الزام شركات التأمين بطرح 25 في المئة من اسهمها للاكتتاب العام
شددت مؤسسة النقد العربي السعودي على ان تكون شركات التأمين الجديدة في السعودية "شركات مساهمة عامة" وان تطرح للاكتتاب العام ما لا يقل عن 25 في المئة من اسهمها, وان يكون الحد الادنى من رأس مال شركة التأمين 100 مليون ريال وشركة اعادة التأمين 200 مليون ريال.
اكد مدير التفتيش المصرفي في مؤسسة النقد العربي السعودي علي الغيث انه "ليس لدى المؤسسة رقم ثابت لعدد شركات التأمين او اعادة التأمين المزمع ترخيصها بهدف اتاحة المجال للمستثمرين وتشجيع الدخول الى هذا القطاع الحيوي".
وكانت السعودية اصدرت نظام مراقبة شركات التأمين العام الماضي كما اصدرت لائحته التنفيذية اول من امس. واشار الى ان على كل شركات التأمين ان تكون شركات مساهمة عامة وان تطرح للاكتتاب العام ما لا يقل عن 25 في المئة من اسهمها, وان يكون الحد الادنى من رأس مال شركة التأمين 100 مليون ريال وشركة اعادة التأمين 200 مليون ريال. لافتا الى ان التوجه بالنسبة للمهن الحرة المرتبطة بالتأمين مثل استشاري او خبير التأمين ان تكون شركات مساهمة او ذات مسؤولية محدودة لاهمية هذه المهن ولضمان الحد الادنى من الفاعلية الاقتصادية والتوجه نحو التخصص.
وأكد الغيث أن منح شركات تأمين جديدة تراخيص لمزاولة نشاطها سيكون مشروطا بالالتزام بسعودة 30% من وظائف أي شركة. وقال الغيث في المحاضرة التي ألقاها في غرفة الرياض عن اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني: إن من شروط الترخيص لشركات التأمين تقديم خطة حول توطين الوظائف.
وبين أن المؤسسة ستتابع من خلال البيانات الإشرافية التي ستقدمها تلك الشركات كل ثلاثة أشهر، عدد الموظفين من السعوديين، وعدد الذين استقالوا، والمسميات الوظيفية لهم في الشركة. وتوقع أن تصل شركات التأمين خلال 5 إلى 8 أعوام إلى النسب التي حققتها البنوك في مجال توطين الوظائف والتي وصلت إلى 73% على مستوى الموظفين، و84% على مستوى القيادات.
وتقدر الجهات الاقتصادية حجم سوق التأمين السعودية بنحو 30 بليون ريال (8 بليون دولار).
|
للتسجيل اضغط هـنـا
29-04-2004, 05:40 AM
