ملاك شركة مكة للانشاء والتعمير والمطالبة باعادة تقييم اصول الشركة

[الحمنه]

لااعلم حقيقة لمصلحة من يحدث هذا التلاعب بحقوق المساهمين في الشركة هل هو لمصلحة المضارب واعطاؤه مساحة اكبر للتجميع 000ربما


فلابدد من المطالبة(عبر موقع هيئة سوق المال-الجمعيات العامة للشركة) باعادة تقييم السهم على اساس القيمة السوقية الحالية للعقار فهاهي المعلومات واضحة امامكم مهما حاولت ادارة الشركة التلاعب بحقوق المساهمين التي هي في الاساس حقوقكم (من اسمها)

بالنظر الى اسعار العقار في المنطقة المركزية نجد انها تضاعفت الى اكثر من 25 ضعف خلال العشرين سنه الماضيه الى ان وصل سعر المتر الى( 500،000)ريال والارض المقام عليها المشروع في واجهة المسجد الحرام ومساحتها تربو على (14،000)متراً مربعاً ومساحة المبنى الانشائية المتبقية هي(207،480) متراً

واليكم هذا الخبر

الاقتصادية 12/02/2008

انتهت اللجنة الحكومية والأهلية المشكلة لتقدير ألف عقار سيتم نزعها لصالح التوسعة الشمالية للحرم من تقدير العقارات، وسيتم رفع كل التقديرات إلى وزارة المالية للموافقة على تقديرات اللجنة للبدء في صرف التعويضات لصالح ملاك العقارات.

وعلمت "الاقتصادية" أن أعلى سعر تم تقديره للمتر 500 ألف ريال وذلك للعقارات المقابلة للمسجد الحرام وستباشر اليوم لجنة أخرى لتقدير أنقاض 1000 عقار سيتم إزالتها خلال الشهرين المقبلين.

وشهدت اللجنة المشكلة لتقدير عقارات الساحات الشمالية المكونة من أمانة العاصمة المقدسة وإمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة المالية وعضوين من القطاع الخاص هما منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة ويوسف الأحمدي المدير العام لشركة يوسف الأحمدي للاستثمار والتطوير العقاري جدلا حادا حيال عملية التقدير، حيث تمسك عدد من الأعضاء بتقسيم الواجهات حسب قربها وبعدها من المسجد الحرام ووضع سعر عادل يرضي ملاك العقارات، حيث وضعت اللجنة معايير مشددة في تقدير العقارات، بحيث يؤخذ في الحسبان قرب العقار وبعده عن المسجد الحرام، وذلك لكل العقارات على مختلف مستوياتها ودرجاتها، وكذلك بالنسبة للعقارات التي تطل على المسجد الحرام مباشرة، إضافة إلى العقارات التي تقع على الشوارع الرئيسة في المنطقة المعنية بنزع ملكياتها لصالح التوسعة والأراضي الداخلية.

ورعت اللجنة في تقدير العقارات عدد الطوابق المسموح بها في حالة حصولها على تصريح بناء والنظر في توزيع بلوكات سعرية حسب استراتيجية الموقع بحيث تنزع الملكيات من جهة الغزة شمال شرق حتى حارة الباب "شارع خالد بن الوليد" شمال غرب بامتداد الضلع الشمالي لمنطقة الشامية وما جاورها داخل خط نزع الملكيات .

من جهة أخرى، ذكرت مصادر لـ "الاقتصادية" أنه سيتم تعويض أصحاب العقارات المنزوعة بشيكات لكل وارث إن كان للعقار أكثر من وريث، بينما سيتم التعامل مع العقارات التي يعد أصحابها في حكم الغائب بأن تحال شيكاتهم إلى المحكمة العامة، وكذلك العقارات المجهولة أما العقارات التي بها خليط من الأوقاف والاستثمار، فإن اللجنة ستراعي ذلك في تقديراتها بحيث تتولى الجهات المشرفة على الأوقاف إدارة مصالحها وصرف التعويضات للمشاركين في العقار.

وينتظر ملاك نحو ألف عقار البدء في صرف التعويضات ليبدؤوا رحلة البحث عن مواقع استثمارية أخرى، ولفت بعضهم إلى أن المنطقة الشمالية لم تكن من المناطق المستثمرة طوال العقود الماضية في حين ظلت المناطق الأخرى المحيطة بالمسجد الحرام الأعلى دخلا على المستوى العالمي، نظرا للاستثمار فيها وبناء الأبراج السكنية والفندقية على أحدث الطرازات. وأوضحوا أن هذه المنطقة وما تحويه من مبان قديمة رمم بعضها وأهمل الآخر حتى إن بعضها لا يعرف من هم أصحابها وتفتقد للبنى التحتية، ما يعني أن المنطقة كانت في حاجة ماسة إلى التطوير والاستثمار وتوسعة المسجد الحرام، بإضافة مساحات خارجية إليه من الجهة الشمالية التي تلتصق مبانيها المتهالكة بالحرم، وتحديدا على بوابات الحرم المكي الشريف لباب العمرة والمدينة وباب الفتح وباب الصفا.

وأكدوا أن الأسواق الموجودة بها لا ترتقي لمكانة المنطقة وأهميتها الاستراتيجية إذ تعد أسواقا شعبية تقليدية من الممكن نقل محالها إلى مواقع أخرى لما تحويه من محال عطارة متكررة ومحال للتموينات الغذائية. وقد أسهم مشروع توسعة الساحات الشمالية والشمالية الغربية للحرم المكي الشريف في تطوير الحركة الاقتصادية وحركة البناء والإنشاء والتعمير في مكة، إضافة إلى حركة بيع وشراء العقارات، خصوصاً حول المنطقة المركزية والمتاخمة لموقع تنفيذ المشروع الخاص بالتوسع، فقد شهدت المنطقة حركة بيع وشراء العقارات حول تلك المنطقة، خصوصاً تلك التي سيتم نزع ملكيتها لمصلحة المشروع، والتي حددت بنحو 300 ألف متر مربع وبقيمة شرائية بلغت أكثر من 6 بلايين ريال، ما يسهم بدوره في دفع حركة المال والأعمال داخل المنطقة المركزية.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية شكلت لجنة لاستقبال طلب التعويض من أصحاب العقارات وقسمت المنطقة المراد إزالتها إلى ست مناطق، وحددت الوزارة مطلع شهر ربيع الأول المقبل موعداً للبدء في تنفيذ مشروع توسعة الساحات الشمالية والشمالية الغربية للمسجد الحرام بعد أن صدرت الموافقة السامية بتوسعتها، ويعد هذا المشروع أكبر توسعة لساحات المسجد الحرام ضمن اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بالحرمين الشريفين، وحرصه على توسعتهما وإعمارهما ليتمكن قاصدوهما من أداء مناسكهم وعباداتهم بمزيد من السهولة والراحة والاطمئنان.

ومعلوم أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أصدر موافقته ببدء تنفيذ مشروع توسعة للمسجد الحرام، في السادس من شهر يناير الماضي، لتشمل إضافة ساحات شمالية للحرم بعمق 380 مترا، وأنفاقاً للمشاة ومحطة للخدمات. وأعلن في حينها الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس هيئة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، أن الموافقة الملكية قضت بالبدء في نزع ملكيات العقارات الموجودة في المنطقتين الشمالية والشمالية الغربية للحرم بمساحة 300 ألف متر مسطح تقريبا. وأن الفرق الفنية المكلفة بالتنفيذ ستواصل أعمالها لإنجاز المشروع في الوقت المخطط له.

وتبدأ التوسعة الجديدة للساحات الشمالية للمسجد الحرام والتي تقدر بنحو 380 مترا طوليا تبدأ من حدود الجهة الشمالية القائمة حاليا للمسجد الحرام، لتضم أجزاء من الأحياء والمناطق القديمة المحاذية للحرم المكي الشريف من جهته الشمالية كأجزاء من أحياء المدعى والشامية والقرارة وكذلك المواقع الممتدة من المدعى في الشمال الشرقي للمسجد الحرام حتى الشامية وحارة الباب إلى الشمال الغربي منه


ودليلكم هذه الصفقة التي تمت في عام 1423هـ على اساس سعر المتر المربع (62،500)ريال تقريباً

أعلن رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مكة للانشاء والتعمير الشيخ عبدالرحمن عبدالقادر فقيه، ان الشركة حققت صافي ربح قدرة 736 مليون ريـال في ميزانية العام المالي المنتهي في 29 ربيع الثاني 1423هـ، بنسبة ربح بلغت 52% من رأس المال المدفوع البالغ 1414 مليون ريـال.
واضاف ان الارباح المحققة تشتمل على صافي ارباح التشغيل البالغة 138 مليون ريال و598 مليون ريـال صافي ربح بيع عدد 26 وحدة سكنية في المرحلة الثالثة من المزاد العلني، مشيراً في هذا الصدد إلى ان اجمالي بيع الــ 84 وحدة سكنية في المراحل الثلاث بالمزاد العلني الذي نظمته الشركة بلغ اكثر من 1250 مليون ريـال، بلغ صافي ربحها 1062 مليون ريـال اي ما يقارب قيمة انشاء المشروع السكني التجاري الاول للشركة، علماً بأن الوحدات المباعة مساحتها 20520 متراً مربعاً تمثل 9% فقط من اجمالي المساحة الانشائية للمشروع وقدرها 228000 متر مربع وان قيمة ما يخصها من الانشاءات وما يخصها من الارض ومساحتها 1231 متراً مربعاً مبلغ 192 مليون ريـال.
واوضح ان الارباح الموزعة للاعوام السابقة بلغت 82 ريالاً للسهم، والربح المقترح توزيعه لهذا العام 12 ريالاً للسهم، وبذلك يكون اجمالي ما تم توزيعه من ربح على كل سهم مبلغ 94 ريالاً بناقص 6 ريالات فقط عن مادفعه حامل السهم وهو 100 ريـال للسهم.
وبذلك تكون شركة مكة للانشاء والتعمير من اعلى الشركات المماثلة في معدل استرداد رأس المال.
وقال انه إلى جانب ذلك فإن الاتفاقية الجديدة مع شركة هيلتون العالمية لادارة الغرف الفندقية بالابراج السكنية ومواقف السيارات تبشر بزيادة العائد بما لا يقل عن 20 مليون ريـال سنوياً.
وتوقع فقيه زيادة الأرباح التي تحققها الشركة مستقبلاً حيث إن وتيرة الأرباح الحالية تسير في معدلها الطبيعي ومازالت الشركة توزع أرباحاً تقدر بمبلغ 12 ريالاً عن السهم.
وكشف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مكة للإنشاء والتعمير أن السيولة التي توفرت لدى الشركة وقدرها 1062 مليون ريـال ستوجه لإنشاء المشاريع الجديدة التي تخطط لإقامتها وفي مقدمتها مشروع تطوير جبل عمر حيث اشترت الشركة عقارات في المنطقة حتى الآن بقيمة 460 مليون ريـال.
وكان فقيه قد ترأس مساء يوم الأربعاء الماضي بمقر شركة مكة للإنشاء والتعمير في مركز (فقيه) التجاري بالعزيزية في مكة المكرمة - اجتماع مجلس إدارة الشركة بحضور أعضاء مجلس الإدارة (حسب ترتيب الحروف الإبجدية) وهم: الاستاذ أحمد محمد مظهر والشيخ بسام محمد البسام والشيخ صالح محمد عوض بن لادن والاستاذ طلال عبدالرحمن فقيه وفضيلة الدكتور عبدالرحمن بن سليمان المطرودي والشيخ محمد إبراهيم العيسى ومعالي الدكتور محمد عبده يماني والاستاذ منصور بن عبدالله بن سعيد والاستاذ وليد محمد النويصر وقد اعتذر عن عدم حضور الاجتماع لوجوده خارج المملكة الاستاذ الدكتور عبدالمحسن الرويشد.
وقد ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وأقرّ الميزانية العامة للشركة وتقرير مجلس إدارة الشركة لمساهميها عن العام المالي المنتهي في 29/4/1423هـ.
وأوضح التقرير أن حقوق مساهمي الشركة قد ارتفعت من1394 مليون ريـال عام 1415هـ إلى 2238 مليون ريـال في عام 1423هـ أي بزيادة قدرها 844 مليون ريـال

.

فالشركة اعترفت بأنها قد باعت وحدات سكنية على اساس سعر (62،500) ريال للمتر المربع الانشائي(في عام 1423هـ) فلماذا لاتثبت نفس السعر(وهذا ظلم) على باقي اجزاء الوحدات في حقوق المساهمين علماً ان الاسعار تضاعفت بشكل كبير

فلو افترضنا ان هذا الاعلان هو الاساس لحقوق المساهمين فتصبح كالتالي

62،500(سعر المتر في 1423هـ)×207،480(مساحة انشائية للوحدات المتبقية)
=13 مليار تقريباً

ولو اضفنا عليها 2800مليون القيمة السوقية لاستثمارات الشركة في جبل عمر لحلق سهمكم فوق (100) ريال بدون طفره وبدون مشاريع مستقبلية (شركة تبريد 000 والطريق الموازي00الخ)

بالتوفيق للجميع

[h4r44]

بارك الله فيك
والله يعطيك العافية

[فتى الطوال]

مشكور يا أخي ويعطيك العافية