البنك الاهلي يؤكد ويصادق على إنهيار العقار .. نعم إنهيار ..!!

[شموخ رجل]

أصدرت الأهلي كابيتال مؤخرا تقريرا، علقت فيه على نشر مؤسسة النقد السعودي مشاريع اللوائح التنفيذية لنظام التمويل العقاري ونظام الإيجار التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل، معتبرة اياها خطوة أخرى نحو قانون الرهن العقاري الذي طال انتظاره وتنامت الحاجة إليه.

وقالت الأهلي كابيتال أنها تعتقد أن الإعلان الأخير سيقرب السعودية أكثر من تفعيل قانون الرهن العقاري الذي طال انتظاره وازدادت الحاجة إليه.

مؤكدة أن هذه الخطوة توضح رغبة الحكومة الحقيقية في مواصلة مسيرة الإصلاح، ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها.
وبينت الأهلي كابيتال أن العقبة الرئيسية الأخرى تكمن في الحاجة الملحة لمعالجة نقص المعروض من المساكن معقولة التكلفة أيضاً ليتمكن قانون الرهن العقاري من إحداث التأثير المطلوب بالكامل.

وأشارت إلى أنه بالرغم من أنه يفترض إقرار هذه اللوائح بعد مضي 30 يوماً على تاريخ صدورها، فإنه يتوقع أن تستغرق البنوك السعودية فترة لا تقل عن 18 شهراً حتى يتسنى لها إجراء التحضيرات اللازمة لبدء عمليات الإقراض بناء على هذه اللوائح الجديدة.

وتوقع محمود أكبر، محلل قطاع الأبحاث المصرفية بالأهلي كابيتال، أن تعالج اللوائح الجديدة قضايا السوق العقاري المحلي بشكل كامل، أهمها المضاربة، وفقاعات العقار، والحاجة إلى مؤشر لأسعار العقارات، والالتزام بالشفافية، كما أنها تشمل إنشاء سوق ثانوي لتداول هذه الرهون بما في ذلك الأوراق المالية.

وبين أكبر أن القانون بشكله الحالي لا يعالج قضية رئيسية في غاية الأهمية، وهي شح المعروض من الوحدات السكنية معقولة التكلفة، مما يعني أنه حتى مع توفر التمويل من خلال الشركات الخاصة، لن تجد الطبقة المتوسطة إلا عدداً محدوداً من المساكن المناسبة.

وتتوقع الأهلي كابيتال أن تتحقق الاستفادة الكاملة من قانون الرهن العقاري عند وجود معروض كافٍ من الوحدات السكنية معقولة التكلفة.

وبحسب الأهلي كابيتال فإن تقديم محفزات لتطوير الأراضي البيضاء و/أو وضع قوانين تردع الملاك عن الاحتفاظ بأراضيهم دون تطوير لفترات طويلة يعد عاملاً حاسماً في الإقراض العقاري حتى مع غياب مؤسسات تعنى بتطبيق هذا القانون.

ويرى محمود أكبر، محلل قطاع الأبحاث المصرفية بالأهلي كابيتال، أن فرض ضريبة على الأراضي البيضاء أحد الحلول لتخفيف الضغط على المعروض من الأراضي عبر تحريرها وتسخيرها لأغراض التنمية، مما يفتح الطريق ليلعب الرهن العقاري دوره المنتظر.

وبين أن قانون الرهن يسهل توفير القروض المصرفية، في حين تمكن الضرائب على الأراضي البيضاء من ضمان المزيد من العرض وتلبية المزيد من الطلب على شراء المنازل.

ومن ناحية تأثير التشريعات الجديدة على البنوك، لا تتوقع الأهلي كابيتال أن يكون لها أي تأثيرات ملموسة على البنوك السعودية إلا بعد مرور عامين من الآن.

وتشير توقعات الأهلي كابيتال إلى أن أسعار أسهم البنوك ستشهد ارتفاعاً على المدى القصير وخاصة بنك البلاد، ومصرف الإنماء، إلى جانب الشركات العقارية مثل دار الأركان، وإعمار المدينة الاقتصادية.

إلا أنها تتوقع أن يكون هذا التأثير قصير الأمد كما كان الحال عند الإعلان عن قانون الرهن العقاري في شهر يوليو الماضي وذلك حتى تتضح معالم وحيثيات القانون بشكل كامل.

[مبارك.سعد]

خلاصة الكلام الرهن لن يزيد سعر العقارات كما يتوقعه البعض لانه ما سهل الحصول على العقار علماً انه كلما كانت شروط التمويل اقل تعقيداً كلما زاد ذلك من سعر العقارات
لكن الواضح ان الرهن بصيغته المطروحة سيكون عديم الفائدة ولن يزيد الطلب على العقار حتى لو قلنا ان الفائدة ستكون اقل من فائدة التمويل العقاري والتي بلغت في بعض البنوك الى 2.5 % لان البنك سيكون مخاطرته عاليه لانه سابقاً يمول شراء العقار بضمان الراتب وفي الرهن سيكون التمويل بضمان الاصل العقاري كذلك فاللائحة التنفيذية لاتتيح للبنك التصرف في ممتلكات العميل في حال العجز عن السداد وهذا سبب آخر يزيد من مخاطرة البنك

تحياتي

[Trade]

اول شروط الرهن انه ما يكون عليك ديون واقساط

جيبلي مواطن سعودي ما عليه اقساط

[لا تلوح للمسافر]

العنوان في وادي
والمقال في وادي آخر
الله يرحم حالك ويخفف من ضغطك

ودي اسالك: هل شريت في عريض والا لا؟

[mutaiam]

للاسف العقار لن ينزل والامانه وليت لمعالي وزير الاسكان شويش الي تلحف بالبشت وله سنتين ولا شفنا منه ولا حتى ملحق بناه بال250 مليار المخصصه لوزارته للاسكان

لن ينزل العقار ولا بمئة تقرير مثل هذا

العقار لن ينزل الا باذن الله ثم بوزير مخلص امين يحس بمعاناة الناس يخاف الله في اداء امانته
لو ينزل العقار الا متى ماشفت 100 الف وحده سكنيه من 500 الف
تكون موزعه على الرياض والدمام وجده وساعتها بينزل بشكل طبيعي بمالايقل عن 60%

لكن هذا حلم دام ان الوزاره بيد من لايكترث بمن يسكنون بالايجار ويدفعون نصف دخلهم عليه
ومن يستجدون دفع ايجارتهم من الجمعيات

وعريض كلها شهرين وتشوفه مرتفعه اسعاره ان شاء الله
ليست توصية بالشراء ابدا لكن هذا من واقع السوق وتحرك وزارة الاسكان النائمه بالعسل

[مبارك.سعد]

تعرف متى بينزل
في حال وجود رغبة جادة من الدولة في ذلك
الإسكان ومشاريعه تحصيل حاصل وماله علاقة في خفض الارتفاع ومخطط له في الخطط الخمسية
عندنا مشكلة في توقيت القرارات نعم هي في صالح المواطن لكن إقرارها كان في وقت غلط مثل الرهن العقاري ورفع قيمة القرض العقاري وصرف قروض هائلة وهذا لسببين
اولا / القرار يعلن عن دراسته قبل إقراره ب3 سنوات واكثر
ثانيا / القرار يصدر بدون دراسة كافيه للسوق وطبيعته
فالرهن العقاري صدر مع انه قيد للدراسه من 2008 ولا اعلم وانا لست اقتصادي ماهو مبرر إقراره في 2012 ثم تأجيل العمل به كما حصل مؤخراً علما انه شبع دراسه
علاوة على ان رفع قيمة القرض لم يكن موفق أبدا لسبب ان العقاريين رفعوا تكلفة المنتج العقاري على المستهلك ولنا في ذلك أمثلة حية ولا يجب ان نعيد أخطائنا مرة ومرتين وثلاث الشقة كانت تباع بحدود 300 الف صارت بعد رفع القرض ب500 الف
الشيء الاخر تم صرف دفعات كبيرة للمواطنين وهذا اشد فداحة من سأبقة لعدة اسباب
القائمين على الصندوق وغالبية الناس تعلم ان الغالبية من المستحقين لا يملك الارض الذي تقدم بها للحصول على قرض عقاري
طبعا هذا معلوم للمسئولين مما خلق طلب كبير على الاراضي للأشخاص الذين ظهرت أسمائهم وكالعادة استغل العقاريين ذلك لرفع العقار اكثر


لست متشائم لكن ليس بهذه الطريقة يتم التعامل مع سوق يعرف الجميع ما يوثر فيه

[شموخ رجل]

الرهن العقاري جاكم الموت ياتجار الشنطه