هناك جدل كبير حول علاوات الإصدار للشركات المطروحة للاكتتاب العام ومدى عدالتها... وقد

[مراد]

هناك جدل كبير حول علاوات الإصدار للشركات المطروحة للاكتتاب العام ومدى عدالتها... وقد دعا البعض بإنشاء هيئة أو جهة مستقلة لتقييم علاوات الإصدار القادمة بعد أن فشلت عدد من الشركات ذات علاوات الإصدار المرتفعة في اختبار السوق؟ معالي الرئيس كيف ترون الأمر وما الجديد في هذا الشأن؟ - في البداية دعونا نفرق بين نوعين من الطرح:
هناك شركات تطرح بدون علاوات إصدار (بسعرها الاسمي) وشركات أخرى
تطرح بعلا وة إصدار وفي هذا الصدد دعوني اكشف لكم أن هذا النوع الثاني من الطرح المتضمن لعلاوة إصدار ستنتهج الهيئة معه آلية جديد وأي شركة ستطرح من الآن سيطبق عليها هذا النظام
وهو نظام يطبق في جميع الأسواق العالمية
ويتمثل في بناء الأوامر حيث يتم عرض الجزء المراد طرحه على الصناديق والمؤسسات الاستثمارية موضحاً في العرض المدى السعري (الحد الأدنى والأعلى) الذي حدده وقيم به المستشار المالي العرض...
ومن ثم يطلب من تلك الصناديق والمؤسسات المالية تحديد الكميات التي يرغبون شراءها بهذه الأسعار فتقدم المؤسسات المالية عروضها بعد دراسة الشركة ومستقبلها وقوائمها المالية،
وهذه المؤسسات كما تعلمون لديها قدرة كبيرة على القياس والتقييم، وبعد ذلك يتم فحص العروض للوصول للعرض الذي يوجد به طلب كاف... وبالتالي التقدير لعلاوة الإصدار لن يكون للهيئة تدخل فيه، ولا حتى للمستشار المالي بل للسوق وللناس الذين يملكون الرغبة في الشراء... هذا النظام الجديد هو ما سنتبعه في طرح الشركات الجديدة التي ستطرح بعلاوات إصدار وبالتالي ستتحول قضية التسعير إلى المؤسسات التي تستطيع أن تقيم الشركة التقييم العادل والمقنع.. وفيما سيتم عرض جزء من الشركة للبيع لهذه المؤسسات سيتم طرح جزء في السوق للاكتتاب العام بنفس السعر وإذا كان هناك إقبال من المواطنين (الأفراد) على الاكتتاب سنسعى حينها في الهيئة على أن نأخذ جزءاً من حصة المؤسسات والصناديق ونعرضها للأفراد.. كما ذكرت هذه هي الآلية الجديدة لاحتساب علاوات الإصدار ونحن في الهيئة الآن نعمل بهذه الآلية على إحدى الشركات التي ستدرج في السوق المالية بعلاوة إصدار

[طمران]

جزاك الله خير . ومن زمان ولكن كما يقال كل مطرود ملحوق .

[ابوعبدالله616]

وانا اتوقع والعلم عند الله ......

يادار الاركان للتطوير العقاري.
او مجموعة المعجل ..

بعد الانتهاء من كيان.