تحفظ جهات حكومية يؤجل تطبيق نظام الرهن العقاري

[inizi]

تحفظ جهات حكومية يؤجل تطبيق نظام الرهن العقاري

الجزيرة 12/09/2011
علمت «الجزيرة» من مصدر مطلع وقريب من الأوساط العقارية بأن سبب تأخر صدور أنظمة الرهن والتمويل العقاري يعود لتحفظ أبدته بعض الجهات الرسمية المشاركة في إعداد هذه الأنظمة، حيث أبدت هذه الجهات تحفظها على توقيت صدورها، معللة ذلك بضرورة تأخير إقرار العمل بها حتى يظهر أثر بقية الإجراءات التي تم اتخاذها بتراجع أسعار العقار وتحديدًا الأراضي,

وأضاف المصدر -الذي فضل عدم الكشف عن اسمه- أن الجهات الرسمية تقدر بأن الأسعار مرتفعة لحد أقرب إلى الفقاعة بسبب تحركات المضاربين بالسوق وأن صدور الأنظمة في الفترة التي تلت إنهاء دراسته وإقراره من مجلس الشورى كانت ستتسبب بمزيد من الارتفاعات بالأسعار، حيث سيستغل المضاربين والتجار المحتكرين للأراضي صدور الأنظمة بتحريك الأسعار للأعلى من خلال الإيحاء بأن الأنظمة ستنشط الطلب على الأراضي، ويشير المصدر إلى أن الجهات الرسمية ترغب في الانتظار ريثما يبدأ أثر إقرار بناء 500 ألف وحدة سكنية سيتم تشييدها على أراضٍ حكومية بتمويل حكومي اُعتمد له 250 مليار ريال بخلاف اعتماد توصية مجلس الشورى بفرض رسوم على الأراضي البيضاء التي تتم دراستها في وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وبالرغم من أن النظام تم الانتهاء منه ويتوقع صدوره بأي لحظة بحسب المصدر نفسه إلا أن قناعة العاملين بالسوق العقاري تزداد حول أسباب تأخر صدوره بأنها مرتبطة بحالة السوق وما شهده من ارتفاعات أثرت سلبًا على العائد الاستثماري في السوق، وخصوصًا أنه إذا استمرت أسعار العقار بالارتفاع فإنها ستقلص بشكل حاد من حجم الأموال التي تنوي الاستثمار بالقطاع وستؤثر بمزيد من السلبية على مؤشر التضخم بارتفاعه وستحد من رغبة الممولين بتلبية طلبات التمويل العقاري سواء للشركات أو الأفراد.

من جهته أشار المستشار العقاري داود المقرن إلى أن نظام الرهن العقاري هو أحد الأنظمة الخمسة المنتظر تطبيقها وهي ما تسمى بأنظمة التمويل العقاري، وتشمل نظام التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام الرهن العقاري، ونظام التنفيذ، ونظام التأجير التمويلي، لكن لحاجة الناس لنظام الرهن العقاري جعل الكثير يهتم فيه دون الأنظمة الأخرى.

ويضيف المقرن:» لا شك أن الرهن العقاري من الأنظمة الواجب إقرارها منذ فترة طويلة، والارتفاعات غير المقبولة حاليًا في السوق العقاري أحد أسبابه الرئيسة هي التأخر في إصدار هذا النظام» لكن المقرن يتفق مع ما ذكره المصدر بأن الوقت ليس ملائمًا لتطبيق النظام الآن، مؤكدًا أن الوقت الحالي غير مناسب كون السيولة لدى البنوك عالية بحسب تقرير ماسا والرهن سيزيد من قيمة السيولة لدى الناس، والقنوات الاستثمارية في بلادنا التي تتمتع بسهولة الدخول فيها والخروج هما السوق المالية والسوق العقارية.

وأضاف المقرن: «سوق المال المخاطرة فيه عالية والناس لم تعد تفضله مؤخرًا لانعدام الثقة، بقي لدينا السوق العقاري كونه الاستثمار الآمن فعندما تتوجه سيولة الناس والبنوك للقطاع العقاري فحتمًا سيكون هناك ارتفاع هائل في الطلب وأما المعروض فهو على حاله إذن أن التراخيص واعتماد المخططات في أمانات المناطق تعد على أصابع اليد الواحدة في العام الواحد، وبالتالي سنشهد موجة ارتفاع أخرى عالية».

من جهته يقول المستشار المالي أحمد رضا: إنه منطقيًا يفترض أن يسهم نظام الرهن في تخفيف تكاليف التمويل العقاري، ذلك لأنّه سيقلل المخاطر على الممولين، لكنه في الوضع الراهن سيسهم فقط في تقليل تكلفة التمويل ولن يكون له علاقة مباشرة بأسعار الأراضي. ويضيف رضا أن مشكلة أسعار الأراضي ليست في وجود أو غياب الرهن العقاري، بل في طريقة توزيع الأراضي وتطويرها إلى مخططات سكنية، بالإضافة إلى عدم وجود نظام واضح لجباية الزكاة على الأراضي البيضاء داخل المدن.

[أبوعبدالسلام]

المهم في الموضوع هو إنشاء 500,000 وحدة سكنية

فمتى ما اكتمل تنفيذها و توزيعها على المواطنين , سيكون لذلك أثر كبير على إنخفاض
الطلب الحقيقي على الاراض , و بالتالي إنخفاض أسعارها

أما تأخير نظام الرهن العقاري ,فسيؤدي الى تراكم الطلب على الاراضي و ارتفاع اسعارها
و التصريحات التي نسمعها حول فرض رسوم على الاراضي او تحديد اسعارها من قبل
ادارة حماية المستهلك , ما هي الا وسائل لتخويف ملاك الاراضي وحفزهم للتدافع لبيع
اراضيهم باسعار رخيصة , و ثبت فشلها في تحقيق الاهداف المرجوة منها

[inizi]

عقاريون: على البنوك أن تضخ السيولة في السوق

علي القحطاني من الرياض
دعا مطورون عقاريون البنوك إلى تيسير شروط التمويل العقاري وضخ مزيد من السيولة في السوق العقارية، حيث إن أزمة القطاع الإسكاني في السعودية تكمن في المنتج النهائي وعدم مقدرة المستهلك على تملكه، وهي أزمة قديمة وما زالت قائمة حتى الآن. وشددوا على أن التحديات التي تواجه المطورين هي إيجاد منتجات أسعارها تتوافق مع قدرة المشتري وتكون في متناول يده، مستدركين أن هذا الأمر من الصعوبة توفيره في ظل الارتفاع الحاصل في مجال البناء نتيجة الارتفاع الكبير الذي حصل لأسعار الأراضي ومواد البناء.

من جهته، قال ماجد الحقيل المدير العام التنفيذي لشركة رافال للتطوير العقاري، إن محدودية الدخل للكثير من الراغبين في السكن هي المعضلة التي تقابلهم عند طلب التمويل مما يزيد من حيرة المطورين العقاريين في كيفية التمكن من توفير سكن بأسعار مناسبة بسبب ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء والعمالة. وهذا من العوائق التي تقف أمام المطورين العقاريين لأن مجالات البناء صناعة ليس من السهل الدخول فيها وإجادتها كما يعتقد البعض، فالبحث عن الجودة بالأسعار هذه يقف أمامه ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء والعمالة عائقا، فما زالت الأراضي مرتفعة، وما زالت مواد البناء مرتفعة أيضا فالتكلفة عالية جداً ولا يمكن تسويق منتجات متعددة بهذه الأسعار.

من جهته، قال فيصل الدخيل مستثمر عقاري إن ارتفاع معدلات الفائدة التي تطلبها البنوك أدى إلى ضعف الطلب على العقارات، مضيفا أن البنوك يجب أن تعيد النظر في معدلات الفائدة، بحيث تضمن عودة الإقراض العقاري إلى المعدلات التي تشجع القطاع.

وطالب الدخيل بإيجاد هيئة لأبحاث ودراسات الإسكان والبحث العلمي المتخصص في الإسكان، والإسراع في إنشاء بنك للمعلومات العقارية والإسكانية وعلاقتها بالخصائص السكانية والديموغرافية والمعلومات الهندسية، وضع مخططات شاملة للمدن تعتمد أسلوب الأحياء المتكاملة من الخدمات وتخصيص أجزاء منها لتكون بأسعار ميسرة للمواطنين.

من جهة أخرى، كشفت بعض المصادر في السوق العقارية عن اعتزام مجموعات عديدة من مستثمرين البدء في استثمارات نوعية في مجال مساهمات الفلل والوحدات السكنية والدبلوكس وشقق التمليك على أن تباع بأساليب عديدة تضمن فتح سوق من جديد في الرياض يتركز أداؤها في السعر المناسب والمساحة المرغوبة ومتطلبات كل مشترٍ. وتوقعوا أن تحقق نجاحا كبيرا في القدرة على تسويقها.

وطالب الكثير من المواطنين بضرورة العمل بين القطاعين العام والخاص لتكوين شركات تطوير إسكاني جديدة، وشركات التمويل العقاري، وإصدار الأنظمة والتشريعات، التي من أهمها نظام الرهن العقاري. وحذروا الجهات المعنية من التهاون في القضية الإسكانية والمراهنة على عاملي الوقت والصدفة لعلاجها، مؤكدين أن المملكة تمر بظروف مالية أكثر من ممتازة تستطيع توظيفها للقضاء على هذه المشكلة بكل سهولة ويسر.

[شموخ رجل]

مشكور أخي الفاضل العنزي على الموضوع الرائع نرجو بأن يكون فيه الفائده
للمواطنين المحتاجين للمسكن المريح شاهده برنامج على قناه العربيه مع داوود الشريان
والكاتب الاقتصادي البو العينين و شخصين مطورين واحد أسمه ماج الحقيل والثاني أسمه رائد

وكان محور الحديث عن السكن وتبعياته وتفاجأت بأن ما جد الحقيل يقول بأن يوجد أرض مساحتها
18 ألف متر مربع وسط الرياض ويجب أستغلالها وقال يجب أن ننظر للحياء الفقيره ونطورها
بعد التوسع في العمار العمودي والافقي وقال بأن يوجد أراضي بمساحات شاسعه لدى الدوله يملكها

الحرس الوطني ووزاره الداخليه ووزارة الصحه وجهات حكوميه أخرى يجب الاستفاده منها وعزى
ذلك الى عدم وجود تنظيم وتخطيط وأستراتيجيات هذا الكلام لمن يقول بان الارض سوف ترتفع وأن الاسعار لا تزال في متناول الجميع ولمن يقول بأن فيه شح في الاراضي

تقبل تحيتي وأحترامي