هل هذا هو جنى الارباح مع رسالة لصناع السوق

[الرابح]

الكهرباء بدل من الانطلاق 145 لنشاهد 6000 تعود 135.25 فى عملية ظغط وضحة لسلب الاسهم
مكة من 327 الى 311 ولى راح فيها الموظفين العائدين الى سهم الاطمئنان
طيبة بالتبع مع مكة
الجماعى لماذا السعى وراء الكهرباء
التعمير غثيتنا يا مضارب التعمير
المواشى استغلال وهدر للمال
اللجين لعبة فى يد الهامور
السوق بوجة عام يتجاهل اعلانات الارباح لماذا وهل ستكون غدأ الانطلاقة و الارتداد ام العودة لسوق الطماطم
مع اخبار السوق المالى الجديد
الانضمام لمنظمة التجارة
تشبع صناع السوق
خبر عن الاتصالات لم اتأكد منة ولكنة غير مشجع
المنطق يقول ان السوق الى 6000 نقطة :)
وصناع السوق يقولون نحن من يقرر
ونحن نقول سوف نستمر فى السوق والاسهم التى تستحق لن نفوتها ولن ننظر للمؤشر سنبيع بمكسب قبلكم
وسنشترى بأدنى سعر تستطيعون الوصول لة ان شاء الله :)

[أبو نورا]

التصريف يكون بالإرتفاع وليس بالضغط وبهذه الصورة الواضحه

وفقك الله

[أجيبها صح]

ونحن نقول سوف نستمر فى السوق والاسهم التى تستحق لن نفوتها ولن ننظر للمؤشر سنبيع بمكسب قبلكم

هذا هو الكلام الصحيح يا اخي جزاك الله الف خير


الهوامير لن يكونوا هوامير الا بوجود السمك الصغير

اذن لناكل ما يكفينا ثم نهرب منهم

لدينا الفرصه مواتيه لنهش لحم هؤلاء الهوامير الذي ربوه من مالنا قبل مايو

الفرصه مواتيه هذا الاسبوع و الاسبوع القادم انشاء الله فهم لن يتجرئوا على الهروب مالم تعلن الشركات الاتصالات و سابك ارباحها

لا تتعلقوا باحلام واهية كمن يزين لكم اكذوبة وصول الكهرباء الى 170 او اكذوبة وصول المؤشر الى 6500

السوق تضخم الآن و كثير من الشركات وصلت ( قمتها ) المعقوله
و لاحظوا مثلا شركة فتيحي رغم ارباحها لن تستطتع اختراق حاجز 160
لاحظوا شركة جيزان رغم ارباحها و رغم مشروع تزريع الروبيان لم تستطع الوصول الى 115

[الرابح]

اخى ابو نورا زعلت امس يوم فهموك غلط والظاهر انك فهمتنى غلط انا لم اقل تصريف وانما اقول ان الهوامير يضغطون على الاسهم
للتجميع با السعر المحدد عندهم

[أبو نورا]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرابح

اخى ابو نورا زعلت امس يوم فهموك غلط والظاهر انك فهمتنى غلط انا لم اقل تصريف وانما اقول ان الهوامير يضغطون على الاسهم
للتجميع با السعر المحدد عندهم

أخي الرابح أنا أقصد بكلامي هذا التأكيد علي كلامك فأضم صوتي لصوتك

وليس معارضتك

وصدقني متفق معك تماماً ولكن ما حدث لي أمس

وفقك الله

[الرابح]

لم اقل تصريف وان قلت ذلك سيكون التصريف كما قال
أجيبها صح للاسهم التى تضخمت اسعارها وبدون تحديد على اساس ان الاسعار التى وصلت لها الاسهم فى السابق كانت مبالغ فيها
وخاصة اسهم الخشاش وبعض اسهم العوائد احسبوها صح وفكرو فى مستقبل كل سهم وبنظره مستقبلية دون العواطف
لتحقيق الربح اما السعى وراء بعض اسهم المضاربة حتى ان كانت خشاش فهى للمضارب المحترف ولمن يمتلك المعلومة
عن سهم المضاربة وله علاقات ومعلومات تمكنه من العب مع الهوامير ومستعد للمخاطرة العالية
فلا ننسى اغلاقات النسب فى الهبوط وعدم تمكنا من البيع فى اسهم الخشاش حين نزل السوق

[الرابح]

ابونورا الحمد الله على انك عدت للموضوع وفهمتنى وجهة نظرك ولا كنت بصير مثلك يوم امس

[mohammed mizani]

أولا السوق الآن ليس في مرحلة خطر وبعيد عن التصحيح السابق .


لكن جني ارباح يقارب 200 او يتجاوزه , قريب بداية الاسبوع القادم .


توقعاتي لهذا الأسبوع . وصول المؤشر الى 6100 ثم جني أرباح وبداية أستقرار او ركود في بعض الأسهم ماعدا الأسهم ذات النتائج الرائعه والتي لم ترتفع .

[what]

ونحن نقول سوف نستمر فى السوق والاسهم التى تستحق لن نفوتها ولن ننظر للمؤشر سنبيع بمكسب قبلكم
وسنشترى بأدنى سعر تستطيعون الوصول لة ان شاء الله
----------------------------------------------------------------

كلام عداه العيب... وهذا افضل اسلوب لمواجهه اطماعهم و تجنب غدرهم

[الرابح]

اخى what جزاك الله خير
اخى محمد ليس شرط ان يصحح السوق مثل السابق ولا نريد ذلك لانه كان تصحيح بشكل عشوائى يفتقد للمنطقيه ناتج عن تضخم بعض
اسعار الاسهم واخذ فى طريقة شركات عوائد بالغ فى الضغط عليها مقارنه باالشكل العام فقط
ولانتمنى ذلك لانه سوف يعصف بما تبقى من السوق وثقة المتداولين و تكون عوقبة وخيمة ان حدث بشكل سريع بعد الانتهاء من اعلانات الشركات القياديه وستكون اكبر غلطة من صناع السوق ان قامو بعملية تصحيح لا تنطبق مع الواقع الاقتصادى للدولة بشكل عام
ومع وجو قيادة حكيمه تدير هذا البلد لن يستطيعو القيام بالارهاب الاقتصادى فلكل شىء حد
التصحيح صحى للسوق متى ماكان معقول ومنطقى ويستوعبة العقل اما اذ كان بشكل عشوائى وتخطى حد التصحيح
فهنا يجب تدخل المسؤلين الحرصين على مدخرات المواطن والوطن
فلا نريد ان نكون مثل بعض الدول التى انهار اقتصادها بأيادى مستثمرين اجانب دخلو على هذة الدول لتدمير اقتصادها
لاهداف سياسية والحمد الله ان المستثمر الاجنبى لم يدخل للسوق السعودى ووجد من يساعدة على اللعب فى السوق
من ضعفاء النفوس والمحدودى التفكير
اعلم انى خرجت عن موضوع اليوم ولكن يجب الانتباة من الجميع بكيفية التعامل مع السوق فى المستقبل القريب
الانضمام لمنظمة التجارة
تقسيم الاسهم
دخول المستثمر الاجنبى والحمد لله ان نسبة الارتفاع والانخفاض محددة ب 10%
السوق المالى الجديد الشامل والاكثر شفافية
مقتطفات

منقول الرايق
السعودية تستعين بمكتب استشاري أميركي لإنهاء مفاوضات انضمامها للتجارة العالمية000الرياض: زيد بن كمي
تجري وزارة التجارة والصناعة السعودية مفاوضات مع مكتب (بافلو) الأميركي للاستشارات القانونية والمفاوضات والاتفاقيات الدولية للاستعانة به لإنهاء كافة الإجراءات التي تعمل عليها السعودية خلال مفاوضاتها للانضمام لمنظمة التجارة العالمية والتي ما زالت عالقة منذ نحو 10 سنوات.
وأبلغ «الشرق الأوسط» مصدر أنه تم اختيار المكتب الاستشاري الأميركي بعد نجاحه في إنهاء مفاوضات الصين الشعبية العام قبل الماضي للانضمام لمنظمة التجارة العالمية كونه يعد من أهم المكاتب الاستشارية المتخصصة في المفاوضات الدولية والتجارة العالمية، متوقعاً أن يتم الانتهاء من توقيع العقد مع المكتب الاستشاري نهاية أغسطس (آب) المقبل.
ويأتي اختيار وزارة التجارة السعودية للمكتب الاستشاري الأميركي بعد أن تمكنت السعودية من التوقيع على الاتفاقيات الثنائية مع 34 دولة عضوا في منظمة التجارة العالمية، لتتبقى الولايات المتحدة الاميركية التي تعتبر أهم الدول الأعضاء في المنظمة والشريك التجاري الأول للسعودية، في الوقت نفسه يجري الفريق السعودي المفاوض للانضمام لمنظمة التجارة العالمية تحركات مكثفة هذه الأيام لإبرام اتفاقية ثنائية مع الولايات المتحدة الاميركية للنفاذ للأسواق في قطاعي السلع والخدمات ضمن المساعي السعودية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
وعلى الرغم من المحاولات السعودية إلا أن واشنطن ما زالت متمسكة بمطالبها نحو الرياض لتوقيع الاتفاقية الثنائية التي تسمح للسعودية الانضمام للتجارة العالمية، خاصة أن المطالب الاميركية بضرورة إلغاء الدعم الرزاعي الذي تقدمه الحكومة السعودية للمزارعين، وجعل المنافسة عالمية، وتحديد سعر السلع الزراعة وفق العرض والطلب للسوق العالمي. كما تؤكد واشنطن على ضرورة فتح الاستثمارات الأجنبية لقطاع الخدمات بنسبة 100 في المائة، رغم أن السعودية كانت قد حددت نسبة 70 في المائة لفتح ذلك القطاع مع بداية عام 2007 على أن يتم رفع تلك النسبة مع نهاية 2010 في قطاع الخدمات الذي يشتمل على البنوك وشركات التأمين والاتصالات والكهرباء والمياه والمستشفيات الى 100 في المائة، إضافة إلى مطالب برفع الدعم عن بعض السلع والتي رفضتها السعودية.
ورغم إشارة الدكتور هاشم عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة السعودية الى أن الولايات المتحدة الاميركية لم تكن معارضة لانضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية، إلا أنه أكد أن التنازلات التي قدمتها السعودية للانضمام للتجارة العالمية لا تتجاوز التنازلات التي حصل عليها الشركاء التجاريون للرياض، مضيفاً أن التنازلات يجب أن يقابلها الحصول على بعض الأشياء التي تدعم بلاده للانضمام للتجارة العالمية، معتبرها من المكتسبات التي تحصل عليها الدولة المفاوضة مع الشركاء التجاريين لها.
نشر هذا المقال فى جريدة عكاظ بتاريخ 4-2-1425

المصدر : د.محمد محمود احمد شمس*

----------------------------------
لا بد أن كل مساهم فى سوق الأسهم السعودية وكل مستثمر فى الاقتصاد الوطنى يراوده سؤال هام يؤرق نومه و يؤلم مضجعه ليس فقط فى عتمة الليل بل أيضا فى وضح النهار. فالغموض لازال يكسو الآثار السلبية وكذلك الايجابية للانضمام الى منظمة التجارة العالمية بكساء رمادي كثيف باطنه يحشوه هموم ثقيلة و ظاهره يعلوه الضباب القاتم. فالبنوك و المصانع وكذلك المزارع والشركات وحتى المؤسسات الصغيرة والكبيره منتجة كانت أوخدمية ناهيك عن المستهلك ينظرون الى وزير التجارة والصناعة وهو الرجل المسؤول عن المفاوضات الجارية حاليا بالعاصمة السويسرية جنيف بتلهف عارم بحثا عن اجابة شافية عن مصير مستقبل أموالهم و أعمالهم. فالمفاوضات تضمنت أكثر من 620 قطاعا سعوديا طالبت الدول الأجنبية المفاوضه من وزير التجارة والصناعة السعودى الدكتور / هاشم يمانى تعديل أنظمتها مثل وقف الدعم للقطاع الزراعي, وفتح الأسواق والمصارف المالية, والاستثمارية, والتجارية. هذا لأنه من أهم شروط الانضمام الى منظمة التجارة العالمية الغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات من السلع والخدمات وكذلك الغاء أو تخفيض المعونات الاقتصادية الحكومية الممنوحة للمنتجات المحلية سواء كانت للاستهلاك المحلى أو للتصدير. وهذا بطبيعة الحال سوف يؤدي الى السماح بغزو مكثف من الواردات الأجنبية من السلع والخدمات المنخفضة التكاليف والمعفية من الرسوم الجمركية الى الأسواق المحلية مما يساعدها على القضاء على مثيلتها من المنتجات المحلية الأقل جودة و الأكثر تكاليف و التى سوف ينزع منها المعونة الاقتصادية الحكومية ومن ثم اغلاق مصانعها و مزارعها و مؤسساتها. ان هذا يعنى أن منتجات وخدمات نحو 72 شركة مساهمة سعودية يبلغ متوسط القيمة السوقية لأسهمها نحو 5,6 مليار ريال سعودى سوف تتعرض الى منافسة شرسة من هذه الواردات الأجنبية المتميزة فنيا وتسويقيا على المستوى العالمى الأمر الذى سيؤثر تأثيرا حادا فى ايراداتها و أرباحها و من ثم أسعار أسهمها. فشركات سابك و سافكو و الاتصالات والكهرباء مثلا التى بلغ متوسط قيمتها السوقية خلال الأسابيع القليلة الماضية نحو مليار ريال , 900 مليون ريال , 364 مليون ريال نحو 324 مليون ريال على التوالى ستكون معرضة لغزو استثمارات كبيرة من شركات عالمية قوية مالم تتخذ الاحتياطات الاقتصادية والمالية اللازمة التى تؤهلها لمنافسة شرسة مع هذه الشركات العالمية.
أسعار الأسهم
فى منتصف شهر يونيو من عام 2003 حتى يومنا هذا و أسعار الأسهم تطير الى أعلى غير عابئة بآثار غزو القوات الأمريكية للعراق فى 19 مارس 2003 ضاربة عرض الحائط بآثار تفجيرات الارهابيين في مناطق عدة من العالم ابرزها العراق و أسبانيا. هذا مع العلم بأن معظم هذه الأسهم بالرغم من ارتفاع أسعارها التى ناطحت السحاب فانها لم تحقق الأرباح المرجوة و التى تبرر ارتفاعها اقتصاديا أو ماليا. فخلال منتصف شهر مارس 2004 بلغ متوسط مؤشر سوق الأسهم السعودى نحو 4,754 نقطة بينما فى شهر مايو 2003 لم يتعد المؤشر حاجز 3000 نقطة وذلك بزيادة مقدارها 58 بالمائة خلال نحو عام تقريبا. وهذا بطبيعة الحال ما يشعرنا بالخوف والحذر من توقع انهيار مرتقب لأسعار الأسهم بمجرد الاعلان الرسمى للانضمام لمنظمة التجارة العالمية ما لم تكن هناك قواعد اقتصادية معينة متفق عليها خلال التفاوض مع الدول الأعضاء بالمنظمة تسمح باعطاء مهلة زمنية معينة تكفى لحماية منتجات وخدمات مصانعنا ومزارعنا وشركاتنا من الآثار الاقتصادية لغزو الواردات الأجنبية لكى تقف على أقدامها بثبات قبل التطبيق القسرى لجميع بنود المنظمة وهذا ما نرجوه و نتوقعه. ويتوقف ذلك بكل المعانى على مهارة وقدرة الفريق السعودى المفاوض العلمية والعملية على اقناع ممثلي الدول المفاوضة بضرورة منح هذه المهلة الزمنية الكافية حتى يكون الانضمام الى منظمة التجارة العالمية ذا جدوى اقتصادية وليس خسارة مالية وبطالة عمالية وتضخم بالأسعار.
التجربة الآسيوية
علمتنا التجربة الآسيوية بالصين وماليزيا وكوريا الجنوبية وتايلند بأن الحل الحاسم لكسر الغزو المفرط للواردات الأجنبية من السلع والخدمات لأسواق الدول النامية هو المشاركة الاستثمارية الفاعلة و الفعلية المبنية على المصالح المشتركة مع تلك الشركات العالمية الضخمة التى تغزو منتجاتها و خدماتها أسواق الدول النامية. ولقد كان لهذه المشاركة الاستثمارية الأثر الفاعل فى قلب الأمور و خلط الأوراق المالية والاقتصادية بالأسواق العالمية حيث تحول غزو منتجات الدول الصناعية لأسواق الدول الآسيوية خلال سنوات ليست بطويلة الى غزو معاكس فاقتحمت المنتجات والخدمات الآسيوية من الصين وتايلند وماليزيا الأسواق الأمريكية والأوربية. فهنا وهناك سيارات آسيوية حديثة وعملية صنعت بأيدى آسيوية وبقيمة مضافة عالية بعدما كانت السيارات الأمريكية والأوربية واليابانية هى المحتكر الرئيسى لهذه الصناعة العملاقة , كما نجد هنا وهناك أيضا المعدات الكهربائية والالكترونية الآسيوية تقتحم بشدة جميع أسواق الدول الصناعية ومتفوقة على نظيراتها من الدول الصناعية فى السعر والجودة.
والسؤال المحورى هنا هو كيف استطاعت هذه الدول الآسيوية حماية اقتصادها من شروط وقواعد منظمة التجارة العالمية المجحفة فى كثير من الأحيان? وكيف تجنبت أسواق أسهم هذه الدول الآسيوية الانهيار المفاجيء بمجرد الاعلان الرسمى للانضمام للمنظمة? والاجابة على ذلك هو أن هذه الدول الآسيوية عبأت جميع مواردها وامكاناتها و قطاعاتها المختلفة استعدادا للانضمام لمنظمة التجارة العالمية قبل فترة طويله من طلب الانضمام للمنظمة , فطوعت أنظمتها و قواعدها الاقتصادية و الادارية من قوانين ضرائب وتعرفة جمركية و توفير أسواق ومناطق حرة و خصخصة فعلية علمية و تدريب عمالة فنية مهرة ليست فقط جامعية بل أيضا مهنية بما فى ذلك عمدت الى التخلى عن الروتين الادارى وتغلبت على البيروقراطية بتوفير الأمن والأمان من أجل جلب وكسب هذه الاستثمارات العالمية. ان الدول الآسيوية التى أطلق عليها الاقتصاديون العالميون لقب النمور الآسيوية أو الصواريخ الصفراء لم تحقق ما حققته حاليا من نمو اقتصادى باهر الا من خلال اجراء عمليات جراحية قاسية و مستمرة لجميع قطاعاتها وذلك بالقيام بهيكلة اقتصادية شاملة كان التخطيط العلمى شعارها و الخبرة الفنية المحلية والأجنبية رداؤها. فالصين على سبيل المثال وليس الحصر و هى من الدول المستوردة للبترول اجتذبت استثمارات أجنبية عالمية بنحو 53 مليار دولار فقط فى عام 2002 و ارتفعت صادراتها التى غزت بها الأسواق العالمية من 30 مليار دولار فى عام 2001 الى 50 مليار دولار فى عام 2002 بزيادة مقدارها 67 بالمائة وهى لم تنضم الى منظمة التجارة العالمية الا فى نوفمبر 2001 فقط لكن بعد أن قامت بتحديث أنظمتها التجارية والادارية بما يتفق و الرغبات الاستثمارية العالمية.
من هنا نجد أن النمور الآسيوية أدركت و أبصرت بذكائها و خططها العلمية المتقنة بأن الشركات العالمية لكى يكون لها حضور اقتصادى قوى وفاعل بهذه الدول فلابد أن تعبد لها الطريق الواضح الخالى من الضباب لكى تضع يدها القوية و أصابعها العشر الطوال ذات المخالب الحادة على أرباح وفيرة و ملموسة بأرصدة حساباتها فى الخارج و الداخل بعيدا عن المخاطر. وقد أدركت هذه الدول الآسيوية أيضا من خلال التخطيط المتقن و العلمى بأن نجاح خططها لا يمكن تحقيقه فقط من خلال توفر المواد الخام مثل البترول أو الغاز أو المعادن بأراضيها (هذا اذا وجد) لكن النجاح المتكامل يعتمد أيضا على تطويع الأنظمة و القواعد الاقتصادية والادارية التى توفر البيئة الاستثمارية المربحة للشركات العالمية والتى توفر لها أجواء استثمارية منافسة و أكثر ربحية من نظيراتها فى بقاع مختلفة من العالم. فهذه الشركات العالمية هى بكل المعانى عالمية فى علاقاتها السياسية و سلوكياتها الاقتصادية و مناهجها الاجتماعية فهى لا ترتبط براية دولة معينة و لا تعترف بشعار وطنى محدد فرايتها الربح المادى المطلق وشعارها التوسع الاستثمارى الأفقى و الرأسى تطوعه علميا وعمليا فى كل بيئة استثمارية مربحة لها.

*رئيس مركز استشارات الجدوى الاقتصادية والادارية

http://tdwl.net/vb/showthread.php?t=44509

http://tdwl.net/vb/showthread.php?t=54619

http://tdwl.net/vb/showthread.php?t=60241

http://tdwl.net/vb/showthread.php?t=56773
http://tdwl.net/vb/showthread.php?t=60241
قراءة متفحصة لمعايير الانضمام لمنظمة التجارة العالمية...
أن من إفرازات نظام العولمة الاقتصادية وتسارع المستجدات الاقتصادية المتلاحقة فرضت على منظمة التجارة العالمية تنامي جهودها المكثفة لتقنيين الاقتصاد الحر العالمي وتوسيع نطاقه مشكلة بذلك وسيلة للتشريع الملزم في عالم التجارة الدولية المعقد. ويكمن الهدف الأساسي وراء التوقيع على اتفاقيــة الجات والانضمام إلى منظمة التجارة الدولية في اللحاق بقطار التجارة الحرة، ويأمل الأيديولوجيون في التجارة الحرة، أن فعالية السوق الحرة العالمية ستؤدي في النهاية إلى عالم تنتج فيه البلدان السلع التنافسية في الأسواق العالمية، وتتوقف بالتالي عن إنتاج السلع غير التنافسية. كما يصفه البنك الدولي بأن من نتاج هذا التحول أن يضيف أكثر من 500 مليار دولار سنويا للدخل العالمي بحلول عام2015. و تأمل حكومات البلدان النامية أن التوقيع على هذه الاتفاقات من شأنه ان يحسن نظرة الرأي العالمي إليها و النهوض بالصناعة الوطنية لتحقيق الأرباح ، فالأرباح السريعة الناتجة عن التعددية تفوق تلك الناتجة عن سياسة الانعزالية والتي تعيشها بعض صناعاتها المحلية.. وهنا يترتب على العالم العربي والذي نحن جزء منه الى تفهم دوره وموقعه ضمن النظام العالمي بوجهه الجديد الذي يتطلع إلى مصافحة اقتصادنا الوطني.و حتى نعكس هذه النقلة النوعية في الحياة الاقتصادية الوطنية لابد لنا من إدراك عميق لمتطلبات هذا النهوض ومتابعة مسيرة الإنماء والنمو، وكذلك فهم كامل للاتجاهات الاقتصادية الكبيرة الحجم نحو ''العولمة'' المرتبطة ارتباطا عضويا بتحرير التجارة الدولية وانفتاح الأسواق على بعضها بعضا إنتاجا وخدمات متنوعة.ولكن يظل التساؤل قائم ويتردد في أذهان العديد من المراقبين والمعنيين المباشرين بهذا التوجه في اقتصادنا الوطني الحبيب وهو هل وصلنا إلى الدرجة المرضية من التشريعات التجارية والصناعية و التي تمكننا من التعامل الفاعل مع الاقتصاد العالمي بوجهه الجديد ؟ أم أن الأمر يحتاج منا إلى إعادة نظر في بعض تلك التشريعات والقوانين التجارية والايديولجيات الصناعية المنهجية التي تساعد الشركات التجارية أو الصناعية والمتمثلة في الصناعات العملاقة أو الصناعات المساندة لها او حتى الشركات او المؤسسات الخدماتية إلى النهوض بها بشكل متسارع في ظل اللحاق بركب المستجدات الاقتصادية العالمية والمتلاحقة ؟. أن المتمعن في قراءة بعض الانظمة والتشريعات او القوانين التجارية او الصناعية السعودية يجد ان بعضا من هذه المعايير في حاجة ماسة للتفاعل بطريقة ديناميكية مع النظام الاقتصادي العالمي المتغير. فمازال شبح بعض الإجراءات الروتينية والمطولة تفرض هيمنتها على اعاقة هذا التوجه إلى التقدم نحو الأفضل.. كما تساهم في تباطؤ ظهور المزيد من الشركات المساهمة الفعالة والتي تخدم هذه المسيرة . لذا ينبغي ان يكون التوجه إلى أهمية إعطاء حيز كبير للمرونة في الإجراءات الخاصة بها وتشجيع هذه الشركات على فتح رساميلها إلى الجمهور بمفهوم أوسع واشمل وأكثر مرونة وديناميكية حتى نصبح بلدا جاذباً للاستثمارات العربية والأجنبية في ظل مناخ استوفى كل الشروط الأساسية التي ينشدها المستثمرين والتي سيكون من بعض نتاجها خلق المزيد من ا لفرص الوظيفية الكبرى للقوى العاملة السعودية .كذلك ينبغي علينا ألا نغفل عن الشق الآخر والهام من هذا التوجه وهو إحكام الرقابة بشكل أوسع على جميع الشركات الصناعية أو التجارية وتطوير القواعد والمعايير التي تنظم هذه المسيرة الهامة والعمل على إعادة توجيه ومتابعة هذه الشركات والقائمين عليها بضرورة إعداد إدارات على مستوى عالي من الوعي والإدراك والتفهم لمجريات هذا التغير وتعمل جديا على هذا التغيير... وخصوصا اذا ما عرفنا ان المنافسة ستكون شرسة من طرف الشركات المتعددة الجنسيات أو الشركات عابـرات الـدول والـقـارات. كما ينبغي العمل على تلافي بعض العادات السيئة الموروثة في السلوك الإداري المبنية على الأطماع والمصالح الفردية على حساب المصالح العامة لها والتي تنعكس سلبا عليها وبالأخص تلك التي تعاني من خسائر متلاحقة تعصف بآمال وتطلعات ملاكها. وهذا لايعني ان يكون هذا التغير مبني على دراسات ارتجالية و متسارعة دون النظر الى عواقب هذا التغير..فبعض هذه الشركات عملت على الخروج من أزمتها المالية وخسائرها المتلاحقة بالعمل على رفع راساميلها وطرح أسهمها للاكتتاب العام بغرض تدارك ما يمكن تداركه ... وأهملت جوانب عدة هامة وأهمها هو تغيير العادات والسلوك الادارى والتوجه إلى أفاق ورؤى بعيدة المدى لتحقيق هذا النجاح ولو على المدى البعيد ... بينما نرى في الجانب الآخر شركات ناجحة رسمت لنفسها خطط واستراتجيات ايجابية قصيرة وبعيد المدى ... من اجل اللحاق بركب التقدم والتسارع المحلي والدولي في مجالات الإنتاج والتنوع... وعمدت إلى دعم خططها بالتغير في منهجية الإدارة والتحول من شركات ذات الطابع المحدود او العائلي إلى شركات مساهمة كبرى تدخل في إداراتها عناصر ناجحة تقودها نحو أفاق بعيدة للحاق بركاب زميلاتها من الشركات المحلية والعالمية المنافسة والمتسارعة في الإنتاج.مانحة بذلك الثقة والتفاؤل لملاكها نحو تحقيق آمالهم الاستثمارية ... وختام القول انه لكي نستعد للدخول إلى أسرة منظمة التجارة العالمية يجب علينا أولا أن نتفهم المعايير المهمة لذلك الانضمام ودراسة ابعاده من جميع الجوانب لكي نكون على استعداد للمتغيرات الشرسةالقادمة, اضافة الى ضرورة النظر في دينامكية بعض الأنظمة التجارية والصناعية وإعادة صياغة بعض معاييرها وتطويرها بما يتماشى مع سياسة الانفتاح الاقتصادي العالمي الكبير.
----------------------------------
الميزة النسبية لسوق الأوراق المالية
ودعم برامج الإصلاح الإقتصادي

تلعب الأسواق المالية دوراً هاماً في تنمية النشاط الإقتصادي، وتعتبر من المظاهر الإقتصادية الحديثة التي أصبحت تفتخر جميع الدول بوجود سوق مالية لديها. وتعتبر قوة الأسواق المالية من المؤشرات الدالة على واقع الحياة الإقتصادية لآي دولة ومن المعايير الدالة على قوة ومتانة إقتصادها.
ويشهد الإقتصاد السعودي تطوراً ملموساً في جميع المجالات ، ومن أهم التطورات التي حصلت الموافقة على نظام سوق الأوراق المالية وإرتباطه في تنشيط دورة رأس المال الوطني، لقدرة السوق المالية على توظيف الإستثمارات الوطنية داخل السوق المحلية وتجنيب المستثمرين مخاطر الإستثمارات الخارجية وما يتعرضون له من مشاكل عديدة لتقلب الأحوال السياسية والإقتصادية خاصة بعد الأحداث العالمية الأخيرة. كما يساهم السوق المالية في زيادة الشركات المساهمة ويشجع المواطنين على المساهمة في هذه الشركات وإستثمار رؤوس أموالهم في مشاريع إنتاجية مربحة مما يساهم في إيجاد التمويلات الجيدة لها ورفع الكفاءة الإنتاجية في الشركات ويساهم في زيادة معدل النمو وإرتفاع الناتج المحلي.
ونظراً لتنوع برامج الإصلاح الإقتصادي وما تسعى اليه من تحقيق التكامل الإقتصادي لرفاهية المواطن السعودي وزيادة مستوى دخل الفرد والبحث الجاد في تنويع مصادر الدخل. فإن سوق الأوراق المالية من أهم القنوات التي تساهم في تحسين مستوى الدخل للأفراد إذا تم توظيفه لأمواله بشكل متزن مع حسن توقيته في الشراء والبيع وتنويعه لمحفظته، لإمكانية قيام أي مستثمر أو موظف في توظيف مدخراته من خلال سوق الأسهم مع عدم إنقطاعه عن أعماله الخاصة أو وظيفته.
ومن أهم الميزات النسبية لسوق الأوراق المالية إمكانية دعم برامج التخصيص وقد كانت بداية التخصيص ناجحة جداً بتخصيص شركة الإتصالات من خلال طرحها للمساهمين، حيث تم تخصيص 30% من أسهمها. وتم تغطيتها بأضعاف قيمتها المعروضة للتخصيص. وساهم تخصيصها في زيادة حركة التداول في السوق المالية. وكنا نأمل أن نجاح تخصيص شركة الإتصالات يساهم في التعجيل في تخصيص قطاعات أخرى تزيد من قوة سوق الأوراق المالية وتجذب مستثمرين جدد للدخول في سوق الأسهم. وأعتقد أنه حان الوقت لطرح جزء من أسهم شركة سابك للإكتتاب العام حيث كان طرح أسهم شركة سابك قبل أكثر من عشرين سنة ، وبإمكان السوق أن يستوعب طرح نسبة من أسهم شركة سابك.
ومن ميزات السوق المالية أنها تساهم في عمليات الإندماج بين الشركات المساهمة بتحقيق أهداف برامج الإصلاح الإقتصادي، بعد موافقة المقام السامي على توصيات اللجنة الوزارية بشأن تشجيع عمليات الدمج بين الشركات المساهمة. كما ساهمت السوق المالية خلال الفترة القريبة الماضية بعودة بعض رؤوس الأموال الوطنية المستثمرة في الخارج وتوظيفها في سوق الأسهم المحلية، وتحقيقهم لعوائد كبيرة خلال فترة أشهر فاقت عوائدهم الخارجية لسنوات عديدة. وإستطاعت السوق المالية إستيعاب جميع رؤوس الأموال العائدة وبدون أي سلبيات على سوق الأسهم.
ومن ميزات السوق المالية أنها تساهم في زيادة عدد الشركات المساهمة وتشجع المستثمرين على الدخول في هذه الشركات . وما دخول شركة جرير إلآ نتيجة لإستقرار سوق الأسهم والإعلان عن قيام سوق الأوراق المالية. كما أن الإعلان عن قيام بنك جديد بإندماج شركات الصرافة إلآ للإستفادة من ميزة السوق المالية .
ختاماً سوق الأوراق المالية كل ما فيها خير والتعجيل في قيامها أكثر خيراً والميزات لا تعد ولا تحصى على جميع المستويات.

علي بن إبراهيم العجلان