توقعات ببقاء سعر النفط فوق21 دولار للعام 2003

[الحامي]

تقرير للسعودي البريطاني: النمو الاقتصادي العالمي له تأثير على حجم الطلب على البترول وتوقعات ببقاء سعر صادرات البترول السعودية فوق مستوى 21دولاراً للعام 2003

كتب - رياض الخميس:

توقع تقرير مصرفي ببقاء سعر صادرات البترول السعودي فوق مستوى 21دولارا امريكيا للبرميل الواحد خلال العام 2003م وارجع التقرير ذلك لنمو الطلب العالمي والاعتبارات السياسية لمنظمة اوبك.. واوضح البنك السعودي البريطاني انه في ظل هذا المناخ العالمي المتغير تبقى نقطة اليقين الوحيدة هي ان العوامل السياسية والعسكرية سوف تؤثر على ما سيحصل في عام 2003م بينما تعتبر العوامل الاقتصادية ثانوية. اما العوامل الرئيسية الحالية وذات التأثير المتواصل على الاتجاهات فهي كالتالي: الاتفاق بين اعضاء اوبك على ابقاء سعر البترول فوق مستوى 22دولارا للبرميل الواحد اذ ان جميع الاعضاء مقتنعون الآن بالحاجة للحد من الانتاج من اجل رفع الاسعار، الا ان بعض البلدان في حاجة ماسة الى ايرادات بترولية اكثر للوفاء بمصروفاتها الحكومية ودعم انظمتها السياسية. لذلك فإن لديها حافزا واضحا في مخالفة حصص الانتاج وقد يكون من مصلحة المملكة العربية السعودية في الوقت الحاضر غض النظر عن بعض المخالفات الاخيرة وخاصة بالنسبة لاوضاع فنزويلا والجزائر ونيجيريا، ولكن ذلك يحتاج الى حد كبير من الصبر والتفهم من جانب دول مثل المملكة العربية السعودية وخاصة أن الضغوط تحصل عند ازدياد التباطؤ في نمو الطلب على البترول.والنمو في مستوى العرض من جانب المنتجين من خارج منظمة اوبك فالدول المنتجة مثل روسيا تبدى عدم استعدادها لدعم خفض الانتاج لابقاء الاسماء عالية فروسيا بحاجة ماسة الى الايرادات البترولية للحفاظ على حيوية وانتعاش اقتصادها. وقد يكون العامل الرئيسي في السنة القادمة مرتبطاً بالمشاكل المتعلقة بعملية السلام في الشرق الاوسط والتهديد بالهجوم على العراق من جانب القوات الامريكية، فقد وضع السوق للتو علاوة مخاطر على اسعار البترول يقدرها البعض بحدود 7دولارات للبرميل الواحد اذ ان من شأن اي اجراء امريكي بخصوص العراق ان يضع اسعار البترول عند مستوى اعلى. وهناك آثار كبيرة تنتج بشكل خاص نتيجة لتكدس المخزون البترولي والذي بدوره يؤثر في الطلب على البترول وبالتالي الاسعار. ومن الواضح جدا تعذر وضع اية توقعات حول اتخاذ موقف بخصوص العراق في عام 2003م وتوقيت ذلك الإجراء ومداه، ومما يصعب التنبؤ بشكل خاص الموقف المحتمل الذي ستتخذه دول من بينها المملكة العربية السعودية وكيف سيؤثر ذلك على اسعار البترول؟ كما انه ليس من غير المعقول الافتراض انه كلما بدا الهجوم على العراق قريبا وكلما ازداد انتشار القوات العسكرية في منطقة الخليج كلما ارتفعت اسعار البترول الا ان ما لا يمكن اغفاله بالطبع هو ان اي عمل عسكري قد يعرقل صادرات النفط السعودية.ويعتبر النمو الاقتصادي العالمي في عام 2003م احد عوامل التأثير على حجم الطلب على البترول والاسعار. فالنمو الزائد يولد ضغطا اقل على اوبك ويمنحها قدرة اكبر للحفاظ على اسعار البترول فوق مستوى 22دولاراً للبرميل الواحد. وفي الاسابيع الاخيرة كانت التوقعات اقل بالنسبة للنمو العالمي في عام 2003م حيث خفضت معظم الوكالات الدولية مستويات النمو المتوقعة.اذا اخذنا كل عوامل السوق بعين الاعتبار فان سيناريو اسعار البترول قد يأخذ منحنيات حادة. فمن جانب قد يدفع التحرك باتجاه الصراع العربي الاسرائيلي والحل السريع للمشكلة العراقية بأسعار البترول الى التراجع. (الا ان القليل من المتوقعين قد يوافقون على هذا السيناريو)، ومن جانب آخر فان حربا في الشرق الاوسط ضد العراق قد ترفع اسعار البترول فوق مستوى 40دولاراً للبرميل الواحد، ولكننا نأمل ان تتوفر ارادة سياسية كافية في العالم لمنع حدوث ذلك.وبالنسبة لتوقعاتنا الحالية فان نمو الطلب العالمي على البترول والاعتبارات السياسية لمنظمة اوبك سوف تسهم في ابقاء اسعار صادرات التبرول السعودي فوق مستوى 21دولارا للبرميل الواحد في عام 2003م كما ان اوبك سوف تحاول ابقاء اسعار النفط دون مستوى 30دولاراً للبرميل الواحد (كما حصل في الاسابيع القليلة الماضية) وذلك لمصحلة المنتجين والمستهلكين على المدى الطويل. ونظرا لهده الاتجاهات والاعتبارات الخاصة بكافة العوامل المتوفرة في السوق في الوقت الحاضر فاننا نتوقع بقاء سعر صادرات البترول السعودي فوق مستوى 21دولارا للبرميل الواحد لعام 2003م.القطاع الخاص الغير بتروليلقد كانت التقديرا الانتقالية لنمو القطاع الخاص لعام 2001م والتي وردت في الميزانية المالية مشجعة للغاية وتفوق توقعاتنا الخاصة لعام 2001م. فقد قدرت الميزانية نمو القطاع الخاص بنسبة ,59% ونمو القطاع غير الصناعي بواقع 9.3%. كما قدرت نمو القيمة المضافة لقطاع النقل والاتصالات بواقع 9.1% والكهرباء والغاز والماء بواقع 4.5% ونمو قطاع الانشاءات بواقع 3.3% وقد عدلت آخر الحسابات الوطنية (منتصف عام 2002م) هذه الارقال الى مستويات اقرب من توقعاتنا لعام 2001م. وتعتبر قطاعات التصنيع، النقل، الاتصالات، والكهرباء والغاز والماء اسرع القطاعات نموا الا ان معدلات نموها لا تتجاوز 4.5% الى 4.8% لعام 2001م. وبشكل عام يبلغ نمو القطاع الخاص حوالي 3.4% لعام 2001م وبذلك فانه يقل بشكل طفيف عن توقعات البنك السعودي البريطاني للسنة الماضية والتي بلغت في حدود 4%.واذا اخذنا في الاعتبار الوضع الحالي لسوق البترول في عام 2002م وارتفاع مستوى المصروفات الحكومية في عامي 2001م و2002م وايضا اسعار البترول التي ساعدت على ارتفاع هذه المصروفات فانه بالامكان توقع وصول مستوى نمو القطاع الخاص الى ما بين 3.5الى 4% في عام 2002م، ويتوقع البنك السعودي البريطاني ان يقود قطاع التصنيع الطريق الى ذلك النمو بمعدل يقترب من 5% في عام 2002م.ومن العوامل الاخرى التي تبقى برأينا من المؤثرات الرئيسية في نمو القطاع الخاص مستوى وهيكل المصروفات الحكومية. ومع ان هذه العلاقة معقدة الا اننا نرى ان هناك علاقة متبادلة ايجابية بين النمو في المصروفات الحكومية واداء القطاع الخاص. وتبين الدراسة الدولية بان الانفاق الحكومي على التقنية وتطوير الموارد البشرية والانظمة والقواعد والابحاث والتطوير له نتائج ايجابية بالنسبة لنمو القطاع الخاص. وقد يجادل الكثيرون بانه اذا كان الانفاق الحكومي يحفز استثمارات القطاع الخاص فانه قد يضر بالنمو. ولكن ذلك لا ينطبق على الوضع بالنسبة للمملكة العربية السعودية حيث قلصت الايرادات البترولية المالية حاجة الحكومة للاقتراض من اسواق رأس المال.وان البرهان التجريبي الدولي على العلاقة بين الانفاق الحكومي ونمو القطاع غير البترولي يضع الحكومة السعودية في وضع محير فالانتفاق الجاري الاقل على المدى القصير يعزز النمو في القطاع الخاص الا انه يضره على المدى البعيد. ولذلك فإن المطلوب هو اصلاحات هيكلية تعزز تطور القطاع الخاص غير البترولي بعيدا عن المصروفات الحكومية، والتوصيات الحالية هي ان يتم ارساء المناخ العلمي الملائم والخصخصة وفتح الاقتصاد للاستثمارات الاجنبية المباشرة بهدف جلب الخبرة والتقنيات الجديدة، وهو بالضبط السياسة التي تسعى الحكومة السعودية لتطبيقها في الوقت الحاضر.وبالنسبة لتوقعاتنا بخصوص الانفاق الحكومي فمن المحتمل ان يكون لمستوى الانفاق الحكومي ومستوى العجز المالي لعامي 2002م و2003م آثار محايدة على المستوى الحالي لنمو القطاع الخاص والذي يبلغ في حدود 4% في السنة. الا ان هناك عددا من العوامل الاخرى غير المعروفة والتي قد تؤثر على توقعاتنا لبقية عام 2002م وعام 2003م. الاتجاه نحو العمل العسكري بين الولايات المتحدة والعراق اذ ان هذا الحدث سيكون له اثار كبيرة على التوقعات التجارية الفعلية وعلى العوامل النفسية مثل الثقة بأجواء الاعمال وايضا على السيولة المحلية من خلال الانقطاع المحتمل لامدادات النفط وآثار ذلك على اسعار النفط. كل ذلك يمكن ان يؤثر على نمو القطاع الخاص. سرعة ومدى تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية المدعومة من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى وتتضمن هذه الاصلاحات مشاريع الغاز وخصخصة بعض القطاعات كالكهرباء والبريد والاتصالات والخطوط الجوية،.. الخ وتطوير الاسواق الرأسمالية الجماعية واصلاح وتوسعة سوق الاسهم، الانضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية والاصلاحات التجارية في الدول الخليجية. مدى وسرعة تحقيق الوعود والنوايا الخاصة بالاستثمارات الاجنبية في الصناعة والتجارة حيث تشير آخر أرقام هيئة الاستثمارات العامة السعودية الى منح 1203مستثمرين اجانب تراخيص باستثمارات رأسمالية تزيد على 43بليون ريال (حوالي 12بليون دولار) منذ تأسيسها في شهر أبريل 2002م ومن هذه الاستثمارات 794مشروعا باسم مستثمرين اجانب بالكامل ( 3.23بليون ريال سعودي) و 409مشاريع مشتركة براسمال 1.14بليون ريال سعودي. ومن اجمالي هذه المشاريع هناك 44% تخص القطاع الخاص 2.53بليون ريال سعودي) فقط حاز قطاع الخدمات على اكثر من 671مشروعا كما كان متوقعا باقل استثمار وهو , 183بليون ريال سعودي. وتجدر الاشارة الى انه تاريخيا كانت هناك وعود كبيرة بالاستثمار في المملكة العربية السعودية الا ان العامل الحاسم هو تحويل هذه الوعود الى مشاريع تحقق انتاجية وتوفر فرص العمل. وهي مهمة اصبحت صعبة بسبب المخاطر التي قد تنشأ بسبب الاجراءات العسكرية المحتملة وان كل ما تثيره تلك المخاطر من حالة عدم التيقن يتركز حول الشرق الاوسط وخاصة منطقة الخليج العربي.ومع الاخذ في الاعتبار توقعاتنا للانفاق الحكومي والايرادات النفطية والسياسة التي يجري اتباعها وعدم تجاوز نمو القطاع الخاص غير البترولي خلال السنوات الاخيرة متوسط 3% في السنة فإن توقعاتنا لنمو القطاع الخاص غير البترولي هي 3.5% في السنة لعام 3003م ولكننا نضع هذه التوقعات بثقة اقل مما كنا عليه في السنوات الماضية وذلك بسبب الحالة السائدة الناتجة عن الاحتمالات العسكرية والسياسية في الشرق الاوسط والمشار لها آنفا. ومن الجدير بالذكر ان المعطيات الاقتصادية الحالية للمملكة تتسم بالقوة في الوقت الحاضر: تضخم تحت السيطر، ميزان تجاري قوي، ايرادات بترولية عالية، سيولة محليةجيدة.

[نديم الشاشة]

النفط ( وما عليه خلاف ) والبدائل لايوجد على المستقبل المنظور ..
السؤال .. ( وإلا تدري ) ( هوّنّا ) ...هههههههه