الأخبار الإقتصادية ليوم الإربعاء 27 /5/ 1425هـ الموافق 14/7/2004م

[ثامر السهر]

:619:

اتصالات" الاماراتية تفوز بأفضل عرض للهاتف الجوال بالمملكة

اعتبر عرض مجموعة تضم شركة "اتصالات" الاماراتية الافضل وبالتالي بات من المرجح فوز المجموعة بترخيص انشاء شبكة ثانية للهاتف المحمول بنظام "جي اس م" في المملكة العربية السعودية، كما اكد مصدر في احدى المجموعات الست المتنافسة.
وقال المصدر طالبا عدم الكشف عن اسمه ان "كونسورسيوم اتصالات قدمت افضل العروض المالية حيث عرض 21، 12مليار ريال (25، 3مليارات دولار)، يليه كونسورسيوم "ام تي ان" الجنوب افريقية".
واضاف المصدر ان "اوراسكوم" المصرية حلت ثالثا.
ويتعين ان يوافق مجلس الوزراء على المجموعة التي اختارتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية بوصفها الفائزة بافضل عرض.
كما يتعين على الشركة ان تثبت ملاءتها المالية في احد البنوك التي تعتمدها الهيئة والا ستختار الهيئة العرض الثاني.

[ثامر السهر]

5141مليون ريال أرباح الاتصالات السعودية خلال النصف الأول لعام 2004
كتب - أحمد غاوى

أقر مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية في اجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء 1425/5/25هـ توزيع أرباح نصف سنوية مقدارها (3600) مليون ريال عن الستة أشهر الأولى من العام المالي 2004بواقع (12) ريالاً عن كل سهم، وتعادل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته (24%) من القيمة الأسمية للسهم وبزيادة بلغت 50% عن نفس الفترة المماثلة من العام الماضي.
وسيتم صرف الأرباح اعتباراً من يوم (السبت) 1425/6/21هـ الموافق 2004/8/7م للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة عند إغلاق السوق يوم (الخميس) 1425/6/5هـ الموافق
2004/7/22.ويأتي قرار توزيع الأرباح الفصلية بعد إقرار مجلس الإدارة للقوائم المالية للنصف الأول من العام الحالي 2004م.
ولقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية لشركة الاتصالات السعودية في فترة الستة أشهر المنتهية في 30يونيو 2004م لتبلغ (14886) مليون ريال مقارنة بالإيرادات التشغيلية في نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت (13008) مليون ريال بنمو تجاوز (14%) على الرغم من التخفيضات الكبيرة في أجور الخدمة، كما بلغ الدخل من العمليات التشغيلية (5181) مليون ريال مقارنة بمبلغ (4144) مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي أي بزيادة تتجاوز (25%).
هذا ولقد بلغ صافي الدخل مبلغ (5141) مليون ريال مقارنة بمبلغ (4148) مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي.
هذا ولقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية للشركة في الربع الثاني من العام المالي الحالي 2004لتبلغ (7565) مليون ريال مقارنة بالإيرادات التشغيلية في نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت (6303) مليون ريال بنمو قدره (20%) على الرغم من التخفيضات في أجور جميع خدمات الاتصالات.
ولقد بلغ صافي الدخل للربع الثاني من هذا العام مبلغ (2638) مليون ريال، بزيادة قدرها (40%) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
صرح بذلك خالد بن عبدالله الملحم رئيس شركة الاتصالات السعودية والذي أشاد بالنتائج المالية المميزة لشركة الاتصالات السعودية وصلابة مركزها المالي، مؤكداً على استمرار نمو خدماتها وارتفاع أعداد المشتركين في خدمات الشركة خاصة بالهاتف الجوال.
واختتم الملحم مشيداً بالتوجيات السديدة والرعاية الكريمة التي تلقاها الشركة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين والدعم من معالي رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، مثمناً لكافة عملاء الشركة ثقتهم في الاتصالات السعودية وخدماتها، وقد كان لتميز فريق عمل الاتصالات السعودية وتعاون أعضائه وعملهم بروح الفريق الواحد الأثر الأكبر في تحقيق النجاحات الحالية والمستقبلية بحول الله وقوته.
الجدير بالذكر أن عدد المشتركين في خدمة الجوال وصل إلى أكثر من 8ملايين مشترك تقدم لهم أفضل الخدمات والمساندة المطلوبة عن طريق مكاتب خدمات العملاء المنتشرة في جميع مناطق المملكة.

[ثامر السهر]

المواشي المكيرش" تتجه لرفع رأسمالها الى 1.8مليار ريال


كتب - عمر ادريس:

تتجه شركة "المواشي المكيرش" لرفع رأسمالها من 1.2ريال الى 1.8مليار ريال عن طريق منح سهم مجاني مقابل كل سهمين مملوكين وبدون علاوة اصدار، جاء ذلك اثناء انعقاد الجمعية العامة الواحدة والعشرين يوم امس والتي اقرت ميزانية العام 2003م عندما توجه احد المساهمين بسؤال لرئيس مجلس الادارة صالح المحمد المكيرش عن نية الشركة زيادة رأس المال فأجابه بأن ذلك صحيح وقد تم تكليف مكتب استشاري لدراسة الزيادة وسيتم تحديد موعد لمناقشة الزيادة في جمعية عامة غير عادية بعد اخذ موافقة وزارة التجارة. وفي تصريح خاص لـ "الرياض" قال الأستاذ صالح المكيرش ان مجلس ادارة الشركة وجد ان دراسة تخفيض رأس المال غير مجدية في الوقت الراهن خاصة بعد ارتفاع قسمة سهم الشركة في سوق الاسهم وتحسن اوضاع الشركة وعرض مشروع المليون رأس اغنام في السودان بقيمة 70مليون دولار على البنك الإسلام للتنمية لتمويله








355.7مليون ريال ارباح "السعودي الهولندي" لنصف 2004


اعلن البنك السعودي الهولندي عن تحقيقة 355.7مليون ريال ( 94.8مليون دولار) أرباحاً صافية عن النصف الاول من السنة المالية 2004، بزيادة 21% عن الارباح المحققة عن نفس الفترة من العام الماضي والبالغة 293.5مليون ريال ( 78.2مليون دولار).
وتوضح القوائم المالية للبنك عن الفترة نمواً جيداً في مختلف قطاعات البنك، حيث ارتفع اجمالي حقوق المساهمين بنسبة 19% ليصل الى 2.8بليون ريال كما في 30يونيو 2004م مقابل 2.4بليون ريال كما بتاريخ 30يونيو 2003م، في حين بلغ ربح السهم عن الفترة 14.12ريالاً، مقابل 11.65ريالاً عن نفس الفترة من العام الماضي.
كما ارتفع اجمالي الموجودات بنسبة 16% ليصل الى 31.3بليون ريال كما بتاريخ 30يونيو 2004م مقابل 27بليون ريال عن هذه الفترة مقابل 12.4بليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغت ودائع العملاء 22.4بليون ريال كما في 30يونيو 2004م مقابل 18.5بليون ريال عند نفس التاريخ من العام الماضي بزيادة 21%.
كما ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة عن الفترة بنسبة 4.6% ليصل الى 445.6مليون ريال مقابل 425.9مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي 2003م.
من جانبه اوضح الاستاذ سليمان السحيمي، رئيس مجلس ادارة البنك السعودي الهولندي، بأن هذه النتائج جاءت متماشية مع توقعات الادارة، مشيراً الى ان الأرباح التشغيلية للبنك عن هذه الفترة قد ارتفعت بنسبة 29%.
كما اشاد السحيمي بالتطور الايجابي لبرنامج التغيير الاستراتيجي الذي تبناه مجلس الادارة مطلع العام الماضي منوهاً الى أنه تبعا للنجاح الذي حققه برنامج الخدمة المميزة "فان غوخ" والذي تضمن العديد من المنتجات الاستثمارية المبتكرة والتي لاقت استحسانا واقبالا من كبار عملاء البنك، وتعتزم ادارة البنك فتح مراكز جديدة للخدمة المميزة "فان غوخ" بغرض تلبية الاحتياجات المتزايدة لكبار عملاء البنك.
كما نوه السحيمي بالاداء الجيد لادارة التمويل المركب والقروض المشتركة حيث تمكنت هذه الادارة من تعزيز المقدرته التمويلية للبنك في هذا المجال من خلال مجموعة من العطاءات والاستشارات التي تم تضمينها في هذا المجال بغرض مواكبة التطور السريع في الاسواق المالية السعودية لا سيما بعد ظهور هيئة السوق المالية التي تم تشكيلها مؤخراً.
وكنتيجة للاداء الجيد للبنك خلال النصف الاول من هذا العام، وافق مجلس الادارة على توزيع ارباح نصف سنوية بمبلغ اجمالي وقدره 173مليون ريال، اي بنسبة 48.6% من صافي ربح الفترة المحقق، وبواقع 6.5ريالات صافي للسهم الواحد بعد دفع الزكاة، اي بزيادة 16% عن الارباح الموزعة عن النصف الاول من العام الماضي 2003م.
نشير هنا الى ان البنك السعودي الهولندي (شركة سعودية مساهمة) كان قد بدأ نشاطه المصرفي في المملكة خلال العام 1926م تحت اسم الشركة التجارية الهولندية، ويمتلك فيه الشريك الاجنبي بنك آي. بي. ان امرو ان. في. ما نسبته 40% من رأس المال، فيما يمتلك المساهمون السعوديون ما نسبته 60% من رأس المال، وقد وصل عدد الفروع العاملة الى 40فرعاً، فيما وصل عدد اجهزة الصرف الآلي العاملة الى 126جهازاً تغطي الخدمات المصرفية في مختلف مناطق المملكة، في حين بلغ عدد موظفي البنك كما في نهاية النصف الاول من هذا العام 1238موظفا تجاوزت نسبة السعوديين بينهم 78%.

[ثامر السهر]

بنك البلاد يبدأ في تحديد استراتيجية التعامل مع العملاء

كتب - خالد ابا الخيل:

يجري العمل حاليا في بنك البلاد على وضع اللمسات الاخيرة للاستراتيجية التي يعتزم البنك الدخول بها الى سوق المصرفية السعودية خلال العام المقبل..
واجتمع الرئيس التنفيذي للبنك عزام ابا الخيل مع مديري العموم في البنك اضافة الى عدد من كبار الموظفين لمدة يومين كاملين في ورشة عمل موسعة مع مستشار البنك الاداري شركة ماكينزي العالمية بفندق الفورسيزون بالرياض لمناقشة ما توصلت اليه فرق العمل المختلفة بالبنك حول هذه الاستراتيجية..
وشارك في الورشة مديري ادارات التجزئة والشركات والتسويق والنظم من خلال عرض استراتيجيات تلك الادارات وما توصلت اليه في استراتيجياتها لوضع بنك البلاد في طليعة البنوك السعودية، وجعله مفضلا لدى العملاء، كما شاركت الهيئة الشرعية في الورشة، وذلك انطلاقا من اهتمام البنك بان تكون جميع اعماله سواء الداخلية او الخارجية منسجمة مع احكام الشريعة الاسلامية. ومن المتوقع ان يصل بنك البلاد مع شركة ماكينزي الى استراتيجية بعيدة المدى تمكنه من دخول سوق المصرفية السعودية وخلق الصورة الذهنية التي يرغب فيها لدى المتعاملين معه.






رداً على تعقيب شركة اللجين: دقة تقييم المحللين الماليين للشركات المساهمة مرهون بالشفافية

في البداية أود القول أن مجرد تفاعل إدارة شركة مساهمة محلية مع ما يكتب حول الأداء المالي لتلك الشركات في الصحافة يعتبر بحد ذاته مؤشرا ايجابياً على أنه ما يزال بواقي حياة في بعض إدارات تلك الشركات التي اعتقدنا أنها غير موجودة بالأساس والتي وكما ذكرنا في مواضيع سابقة بأنها تعيش حالة سبات دائم طوال العام، وبالتالي اقدم شكري لسعادة المهندس سامي محمد عبيد رئيس الشركة على تفاعله مع ما كتب حول زيادة رأس مال الشركة وعلاوة الاصدار، كما أود القول قبل الخوض في الموضوع الرئيسي أن المحللين الماليين والمستفيدين الخارجيون من المعلومات المعلنة حول الشركات المساهمة المحلية يعانون من شح المعلومات بسبب عدم توفر القدرة لديهم للحصول على المعلومات الخاصة بأعمال الشركات المساهمة حيث يتطلب الأمر الكثير من التوسل والتودد لتلك الإدارات حتى يمكن الحصول على معلومات ولو مقتضبة وذلك بحجة السرية وما شابه رغم أن الانظمة والمعايير المحاسبية تؤكد على حق المستفيدين الخارجيين في الحصول على المعلومات، ولكن عندما تخطىء إدارة شركة وتصرح بملعومات غير دقيقة والتي تعتبر هي مصدر المعلومات ومنشأها لأنها تتوافر على كافة البيانات الخاصة بالشركة فهنا تكون
المشكلة وهنا يكون التغرير بالمساهمين سواء بقصد أو بغيره، وهو الأمر الذي حفزني على كتابة تلك السطور بهدف الاستفادة من التجربة وليس الرد على ماذكره رئيس شركة اللجين.
أما ما يخص احقية شركة اللجين لعلاوة الاصدار فأود في البداية اقتباس ما ذكر في اهداف المحاسبة المالية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) وبالذات تلك الجزئية الخاصة بأهداف القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام والمعلومات التي يجب أن تحتوي عليها حيث ورد فيها

ما نصه "يعتبر الهدف الرئيسي للقوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام تقديم المعلومات الملائمة التي تفي باحتياجات المستفيدين الخارجيين الرئيسيين إلى المعلومات عند اتخاذ قرارات تتعلق بمنشأة معينة. وعلى وجه التحديد يحتاج المستفيدون الخارجيون الرئيسيون إلى معلومات تساعدهم على تقييم قدرة المنشأة في المستقبل على توليد تدفق نقدي ايجابي كاف. بمعنى آخر تدفق نقدي من الممكن للمنشأة توزيعه للوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها بما في ذلك توزيع الارباح على اصحاب رأس المال دون تقليص حجم اعمالها. وتعتمد قدرة المنشأة على توليد مثل هذا التدفق النقدي على قدرتها على تحقيق الدخل الكافي في المستقبل وتحويل هذا الدخل إلى تدفق نقدي كاف. وبالتالي يرغب المستفيدون الخارجيون الرئيسيون في الحصول على معلومات تمكنهم من تقييم قدرة المنشأة على تحقيق الدخل
وتحويله إلى تدفق نقدي في المستقبل "(الفقرة 70)، وانطلاقاً من هذا التعريف وبناء عليه فإن اعتراضنا على علاوةالاصدار أياً كان

المسؤول عن اقرارها سواء إدارة الشركة أم وزارة التجارة والصناعة كما ذكر رئيس الشركة حيث قال إن علاوة الاصدار كانت بالاتفاق مع الوزارة! كان بناء على المعلومات المتوفرة عن الشركة وقوائمها المالية وخاصة قائمة التدفقات النقدية، والتي نلخص من قراءتها كما تفترض اهداف المحاسبة المالية أنها هي التي تقود إلى استخلاص قيمة الشركة بتاريخ تلك القوائم وبالتالي يتقرر مدى استحقاق الشركة لعلاوة الاصدار أو خصم الاصدار في حالة الرغبة في زيادة رأس المال، وليس بناء على مشاريع ماتزال غامضة بالنسبة للمستفيدين الخارجيين، بدليل أن الشركات المساهمة الجديدة والتي تطرح للاكتتاب العام يتم طرحها بالقيمة الاسمية للسهم رغم أن لديها خططاً ومشاريع مستقبلية واضحة كان يمكن خصم التدفقات النقدية المستقبلية بتاريخ الاكتتاب ومن ثم طرح أسهمها بعلاوة اصدار إذا ما أردنا تطبيق نفس المنطق الذي تحدث به رئيس الشركة، وهنا بيت القصيد كما يقال، لا يمكن التحدث عن مستقبل أي شركة دون تحليل وتقييم الماضي والبناء عليه خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالامور المالية وهو المنطق الذي يقوم عليه علم المحاسبة.
كما أنه إذا ما أرادت إدارة أي شركة مساهمة الحرص على أن يكون تقييم المحللين الماليين دقيقاً حول شركتهم فإنها مطالبة (أي إدارة الشركة) بأن تكون أكثر شفافية على مدار العام فيما يخص أمور الشركة، بحيث لا تكون عناوين براقة، إنما معلومات موثقة وليس بطريقة قول الاستاذ عبيد بأن الشركة قد وقعت عقوداً لمدة 20عاماً مع شركات عالمية (متى وكيف ومن هي تلك الشركات ولماذا 20عاماً وليس اقل أو اكثر؟ وهل تتناسب مع اهدف الشركة وخططها!؟)، وهذا يظهر التعطش للمعلومات الدقيقة المفصلة التي تساعد على اتخاذ القرارات الاستثمارية بالنسبة للمساهمين وليس المعلومات التي تسيل اللعاب ولا يستطيع تذوقها أحد وتغرر أكثر مما تفيد. كما ذكر المهندس سامي العبيد أن علاوة الاصدار تم الوصول لها بناء على تقييم استرشادي عادل للشركة ولم يستطع ذكر الجهة التي قامت بذلك التقييم العادل كما يقول، مع أن المفترض أن تكون تلك الجهة مكتب محاسب قانوني وأن التقييم العادل يأتي من جهات مستقلة معلومة والسوق هو الذي يحدد ما إذا كان هذا التقييم عادلاً أو عكسه، وليس إدارة الشركة حيث أن الحكم بالعدالة وعكسها يفترض أن تحدده اطراف محايدة.
واخيراً وهو ما يؤكد ما ذهبنا إليه في سؤالنا حول مدى احقية الشركة بعلاوة اصدار عندما تمت زيادة رأس مالها على 500مليون ريال، حيث تحدث المهندس سامي العبيد عن مشاريع الشركة الماضية والتي ثبت أنها مضرة بالبيئة كما ذكر وتم ايقافها وكذلك مشروع تطوير صهر الالمنيوم والذي اوقف نتيجة ارتفاع تكاليف سعر الكهرباء، إذا كان هذا الحال في المشاريع السابقة للشركة فإن ذلك يعني عدم وجود رؤية واضحة للشركة بدليل التبديل والتعديل في المشاريع والتي يعلم الجميع أن تكاليف تطوير مثل تلك المشاريع ودراستها عالية جداً وأن تلك المصروفات تمثل أموال المساهمين ويجب المحافظة عليها وتوظيفها في ما يعود على هؤلاء المساهمين بالعوائد المجزية لاستثماراتهم وليس بالخسائر التي تأكل تلك الأموال المستثمرة، وبالتالي فإن المستقبل غير واضح وأتمنى على المهندس سامي العبيد أن يحدد لنا ماهي خطة الشركة واستراتيجيتها المستقبلية التي سوف تحول مسار الشركة من تحقيق الخسائر المتتالية منذ سنوات إلى ارباح وحتى نستطيع القول أن علاوة الاصدار التي حصلت عليها هي حق مستحق للشركة، وهي بالمناسبة تبلغ 69.2مليون ريال وتمثل 21.2% من حجم الزيادة في رأس المال، والتي اتمنى أن لا ي
تم استخدامها لمقابلة مصاريف المشاريع التي يتم ايقافها بعد أن يتبين عدم الجدوى من الاستمرار فيها.
نبيل بن عبدالله المبارك
محلل مالي لتي اتمنى أن لا يتم استخدامها لمقابلة مصاريف المشاريع التي يتم ايقافها بعد أن يتبين عدم الجدوى من الاستمرار فيها.

نبيل بن عبدالله المبارك
محلل مالي

[ثامر السهر]

البنك العربي الوطني يقدم خدمة التورق المبارك المحلي المتوافقة مع الشريعة

طرح البنك العربي الوطني برنامجه الجديد "التورق المبارك المحلي" بالتعاون مع شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان، والذي يمكن عملاء البنك من الحصول على تمويل نقدي بطريقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وذكر هشام آل الشيخ مدير عام مجموعة التجزئة المصرفية، لدى البنك العربي الوطني، بأن البنك قد قرر طرح هذا البرنامج بناء على ما رأته هيئة الرقابة الشرعية لدى البنك وما أوصت به من ضرورة التعامل بالسلع المحلية بدلاً من السلع الدولية، وبناء على نتائج دراسة مستفيضة أثبتت حاجة السوق الماسة لتقديم مثل هذه الخدمة التي تيسر للعملاء سبل الحصول على تمويل نقدي بطريقة شرعية، وقد تم الأخذ بها بعد دراسة ومراجعة جميع العقود ذات الصلة، وإقرارها من قبل الهيئة الشرعية في البنك.
كما تأتي هذه الخدمة في إطار استراتيجية البنك العربي الوطني الرامية إلى زيادة حصته من سوق التمويل، وتعزيز خدماته لعملائه من خلال تقديم بدائل تمويلية تلبي رغباتهم واحتياجاتهم، تمشياً مع رؤية البنك، وتتوافق في الوقت ذاته مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، حيث يطبق البنك جميع شروط التورق التي تنص على تملك البنك للسلعة التي يرغب العميل التورق بها.
كما اختار البنك التعاون مع شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان، إحدى أهم وأكبر شركات مواد البناء في المملكة ودول الخليج، التي تمتلك شبكة تضم 45فرعاً تغطي مناطق المملكة المختلفة، لتكون الخدمة في متناول كافة العملاء.
وأوضح آل الشيخ خلال مؤتمر صحفي عقده البنك يوم الاثنين الماضي في فندق فورسيزونز في مبنى المملكة بالرياض وحضره أعضاء الهيئة الشرعية في البنك، والشيخ عبدالله الفوزان، العضو المنتدب لشركة عبداللطيف ومحمد الفوزان، أن البرنامج يهدف إلى شراء سلع بغرض بيعها للحصول على سيولة نقدية بطريقة شرعية تعتمد على التورق وبخطوات ميسرة جداً، تتضمن قيام العميل بشراء سلعة محلية مملوكة للبنك العربي الوطني بثمن مؤجل يتم سداده على أقساط ميسرة، حيث يحصل العميل على شهادة تملك تمكنه من تسلم سلعته أو بيعها أو التوكيل ببيعها من خلال فروع شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان.
من جانبه أوضح فضيلة الشيخ عبدالله المنيع، رئيس الهيئة الشرعية في البنك العربي الوطني، أن مجمع الفقه الإسلامي قد أقر بيع التورق المصرفي المعتمد على التورق، وأن جمهور أهل العلم أجازوه وصدرت به الفتوى المعتمدة.
من ناحيته أشار الشيخ عبدالله الفوزان إلى أهمية منتج "التورق المبارك المحلي" الذي يحرص البنك العربي الوطني من خلال طرحه على التركيز على تطبيق الجانب الشرعي في عمليات التورق، موضحاً بأن الشركة قد أنشأت إدارة مستقلة مهمتها الإشراف على العمليات الخاصة بالمنتج، كما أن من مهامها أيضاً توفير السلع والإشراف على جميع الإجراءات والعمليات اليومية الخاصة بالعملاء، حيث تتركز أولويات ومهام هذه الإدارة في الاستجابة لطلبات الشراء المقدمة من البنك، إضافة إلى العملاء الراغبين في الاستفادة من هذا المنتج بتقديم الخدمة الراقية، آخذين في حسبانهم عاملي السرعة والجودة. كما تسعى الشركة إلى الاستمرار في دعم برامج تطوير هذه الإدارة من الجوانب الإدارية والمحاسبية والتقنية ومستوى الخدمة.

[ثامر السهر]

ضمن ستة اتحادات.. بعرض بلغ 12.2 مليار ريال
الاتصالات الإماراتية تفوز برخصة الجوال الثانية
السويل: الرفع لمجلس الوزراء بعد التأكد من صلاحية العرض ومطابقة الشروط
الرياض - حسين الشبيلي:
فازت شركة اتصالات الاماراتية بأعلى عرض مالي بلغ 12.2 مليار ريال في المزايدة على الفوز بثاني ترخيص للهاتف الجوال في المملكة متقدمة بذلك على اتحادات ضمت إم تي إن الجنوب أفريقية وشركة الاتصالات المتنقلة الكويتية واوراسكوم تليكوم المصرية وتليكوم إيطاليا موبايل، وقد أجرت هيئة الاتصالات السعودية فعاليات فتح العروض المالية بحضور ممثلي الاتحادات الستة تحقيقا للشفافية والعدالة.
ومن جانبه صرح معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم السويل بأن الهيئة أتمت مساء أمس فتح مظاريف العروض المالية للاتحادات الستة المتأهلة لمرحلة فتح العروض المالية ضمن الاتحادات التي تقدمت بعروضها للحصول على ترخيص تقديم خدمات الهاتف الجوال في المملكة العربية السعودية، وقد تأهلت هذه الاتحادات نتيجة لتجاوزها الحد الأدنى من النقاط المطلوبة للتأهيل بعد تقييم العروض التجارية والتشغيلية والفنية، كما هو محدد في وثائق طلب الترخيص.
وذكر معالي المحافظ أن هذه الخطوة هي مرحلة متقدمة من مراحل تقييم العروض، وأنه وفقاً للأحكام الواردة في نظام الاتصالات فستقوم الهيئة بالرفع لمجلس الوزراء الموقر بتوصياتها حيال إصدار الترخيص للاتحاد صاحب العرض الاعلى مالياً بعد التحقق من صلاحية العرض ومطابقته للشروط المحددة في وثيقة طلب العروض.
وأكد معاليه أن الهيئة سوف تستكمل دراسة وتقييم العرض الفني والتجاري والتشغيلي والعرض المالي لتقنية الجيل الثالث (3G) للعرض المقدم من الاتحاد الموصي به، قبل أن ترفع الهيئة توصياتها إلى مجلس الوزراء متضمنة إصدار ترخيص إضافة للاتحاد الموصي به لتقديم خدمات الجيل الثالث، في حالة قبول الهيئة لعرضه.
أما في حالة عدم قبول الهيئة للعرض المقدم من الاتحاد الموصي به لتقديم خدمات الجيل الثالث فإن الهيئة سوف توصي بإصدار ترخيص لتقديم خدمات الجوال من تقنية الجيل الثالث، وأعرب معالي المحافظ عن امتنانه لجميع الاتحادات التي تقدمت لهذه المنافسة آملاً أن تؤدي هذه الخطوة، ضمن خطوات تحرير سوق الاتصالات في المملكة، إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين السعوديين ورفع كفاءة خدمات الاتصالات المقدمة وتخفيض أسعارها.
وعبر معاليه كذلك عن شكره للدعم المتواصل الذي تتلقاه الهيئة من معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا واصحاب المعالي والسعادة أعضاء مجلس إدارة الهيئة.
من جانبه قال عماد منصور من بنك بي إن بي باربي المستشار المالي لشركة اتصالات الامارات ل(الجزيرة) أن رأس المال الذي سيتم العمل به سيتجزأ بين الشركاء في الشركة الجديدة التي ستعمل في السعودية بعد طرح 20% منه للاكتتاب العام باعتبار انها ستكون شركة مساهمة تطرح في السوق المالية ولا يمكن تحديد رأس المال الذي سيتم وضعه حالياً والذي سيعلن عنه خلال اسابيع ويمكن القول أنه بعدة مليارات.
والشركاء في التحالف هم التأمينات الاجتماعية وكابلات الرياض ومؤسسة عبدالعزيز الصغير والجريسي والجميح ورنا للاستثمار وبن زقر وسوف توزع الحصة بين هؤلاء الشركاء بعد طرح20% للاكتتاب العام، وقال عماد منصور أن الشركة سوف تقوم بالتغطية الكاملة للجوال في المملكة مع الاعتماد على داعمين تقنيين من عدة شركات، كما أنه سيكون هناك تنافس في الأسعار والخدمات والجودة ونوعية الاتصالات والوسائط المتعددة التي ستطرح للعملاء.
ونحن نأخذ في الاعتبار المنافسة القوية في شركة الاتصالات السعودية القادرة على اداء عملها بشكل افضل، واشار عماد منصور ان القيمة السوقية للشركة 12مليار دولار ولها استثمارات في الثريات للاتصالات في اتصالات السودان ومواقع أخرى في العالم.
وتحدث ل(الجزيرة) نائب المدير العام بشركة الاتصالات المتنقلة الكويتية MTC هيثم سليمان الخالد مؤكداً أن الشركة بصدد تغطية الطرق السريعة بخدمات الهاتف المحمول بالعراق وانه تم تغطية المدن الرئيسة والثانوية إلى تقريباً مسافة10 كيلومترات عن بغداد.
وأضاف الخالد: المنطقة الجنوبية الممتدة من الخليج العربي والحدود السعودية الكويتية إلى تقريباً 10 كيلومترات إلى بغداد مغطاء بالخدمة من شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية، مشيراً إلى انه سيتم استثمار اكثر من200 مليون دولار مستقبلاً بالعراق وان اعداد المشتركين في تزايد حيث بلغ أكثر من60 ألف مشترك بالخدمة وخدماتنا تشمل GSM ونقل المعلومات وخدمات أخرى.

[ثامر السهر]

الشيخ المنيع لـ« الحزيرة » :
تحويل البنك الأهلي التجاري إلى إسلامي عام 2005 جميع البنوك المحلية لديها خدمات مصرفية إسلامية * الرياض - حازم الشرقاوي :
قال الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع رئيس الهيئة الشرعية في البنك العربي الوطني ل(الجزيرة) : إن البنك الأهلي التجاري سيتم تحويله إلى مصرف إسلامي بنسبة 100% خلال العام المقبل 2005م ، كما تم تحويل بنك الجزيرة إلى بنك إسلامي ، فيما تم تحويل 11 فرعا للبنك العربي الوطني إلى فروع إسلامية ، وأوضح الشيخ المنيع أن جميع البنوك في المملكة لديها إدارات تعمل بالنظام الإسلامي.
وذكر المنيع أن هناك فرقا عظيما بين البنوك الإسلامية والتقليدية ، مشيراً إلى ان نسبة الإقبال على المصارف الإسلامية تصل إلى 60% ، أما في البنوك التقليدية فهي أقل من 7.5%.
وقال المنيع : نتطلع خلال الفترة المقبلة إلى إيجاد معاملات إسلامية في بنوكنا الوطنية ، كما نرحب بالتوجه التدريجي في البنوك المحلية نحو الخدمات الإسلامية.
ودعا الشيخ المنيع المسؤولين في الدول الإسلامية الى إصدار قرارات رسمية بتحويل جميع البنوك التقليدية إلى مصارف إسلامية ، وضرب مثلاً بالقرار الذي أصدره حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي بتحويل البنك الوطني بالشارقة إلى إسلامي.
من جهة أخرى كشف الشيخ محمد بن علي القرني عضو هيئة الرقابة الشرعية في البنك العربي الوطني عن قرب صدور نظام جديد للمخازن التجارية الذي يتم مناقشته في مجلس الشورى حالياً ، تمهيداً لإقراره من مجلس الوزراء.
وقال : ان النظام الجديد سيسمح بإقامة مستودعات تجارية تتيح عمليات تخزين البضائع واستثمارها.

[ثامر السهر]

سهم الصحراء تراجع بنسبة 10% في المائه بعد صعوده المبالغ فيه سوق الأسهم السعودية تقفل متراجعة بنسبة 0.93% في المائه بعد هبوط حاد وتذبذب قوي
الثلاثاء 13 يوليو 2004 19:22
"ايلاف" من الرياض: أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها اليوم الثلاثاء على تراجع حاد بلغ قرابة 1 في المائة بعد تعاملات متذبذبة للغاية و تراجعت في منتصف التعاملات المسائية أكثر من 2 في المائة قبل أن يتحسن الأداء نهاية التعاملات ويقفل على تراجع بلغ 55 نقطة وصولاً إلى 5875.67 نقطة.
تداولات اليوم كانت نشطة نسبياً حيث تم إجراء قرابة 54.3 ألف صفقة تم من خلالها تدوير أكثر من 32 مليون سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 5 مليارات ريال, وسيطر على التعاملات السهم الذي لعب الدور الأبرز في التذبذب كالعادة والكهرباء الأكثر تأثيراً في المؤشر فتراجع من سعر 135.25 ريال إلى سعر 127.75 ريال قبل أن يقفل على 133.25 ريال, كما ساهم سهما الاتصالات وسابك في ذلك وأقفل الأول على سعر 532 ريال, والثاني على 491.5 ريال, وشهدت السوق تراجع سهم الصحراء بعد صعوده المبالغ طوال الأيام الخمسة الماضية حيث تضاعف أكثر من 3 مرات قبل أن يفقد اليوم 10 في المائة من قيمته ويقفل على سعر 197.5 ريال.
قطاعات السوق تراجعت جميعاً باستثناء البنوك التي كان أبرز ما فيها صعود العربي إلى سعر 492 ريال, والبريطاني إلى 551.25 ريال, في حين تراجع الرياض إلى 410.5 ريال, والاستثمار إلى 331 ريال.
الصناعة من جانبها كان الصاعد الوحيد فيها الكيميائية وبشكل طفيف إلى سعر 200.25 ريال, بينما تراجعت بقية الأسهم وكان أكثرها تراجعاً إلى جانب الصحراء سهم الزامل إلى سعر 269.5 ريال, كما تراجع الأسمدة إلى سعر 281.75 ريال, والتصنيع إلى 247.5 ريال.
الاسمنت شهد صعود سهمي القصيم إلى سعر 442.5 ريال, والجنوبية إلى سعر 434.5 ريال, في حين كان الأكثر تراجعاً تبوك إلى سعر 243 ريال.
الخدمات تراجعت جميع أسهمها وكان الأبرز الجماعي إلى 147.25 ريال, وعسير إلى 186 ريال, وطيبة إلى 156.75 ريال, والصادرات إلى 139.5 ريال, وشمس إلى 109 ريال.
الزراعة تراجعت فيها كذلك كل الأسهم وكان الأكثر حدة الأسماك إلى 126.75 ريال, والقصيم إلى 82 ريال, وتراجع بيشه إلى 137.75 ريال.

[ثامر السهر]

هبوط 1,6%
السوق يصحح استعدادا لانطلاقة محتملة نحو حاجز 6000

المصدر : د. علي دقاق (جدة)


نجحت الضغوط التي مارسها كبار المستثمرين على الاسهم القيادية والثقيلة لاختبار قوة السوق وامكانية تحركه نحو حاجز 6000نقطة وفيما يبدو ان هذه الضغوط تتكرر مع مواعيد اعلان ارباح الشركات الكبيرة والمؤثرة في السوق مثل سابك والاتصالات والكهرباء.
وهبوط الموشر المتناقص وحتى نهاية تداولات الفترة الصباحية بحوالى 94,5 نقطة والاغلاق عند 5836,4 نقطة عكس ما يحتاجه السوق حاليا خاصة بعد الارتفاعات النسبية المتوالية للاسابيع الثلاثة الماضية وقد بدت اشارات التصحيح منذ صباح أمس الاول بعد دخول المؤشر فيما يشبه القناة كاشارة للتحول.
وقد توقعنا ان يكون التحول صعودا لحين كسر حاجز 6100 نقطة ولكن مخالفة السوق للتوقعات ومنطق اعلان الارباح يجعل من التعجيل بالتصحيح يحمل هدفا اخر وهو التجميع عند اسعار رخيصة لاسهم معينة قيادية وثقيلة ولذلك ما اراه انه لاخوف من هبوط اكبر لان السوق وحتى نهاية تداولات صباح أمس يقف عند معدل ارتفاع شهري 4,85% ولايزال منطقيا ان يصحح ربما بحوالى 30-40نقطة اخرى ليبدأ مسيرة صعودية متدرجة.
وقد بلغت كميات وقيمة التداول حوالى 14 مليون سهم و2,4 مليارات ريال بعد تحريك اسهم 72 شركة ارتفعت منها اربع أسهم بنكية وانخفضت اسهم 68 شركة قادها سهم الصحراء كما كان متوقعا.





هبوط بنسبة 0,93%
الضغوط تجبر السوق على التصحيح لانطلاقة محتملة نحو 6000 نقطة

المصدر : د. علي دقاق (جدة)


نجحت الضغوط التي مارسها كبار المستثمرين على الاسهم القيادية والثقيلة كسابك والاتصالات والكهرباء لتقود السوق الى هبوط وصل اقصاه بعد الساعة الاولى من التداولات المسائية حيث وصل الى ما نسبته 2,30% ليكسر حاجز 5800 نقطة عاد للتحسين التدريجي بعدها مقللا من الخسائر ليغلق المؤشر منخفضا بحوالى 55 نقطة عند 5875,7 نقطة وهو بالتأكيد وضعا افضل من الاغلاق الصباحي عند 5836,4 نقطة بعد ان فقد المؤشر ما قيمته 94,5 نقطة.
وفيما يبدو ان هذه الضغوط تتكرر مع مواعيد اعلان ارباح الشركات الكبيرة والمؤثرة في السوق حيث المتبقي منها سابك والاتصالات والكهرباء والتي تمثل 57% من السوق.
وبالرغم من ان الهبوط خلال الفترة الصباحية واستمرار التصحيح خلال الساعة الاولى من التداولات المسائية ولحين بداية التحسن عكس حاجة السوق لمثل هذه التصحيحات حاليا خاصة بعد الارتفاعات النسبية المتوالية للاسابيع الثلاث الماضية الا انه لم يقف عند نقطة التصحيح الحقيقي التي يفترض ان يؤسس عليها نقطة الانطلاق الجديدة بل سرعان ما تجاوزها صعودا وهي نقطة 5800 والتي تجعل من معدل الارتفاع الشهري في السوق السعودي عند 4,6% الى 4,7% والذي يعتبر اعلى من المعدل العالمي المتعارف بحوالى 1,5% وهذا مبررا بسبب ضيق القنوات الاستثمارية المتاحة في المملكة. ويعد التصحيح ايجابيا للعديد من النقاط والتي اهمها غياب النسب القصوى في النزول ما يعني ايضا غياب سياسة القطيع وهذا دليل جيد على متانة السوق القائمة على ارتفاع الوعي والثقافة الاستثمارية لدى المتعاملين ما جعل السوق اكثر سيطرة واسلم قرارا.وعدم توقف المؤشر عند نقطة الدعم 5800 طويلا لا يعني بالضرورة ان هناك تصحيحا آخر محتمل ولكن ايضا لا يلغي ذلك كون معدل الارتفاع الشهري يقف حاليا عند حوالى 5% وشخصيا انتظر تصحيحا آخر ربما اليوم او غداً وربما مع بداية الاسبوع القادم ولن يكون مخيفا لانه سيكون في الغالب في حدود 70-75 نقطة ليختبر السوق بذلك نقاط الدعم التي تكونت يوم امس. كمية وقيمة التداول يوم امس كانت حوالى 32,4 مليون سهم بقيمة اجمالية فاقت 5 مليارات جرى خلالها تحريك اسهم 72 شركة ارتفعت منها 9 شركات كان اعلاها الجبس باقل من 1% وانخفضت اسهم 61 شركة قادها الصحراء بالنسبة واستقرت شركتان من الاسمنت ينبع والعربية.
في الفترة المسائية تحسنت جميع القطاعات بلا استثناء.

[ثامر السهر]

طفرة متوقعة في الاستثمار التعديني
و(10) مليارات مبيعات الشركات العام الماضي

المصدر : علي الدويحي - حامد العطاس (جدة)


توقع عدد من الخبراء والمختصين حدوث طفرة في الاستثمارات التعدينية بعد موافقة مجلس الشورى على تعديل مشروع النظام واشاروا في تصريحات لـ(عكاظ) الى ان هذه التعديلات جاءت في وقتها وستحفز المستثمرين في هذا المجال.وقال الدكتور زهير بن عبدالحفيظ نواب المستشار في وزارة البترول والثروة المعدنية ان موافقة مجلس الشورى على تعديل مشروع نظام الاستثمار التعديني تأتي تأكيدا على حيوية الدولة في دفع عملية الاستثمار التعديني الى الامام.. وجميع المواد تصب في مصلحة زيادة الاستثمارات التعدينية في المملكة مما ينعكس ايجابا على العوائد المتوخاة للقطاع الخاص والدولة معا.
واكد د.نواب ان القطاع الخاص والدولة شريكان في عملية النجاح مشيرا الى ان المواد التي وافق عليها مجلس الشورى تعد خطوة ايجابية.وقال انه يصعب تحديد حجم الاستثمارات المتوقعة في المجال التعديني عقب صدور القرار.. وهذا يحتاج الى بعض الوقت وتقييم تجاوب القطاع الخاص والشركات السعودية وخارجها.واختتم حديثه ان مبيعات الشركات التعدينية في عام 2003م تجاوز (10) مليار ريال.
قال علي الحصيني المستشار الاقتصادي ان الاستثمار في الثروات المعدنية يمثل احدى الركائز لتنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
واكد أن الموافقة على تعديل بعض مواد مشروع الاستثمار التعديني خطوة جاءت في الوقت المناسب وتمكن القطاع الخاص من الاستثمار في عدد كبير من الخامات المعدنية في المملكة وتحقيق عوائد مالية جيدة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني بجانب الروافد الاخرى الرئيسية.
واعتبر الحصيني المجال التعديني من المجالات الاقتصادية التي بها فرص استثمارية ضخمة والتي من الممكن ان تخلق ايضا فرصا وظيفية.
وقال رجل الاعمال عبدالعزيز بن عبدالله بن عبيد ان قطاع التعدين شهد خلال العقد الاخير نموا كبيرا متوقعا ان يحقق نظام المشروع الجديد الكثير من العوائد الاقتصادية والصناعية والاجتماعية ومنها تحقيق مورد اضافي وتنويع مصادر الدخل واستغلال الموارد المحلية واقامة انشطة صناعية تحويلية وتوفير البنية الاساسية وتطوير مناطق التعدين.. مشيرا الى ان المشروع الجديد سيعطي للمستثمرين دفعة قوية للاستثمار التعديني مما يسهم في استقطاب الاستثمارات السعودية والاجنبية لهذا القطاع.اما الدكتور عبدالله سعيد الغامدي المستشار الاقتصادي فيرى ان مشروع النظام الجديد جاء مواكبا لتطلعات القطاع الخاص السعودي والاجنبي خاصة وان دورهما هامان جدا في مجال استغلال الثروات المعدنية وتصنيعها.
ودعا الغامدي الشركات المتخصصة الى الاطلاع على الفرص التعدينية ومكامن الرواسب المتوفرة وكذلك الاطلاع على قاعدة المعلومات المتوفرة لدى وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة بوكالتها للثروة المعدنية للاسهام في استكمال مسيرة الخير والنماء في المملكة.
واشار الغامدي الى ان النظام الجديد جاء اكثر شفافية ويضمن معاملة الجميع (السعودي والاجنبي) معاملة متساوية وعادلة اضافة الى انجاز اصدار الرخص بالسرعة الممكنة.