صباح اليوم.. "كبار العلماء" تفتح ملف "رسوم" الأراضي البيضاء

[شموخ رجل]

وسط مطالبات المواطنين بسرعة إقرارها وتطبيقها ومخاوف العقاريين
صباح اليوم.. "كبار العلماء" تفتح ملف "رسوم" الأراضي البيضاء
عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: ينتظر أن تناقش هيئة كبار العلماء، التي بدأت في عقد دورتها الثمانين بالرياض منذ الأحد الماضي، أن تناقش صباح اليوم الثلاثاء، موضوع حكم فرض رسومٍ على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، تأكيداً لما نشرته "سبق" الجمعة الماضية بعنوان (مصادر "سبق": "كبار العلماء" تناقش "رسوم الأراضي".. الثلاثاء المقبل).

ويتوقع أن تبدي الهيئة رأيها الشرعي حول حكم فرض رسومٍ على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، ومن ثم تقوم برفعه إلى المقام السامي لإكمال اللازم حياله.

وتأتي مناقشة الدراسة التي أعدتها وزارة الإسكان بتأييد عدد من الوزارات، وسط ترقب المواطنين السعوديين، الذين طالبوا خلال الأيام الماضية بسرعة إقرار الدراسة، لمساهمتها الكبيرة في خفض أسعار العقار، والحد من الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي، والمساهمة في حل أزمة الإسكان، حسب توقعات الخبراء والاقتصاديين، الذين أكدوا بأن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، يعتبر من أنجح الحلول في حل أزمة الإسكان، متوقعين أن يسهم القرار في خفض أسعار الأراضي بنسب تصل إلى 60% من الأسعار الحالية للأراضي.

وفيما حاول عدد من العقاريين التأثير على مناقشة القرار والتقليل من جدوى الرسوم في خفض الأسعار، نشطت على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبات المواطنين ومناشداتهم بالعمل على إقرار الدراسة وسرعة تطبيقها على أرض الواقع مبرزين معاناتهم من أزمة السكن التي يعتبر ارتفاع سوق العقار أحد أهم أسبابها.

يشار إلى أن "سبق" قد انفردت الأسبوع قبل الماضي، بالكشف عن عزم هيئة كبار العلماء النظر في دراسة رسوم الأراضي بعد أن أُحيل لها من الجهات العليا، قبل أن تتناقل وسائل إعلام فضائية وصحفية الخبر، وتعمل على إعداد متابعات للملف، وتخصص حلقات من البرامج لمناقشته، حتى أصبح حديث الرأي العام.

[شموخ رجل]

ثلاث ملفات تاريخية على طاولة أصحاب القرار لها تأثير مباشر على سوق الأسهم البعض منها ايجابي والبعض سلبي.

الملف الأول
فرض رسوم على الأراضي البيضاء

موضوع الساعة في الوقت الحالي والترتيبات الأخيرة لإنهاء هذا الموضوع على وشك الانتهاء قبل صدور أمر ملكي بتطبيق فرض رسوم على الأراضي البيضاء الذي سوف ينهي مرحلة طويلة من احتكار الأراضي بغرض المضاربة بأسعارها دون تنميتها وتطويرها.

وسوق الأسهم سوف يكون المستفيد الأكبر من هذا القرار بتوجه سيولة كبيرة من هذا القطاع إلى سوق الأسهم التي سوف تساهم برفع السيولة في السوق ونتيجة ذلك يرتفع السوق.
كما أن انخفاض العقار بعد فرض الرسوم على الأراضي سوف يؤدي إلى انخفاض التضخم والذي بدورة سوف يكون لدى المواطن السعودي وفرة في السيولة التي سوف تمكنه من تحسين الدخل لديه بالاستثمار في سوق الأسهم والمشاريع الصغيرة.

الملف الثاني
فتح السوق للمستثمر الأجنبي

هذا الملف حتى الآن لم تكتمل ملامحة وما زلنا في انتظارالائحة النهائية لهيئة سوق المال التي سوف تنشر بعد شهرين من الآن. فتح السوق للمستثمر الأجنبي ملف معقد وهو خليط بين الايجابية والسلبية والأسباب كثيره منها الايجابي السيولة الاضافية للسوق وزيادة الشفافية ودخول أطراف ذات خبرة عالية وعمل مؤسسي.
الجانب السلبي السيولة الساخنة انكشاف السوق للتقييم من مؤسسات قد تكشف جوانب لا يحبذ المقيم للسوق الداخلي الحديث عنها.
فتح السوق للأجانب سوف يبقى ملف غير مكتمل حتى يتم الانتهاء من الملف الثالث وهو رفع الدعم الحكومي.

في الأسواق العالمية المستثمر الأجنبي وما يعرف بالصناديق السيادية دوما تبتعد عن الشركات التي تمتلك الدوله فيها حصص مؤثرة وهذا ما سوف يحدث في السوق السعودي.

الملف الثالث
رفع الدعم الحكومي

هذا الملف الأكثر تأثير على سوق الأسهم بأثر سلبي على المدى المتوسط لكن على المدى البعيد سوف يكون تأثيرة ايجابي.
رفع الدعم الحكومي هو المكمل للقرار الثاني الذي سوف يمكن المستثمر الأجنبي من الدخول في الشركات الكبيرة والقيادية التي تستثمر فيها الحكومه بحصص تزيد عن 51%.
رفع الدعم الحكومي يقتضي تقليل الدولة من حجم استثماراتها في الشركات المدعومة من الدولة لتكون بحد أقصى 51% وهذا بدورة سوف يقود الدولة لخفض الدعم المقدم لهذه الشركات.

رفع الدعم الحكومي عن الشركات لن يكون أمر سهل بل أن الأمر قد يصل لتكبد الكثير من هذه الشركات لخسائر لعدة سنوات وقد تجبر بعض الشركات للاندماج هربا من الافلاس.

[شموخ رجل]

من سيربح ومن سيخسر من غرامات الأراضي؟


عبدالحميد العمري
قبل أن أجيب عن سؤال المقال، يتسع لدى عموم أفراد المجتمع العديد من الأسئلة، من أهمها: 1) هل سيتم تطبيق غرامات الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات على الجميع دون استثناء، أم أن هناك من سيستثنى منها؟ 2) هل هو صحيح أن بإمكان تجار التراب نقل تكلفة تلك الغرامات على حساب المشتري الأخير للأرض؟ 3) هل سيؤدي فعليا فرض تلك الغرامات إلى تصحيح الأسعار المرتفعة جدا للأراضي، كما تستهدف وزارة الإسكان؟ أم أنه على العكس تماما، سيؤدي إلى ارتفاعها أكثر من قبل كما يؤكد عليه تجار التراب في كل مقام يتم مناقشة هذا الملف؟ 4) إن حدث فعليا وارتفعت أسعار الأراضي كما يؤكده الرافضون لتوجه وزارة الإسكان بفرض غرامات، هل لدى الوزارة الخطط البديلة للتعامل مع هذا السيناريو المخيف إن حدث؟ وماذا ستفعل لدرء أخطاره الكبيرة؟



كل هذه الأسئلة وغيرها، يعد طرحها والتفكير فيها أمر مشروع للجميع، ولا أتذكر أن شأنا اقتصاديا محليا استقطب هذا الاهتمام من قبل أفراد المجتمع كافة كهذا الملف! ذلك أنه يتدخل بكل ما تحمله هذه الكلمة من مؤثرات في تحديد مصير ومستقبل كل فرد وكل أسرة، كيف لا؟ وهو الملف الذي يتمحور حول أهم مرتكزات استقرار أي مجتمع في أي بلد، ممثلا في السكن. دع عنك غرابة أن يواجه مجتمع كالمجتمع السعودي أزمة كهذه الأزمة التنموية، في ظل اتساع مساحة بلادنا التي تعادل مساحة إنجلترا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال مجتمعة، بلغ تعداد سكان تلك الدول بنهاية 2013 نحو 327 مليون نسمة، مقابل تعداد سكاني للمملكة سعوديين وغير سعوديين بنهاية العام نفسه لا يتجاوز 30 مليون نسمة! ويصدمك أكثر؛ أن أيا من تلك الدول رغم كثافة عدد سكانها وصغر مساحتها مقارنة بالمملكة، لا يوجد فيها حتى 1 في المائة من أزمة الإسكان التي تواجهها بلادنا في الوقت الراهن!



لعل ما تقدم يبين للقارئ الحصيف أي نوع من الأزمات التنموية نحن في مواجهته، وأن ما يدور رحاه اليوم بين تأييد لفرض الغرامات على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات أو رفضٍ له، ليس إلا قشة في حطام أكبر من أزمة ثبت بلغة الأرقام أنها مفتعلة من رأسها إلى أخمص قدميها، وأن الأسباب التي أدت إلى افتعال وجودها لو أنها لم توجد من الأصل، لما وجدت مواطنا واحدا لديه أي معاناة تذكر في خصوص بحثه عن مسكن يتملكه، لا أن يصل به الحال كما هو قائم في الوقت الراهن، فيعجز تماما مهما بلغ دخله وقدرته على الاقتراض عن تملك مجرد قطعة أرضٍ محدودة المساحة، ولا أقول وحدة سكنية جاهزة للسكن.



الآن؛ يمكن القول إن الإجابة الدقيقة عن الأسئلة التي أوردتها في مقدمة المقال، ستبيّن لك في مجموعها الإجابة عن السؤال الرئيس للمقال: من سيربح ومن سيخسر من غرامات الأراضي؟ ولنبدأ معا بالإجابة عنها بالترتيب أعلاه. 1) إذا تم تطبيق تلك الغرامات على الجميع دون استثناء لأي كائن من كان استحقت عليه الغرامة، و2) وضعت في لائحة الغرامات الآليات الكافية لمنع تجار التراب من نقل فاتورة الغرامات إلى المشتري الأخير، و3) وتم تطبيق اللائحة بشكل حازم كما أعلنت عنه وزارة الإسكان في وقت سابق، ونجحت في التصدّي لعمليات التدوير الوهمي للأراضي، بما يحقق الهدف النهائي من فرْض الغرامات، و4) ونجحت وزارة الإسكان بتعاون بقية الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، في تجاوز أية آثار عكسية لفرض الغرامات. أقول في حال تحققت كل تلك الشروط مجتمعة دون أي تأخر أو تعطل لأي من الشروط الأربعة أعلاه، فإن الرابح الأكيد هو الاقتصاد الوطني والمجتمع، فيما سيكون الخاسر الوحيد وحامل غرم تلك الأراضي هو كل ما احتكر أرضاً دخلت في نطاق الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، التي حددّتها لائحة الغرامات! أما في حال تم اختراق أي من تلك الشروط اللازمة مجتمعة، فعليك أن تتوقع نتائج معاكسة لكل ما تعمل عليه وزارة الإسكان، وعليك أن تتأهب لما هو أعنف من أزمة الإسكان الراهنة، وهو ما لا يتمناه أي طرف من الأطراف ذات العلاقة بهذا الملف، سواء كان مع فرض الغرامات أو حتى ضدها.



أمامنا منعطف تاريخي بالغ الأهمية، وعليه يقف مصير ومستقبل مجتمع بأكمله، بما فيه مصير الأجيال القادمة من بعدنا، إن فشلنا في تجاوزه لأي اعتبار كان، فلن يقف دفع ثمنه الباهظ عند الجيل المعاصر من السعوديين، بل سنظل ندفعه أضعافاً مضاعفة إلى أجل لا يعلمه إلا الله - عز وجل. وإن نجحنا في تجاوزه كما يؤمل، فسنجني ثمرته ومعنا بقية الأجيال القادمة، وهو ما لا يختلف على ضرورة تحققه اثنان. يقتضي المنطق السليم في إطار مواجهة هذه التحديات التنموية الجسيمة، أن تمنح وزارة الإسكان وغيرها من الأجهزة على خط المواجهة مع تلك التحديات الصلاحيات الكاملة، والدعم الكافي أيضا، حتى تتوافر لها اشتراطات ومتطلبات الوفاء بمهامها ومسؤولياتها، وأن وضع أية قيود أو استثناءات يمكن أن تحدّ من حرية قيامها بمسؤولياتها ومهامها تلك لأي مبرر كان، أنه سيكون مفضيا إن اليوم أو غدا لسقوطها في الفشل الذريع، وسيسقط تبعاً لها الاقتصاد الوطني والمجتمع في القيعان ذاتها ـــ لا قدّر الله.



لقد رسمت وزارة الإسكان طريقا لإخراج المجتمع والاقتصاد من أزمة ثبت أنها مفتعلة، وأخذت الوزارة في اعتبارها أنْ نجاحها في أداء تلك الرسالة الوطنية، جزءُ كبير منه يقوم على ضرورة القضاء على الأسباب والعوامل التي أدت إلى افتعال تلك الأزمة التنموية، دفع خسائرها أغلب أفراد المجتمع، فيما صنع منها ثروات طائلة حفنة من الأفراد لا تتجاوز نسبتهم 1 في المائة من عدد السكان، وأن ديمومة مثل هذه النماذج الاقتصادية الخطيرة الخلل، سيؤدي دون أدنى شك إلى نهايات غير محسوبة العواقب، أقل ما يمكن قوله عنها إنّها كارثية.



إصلاح ومعالجة هذه العثرة التنموية بكل اختصار؛ هو الغاية النهائية لولي الأمر ومعه كل أفراد المجتمع، وأن يتم تحقيقها بالكامل دون أية مساومات حولها. وأنّ أي فرد مهما بلغ وزنه ماديا أو اجتماعيا قد يكون لديه ما يتعارض مع تحقق تلك الغاية الوطنية العظمى، قد يرى تأجيلها، أو تعطيلها، أو التدخل بأي أمر قد يعيق جزءا منها أو كلّها، فإنّه ولا شك يرى أن مصلحته الضيقة أهم من تحقق المصلحة العامة المتمثلة في هذه الغاية الوطنية، التي اتفق عليها ولي الأمر والمجتمع، ولا يظن أبدا أن من يحمل مثل التوجه المخالف لرغبة مجتمع بأكمله يتقدمهم ولي أمرهم، أنه يحمل ذرة حب وولاء لوطنه، هذا مبدأ ثابت قام وتقوم عليه حياة الشعوب، يبقى إسقاطها بدقة وعلم على تفاصيل المتغيرات الحياتية محصوراً في فكر العقلاء والعلماء من الأمة، ذكورا كانوا أو إناثا، ومن تلك المتغيرات ملف هذه الأزمة، فهل من شك حول استمرار حياتها وما يمثّله من خطر علينا؟ أم نحزم أمرنا ونرحب بدوائها المرتقب. والله ولي التوفيق.

[شموخ رجل]

«خارطة طريق» لاقتصاد المملكة

15/09/2014





محمد العمران




بسبب سياسة الطاقة الرخيصة في المملكة منذ سنوات طويلة والتي استفاد منها شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين والكيانات التجارية من مؤسسات وشركاتسعودية وأجنبية، ظهرت لدينا بعض السلبيات الخطيرة و المتمثلة بتهريب الطاقة إلى الخارج (بسبب الفروقات السعرية مع دول الجوار) إلى جانب إنشاء مشاريع تجارية تعتمد في الأساس على استنزاف الطاقة، و كانت محصلة كل ذلك زيادة غير طبيعية في الاستهلاك المحلي بمعدلات نمو سنوي تفوق معدلات النمو الاقتصادي و لو استمر الوضع على ما هو عليه فإننا حتماً لن نجد ما سنصدره من طاقة بعد أقل من 20 عاما فقط!!


هذا يدل على أننا بحاجة ماسة إلى رفع أسعار الطاقة محلياً وأعتقد أن هذا سيحدث إن عاجلاً أم آجلاً، إلا أن رفع أسعار الطاقة يستلزم أولاً وجود بدائل لوسائل النقل داخل المملكة (و هذا ما نفتقده حالياً و تعمل عليه الحكومة) كما أن رفع الأسعار ستكون له انعكاسات سلبية على معدلات التضخم و لذلك يكون الحل دائماً هو ضرورة رفع رواتب موظفي الدولة بنسب تفوق نسب نمو أسعار الطاقة لتعويض المواطنين من الضرر المتوقع عليهم نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة، بينما من المتوقع أن يجد القطاع الخاص نفسه مضطراً لرفع رواتب موظفيه أيضاً في وضع مشابه تماماً لما حصل قبل ثلاث سنوات تقريباً.

هنا يجب أن نضع في الاعتبار أن رفع رواتب موظفي الدولة سيثقل عبء الميزانية العامة بسبب اعتمادها الكبير على الإيرادات النفطية كما يعلم الجميع، ولذلك يكون الحل بإيجاد مصادر إضافية و مستدامة للإيرادات الحكومية ومن أهم هذه المصادر على الإطلاق هو فرض الرسوم (أو الغرامات) على الأراضي البيضاء في المملكة والذي من المتوقع في حال تطبيقه بالشكل الصحيح (أكرر بالشكل الصحيح) فإنه سيضخ أموالاً ضخمة لخزينة الدولة كل عام، تكفيها لتحمل أي أعباء مالية جديدة، كما أنه سيقلل من اعتمادها التاريخي على النفط كمصدر رئيسي للدخل و هو ما عجزت عن تحقيقه جميع الموازنات الخمسية منذ إطلاقها عام 1390هـ. الأهم أن فرض الرسوم أو الغرامات على الأراضي البيضاء سيؤدي حتماً إلى خفض كبير في أسعار العقارات و هذا بدوره سيؤدي إلى خفض كبير لمعدلات التضخم، و تكون النتيجة النهائية استفادة مباشرة للمواطنين إلى جانب إيجاد حل لمشكلة اقتصادية معقدة تشكل إحدى أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة حالياً أو مستقبلاً و المتمثلة بمشكلة «الإسكان» آخذين في الحسبان أن تخفيض أسعار العقارات سينشط هذا القطاع الحيوي و هذا بدوره سيوجد فرص عمل كبيرة للشباب السعودي قد تساهم هي الأخرى في حل جزء من مشكلة اقتصادية لا تقل أهمية عن الإسكان و المتمثلة بمشكلة «البطالة» و الله أعلم.

[شموخ رجل]

رسوم الأراضي وسوق الأسهم السعودي

14/09/2014





محمد عبدالله السويد




تضج حاليا وسائل الاعلام بالاخبار المتناقلة عن هيئة كبار العلماء بأنها تعتزم مناقشة جواز إقرار تطبيق رسوم على الاراضي البيضاء وكيف أن هذا الأمر سيساهم بشكل مباشر في ايقاف ارتفاع اسعار الأراضي المستمر والذي وصل إلى مستويات عالية جدا تتجاوز قدرات الكثير من المواطنين حتى مع وجود المساعدة المالية من صناديق التمويل الحكومية.


لا يوجد شك بأن سوق العقار السعودي يحتاج إلى حوافز لدفع مطوريه إلى تطوير المشاريع التي يكون لها وقع تنموي واضح على الاقتصاد والناتج القومي خاصة في المرحلة الحالية من مسيرة تطور الاقتصاد السعودي الذي يطمح لأن يكون اقتصادا معرفيا بنهاية سنة 1441 هجرية.


ومع ذلك ، أشك بأن تكون هذه الرسوم كافية لحل معضلة شح الأراضي التي تواجهها وزارة الاسكان ومن المحتمل أن يؤدي المراهنة عليها إلى تعثر استراتيجية السكن خلال السنة الحالية.


خلال السنوات العشر الأخيرة، يقدر العائد السنوي على الأراضي اكثر من 11% تقريبا بحسب تقديرات بعض المستثمرين الذين افادوا في نفس الوقت بأنه كان أعلى بقليل من معدل التضخم في نفس الفترة تقريبا بحسب حساباتهم.


وبحسب تصوري فمن المرجح أن يستمر العائد بنفس النسبة تقريبا خلال السنوات الخمس القادمة او أقل قليلا بسبب الطلب المتوقع على الوحدات السكنية بالإضافة إلى الصرف الحكومي على قطاع الاسكان (مع أنه متعثر حاليا بشكل مؤقت بسبب ارتفاع اسعار الأراضي).


ولكي تكون الرسوم ذات فعالية، يجب أن يكون حجمها مقاربا أو اكثر من العائد على الأراضي وأن تكون سنوية لكي يدفع اصحابها للتخلي عنها وبيعها أو تطويرها. المشكلة في هذه المسألة أن الرسوم لا يتم تحصيلها دوريا، بل مرة واحدة فقط وهي عند بيع الأرض.

أما إن تم تحصيل الرسوم بشكل دوري فستكون على شكل ضرائب سنوية، أو غرامات لتلافي المحذور الشرعي من الضرائب، وهو ما اشك بأنه سيحصل من هيئة كبار العلماء وهو بأن تقوم بالموافقة عليها كغرامات سنوية بسبب عدم إحياء الأرض.


إن وافقت هيئة كبار العلماء على فكرة فرض غرامات سنوية على الأراضي غير المحياة وكانت قريبة من العائد السنوي السائد على الأراضي لحظتها فأعتقد أنه سيكون مؤثرا على سوق العقار ويدفعه للهبوط أكثر من 40% ولكن السؤال المهم هو هل سيتمكن المشرّع من سد جميع الثغرات التي سيستغلها أصحاب الأراضي لتجاوز هذه الغرامات؟


أعتقد أنه سيتمكن من ذلك ولكن سيأخذ الموضوع عدة سنوات حتى يكون المشروع ناجحا وفعالا فالمعروف عن الإجراءات الحكومية أنها تأخذ في العادة وقتا طويلا بسبب طبيعة النظام التشريعي، فعلى سبيل المثال نظام الرهن العقاري مرت عليه عدة سنوات منذ اقراره ولكن لم يتم العمل به حتى الآن!


الآن دعونا نفترض أن هيئة كبار العلماء وافقت على نظام الغرامات على الأراضي البيضاء وتم اقراره من مجلس الوزراء مع بداية السنة القادمة بإذن الله، ماذا سيكون وقعه على سوق الأسهم السعودي. منذ الإعلان عن فتح السوق للأجانب ارتفع المؤشر اكثر من الف نقطة خلال شهر تقريبا متجها لمستوى 12 الف نقطة بدون كلل تحسبا لدخول ما يقرب من 40 مليار دولار في السوق حتى نهاية 2018 بإذن الله.


خروج السيولة من سوق الأراضي بعد اقرار رسوم الأراضي البيضاء سيجعلها تتجه بلا شك في شتى المجالات الاقتصادية وعلى رأسها سوق الأسهم، هذا التطور الذي اعتقد بأنه سيدفع السوق ليستهدف مستوى 15 الف نقطة بإذن الله مع نهاية 2015.

[شموخ رجل]

[شموخ رجل]

الغيث: تسريبات «زكاة الأراضي» خفَّضت أسعارها.. والعقاريون يقاومون بـ «الشائعات»

عيسى الغيث

• ٢٠١٤/١/٢٥ - العدد ٧٨٣

الرياض – محمد سعد الله

كشف عضو مجلس الشورى القاضي الدكتور عيسى الغيث لـ «الشرق» أن المعلومات التي تسربت بخصوص زكاة الأراضي للأفراد، التي سيتم إقرارها في نظام جباية الزكاة الجديد، ساعدت على خفض أسعار العقارات في عدد من المواقع.
وقال إن النظام الجديد سيُعرض للتصويت عليه قريباً في المجلس بعد أن طرح الأسبوع قبل الماضي بحُلَّته الأخيرة ونوقش لوضع اللمسات الأخيرة عليه، مشيراً إلى أن أسعار كثير من العقارات هبطت لمجرد تسرب معلومات عن هذا النظام، فضلاً عن تصريحات وزارة الإسكان، حيث انخفضت الأسعار إلى النصف في أراضي «نواحي» الرياض لكونها من المضاربات سابقاً. أما داخل المدينة والنطاق العمراني فنزلت في بعض المخططات إلى 15٪، مشيراً إلى أن الأرقام ستكون أكبر لو أُقرَّ هذا النظام وانتهت إجراءات اعتماده، بالإضافة إلى خطط وزارة الإسكان التي ستعتمد قريباً.
أراوأشار الغيث إلى أن هناك من يقول إن الزكاة سترفع الأسعار، وهي بعض الإشاعات التي يطلقها العقاريون لتخويف الناس، فلا تصدقوها، والحقيقة أنهم سيدفعون نقداً من حساباتهم لزكاة ضيهم، وحتى لو زادوها فستكون متأخرة وغير مضمونة البيع، وفي جميع الحالات لن تكون الأراضي «ما تأكل ولا تشرب» بل ستسحب «دم حساباتهم» في البنوك. يذكر أن وزارة الإسكان أعدت دراسة كشفت عن وجود مساحات كبيرة غير مستغلة من الأراضي السكنية داخل النطاقات العمرانية للمدن والمحافظات التي تعاني من تضخم في أسعار الأراضي السكنية، واستخدمت التجارب الدولية والحلول التي تبنتها من أجل معالجة هذه المشكلة، ووضعت كافة التدابير والإجراءات اللازمة للاستفادة من تلك الأراضي.

[لا تلوح للمسافر]

شكلك فرحان
ولكن صدقني السوق هو اللي يحكم
سواء طبق النظام او لم يطبق
نشوف ال60% اللي تتمناها

[شموخ رجل]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لا تلوح للمسافر

شكلك فرحان
ولكن صدقني السوق هو اللي يحكم
سواء طبق النظام او لم يطبق
نشوف ال60% اللي تتمناها

تذكر تصاريح تجارالعقار وهواميره يوم كانوا يكتبون وينشرون في الصحف بأن المحتاجين والمقدمين على وزاره الاسكان عددهم سوف يتجاوز ثلاثه مليون متقدم وهاهي تقشفت اخبارهم وذهبت ادراج الرياح العدد الذي كانوايراهنون عليه وعجزالوزاره الذي طالماكانوا يعزونه ويأملون عليه فقدتبخر حلمهم وتبددت احلامهم وصارت مثل السراب