في جلسته أمس برئاسة ابن حميد

مهم · 19-01-2004, 07:27 PM

في جلسته أمس برئاسة ابن حميد
الشورى يقر نظام الغاز وتسعيره ومرجعية الإنترنت

* الرياض - أسامة النصار:
قرر مجلس الشورى في جلسته العادية الستين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد تعديل قرار سبق ان اتخذه حي المرجعية شبكة المعلومات العالمية «الإنترنت» وذلك بنقل الجانب التشغيلي للشبكة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الى الجهة التي تحددها الدراسة التي تقوم بها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. أوضح ذلك معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر مفيداً ان هذا القرار جاء بعد ان درس المجلس اعتراض عضو المجلس رئيس لجنة النقل والاتصالات المهندس عبدالرحمن اليامي على الفقرة الثانية من مشروع قرار المجلس رقم 50/31 وتاريخ 25/7/1424هـ الخاص بالتقارير السنوية لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للأعوام المالية 1419/1420هـ و1420/ 1421هـ و1421/1422هـ
وقال معاليه: ان المجلس انتقل بعد ذلك في دراسة نظام إمدادات الغاز وتسعيره حيث استمع المجلس الى تقرير من رئيس لجنة الشؤون المالية بالمجلس الدكتور عبدالرحمن الجعفري حول مشروع النظام الذي يتكون من تسع عشرة مادة تسعى الى تحديد مايشمله النظام من مواد تعدينية وأسلوب التعامل مع الاستثمار في الغاز والإمدادات والتسعير وحقوق التسويق والبيع وما يتبعه وكذلك توزيع الحصص بين الأطراف طبقاً للمصلحة العامة مع عدم التضحية بالمصلحة الخاصة كما يتناول النظام المقاييس الفنية اللازمة للتشغيل ومقاييس الخدمة التجارية في الغاز ومشتقاته وشروط الترخيص واحكامه وكيفية حل المنازعات.
وأبان معالي الأمين العام ان المجلس بعد المداولات أقر هذا النظام تمهيداً لرفعه لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - حفظه الله - حسب نظام المجلس. وأفاد الدكتور حمود البدر ان المجلس استمع بعد ذلك الى تقرير من رئيس لجنة الشؤون المالية بالمجلس حول مشروع نظام بنك التسليف السعودي وهو نظام يتكون من سبع عشرة مادة تبين تعريفاً بالبنك وعناصره الإدارية وأغراضه وأسلوب إدارته وتشغيله حيث بينت المادة الرابعة من النظام أهداف البنك وهي تقديم القروض للمنشآت الصغيرة والناشئة ولاصحاب الحرف والمهن من المواطنين تشجيعاً لهم على مزاولة المهن بانفسهم ولحسابهم الخاص.
وتقديم قروض اجتماعية لذوي الدخل المحدود من المواطنين لمساعدتهم في التغلب على صعوباتهم المالية.

19-01-2004, 07:27 PM	#1
مهم متداول ذهبي تاريخ التسجيل: Apr 2003 المشاركات: 9,772	في جلسته أمس برئاسة ابن حميد في جلسته أمس برئاسة ابن حميد الشورى يقر نظام الغاز وتسعيره ومرجعية الإنترنت * الرياض - أسامة النصار: قرر مجلس الشورى في جلسته العادية الستين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد تعديل قرار سبق ان اتخذه حي المرجعية شبكة المعلومات العالمية «الإنترنت» وذلك بنقل الجانب التشغيلي للشبكة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الى الجهة التي تحددها الدراسة التي تقوم بها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. أوضح ذلك معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر مفيداً ان هذا القرار جاء بعد ان درس المجلس اعتراض عضو المجلس رئيس لجنة النقل والاتصالات المهندس عبدالرحمن اليامي على الفقرة الثانية من مشروع قرار المجلس رقم 50/31 وتاريخ 25/7/1424هـ الخاص بالتقارير السنوية لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للأعوام المالية 1419/1420هـ و1420/ 1421هـ و1421/1422هـ وقال معاليه: ان المجلس انتقل بعد ذلك في دراسة نظام إمدادات الغاز وتسعيره حيث استمع المجلس الى تقرير من رئيس لجنة الشؤون المالية بالمجلس الدكتور عبدالرحمن الجعفري حول مشروع النظام الذي يتكون من تسع عشرة مادة تسعى الى تحديد مايشمله النظام من مواد تعدينية وأسلوب التعامل مع الاستثمار في الغاز والإمدادات والتسعير وحقوق التسويق والبيع وما يتبعه وكذلك توزيع الحصص بين الأطراف طبقاً للمصلحة العامة مع عدم التضحية بالمصلحة الخاصة كما يتناول النظام المقاييس الفنية اللازمة للتشغيل ومقاييس الخدمة التجارية في الغاز ومشتقاته وشروط الترخيص واحكامه وكيفية حل المنازعات. وأبان معالي الأمين العام ان المجلس بعد المداولات أقر هذا النظام تمهيداً لرفعه لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - حفظه الله - حسب نظام المجلس. وأفاد الدكتور حمود البدر ان المجلس استمع بعد ذلك الى تقرير من رئيس لجنة الشؤون المالية بالمجلس حول مشروع نظام بنك التسليف السعودي وهو نظام يتكون من سبع عشرة مادة تبين تعريفاً بالبنك وعناصره الإدارية وأغراضه وأسلوب إدارته وتشغيله حيث بينت المادة الرابعة من النظام أهداف البنك وهي تقديم القروض للمنشآت الصغيرة والناشئة ولاصحاب الحرف والمهن من المواطنين تشجيعاً لهم على مزاولة المهن بانفسهم ولحسابهم الخاص. وتقديم قروض اجتماعية لذوي الدخل المحدود من المواطنين لمساعدتهم في التغلب على صعوباتهم المالية.