الطفرة النفطية فى السعودية لا تمنع الفقر

الدكتور فاضي · 05-09-2008, 03:10 PM

الطفرة النفطية فى السعودية لا تمنع الفقر

الرياض ـالعرب اونلاين - وكالات: لم يكن امتلاك منزل أكثر صعوبة منه الآن بالنسبة لأغلب السعوديين، فقد أفضى ارتفاع تكاليف الانشاء والمضاربة على الأراضى وغياب التمويل المصرفى وضعف المساعدة الحكومية إلى تفاقم عجز فى الاسكان يقدر بنحو مليون منزل ودفع أسعار الايجارات للصعود.

ويقول سماسرة إن نسبة ملكية المنازل تبلغ حوالى 30 فى المئة مما يجعلها الأقل بين الاقتصادات التى يحركها النفط فى منطقة الخليج، ويبلغ عدد المنازل بالمملكة من خمسة إلى ستة ملايين.

وقال جون سفاكياناكيس كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك ساب وهو الوحدة السعودية التابعة لبنك اتش.اس.بي.سى "عندما يسكن 65 فى المئة من الشعب فى مساكن بالإيجار فهذا تحد يتعين عليهم مواجهته.

"يشعر كثير من السعوديين بأنه يتعين إيجاد منازل للناس خلال هذه الطفرة النفطية... إذا لم يكن لدى الناس رأسمال وكل ما يملكونه هو لنقل سيارة فما الذى سيتركونه للجيل القادم؟".

إنها معضلة للسياسيين فى أكبر بلد مصدر للخام فى العالم وهى تكشف عن بعض أوجه القصور فى سياسات توزيع الثروة على الأقل بين المناطق.

وكانت الآمال قد زادت فى السنوات الست الأخيرة مع ارتفاع أسعار النفط غير أنها تراجعت بعد انهيار سوق الأسهم عام 2006 والذى قضى على مدخرات عشرات الآلاف من الأشخاص ودفع الكثيرين إلى التخلى عن فكرة امتلاك منزل.

والآن وبينما ينتظر المشترون والمستثمرون المحتملون إقرار الحكومة لقانون جديد للإقراض العقارى يجرى إعداده منذ زهاء عشر سنوات لاتزال الشكوك قائمة بشأن مدى فاعلية هذا القانون فى توسيع نطاق ملكية المساكن بالمملكة.

وكان عبد الرحمن الزامل الوزير السابق بالحكومة وعضو الهيئة الاستشارية التى صاغت القانون قال فى يوليو/ تموز خلال تصريحات صحفية إن القانون لا يلبى حاجة 85 فى المئة من السعوديين الذين يقل دخلهم عن 60 ألف ريال "16 ألف دولار" سنويا، ولم ينشر النص الكامل للقانون حتى الآن.

وقال سفاكياناكيس "هناك انفصال بين العرض والطلب. الطلب يواصل النمو فى حين يتباطأ العرض بشكل مستمر. ستظل أسعار العقارات ترتفع فى سوق شحيحة وهذا لن يحل جانبا مهما من مشكلة التضخم وهو الايجارات".

وقال بنك "رنا للاستثمار" فى تقرير له الشهر الماضى إن سوق العقارات السعودية حاليا تناسب احتياجات الأسر مرتفعة الدخل بشكل أكبر من الأسر متوسطة الدخل وما دونها.

وأضاف أن السعوديين متوسطى ومنخفضى الدخل مازالوا يعانون من نقص الوحدات السكنية المتاحة التى تناسب مدخراتهم.

وأطلقت الحكومة خططا لبناء أربع مدن اقتصادية متكاملة ستظهر وجها حديثا للمملكة يماثل تألق وارتفاع ناطحات السحاب فى دبي. لكن الكثيرين يعتقدون أن عشرات الآلاف من الوحدات السكنية التى ستتاح فى تلك المدن ستناسب إمكانيات المغتربين الأجانب العاملين بالمملكة بالدرجة الأولى.

ولا يقدم صندوق التنمية العقارية المملوك للدولة مساعدة تذكر. ويوفر الصندوق قروضا سكنية للسعوديين الأشد فقرا.

وعادة ما تنتقد وسائل الإعلام الصندوق بسبب عدم امتلاكه تمويلا كافيا للاستجابة للطلب الكبير وبسبب الاجراءات الطويلة التى قد تستغرق عدة سنوات قبل الموافقة على استمارة الحصول على قرض.

والحد الأقصى للمبلغ الذى يمكن للصندوق إقراضه لا يزال ثابتا منذ 35 عاما عند حوالى 300 ألف ريال للشقة وهو مبلغ يعد جزءا صغيرا من سعر الشراء.

وقال أحمد البابطين المسؤول بمؤسسة عقارية سعودية "قيمة القرض لا تغطى شيئا قط. إذا اشتريت قطعة أرض لن تتمكن من بدء البناء... لا توجد فى الرياض بأكملها شقة... بهذا السعر".

وزادت أسعار العقارات والأراضى بشكل حاد لاسيما بعد انهيار البورصة عام 2006 حيث تحولت الأموال إلى العقارات مما أدى إلى انتشار المضاربة فى مناخ تنظيمى ضعيف.

وقال عبد الله العوفى رئيس شركة يخت الخبر العقارية إنه على مدى 12 شهرا حتى يوليو تموز تضاعفت أسعار الأراضى فى الرياض ومدينة الدمام بشرق المملكة.

وأضاف "تقوم بعض الشركات بتطوير منطقة صغيرة من قطعة أرض أكبر بكثير كانت اشترتها من قبل حتى ترفع قيمة الأرض كلها ثم تقوم ببيعها وتترك المشروع الذى بدأته".

وكان الملك عبد الله العديد أصدر منذ عام 2006 عددا من القرارات التى يُرجى من خلالها القضاء على مشكلة الفقر فى السعودية، وتم وضع الإستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر، وإطلاق الصندوق الخيرى الوطنى "صندوق الفقر"، واعتمدت ميزانية ضخمة قدرت بعشرة مليارات ريال خصصت للإسكان الشعبي، ورفعت مخصصات الضمان الاجتماعى بمستوى الضعف، والجمعيات الخيرية بنسبة 200 فى المئة.

ويقول محللون سعوديون انه "مع كل هذه الجهود المشهودة، إلا أن مشكلة الفقر لا تزال قائمة، وما زال الضعفاء يتسولون الطعام، ويبحثون عن المأوى الكريم، والخدمات البلدية، التعليمية والصحية".

ويقول فضل بن سعد البوعينين "يبدو أن هناك خللا ما فى أسلوب تطبيق إستراتيجية مكافحة الفقر.. لا يمكن أن يبقى هؤلاء الفقراء يعانون العوز لسنوات طويلة وبرامج مكافحة الفقر يعلن عنها أسبوعياً من خلال الصحف اليومية ومحطات التلفزة الرسمية.. ويُفترض أن تبدأ خطط مكافحة الفقر بالفئات الأكثر فقراً وهو ما لم نره على أرض الواقع، اعتماداً على التقارير الصحفية التى تنقل تباعاً من موقع الحدث".

المصدر ( العرب اونلاين)

05-09-2008, 03:10 PM	#1
الدكتور فاضي متداول فعّال تاريخ التسجيل: Jul 2007 المشاركات: 144	الطفرة النفطية فى السعودية لا تمنع الفقر الطفرة النفطية فى السعودية لا تمنع الفقر الرياض ـالعرب اونلاين - وكالات: لم يكن امتلاك منزل أكثر صعوبة منه الآن بالنسبة لأغلب السعوديين، فقد أفضى ارتفاع تكاليف الانشاء والمضاربة على الأراضى وغياب التمويل المصرفى وضعف المساعدة الحكومية إلى تفاقم عجز فى الاسكان يقدر بنحو مليون منزل ودفع أسعار الايجارات للصعود. ويقول سماسرة إن نسبة ملكية المنازل تبلغ حوالى 30 فى المئة مما يجعلها الأقل بين الاقتصادات التى يحركها النفط فى منطقة الخليج، ويبلغ عدد المنازل بالمملكة من خمسة إلى ستة ملايين. وقال جون سفاكياناكيس كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك ساب وهو الوحدة السعودية التابعة لبنك اتش.اس.بي.سى "عندما يسكن 65 فى المئة من الشعب فى مساكن بالإيجار فهذا تحد يتعين عليهم مواجهته. "يشعر كثير من السعوديين بأنه يتعين إيجاد منازل للناس خلال هذه الطفرة النفطية... إذا لم يكن لدى الناس رأسمال وكل ما يملكونه هو لنقل سيارة فما الذى سيتركونه للجيل القادم؟". إنها معضلة للسياسيين فى أكبر بلد مصدر للخام فى العالم وهى تكشف عن بعض أوجه القصور فى سياسات توزيع الثروة على الأقل بين المناطق. وكانت الآمال قد زادت فى السنوات الست الأخيرة مع ارتفاع أسعار النفط غير أنها تراجعت بعد انهيار سوق الأسهم عام 2006 والذى قضى على مدخرات عشرات الآلاف من الأشخاص ودفع الكثيرين إلى التخلى عن فكرة امتلاك منزل. والآن وبينما ينتظر المشترون والمستثمرون المحتملون إقرار الحكومة لقانون جديد للإقراض العقارى يجرى إعداده منذ زهاء عشر سنوات لاتزال الشكوك قائمة بشأن مدى فاعلية هذا القانون فى توسيع نطاق ملكية المساكن بالمملكة. وكان عبد الرحمن الزامل الوزير السابق بالحكومة وعضو الهيئة الاستشارية التى صاغت القانون قال فى يوليو/ تموز خلال تصريحات صحفية إن القانون لا يلبى حاجة 85 فى المئة من السعوديين الذين يقل دخلهم عن 60 ألف ريال "16 ألف دولار" سنويا، ولم ينشر النص الكامل للقانون حتى الآن. وقال سفاكياناكيس "هناك انفصال بين العرض والطلب. الطلب يواصل النمو فى حين يتباطأ العرض بشكل مستمر. ستظل أسعار العقارات ترتفع فى سوق شحيحة وهذا لن يحل جانبا مهما من مشكلة التضخم وهو الايجارات". وقال بنك "رنا للاستثمار" فى تقرير له الشهر الماضى إن سوق العقارات السعودية حاليا تناسب احتياجات الأسر مرتفعة الدخل بشكل أكبر من الأسر متوسطة الدخل وما دونها. وأضاف أن السعوديين متوسطى ومنخفضى الدخل مازالوا يعانون من نقص الوحدات السكنية المتاحة التى تناسب مدخراتهم. وأطلقت الحكومة خططا لبناء أربع مدن اقتصادية متكاملة ستظهر وجها حديثا للمملكة يماثل تألق وارتفاع ناطحات السحاب فى دبي. لكن الكثيرين يعتقدون أن عشرات الآلاف من الوحدات السكنية التى ستتاح فى تلك المدن ستناسب إمكانيات المغتربين الأجانب العاملين بالمملكة بالدرجة الأولى. ولا يقدم صندوق التنمية العقارية المملوك للدولة مساعدة تذكر. ويوفر الصندوق قروضا سكنية للسعوديين الأشد فقرا. وعادة ما تنتقد وسائل الإعلام الصندوق بسبب عدم امتلاكه تمويلا كافيا للاستجابة للطلب الكبير وبسبب الاجراءات الطويلة التى قد تستغرق عدة سنوات قبل الموافقة على استمارة الحصول على قرض. والحد الأقصى للمبلغ الذى يمكن للصندوق إقراضه لا يزال ثابتا منذ 35 عاما عند حوالى 300 ألف ريال للشقة وهو مبلغ يعد جزءا صغيرا من سعر الشراء. وقال أحمد البابطين المسؤول بمؤسسة عقارية سعودية "قيمة القرض لا تغطى شيئا قط. إذا اشتريت قطعة أرض لن تتمكن من بدء البناء... لا توجد فى الرياض بأكملها شقة... بهذا السعر". وزادت أسعار العقارات والأراضى بشكل حاد لاسيما بعد انهيار البورصة عام 2006 حيث تحولت الأموال إلى العقارات مما أدى إلى انتشار المضاربة فى مناخ تنظيمى ضعيف. وقال عبد الله العوفى رئيس شركة يخت الخبر العقارية إنه على مدى 12 شهرا حتى يوليو تموز تضاعفت أسعار الأراضى فى الرياض ومدينة الدمام بشرق المملكة. وأضاف "تقوم بعض الشركات بتطوير منطقة صغيرة من قطعة أرض أكبر بكثير كانت اشترتها من قبل حتى ترفع قيمة الأرض كلها ثم تقوم ببيعها وتترك المشروع الذى بدأته". وكان الملك عبد الله العديد أصدر منذ عام 2006 عددا من القرارات التى يُرجى من خلالها القضاء على مشكلة الفقر فى السعودية، وتم وضع الإستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر، وإطلاق الصندوق الخيرى الوطنى "صندوق الفقر"، واعتمدت ميزانية ضخمة قدرت بعشرة مليارات ريال خصصت للإسكان الشعبي، ورفعت مخصصات الضمان الاجتماعى بمستوى الضعف، والجمعيات الخيرية بنسبة 200 فى المئة. ويقول محللون سعوديون انه "مع كل هذه الجهود المشهودة، إلا أن مشكلة الفقر لا تزال قائمة، وما زال الضعفاء يتسولون الطعام، ويبحثون عن المأوى الكريم، والخدمات البلدية، التعليمية والصحية". ويقول فضل بن سعد البوعينين "يبدو أن هناك خللا ما فى أسلوب تطبيق إستراتيجية مكافحة الفقر.. لا يمكن أن يبقى هؤلاء الفقراء يعانون العوز لسنوات طويلة وبرامج مكافحة الفقر يعلن عنها أسبوعياً من خلال الصحف اليومية ومحطات التلفزة الرسمية.. ويُفترض أن تبدأ خطط مكافحة الفقر بالفئات الأكثر فقراً وهو ما لم نره على أرض الواقع، اعتماداً على التقارير الصحفية التى تنقل تباعاً من موقع الحدث". المصدر ( العرب اونلاين)