تغطيه لأخبار اليوم الأول لسوق الصكوك والسندات ..

[زيــنــه]

شركة السوق: تداول الصكوك والسندات يتم عبر المحافظ الاستثمارية المفتوحة للأسهم والحد الأدنى للعمولة 500 ريال


قالت شركة السوق المالية "تداول" أن عمليات تداول الصكوك، والسندات بصورة آلية في السوق السعودية، والتي ستنطلق اليوم في السوق السعودي ، ستتم باستخدام نفس المحافظ الاستثمارية الحالية المستخدمة لتداول الأسهم.

وستكون عمليات التداول يومية، من السبت إلى الأربعاء، وعبر فترة واحدة من الساعة الحادية عشر والنصف صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا ، وتنطبق علي السوق المالية الجديدة نفس إجازات السوق المالية السعودية الرسمية للأسهم.

وكشفت "تداول" أنها ستضيف في مرحلة لاحقة صكوك وسندات أخرى إلى الإصدارات الأربعة الحالية لسابك والكهرباء والتي سيبدأ تداولها غدا.

وسيشتمل سعر الصك والسند على ثلاث خانات عشرية، مثل 101.501% ، وستكون وحدة التغير في السعر هي 0.001% ، أما نسبة التغير في السعر فستكون مفتوحة، ولن يكون هناك حد أعلى وأدنى للسعر.

وأوضحت تداول أن الحد الأعلى للعمولة الذي ستحصله شركات الوساطة على عمليات شراء وبيع الصكوك والسندات في السوق؛ سيكون عشر نقاط أساس، أي ما يعادل واحد من ألف (0.001) من قيمة الصفقة المنفذة، على أن يكون الحد الأدنى للعمولة 500 ريال سعودي.

وأضافت انه تم تقسيم حالات السوق الجديدة للصكوك والسندات إلى أربع مراحل؛ الأولى حالة السوق المفتوح او ما يسمى بصيانة الأوامر، وتبدأ من الساعة الحادية عشر وخمس عشرة دقيقة، وحتى الساعة الحادية عشر والنصف، ويتاح في هذه المرحلة إدخال أوامر البيع والشراء، وتعديلها من حيث الكمية أو السعر، وكذلك إمكانية إلغائها، ويعرض فيها أفضل خمسة مستويات سعرية للعرض والطلب لكل صك أو سند مدرج ،وعدد الأوامر عند كل مستوى والكميات الإجمالية للأوامر.والحالة الثانية حالة السوق المفتوح، وهو تنفيذ الأوامر، وسيبدأ من الحادية عشر والنصف، وحتى الثالثة عصرا ،ويتم فيها كل ما هو متاح في الحالة السابقة من إدخال أوامر البيع والشراء، وتعديل الكميات والأسعار وإلغاء الأوامر. ولكن يضاف لها إمكانية تنفيذ الأوامر عند إدخالها، ويعرض فيها أفضل عشرة أوامر لسعر العرض والطلب وكذلك أفضل 5 مستويات سعرية للعرض والطلب لكل صك، أو سند مدرج، وعدد الأوامر عند كل مستوى والكميات الإجمالية للأوامر. أما الحالة الثالثة فهي حالة السوق ما قبل الإغلاق؛ من الساعة الثالثة، وحتى الرابعة عصرا، و لا يتم فيها تعديل كل من أسعار أوامر البيع والشراء، وزيادة كمياتها ، إلا انه يمكن فيها إلغاء الأوامر المدخلة في حالة السوق التي تسبقه، وتعديل تاريخ الأمر.والحالة الرابعة هي حالة السوق المغلق وتبدأ بعد الساعة الرابعة ، وهي التي يكون فيها السوق مغلقا. وفيها لا يمكن إدخال او تعديل أو إلغاء أو عرض أي أوامر سابقة أو جديدة في السوق

وأوضحت تداول ان الحد الأعلى للعمولة الذي ستحصله شركات الوساطة على عمليات شراء وبيع الصكوك والسندات في السوق سيكون عشر نقاط أساس أي ما يعادل واحد من ألف (0.001) من قيمة الصفقة المنفذة، على ان يكون الحد الأدنى للعمولة 500 ريال سعودي.

وتعتبر الصكوك والسندات قناة تمويلية هامة تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها ،وبتكلفة منخفضة نسبيا. كما ان هذه الصكوك والسندات تقدم حماية لمحافظ المستثمرين بإعطائهم القدرة على تنويع المخاطر بتوفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن.

[زيــنــه]

رئيس هيئة السوق المالية: السيولة متوفرة بالسوق السعودي ونرحب بالمستثمر الأجنبي

رحب معالي رئيس هيئة سوق المال الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري، بدخول الاستثمارات الأجنبية في سوق المال السعودية، فيما أكد خبير مالي أن تطلع المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار في السوق السعودية يأتي نتيجة لثقتهم الكبيرة في اقتصاد المملكة.

وقال الدكتور التويجري في تصريح له أثناء انعقاد فعاليات (يوم أسواق المال السعودية) الذي نظمته مجموعة هيرميس المالية في بورصة لندن أمس "إن السيولة في سوق المال السعودية متوفرة، ويمكن الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية في السوق من خلال الأبحاث، واستخدام التقنية الجديدة، للوصول بالسوق السعودية إلى مستوى أفضل وأقوى دائماً".

ووصف اللقاء الذي تستضيفه لندن عن سوق المال السعودية بأنه فرصة هائلة للشركات والمستثمرين الأجانب للمشاركة في استعراض استراتيجيات الاستثمار الخاصة بالسوق السعودي للعام الجاري 2009، وتقديمها لعدد من أهم الشركات الممثلة للمجتمع الدولي. وأشار إلى أن هذا اليوم فرصة أيضاً للمستثمرين الدوليين الذين يتخذون من لندن مقراً لهم لمعرفة الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها الأسواق السعودية بالمقارنة مع بقية الأسواق في أنحاء العالم في الوقت الحالي.

من جانب آخر أوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس ياسر الملواني أن المستثمرين الأجانب يتطلعون إلى الاستثمار في السوق السعودية.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية في هذا الصدد "إن تذبذب أسعار البورصة السعودية، والبورصات العالمية بشكل عام، وما يعتري الأسواق من تأثيرات اقتصادية، لم يؤثر في رغبة المستثمرين الأجانب في الدخول إلى السوق السعودية، والاستثمار فيها، نظراً لثقتهم الكبيرة في حجم الاقتصاد الكبير الذي تتمتع به المملكة العربية السعودية".

وأفاد أن المستثمرين الأجانب بإمكانهم الاستثمار في السوق السعودية وذلك من خلال تنفيذ عمليات الشراء بعقود اتفاقية المبادلة التي وافقت على مشروعيتها هيئة سوق المال السعودية العام الماضي، وتم استعراضها في هذا اللقاء مع مسؤولي الشركات السعودية.

ومن جهته أشاد رئيس بورصة لندن كريس جيبسون سميث بعقد هذا اليوم لمناقشة استراتيجيات سوق المال السعودية، موضحاً أن اللقاء يؤدي دوراً مهماً التنسيق بين القطاع الخاص السعودي الذي يشهد نمواً سريعاً، وبين مجتمع الاستثمار العالمي. وأكد أن حضور الشركات الكبرى بمختلف أنواعها اللقاء، يعد بمثابة دليل واضح على مدى عمق واتساع الاقتصاد السعودي الحديث الذي شهد نمواً بمعدلات تفوق الضعف خلال العشر سنوات الماضية. وشارك في اللقاء كبار المسؤولين التنفيذيين في كبرى الشركات السعودية وهي .. شركة المراعي، الشركة السعودية للكابلات، الشركة السعودية العربية للتعدين (معادن) الشركة السعودية للاتصالات شركة الإتحاد للاتصالات (موبايلي) دار الأركان للعقارات وشركات البحر الأحمر لخدمات الإسكان.

وكان معالي الدكتور التويجري قد ألقى كلمة في بداية فعاليات (يوم أسواق المال السعودية) أكد فيها أن المملكة تطبق برنامج إصلاح اقتصادي طموح خلال السنوات العشر الماضية.

وأضاف "وتم إنشاء مؤسسات جديدة, وتحديث أكثر من 40 قانون وتنظيم، وتم وضع برنامج التخصيص موضع التنفيذ كما أن المملكة انضمت لمنظمة التجارة الدولية".

وتابع قائلا "وكنتيجة لذلك فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمتوسط 5.14 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية ليصل إلى 470 بليون دولار في العام 2008". وأشار إلى أن المملكة عضو فاعل في مجموعة دول العشرين والمؤسسات المالية الدولية الأخرى مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وفي شأن الأزمة المالية العالمية "كما تعلمون فإن كل دولة في العالم تأثرت بالأزمة المالية والمملكة ليست استثناء في هذا الأمر".

وتابع قائلا "ومع ذلك، فإن التأثير كان في الحد الأدنى ويتوقع أن يستمر نمو الاقتصاد السعودي هذا العام .. ففي العام الماضي كان أداء الاقتصاد السعودي قويا بشكل استثنائي مع نمو حقيقي بلغ 4.2 في المائة بالإضافة إلى الفائض في الميزانية وميزان المدفوعات".

وأشار إلى أن تأسيس هيئة سوق المال في يوليو 2004 كان حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، مبينا أن الشفافية وحوكمة الشركات تعتبر من اولويات هيئة سوق المال. وأوضح أن هيئة سوق المال ستستمر في العمل على تنظيم وتطوير السوق، مشيرا في هذا الخصوص إلى برامج طموحة يجري تطويرها حاليا لتغطية مجالات الأمن والتقنيات.

وأكد أن الهدف الرئيسي لسوق المال السعودي هو تطوير السوق بشكل يؤدي إلى رفع درجة ثقة المستثمر، مشيرا إلى أن سوق الأسهم السعودي لا يزال يحافظ على موقعه بالنسبة للأصول المالية كأكبر سوق بين دول الخليج والدول العربية حيث يمثل 38 في المائة من إجمالي أصول أسواق الشرق الأوسط، و 4 في المائة من إجمالي الأسواق الناشئة. وفي هذا الخصوص، أشار إلى أن السوق جذب أكثر من 34 بليون دولار من خلال الاكتتابات العامة في العام 2008 وحده.

وقال "نعلم أن علينا المزيد من العمل من أجل الإنجاز، ولكننا مصممون وسنثابر من أجل أن نصل إلى أهدافنا .. وجهودنا ستكون مدروسة ومتدرجة ومنظمة وفعالة لضمان النمو المستمر".

وأضاف "إن مثل هذه الاهتمام بسوق المال السعودي يأتي من حقيقة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي .. وبالتالي فإن سوق المال يجتذب المزيد من الاستثمارات ومن ضمنها الاستثمارات الخارجية".

[زيــنــه]

خبير مالي: سوق الصكوك يتأثر بمعدل الفائدة العام والمخاطر الائتمانية للمنشأة


[grade="000000 4B0082 808080 4B0082 000000"]أكد المستشار المالي محمد الشميمري على أن كل المتعلقات في سوق السندات والصكوك من مخاطر وأدوات مالية مجتمعة تخلق فرص استثمارية متعددة ومتنوعة تعطي المجتمع الاستثماري عمق أكثر وفرصة أفضل للوصول إلى أهداف مالية متوازنة وقوية.

وقال ل " الرياض الاقتصادي " أن أنظار المتعاملين في الأسواق المالية المحلية تتجه إلى افتتاح سوق الصكوك والسندات الآلي.. بعد اكتمال التجهيزات الفنية التي ترتبط بالتداول والمعلومات التي تشمل كيفية إدراجها وتنفيذ الأوامر والصفقات والتقاص والتسوية ونشر بيانات الأسعار بشكل مباشر.

ويعرف الشميمري السند بأنه: صك مديونية يُعطي لحامله الحق في فوائد دورية إضافة إلى حقه في استرداد قيمة الدين في تاريخ محدد.

ويسرد عدد من المعلومات التي توضح آليات عمل سوق الصكوك، وتشمل:

- القيمة الاسمية للسند وتحديد شرائح للعوائد حسب التصنيف.

- ( السايبور) سيكون والمؤشر الأساسي للعائد المعتمد " البنش مارك " لسوق السندات والصكوك.

- كيفية التداول سكون الكتروني أو عن طريق التفاوض بالهاتف مع الوسطاء.

- تنوع السندات والصكوك التي يمكن طرحها للجمهور .

- مباشرة شركات التصنيف المعتمدة التي تزود الجمهور

بالمخاطر المرتبطة بالسندات والصكوك.

- إمكانية التداول بالهامش عن طريق الاقتراض من الوسطاء.

- تصنيف وتحديد المصدرين يمكن أن يشمل السندات الحكومة, سندات الشركات العامة, سندات الشركات الخاصة وآلية عملها والمتطلبات النظامية والشروط.

- يشمل السوق على سوق الرهونات العقارية.

ويضيف: يجمع الاقتصاديون والماليون على أهمية سوق السندات والصكوك من جميع النواحي الاقتصادية والمالية فهي أداة مهمة لتنويع مصادر التمويل والاستثمار على حد سواء وتسيير عجلة الاقتصاد بطبقاته المختلفة والمتنوعة الحكومية أو الخاصة أو حتى من الناحية الاجتماعية فسوق الصكوك والسندات يفتح الباب لخلق سوق الرهونات العقارية التي تمكن الإفراد من شراء المنازل للسكن بقروض طويلة الآجل ميسرة لتحد من أزمة امتلاك المنازل .

ويشمل سوق السندات والصكوك سوقين هما:

أولاً: السوق الأولية: وهي السوق التي يتم فيها إصدار السند ومن ثم الاكتتاب فيه بالقيمة الاسمية وعادة تكون على سبيل المال 1000 ريال بعائد " حسب تصنيف السند" يكون "أ" % سنويا يصرف كل ستة أشهر مع تحديد مدة السند من سنة واحدة إلى 30 سنة، وكذلك تحديد نوع الصك أو السند وهل يوجد فيه شروط ويلتزم المصدر بالتوزيع الدوري ورد أصل السند عند انتهاء مدته بالقيمة الاسمية المدونة في الصك.

ثانياً: السوق الثانوية: وهي السوق التي يتم فيها تداول الصكوك والسندات بعد الإصدار، ويمكن أن يكون فيها سعر السند والعائد متفاوتا عن سعر الإصدار سلبا أو إيجابا، ويتأثر بعدة عوامل مرتبطة بالسند، أهمها معدل الفائدة العام والقاعدة فيها هي " كلما ارتفع معدل الفائدة العام كلما انخفض سعر السند وارتفع العائد وكلما انخفض معدل الفائدة العام كلما ارتفع سعر السند وانخفض العائد" وهناك أمور أخرى تتعلق بسعر السند غير معدل الفائدة العام وهي المخاطر الائتمانية المتعلقة بالمنشأة المصدرة للسند أو الصك ويمكن التعرف عليها بالنظر إلى مدى استقرار أو تذبذب تصنيفها الائتماني الذي يحدد إمكانية استمرار وقدرة المنشأة على التوزيع والاسترداد.

المعلومات المتوفرة عن سوق الصكوك حتى الآن :

1- ساعات العمل من الحادية عشرة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر .

2- التداول متاح لجميع المستثمرين من مواطنين, وخليجيين , ومقيمين .

3- استخدام نفس المحافظ الاستثمارية المستخدمة لتداول الأسهم لإيداع السندات والصكوك وتداولها.

4- تنفيذ الأوامر المحددة بسعر فقط مع عدم وجود أوامر بسعر السوق.

5- تسوية العمليات بعد يومين من تاريخ التنفيذ ما يعرف ب تي +2 أي أن الصك او السند يودع بالمحفظة بعد يومين من تنفيذ العملية.

6- الإصدارات الحالية الموجودة في السوق هي لسابك , الكهرباء .

7- التداول متاح عن طريق جميع شركات الوساطة العاملة في السوق.


[/grade]

[زيــنــه]

تداول الصكوك كمحفز لإقراض الشركات بأقل الفوائد!

عبد الرحمن بن ناصر الخريف


أتى إعلان هيئة السوق المالية بإنشاء سوق مالية لتداول السندات والصكوك وبدء التداول فيه اعتباراً من هذا الأسبوع بشكل عاجل ليعبر عن الحاجة الماسة لإنشاء سوق يتم من خلاله تداول تلك الأوراق المالية وخصوصا الصكوك، لأسباب تتعلق بتلبية حاجة الشركات الكبرى للتمويل المالي الذي أصبحت البنوك تتشدد فيه بسبب تبعات الأزمة العالمية.

وعلى الرغم من بدء العمل بالسوق إلا أن الملاحظ هو اقتصار ماينشر عن هذا السوق الجديد على دوره في توفير فرص استثمارية آمنه للمستثمرين ولإكمال منظومة السوق المالي السعودي، بينما الأمر يتطلب إيضاح ماهية تلك السندات والصكوك وأثرها على المدى الطويل بدلا من استغلال ذلك بنشر الشائعات والتوقعات الموجهة لتحقيق المصالح، ولتحديد مستوى تأثيره حاليا على سوقي الأسهم والعقار في انتقال السيولة بين الأسواق، كما إن فتح سوق جديد أمام الأفراد كمتعاملين جدد او إداريين بشركات ليس لديهم المعرفة الكاملة بالسندات والصكوك سوى مرونتها في الحصول على الأموال وسدادها وانخفاض فائدتها، يتطلب المزيد من الإشراف والرقابة على إصدار تلك الأوراق وتداولها حتى لايتحول السوق الى سوق آخر للمضاربات الخطيرة خاصة في ضل عدم كفاءة إدارة بعض الشركات عند الإصدار واستثماراً، لأموال او وضوح حقيقتها للمتداولين استنادا على اعتقاد شائع إعلامياً بأنها مأمونة المخاطر لمن يتداول بها، فخسائر الشركات الصغيرة لم تمنع ارتفاع أسعار أسهمها لجذب سيولة بديلة تنهار معها الأسعار، فلايجب أن نتجاهل التجاوزات بالسوق الجديد حتى ولو كان عالميا مصنف على انه سوق استثماري، فنحن نتميز بالقدرة على امتصاص أموال الآخرين بلا قواعد استثمارية وعبر القروبات وصناديق الاستثمار التي ستنشأ لهذا الغرض بعد تغطية إعلامية مناسبة لذلك السوق وخصوصا الصكوك الاسلامية.

فالإسراع في إنشاء هذا السوق وخلال هذه الأزمة التي برزت آثارها على بعض رجال الأعمال والبنوك والشركات الخليجية أعطى مؤشرات على أن هناك حاجة ماسة للشركات للاقتراض من جهات غير البنوك (المتحفظة والمطالبة بضمانات كبيرة) وعبر طرح الاكتتاب في صكوك جديدة يستهدف منها تخفيض التضخم وسحب السيولة التي يُعتقد بأنها سبب المضاربة بالأسهم الصغيرة! ولذلك تطلب قبل الإعلان عن الاكتتابات الكبيرة بالصكوك أن يتم إحداث توافق بين حاجة الشركات للمال وبين من يملك المال عبر تمكينه - كفرد او شركة - من الدخول في نشاط الإقراض، فتكييف ذلك الإقراض شرعيا عبر إصدار "صكوك إسلامية" لن يكون كافيا لتشجيع المواطنين للاكتتاب في صكوك يجهل معظمهم أسس الاستثمار بها لعدم سهولة تداولها، وبالتالي فإن إنشاء سوق لتداولها سيساهم، في ضمان التغطية لتلك الإصدارات خلال الأزمة التي أوجدت فرصا أخرى للمستثمرين، ومع أن السندات والصكوك التي سيتم تداولها هذا الأسبوع مصدرة من شركات كبرى كسابك والكهرباء ولأغراض استثمارية واضحة، إلا أن الذي نخشاه مع انتشار ثقافة الاكتتاب بالصكوك وتداولها هو لجوء إدارات شركات أخرى الى طرح صكوك بمبالغ متفاوتة لسحب الأموال واستخدامها بطرق غير استثمارية كما حدث في الكثير من شركاتنا عندما رفعت رؤوس أموالها أكثر من مرة واستهلكت رأسمالها بالخسائر المتراكمة! وهو الأمر الذي يتطلب الرقابة على مدى حاجة تلك الشركات لإصدار صكوك وبحيث لايتم الاكتفاء بالمبررات التي تذكر او أن تكون الصكوك لمشاريع مضخمة سعريا، فلا يجب أن يتسبب فشل إداري بشركة ما في إجهاض فكرة الصكوك الإسلامية واحتمال الربح والخسارة لمالكها، فرفع رأس المال كان يتم بمبررات التوسع وزيادة إنتاج المصانع، إلا أننا اكتشفنا لاحقا أن الأموال وضعت بصندوق استثماري خاسر، ولكون تلك السندات والصكوك لايستحق سدادها إلا بعد سنوات محدده تدفع كاملة وليست بأقساط سنوية! فإننا قد نشاهد إعلان اكتتابات لإصدار صكوك جديدة لسداد قيمة صكوك حان موعد سدادها، ولم يستفد منها بالغرض الذي من اجله أُصدرت قبل سنوات، وليدفع مالك السهم الثمن بتحول أرباح الشركة لسداد فوائد السندات وأرباح الصكوك.

[زيــنــه]

الفيصل: يجب ضبط سوق الصكوك شرعياً لدعم وتشجيع المستثمرين


[grade="000000 4B0082 808080 4B0082 000000"]السوق السعودية تدخل مرحلة تاريخية اليوم بإطلاق سوق السندات والصكوك

عند الساعة الـ 11.30 من صباح اليوم، تسجل السوق المالية السعودية استحقاقا جديدا، ببدء التعامل الآلي بسوق الصكوك والسندات، بعد أن كانت أولية تقتصر على المؤسسات المالية وكبار المستثمرين، لتدخل السوق السعودية مرحلة تاريخية جديدة ومتقدمة، توفر من خلالها للشركات والمؤسسات السعودية مصادر تمويلية جديدة، وللمدخرين السعوديين والمقيمين والخليجيين أوراقا مالية استثمارية ذات عائد دوري ومخاطر أقل.

وتبدأ التعاملات اليوم، بإدراج الصكوك المصدرة حالياً في السوق والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 21 مليار ريال، وتتوزع بين صكوك «سابك1» بحجم 3 مليارات ريال، وصكوك «الكهرباء» 5 مليارات ريال، و»سابك 2» وحجمها 8 مليارات، و»سابك 3» بقيمة 5 مليارات ريال.

وتقرر أن تكون السوق بنسبة تذبذب مفتوحة، ووحدة تغير في السعر حددت بـ 0.001 %، فيما حددت شركة السوق المالية «تداول» عمولة شركات الوساطة على عمليات تنفيذ بيع وشراء الصكوك والسندات، بما يعادل واحد من ألف (0.001) من قيمة الصفقة كحد أعلى، وعلى أن يكون الحد الأدنى للعمولة 500 ريال.

وكشف مصدر مطلع في «تداول» لـ «الوطن» عن أن سوق السندات والصكوك السعودية جرى تجهيزها منذ نحو 6 أشهر، لكن الأحداث الصعبة التي مرت بها سوق الأسهم خلال الفترة الماضية كانت وراء إرجاء إطلاقها.

فيما أكدت بنوك محلية لـ»الوطن» أمس أن أنظمتها الاستثمارية باتت جاهزة لإطلاق سوق السندات والصكوك اليوم، مشيرين إلى أن عمليات تحديث أنظمة المحافظ الاستثمارية استغرقت ما يقارب 48 ساعة في البعض منها.

ويظهر بحسب طرق تسوية الصفقات التي قررت العمل بها «تداول» أنه يعتمد على الكمية المتداولة (يجب أن تعادل القيمة الاسمية أو أي من مضاعفاتها)، سعر الصك أو السند (نسبة مئوية)، العائد السنوي للفترة الحالية (نسبة مئوية)، عدد الأيام المستحقة، وهو الفرق في عدد الأيام بين تاريخ آخر فترة لتوزيع العوائد وتاريخ تسوية الصفقة.

وأكد اقتصاديون في تصريحات لـ «الوطن» أمس، أن تأسيس سوق للصكوك والسندات بصورتها الجديدة، أمر استراتيجي سيجعل منها، أداة رئيسة لطلب التمويل خصوصا للشركات الكبيرة، عدا أنها ستمثل أداة تحكم أكثر مرونة، في تنظيم التدفق النقدي بالاقتصاد المحلي، وسوق جاذبة للاستثمار الأجنبي، عندما يسمح له بالاستثمار فيها خلال المرحلة المقبلة.

وقال رئيس مجموعة دار المال الإسلامي الأمير محمد الفيصل بن عبد العزيز «سوق الصكوك الإسلامية هي البديل الحقيقي لـ «السندات» فهي تسهم في دعم الشركات والمستثمرين أصحاب رؤوس الأموال الباحثين عن فرص آمنة، وستزيد من كفاءة استثمار الأموال.

ودعا الفيصل الذي يملك بنك فيصل الإسلامي في القاهرة والسودان «إلى وجوب ضبطها بمحددات شرعية لدعم وتشجيع المستثمرين على الدخول في هذا النوع من الاستثمار، التي ستضمن توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية في السوق المحلية إلى جانب مساهمتها بتوفير التمويل اللازم للشركات».
وفي ذات الشأن قال لـ «الوطن» أمس محلل الأسواق المالية محمد العنقري، إن إنشاء سوق للصكوك والسندات في البلاد، قرار استراتيجي يستهدف توفير أدوات مالية متعددة الأغراض وقليلة المخاطر، حيث سيسهم توافر سوق آلية لتداولها على المدى الطويل في تنظيم التدفقات النقدية داخل الاقتصاد المحلي، كأداة إضافية إلى أدوات السياسة النقدية».

ويؤكد في جانب أهميتها على الإطار العام على أنها ستكون داعما للمؤسسات الحكومية المعنية برسم سياسات الإنفاق الحكومي، حيث ستسهل من عمليات تمويل أي عجز متوقع أن يظهر في الموازنة الحكومية، عبر إصدار «سندات خزينة» يتم تداولها في السوق الآلية للصكوك والسندات، وهذا ما يراه العنقري بعداً استراتيجياً هاماً في إقرار إنشائها.

وأضاف «ستكون هذه السوق أداة تمويل هامة لمشاريع ضخمة تابعة للشركات المدرجة بالسوق، مثل سابك، معادن، بترورابغ وغيرها خاصة في ظل ضعف الائتمان من جانب البنوك المحلية والخارجية»، مشيرا إلى «أنها أيضا ستخفف العبء عن الصناديق الحكومية في دعم هذه المشاريع، وهو ما يعني أن تتجه لدعم مشاريع استراتيجية لا يفضلها القطاع الخاص».

وحول مدى قدرة الشركات المدرجة في السوق على إصدار صكوك قال «لن يكون بوسع كل شركة إصدار صكوك أو سندات، الأمر يتوقف على ملاءتها المالية التي ستحدد مؤسسات التقييم العالمية» وهنا يتوقع أن يدفع ذلك الشركات لمزيد من الإفصاح والشفافية للحصول على التقييم المناسب».

من جهة أخرى، قال عضو جمعية المحاسبين السعوديين عبد الله البراك لـ»الوطن» «تعتبر تعاملات سوق الصكوك والسندات خاصة بالمؤسسات الاستثمارية وكبار المستثمرين الأفراد، وذلك إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن أرخص سند مطروح هو لشركة سابك وتبلغ قيمته 10 آلاف ريال عند إصداره»، مؤكدا أنها سوق مستقلة تتميز بانخفاض مستوى المخاطرة وانحصار معدلات التذبذب لديه.

وأوضح البراك «سوق السندات ترفع من كفاءة الشركات المدرجة في السوق المحلية، لأنها عندما تصدر سندات لابد أن تقنع المستثمرين بارتفاع مستوى ملاءتها المالية، وهي الخطوة التي لا تأتي إلا من خلال الحصول على تصنيفات محددة من الشركات العالمية المتخصصة».
وأشار إلى أن بعض استثمارات السعوديين في الخارج كانت تتجه إلى سوق السندات نظرا لانخفاض مستوى المخاطرة لديها، لكنه أكد على أن إطلاق سوق السندات سيدفع معظم السيولة للاستثمار محليا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن صغار المتداولين وأصحاب المحافظ الاستثمارية المتوسطة لن يتدافعوا نحو سوق السندات والصكوك، مرجعا ذلك إلى ارتفاع قيمة السند أو الصك الواحد، إضافة إلى أن عملية شراؤها أو بيعها تستغرق يومين كما هو معلن من قبل «تداول»، والسبب الآخر يعود إلى انخفاض مستوى التذبذب.
وتوقع البراك أن تشهد سوق السندات والصكوك في المملكة خلال الفترة المقبلة تزايدا في معدلات النشاط بما نسبته 15 %، مبينا أن السوق كانت موجودة خلال الفترة الماضية أمام الشركات المالية المحلية.

كما توقع عدم ارتفاع نسبة الشركات المحلية التي من الممكن أن تطرح صكوكا أو سندات خلال الفترة القريبة المقبلة، مبينا أن كثير من الشركات المحلية بحاجة إلى رفع ملاءتها المالية حتى تستطيع جذب المستثمرين إليها.

وقلل البراك من تأثيرات سوق السندات والصكوك الجديدة على تعاملات سوق الأسهم، مشيرا إلى أنه لا يوجد في هذه السوق سوى سندات لكل من شركتي «سابك»، و»الكهرباء»، موضحا أن عمولة البيع أو الشراء فيها أعلى منها في سوق الأسهم نظرا لارتفاع قيمة السند أو الصك.

من جانبه، يرى رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة محمد النفيعي، أن هذا الاستحقاق الجديد الذي تسجله السوق المالية اليوم، يأتي في إطار توسيع قاعدة الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين، التي تركز حالياً على الاستثمارات المباشرة في الأسهم والشركات الخاصة في الخارج. وأوضح، أنه أصبح بإمكان الشركات المؤهلة لإصدار صكوك أو سندات الحصول على فرص تمويل معتدلة، وهو الأمر الذي يخفف الضغط على مصادر التمويل الاعتيادية من قبل المصارف، مما يفتح مجالا أوسعا أمام عمليات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسط، إضافة إلى الأفراد.

ويتفق الاقتصاديون على أن سوق الصكوك والسندات، لن تسهم في سحب السيولة من سوق الأسهم، بل ستسهم في جذب السيولة له، من خلال الشركات المصدرة للصكوك، عدا أن الطلب عليها يأتي من قبل المؤسسات المالية الكبرى، نتيجة ارتفاع أسعار وقلة المعروض منها.
[/grade]

[زيــنــه]

سوق السندات والصكوك تعظيم للمنافع الاقتصادية

محمد سليمان العنقري

يبدأ العمل اليوم السبت بأول سوق منظمة للسندات والصكوك بالمملكة تستخدم النظام الآلي بالرغم من صغر حجم الطروحات التي سيتم تداولها وتقدر بحدود 21 مليار ريال لشركتي الكهرباء وسابك على اعتبار أن المرحلة الحالية اقتصرت على ما أصدرته الشركات المساهمة العامة والتي طرحته بدورها على عموم المتداولين سابقا وهذه الخطوة التي أقرت قبل أيام تعتبر من أهم مراحل تطور السوق المالية السعودية لأنها تفتح عهداً جديداً وواسعاً من خيارات التمويل والاستثمار أمام مجتمع الأعمال بشكل عام ولكن المستفيدين من هذه السوق أطراف عديدة والعائد على الاقتصاد الوطني كبير جداً فحجم الاستثمارات المقدرة خلال العقدين القادمين تفوق 3000 مليون ريال بكافة القطاعات الاقتصادية والبنى التحتية مما يعني الحاجة لمصادر متنوعة من التمويل وهنا نحاول معرفة الأثر على كافة الأطراف الفاعلة بهذا السوق.

الأثر على السياسة النقدية والمالية

ونعني هنا مؤسسة النقد ووزارة المالية فستقوم المؤسسة من خلال السوق بإضافة أداة جديدة تستطيع من خلالها سحب السيولة عند احتياجها لها لضبط حجم النقد بالسوق إضافة للأدوات المستخدمة حاليا لكبح التضخم كما ستتوسع قاعدة المستفيدين من سندات الخزينة التي تصدرها المؤسسة بدلاً من اقتصارها فقط على البنوك كما ستسمح بعدم رفع المؤسسة للاحتياطي النظامي للبنوك لديها مما سيسهم بإيجاد توازن لدى الأخيرة كي تستطيع التوسع بالإقراض وعادة ما تكون أذونات الخزينة للمؤسسة قصيرة الأجل أما وزارة المالية فهي تصدر سندات طويلة الأجل وغالباً ما تكون لتمويل المشاريع الحكومية في حال أرادت تغطية عجز التمويل بدلاً من الحاجة لتسييل أي استثمارات وكذلك يسارع خطوات التوسع بالإنفاق الحكومي في حال الحاجة لأي نقد كما سيسهم السوق بإبراز حقيقة أسعار الفائدة التي تتباين بين بنك وآخر لأن تسعير السندات يضاف لها سعر الفائدة زائد قيمة تحفيزية عكس ما يحدث بسوق الإقراض الذي فاق نسبة الفائدة به حسب معلومات بالسوق أكثر من 5 بالمائة وبالتالي فإن المؤسسة تحديداً سيساعدها السوق على تنظيم تدفق النقد بشكل أكثر كفاءة.

الشركات المساهمة بالسوق المالية

تعتبر أكبر المستفيدين نظراً لحاجتها الماسة للتمويل مع بروز ضعف سوق الإقراض الذي أفرزته الأزمة المالية العالمية فإن التمويل وقع على كاهل الحكومة من خلال صناديقها الكبرى ولكن سيشكل ذلك عبئا عليها كون المشاريع المطروحة ضخمة جداً ويفترض أن يكون للجمهور دور بذلك فتبرز أهمية السوق الجديدة لتوسيع قاعدة المشاركين بالتمويل إلى الأفراد ومن بحكمهم بدلاً من اللجوء إلى السوق المالية كرفع رؤوس الأموال الذي له آثار ضارة على المدى البعيد من تقليل لحجم العائد ويأتي التمويل عبر السوق الجديدة ليساهم برفع وتيرة نشاط الشركات وإنجازها لمشاريعها بالوقت المحدد، كما سينعكس على تطوير شفافية السوق وتحسين أوضاع الشركات من ناحية قوائمها المالية وحسن الإدارة حتى تستطيع الحصول على تصنيف يتيح لها إصدار الصكوك والسندات وسينعكس على كفاءة تسعير الأسهم وإعطاء قيمة عادلة لها كما سيسهم بإدخال سيولة أجنبية للسوق لتستثمر بشكل صحي أكثر فائدة للاقتصاد الوطني بدلاً من تركزها بشراء الأوراق المالية مما يعني سرعة تضخم أسعارها كما سيرفد القطاع المصرفي بإداة تعود بالفائدة عليهم من خلال عمولات الطرح والتداول والتسويق وإن كان سيدخل منافسين لها على سوق مضمونة وقليلة المخاطر مما يقلل من عوائد مالية آمنة نظراً لوجود منافسين جدد.

قاعدة المستثمرين وتنظيم تدفق النقد

يفتح السوق الحالي خيارات استثمارية أمام المستثمرين بكافة أنواعهم فالكثير يبحث عن عائد مضمون وآمن وسيجد ضالته بالسوق الجديدة كما سيعطيهم الخيار للمشاركة بالاستثمار بسندات حكومية أو تابعة لمشاريع حكومية مما يعني تعظيم الفائدة لها كما سيسمح لشركات التأمين والصناديق العاملة بالسوق بتحويل جزء من استثماراتها إلى السندات والصكوك لإيجاد عامل توازن لتلك المحافظ الكبيرة ويعطيها مجالاً للتحوط ضد المخاطر ويخفف من تأثير انخفاض أسواق المال عليها كما أن السوق لن يزيد من عمق المضاربة بقدر ما سيسهم من تقليلها على المدى الطويل لأنه سيسحب سيولة للاستثمار طويل الأجل ويعزز من كفاءة حركة الأسواق.

سوق الإقراض

تعاني البنوك من ازدحام طلبات التمويل لديها من الشركات والمؤسسات الصغيرة ومع وجود هذا السوق فإن المشاريع الكبيرة سينحسر تأثيرها بالمنافسة على طلبات التمويل كون أغلب البنوك وصلت الحدود القصوى من قدرتها على التمويل كما سيحسن من مستوى دقة أسعار الفائدة المقررة من مؤسسة النقد ويقلل من حجم التكلفة المرتفعة على العديد من الشركات والمؤسسات الصغيرة والأفراد ولكنه سيوسع حجم قاعدتها وينعكس على أرباح ونشاط القطاع المالي.

الاقتصاد الوطني

سينعكس أثر هذا السوق برفع معدل الإنتاجية بالاقتصاد الوطني لأنه سيسهم برفع وتيرة إنجاز المشاريع وعدم تأخرها لأسباب تمويلية وسيخفف الضغط على دور الحكومة بتمويل المشاريع بينما سيساهم بتوجيه تمويلها للمشاريع ذات الفائدة والجاذبية الأقل للمستثمرين ولكنها تحمل أهمية قصوى لتحقيق التنمية وتوفير الخدمات للمواطنين وبالتالي سينعكس بالإيجاب على معدلات النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل كون حجم النشاط الاقتصادي سيرتفع وسيعيد هذا السوق جزءاً كبيراً من الاستثمارات الخارجية للأفراد والمؤسسات للاستثمار بهذا السوق والمشاركة بمشاريع إستراتيجية ذات فائدة كبيرة عليهم وآمنة بنفس الوقت فحجم الأموال السعودية المستثمرة بالخارج لغير الأجهزة الحكومية تقدر بأكثر من 500 مليار دولار.

خلاصة القول:

إن هذه السوق لها فوائد كبيرة جداً ودورها بدفع عجلة النمو الاقتصادي سيكون ملموساً بشكل واضح وخلال سنوات قليلة وسيسهم بحل مشاكل اقتصادية عالقة منذ فترة وخصوصاً قطاع الإسكان والتطوير العقاري وغيرها من المشاريع الجبارة كما سينعكس على بيئة الاستثمار من الداخل والخارج بشكل ملموس وتبقى السلبية في ثقافة المستثمرين ومدى وعيهم بأهمية هذه السوق ومدى الفائدة التي ستنعكس على استقرارهم المالي وأمان استثماراتهم وتحقيق العائد المضمون بدلاً من الخلل الكبير التي عاشته بحدة تقلبات أسعار الأسهم وكذلك مشاكل تضخم أسعار العقارات وتعثر العديد من المساهمات العقارية سابقاً على مدى العقود الماضية كونهما القناتين الوحيدتين للاستثمار أمام العموم وإن كانت الخطوة تأخرت إلا أنها جاءت أيضاً بتوقيت مهم جداً كون الاقتصاد الوطني يسير بخطى حثيثة لتحقيق معدلات نمو كبيرة في ظل ظروف العالم الاقتصادية الصعبة.

[مسعد الوسيدي]

مفروض لايتم فتح مواضيع لسندات في منتدايات الأسهم

السندات سوق غير سوق الأسهم ويختلف عن بكامل

يكون هناك قسم يختص بها غير قسم الأسهم

[زيــنــه]

اقتصاديون ومحللون ماليون: “الصكوك والسندات” سيدعم القطاع العقاري ويوسّع الفرص الاستثمارية بالمملكة



قال اقتصاديون ومحللون ماليون : إن قرار إنشاء سوق ثانوي للسندات والصكوك في المملكة ، والذي يبدأ اليوم السبت نشاطه سيوسّع من قاعدة الفرص الاستثمارية الممكنة في السوق المحلية، ويسهم في حل ومساعدة الشركات الراغبة في الحصول على التمويل من خلال طرح الصكوك والسندات، على قاعدة جمهور أوسع، لكنهم قالوا إن السوق يحتاج إلى وسيط ائتمان، خاصة فيما يتعلق بالصكوك، ومقيمين معتمدين، وصانع سوق أيضا واتفقوا على الحاجة إلى هذه السوق في ظل جمود الائتمان في الأسواق المالية العالمية والسوق المحلية أيضا بفعل الأزمة المالية التي باتت أزمة اقتصادية، واضافوا: سيعالج هذا السوق مشاكل العقاريين والتمويل العقاري في ظل قرب إصدار نظام الرهن العقاري بالمملكة كما سيدعم بقوة المقاولين الذين يعتبرون في أمسّ الحاجة لآليات التمويل والإقراض لدفع أعمالهم دون تباطؤ او توقف .

واوضح فيصل صيرفي رئيس مجلس إدارة شركة الصيرفي أن السوق الثانوي سوق لأدوات الدّين المختلفة حيث ستخفز زيادة أدوات الدّين لهذه الشركات عوضا عن البنوك وهذا ما سيكبّر حجم التعامل في البورصة بكافة انواعها من سندات وصكوك على حد سواء ، وأضاف الصيرفي: أن التوقيت الآن يعتبر مثاليا ومناسبا في ظل الظروف الآنية بالنسبة للإقتصادات الناشئة ويقوم بهذه الخطوة.

وأعتبر الصيرفي: أن ابرز المعوقات التي تواجه الراغبين في إصدار صكوك هو غياب الوعي بكيفية التعامل بها سواء من ألأفراد او الشركات خاصة ان متطلبات السوق الرئيسي لكي يتم إدراجها ووسيلة جيدة يتم من خلالها تلبية متطلبات الإدراج حيث ستعمل لتكون وسيلة جيدة للتمويل في هذا الوقت بالذات .

من جانبه اوضح الدكتور خالد حارثي رئيس شركة أرك للدراسات والاستشارات أن فتح سوق السندات والصكوك في هذا التوقيت سيساهم في تنويع الاستثمارت حيث كان هذا الأمر محل مطالبة لزيادة الأدوات المالية في السوق السعودية إذ كان سابقا يمثل سوق الأسهم طريقة لجميع السيولة المتداولة في حين أن هذا الإجراء يعطي فرصا استثمارية ويشكل مجال خدمات لفتح طرق جديد للتمويل ، ومثل الحارثي لتجربتي سابك والكهرباء والتي كانت ذات صدى كبير تمثل في الإقبال والتغطية الكبيرة لهذه التجربة.

وأشار إلى ان فتح سوق للسندات والصكوك سيساهم في عملية الإقراض للشركات الصغيرة والكبيرة على حد هؤلاء كما ستعود بالنفع على البنوك بعد أن كانت هذه الشركات تعاني وتواجه صعوبة في الحصول على تمويل بعد الأزمة المالية وبالتحديد في الستة أشهر السابقة .واوضح الحارثي أن التوقيت مهم في ظل الأزمة المالية العالمية حيث سينعكس هذا الأمر على الشركات وتوسعها الأمر الذي سينعكس على خلق فرص عمل جديدة .

وأضاف أن المرحلة الحالية تعاني من عدم ثقة بالسوق السعودي للأسهم والمتعارف عليه أن سوق الأسهم اكثر ربحية لكنه أعلى خطورة بينما سوق السندات والصكوك أكثر أمانا “رغم عوائده الأقل” والسبب أن المخاطرة فيها أقل وبالتالي أن أن هذا الإجراء سيعزز التمويل وسيعالج مشاكل البنوك والشركات .

وقال الحارثي: إن المعوقات التي تواجه بدء عملها تكاد تكون معدومة عدا الوعي الذي يوجد في المتداولين والمستثمرين بالكيفية والآليات في الاستثمارات هذا النوع من الأسواق ،وأشار الحارثي إلى أن التجارب تدعو للتحفظ على هذا الأمر حيث أن هذا النقطة تكاد تكون مثار جدل خاصة في ظل الإقبال في التجارب السابقة لبعض الشركات ، وما نشاهده في الدول المجاورة أن الأسواق الأساسية لديهم في الهيكلية المالية تضع سوق السندات والصكوك في أساسها بينما لدينا في السابق كان توجه السيولة لسوق الأسهم فقط مسببا رئيسيا لتضخم هذا السوق في السابق .

مشيرا إلى ان وجود سوق للسندات والصكوك سيعطي أمانا أكثر للاستثمار وللمؤسسات المستثمرة الصغيرة او الكبيرة او البنوك الذي سيستفيد في ظل الأزمة الإئتمانية الحالية .مضيفا : أن الأزمة المالية كانت مساهمة في تشكيل هذا السوق بسبب الفائدة الاقتصادية لها وزيادة صعوبة ادوات التمويل بسبب التحفظات من المصارف وهنا تظهر المسؤولية في الحفاظ على دوران العجلة المالية داخل الإقتصاد ،واشار إلى أن من مسؤوليات المؤسسات المالية إيجاد سوق بديلة للمساهمة في عجلة التنمية من خلال التمويل والإقراض إذا تحفظت البنوك في القيام بدورها .

[زيــنــه]

دراسة: التعامل بالصكوك يعد البديل المناسب للسندات الربوية

نادت دراسة بضرورة إيجاد بديل شرعي للسندات الربوية لأهميتها في توفير التمويل والفرص الاستثمارية والمتمثلة في الصكوك الإسلامية، وتناولت الدراسة التي حملت عنوان (السندات من منظور شرعي) وأعدها الدكتور عبد الله بن محمد العمراني عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة في الرياض، تعريف السندات وأنواعها وحكمها الشرعي، حيث بينت ومن خلال تعريف السندات وبيان أنواعها أن حقيقة هذه المعاملة هي القرض بفائدة، وذلك حسبما جاء في جريدة الاقتصادية السعودية.

كما بينت الدراسة أن إصدار السندات بأنواعها محرم شرعا وكذلك التعامل بها شراء وتداولا لاشتمالها على فوائد محددة مسبقا، وقد ناقشت الدراسة التي توصلت إلى تحريم التعامل بالسندات المالية عددا من شبهات القائلين بجواز التعامل بالسندات وأجابت عنها، كما نادت بإيجاد بديل شرعي نظرا لأهمية السندات في توفير التمويل والفرص الاستثمارية الملائمة، وأوصت بالرجوع إلى تجارب وتطبيقات البنوك الإسلامية، وما صدر أخيرا عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية فيما يتعلق بمعيار صكوك الاستثمار، وكذلك ما ورد من اقتراحات في قرارات مجمع الفقه الإسلامي المتعلقة بالصكوك.

وبينت الدراسة أن أنواع السندات تتعدد باعتبارات متعددة أبرزها اعتبار المنفعة العائدة منها واعتبار المصدر، وكذلك اعتبار طريقة التملك إضافة إلى أنواع السندات باعتبار المدة.

ورأت الدراسة في ختامها أن ماهية الصكوك مختلفة عن السندات وأن التعامل بالصكوك يعد البديل المناسب للسندات الربوية.

[مسعد الوسيدي]

السندات محاربه للله ولرسوله حسب فتواء جميع العلاماء كفنا الله شرها