«مؤسسة النقد» تعيد شراء سندات حكومية

[muaisar]

«مؤسسة النقد» تعيد شراء سندات حكومية
الرياض - محمد الشمري الحياة - 17/12/06//

باشرت مؤسسة النقد السعودي (ساما) تحركاً لخفض الدين العام، وذلك من خلال إعادة شراء سندات حكومية، سواء من خلال إصدار سندات جديدة بعائد أقل، أو من خلال إطفاء ديون السندات القديمة بشكل نهائي، بخاصة أن موعد سداد بعض هذه السندات يتزامن مع نهاية أعمال العام الحالي الذي يمر بأيامه الأخيرة.
وأوضح لـ «الحياة» مطشر المرشد (خبير مصرفي سعودي)، أن مؤسسة النقد ستعمل على الأرجح على إعادة شراء سندات حكومية قديمة ذات عوائد مكلفة قياساً بعوائد السندات التي صدرت في الأعوام الثلاثة الماضية، وهو ما سيقود إلى إطفاء نحو 112 بليون ريال من الدين العام الذي وصل بنهاية العام الماضي إلى 475 بليون ريال.
وذهب المرشد إلى أن الفرصة كانت مواتية لإطفاء حجم أكبر من الدين العام قبل نحو عامين، وذلك عندما هبط سعر الفائدة على الدولار الأميركي الذي يرتبط بسعر صرف ثابت مع الريال السعودي إلى 1.5 في المئة.
وبيّن أن السلطات المالية السعودية ستعمل على إعادة شراء سندات متوسطة الأجل، وأخرى طويلة الأجل، ولا سيما المحدد عمرها بين سبعة وعشرة أعوام، على اعتبار أن السندات الصادرة قبل أكثر من أربعة أعوام (وهي المستهدفة بالشراء على الأرجح) صدرت على أساس عوائد تتراوح بين 7 و 8 في المئة.
وقال المرشد إن من الأجدى بالنسبة لمؤسسة النقد إعادة شراء السندات القديمة نقداً، أو من خلال إصدار سندات بديلة، على اعتبار أن الإصدار الجديد سيكون بسعر الفائدة الحالي البالغ 5.25 في المئة، وهو عائد يعتبر أقل كلفة من عوائد السندات المزمع شراؤها.
لكن المصارف قد لا ترد بالإيجاب على الرغبة الحكومية في حال كانت رغبة الشراء لا تنطوي على إصدار سندات جديدة، وهو ما يعني عدم ترحيب البنوك بالسداد النقدي للسندات القديمة.
وأوضحت مصادر مصرفية أمس، أن «ساما» دعت البنوك المحلية إلى إعادة بيع ما في حوزتها من أوراق مالية حكومية متوسطة وطويلة الأجل تقدر قيمتها الإجمالية بحوالى 112 بليون ريال، في إطار خطط لخفض الدين العام في عام 2007.
وكشفت المصادر المصرفية التي تعمل في إدارات الخزانة في ثلاثة بنوك سعودية، أن مؤسسة النقد أرسلت تعميماً الأسبوع الماضي يدعو البنوك الراغبة في بيع السندات إلى الاتصال بها.
وقال مصدر: «إنهم (في مؤسسة النقد) يريدون إعادة شراء الأوراق المالية والسندات الحكومية ذات العائد المتغير، لكنهم لم يذكروا أي شيء عن الأسعار». وقال مصدر آخر إنّ ما جاء في تعميم المؤسسة يؤكد أن «هذه المبادرة جزء من خطط الحكومة لخفض الدين العام».
وشككت مصادر مصرفية في حصول مؤسسة النقد على رد إيجابي، إذا لم يظهر البنك المركزي نيته لإصدار المزيد من السندات المتوسطة والطويلة الأجل.
وقال وزير المال السعودي إبراهيم العساف إن إحدى الأولويات الرئيسة في موازنة عام 2007 ستكون خفض الدين العام، الذي تشير تقديرات إلى أنه بلغ 475 بليون ريال في نهاية 2005.
وتُظهر إحصاءات صادرة عن مؤسسة النقد أن السندات الحكومية لدى البنوك المحلية تجاوزت 114 بليون ريال في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وبلغت أذون الخزانة التي لا تتعدى فترة استحقاقها عاماً حوالى 5 بلايين ريال.

[ابوفراس]

بارك الله فيك

مشكور على النقل

[مشعل بن سعد]

شوكررررن على النقل

[ابوبـدر]

بـــــــآرك الله فيك يالغالي

[سما نجد]