هل حان وقت التشجيع على الإنفاق ؟

ميكروديناميك · 16-03-2010, 02:56 PM

هل حان وقت التشجيع على الإنفاق ؟

الاقتصاد الكلي (بالإنجليزية: Macroeconomics‏) (مصطلح تم التعارف عليه في سنه 1933 م من قبل الاقتصادي النرويجي راجنر فريش (Ragnar Frisch)، (1)وهو مجموعة حلول نظرية تتعامل مع الاقتصاد ككتلة واحد، وتلامس النظرية مواضيع عدّة منها، الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، معدلات البطالة، الأرقام القياسية للأسعار، وذلك لهدف فهم الاقتصاد المحلي والعالمي والعمل على تطوريها، من الادوات التي يستخدمها الاقتصاديون في هذا المجال تتمثل في الدخل القومي للدولة والناتج المحلي، والاستهلاك المحلي، ومعدلات البطالة، والإدخار، الاستثمار، والتضخم.

تقوم هذه النظريات ببناء المكون الكلي للإقتصاد كما انها يجب ان تعمل بشكل متوازن لتظهر لنا الصورة الكلية والتي نسميها التنمية المستدامة ،وهي مطلب حقيقي الكل يسعى لتحقيقه سواء على مستوى الدول أو على مستوى الشركات .

كما أن الإقتصاد الكلي يمر بعدة دورات وعادة ما تكون هذه الدورات من مراحل كمرحلة الإنتعاش ومرحلة الركود ومرحلة الكساد وهي المرحلة التي تهمنا في هذا الموضوع فالكساد في الإقتصاد عادة ما يكون هو الأكثر سوءا من بين مراحل الإقتصاد خصوصا اذا رأينا :-

1) إذا قامت الشركات بتخفيض انفاقهم بصورة كبيرة وسريعة سيكون الموردين مجبرين على تخفيض العمالة بكميات كبيرة وبسرعة ويضطر الموردين إلى تسريح العمال بعدد كبير، وفى حالة انتشار البطالة فإنها تنشئ دورة تؤدى إلى المزيد من البطالة.

2) زيادة الالتزامات الخاصة بالقروض (الإئتمانية) التي تتجاوز حد الامان في خلال حالة الازدهار، مما يؤدى إلى زيادة في (تكوين) المخزون بكميات أعلى من طلب المستهلك والزيادة في تقدير السلع والمخزون والفشل في صنع استثمارات جديدة تتماشى مع حجم المدخرات.

ويأتي هنا سؤال مهم أين الحلول ؟ وما هي ؟

الحقيقة أن التنمية تكون رقما صعبا في حالات الكساد ، لأنها عادة ما تكون مدة طويلة وتمر بتذبذبات حادة ، لكن الحلول توجد بمجموع المتغيرات فإذا كان نسب البطالة تشكل نسبا كبيرة فإنه يتم طرح حلول لمعدلات البطالة وهكذا ، أما في وضعنا الحالي ومن خلال مراقبتي لهذا المتغيرات فإني أرى ان الناتج المحلي غير منسجم وربما تكون هناك نتائج وخيمه جراء ذلك ، لإن الميزانية يجب ان يكافي الناتج المحلى حجم الإنفاق العام فيها فحينما نعلن عن عجز فإننا يجب أن نراجع خططنا الإقتصادية .

إذا يجب ان يكون حجم الانفاق متوافق مع حجم الناتج المحلي على مستوى الصورة الخارجية اما على مستوى الصورة الداخلية فإن قنوات الإنفاق يجب ان تعمل بشكل دائري على شكل دورات توسعيه وربما هذا هو حل مناسب لنتمكن من صنع رقم ينمو خلال عامنا المالي ، فمن المعروف ان الإنفاق يجب ان يجلب العوائد ، ومعوقات ذلك بالدرجة الاولى قنوات الإنفاق فحينما ننفق على بناء المشاريع يعني أننا سنسجل في دفاترنا أرقاما سالبة لسنوات عدة ويجب ان يقابل هذه الأرقام السالبة أرقام موجبة كزيادة عوائد الإستثمارات ، وهو مالم يحدث .

ربما يكون الحل الامثل ان نوسع قنوات الإنفاق ليس من خلال الإنفاق العام بل من خلال حل بسيط وهو تشجيع الإنفاق الداخلي على مستوى الأفراد لأن الازمة سببت ندوبا تحتاج الى أن نعالجها فهناك حالة انعدام للثقة كبيرة تشهدها الأسواق والمفهوم البسيط الذي يعقتده الجميع ان بالجوار ازمة لذلك يجب ادخار الاموال وهذا يرفع حجم المدخرات والذي سيكون سببا في توقف دورة المال لان الاموال لا تزيد إلا بتدويرها وهي قاعدة أساسية في التنمية إذا كنا نريد تنمية فعلية وأعتقد انه حان وقت إستبدال سياراتنا المستعملة بسيارات جديدة وأثاثنا القديم بآخر جديد إن كان هذا على مستوى الأفراد أما على مستوى الخطط الطموحة فربما ان التحول إلى الإنفاق المباشر هو حل ناجع (أي ضخ سيولة مباشرة إلى الأفراد ) وهناك حلول ذكية كثيرة فيمكن ان تقوم البنوك المركزية بدعم حركة الإستيراد والتصدير من خلال شراء البضائع المصنعه محليا وإعادة بيعها على الزبائن ( لخلق حالة من الثقة في الاسواق ) ومن ثم فتح وتوسيع وتطوير هذا الخيار للمؤسسات الفردية وتضييقه على الشركات لأن ذلك سيحول الشركات الكبرى الى رعاية المؤسسات الفردية وتنميتها طبعا مع تطوير اجهزة رقابية .

طبعا ... إذا قلنا ما فائد هذا الموضوع بسوق الأسهم ؟ فإني أقول حاليا نحن نمر بحالة انعدام ثقة ويجب مراعاة ذلك وهو سبب رئيس في قلة السيولة والتداولات في نطاقات ضيقة ، لذا لابد ان نرى تغير على مستوى الثقة من أي جهة كانت ليمكننا ان نقول نحن نسير بإتجاه الإنتعاش .

تمنياتي للجميع بالتوفيق

الفيصل00 · 16-03-2010, 04:39 PM

جزيت خيرا اخي العزيز ....

ولكن ما هي الطريقة التي نستطيع من خلالها تشجيع الانفاق في اقتصاد اسلامي ؟
حيث ان الدولة لا تفرض ضرائب مباشرة على الافراد لتعفيهم منها . حيث يترتب على هذا الاعفاء زيادة لانفاقهم في الدول الراسمالية .
اما ما يخص سوق الاسهم فله وقته الذي سوف ينتعش من خلال عدة ادوات محفزة للأستثمار في هذا السوق . عندما يكتمل تعميقة والوصول الى مستوى معين من الشفافية

ميكروديناميك · 16-03-2010, 04:57 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفيصل00

جزيت خيرا اخي العزيز ....

ولكن ما هي الطريقة التي نستطيع من خلالها تشجيع الانفاق في اقتصاد اسلامي ؟
حيث ان الدولة لا تفرض ضرائب مباشرة على الافراد لتعفيهم منها . حيث يترتب على هذا الاعفاء زيادة لانفاقهم في الدول الراسمالية .
اما ما يخص سوق الاسهم فله وقته الذي سوف ينتعش من خلال عدة ادوات محفزة للأستثمار في هذا السوق . عندما يكتمل تعميقة والوصول الى مستوى معين من الشفافية

شكرا لمرورك وما اريد قوله ان هناك طرق كثيرة جدا أضرب لك على سبيل المثال وانا تحدثت عنه زيادة الناتج المحلي بالاستثمار مع الأفراد " كتجربة الصين " التي صنعت منه عملاقا إقتصاديا ففي الصين انت تصنع منتجك وتبيعه للدوله عن طريق البنوك ، لابد من دعم نشاط الأفراد التجاري ،البنوك الآن لا تقرض المؤسسات بسبب غياب الضمانات وصدقني ان الدولة فقط لو دخلت لضمان المؤسسات لرأينا حركة إقراض كبيرة ونشاط إقتصادي أكبر وبالتالي ناتج محلي أكبر ، طبعا تظهر لنا مشكلة التضخم وببساطة يمكننا معالجة هذه المشكلة بالاضافة الى ادوات البنك المركزي من سحب السيولة وخلافه عن طريق فتح سوق العرض والطلب " أي فك الإحتكار" وخلق جو من المنافسة لأن ذلك سيجعل معدلات التضخم في مستويات مقبولة ، ولاتنسى أخي ان معدلات التضخم يكون وضعها صحي ما بين 5 الى 8 بعكس ما يقال لأن التضخم ظاهرة تفتح شهية الإستثمار وخاصة في الأسواق المالية .

أكرر شكري لك

الفيصل00 · 16-03-2010, 05:06 PM

كلام اقتصادي ومنطقي وجميل ,,, ولكن هل وصلنا لمرحلة الوعي والرشد الاقتصادي الذي يجعل مؤسسات القطاع الخاص والافراد يثمنون جهد الدولة في ضمان القروض ام ان القضية سوف تنقلب هما على الدولة بسبب تلاعب المؤسسات والافراد بهذه الاموال وايجاد استثمارات وهمية من اجل الحصول على اموال البنوك ومن ثم عدم السداد؟
للأسف نحتاج لبعض الوقت لنعمل مثل هذه الجهود عندما نكون مثل الصيني الذي يحلم بقرض بسيط من اجل ان يعمل وينتج في ظل ضمان وانظمة واضحة تحكم مثل هذة المشاريع لنصل الى النتائج المرجوة من هذه المشاريع .

ميكروديناميك · 16-03-2010, 05:26 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفيصل00

كلام اقتصادي ومنطقي وجميل ,,, ولكن هل وصلنا لمرحلة الوعي والرشد الاقتصادي الذي يجعل مؤسسات القطاع الخاص والافراد يثمنون جهد الدولة في ضمان القروض ام ان القضية سوف تنقلب هما على الدولة بسبب تلاعب المؤسسات والافراد بهذه الاموال وايجاد استثمارات وهمية من اجل الحصول على اموال البنوك ومن ثم عدم السداد؟
للأسف نحتاج لبعض الوقت لنعمل مثل هذه الجهود عندما نكون مثل الصيني الذي يحلم بقرض بسيط من اجل ان يعمل وينتج في ظل ضمان وانظمة واضحة تحكم مثل هذة المشاريع لنصل الى النتائج المرجوة من هذه المشاريع .

اخي المؤسسات الصغيره لن تضخم شيء لانها لاتملك اصلا مقومات ماليه مثل الشركات والتي يمكنها ومن خلال بيوت الاستشارات والبنوك ان تغير كل الحقائق ، المؤسسة همها ان تصنع منتج يكلفها 30 الف ريال وتبيعه ب40 الف اذا وجدت من يساعدها ستنجح
ثم انا تحدثت عن نظام الرقابه ، هناك ادوات رقابيه كثيرة ومجربه حول العالم وناجحه .

16-03-2010, 02:56 PM	#1
ميكروديناميك متداول نشيط تاريخ التسجيل: Aug 2009 المشاركات: 560	هل حان وقت التشجيع على الإنفاق ؟ هل حان وقت التشجيع على الإنفاق ؟ الاقتصاد الكلي (بالإنجليزية: Macroeconomics‏) (مصطلح تم التعارف عليه في سنه 1933 م من قبل الاقتصادي النرويجي راجنر فريش (Ragnar Frisch)، (1)وهو مجموعة حلول نظرية تتعامل مع الاقتصاد ككتلة واحد، وتلامس النظرية مواضيع عدّة منها، الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، معدلات البطالة، الأرقام القياسية للأسعار، وذلك لهدف فهم الاقتصاد المحلي والعالمي والعمل على تطوريها، من الادوات التي يستخدمها الاقتصاديون في هذا المجال تتمثل في الدخل القومي للدولة والناتج المحلي، والاستهلاك المحلي، ومعدلات البطالة، والإدخار، الاستثمار، والتضخم. تقوم هذه النظريات ببناء المكون الكلي للإقتصاد كما انها يجب ان تعمل بشكل متوازن لتظهر لنا الصورة الكلية والتي نسميها التنمية المستدامة ،وهي مطلب حقيقي الكل يسعى لتحقيقه سواء على مستوى الدول أو على مستوى الشركات . كما أن الإقتصاد الكلي يمر بعدة دورات وعادة ما تكون هذه الدورات من مراحل كمرحلة الإنتعاش ومرحلة الركود ومرحلة الكساد وهي المرحلة التي تهمنا في هذا الموضوع فالكساد في الإقتصاد عادة ما يكون هو الأكثر سوءا من بين مراحل الإقتصاد خصوصا اذا رأينا :- 1) إذا قامت الشركات بتخفيض انفاقهم بصورة كبيرة وسريعة سيكون الموردين مجبرين على تخفيض العمالة بكميات كبيرة وبسرعة ويضطر الموردين إلى تسريح العمال بعدد كبير، وفى حالة انتشار البطالة فإنها تنشئ دورة تؤدى إلى المزيد من البطالة. 2) زيادة الالتزامات الخاصة بالقروض (الإئتمانية) التي تتجاوز حد الامان في خلال حالة الازدهار، مما يؤدى إلى زيادة في (تكوين) المخزون بكميات أعلى من طلب المستهلك والزيادة في تقدير السلع والمخزون والفشل في صنع استثمارات جديدة تتماشى مع حجم المدخرات. ويأتي هنا سؤال مهم أين الحلول ؟ وما هي ؟ الحقيقة أن التنمية تكون رقما صعبا في حالات الكساد ، لأنها عادة ما تكون مدة طويلة وتمر بتذبذبات حادة ، لكن الحلول توجد بمجموع المتغيرات فإذا كان نسب البطالة تشكل نسبا كبيرة فإنه يتم طرح حلول لمعدلات البطالة وهكذا ، أما في وضعنا الحالي ومن خلال مراقبتي لهذا المتغيرات فإني أرى ان الناتج المحلي غير منسجم وربما تكون هناك نتائج وخيمه جراء ذلك ، لإن الميزانية يجب ان يكافي الناتج المحلى حجم الإنفاق العام فيها فحينما نعلن عن عجز فإننا يجب أن نراجع خططنا الإقتصادية . إذا يجب ان يكون حجم الانفاق متوافق مع حجم الناتج المحلي على مستوى الصورة الخارجية اما على مستوى الصورة الداخلية فإن قنوات الإنفاق يجب ان تعمل بشكل دائري على شكل دورات توسعيه وربما هذا هو حل مناسب لنتمكن من صنع رقم ينمو خلال عامنا المالي ، فمن المعروف ان الإنفاق يجب ان يجلب العوائد ، ومعوقات ذلك بالدرجة الاولى قنوات الإنفاق فحينما ننفق على بناء المشاريع يعني أننا سنسجل في دفاترنا أرقاما سالبة لسنوات عدة ويجب ان يقابل هذه الأرقام السالبة أرقام موجبة كزيادة عوائد الإستثمارات ، وهو مالم يحدث . ربما يكون الحل الامثل ان نوسع قنوات الإنفاق ليس من خلال الإنفاق العام بل من خلال حل بسيط وهو تشجيع الإنفاق الداخلي على مستوى الأفراد لأن الازمة سببت ندوبا تحتاج الى أن نعالجها فهناك حالة انعدام للثقة كبيرة تشهدها الأسواق والمفهوم البسيط الذي يعقتده الجميع ان بالجوار ازمة لذلك يجب ادخار الاموال وهذا يرفع حجم المدخرات والذي سيكون سببا في توقف دورة المال لان الاموال لا تزيد إلا بتدويرها وهي قاعدة أساسية في التنمية إذا كنا نريد تنمية فعلية وأعتقد انه حان وقت إستبدال سياراتنا المستعملة بسيارات جديدة وأثاثنا القديم بآخر جديد إن كان هذا على مستوى الأفراد أما على مستوى الخطط الطموحة فربما ان التحول إلى الإنفاق المباشر هو حل ناجع (أي ضخ سيولة مباشرة إلى الأفراد ) وهناك حلول ذكية كثيرة فيمكن ان تقوم البنوك المركزية بدعم حركة الإستيراد والتصدير من خلال شراء البضائع المصنعه محليا وإعادة بيعها على الزبائن ( لخلق حالة من الثقة في الاسواق ) ومن ثم فتح وتوسيع وتطوير هذا الخيار للمؤسسات الفردية وتضييقه على الشركات لأن ذلك سيحول الشركات الكبرى الى رعاية المؤسسات الفردية وتنميتها طبعا مع تطوير اجهزة رقابية . طبعا ... إذا قلنا ما فائد هذا الموضوع بسوق الأسهم ؟ فإني أقول حاليا نحن نمر بحالة انعدام ثقة ويجب مراعاة ذلك وهو سبب رئيس في قلة السيولة والتداولات في نطاقات ضيقة ، لذا لابد ان نرى تغير على مستوى الثقة من أي جهة كانت ليمكننا ان نقول نحن نسير بإتجاه الإنتعاش . تمنياتي للجميع بالتوفيق

16-03-2010, 04:39 PM	#2
الفيصل00 متداول جديد تاريخ التسجيل: Feb 2010 المشاركات: 61	جزيت خيرا اخي العزيز .... ولكن ما هي الطريقة التي نستطيع من خلالها تشجيع الانفاق في اقتصاد اسلامي ؟ حيث ان الدولة لا تفرض ضرائب مباشرة على الافراد لتعفيهم منها . حيث يترتب على هذا الاعفاء زيادة لانفاقهم في الدول الراسمالية . اما ما يخص سوق الاسهم فله وقته الذي سوف ينتعش من خلال عدة ادوات محفزة للأستثمار في هذا السوق . عندما يكتمل تعميقة والوصول الى مستوى معين من الشفافية

16-03-2010, 05:06 PM	#4
الفيصل00 متداول جديد تاريخ التسجيل: Feb 2010 المشاركات: 61	كلام اقتصادي ومنطقي وجميل ,,, ولكن هل وصلنا لمرحلة الوعي والرشد الاقتصادي الذي يجعل مؤسسات القطاع الخاص والافراد يثمنون جهد الدولة في ضمان القروض ام ان القضية سوف تنقلب هما على الدولة بسبب تلاعب المؤسسات والافراد بهذه الاموال وايجاد استثمارات وهمية من اجل الحصول على اموال البنوك ومن ثم عدم السداد؟ للأسف نحتاج لبعض الوقت لنعمل مثل هذه الجهود عندما نكون مثل الصيني الذي يحلم بقرض بسيط من اجل ان يعمل وينتج في ظل ضمان وانظمة واضحة تحكم مثل هذة المشاريع لنصل الى النتائج المرجوة من هذه المشاريع .