من فوائد انظمام المملكة لمنظمة التجارة الدولية

[ghenaim]

الراي
نظام * نظام = تقنين


من المواضيع الساخنة التي يثيرها موضوع انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية هو توحيد جهة التقاضي, ومع ظهور نظام المرافعات وتنظيم مهنة المحاماة وتزامن ذلك مع مسيرة الاصلاح الاقتصادي وتوالي الطروحات والتطورات والتغييرات في الانظمة الاقتصادية والمالية من سوق مالية ونظام المحاسبين والمراجعين القانونيين ونظام الاشراف والمراقبة على اعمال التأمين التعاوني مؤخرا وقبلهم نظام الاستثمار الاجنبي وما يندرج تحته من انظمة فرعية تقنن الاستثمار مثلا في مجال الاتصالات او البنوك وغيرهما بغرض دفع مسيرة التنمية الاقتصادية الاجتماعية وزيادة الثقة في اقتصاد المملكة وهذه اشياء لا شك مطلوبة ومشجعة على جذب الاستثمارات الاجنبية وتحفيز المدخرات المحلية خاصة وان التطويرات الحاصلة في الانظمة شملت انظمة العقوبات بدءا بالادبية والمسلكية ومرورا بالمادية وانتهاء بكف اليد والايقاف عن ممارسة العمل سواء كان ذلك خدمة او منتجعا وهنا بيت القصيد والذي لا شك يعني الكثير من المستثمرين الوطنيين والاجانب.
فالى جانب موضوع توحيد جهة التقاضي والتي ستجعل جذب الاستثمارات اكثر فاعلية يبقى موضوع الموارد البشرية الحساس والذي اشار اليه تقرير وكالة التصنيف الدولية والذي اشرنا له في مقال الرأي الاقتصادي امس الاول15/7/2003م في هذه الجريدة وهنا يهمنا طرح موضوع الموارد البشرية ولكن ليس من زاوية القدرة الاستيعابية فقط وانما من حيث الانتاجية والاداء فيما يتعلق بجهات التحكيم وطرحنا لا يمكن ان يكون فيه تقليل لمستوى جهات التقاضي المتعددة ولست بموقع المقيم لانتاجية كل جهة وانما اريد طرح موضوع التخصص والمحكمين المختصين.
فمثلا طرح نشاط التأمين وسوق الاوراق المالية ونظام المحاسبين القانونيين ونظام البيئة ومشروعات الغاز لا شك يحتاج في جزء كبير منه الى قضاة وقانونيين في تخصصات مختلفة ومتنوعة والتي يمكن تغطيتها بالتدريب والاعداد او بالاعداد المسبق وهو امر يخص الجهات التعليمية خاصة التعليم العالي فجامعاتنا مثل جامعة الملك عبدالعزيز بجدة والملك سعود بالرياض ما مدى استعدادها لتحويل اقسام القانون لديها الى كليات حقوق تمد الطلب المتنامي على الحقوقيين المتخصصين ونفس السؤال نطرحه عن الاستعدادات اللازمة للجهات القضائية- خاصة ديوان المظالم- والجهات المساعدة الاخرى لتدريب واعداد كوادرها الحالية.
فأي معادلة استثمار لها اطراف قد تتعدى الطرفين الاساسيين وهنا تدخل مسألة مهمة تتعلق في الوقت والزمن المستغرق للحكم في مثل قضايا التأمين واسواق المال والبيئة, فكلما كان هناك مختصون قانونيون كلما كان هناك اختصار للوقت وكلما كان هناك زيادة في الثقة في الاقتصاد السعودي, والمطروح للنقاش اذا هو مسألة تقنين ومرجعية للاحكام تسهل الوصول الى توحيد جهة التقاضي.

د. علي دقاق