السعودية تبرم اتفاقيات غاز الربع الخالي فاتحة الباب أمام استثمارات بقيمة 3 مليارات

[الذات]

المشروعات الجديدة ينتظر أن توفر حال إثبات جدواها وبدء الإنتاج 35 ألف وظيفة مباشرة
السعودية تبرم اتفاقيات غاز شمال الربع الخالي فاتحة الباب أمام استثمارات أولية بقيمة 3 مليارات ريال





وزير البترول يوقع اتفاقيات الغاز
الرياض: عدنان جابر
أبرمت الحكومة السعودية أمس اتفاقيات التنقيب والاستكشاف والإنتاج في منطقة شمال الربع الخالي على مساحة إجمالية تزيد على 120 كيلومترا مربعا تمت تجزئتها إلى ثلاثة مواقع فازت بها على التوالي كل من شركات "لوك أويل" الروسية, و"ساينوبك" الصينية, وائتلاف "إيني" الإيطالية و"ريبسول" الإسبانية, وذلك بالتحالف مع شركة "أرامكو" السعودية التي ستساهم بحصة 20 % في كل مشروع.
ومع إبرام هذه الاتفاقيات تكون السعودية قد أسدلت الستار على مرحلة طويلة من المفاوضات خاضتها مع الشركات العالمية لتنفيذ مبادرة الغاز التي أطلقتها عام 1998 خلال لقاء في واشنطن جمع حينها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز مع عدد من رؤساء شركات البترول العالمية لفتح قطاع التنقيب عن الغاز أمام القطاع الخاص العالمي, إذ مرت تلك المبادرة بمرحلة أولى لتنفيذ ثلاثة مشروعات محورية قبل أن تتم إعادة هيكلتها العام الماضي.
وقدر وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي النعيمي حجم الاستثمارات المتوقع أن تنفقها هذه الشركات على عمليات التنقيب والاستكشاف الأولية التي تم تحديدها لمدة خمس سنوات كمرحلة أولى يمكن تمديدها لفترة مماثلة بنحو 3 مليارات ريال ( 800 مليون دولار).
وتأمل السعودية أن تساهم مشروعات الغاز الجديدة بما في ذلك مشروع جنوب الربع الخالي الذي تم إبرامه في وقت سابق مع تحالف "شل" و"توتال فينا" و"أرامكو" في مضاعفة الطاقة الإنتاجية من الغاز إلى 14 مليار قدم مكعب يوميا مع حلول عام 2025 مقارنة بـ7 مليارات قدم مكعب من الغاز حاليا, لتلبية حجم الطلب المحلي المتوقع من الغاز لاستخدامه في توليد الطاقة الكهربائية, وإنتاج المياه المحلاة, فضلا عن التوسع في الصناعات البتروكيماوية.
وقال النعيمي في مؤتمر صحافي عقده أمس في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات عقب التوقيع على الاتفاقيات الجديدة إن من شأن المشروعات الجديدة في حالة تم اكتشاف الكميات المأمولة من الغاز, وبدء مرحلة الإنتاج والتشغيل الفعلي أن تساهم في توفير فرص عمل مباشرة لنحو 35 ألف عامل وذلك قياسا على حجم العمالة الحالي الذي توفره مشروعات الغاز القائمة حاليا والتي يصل إنتاجها إلى 7 مليارات قدم مكعب يوميا, فضلا عن ثلاثة أو أربعة أضعاف هذا الرقم لفرص العمل غير المباشرة التي يمكن تولدها تلك المشروعات لأعمال الخدمات والمساندة والتصنيع المرتبطة بالغاز.
وتابع النعيمي أن الاتفاقيات المبرمة مع الشركات اشترطت شغل 65 % من الوظائف خلال السنوات الأولى من مرحلة التشغيل بكوادر سعودية, على أن ترتفع هذه النسبة الى 75 % مع اكتمال السنة الثالثة من بدء التشغيل, مبينا أن هناك بنودا واضحة تضمنتها تلك الاتفاقيات بشأن تدريب وتطوير, وتأهيل الكوادر السعودية التي ستعمل في هذه المشروعات.
وينتظر أن تساهم هذه المشروعات في تأطير الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية بين السعودية وكل من روسيا, والصين, ودول حوض البحر المتوسط على الجانب الأوروبي, فضلا عن تحقيق عوائد اقتصادية مضاعفة مع اكتشاف الغاز عند إنشاء المعامل, ومنح شركات القطاع الخاص المحلي أيضا فرصا واسعة في تنفيذ عقود التوريد, والخدمات, ومد الأنابيب, وبناء المنشآت اللازمة.
واعتبر النعيمي أن تنوع جنسيات الشركات التي حصلت على امتيازات التنقيب والاستكشاف وإنتاج الغاز في منطقة الربع الخالي لمدة إجمالية لا تتجاوز 40 عاما ستمنح السعودية فرصا كبيرة للاستفادة من تنوع الخبرات, والاستفادة من تقنيات مختلفة, فضلا عن تمتين علاقاتها الاقتصادية مع عدة دول, نافيا أن يكون هناك عزوف من الشركات الأمريكية للدخول في هذه المشروعات.
وقال الوزير السعودي: "كانت هناك شركة أمريكية في المنافسات النهائية التي استندت على عروض تنافسية فاز بها من قدم أفضل عطاء", لافتا النظر إلى أن بلاده عرضت هذه المشروعات خلال مؤتمر لندن الذي شاركت فيه 41 شركة من مختلف أنحاء العالم, حيث أبدت 27 شركة من تلك الشركات اهتمامها بالحصول على المعلومات التفصيلية.
وحول الضمانات التي تم الحصول عليها من قبل الشركات الأربع لتنفيذ التزاماتها ضمن العقود المبرمة والتي ستعمل من خلالها تلك الشركات على حفر 20 بئرا تنقيبيا, وإجراء مسح زلزالي بمساحة تزيد عن 26.7 قال النعيمي إن تلك الضمانات اعتمدت على دراسة وضع الشركات, وقدراتها وخبراتها السابقة, فضلا عن الحصول على ضمانات مالية من الشركات الأم لتنفيذ هذه الالتزامات, وتوفير ضمانات بنكية تضمن للحكومة السعودية قيمة العمل المتفق عليه خلال فترة الاستكشاف والتنقيب.
وحول عدم إشراك شركات خاصة محلية في الامتيازات الحالية أكد النعيمي أن تلك المشروعات تنطوي على مجازفة كبيرة في أعمال الاستكشاف والتنقيب, معتبرا أن اختيار "أرامكو" لتكون شريكا في هذه المشروعات يأتي بسبب الخبرة المتنامية التي كونتها الشركة في أعمال البترول والغاز على مدى الـ 70 عاما الماضية, وامتلاكها التقنيات والمعرفة, والقدرات المالية اللازمة للتنفيذ.
وأضاف أن فرص مشاركة الشركات الخاصة المحلية ستكون أكبر خلال مرحلة الإنتاج, والمتمثلة في الفرص التي يمكن نشوؤها في قطاع تصنيع البتروكيماويات, وتوليد الطاقة الكهربائية, وإنتاج المياه المحلاة.
وبين النعيمي أن هناك مواقع أخرى قابلة للاستكشاف في مناطق غرب, وشمال, وشرق ووسط البلاد, إلا أن الحكومة السعودية ارتأت طرح منطقتين في الربع الخالي تزيد مساحتهما حاليا عن 330 ألف كيلومتر مربع والتريث إلى حين ما ستسفر عنه نتائج التنقيب والاستكشاف في تلك المنطقتين قبل الانتقال إلى مواقع أخرى. وقال: " الحكمة تستوجب الانتظار إلى حين اتضاح نتائج الامتيازات الحالية".
ووصف الوزير السعودي وفي كلمات ألقاها أمس خلال توقيعه العقود الجديدة أن مناطق التنقيب التي منحت للشركات تحتوي على دلائل جيدة ومبشرة ينتظر أن تعود بالخير على جميع الأطراف, فضلا عن مساهمتها في تعميق العلاقات الاقتصادية السعودية مع كل من روسيا, والصين, وإيطاليا, وإسبانيا, وهي الدول التي تنتمي إليها هذه الشركات.
وفي معرض حديثه حول توقيع اتفاقية منطقة العقد الأول (أ) من مشروعات الغاز غير المصاحب وإنتاجه في الربع الخالي والتي ظفرت بها شركة لوك أويل الروسية أوضح النعيمي أن مساحة المنطقة تبلغ 29.9 ألف كيلومتر, وتحتوي على دلائل مبشرة, إذ ينتظر أن تسهم أعمال الشركة الروسية في نمو صناعة الغاز السعودية, وزيادة أعمال الاستكشاف والتنقيب بشكل هام, وقال إن الشراكة الواعدة مع "لوك أويل" ستكون دعامة إضافية للعلاقات المتميزة بين البلدين والتي شهدت خطوة مهمة خلال العام الماضي مع الزيارة التي قام بها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز إلى موسكو .
وحول اتفاقية منطقة العقد الثانية (ب) التي فازت بها شركة ساينوبك الصينية أكد النعيمي أن هذه الاتفاقية تعمق علاقة السعودية وشركة أرامكو مع شريكها "ساينوبك" التي تعد من كبار زبائن المملكة الذين يشترون الزيت السعودي ومنتجاته.
وتابع أنه يجري العمل حاليا بين "أرامكو" و"ساينوبك" في الصين لتأسيس شراكة لتوفير المنتجات البترولية التي تحتاجها السوق الصينية من خلال الاستثمار في مصافي الشركة الصينية.
وتحدث النعيمي عن عقد المنطقة الثالثة معتبرا أن الائتلاف الفائز بهذا العقد والذي يضم "إيني" بنسبة 50 % الإيطالية و" ريبسول" الإسبانية بنسبة 30 % يعد الأنسب للاضطلاع بهذا المشروع, خاصة وأن الأولى سبق لها أن نفذت أعمالا للتنقيب والإنتاج في الربع الخالي, ولديها أعمال تنتشر في 70 دولة في 5 قارات.
واعتبر النعيمي أن ريبسول تمتلك خبرة طويلة في إنجاز المشروعات في بلدان شمال إفريقيا, ولها مكانة رائدة في دول أمريكا اللاتينية باعتبارها أكبر شركة للطاقة هناك من حيث الأصول والموجودات.
وتابع أن الشركتين القادمتين من حوض البحر المتوسط ستتمكنان من الاستفادة من الفرصة التي تتيحها لهم هذه الاتفاقية بالاستثمار في الاستكشاف والتنقيب بهذه المنطقة الواعدة, وأن تحققان عوائد مجزية تعود بالنفع على جميع الأطراف, وتستغلان بالتعاون مع "أرامكو" الثروات القابعة تحت رمال الصحراء السعودية.
في هذه الأثناء أكد رئيس شركة لوك أويل وكبير الإداريين التنفيذيين فيها فاجيت الكبيروف أن المشروع الذي حصلت عليه شركته ينطوي على أهمية استراتيجية, مشيرا إلى أن "لوك أويل" تشارك حاليا في 15 مشروعا للتنقيب عن المواد الهيدروكربونية وإنتاجها في دول مختلفة من العالم, وتتبنى سياسة طموحة لتوسعة نطاق أعمالها الدولية, علما أن الشركة تخطط لأن تنتج بعد 10 سنوات خمس إنتاجها, وتكرر نصف الكمية الإجمالية التي تنتجها من المواد الهيدروكربونية خارج روسيا.
وأضاف أن الشركة ستمنح الأولوية في استثماراتها بالسعودية, في إطار إستراتيجيتها الدولية, معتبرا أن مشروع منطقة العقد (أ) يكتسب أهمية خاصة من منظور تطوير مشروعات الغاز التي تمتلكها "لوك أويل" حيث تقضي استراتيجية الشركة زيادة حصة إنتاج الغاز إلى 25 % من إجمالي إنتاج "لوك أويل" بحلول عام 2013.
وتقدر حجم الاستثمارات التي ينتظر أن تضخها "لوك أويل" في مرحلة الاستكشاف والتنقيب الأولية بنحو 806.25 ملايين ريال ( 215 مليون دولار) تقوم خلالها بحفر 9 آبار تنقيبية في منطقة الامتياز الممنوح لها في الربع الخالي, وإجراء المسوحات الزلزالية اللازمة, ويمكن أن تصل العوائد إلى نحو 11.25 مليار ريال ( 3 مليارات دولار) على مدى الـ 40 عاما المقبلة في حالة العثور على كميات مجدية من الغاز, وإنتاجه.
وعبر الكبيروف عن تفاؤله بمنطقة الامتياز التي منحت لشركته معتبرا إياها بأنها الأكثر جاذبية استنادا إلى المعلومات التي تم الحصول عليها من قبل شركة أرامكو, وتوفر بنى تحتية قريبة منها, ووجود عدد ضخم من آبار البترول المستكشفة بالمنطقة, فضلا عن الدراسات الجيوفيزيائية التي أجرتها الشركة.
ولم يستبعد الكبيروف في مؤتمر صحفي عقده أمس بعيد التوقيع على عقد المنطقة (أ) وجود مخاطرة كبيرة في هذا المشروع من الناحية الاقتصادية, ولكنه قال: "نحن نعي ما نفعله بحكم ما يتوافر لدينا من إمكانيات، وتقييم أخصائيي الشركة لهذه المنطقة".

من جانبه وصف رئيس شركة ساينوبك الصينية وانج جيمينق أن مشروع الغاز في المنطقة الثانية التي حصلت الشركة على امتيازها بالشراكة مع أرامكو يعتبر بمثابة بداية لفصل جديد من فصول التعاون الشامل بين الشركتين, إذ سيلعب المشروع دورا مهما في تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية بين الرياض وبكين.
وأوضح جيمينق أن شركته تخطط لاستثمار نحو 300 مليون دولار في مرحلة الاستكشاف والتنقيب الأولية لهذا المشروع, دون أن يستبعد في الوقت نفسه الاستعانة بالمصارف السعودية والعالمية لتمويل هذه الاستثمارات.
ومن جهته رأى كبير الإداريين التنفيذيين في شركة إيني الإيطالية فيتوريو مينكاتو أن الآلية التي اتبعتها الحكومة السعودية في ترسية هذه العقود تعتبر ابتكارا حيث تتيح لجميع الأطراف تدعيم أواصر الشراكة فيما بينهم, وتوفر أسلوبا تعاقديا يمنح السعودية فرض سيطرتها الكاملة على مواردها من المواد الهيدروكربونية, والاستفادة مما يملكه الآخرون من خبرة فنية ومهارات وتقنيات مبتكرة.
وامتدح رئيس مجلس إدارة شركة ريبسول الإسبانية الفونسو كورتينا الطريقة التي اتبعتها وزارة البترول السعودية, وشركة أرامكو في توفير المعلومات الاقتصادية والفنية بأسرع وقت, والتقيد الدقيق للتنفيذ في التواريخ المحددة, وتوفير الدقة بوثائق المزايدة.
وقال كورتينا في كلمة له أمس إن مشروع المنطقة (ج) التي تشارك فيها شركته ضمن ائتلاف مع "إيني", وبالمشاركة مع أرامكو سيتضمن بعض العمليات المعقدة, وينطوي على تحديات كبيرة كونه يقع في منطقة نائية لا تتوفر فيها بنية هامة, معربا عن أمله في أن تتمكن شركته من الاشتراك والتطوير في مشروعات أخرى تساهم في تضخيم صناعة الطاقة بالسعودية.
من جهته قال الرئيس التنفيذي وكبير المديرين التنفيذيين في شركة أرامكو السعودية عبد الله بن صالح بن جمعة: السعودية ستحتضن بعد اكتمال التوقيع على هذه العقود قدرات وموارد عالمية مميزة ممثلة في مجموعة رائدة من شركات الطاقة العالمية, بما يتيح الوصول إلى إنجازات مثمرة.
واعتبر جمعة في كلمة ألقاها أمس عقب التوقيع على العقود الجديدة أن تلك المشروعات ستمد جسرا جديدا يوطد العلاقة الحيوية بين السعودية والدول التي تنتمي إليها تلك الشركات, مشددا على أن "أرامكو" حرصت خلال تاريخها الممتد على مدى 70 عاما بناء رصيد من الشراكات الناجحة.