«العدل» تؤكد العمل على فرض زكاة الأراضي.. وتوقعات بهبوط الأسعار 50 %

EFH · 08-02-2011, 05:30 AM

حصر حاسوبي لجميع الممتلكات العامة والخاصة
«العدل» تؤكد العمل على فرض زكاة الأراضي.. وتوقعات بهبوط الأسعار 50 %

عبدالله القرني من جدة
أكد عبدالله مسفر القرني رئيس كتابة العدل في جدة، وجود مشروع ''ناشئ'' لفرض الزكاة على الأراضي البيضاء في المملكة بعد صدور قرار هيئة كبار العلماء بجواز إجبار من لا يدفع زكاة الأراضي المعدة للتجارة على دفعها.

وأشار إلى أن جميع العقارات محصورة في نظام حاسوبي لدى كتابات العدل، ويمكن للأجهزة المختصة الاستعانة في حال رغبت في معرفة من تقع عليه الزكاة.

وبين رئيس كتابة العدل في جدة خلال حديثه لـ ''الاقتصادية'' أن جميع الممتلكات الخاصة والعامة تسجلها كتابة العدل ما عدا الأراضي الخام خارج المدن والتي لا تخضع لملكية أي شخص.

وكان مجلس الشورى قد حدد في توصية سابقة الضوابط التي يستدل من خلالها كون الأرض معدة للتجارة. وكانت أبرز هذه الضوابط'' أن تكون الأرض معروضة للمساهمة العامة، وأن تكون داخل النطاق العمراني، وهي من السعة بحيث لا يتصور عرفاً أن تكون للاستعمال الخاص، وأن يزيد ما عنده من أراضٍ على حاجته الخاصة وحاجة أسرته.واعتبر عبدالله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في جدة، القرار بـ''المتوقع''، حيث إنه مطبق في سائر دول العالم كضرائب على العقارات ولابد من مواكبة التطورات في الدول التي سبقتنا, بعد أن أهملت الجهات المختصة طيلة الفترة الماضية تطوير الأنظمة العقارية واتجهت أخيرا لإعادة هيكلتها للتخلص من أزمة السكن التي نعانيها في المدن الكبرى على وجه الخصوص.

وأكد أن فرض الزكاة على الأراضي هو الطريق السهل للتحكم في المضاربات المحمومة في العقارات والتي أوصلت بدورها الأسعار إلى مستويات غير مقبولة ومبالغ فيها وتعتبر أكبر حافز للبيع أو التطوير في العقارات المعلقة والمتروكة داخل النطاق العمراني للمدن. وبين رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة التجارية أن الأسعار الحالية لن تصمد أمام فرض الزكاة لو أقرت، وستبدأ في التراجع تدريجيا إلى أن تصل لانخفاض بـ 50 في المائة خلال ثلاثة أعوام.

وستسهم تلك الخطوة في سد ثغرة كبيرة من الاحتياج للمساكن حيث يبدي كثير من المستثمرين العقاريين استعدادهم توفير منازل بأسعار مناسبة في حال توافرت لهم الأراضي لتطويرها.

وتوقع أن الضوابط التي ينتظر أن تصدر للأراضي المعدة للتجارة ستنحصر في أن تكون الأرض معروضة للمساهمة العامة، أو تكون الأرض داخل النطاق العمراني ومن السعة التي يستحيل عرفاً أن تكون للاستخدام الخاص، أو أن تزيد الأراضي التي لديه على حاجته الخاصة وحاجة أسرته. ويتم تبيين ذلك بمعلومات يدونها الحاسب الآلي في كتابة العدل أو أن يقر صاحب الأرض أنها معدة للتجارة، علماً بأن واحدة من هذه الضوابط كافية لإثبات أن الأرض معدة للتجارة.

ويؤكد الأحمري ضرورة تدخل الدولة وتضامنها مع القطاع الخاص نحو بناء المساكن لإعطاء المواطن الثقة والأمان عند شرائه للعقارات من الشركات المختصة بذلك وتكون كفيلة له حال تعثره عن السداد لأي ظرف كان.

ويشير إلى أن البرامج التي تقوم بها هيئة الإسكان في بناء الوحدات السكنية اتجهت للمحافظات والهجر الصغيرة وتركت العمل في المدن الرئيسة التي تواجه نقصا حادا في المساكن باعتبارها مقصدا للهجرة من كل مناطق المملكة.

http://www.aleqt.com/2011/02/08/article_501568.html

الوشيقراوي · 08-02-2011, 07:52 AM

أتمنى أن يتم حل هذا الإشكال بأسرع وقت لأن قضية السكن وارتفاع كلفتها غدت أزمة يستوجب حلها
شكراً لك EFH

عبدالمنعم · 08-02-2011, 08:24 AM

هذا أول تعليق كتب في الإقتصادية

أبو عبد الرحمن الشافعي (مسجل) (1) 2011-02-08 04:15:00
لن يطبق هذا القرار مالم يكن هناك وضوح تام وشفافية في التطبيق، فأكثر ملاك العقار خاصة القطع الكبيره والمخططات هم من كبار المتنفذين.

^khalid^ · 08-02-2011, 08:46 AM

اتوقع يمكن يطبق على المواطن العادي فقط اما الكبار الكبار صعب يطبق عليهم

منتظر فرج · 08-02-2011, 08:47 AM

ليت اسعار الاراضي تنخفض 90 % لكي يستطيع اغلب الناس شراء اراضي للسكن

العصامي1 · 08-02-2011, 09:05 AM

مشكوور على الطرح

نعم سيكون تأثير سلبي على تملك الأراضي, وسوف تزداد تعقيدات البيع والشراء للأراضي

man2000 · 08-02-2011, 10:16 AM

أكد عبدالله مسفر القرني رئيس كتابة العدل في جدة، وجود مشروع ''ناشئ'' لفرض الزكاة على الأراضي البيضاء في المملكة بعد صدور قرار هيئة كبار العلماء بجواز إجبار من لا يدفع زكاة الأراضي المعدة للتجارة على دفعها.

وأشار إلى أن جميع العقارات محصورة في نظام حاسوبي لدى كتابات العدل، ويمكن للأجهزة المختصة الاستعانة في حال رغبت في معرفة من تقع عليه الزكاة.

وبين رئيس كتابة العدل في جدة خلال حديثه لـ ''الاقتصادية'' أن جميع الممتلكات الخاصة والعامة تسجلها كتابة العدل ما عدا الأراضي الخام خارج المدن والتي لا تخضع لملكية أي شخص.

وكان مجلس الشورى قد حدد في توصية سابقة الضوابط التي يستدل من خلالها كون الأرض معدة للتجارة. وكانت أبرز هذه الضوابط'' أن تكون الأرض معروضة للمساهمة العامة، وأن تكون داخل النطاق العمراني، وهي من السعة بحيث لا يتصور عرفاً أن تكون للاستعمال الخاص، وأن يزيد ما عنده من أراضٍ على حاجته الخاصة وحاجة أسرته.واعتبر عبدالله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في جدة، القرار بـ''المتوقع''، حيث إنه مطبق في سائر دول العالم كضرائب على العقارات ولابد من مواكبة التطورات في الدول التي سبقتنا, بعد أن أهملت الجهات المختصة طيلة الفترة الماضية تطوير الأنظمة العقارية واتجهت أخيرا لإعادة هيكلتها للتخلص من أزمة السكن التي نعانيها في المدن الكبرى على وجه الخصوص.

وأكد أن فرض الزكاة على الأراضي هو الطريق السهل للتحكم في المضاربات المحمومة في العقارات والتي أوصلت بدورها الأسعار إلى مستويات غير مقبولة ومبالغ فيها وتعتبر أكبر حافز للبيع أو التطوير في العقارات المعلقة والمتروكة داخل النطاق العمراني للمدن. وبين رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة التجارية أن الأسعار الحالية لن تصمد أمام فرض الزكاة لو أقرت، وستبدأ في التراجع تدريجيا إلى أن تصل لانخفاض بـ 50 في المائة خلال ثلاثة أعوام.

وستسهم تلك الخطوة في سد ثغرة كبيرة من الاحتياج للمساكن حيث يبدي كثير من المستثمرين العقاريين استعدادهم توفير منازل بأسعار مناسبة في حال توافرت لهم الأراضي لتطويرها.

وتوقع أن الضوابط التي ينتظر أن تصدر للأراضي المعدة للتجارة ستنحصر في أن تكون الأرض معروضة للمساهمة العامة، أو تكون الأرض داخل النطاق العمراني ومن السعة التي يستحيل عرفاً أن تكون للاستخدام الخاص، أو أن تزيد الأراضي التي لديه على حاجته الخاصة وحاجة أسرته. ويتم تبيين ذلك بمعلومات يدونها الحاسب الآلي في كتابة العدل أو أن يقر صاحب الأرض أنها معدة للتجارة، علماً بأن واحدة من هذه الضوابط كافية لإثبات أن الأرض معدة للتجارة.

ويؤكد الأحمري ضرورة تدخل الدولة وتضامنها مع القطاع الخاص نحو بناء المساكن لإعطاء المواطن الثقة والأمان عند شرائه للعقارات من الشركات المختصة بذلك وتكون كفيلة له حال تعثره عن السداد لأي ظرف كان.

ويشير إلى أن البرامج التي تقوم بها هيئة الإسكان في بناء الوحدات السكنية اتجهت للمحافظات والهجر الصغيرة وتركت العمل في المدن الرئيسة التي تواجه نقصا حادا في المساكن باعتبارها مقصدا للهجرة من كل مناطق المملكة.

سيد الاخبار · 08-02-2011, 10:21 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالمنعم

هذا أول تعليق كتب في الإقتصادية

أبو عبد الرحمن الشافعي (مسجل) (1) 2011-02-08 04:15:00
لن يطبق هذا القرار مالم يكن هناك وضوح تام وشفافية في التطبيق، فأكثر ملاك العقار خاصة القطع الكبيره والمخططات هم من كبار المتنفذين.

صحيح كلامك هذا اول
اما الآن فهي بايدي الصغار لذلك هو من سيطبق عليه القرار

طحان · 08-02-2011, 11:45 AM

شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااا

بس انا اسف وبقوة

للان وللان وللان ينفيذ

لسبيب بسيط جداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

للانها للمافي والمافي فقط

وليس للاهل الاحلام والخيال

بختصار شديد الكبير كبير ياعالم ياناس

شبح الأسهم · 08-02-2011, 02:10 PM

الله يكتب اللى فيه الصالح
بعض المخططات قبل 30 سنه في جده والرياض كانت خارج المدينه والآن تعتبر داخل المدينه ... لو تمنح الدوله شقق وفلل وليس أراضي خارج المدينه الآن ستصبح داخل المدينه لاحقا ... ولاحجة بعدم وجود أراضي تملكها الدوله لحل أزمة الأسر التى لاتملك المنازل حتى الآن ودخلها الشهري يتعدي ال 10 آلاف ريال

08-02-2011, 05:30 AM	#1
EFH متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jan 2007 المشاركات: 901	«العدل» تؤكد العمل على فرض زكاة الأراضي.. وتوقعات بهبوط الأسعار 50 % حصر حاسوبي لجميع الممتلكات العامة والخاصة «العدل» تؤكد العمل على فرض زكاة الأراضي.. وتوقعات بهبوط الأسعار 50 % عبدالله القرني من جدة أكد عبدالله مسفر القرني رئيس كتابة العدل في جدة، وجود مشروع ''ناشئ'' لفرض الزكاة على الأراضي البيضاء في المملكة بعد صدور قرار هيئة كبار العلماء بجواز إجبار من لا يدفع زكاة الأراضي المعدة للتجارة على دفعها. وأشار إلى أن جميع العقارات محصورة في نظام حاسوبي لدى كتابات العدل، ويمكن للأجهزة المختصة الاستعانة في حال رغبت في معرفة من تقع عليه الزكاة. وبين رئيس كتابة العدل في جدة خلال حديثه لـ ''الاقتصادية'' أن جميع الممتلكات الخاصة والعامة تسجلها كتابة العدل ما عدا الأراضي الخام خارج المدن والتي لا تخضع لملكية أي شخص. وكان مجلس الشورى قد حدد في توصية سابقة الضوابط التي يستدل من خلالها كون الأرض معدة للتجارة. وكانت أبرز هذه الضوابط'' أن تكون الأرض معروضة للمساهمة العامة، وأن تكون داخل النطاق العمراني، وهي من السعة بحيث لا يتصور عرفاً أن تكون للاستعمال الخاص، وأن يزيد ما عنده من أراضٍ على حاجته الخاصة وحاجة أسرته.واعتبر عبدالله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في جدة، القرار بـ''المتوقع''، حيث إنه مطبق في سائر دول العالم كضرائب على العقارات ولابد من مواكبة التطورات في الدول التي سبقتنا, بعد أن أهملت الجهات المختصة طيلة الفترة الماضية تطوير الأنظمة العقارية واتجهت أخيرا لإعادة هيكلتها للتخلص من أزمة السكن التي نعانيها في المدن الكبرى على وجه الخصوص. وأكد أن فرض الزكاة على الأراضي هو الطريق السهل للتحكم في المضاربات المحمومة في العقارات والتي أوصلت بدورها الأسعار إلى مستويات غير مقبولة ومبالغ فيها وتعتبر أكبر حافز للبيع أو التطوير في العقارات المعلقة والمتروكة داخل النطاق العمراني للمدن. وبين رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة التجارية أن الأسعار الحالية لن تصمد أمام فرض الزكاة لو أقرت، وستبدأ في التراجع تدريجيا إلى أن تصل لانخفاض بـ 50 في المائة خلال ثلاثة أعوام. وستسهم تلك الخطوة في سد ثغرة كبيرة من الاحتياج للمساكن حيث يبدي كثير من المستثمرين العقاريين استعدادهم توفير منازل بأسعار مناسبة في حال توافرت لهم الأراضي لتطويرها. وتوقع أن الضوابط التي ينتظر أن تصدر للأراضي المعدة للتجارة ستنحصر في أن تكون الأرض معروضة للمساهمة العامة، أو تكون الأرض داخل النطاق العمراني ومن السعة التي يستحيل عرفاً أن تكون للاستخدام الخاص، أو أن تزيد الأراضي التي لديه على حاجته الخاصة وحاجة أسرته. ويتم تبيين ذلك بمعلومات يدونها الحاسب الآلي في كتابة العدل أو أن يقر صاحب الأرض أنها معدة للتجارة، علماً بأن واحدة من هذه الضوابط كافية لإثبات أن الأرض معدة للتجارة. ويؤكد الأحمري ضرورة تدخل الدولة وتضامنها مع القطاع الخاص نحو بناء المساكن لإعطاء المواطن الثقة والأمان عند شرائه للعقارات من الشركات المختصة بذلك وتكون كفيلة له حال تعثره عن السداد لأي ظرف كان. ويشير إلى أن البرامج التي تقوم بها هيئة الإسكان في بناء الوحدات السكنية اتجهت للمحافظات والهجر الصغيرة وتركت العمل في المدن الرئيسة التي تواجه نقصا حادا في المساكن باعتبارها مقصدا للهجرة من كل مناطق المملكة. http://www.aleqt.com/2011/02/08/article_501568.html

08-02-2011, 10:16 AM	#7
man2000 متداول جديد تاريخ التسجيل: Dec 2007 المشاركات: 52	«العدل» تؤكد العمل على فرض زكاة الأراضي.. وتوقعات بهبوط الأسعار 50 % أكد عبدالله مسفر القرني رئيس كتابة العدل في جدة، وجود مشروع ''ناشئ'' لفرض الزكاة على الأراضي البيضاء في المملكة بعد صدور قرار هيئة كبار العلماء بجواز إجبار من لا يدفع زكاة الأراضي المعدة للتجارة على دفعها. وأشار إلى أن جميع العقارات محصورة في نظام حاسوبي لدى كتابات العدل، ويمكن للأجهزة المختصة الاستعانة في حال رغبت في معرفة من تقع عليه الزكاة. وبين رئيس كتابة العدل في جدة خلال حديثه لـ ''الاقتصادية'' أن جميع الممتلكات الخاصة والعامة تسجلها كتابة العدل ما عدا الأراضي الخام خارج المدن والتي لا تخضع لملكية أي شخص. وكان مجلس الشورى قد حدد في توصية سابقة الضوابط التي يستدل من خلالها كون الأرض معدة للتجارة. وكانت أبرز هذه الضوابط'' أن تكون الأرض معروضة للمساهمة العامة، وأن تكون داخل النطاق العمراني، وهي من السعة بحيث لا يتصور عرفاً أن تكون للاستعمال الخاص، وأن يزيد ما عنده من أراضٍ على حاجته الخاصة وحاجة أسرته.واعتبر عبدالله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في جدة، القرار بـ''المتوقع''، حيث إنه مطبق في سائر دول العالم كضرائب على العقارات ولابد من مواكبة التطورات في الدول التي سبقتنا, بعد أن أهملت الجهات المختصة طيلة الفترة الماضية تطوير الأنظمة العقارية واتجهت أخيرا لإعادة هيكلتها للتخلص من أزمة السكن التي نعانيها في المدن الكبرى على وجه الخصوص. وأكد أن فرض الزكاة على الأراضي هو الطريق السهل للتحكم في المضاربات المحمومة في العقارات والتي أوصلت بدورها الأسعار إلى مستويات غير مقبولة ومبالغ فيها وتعتبر أكبر حافز للبيع أو التطوير في العقارات المعلقة والمتروكة داخل النطاق العمراني للمدن. وبين رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة التجارية أن الأسعار الحالية لن تصمد أمام فرض الزكاة لو أقرت، وستبدأ في التراجع تدريجيا إلى أن تصل لانخفاض بـ 50 في المائة خلال ثلاثة أعوام. وستسهم تلك الخطوة في سد ثغرة كبيرة من الاحتياج للمساكن حيث يبدي كثير من المستثمرين العقاريين استعدادهم توفير منازل بأسعار مناسبة في حال توافرت لهم الأراضي لتطويرها. وتوقع أن الضوابط التي ينتظر أن تصدر للأراضي المعدة للتجارة ستنحصر في أن تكون الأرض معروضة للمساهمة العامة، أو تكون الأرض داخل النطاق العمراني ومن السعة التي يستحيل عرفاً أن تكون للاستخدام الخاص، أو أن تزيد الأراضي التي لديه على حاجته الخاصة وحاجة أسرته. ويتم تبيين ذلك بمعلومات يدونها الحاسب الآلي في كتابة العدل أو أن يقر صاحب الأرض أنها معدة للتجارة، علماً بأن واحدة من هذه الضوابط كافية لإثبات أن الأرض معدة للتجارة. ويؤكد الأحمري ضرورة تدخل الدولة وتضامنها مع القطاع الخاص نحو بناء المساكن لإعطاء المواطن الثقة والأمان عند شرائه للعقارات من الشركات المختصة بذلك وتكون كفيلة له حال تعثره عن السداد لأي ظرف كان. ويشير إلى أن البرامج التي تقوم بها هيئة الإسكان في بناء الوحدات السكنية اتجهت للمحافظات والهجر الصغيرة وتركت العمل في المدن الرئيسة التي تواجه نقصا حادا في المساكن باعتبارها مقصدا للهجرة من كل مناطق المملكة.

08-02-2011, 07:52 AM	#2
الوشيقراوي متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jan 2011 المشاركات: 272	أتمنى أن يتم حل هذا الإشكال بأسرع وقت لأن قضية السكن وارتفاع كلفتها غدت أزمة يستوجب حلها شكراً لك EFH

08-02-2011, 08:24 AM	#3
عبدالمنعم متداول نشيط تاريخ التسجيل: Mar 2004 المشاركات: 1,528	هذا أول تعليق كتب في الإقتصادية أبو عبد الرحمن الشافعي (مسجل) (1) 2011-02-08 04:15:00 لن يطبق هذا القرار مالم يكن هناك وضوح تام وشفافية في التطبيق، فأكثر ملاك العقار خاصة القطع الكبيره والمخططات هم من كبار المتنفذين.

08-02-2011, 08:46 AM	#4
^khalid^ متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jul 2006 المشاركات: 1,214	اتوقع يمكن يطبق على المواطن العادي فقط اما الكبار الكبار صعب يطبق عليهم

08-02-2011, 08:47 AM	#5
منتظر فرج فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Jun 2007 المشاركات: 1,777	ليت اسعار الاراضي تنخفض 90 % لكي يستطيع اغلب الناس شراء اراضي للسكن

08-02-2011, 09:05 AM	#6
العصامي1 مشرف تاريخ التسجيل: Dec 2007 المشاركات: 10,369	مشكوور على الطرح نعم سيكون تأثير سلبي على تملك الأراضي, وسوف تزداد تعقيدات البيع والشراء للأراضي

08-02-2011, 11:45 AM	#9
طحان متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jan 2011 المشاركات: 499	شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااا بس انا اسف وبقوة للان وللان وللان ينفيذ لسبيب بسيط جداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا للانها للمافي والمافي فقط وليس للاهل الاحلام والخيال بختصار شديد الكبير كبير ياعالم ياناس

08-02-2011, 02:10 PM	#10
شبح الأسهم متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jul 2003 المشاركات: 2,924	الله يكتب اللى فيه الصالح بعض المخططات قبل 30 سنه في جده والرياض كانت خارج المدينه والآن تعتبر داخل المدينه ... لو تمنح الدوله شقق وفلل وليس أراضي خارج المدينه الآن ستصبح داخل المدينه لاحقا ... ولاحجة بعدم وجود أراضي تملكها الدوله لحل أزمة الأسر التى لاتملك المنازل حتى الآن ودخلها الشهري يتعدي ال 10 آلاف ريال