3 وزارات تمنع النقد في معارض السيارات وتفرض التعاملات المصرفية

[شرواك]

فرض غرامات مالية على المخالفين.. ومجلس الغرف يتحرك

فرض غرامات مالية على معارض السيارات التي تتعامل بالنقد في المزاد العلني، ويبدو في الصورة جانب من المزادات في أحد معارض الرياض للسيارات.

بدأت ثلاث وزارات فرض غرامات مالية على ملاك معارض السيارات الذين يتعاملون بالنقد في بيع السيارات في المزاد العلني. بعد أن منعت ذلك، مشترطة التحويل النقدي عبر المصارف أو استخدام الشيكات المصدقة.
وعمدت وزارات الداخلية والمالية والتجارة إلى فرض الغرامة، بعد أن لاحظت تعرض كثير من المواطنين والمقيمين الذين يعرضون سياراتهم للبيع في المزادات العلنية إلى سرقة الأموال النقدية بعد تسجيل عقود البيع وخروجهم من معارض السيارات، التي تكتظ بالناس أثناء البيع أو في الشوارع المحيطة بها، لكون معظم مناطق معارض السيارات غير منظمة. وعلمت «الاقتصادية» من مصدر موثوق أن مجلس الغرف التجارية السعودية سيقوم بمخاطبة جميع الغرف السعودية لإبلاغ ملاك معارض السيارات والوكالات العالمية للسيارات والشاحنات والدراجات، بمنع بيع أي سلعة سواء كانت سيارة أو قطع غيار لها إلا عبر شيكات مصدقة أو بالتحويل النقدي من حساب المشتري إلى حساب البائع.
ولفت المصدر إلى أنه سيتم وضع الحلول والاقتراحات من خلال مرئيات أعضاء لجان لملاك السيارات في الغرف التجارية ومناقشتها مع الإدارة العامة للمرور.
وأضاف: إن مجلس الغرف التجارية السعودية تلقى تعميما من وزارة التجارة والصناعة حصلت «الاقتصادية» على نسخة منه، جاء فيه أن وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية تلقت عددا من البلاغات، يتضح من دراستها وتحليلها استمرار أغلبية المعارض وصالات ووكالات ومزادات السيارات والشاحنات والمعدات الثقيلة والدراجات النارية في التعامل بالنقد، ما يلزم وضع عدة توصيات لوضعها موضع التنفيذ.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

شرعت ثلاث جهات حكومية ممثلة في وزارات الداخلية والمالية والتجارة والصناعة في فرض غرامات مالية على ملاك معارض السيارات الذين يتعاملون بالنقد في بيع السيارات في المزاد العلني.
وعمدت تلك الجهات إلى فرض غرامة لما يسببه التعامل بالنقد من تعرض كثير من المواطنين والمقيمين الذين يقومون بعرض سياراتهم للبيع في هذه المزادات العلنية إلى سرقة الأموال النقدية بعد تسجيل عقود البيع وخروجهم من معارض السيارات، التي عادة تكتظ بالزحام أثناء البيع أو في الشوارع المحيطة بها، لكون معظم مناطق معارض السيارات غير منظمة من خلال حركة السير والدخول فيها.
"الاقتصادية" علمت من مصدر موثوق أن مجلس الغرف التجارية السعودية سيقوم بمخاطبة جميع الغرف السعودية لإبلاغ ملاك معارض السيارات والوكالات العالمية للسيارات والشاحنات والدراجات بمنع بيع أي سلعة سواء كانت سيارة أو قطع غيار لها إلا عبر شيكات مصدقة أو بالتحويل النقدي عبر حساب المشتري إلى حساب البائع.
ولفت المصدر إلى أنه سيتم وضع الحلول والاقتراحات من خلال مرئيات أعضاء لجان لملاك السيارات في الغرف التجارية ومناقشتها مع الإدارة العامة للمرور.
وأضاف: إن مجلس الغرف التجارية السعودية تلقى تعميما من وزارة التجارة والصناعة حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، جاء فيه أن وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية تلقت عديدا من البلاغات التي يتضح من دراستها وتحليلها استمرار أغلب المعارض وصالات ووكالات ومزادات السيارات والشاحنات والمعدات الثقيلة والدراجات النارية في التعامل بالنقد، ما يلزم وضع عدة توصيات لوضعها موضع التنفيذ. من جهته أوضح سعيد البسامي رئيس لجنة السيارات والنقل في غرفة جدة لـ "الاقتصادية" أن ظاهرة البيع بالنقد في معارض السيارات منتشرة في جدة خاصة في يومي الخميس والجمعة، ويجب على الدوريات الأمنية سواء الشرطة أو إدارة المرور زيادة عدد الدوريات خاصة في يومي الخميس والجمعة، التي تشهد سوق معارض السيارات فيهما ازدحاما يعرقل الحركة المرورية في المداخل المؤدية لها، مشيرا إلى ضرورة قيام وزارة التجارة والصناعة وإدارة المرور بأخذ التعهدات اللازمة على ملاك المعارض بعدم بيع السيارات بالنقد، شريطة التأكد أن تكون الجهة التي تتولى البيع في المزاد مرخصاً لها بذلك وتقديم بيانات عن المركبات المراد بيعها في المزاد لإدارة المرور المختصة قبل البيع بوقت كاف للتأكد من سجلاتها وعدم وجود قيود أمنية أو مرورية، وعدم خروج المركبة من موقع المزاد إلا بعد نقل ملكيتها أو إسقاط سجلها وتسليم البائع شيكاً مصدقا بمبلغ الشراء، وفي حال صرفه شيكا بدون رصيد فإنه يتعرض لعقوبة السجن مع غرامة مالية من قبل وزارة التجارة والصناعة، أو أن يقوم بالتحويل النقدي لحساب بائع السيارة والتأكد من أن المبلغ قد تم إيداعه عن طريق رسالة تفيد استلام المبلغ ثمن السيارة.