كيف يوقف النزيف وهذا كلام الوزير ؟؟؟

[نايف 2005]

العساف: لا صحة لعزم الدولة التدخل لوقف نزيف الأسهم



كتب - مندوب «الرياض»:
قال معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف إنه لا صحة لما تردد عن عزم الدولة التدخل في سوق الأسهم المحلي من خلال صناديق الاستثمارات العامة أو التقاعد أو التأمينات لإيقاف نزيف المؤشر.
وقال العساف مساء أمس للنشرة الاقتصادية في القناة الأولى: «لا صحة مطلقاً للتدخل سواء للشراء أو البيع، فالدولة لا تتدخل في قرارات المستثمرين في سوق الأسهم، وما يحصل الآن هو تصحيح لهذه الأسهم بعد الارتفاع الكبير جداً غير المبرر، ومثلما كان الارتفاع.. كان الانخفاض حاداً».

وأضاف بقوله: «البيع والشراء والاستثمار مرجعه للأفراد أنفسهم».

و قال العساف أن الاقتصاد السعودي يعيش مرحلة إزدهار في جميع المجالات مؤكداً متانة الاقتصاد الوطني و أنه يمر بأفضل حالاته .


--------------------------------------------------------------------------------






مقارنه ربما تنفع

مع فرق التشبيه



في واقعة برلمانية طريفة..
مواطن مصري يطالب بعزل وزير المالية بسبب 784 جنيهاً..



القاهرة - مكتب «الرياض» - سعيد عبد الرازق:
في واحدة من أطرف الوقائع التي شهدها البرلمان المصري، تقدم مواطن الى مجلس الشعب طالبا رفع الحصانة عن وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي، وهو أيضا نائب بمجلس الشعب، لامتناعه عن تنفيذ حكم بسداد مستحقات المواطن جمال محمد كامل لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصفة الوزير رئيسا لمجلس إدارة الهيئة.
وقررت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب برئاسة الدكتورة أمال عثمان تأجيل البت في طلب رفع الحصانة البرلمانية عن وزير المالية بعد أن تبين أن المبلغ لايتعدى 784 جنيها و60 قرشا، طالب المواطن بالسماح له برفع جنحة مباشرة ضد الوزير لحبسه وعزله من وظيفته لامتناعه عمدا عن تنفيذ الحكم باعادة المبلغ اليه. وقالت الدكتورة أمال عثمان ان طلب المواطن الذي تلقاه المجلس عن طريق محاميه لم يستوف الشكل واقترحت رفضه، لكنها تراجعت أمام إصرار النواب على التعامل من منطلق الرأفة بحال المواطن الذي فشل في الحصول على مستحقاته البسيطة فاضطر إلى اللجوء للقضاء وطالبوا بإبلاغ الدكتور يوسف بطرس غالي بإنهاء مشكلة المواطن وسداد مستحقاته مقابل حفظ طلب رفع الحصانة . وتلقت اللجنة مذكرة من الوزير تؤكد أنه وافق على تحرير شيك بالمبلغ وطالب المواطن بالحصول عليه من إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بشرط تقديم السند التنفيذي للحكم لأنه صادر بالتنفيذ بالقوة الجبرية، وقال إن عدم تقديم السند ومطالبة المواطن به أكثر من مرة وراء تأخير الصرف كما أشار إلى أن هناك شبه إصرار من المواطن على اللجوء للقضاء، وقررت الدكتورة أمال عثمان إغلاق هذا الموضوع في اجتماع اللجنة خلال الاسبوع الجاري بعد إبلاغ وزير المالية لإنهاء الأزمة وديا مع المواطن.