مقال بالرياض قراءة للمستقبل هل زيادة أسعار النفط والذهب سترفع مستوى الاقتصاد العالمي؟

[المليار99]

http://www.alriyadh.com/2006/08/26/article181745.html
هل زيادة أسعار النفط والذهب سترفع مستوى الاقتصاد العالمي؟



عبدالرحمن بن ناصر الخريف
عندما ننظر بشكل أكثر شمولية لخارطة العالم الاقتصادية والمتغيرات الأساسية التي حدثت في الأنشطة ذات التأثير الاقتصادي على دول العالم في السنوات الأخيرة، فإن هناك كثيراً من المفاهيم والقناعات الاقتصادية التي في أذهاننا قد تتغير، وقد يكون أن ما نعيشه حاليا هو فترة انتقال اقتصادية ونحن لا نشعر بذلك، وأمام الارتفاع السريع والكبير في أسعار النفط والذهب، نجد انه يجب علينا محاولة فهم ما يحدث، خاصة أن المتغيرات الكبيرة في الاقتصاد العالمي تنعكس في النهاية على المستويات الاقتصادية والمعيشية للمواطن في جميع الدول، وإذا كنا نعتقد بأننا نعيش حاليا طفرة اقتصادية كبيرة، استفادت منها الحكومات في استكمال مشروعاتها التنموية، فإننا سنجد في الجانب الآخر بأن تلك الطفرة وبفعل التضخم قد تنعكس سلبا على بعض المجتمعات - ومنها مجتمعات دول نفطية - التي ستدفع تكلفة الطفرة بالرغم من عدم مشاركتها او الاستفادة منها في تحسين مستواها الاقتصادي لمواكبة المرحلة القادمة، والتي يجب أن تشارك عن طريق الاستثمار لتلك الطفرة وليس الاستهلاك لها، وقد يرى البعض بأن بحث هذا الموضوع غير ذي أهمية في الوقت الحاضر، لكوننا نعيش نشوة الطفرة! ولكن اعتقد بأن هناك أهمية لاستقراء الآثار الاقتصادية لارتفاع أسعار النفط والذهب على مستوى الاقتصاد العالمي والمحلي، واثر ذلك على القوة الشرائية للعملات الدولية، وتحديد الوسيلة المناسبة للاحتفاظ بالمال كسيولة نقدية أو في شكل ودائع بنكية او الاستثمار في السندات، أم أن الأفضل فعلا هو تحويل النقد إلى أصول أخرى غير نقدية كاستثمار آمن يمكن من خلاله الحصول على قيمة نقدية أكثر في السنوات القادمة، لتفادي سلبيات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للعملات، والهدف من طرح كل تلك التساؤلات هو تكوين فكره قابلة للبحث والمناقشة عن الوضع الاقتصادي العالمي خلال السنوات القادمة.
إن هناك أهمية لبحث الآثار الاقتصادية التي ستترتب على استقرار أسعار النفط والذهب في تلك المستويات المرتفعة، والتي ستنقل مستوى الاقتصاد العالمي إلى مستوى أعلى ربما يصل إلى الضعف في سنوات قليلة قادمة، وبشكل مختلف عن فترات الانتقال الطبيعية التي تحدث للاقتصاد، وذلك بفعل الارتفاع السريع لأسعار النفط والذهب، ولان التساؤل الهام الذي طرحة الأخ الكريم الدكتور حمزة السالم قبل أيام حول ارتفاع أسعار النفط، وهل هو نعمة او نقمة على الحكومة الأمريكية والمنافع التي ستحصل عليها أمريكا من ارتفاع أسعار النفط، ذو علاقة بهذا الموضوع، ويعطي مؤشراً للمستقبل، فقد كنت أود أن يشارك المتخصصون في إبداء الرأي حيال ما يحدث في سعر سلعة رئيسية ومؤثرة على الاقتصاد الدولي، فقد تبرز من خلال ذلك آراء متعددة يمكن أن تساهم في الإجابة على تلك التساؤلات.

إننا لكي نفهم ما سيجري مستقبلا - حسب التوقع - يجب ان نعود إلى مستويات الاقتصاد وقوه العملة النقدية لجميع الدول في سنوات الخمسينيات والستينيات، عندما كانت أسعار النفط في حدود (3) دولارات ونرى كيف كان وضع الاقتصاد العالمي والقوة الشرائية للعملات، ولكن الأهم هو كيف كانت دول عديدة تعاني من ديون كبيرة في ذلك الوقت، وهي تقدر فقط بعشرات الملايين من الدولارات ولكنها كانت تعيق مسيرة التنمية بها وتؤثر على قراراتها السياسية، لكون قيمة العملة في تلك السنوات كانت عالية، ولكن بعد ارتفاع أسعار النفط انتقل مستوى الاقتصاد إلى أعلى، وأصبحت قيمة تلك الديون لا تشكل عبئا على تلك الدول بسبب اختلاف مستويات الأسعار عالمياً، واستطاعت سداد ديونها خلال فترة قصيرة، نظرا إلى أن القيمة الشرائية للعملات انخفضت، وارتفعت أرقام الميزانيات بفعل ذلك.

ولهذا فإن رفع مستوى الاقتصاد الحالي يمكن أن يتم بعد رفع قيمة السلعة الرئيسية وهي النفط والتي تعتمد عليها جميع الدول في الصناعة والزراعة وأنشطة النقل المختلفة على الرغم من كونها أصلا سلعة ناضبة ويتوقع ارتفاع سعرها سنة بعد أخرى، ولهذا فإن المستفيد الأكبر من ارتفاع السعر يجب ان يكون اكبر منتج لهذه المادة واكبر مقترض، لان المدين هو من سيستفيد بشكل كبير من الوضع الجديد للاقتصاد العالمي، وهذا ينطبق على أمريكا بشكل كبير وبعض الدول الغربية بناء على المبررات التالية:

- تعتبر أمريكا اكبر دولة منتجة للنفط في العالم وتستورد كميات متوسطة مقارنة بما تنتجه وتمتلكه بآبار النفط لديها، وذلك لتغطية احتياجات إنتاج مصانعها - أي استيراد للاستثمار - وبالتالي فهي كحكومة لا تخسر بسبب ارتفاع أسعار النفط، بل تستفيد من ارتفاع أسعار منتجات مصانعها، أما بالنسبة لمواطنيها فقد بدأوا بالتكيف مع الأسعار الجديدة، وارتفاع معدلات الأجور سيقضي على تأثير تلك الزيادة تدريجيا ولذلك أصبحنا نسمع أصواتا تطالب فقط بالحد من الارتفاعات الجديدة، والرغبة في استقرار الأسعار في حدود ال (50) دولارا، أي الاقتناع بالواقع الجديد لان فوائده أكثر من سلبياته.

- أن الديون الأمريكية تقدر بآلاف المليارات، ومازالت ترتفع بالاقتراض وبالفائدة السنوية، وبالتالي فإن هذه الديون سيصعب سدادها في ظل مستوى اقتصادي يبلغ فيه سعر النفط (25) دولارا، ولكن بعد رفع مستوى الاقتصاد إلى المستوى الذي أصبح فيه السعر (50) دولارا وربما أكثر، فإن أسعار جميع السلع والخدمات والأجور سترتفع، وستنخفض القوة الشرائية لجميع العملات بما فيها الدولار وستصبح تلك الديون مجرد أرقام، وستتمكن من سدادها خلال عدة سنوات ومن ثم البدء بالاقتراض من جديد، وسيدعم ذلك أيضا ارتفاع إيرادات الحكومة التي ستحصل عليها من الضرائب على النفط تبعا لارتفاع سعره، والاهم هو ارتفاع قيمة الضرائب المحصلة على جميع البضائع والخدمات والمبيعات بشكل عام، بسبب ارتفاع الأسعار.

- أن الدول الشرق آسيوية تعاني من ارتفاع عالِ في النمو الاقتصادي واستيراد كبير للنفط، وبالتالي فإنه من خلال العمل بأحكام منظمة التجارة سترتفع تكلفة منتجاتها، مما سيتيح للدول الغربية فرصة المنافسة وتسويق منتجاتها.

- أن سعر النفط ارتفع كرقم فقط، ولكن كقيمة مازال منخفضاً عن فترة السبعينيات وبداية الثمانينيات بفعل التضخم الكلي للأسعار وانخفاض الدولار.

- أنه في ظل التضخم الكلي للأسعار سيتم التقليل من تأثير ارتفاع أسعار النفط والتدفقات النقدية للدول المنتجة للنفط، حيث سيتم استرداد جزء كبير من تلك الأموال بفعل تضخم الأسعار، وتلك الدول تستورد معظم احتياجاتها، وبالتالي فإن ارتفاع الأسعار لن يقتصر على المنتجات النفطية او الصناعات ذات العلاقة بالنفط، بل سيكون التضخم شاملاً لجميع الأنشطة، لان الاقتصاد سيكون قد انتقل إلى مستوى أعلى وحسب ما تم في السبعينيات.

إن البعض يعتقد بأن ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات سيكون بشكل مؤقت، والحقيقة أن ذلك يعتبر بداية لتأسيس أسعار جديدة لها، وسيتضح ذلك أكثر خلال الأشهر القادمة، وبالتالي التأثير على المستوى المعيشي للمواطن في جميع الدول المنتجة والمستهلكة للنفط، وقد تواجه طبقات تلك المجتمعات صعوبات اقتصادية، وستشهد مرحلة تآكل للطبقة الوسطي بها، وتزايد إحجام الطبقة الدنيا، وهذا سيتطلب من المواطن - في اي دولة - بذل جهد اكبر ومضاعف لمحاولة استيعاب ما يحدث لرفع مستواه المعيشي، والبقاء على الأقل في حدود مستواه الحالي.

إن ما يهمنا في هذا الموضوع هو أن المستفيد الأكبر من تلك المتغيرات الاقتصادية هي الجهات المدينة المقترضة، سواء شركات او أفرادا بشرط استثمار تلك القروض، لأنها عبارة عن مجرد أرقام وسيتم سدادها على مدى سنوات قادمة، وقيمة القروض الفعلية ستنخفض سنة بعد أخرى بسبب انخفاض قيمة العملة، أما الجهات الخاسرة فهم حاملو السندات وأصحاب الودائع لأنهم سيحصلون على مبالغهم بعد سنوات، بقيمة فعلية اقل بما فيها الفائدة التي حصلوا عليها مقابل ذلك، وإذا أخذنا البرازيل - كمثال - عندما انخفضت قيمة العملة وارتفعت ديونها ومعدلات التضخم بها، نجد الارتفاع كان في قيمة العقارات والأصول غير النقدية حتى الأسهم ارتفعت بنسبة(500٪) لأنها مقومة بالتكلفة التاريخية وبعملة تدهورت قيمتها حاليا! فماذا سيحدث في جميع الدول لو تضخمت الأسعار عالميا؟

هذه الفرضية من الممكن أن تحدث مستقبلا ولذلك يجب على الخبراء الاقتصاديين المتخصصين بحث موضوعي زيادة أسعار النفط وآثار العمل بأحكام منظمة التجارة العالمية بشكل مفصل وليس بالعموميات، باعتبار ان هذين الموضوعين مؤثران بشكل كبير على الحياة المعيشية للمواطن وعلى مسيرة القطاع الخاص بشكل عام، لأننا اعتدنا تجاهل كل المؤشرات التي تسبق أي حدث مهما كان نوعه، بل ونستبعد حدوثه، ولكن بعد وقوع الحدث نركز إعلاميا عليه ونخصص الندوات والتحليلات لإبداء الرأي حيال الأسباب التي أدت إلى ذلك، وكأن الإبداع هو تحليل ما يحدث أمامنا!! ولذلك يجب ان يتم استقراء المستقبل بواقعية وبعيدا عن التنظير، الذي يمكن من خلاله إفادة المجتمع كأفراد وقطاعات منتجة، أما تحليل الحدث - وهذا اغلب ما يتم الآن - فإن ذلك يتم بعد تحقق الأثر الاقتصادي سواء بتفويت الفرص او بحدوث أضرار اقتصادية، وحينها لن تعود هناك فائدة من دراسة الأثر ونتائجه المتحققة.

akhoraif@alriyadh.com

[ibraheeem]

وماذا يحدث لو تراجع استهلاك النفط وانهارت الأسعار !!!



تحياتي لك يالغالي ..

[المليار99]

ستستمر الاسعار الاخرى في البقاء في مستوياتها بعد الارتفاع ولن تنخفض وهنا ستكون الكارثة
الموضوع يحتاج للتفكير

[ابومحمد11]

قراءه رائعة نحتاجها كثيرا لفهم ما يحدث من حولنا

شكرا للكاتب وللناقل