اللهم هل بلغت .... الجواب الشافي عن لائحة الراجحي(مباشرة من المشايخ)كان في سوء فهم من

[موهناس]

منقول عن اعمال الخليج
الجواب الشافي عن لائحة الراجحي(مباشرة من المشايخ)كان في سوء فهم من البعض هداهم الله
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته

يقوم بعض الأخوة بعرض الشركات المشبوهة ووجدت للأسف أنها بجهود شخصية وذلك لوجود بعض الإختلافات مما جعل البعض يقع ضحية لذلك- أنا من الضحايا- فاصبحت لا أتداول في بعض الشركات الغير مشبوهة مثل مبرد إلى أن قام أحد الأخوة في المنتدى بتصحيح بعض المعلومات

فذهبت لشركة الراجحي لأحصل على القائمة فقالوا لا تتعب نفسك فنشر هذه اللآئحة في البنوك ممنوع من قبل مؤسسة النقد – الله يهدينا وياهم-ومن هنا طلبت في أحد المواضيع المطروحة مني في هذى المنتدى الطيب أن يدلنا أي شخص عن الشركات المشبوهة على أن يكون قد أخذ الخبر من أحد المشايخ مباشرة وليس منقولا أو من منظور شخصي.

ولقد أذهلت من أنه لم يكن هناك من لديه الخبر من المشايخ مباشرة بل كلها أخبار منقوله وطبعا مع نقل الخبر من شخص لآخرتتغير اللآئحة.

إلى أن أرسل لي أحد الأخوة جزاه الله خير رقم الشيخ محمد العصيمي فقمت بالإتصال عليه ودار بيني وبين مكتب الشيخ هذا النقاش أنقله لكم كما حدث دون تحريف بإذن الله :-

أولا:- قال إذا أردت أن تسأل عن شرعية هذا الموضوع أو أي موضوع فقهي فعليك أن لا تسأل أئمة المساجد أو أي ملتزم بل عليك بسؤال مفتي شرعي لتحصل على الجواب الشافي وأرقام المفتين منتشرة بين الناس.

ثانيا:- بخصوص تداول الأسهم فهناك مشايخ يفتون فيها ولكن بعض هؤلاء المشايخ يفتون دون معرفتهم بتفاصيل هذا الموضوع ولم يأخذ مكتب الشيخ ذلك عليهم بل لم ولا ينكر فتوى المشايخ بهذا الخصوص ولكنه قال ان هناك لجنة متخصصة في هذا الشأن سيرد ذكرها لاحقاً وقد قال أحد الأشخاص لمكتب الشيخ أن بعض المشايخ أفتى بالتداول في كل الأسهم دون أخذ الأرباح التي توزع من الشركات المحرمة والمشبوهة ولكن مكتب الشيخ لم يسمع بهذه الفتوى وطلبوا من هذا الشخص إبراز الفتوى واسم الشيخ المفتي بذلك ليتأكدوا منها ولكنه لم يحضر ما يثبت صحة كلامة.

ثالثا:- هناك لجنة متخصصة في دراسة هذا الموضوع وهي اللجنة الوحيدة في المملكة قامت هذه اللجنة بدراسة هذا المجال دراسة تفصيلية ووجدت مايلي:-
أ‌) أن هناك شركات محرم التداول بها مطلقا وهي البنوك –ولم يستثني منها الراجحي-.
ب‌) أن هناك شركات يجوز التداول بها مطلقا وهي الشركات التي لا تأخذ أي قروض ربوية ولا تشارك أو تعمل في مشاريع محرمة وهي (الخزف – الغذائية – النقل البري – نادك – الجماعي – مكة)حسب ما هو موضح في الجدول المرفق في هذا الموضوع.
ت‌) باقي الشركات (كلها) هي مشبوهة وهي ليست محرمة ولا يجوز التداول بها الا للحاجة أو الضرورة وقالوا لي بالحرف الواحد لأن باقي الشركات كلها يشوب عملها الحرام مثل الربا والاعمال المحرمة فقد وضعت هذه اللجنة ضوابط لذلك وهم يحاولوا زيادة الضغط عليها كل سنة وقد زادت نسبة الضوابط لهذا العام وأصبحت كما يلي: 25% نسبة القرض المحرم و15% نسبة الاستثمار المحرم و10% نسبة الايراد المحرم.

فسالتهم هل هذا رأي باقي المشايخ من خارج اللجنة وهم مشايخ ذو مكانة في الفتاوي الشرعية فقالوا لي إن هناك مشايخ اجازوا التعامل في الأسهم التي يكثرعليها الحرام ولكن ليس التي يغلب فيها الحرام؟؟؟؟ فسألتهم كيف ذلك ؟؟ فقالوا:- اذا كانت هناك دائرة وفيها اللون الأحمر( وهو العمل الحرام) بنسبة 60% وفيها اللون الأخضر (وهو العمل الحلال) بنسبة 40% فماذا ستقول عليها؟؟؟ فقلت نقول أن اللون الأحمر أغلب من الأخضر..... فقال لكن لو كان اللون الأحمر بنسبة 51% والأخضر 49% فلن تستطيع ان تميز أهما أغلب لكنك ستقول أن اللون الأحمر أكثر من اللون الأخضر.

فقلت له:- يا اخي الكريم في النهاية ودون النظر لضوابط اللجنة هل يجوز أن نتعامل في الشركات التي تشوبها الأعمال المحرمة حتى ولو كانت نسبتها أقل من الضوابط الموضوعة من اللجنة؟؟ وهلل ننكر على المشايخ الذي أجازوا التعامل بها حتى ولو تجاوزت الشركة ضوابط لجنتكم؟؟؟؟؟؟
فقال: يا اخي الكريم إن مركز الفتوى الإسلامي وهو أكبر تجمع للمشايخ حتى من خارج المملكة أجمعوا على تحريم العمل بالشركات التي تقترض قرضا ربوياً..
ونحن لا ننكر فتاوي باقي المشايخ فالإختلاف في الفتاوي رحمة للعباد
وأخيرا طلب مني في حالة إشكال أي شيء بخصوص هذا الموضوع معاودة الإتصال عليهم لزيادة التوضيح
وأرسل لي ملف اكسل فيه قوائم محاسبية للشركات المساهمة وكيفية تحديد الضوابط المحددة من قبل اللجنة وهو مرفق مع هذا الموضوع (طبعا لا تنسا في كل الحوال أنك تقوم بتخزينه في كمبيوترك للذكرى فإن الذكرى تنفع المؤمنين)

بهذا إخواني المسلمين
أرجوا أن أكون قد سألتهم وضيقت عليهم الخناق حتى يكون في موضوعي هذا ردا على جميع الأسئلة والمعارضات التي تصدر من أغلب التاس.
أعلم أن هناك إختلاف بين العلماء في هذا الشأن
وهنا فقط لا انصح الا بتحري الحلال وفي حالة الإشكال فلا تتفلسف من تلقاء نفسك فتبوء بإثمك واثم غيرك فليس بينك وبين الحقيقة الا سماعة تليفون ترفعها لسؤال من هم أعلم وأفقه منك لتجعلك قرير العين مرتاح البال
وهذا رقم مكتب الشيخ محمد العصيمي 4601663-01

أعذروني على الإطالة
أخوكم لطيف....انتهى

موهناس يقول:-
اللهم هل بلغت
ربي اغفر لي ولجميع المسلمين

الرجاء من المشرفين عدم دمج الموضوع مع الاخر ومن الافضل تثبيته

[url]http://**********.com/vb/showthread.php?threadid=50783

[المتوكل بالله]

الله يستر
بس هذه هي الشركات الحلال في سوقنا: الخزف – الغذائية – النقل البري – نادك – الجماعي – مكة

[موهناس]

up

[خالد999]

الله يجزيك خير على هذا الايضاح ولكن لم استطع الوصول الى القائمة التي ذكرت
ومتى هو تاريخ اصدار القائمة

[ابا الوليد]

الشركات المحرمة أقل من ذلك
حسب مكالمة مع مكتب الشيخ وترون صدورهم جزاهم الله خير تتسع لاي عدد من الاسئلة والمتصلين
اتصل أخي ولا تحتار

[الاسقربوط]

اتمنى لو تطرح الملف في المنتدى للاستفادة من الجميع
وجزاك الله خيرا

[grandibrandi]

ياليت نشوف الملف !!!

[ابو حسام]

بارك الله فيك بس ياليت توضح الشركات المشبوهه 0 باكثر دقه لكى يتم
تجنبها بارك الله فيك

[muradwm]

قرار رقم : 87 ( 4/9) بشأن /الاستثمار في الأسهم والوحدات الاستثمارية

مجلة المجمع (ع 9، ج2 ص5 وع 6 ج2 ص 273 وع7 ج1 ص 73)

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1- 6 ذي القعدة 1415هـ الموافق 1- 6 نيسان (أبريل) 1995م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الاستثمار في الأسهم والوحدات الاستثمارية، التي تبين منها أن الموضوع تضمن بين عناصره مسألة شراء أسهم الشركات ، التي غرضها وأنشطتها الأساسية مشروعة لكنها تقترض أو تودع أموالها بالفائدة وهي لم يقع البت في أمرها، بالرغم من عقد ندوتين لبحثها، وصدور قرار مبدئي فيها للمجمع في دورته السابعة، ثم قرار لاحق في دورته الثامنة بأن تقوم الأمانة العامة باستكتاب المزيد من البحوث في هذا الموضوع ليتمكن من اتخاذ القرار المناسب في دورة قادمة، وبعد الشروع في المناقشات التي دارت حوله، تبين أن الموضوع يحتاج إلى الدراسات المتعددة المعمقة، لوضع الضوابط المتعلقة بهذا النوع من الشركات الذي هو الأكثر وقوعاً داخل البلاد الإسلامية وخارجها،

قرر ما يلي : أولاً : تأجيل النظر في هذا الموضوع، على أن يعد فيه مزيد من الدراسات والأبحاث بخصوصه وتستوعب فيه الجوانب الفنية والشرعية . وذلك ليتمكن المجمع من اتخاذ القرار المناسب فيه حسب توصية الدورة الثامنة . ثانياً : الاستفادة مما تضمنته الأبحاث الثلاثــة عن الصناديق والإصدارات الاستثمارية لإعداد اللائحة الموصى بوضعها في القرار 30 (5/4)

[salman2003]

يعطيك ..الف ....الف .......الف عـــــ اااااااااااااااااااااـــــــــــــــافيه

ياليت نشـــــــــــــ وووووف المـــــــــــــــــــــــلف

الله يغنينا بحلاله عن حرامه