تصريح مدير منظمه التجاره العالميه

[المعيد]

جنيف: ماجد الجميل
قال رئيس منظمة التجارة العالمية الدكتور بانيجابكدي سوباجاي "سأكون سعيدا جدا" بانضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية. وشدّد على أن هناك "الكثير من المزايا الكامنة" تنتظر المملكة بعد انضمامها للمنظمة، كما ستحقق المنظمة نفسها مكاسب من أهمها أنها "ستصبح أكثر عالمية."
وقال سوباجاي في حديث خاص لـ "الوطن": أول وأهم المكاسب التي ستحققها المملكة أنها ستضمن عدم حصول تمييز ضدها في علاقاتها ومعاملاتها التجارية مع دول العالم، أما في الوقت الحاضر فلا توجد هناك ضمانات تواجه مثل هذا التمييز. وأضاف ستتلقى المملكة نفس المعاملة والمزايا في حرية دخولها للأسواق العالمية التي تتمتع بها جميع الدول الأعضاء في المنظمة، وهي حتى الوقت الحاضر لا تتمتع بهذه الحرية.
وأضاف سيكون للمملكة أيضا حق استخدام نظام تسوية المنازعات التجارية التابع للمنظمة كوسيلة فعالة وناجعة لحل نزاعاتها التجارية مع الأعضاء الآخرين. وبعد حصول المملكة على مقعدها في المنظمة، المكونة من 147 عضوا، سيكون لها كلمة في صياغة القواعد والقوانين والأنظمة التجارية العالمية الجديدة للقرن الحادي والعشرين من خلال مساهمتها في جولة الدوحة للمفاوضات التجارية العالمية.
وطبقا لقواعد وأحكام منظمة التجارة العالمية لا يمكن للمنظمة أن تصدر قانونا أو نظاما تجاريا ما من دون موافقة كافة الدول الأعضاء بدون استثناء، ولن يصبح القرار نافذا إذا ما اعترضت دولة واحدة في الأقل، وعليه ففي المفاوضات التجارية المقبلة بإمكان المملكة أن تعيق أي قانون تجاري لا ترى أنه يخدم مصالحها.
وقال سوباجاي أفترض أن تقدم المملكة العربية السعودية "باعتبارها قوة تجارية عالمية تتمتع باقتصاد هام جدا، في منطقة هامة جدا" دعم قوي للمنظمة وللنظام التجاري متعدد الأطراف وتطوره المقبل."ووصف المدير العام للمنظمة الاقتصاد السعودي بأنه أظهر قوة "مثيرة للإعجاب." وقال إنه مع نهوض أسعار النفط من جديد فإن الاقتصاد السعودي قد أظهر قوة ونشاطا متميزا مقارنة مع العام الماضي.
وقال "الجيد في الأمر أن هناك وعيا واضحا في المملكة بعدم الرغبة في الاعتماد على مصدر واحد في الاقتصاد... هناك إدراك أن اعتمادا كبيرا على قطاع اقتصادي واحد سيجعل من البلاد عرضة لتقلبات السوق. يقول إن الدافع الرئيسي للانضمام لمنظمة التجارة العالمية هو أنها وسيلة فعالة يمكن أن تقدم طرقا رصينة وثابتة لتنويع الاقتصاد.وعن سبب استغراق مفاوضات انضمام المملكة كل هذه الفترة الطويلة قال الدكتور سوباجاي إن مفاوضات الانضمام مضت بسرعة خلال الأشهر القليلة الماضية وإن هناك دعما قويا جدا من كافة الدول الأعضاء في المنظمة لانضمام السعودية. وأوضح: "الأمر الحيوي والحاسم في المفاوضات أن تستوفي شروط الانضمام كليا وبصورة صحيحة... وإلا ستبرز فيما بعد مشاكل جوهرية ربما تتطلب اللجوء إلى آلية تسوية المنازعات في المنظمة من أجل تسويتها وهي عملية معقدة.
ولم يقدم سوباجاي إجابة واضحة على سؤال عما إذا كان صحيحا أن الولايات المتحدة تضع عقبات أمام انضمام المملكة من أجل أن تستأثر وحدها بصفة الشريك التجاري الرئيسي للمملكة، وقال: "ليس من مهمة المدير العام أن يصف أو يصوّر أية مواقف تفاوضية بأنها صحيحة أو خطأ، أما الخلافات في وجهات النظر بين الدول الأعضاء فينبغي أن تحل عبر المفاوضات."
ورفض التكهن بموعد انضمام المملكة قائلا أستطيع فقط أن أقول "هناك دعم قوي جدا بين الدول الأعضاء لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية." وأضاف أن جميع مفاوضات الانضمام للمنظمة هي في آخر الأمر عبارة عن صفقة متوازنة تجمع بين المتطلبات الخاصة للاقتصاد المنضوي مع متطلبات المنظمة في الحفاظ على مصداقية ووحدة القواعد والأحكام ذات الطبيعة التعاقدية في منظمة التجارة العالمية.
منقول من الاخ hope الله يديم علينا نعمه وامنه وبركاته اذا صلحت النية صلح العمل

[الاسقربوط]

الله يبشرك بالخير
اخبار رائعة

[أبو إسماعيل]

أخبار مطمئنة .. هذه هي الأخبار التي يبحث عنها السوق .. بارك الله فيك أحي المعيد ،،،

[الرابح]

كتب - عبدالعزيز الربعي:

كشف الدكتور فواز بن عبدالستار العلمي وكيل وزارة الصناعة والتجارة للشؤون الفنية أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية أصبح على وشك الانتهاء بعد أن وقعت المملكة خلال مفاوضاتها الثنائية للانفاذ إلى الأسواق في قطاعي السلع والخدمات مع 33دولة ولم يتبق إلا دولتين هما أمريكا وبنما ويجري التفاوض معهما حالياً.
وأوضح العلمي أثناء محاضرة له على هامش فعاليات أسبوع الجامعة والمجتمع الذي تنظمه جامعة الملك سعود بحضور معالي مدير الجامعة أن المفاوضات قائمة حالياً مع هاتين الدولتين لإعلان المملكة عضواً في المنظمة في أقرب وقت ممكن لأن تأخر المملكة في الانضمام يزيد من الأعباء والتكاليف مشيراً في نفس الوقت إلى أن الانضمام سوف يساعد على ارتفاع الناتج المحلي بنسبة لا تقل عن 3% اضافة إلى ارتفاع الصادرات السعودية بنسبة لا تقل هي الأخرى عن 10%.
وأشار العلمي إلى أن القوة التي سوف تحصل عليها المملكة من انضمامها إلى المنظمة هو حصولها على التزام تام من كافة الدول الأعضاء أن تكون التعرفة الجمركية المطبقة على أكثر من 7051سلعة سعودية هي صفر في المائة خاصة السلع البتروكيماوية والتي تشكل لوحدها 1022سلعة.
وأضاف العلمي أن السلع المحرمة شرعاً وعددها 49سلعة تخضع للمادة 20من اتفاقية المنظمة وبالتالي تستطيع المملكة أن تحرم دخولها إلي أسواقها واستيرادها والمادة 20في المنظمة تؤكد أن هناك أربعة مواضيع مهمة جداً لكل دولة الحق أن تمنع دخول هذه السلع إليها وهي الصحة والأمن والبيئة والعقيدة أو المجتمع.
ولفت العلمي أن المملكة في إطار سعيها للانضمام إلى المنظمة قدمت خلالها جولاتها التفاوضية للدول الأعضاء مستوى 66% للنفاذ في الأسواق لقطاع الخدمات حيث عرضت 66% من قطاع الخدمات في المملكة أمامها علماً بأن الصين التزمت بـ 86% والتي تضمن فتح 620نشاطاً أما الأردن فقد التزمت بنسبة 85% وعمان بنسبة 76% والبحرين 44%.
وأشار العلمي أن تقرير فريق العمل السعودي الذي يحتوي على الحقوق والالتزامات التي قدمتها المملكة للدول الأعضاء بالمنظمة احتوى على عدد كبير من الصفحات وتم الاجابة فيه على أكثر من 2500سؤال وتم تحديد 31التزاماً قدمتها المملكة تتضمن جميع السياسات الاقتصادية والمالية والضريبية والتعليمية وسياسات الشركات والأنظمة القضائية التجارية.
وقال المنظمة يوجد بها 28اتفاقاً موحداً يجب أن نلتزم بها ولا نستطيع أن نحيد عن اتفاقية واحدة.. واستطرد قائلاً: الأنظمة في المملكة موقفها جيد جداً ولكن تطبيق هذه الأنظمة هو الذي جعلنا نواجه صعوبات في عملية المفاوضات مع الدول الأعضاء مشيراً في هذا الصدد أن المملكة انتهت خلال الفترة الماضية من إعداد العديد من الأنظمة التي ينتظر الانتهاء منها خلال الفترة القليلة القادمة حيث انتهت من نظام الحقوق الفكرية ونظام براءة الاختراع الموجود حالياً بمجلس الشورى ونظام المنافسة غير المشروعة موجود حالياً في المجلس الاقتصادي الأعلى ولوائح التدابير الحدودية موجود حالياً في وزارة المالية وسوف ينتهي خلال الأيام القليلة القادمة.
وأبان العلمي أن التأخر في الانضمام يؤدي إلى زيادة الأعباء والمتطلبات على المملكة حيث إنه لا يعقل أن تكون المملكة خارج هذه المنظمة وذلك نظير الثقل الاقتصادي الذي تتمتع به حيث إن 85% من تجارة دول العالم تسيطر عليه الدول الأعضاء بالمنظمة والدليل على أن انضمام المملكة لهذه المنظمة يصب في مصلحة السلع السعودية أن دولة الصين بعد الانضمام ازدادت تجارتها الخارجية 20% والأردن 10% وعمان 5% ومن المتوقع أن تزيد تجارة المملكة الخارجية وصادراتها بعد الانضمام إلى 10%.
وتطرق العلمي في حديثه أن نسب السعودة سوف تتحسن بشكل كبير مع انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية الأمر الذي يثبته ارتفاع نسبة السعودة في القطاعات الاقتصادية المحددة غير السلبية مثل قطاع المصارف وقطاع البترول والتعدين.
وطالب العلمي بضرورة التحرك لتقليص القائمة السلبية وإيجاد فرص استثمار أكبر أمام المستثمرين كخطوة فعالة لعملية الاسراع في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وذلك بهدف توطين العمالة وزيادة نسبة السعودة حيث وافقت جميع الدول الأعضاء في المنظمة على الحد الأعلى للعمالة الأجنبية في المملكة وهي 10% للمديرين و15% للآخرين الأمر الذي لا يتيح لأي شركة أجنبية تأتي للمملكة وتستثمر إلا بشرط أن تحقق نسبة 75% في مجال سعودة وظائفها.
وحدد الدكتور العلمي نسبة تأثر الشركات المتوسطة والصغيرة في المملكة بعد الانضمام والتي تشكل نسبة كبيرة من عدد الشركات في المملكة بحوالي 7% مؤكداً في نفس الوقت بأن الدعم السنوي المحلي للزراعة والصناعة وغيرها سوف ينخفض بحدود 13% اضافة إلى إيرادات الرسوم الجمركية بنسبة تقدر بحوالي 15% ولكن إيرادات الضريبة سوف ترتفع بحدود 17% والسعودة سوف ترتفع بحدود 15%.
الجدير بالذكر سبق أن أعلن معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني عن تقدم كبير في خطوات المملكة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وذلك بعد أن توجه في فترة سابقة أعضاء فريق التفاوض السعودي لاجراء مفاوضات مع الجانب الأمريكي والتوقيع معه على الاتفاقية الثنائية للنفاذ للأسواق في قطاعي السلع والخدمات موضحاً إلى أنه وبانتهاء التفاوض مع الشريك التجاري الأكبر للسعودية فإن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية سيكون شارف على الانتهاء.
وبانتهاء التوقيع مع الولايات المتحدة الأمريكية الشريك الأكبر للمملكة فلن يتبقى سوى دولة بنما التي تطالب المملكة بضرورة الحصول على الرعاية الحكومية والتي تضمن لها الحصول على اتفاقية مع المملكة للازدواج الضريبي حيث إن المملكة سبق أن منحت 5دول صديقة حق الازدواج الضريبي ولن تتنازل عنه ولكن بالتفاوض سوف نقنع الجانب البنمي بالتوقيع مع المملكة مع الأخذ في عين الاعتبار ألا تستغرق فترة التفاوض وقتاً طويلاً حيث إن المملكة على سبيل المثال انتظرت في وقت سابق ثلاث سنوات لكي تقنع دولة كوبا وهي دولة عضو في المنظمة بعدم موافقتها على دخول السجائر الكوبية إلى المملكة.