فريندز بروفيدنت» تتوقع نمو سوق التأمين في السعودية

[مدمنة الاسهم]

فريندز بروفيدنت» تتوقع نمو سوق التأمين في السعودية
الرياض السعودية الجمعة 20 أغسطس 2010 9:33 ص




قال مسؤول تنفيذي إن فريندز بروفيدنت للتأمين على الحياة التي أصبحت الآن جزءا من مجموعة ريزوليوشن البريطانية ترى أن ارتفاع تأمينات العاملين في الشرق الأوسط سيكون محفزا لنمو هذا القطاع الوليد في المنطقة.

وقال مات ووترفيلد المدير العام للشركة في الشرق الأوسط وافريقيا "التركيز الرئيسي على الإمارات ونجري حاليا محادثات مع بلد آخر للحصول على رخصة هناك." ولم يكشف عن اسم البلد الآخر.

وتابع قائلا "فريندز بروفيدنت تعرفت بوضوح على مناطق معينة للتوسع حول العالم والشرق الأوسط إحداها.. لذا فإننا نتلقى استثمارات لكي نتمكن من طلب هذه الرخصة."

وقطاع التأمين على الحياة في الشرق الأوسط ضئيل بالمقارنة بحجمه في الأسواق المتقدمة. ويقل معدل الانتشار عن واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بما بين تسعة إلى 11 بالمئة في غرب اوروبا أو الأمريكتين.

ويرجع هذا التباين إلى أن الشرق الأوسط يفتقر إلى اشتراطات قانونية أو مزايا ضريبية متعلقة بالتأمين على الحياة.

وقال ووترفيلد "خلافا لأوروبا حيث توجد مزايا ضريبية وضرورة قانونية للتأمين فإن ذلك ليس موجودا هنا."

وتتمحور استراتيجية فريندز بروفيدنت في الشرق الأوسط حول ثلاثة مجالات رئيسية هي التأمين على الحياة والادخار والتأمين المصرفي ومزايا العاملين.

وسجل المعدل السنوي لمكافئ أقساط التأمين -وهو مقياس للأعمال الجديدة للشركة- 23 مليون جنيه استرليني (35.8 مليون دولار) في النصف الأول من 2010. وكان هذا ثاني أكبر إسهام في أرباح المجموعة ككل بعد وحدتها الآسيوية ويمثل زيادة قدرها عشرة بالمئة عن معدل نفس الفترة من العام الماضي.

وبالرغم من امتناع ووترفيلد عن ذكر البلدان الجديدة التي تقدمت الشركة فيها بطلب للحصول على رخصة إلا أنه أشار إلى السعودية ومصر والأردن وقطر كأسواق تنطوي على فرص كبيرة.

وتتوقع الشركة أن يأتي النمو من قطاع تأمينات العاملين. فبعد انتهاء سنوات الطفرة من المتوقع أن تحاول الشركات إغراء موظفين عالميين للعمل في المنطقة بمزايا من قبيل معاش التقاعد والتأمين على الحياة.

وقال ووترفيلد "هذا هو القطاع المثير للاهتمام حقا في الشرق الأوسط حيث سيبدأ تطور تأمينات العاملين لأنه سيتعين على أرباب العمل أن يكونوا تنافسيين في السوق.

"في السابق كان أرباب العمل يتنافسون ويجتذبون الموهبة بمجرد دفع الراتب.. من يستطيع الدفع أكثر. وإذا كانت هذه الموهبة الفذة من أوروبا أو أمريكا فهناك الآن توقع بأنه يجب أن تكون معها مزايا وظيفية."

[مرسول السلام]

قطاع التأمين حــــــرام
أنصح كل شخص يوصي بهذا القطاع
أن يتقي الله فالتأمين ضرب من ضروب الربا
وهو من ااسبع الموبقات في الدنيا والأخرة
ومن يوصي عليه كمن يوصي بقتل النفس المحرمة والعياذ والله
وأوصي كل من يملك أسهم مجمع عليها بالتحريم بضرورة استبدالها بأسهم نقية
حتى يكتب الله لكم الرزق في ذراريكم وأموالكم

اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك

[الدب زيد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرسول السلام

قطاع التأمين حــــــرام
أنصح كل شخص يوصي بهذا القطاع
أن يتقي الله فالتأمين ضرب من ضروب الربا
وهو من ااسبع الموبقات في الدنيا والأخرة
ومن يوصي عليه كمن يوصي بقتل النفس المحرمة والعياذ والله
وأوصي كل من يملك أسهم مجمع عليها بالتحريم بضرورة استبدالها بأسهم نقية
حتى يكتب الله لكم الرزق في ذراريكم وأموالكم

اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك

يااخوان مسائل التحليل والتحريم ينبغي التثبت والتفصيل فيها اماالجزم بحرمتهاومن اهل العلم من يرى جوازها فهذا امرينبغي التحرز منه لانه قد يكون قول على الله بغيرعلم وقدقال سبحانه //فجعلتم منه حراماوحلالاقل 1الله اذن لكم ام على الله تفترون//وقوله //ولاتقولوالماتصف السنتكم الكذب هذاحلال وهذاحرام لتفترواعلى الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لايفلحون//فالمسائل الخلافيه لاينبغي الجزم فيها بل يجب عليك ان تقول يرى فلان ان هذاحرام ويرى فلان ان هذا حرام حتى تخلص نفسك من القول على الله بغيرعلم ان كان الحكم خلاف ماترى ونصيحه يااخوان ابتعدوا عن الفتاوى بغيرعلم فاجرؤكم فتوى اجرؤكم على النار كماجاء في الحديث فالعصورتختلف وتحتاج اجتهاد من اهل الاجتهاد للنظر في المصالح العامه وحاجة الناس لمالابدمنه فهم ورثة الانبياء ولهم حق الاجتهاد//اخوكم

[مدمنة الاسهم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدب زيد

يااخوان مسائل التحليل والتحريم ينبغي التثبت والتفصيل فيها اماالجزم بحرمتهاومن اهل العلم من يرى جوازها فهذا امرينبغي التحرز منه لانه قد يكون قول على الله بغيرعلم وقدقال سبحانه //فجعلتم منه حراماوحلالاقل 1الله اذن لكم ام على الله تفترون//وقوله //ولاتقولوالماتصف السنتكم الكذب هذاحلال وهذاحرام لتفترواعلى الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لايفلحون//فالمسائل الخلافيه لاينبغي الجزم فيها بل يجب عليك ان تقول يرى فلان ان هذاحرام ويرى فلان ان هذا حرام حتى تخلص نفسك من القول على الله بغيرعلم ان كان الحكم خلاف ماترى ونصيحه يااخوان ابتعدوا عن الفتاوى بغيرعلم فاجرؤكم فتوى اجرؤكم على النار كماجاء في الحديث فالعصورتختلف وتحتاج اجتهاد من اهل الاجتهاد للنظر في المصالح العامه وحاجة الناس لمالابدمنه فهم ورثة الانبياء ولهم حق الاجتهاد//اخوكم

!!!!!!!!!اصدرالملك عبدالله بن عبدالعزيز الاسبوع الماضي بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء فقط !
جزاك الله خيرا

[مرسول السلام]

لدامكم محللين التأمين

عساها تبقى عالقة بذممكم ليوم الدّين

يقول الحق تبارك وتعالى : (( فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ))

وما ذكرته بالأعلى سبق وتم طرحه للفتيا عدّة مرّات

والنّصوص والفتاوى الشرعيّة واضحة وصريحة فيما يتعلق بالتأمين الغير تعاوني وغير قابلة للاجتهاد

إلى هنا لن أخوض في جدال عقيم ...

تقبّلوا فائق التحيّة , وعظيم الاحترام

[الدب زيد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرسول السلام

لدامكم محللين التأمين

عساها تبقى عالقة بذممكم ليوم الدّين

يقول الحق تبارك وتعالى : (( فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ))

وما ذكرته بالأعلى سبق وتم طرحه للفتيا عدّة مرّات

والنّصوص والفتاوى الشرعيّة واضحة وصريحة فيما يتعلق بالتأمين الغير تعاوني وغير قابلة للاجتهاد

إلى هنا لن أخوض في جدال عقيم ...

تقبّلوا فائق التحيّة , وعظيم الاحترام

الله يجزاك خير ويطول عمرك على طاعته اعرف والله ان هذا من حرصك على الدين الله يثيبك لكن ليس هناك مسائل غيرقابله للاجتهاد الا مايتعلق بالعقيده فهذه خطوط حمراء/الله يحفظك اخوي

[مرسول السلام]

[CENTER]سيّدي الكريم ..

شاكر لك تفهّمك

يقول المولى في محكم التنزيل :

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْأِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}

.....................................

شرعيّة التأمين التعاوني بين الإباحة والمنع

الشيخ المنيع: لا فرق بين التأمين التجاري والتعاوني > العصيمي: شركات التأمين الحالية ليست إسلامية ولا يجوز تداول أسهمها

محاضرة الشيخ عبد الله المنيع في غرفة تجارة الرياض الأسبوع الماضي («الشرق الأوسط»)

الرياض: محمد الهمزاني
لا تزال قضية شرعية التأمين التعاوني تراوح مكانها من حيث الإباحة والمنع، حيث تظهر بين فترة وأخرى هذه القضية بين موافق لها ومعارض، وبين متحفظ. ومع انتشار شركات التأمين في السوق السعودية والخليجية باتت تظهر دعوات كثيرة تطالب بضرورة توضيح الصورة الحقيقية للتأمين والفرق بينها وبين التأمين التعاوني أو التكافل الاجتماعي، لا سيما وأن كثيرا من المراكز الفقهية ومجمع الفقه الإسلامي قد أجمعوا على تحريم التأمين التجاري المطبق في السعودية حاليا.
وفي اطار ذلك نظمت لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أخيرا، محاضرة للشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء ورئيس عدد كبير من الهيئات الشرعية في المصارف وشركات التأمين، وذلك تحت عنوان «التأمين بين الإباحة والحظر».

واستعرض الشيخ المنيع في محاضرته التأمين وماهيته، وكونه وسيلة من وسائل الدين الإسلامي لحفظ المال ورعايته والتعويض عنه في حال تلفه أو ضياعه، إلى جانب عرضه لنتائج 11 مؤتمرا وندوة ومجلسا علميا عقدت كلها لبحث موضوع التأمين تصورا وحكما وتحليلا.

ثم انتقل الشيخ إلى الحديث عن التأمين التعاوني فقال إن للتأمين خمس ركائز هي: المؤمن، المؤمن له، محل التأمين، القسط التأميني، والتعويض في حال الاقتضاء.

وقال المنيع إن القائلين بالتفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني يذكرون أن التعاوني يختلف عن التجاري في أن الفائض من التزامات صندوق التأمين التعاوني يعود إلى المشتركين فيه كل بحسب نسبة اشتراكه، وهذا أثر من آثار وصف هذا النوع بالتأمين التعاوني، فهو تعاون بين المشتركين فيه على رأب الصدوع وجبر المصائب وما زاد عن ذلك رجع إليهم وما ظهر من عجز تعين عليهم سداده من أموالهم كل بقدر نسبة اشتراكه.

وأضاف الشيخ المنيع أن التأمين التجاري ليس فيه هذا التوجيه، حيث يعتبر الفائض في صندوقه ربحا لشركة التأمين التجارية وفي حال وجود عجز في هذا الصندوق يعد خسارة وعلى شركة التأمين التجارية الالتزام بتغطية هذا العجز من رأسمال الشركة أو من احتياطياتها ذلك أن هذه الخسارة تعد دينا على الشركة. وعدد المنيع أوجه التفريق بين نوعي التأمين التعاوني والتجاري وفصل في ذلك متوقفا عند عدة أقوال تتصل بمسوغات ومبررات كل فريق ذهب إلى أي من هذين النوعين. وانتهى المنيع في محاضرته إلى القول إنه بصرف النظر عن الحقائق العلمية والنظامية والقانونية المتعلقة بصناعة التأمين وتكييفه وحكمه وانتفاء مبررات تقسيمه إلى تعاوني مباح وتجاري محرم، فقد اتجهت الدولة إلى الترخيص بمزاولة التأمين وأن يكون ذلك عن طريق التأمين التعاوني بالتأمين على حوادث المرور ومجالات الصحة وعلى ما تقتضيه الحاجة من التأمين.

وفصل المنيع في شرح الفروق التي ينبغي أن تعلم وتعرف بين شركة التأمين التعاوني والشركة القائمة بعمل شركة التأمين التعاوني، لينتهي إلى التقرير بأنه يجب أن يعين لشركة التأمين التعاوني هيئة شرعية تتولى مراقبة أعمالها حسبما يقتضيه الوجه الشرعي وتكون مرجعا شرعيا للقرارات والفتوى والتوصيات.

من ناحية اخرى شدد عدد من الباحثين والمتخصصين في الشريعة الإسلامية وفي فقه المعاملات، على ضرورة توضيح شركات التأمين القائمة أو التي في طور التأسيس، طريقة عملها وآلية تطبيقاتها وتعاملاتها، ومعرفة ما إن كانت هناك شركات بالفعل يطلق عليها شركات تأمين إسلامية أم لا؟

وأوضح الباحثون أن استمرار الجدل حول شرعية شركات التأمين وعدم وضوح المباح من العمل التأميني من عدمه ساهم بشكل كبير إلى قلة الإقبال على التأمين. خاصة وأن بعض المتخصصين في المجال التأميني في السعودية يرون أن شركات التأمين الموجودة حاليا، تمارس التأمين الذي اتفق علماء المسلمين على تحريمه، وأنه لا يمكن لشركة التأمين أن تمارس نشاطها في السوق المحلي أو الإقليمي ما لم تكن متعاقدة مع شركات عالمية لإعادة التأمين.

ويرى الباحثون أن الأصل في التأمين هو التحريم، ولا يجوز إلزام الناس بنظام تأميني قائم على المعاوضة الربحية بين المؤمن والمؤمن عليه، والعلة في الغرر. لكنهم أجازوا الدخول في التأمين للأفراد في حالتين، إذا كان التأمين تابعا في العقد غير مقصود أصالة فيه، كأن تقدم بعض الشركات التأمين لموظفيها على أنه ميزة فإن الإثم هنا على الشركة التي قدمت التأمين، أو التأمين على السلع. والحالة الثانية إذا كان التأمين تقتضيه الحاجة ويشترط لها: أن تكون حاجة حقيقية وليست وهمية، وأن لا يوجد تأمين تعاوني يقوم مقام التجاري كأن تلزم الدولة بالتأمين، أو أن تكون تكاليف العلاج الطبي في البلاد باهظة فإنه يجوز التأمين الطبي.

وحول وجود التأمين التعاوني الذي أباحه بعض الفقهاء المعاصرين، أكد فهد العنزي عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود والباحث في قضايا التأمين، أن التأمين التعاوني أو التجاري حتى لو أخذ الصبغة الشرعية الإسلامية، فلابد أن يرتبط بشركات (إعادة التأمين) التي تسيطر عليها شركات عالمية. وهنا يقع التحريم، مشيرا إلى أن اللجان الشرعية التي أباحت التأمين سواء التجاري أو التعاوني لا تبحث في التطبيقات التي تمارسها شركات التأمين، وحتى لو وجدت مسميات إسلامية على شركات تأمين فإن إعادة التأمين شرط أساسي لاستمرار أي شركة كانت في سوق التأمين، وهذا ما قد يغيب عن بعض العلماء عند إباحة التأمين.

وأوضح الدكتور محمد العصيمي أستاذ الشريعة وعضو الهيئة الشرعية في بنك البلاد السعودي، أن جميع شركات التأمين الموجودة حاليا في السوق ليست إسلامية ولا يجوز تداول أسهمها، معللا ذلك بأن شركات التأمين الموجودة هذه كلها تأمين تجاري باسم تعاوني والتأمين التجاري مجمع على تحريمه من جميع العلماء ولم يشذ منه إلا شخص أو شخصين.

ويرى العصيمي أنه غير صحيح أن يكون التأمين بالمعاوضة جائز، وأنه بديل للأمان الذي يحصل المؤمن عليه. مبينا ان الخلاف قائم على رد الفائض الذي يعود في الغالب على المساهمين وليس المؤمنين.

وشدد الدكتور العصيمي على أهمية التأمين للمجتمع، وأنه ضرورة تحتمه الظروف المتغيرة في المجتمعات، غير أنه ركز في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على أهمية أن يكون هناك تأمين متوافق مع الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن المتاح حاليا، ويعتبر الحل الوسط بالنسبة للتأمين، هو في شركة التعاونية للتأمين.

واستعرض العصيمي الجهود المبذولة نحو إيجاد صيغة متوافقة مع الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالتأمين، كوجود مجموعة من الأشخاص يتفقون فيما بينهم على مبلغ معين يكون بالتساوي بينهم في حال إعادة الفائض.

كما بين الدكتور العصيمي أن هناك طريقة بدأ تطبيقها أخيرا في الشركات والبنوك وغيرها وهي إدارة التأمين، وذلك عن طريق مراقبة ومتابعة كافة الفواتير الخاصة بالتأمين التي يدفعها البنك أو الشركة ومن ثم يتم تدقيقها عن طريق شركة التأمين ومن ثم تعاد الأموال الفائضة للمؤمنين.

وأضاف العصيمي أن إدارة الأموال هي الحل الوسط حاليا وأنه يجب ألا يكتقى بذلك، كأن تقوم شركات التأمين الموجودة في السوق حاليا بإدارة الصناديق الاستثمارية الكبيرة التي تديرها البنوك وشركات الوساطة، كما هو الحال في المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تستثمر أموالها فيما يعود بالنفع على المستفيدين منها. واعتبر العصيمي ما تأخذه شركات التأمين حاليا من فوائض تحت مسمى أرباح هو من أكل أموال الناس بالباطل، ولا يجوز أن تأخذ فوائض الأموال من المؤمنين وتوزعها الشركات على مساهميها.

ويعتبر التأمين من أبرز القضايا الشائكة التي تواجه العديد من الناس في المجتمعات الإسلامية، حيث إن البعض يرى أن فروقا جوهرية بين التجاري والتعاوني يجب أخذها بعين الاعتبار عند الحديث عن التأمين.

ومن هذه الفروق أن محفظة التأمين ليست مستقلة عن أموال الشركة في التأمين التجاري، وجميع ما يدفعه المستأمنون من أقساط التأمين تكون مملوكة للشركة، بخلاف شركات التكافل فإن محفظة التأمين فيها منفصلة تماماً عن أموال الشركة، وليست مملوكة لها.

كما أن عقد التأمين التجاري عقد معاوضة بين المستأمن والشركة، يدفع حامل الوثيقة بموجبه أقساط التأمين إلى الشركة، وتدفع الشركة إليه مبالغ التأمين، عند توافر الشروط، من أموالها المملوكة لها، أما شركات التكافل، فإن المستأمنين فيها يتبرعون بالأقساط إلى محفظة التأمين، وهي تتبرع إليهم بالتعويضات حسب شروطها، وأن الأرباح الحاصلة من استثمار الأقساط كلها مملوكة في التأمين التجاري للشركة بحكم كون الأقساط مملوكة لها، ولا يحق للمستأمنين في هذه الأرباح. أما ما يستحقونه من مبالغ التأمين أو التعويضات عند الأضرار المؤمن عليها فإنما يستحقونه بحكم عقد التأمين، لا من حيث أنهم مساهمون في الاستثمار، بخلاف شركات التكافل، فإن أرباح الأقساط فيها ليست مملوكة للشركة، وإنما هي مملوكة لمحفظة التأمين المملوكة للمستأمنين. ومن ضمن الفروق ـ أيضا ـ أنه لا يستحق المستأمنون في التأمين التجاري أية حصة في الفائض التأميني، فانه بأسره مملوك للشركة، وهو الربح المقصود لها من وراء عمليات التأمين، أما في شركات التكافل، فالفائض كله مملوك للمحفظة، ويوزع كله أو جزء منه للمستأمنين، وكذلك أن شركات التأمين التجاري غالباً تستثمر أموال المستأمنين في السندات وفي العملات وفي الأسهم المحرمة كأسهم البنوك. بينما شركات التأمين التعاوني لا تستثمر أموالها إلا بما تجيزه لها هيئتها الشرعية.

كما أنه في التأمين التعاوني ليس هناك التزام بالتعويض إذ إن التعويض يصرف من مجموع الأقساط المتاحة، فإذا لم تكن الأقساط كافية في الوفاء بالتعويضات طلب من الأعضاء زيادة اشتراكاتهم لتعويض الفرق، وإلا كان التعويض جزئياً بحسب الأرصدة المتاحة، أما في التأمين التجاري فهناك التزام بالتعويض مقابل استحقاقها جميع الأقساط إذ لم يكن هناك تعويض.

[مدمنة الاسهم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرسول السلام

لدامكم محللين التأمين

عساها تبقى عالقة بذممكم ليوم الدّين

يقول الحق تبارك وتعالى : (( فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ))

وما ذكرته بالأعلى سبق وتم طرحه للفتيا عدّة مرّات

والنّصوص والفتاوى الشرعيّة واضحة وصريحة فيما يتعلق بالتأمين الغير تعاوني وغير قابلة للاجتهاد

إلى هنا لن أخوض في جدال عقيم ...

تقبّلوا فائق التحيّة , وعظيم الاحترام

وانا بعد لا اريد الدخول في جدال عميق !! كلامك قصدي فتواك على الراس والعين يجب احترامها مهما اشتدت الاختلافات !ديننا دين اليسر وليس العسر ! بس بلاش كلمت عساها تبقى عالقة بذممكم ليوم الدين ؟ا الى هنا انت تعديت الخطوط الحمراء وكفى ! الله يصلحك لدينك

[مدمنة الاسهم]

الموضوع منقول
داعياً مجالس الشركات إلى ضرورة التحول للمعاملات المالية الشرعية.. الشيخ سلمان العودة لـ «الرياض»:
يجوز المضاربة بأسهم الشركات المحرمة باستثناء المصارف الربوية

الرياض - عبد العزيز القراري:
دعا الشيخ سلمان العودة أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة إلى ضرورة الإسراع في تحويل معاملات شركاتهم إلى معاملات إسلامية خالية من الربا، مشيراً إلى أن المصارف الإسلامية باتت قادرة على تلبية حاجة تلك الشركات المالية وفق أنظمة مصرفية شرعية خالية من «الربا».
وأكد ل «الرياض» أن مسألة تحويل الشركات المحرمة إلى إسلامية ملتزمة أمر واجب لابد منه وتحقيقه بقدر المستطاع ولو بشكل تدريجي، لافتاً إلى ضرورة وجود ضمن مجالس الشركات مجموعة من الفقهاء العارفين في النواحي الاقتصادية الشرعية.

وأشار إلى أن «تداول» أسهم الشركات المحرمة باستثناء المصارف ذات التعاملات الربوية أمر مباح بشرط المضاربة وعدم الاستثمار بقصد الحصول على أرباح من نشاط الشركات التي تكون مربوطة ودائعها المالية بفوائد في المصارف.

وشدد العودة على أن عملية تحويل المعاملات المالية للشركات ليست معجزة، مؤكداً أنه يمكن البحث عن بدائل أخرى في طرق التمويل أو عدم الاستثمار في المصارف من أجل الحصول على فوائد ربوية.

وقال العودة إن الأمر يحتاج إلى إرادة جادة لأن البعض يعتقد إنه لا يمكن التمويل إلا بفائدة وهو مال بمال مع الزيادة، لافتاً إلى أن ذلك التعامل محرم.

وذهب العودة أن هناك من يقول إن المال بمال لا يدخل في الربا، مشيراً إلى أن بعض الفقهاء في بعض البلدان العربية أخذوا بهذا القول وهو أن المال بمال وزيادة الربا مع التأجيل لا يعد محرماً، فيما يرى هو أنه لا يمكن إقحام هذا الخلاف بهذه المسألة لانه يندر في العالم والمملكة اقتراض من البنوك بدون زيادة من «الربا» وعلى هذا الأساس تتعامل الشركات.

ولفت إلى أهمية البحث عن قول نتحرى فيه ما يساعدنا للوصول إلى طرق جديدة لتطوير اقتصادنا بتبادل العملة وبجعل المال دُولة بين الأغنياء.

وخلص العودة القول في مسألة أشغلت عدداً كبيراً من المستثمرين الذين صرفوا النظر عن شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية وعدم الاستفادة من فرص المضاربة فيها بسبب ظهور فتاوى تحرم المضاربة فيها أو الاستثمار، لكن الشيخ سلمان العودة حسم ذلك الجدل وطالب بضرورة التفريق بين الاستثمار في الشركات المحرمة والمضاربة فيها خصوصاً أنها تعتمد في أنشطتها على أنشطة مباحة كالتي تقوم على صناعة الدواء والغذاء والبناء وتقديم خدمات ضرورية للمجتمع وداعمة للاقتصاد.

وحرم الاستثمار أو المضاربة في أسهم المصارف الربوية التي تتعامل بمبدأ الفائدة فهي لا يجوز الاستثمار فيها أو الاكتتاب في رأس مالها.

وقال العودة أما فيما يتعلق بالاكتتاب في الشركات المحرمة فإنه يختلف حسب نسبة الربا في تعاملاتها المالية ونشاطها، مشيراً إلى أن التي يزيد فيها نسبة الربا لمستويات مرتفعة فإنه يحرم الاكتتاب فيها.
مصدر الخبر جريدة الرياض

[مرسول السلام]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مدمنة الاسهم

!!!!!!!!!اصدرالملك عبدالله بن عبدالعزيز الاسبوع الماضي بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء فقط !
جزاك الله خيرا

عجبي !!

اللي أعرف أن سلمان العودة مفكّر إسلامي وليس من هيئة كبار العلماء