شركه سبكيم - استفسار

[أحب السعوديه]

الاخوه الكرام لقد قمت بارسال هذا الايميل الى الشركه واتمنى من جميع المساهمين في شركه سبكيم المشاركه وارسال طلب استفسار حتى لماذا لم تبين لنا كافة الحقائق في نشرة الاكتتاب


r a l d o s s a r i@s i p c h e m .c o m
الأخ الكريم الدوسري سلمه الله



بصفتي أحد المساهمين في شركتكم الموقرة والتي كنت قد قررت الاكتتاب بها عند طرح أسهمها في العام الماضي، وقد كان قراري في الاكتتاب مبني على اعتقادي بقوه الشركه ومصداقيه ملاكها ومجلس إدارتها الموقر ألا أنني قد هالني وأفزعني قراءه هذا التحليل المرفق أدناه من قبل الأستاذ محمد العمران الذي تطرق فيه إلى ذكر العديد من النقاط التي أراها نقاط مهمة وتستحق النظر فيها والرد أما بنفيها أو تأكيدها من قبلكم، وأدناه نص المقال المنشور للسيد العمران في جريده الاقتصادية وموقع تداول للأسهم



خلال أيلول (سبتمبر) 2006م، قامت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات- سبكيم بطرح 45 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل نسبة 30 في المائة من رأس المال بسعر 55 مليون ريال للسهم الواحد (أي أن متحصلات الاكتتاب بلغت 2.5 مليار ريال تقريبا)، عن طريق التخارج بين المساهمين المؤسسين والمكتتبين الجدد الذين قاموا بتغطية الاكتتاب كاملا بأكثر من المبلغ المطلوب على الرغم من مبالغة المستشار المالي في تقييم علاوة الإصدار.

في ذلك الوقت، طالبت (وما زلت أطالب) جميع الشركات التي ترغب في التحول من ملكية خاصة إلى ملكية عامة باتباع استراتيجية رفع رأس المال في الاكتتابات العامة بدلا من استراتيجية التخارج بين المساهمين (يمكنكم الرجوع لمقالاتي حول هذا الموضوع)، والسبب في ذلك أن استراتيجية رفع رأس المال تنطوي على إيجابيات عديدة ومتنوعة للاقتصاد الوطني، منها: المساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي، وجود توسع حقيقي في أصول وإنتاجية الشركات، استغلال الموارد الطبيعية المتاحة، خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي، تخفيض نسبة المديونية، إلخ. في المقابل، نجد أن استراتيجية التخارج لا تنطوي على أي فوائد حقيقية للاقتصاد الوطني لأنها عملية مبايعة بين طرفين لا تنطوي على توسع في أنشطة الشركات!

فمثلا عندما نقوم بمقارنة آلية الاكتتابات الأولية العامة بين سوق دبي المالي والسوق المالية السعودية خلال السنوات الأخيرة، نجد أنها في سوق دبي المالي أخذت جميعها شكل رفع رأس المال في حين أنها في السوق المالية السعودية أخذت جميعها شكل المخارجة بين المساهمين (ما عدا اكتتاب شركة البولي بروبلين الذي تم من خلاله رفع رأس المال) مما يدل على وجود تباين كبير في آلية الاكتتابات العامة بين السوقين، حيث إن الآلية المتبعة في سوق دبي المالي ساهمت في دفع عجلة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في حين أن الآلية المتبعة في السوق المالية السعودية استنزفت السيولة من أيدي صغار المساهمين إلى أيدي كبارهم دون تحقيق أي قيمة مضافة للاقتصاد السعودي.

بعد نحو ستة أشهر فقط من انتهاء الاكتتاب العام في شركة سبكيم، طالعتنا الشركة قبل نحو أسبوعين (تحديدا في يوم 14 مارس الماضي) بإعلان على موقع تداول توضح فيه أن "مجلس الإدارة يوصي برفع رأس المال من 1.5 مليار ريال إلى ملياري ريال (أسهم منحة بنسب 33 في المائة من رأس المال) عن طريق رسملة جزء من أرباح الشركة، كما أوصى مجلس الإدارة في البدء بإجراءات زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية لتمويل احتياجات مشاريع الشركة" دون أن يوضح الإعلان المبلغ المطلوب وعدد الأسهم الجديدة، وهنا أضع أكثر من علامة استفهام حول توصية الشركة برفع رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية؟

هل هناك معلومات جديدة لدى الشركة عدا ما تم ذكره في نشرة الإصدار المترافقة مع الاكتتاب العام؟ إذا كانت هناك معلومات جديدة فلماذا لم يتم الاعلان عنها؟ إما إذا لم يكن هناك معلومات جديدة، فلماذا لم تقم الشركة من الأساس برفع رأس المال في الاكتتاب العام وهي التي تحتاج إلى سيولة لتمويل احتياجات مشاريعها كما أعلنت عن ذلك رسميا؟

في نشرة الإصدار المتعلقة بالاكتتاب الأولي العام، نجد أن الشركة قدمت معلومات تفصيلية عن مشاريعها الحالية ومشاريعها المستقبلية ونجد أنها ذكرت في صفحات 21 و 22 تحت بند الوضع التمويلي القائم العبارات التالية "تقدر التكلفة الإجمالية لمشروع مجمع الاسيتيل ما بين 4.2 مليار ريال و5.4 مليار ريال ومن المتوقع أن يتم تمويل هذه الاحتياجات المالية من خلال دين ومساهمات رأسمالية بنسبة 60 في المائة و40 في المائة على التوالي وأن الشركة تتوقع أن تبلغ المساهمات الرأسمالية ما بين 2.1 مليار ريال و 2.2 مليار ريال". هذه العبارات تدل بوضوح على أن الشركة كانت في حاجة ماسة للسيولة المالية لتمويل مشاريعها المستقبلية قبل البدء في الاكتتاب العام!

والسؤال هنا: طالما أن مجلس إدارة الشركة يعرفون جيدا أن الشركة تحتاج إلى سيولة لتمويل احتياجات مشاريعها المستقبلية، فلماذا اتبعت الشركة استراتيجية التخارج بدلا من رفع رأس المال في الاكتتاب العام؟ وطالما أن قيمة متحصلات الاكتتاب العام بلغت 2.5 مليار ريال، ألم يكن من الأجدى توجيه هذا المبلغ إلى الشركة بدلا من المساهمين المؤسسين؟ أليست الشركة في حاجة ماسة لتمويل مالي يقل قيمته عن قيمة متحصلات الاكتتاب العام؟ والأهم من ذلك من المستفيد؟ ومن الضحية؟

عندما نتأمل في نسبة رفع رأس المال من خلال أسهم المنحة (من 1.5 مليار ريال إلى ملياري ريال)، نجد أن مجلس إدارة الشركة قام بعملية ذكية تتلخص في تعويض المساهمين المؤسسين بأسهم جديدة تزيد في نسبتها البالغة 33 في المائة عن نسبة الأسهم المباعة من قبلهم في الاكتتاب العام البالغة 30 في المائة. وعند النظر إلى القوائم المالية للشركة في الربع الثاني 2006م (قبل بدء الاكتتاب العام)، نجد أن رصيد الأرباح المبقاة في حقوق المساهمين بلغ 541 مليون ريال مما يدل على جاهزية قرار التوصية برفع رأس المال قبل عملية الاكتتاب العام (عن طريق رسملة مبلغ 500 مليون ريال من الأرباح المبقاة إلى رأس المال)!

بشكل عام، لدينا أمل كبير وثقة تامة في هيئة السوق المالية ومسؤوليها الكرام بإعادة النظر في الآليات المتبعة في سوق الإصدارات الأولية (اكتتابات أولية عامة أم إصدارات أسهم حقوق الأولوية) بما يكفل حقوق جميع المستثمرين في سوقنا المالية وخصوصا صغار المستثمرين الذين لا يملكون دراية واسعة بمفاهيم الاستثمار والإدارة المالية. بالنسبة لشركة سبكيم، لا يسعني سوى تقديم التهنئة لمجلس الإدارة على هذا الإنجاز وتقديم العزاء لصغار المساهمين الذين لا حول لهم ولا قوة.





من المذكور اعلاه هل لنا بتفسير منطقي من ادارة الشركه الموقره على ما ذكر أعلاه





وتقبلوا فائق التحيه