"ستاندرد آند بورز": لا آثار سلبية على تصنيفات البنوك السعودية الائتمانية من جراء ديون

[عبد من عبيده]

بسم الله الرحمن الرحيم
رقام 18/11/2009
أعربت وكالة "ستاندرد آند بورز" (S&P) للتصنيفات الائتمانية عن اعتقادها أن مشكلة ديون مجموعتي "القصيبي" و"سعد" المتعثرتين لن تؤدي إلى تخفيض معدلات التصنيفات الائتمانية في البنوك السعودية.

ويقول كبير مسؤولي الخدمات المالية في الوكالة في لقاء مع نشرة "داو جونز" إن النظرة المستقبلية لكل البنوك السعودية، باستثناء واحد منها، تسجل في خانة "الاستقرار" وبالتالي فإنهم لا يتوقعون أي آثار سلبية على تصنيفات البنوك الائتمانية في غضون العامين المقبلين.

وأشار مسؤول الوكالة إلى أن ديون المجموعتين المتعثرتين، البالغة 9.6 مليار دولار من البنوك الخليجية ومبالغ مماثلة من بنوك عالمية، ليست كافية لاتخاذ أي إجراء (سلبي) للبنوك السعودية.

ومن حيث حجم الإيرادات، تقع البنوك السعودية ضمن أكبر البنوك ربحية في المنطقة الخليجية وقد تكون في مستوى العالم، حسب المسؤول. منوها أنه رغم العودة إلى مستويات الأرباح الكبيرة التي كانت سائدة في الفترة بين عامي 2002 و2006 هي بعيدة المنال ألا أن انخفاض تكلفة العمالة و(سعة) الودائع تعد من العوامل الكافية لتحفيز معدلات النمو مقارنة مع الأسواق الأخرى.

وحول ابتعاد المصارف السعودية من الفوائد الربوية استنادا إلى قواعد الشريعة الإسلامية، أشار مسؤول وكالة التصنيفات الائتمانية إلى أن أكثر من 40% من الودائع المصرفية لا تمنح فوائد للعملاء والتي تعد "سمة مميزة" في البنوك السعودية، حسب قوله.

وأورد مسؤول وكالة "ستاندرد آند بورز" شرحا لمفهوم انخفاض تكلفة العمالة قائلا إنه يقاس بنسبة التكلفة إلى الدخل حيث تصل هذه النسبة في المملكة العربية السعودية إلى 25% مقابل 60 – 70% في الولايات المتحدة والقارة الأوروبية.

من جانب آخر، أعرب مسؤول وكالة التصنيف العالمية عن توقعاته بارتفاع حجم القروض غير العاملة (NPL) في المملكة في غضون الأشهر التسعة المقبلة من 2% من إجمالي القروض إلى نحو 4% وهو، في نظره، وضع مختلف عما هو الحال في الكويت حيث توجد معدلات أعلى في حجم القروض غير العاملة في بعض بنوكها.

وقال الخبير المالي إنه رغم وجود هاجس حول تآكل الأصول المصرفية ألا أن الأسس القوية التي يستند إليها قطاع البنوك في المملكة تمكنها من الإفادة من الانتعاش الاقتصادي المتوقع في ظل الخطط الحكومية لضخ 400 مليار دولار في مشروعات جديدة بحلول عام 2013.