ملاذ للتأمين تنظم لعضوية الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)

[الدبلوماسي777]

منقول من ارقام

أعلنت شركة ملاذ للتأمين عن انضمامها لعضوية الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) عبر اتفاقية لتبادل المعلومات ، وقعها من جانب سمة مدير عام الشركة الأستاذ نبيل بن عبدالله المبارك ، بينما وقعها من جهة ملاذ الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ علي بن سليمان العايد.

وتنص اتفاقية العضوية على تزويد شركة سمة بالمعلومات عن حالة المشتركين فيما يتعلق بالأقساط التأمينية ، سواءً على مستوى الأفراد أو الشركات ، علاوة على معلومات الأفراد والشركات المؤمنة لدى شركة ملاذ نتيجة الحوادث المرورية.


وفي المقابل، تستطيع ملاذ الاستفسار عن حالة المشتركين في سمة، والحصول على المعلومات التي تحتاجها الشركة ، لتقييم الملاءة المالية من قبل المشتركين الحاليين أو المرتقبين، مما سيساعدها على تحديد الخدمات التي سوف تقدمها لعملائها بشكل مهني وعلمي.

وبهذه المناسبة ، أكد مدير عام شركة سمة الأستاذ نبيل بن عبدالله المبارك أن انضمام ملاذ لسمة يأتي خطط سمة الرامية لدعم المؤسسات والشركات بشكل عام وقطاع التأمين بشكل خاص في اتخاذ قرارات سليمة وتقييم المخاطر بطريقة أفضل .

وأكد المبارك أن الشركة تُعنى بتطوير التقارير والسجلات الائتمانية، مشيرا إلى أن الشركة تعمل من أجل توفير المعلومات الائتمانية لمساعدة أعضاء سمة في اتخاذ قرارات سريعة وموضوعية تتمكن من خلالها من تزويد عملائها بخدمات أخرى بأسعار تتناسب مع شرائح المجتمع المختلفة حسب تقييم المخاطر.

وحول آلية التعثر، أكد المبارك إنه لا يتم إطلاق هذه الصفة على العميل في سمة إلا بعد تـأخره في السداد لمدة ستة أشهر (180 يوماً)، أو في حالة تأخر العميل عن سداد المطالبات التأمينية المترتبة عليه.

وغالباً فإن القطاع المالي يطلق على العميل الذي لم يلتزم بالسداد لمدة ثلاثة أشهر أنه متعثر، لكننا في "سمة" لا نعد القرض متعثرا إلا بعد مرور أكثر من ستة أشهر على عدم السداد حتى يكون هناك مستوى عالي من الثقة في أن العميل ليس لدية رغبة في الدفع والقدرة على الدفع، علاوة على أن الستة أشهر فترة كافية لأي ظرف طارئ لتجاوزه.

وختم المبارك حديثه بتأكيده على أن جميع بيانات "سمة" تعد بالغة السرية، ولا يتم إطلاع أي جهة حتى لو كان مصرفا إلا بعد وجود نموذج طلب خدمة من العميل نفسه للعضو، وبالتالي فإن المصرف أو أي فرد لا يستطيع التعرف على معلومات الأفراد لأننا نتعامل معها بسرية تامة.

من جهته عبر الرئيس التنفيذي لشركة ملاذ علي العايد عن سعادته بتوقيع ملاذ على هذه الاتفاقية، معتبراً إياها نقلة نوعية تسعى من خلالها ملاذ على الوقوف على أدق التفاصيل المعلوماتية لعملائها والتي توفرها سمة ، لتتمكن ملاذ من تقييم الملاءة المالية للمشتركين. وأكد العايد أن الخدمات الائتمانية المميزة التي تقدمها الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية هي ما شجعت ملاذ على المضي قدماً نحو توقيع هذه الاتفاقية.

وأكد العايد أن الانضمام إلى سمة يأتي ضمن أولويات خطط الشراكة لدى ملاذ مع سمة والرامية إلى الاستفادة من المعلومات التي تقدمها سمة لتقييم الملاءة الائتمانية للمشتركين ، معتبرا انضمام ملاذ خطوة حقيقة ضمن التفاعل الكبير الذي وجدته الشركة من كبرى الشركات المالية في المملكة. وأشار العايد أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق مزيد من الشفافية ، علاوة إلى أن هذا الإسهام المشترك من قبل كافة الأعضاء في سمة سيمنح العملاء فرصة الاستفادة على المدى البعيد لبناء سجل ائتماني يعكس مستوى الأداء الحقيقي لعلاقاتهم المختلفة مع القطاعات المالية.

وأوضح العايد أن الهدف الرئيس لنشاط الشركة تتلخص في الوصول إلى نتائج مجدية ومفيدة تضمن عوائد معقولة لكل من العملاء والمساهمين على حد سواء، بينما تقوم الاستراتيجية العامة لملاذ على ضمان نمو مضطرد ومصداقية كبيرة للخدمات المقدمة.

وقال العايد أن انضمام ملاذ سمة سوف يساعد في تطوير وتحسين مستوى الشفافية والثقافة الائتمانية في المملكة على مستوى قطاع التأمين ، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على العملاء وعلى المصداقية الائتمانية للتعاملات المالية في المملكة وعلى اقتصادنا الوطني بشكل عام.

وتأتي الاتفاقية تجاوباً مع الشركات الأخرى في نفس القطاع الساعية إلى الانضمام لسمة ، إذ تساعد مثل هذه العضوية على حفظ حقوق المساهمين والمشتركين في الوقت نفسه، حيث تحرص ملاذ كل الحرص على راحة المشترك وتلبية طلباته وفق معايير معينة تناسب الشركة .

وركزت ملاذ في سياستها ومنهجيتها على الالتزام بالقوانين والأنظمة السارية في المملكة. وتعد ملاذ أول شركة تأمين وطنية مساهمة تعلن عن انضمامها للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية.

يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما ) شرعت مؤخراً بتطبيق اللائحة التنظيمية الجديدة لسلوكيات سوق التأمين في السعودية ، والتي تشتمل على المبادئ العامة والحد الأدنى من المعايير التي يجب أن تلتزم بها شركات التأمين وإعادة التأمين بما فيها فروع الشركات الأجنبية، وشركات المهن الحرة في التعامل مع عملائها الحاليين والمحتملين في المستقبل.

ووفقا للائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين، فإن أحكامها تطبق على شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة بما فيها وسطاء ووكلاء التأمين وأخصائيو تسوية المطالبات التأمينية وخبراء المعاينة ومقدرو الخسائر ومستشارو التأمين، فيما استثنى تطبيق هذه اللائحة أنشطة إعادة التأمين.

ويعد عدم الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة مخالفة لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ولشروط التصريح ويمكن أن يعرض الشركة للعقوبات النظامية. كما ألزمت اللائحة التنظيمية الشركات العاملة في مجال نشاط التأمين بضمان حماية أموال العملاء (الأقساط) التي تحتفظ بها نيابة عنهم، كما أوجبت وضع أي أقساط تأمين يحصلها الوسيط أو الوكيل في حساب مصرفي مستقل (حساب أقساط التأمين)، الذي تم إيجاده لهذا الغرض، أو يرحل مباشرة لشركة التأمين حسبما يقتضيه الترتيب التعاقدي مع شركة التأمين.

أما بالنسبة للمدفوعات التي يمكن حسمها من حساب أقساط التأمين فحددتها اللائحة في مبالغ الأقساط لشركة التأمين ومبالغ العمولة حينما تفوض شركة التأمين الوسيط أو الوكيل حسم العمولة من أقساط التأمين مباشرة. وشددت اللائحة على ألا يعامل حساب التأمين على أنه من أملاك الوسيط أو الوكيل بأي حال من الأحوال، وعلى وجه الخصوص يجب ألا يستخدم هذا الحساب كضمان لأي قرض، وأن يكون بعيدا عن متناول دائني الوسيط أو الوكيل. كما أكدت على الشركات تطبيق طريقة التسعير المقدمة لمؤسسة النقد، التي سبق الموافقة على العمل بها كجزء من طلب الموافقة على المنتج.

وحول مراقبة الائتمان، شددت اللائحة على الشركات عدم تقديم ائتمان مفرط للعملاء، على أن يتم الاتفاق على آلية دفع الأقساط بشكل واضح عند توقيع وثيقة التأمين وأن تتضمن نصا حول ذلك، بحيث يحق لشركة التأمين إلغاء الوثيقة فورا إذا لم يتم سداد الأقساط في وقتها. وفي جميع الأحوال يجب على الشركة إنذار العميل وإعطائه مهلة 30 يوما قبل إلغاء الوثيقة، على أن تدفع أقساط التأمين بشكل مستقل عن المدفوعات الناتجة عن تسوية المطالبات ولا يمكن أن تكون عوضا عنها.

يذكر أن عدداً من الخبراء في قطاع التأمين المحلي أن تشهد السوق نموا كبيرا مع حجمها الذي يبلغ حاليا نحو سبعة مليارات ريال. وبيَنوا أن حجم السوق سيصل إلى 15 مليار ريال عام 2009 كما أنه قد يرتفع إلى 30 مليار ريال خلال عشر سنوات. وتشهد السوق التأمينية حاليا نموا في أحد أكبر قطاعات التأمين وهو التأمين الصحي بفضل أنظمة العمل الجديدة وفتح قطاع التأمين في المملكة للمنافسة الإقليمية والدولية.