أما وقد أصبح بناء المساكن أولوية الهيئة، فلا بدَّ من..

[شرواك]

أما وقد أصبح بناء المساكن أولوية الهيئة، فلا بدَّ من..

د. علي بن سالم باهمام

ساءني ما اطَّلعت عليه في مقالة للزميل مشاري النعيم في صحيفة الرياض من أن ''مشاريع الهيئة العامة للإسكان تتداول في السوق السوداء، فما تمَّ ترسيته على المقاولين الرئيسيين بمواصفات وبأسعار محددة تم بيعه على مقاولين من الباطن في السوق السوداء بأسعار أقل، وربما سيباع مرة أخرى على مقاولين أقل كفاءة بمواصفات رديئة وبأسعار زهيدة دون رقيب أو حسيب'' (انتهى).

هذا كله والهيئة لم توقع بعد سوى عقود تنفيذ نحو عشرة آلاف وحدة سكنية في عدد من المدن السعودية، ولديها من الأراضي السكنية– كما أعلن محافظها- ما يكفي لبناء ما يزيد على ربع مليون وحدة سكنية، فأين ستؤول الأمور عندما يستكمل توقيع بقية عقود الربع مليون وحدة؟ هذا إذا توافرت المخصصات المالية اللازمة لها.

إن سبب استيائي وانزعاجي عائد إلى أني سبق أن نبهت في هذه الزاوية إلى أنه يصعب- مع الانتشار الجغرافي للمملكة- على أي جهاز إداري وفني مهما كبر، ضبط جودة تنفيذ مشاريع الإسكان الحكومية، وتجنب الوقوع في الخلل الإداري والمالي لجهاز الإشراف على المشاريع. كما سبق أن أوضحت أن أهداف الهيئة العامة للإسكان معنية في المقام الأول ''بتمكين'' الأسر السعودية من الحصول على المساكن الملائمة وامتلاكها، ضمن حدود دخلها، وفي الوقت المناسب من حياتها، وليس ببناء المساكن للمواطنين إلا في أضيق الحدود.

أما وقد حُصر دور الهيئة العامة للإسكان في إعداد استراتيجية الإسكان والإشراف على استكمال التصاميم الهندسية لنحو (13.2 ألف وحدة سكنية تنموية سنوياً)، والإشراف على تنفيذها، كما حدد لها في خطة التنمية التاسعة، فإنه لا بد من لفت انتباه الهيئة العامة للإسكان إلى أهمية العناية بإجراء دراسات التقييم بشقيها السابق لتصميم المساكن وتنفيذها، واللاحق لإشغالها، لضمان ضبط جودة مشاريع الإسكان، وتوجيهها في الطريق الصحيح، وتلافي المشكلات، والسلبيات والحد منها.

وتعد دراسات ما قبل الإشغال وبعده تقييماً منظماً لوجهة نظر المستخدمين والمستفيدين من المساكن والمشاريع السكنية، لمعرفة مدى توافقها مع متطلباتهم واحتياجاتهم بهدف تحسين جودتها وضمان أن تحقق الغرض منها. وتأتي أهمية هذا النوع من الدراسات في كونها تركز على التجربة المباشرة للسكان المستفيدين من المشاريع السكنية، وتجني- نتيجة لذلك ومباشرة منهم- تغذية مرتدة، وكذلك تغذية موجهة، تظهر المشكلات التي واجهتهم في كامل المشروع، وفي الوحدات السكنية، وكذلك الإيجابيات التي وجدوها. وتساعد نتائجها في العمل على تطوير المشاريع القائمة وتحسينها، وإيجاد طرق أفضل لأعمال صيانتها وتشغيلها، وتمكن المعماريين أيضاً من تعزيز الإيجابيات، وتلافي السلبيات عند تصميم المشاريع المستقبلية وتنفيذها. ويمكن أن يجري هذا النوع من الدراسات على مرحلتين الأولى قبل إشغال المشاريع، والأخرى بعد إشغالها بستة أشهر أو سنة على أكثر تقدير.

ومن خصائص دراسات ما بعد الإشغال أنها تقيس نجاح المشروع على أسس منهجية، وتؤسس لقاعدة معلومات خاصة بالمواصفات والمقاييس التي يجب أن تعتمد، ومن ثم تُحتذى في مشاريع الإسكان التي تنفذها الهيئة كلها، وتعمل مخرجاتها بشكل مستمر على تحسين إجراءات تصميم المشاريع وتنفيذها وطريقة إدارتها. كما أن نتائج دراسات ما بعد الإشغال يمكن أن تُوظف باستمرار لتحسين جودة التصميم من ناحية العلاقات الوظيفية بين عناصر المسكن، وملاءمتها للمستخدمين، وتسهم في تحديد سعة فراغات المسكن وأبعادها، ومدى ملاءمتها لطريقة حياة الأسرة مع العمل على تصغير مساحاتها لخفض التكلفة، كما تختبر جودة تنفيذ المشاريع، ومدى كفاءة تقنيات البناء المطبقة، وصلاحية المواد المستخدمة فيها، وتتعرف إلى مشكلات الصيانة التي تواجه السكان، وحجم التكاليف اللازمة للعناية بالوحدة السكنية، والعمل بعد ذلك على تلافيها أو خفضها.

ونظراً لأهمية الموضوع فسأعود إليه- إن شاء الله- بمقالة أخرى لطرح بعض الأفكار التي يمكن أن تجعل مشاريع الإسكان التي تنفذها الهيئة العامة للإسكان تحقق قيمة مضافة لقطاع الإسكان.