علاوة الإصدار تم الاتفاق عليها ا لجين

[اخر ساعه]

تلقت "الرياض" تعقيباً من المهندس سامي محمد عبيد رئيس شركة اللجين - مساهمة عامة - على ماطرحه المحلل المالي نبيل عبدالله المبارك، وبررت الشركة في تعقيبها أن علاوة الإصدار تم تحديدها بالعمل مع ممثل وزارة التجارة والصناعة، وأن الأخيرة رأت أن القيمة مناسبة ووافقت عليها . وفيما يلي نص تعقيب الشركة : بداية نود أن نوضح بأن شركة اللجين هي إحدى الشركات المساهمة السعودية التي تعمل في مجال تطوير المشروعات البتروكيماوية التي تعد إحدى الركائز الأساسية في رفع مستوى التنمية الاقتصادية عن طريق استخدام الموارد الموجودة من طبيعية وبشرية ومادية والتي تخضع في آلية تطويرها إلى مقاييس ومعايير متعددة الجوانب كالنواحي البيئية والسوقيةوالتنافسية وغيرها من الجوانب الأخرى التي قد تؤثر بشكل مباشر في تغيير مسار واستراتيجية التطوير .

لقد عنون المحلل في مقاله متسائلا عن سبب موافقة وزارة التجارة على زيادة رأس المال .. وفي الوقت نفسه ذكر الإجابة على هذا التساؤل في صدر مقاله بأن الشركة ستشارك في 3مشروعات بتروكيماوية ضخمة !، وصب جل اهتمامه في تحليل بنود القوائم المالية التي تمثل خسائر متفاوتة في بعض الأعوام التي تم ذكرها، ودون التطرق من قريب أو بعيد للأرباح التي حققتها الشركة خلال تلك الفترة وقامت بتوزيعها على المساهمين، أو إلى المشروعات الحالية التي تعمل الشركة جاهدة على البدء في تنفيذها بعد اكتمال التمويل اللازم لها . فبعد اطلاعنا على تحليل القوائم من قبل المحلل إذ تتساءل لما لم يكن التحليل مستفيضا ودقيقا على أساس منطقي وموضوعي ؟ وكيف يتم تقدير بعض الأرقام جزافا وتحليلها كما قدر لها ومخالفتها للواقع الحقيقي بحجة عدم توفرها بشكل دقيق وموثق كما ذكر المحلل ؟ وإذا كانت القوائم المالية للشركة يتم نشرها للمساهمين وبصفة دورية حسب النظام إذاً ما هو الجديد والجدوى التي أتى بهما المحلل في تحليله ؟ وعلى أي أساس ويقين جزم المحلل بأن الإدارة مرتاحة بالسير عكس الاتجاه المفترض كما ذكر في مقاله ؟.

إن طريقة السرد والتحليل والتهكم بالألفاظ دون حق حملت في طياتها كثيراً من الإجحاف، الأمر الذي من شأنه زعزة الثقة لدى المساهم وتحديداً في الوقت الراهن الذي تعكف فيه الشركة على زيادة رأس المال والذي تمت تغطيته لثلاث مرات ونصف من قبل المساهمين الذي يتساءل المحلل على لسانهم كما ذكر عن سبب زيادة رأس المال .

[اخر ساعه]

تلقت "الرياض" تعقيباً من المهندس سامي محمد عبيد رئيس شركة اللجين - مساهمة عامة - على ماطرحه المحلل المالي نبيل عبدالله المبارك، وبررت الشركة في تعقيبها أن علاوة الإصدار تم تحديدها بالعمل مع ممثل وزارة التجارة والصناعة، وأن الأخيرة رأت أن القيمة مناسبة ووافقت عليها .
وفيما يلي نص تعقيب الشركة :
بداية نود أن نوضح بأن شركة اللجين هي إحدى الشركات المساهمة السعودية التي تعمل في مجال تطوير المشروعات البتروكيماوية التي تعد إحدى الركائز الأساسية في رفع مستوى التنمية الاقتصادية عن طريق استخدام الموارد الموجودة من طبيعية وبشرية ومادية والتي تخضع في آلية تطويرها إلى مقاييس ومعايير متعددة الجوانب كالنواحي البيئية والسوقيةوالتنافسية وغيرها من الجوانب الأخرى التي قد تؤثر بشكل مباشر في تغيير مسار واستراتيجية التطوير .
لقد عنون المحلل في مقاله متسائلا عن سبب موافقة وزارة التجارة على زيادة رأس المال .. وفي الوقت نفسه ذكر الإجابة على هذا التساؤل في صدر مقاله بأن الشركة ستشارك في 3مشروعات بتروكيماوية ضخمة !، وصب جل اهتمامه في تحليل بنود القوائم المالية التي تمثل خسائر متفاوتة في بعض الأعوام التي تم ذكرها، ودون التطرق من قريب أو بعيد للأرباح التي حققتها الشركة خلال تلك الفترة وقامت بتوزيعها على المساهمين، أو إلى المشروعات الحالية التي تعمل الشركة جاهدة على البدء في تنفيذها بعد اكتمال التمويل اللازم لها .
فبعد اطلاعنا على تحليل القوائم من قبل المحلل إذ تتساءل لما لم يكن التحليل مستفيضا ودقيقا على أساس منطقي وموضوعي ؟ وكيف يتم تقدير بعض الأرقام جزافا وتحليلها كما قدر لها ومخالفتها للواقع الحقيقي بحجة عدم توفرها بشكل دقيق وموثق كما ذكر المحلل ؟ وإذا كانت القوائم المالية للشركة يتم نشرها للمساهمين وبصفة دورية حسب النظام إذاً ما هو الجديد والجدوى التي أتى بهما المحلل في تحليله ؟ وعلى أي أساس ويقين جزم المحلل بأن الإدارة مرتاحة بالسير عكس الاتجاه المفترض كما ذكر في مقاله ؟
إن طريقة السرد والتحليل والتهكم بالألفاظ دون حق حملت في طياتها كثيراً من الإجحاف، الأمر الذي من شأنه زعزة الثقة لدى المساهم وتحديداً في الوقت الراهن الذي تعكف فيه الشركة على زيادة رأس المال والذي تمت تغطيته لثلاث مرات ونصف من قبل المساهمين الذي يتساءل المحلل على لسانهم كما ذكر عن سبب زيادة رأس المال .
ونحن عندما نلقي الضوء على الفترة السابقة التي ذكرها المحلل نجد أن الشركة بذلت جهوداً مضنية لتطوير أكثر من مشروع في ذات المجال وغيره منها على سبيل المثال لا الحصر مشروع تطوير مادة الإم تي بي إي ( MTBE )، التي يتم تسويقها وبيعها في ولاية كالفورنيا السوق الرئيس لها، وقد قطعت الشركة شوطا كبيراً ووصلت لمراحل متقدمة في تطوير هذا المشروع .. إلا أن الدراسات البيئية أثبتت إضرار تلك المادة على البيئة وسيتم حظر إنتاجها في السنوات القليلة المقبلة، وعليه قررت الشركة عدم الاستمرار في تطوير المشروع .. ومن الطبيعي أن يتم تسجيل المصروفات التي تم إنفاقها على تطوير المشروع في دفاتر الشركة كخسائر بالنسبة للشركة على اعتبار عدم وجود دخل يغطي تلك المصروفات، وقد جرى البحث والتقصي حتى تم إيجاد البديل لذلك المشروع واستبداله بمشروع السوبر كالييت لإنتاج الأيزواوكتين، كذلك الحال ما لمسته الإدارة من ارتفاع سعر الكهرباء عند تطوير مشروع صهر الألمنيوم والذي ثبت للشركة عدم الجدوى من الاستمرار في تطويره ، ولو أكدت الدراسات جدوى تطوير هذه المشاريع لطلبت الشركة زيادة رأسمالها في ذلك الوقت.
أما عن توجه الإدارة في السابق إلى استثمار النقدية المتاحة في أوراق مالية للتجار فهو توجه منطقي يهدف إلى تحقيق أرباح.. حيث يمكن الشركة من تسييل تلك الاستثمارات والحصول على النقد عندما تتاح الفرصة لأي استثمار مجد في المستقبل بدلاً من تجميدها وعدم استغلالها بشكل أمثل وقد حقق أرباحاً من قبل كما أشرنا آنفا، وتم توزيعها على المساهمين، وعن كون الاستثمارات السابقة للشركة ناجحة أو خاسرة، فهو بالتأكيد أمر يعود إلى أداء أسواق المال العالمية والذي لا يمكن التنبؤ به.. إذ إن العديد من أسواق المال على صعيد عالمي قد تذبذب أداؤها بشكل كبير خلال السنوات الماضية.
وعن الكيفية التي تمت بها إضافة علاوة إصدار على سعر السهم، فإن تقييم أية شركة أو نشاط يعتمد على التدفقات النقدية المستقبلية للشركة وليس على أدائها في الماضي، وإضافة 10ريالات على سعر السهم المكتتب فيه لزيادة رأس مال الشركة ثم بناء على إعداد تقييم استرشادي عادل للشركة. حيث تم استخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة (Discountcd Cash Flows) لخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للمشروع. إضافةً إلى ذلك،فقد تم استخدام افتراضات متحفظة للغاية عند إعداد التوقعات المستقبلية علماً بأن الشركة قد قامت بالتوقيع على عدة اتفاقات لبيع منتجاتها مسبقاً ولمدة 20عاماً مع شركات عالمية. إضافة إلى ذلك، فقد تم استخدام معامل خصم متحفظ للغاية لخصم التدفقات النقدية المسقتبلية الأمر الذي أدى إلى إظهار قيمة سوقية عادلة للشركة اتسمت بالمعقولية.
كما أن القيمة التي تم التوصل إليها عند إعداد التقييم الاسترشادي تزيد عن 60ريالاً للسهم، إلا أننا ونظراً لأداء الشركة والذي كان متعثراً بعض الشيء في الماضي، فقد آثرنا أن نصدر السهم بسعر أقل من قيمته السوقية العادلة بحسب التقييم الذي تم إعداده وذلك من باب التحفظ وبما يتماشى مع مبدأ الحيطة والحذر، إضافة إلى ذلك، فقد اعتبرنا أن سعر 60ريالاً للسهم سوف يجعل منه استثماراً جذاباً للمساهمين وقد عملنا مع ممثلي وزارة التجارة والصناعة على استيفاء كافة متطلبات وشروط الوزارة وقد رأت الوزارة أن القيمة مناسبة وقامت بالموافقة عليها مشتملة على علاوة الإصدار.
نحن في ردنا هذا لا نعني أن نصادر حق الآخرين في التعبير والإفصاح عن آرائهم بل على العكس، نرحب بأي تحليل منطقي هادف أو نقد بناء من شأنه أن يسهم بشكل فعال في تحقيق الفائدة والمصلحة العامة.