هل يتفاعـــــــــــــــــل الســــــــــــــــــــــــوق مع هذا الحــــــدث الاقتصادي

[الدب القطبي]

:619:

مالك عذر يالسوق السعودي و مبروك لك مقدمأ.

أن شاء الله هذه الاخبار تدعم حركة السوق للاعلى.

توقع دب قطبي

==========================================



البنك الدولي يساند البنوك السعودية لإقراض المؤسسات الصغيرة
سعود التويم من جدة
18/11/2005 تعد مؤسسة التمويل الدولية International Finance Corporation) وهي عضو في مجموعة البنك الدولي (World Bank Group) إحدى المؤسسات الدولية الناشطة في تشجيع الاستثمارات المتدفقة على القطاع الخاص في البلدان النامية، وذلك للمساعدة على الحد من نسبة الفقر وتحسين مستوى المعيشة. وتؤدي استثماراتها في الشركات والمؤسسات المالية العاملة في الأسواق الناشئة إلى إيجاد فرص عمل جديدة، وبناء الاقتصاد. كما تمنح مؤسسة التمويل الدولية مساعدات فنية وخدمات استشارية لنمو المؤسسات والشركات، مما يؤدي إلى تدعيم كل من: المشاريع الصغيرة والمتوسطة، المؤسسات المالية، الشركات الكبيرة، والهيئات الحكومية المعنية بالقطاع الخاص. ومنذ تأسيسها عام 1956 حتى السنة المالية 2004 استثمرت المؤسسة IFC أكثر من 38 مليار دولار أمريكي من أموالها ونظمت صفقات قروض مصرفية مشتركة Syndications، وصل إجمالي مبلغها إلى 23 مليار دولار أمريكي لصالح أكثر من ثلاثة آلاف شركة في 140 دولة نامية. كما أن قيمة محفظة استثمارات المؤسسة في شتى أنحاء العالم في السنة المالية الماضية 2004 قد بلغت 18 مليار دولار أمريكي من أموالها الخاصة، وسبعة مليارات دولار أمريكي من أموال المـشـاركين في القروض المصرفية المشتركة.

الزميل سعود التويم مدير التحرير التقى إبراهيم البلوشي المسؤول عن الخدمات الاستشارية للقطاع البنكي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولي وخرج بالحوار التالي:

بداية نود نبذة عامة عن برنامج شراكة المؤسسات الخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟

في تشرين الأول (أكتوبر) 2004 شرعت مؤسسة التمويل الدولية في تنفيذ برنامج شراكة المؤسسات الخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا Private Enterprise Partnership – MENA، وهو برنامج للخدمات الاستشارية وتنمية القدرات يعمل في 19 من بلدان هذه المنطقة من المغرب إلى الباكستان. وقد تم تصميم هذا البرنامج لمساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمساعدة على تحسين البيئة التنظيمية لصالح المشاريع الصغيرة وتسهيل حصولها على الموارد التمويلية والمساعدة على إعادة هيكلة وتخصيص مؤسسات الأعمال المملوكة للدولة، وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويستفيد هذا البرنامج من الخبرات والنجاحات التي حققتها البرامج التابعة لمؤسسة التمويل الدولية في مناطق العالم الأخرى ومن ثم نقلها إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تبلغ الموازنة المستهدفة لبرنامج الشراكة PEP – MENA 100، مائة مليون دولار أمريكي، وقد استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 20 مليون دولار أمريكي من مواردها المالية الذاتية في هذا البرنامج، كما أكد عدد من الجهات المانحة والجهات الشريكة الأخرى على المساهمات التي تعهدت بها لدعم وتمويل البرنامج.

وما الأنشطة الرئيسية أو الخطط المستقبلية لبرنامج شراكة المؤسسات الخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للأعوام المقبلة؟

تحسين فرص حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم لها وذلك من خلال تأسيس علاقات شراكة مع مجموعة مختارة من البنوك، بهدف دعم قدراتها لإقراض قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأيضا بهدف زيادة القروض المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال تحسين أداء البنوك، ومن ثم تبني آليات جديدة خاصة بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن استخدام تقنيات تقييم الجدارة الائتمانية لتلك المشاريع. وكذلك دعم تقديم منتجات مالية جديدة تتناسب مع طبيعة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى منتجات تخفيض مخاطر الائتمان مثل: خصم الأوراق التجارية Factoring التأجير التمويلي Leasing التأمين Insurance برنامج ضمان مخاطر الائتمان Guarantee Program Schemes شركات تجميع بيانات مخاطر الائتمان Credit Bureau تطوير البرامج التدريبية الخاصة بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحيث يتم تقديم هذه البرامج من خلال البنوك المشاركة أو مؤسسات منتقاة للتدريب.ودعم صناعة التمويل المتناهي الصغر للمشاريع Microfinance، وذلك من خلال دعم قدرات المؤسسات القائمة أو الجديدة، خدمات التقييم والتصنيف وتدريب المديرين والمسؤولين عن تقديم القروض لتلك المشاريع. وتحسين فرص الحصول على التدريب والخدمات المتعلقة بالمشاريع والبيانات والمعلومات. وتنمية قدرات جمعيات مختارة للأعمال والتجارة والغرف التجارية، بحيث يتم التركيز على تقديم خدمات جديدة للأعضاء مثل الحصول على "البيانات والمعلومات، العلاقات التجارية، خدمات الأعمال، خدمات تكنولوجيا المعلومات" وإعادة بناء قدراتها "التنظيم الإداري، زيادة عدد الأعضاء، زيادة الرسوم والإيرادات".

إضافة إلى دعم قدرات بيئة أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال إصلاح التشريعات والسياسات المتعلقة بقدرات بيئة الأعمال من خلال تقديم الإرشادات والمساعدات للحكومة فيما يخص السياسات المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتنمية الاقتصاد المحلي من خلال تحفيز بيئة الأعمال المحلية لتقديم الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير ونشر البيانات والتحليلات الاقتصادية والقطاعية اللازمة لها.

ما أبرز التحـديات التي تواجـه القطاع الخاص في منطقة الخليج والشرق الأوسط؟

يواجه القطاع الخاص في منطقة الخليج والشرق الأوسط عقبات عديدة وكبيرة، منها: افتقار الأنظمة القانونية وأنظمة وضع اللوائح التنظيمية، محدودية قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل، عدم كفاية كل من الخدمات المساندة والخبرات التقنية، حيث تقل نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تجتذبها هذه المنطقة حاليا عن 1 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي. وقد أسند إلى هذا البرنامج PEP - MENA مهمة إيجاد حلول مبتكرة وعملية، من شأنها مساعدة القطاع الخاص في العمل كمحفز لخلق فرص عمل جديدة، وزيادة تدفقات الاستثمار إلى هذه المنطقة وتسريع خطى النمو الاقتصادي فيها.


ألا تعتقد أن افتقار المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى استراتيجية متكاملة على المستوى الوطني لتنميتها ودعمها يعتبر من أهم الظواهر الموجودة على مستوى دول الشرق الأوسط عموما والخليج خصوصا؟
حقيقة وجود الشريك المؤثر لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مهم، ولكن الأهم هو وجود استراتيجية وطنية متكاملة لتنمية هذه المشاريع، والتي ينبثق منها وجود شركاء مؤثرين وليس شريكا واحدا فقط، فعلى سبيل المثال كلنا يعلم ويدرك ماهية أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني من حيث إنها: تساعد على تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية.

تقوم على توفير فرص عمل جديدة للأيدي العاملة الوطنية وتحقيق التكامل بين الأنشطة الاقتصادية، وذلك من خلال مد المشاريع الكبيرة بالمنتجات الأولية والوسيطة، وذلك من شأنه خلق تكامل بين هذين النوعين من المشاريع وتحقيق التوازن في عملية التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال تطبيق استراتيجية دعم الصادرات وإحلال الواردات وتعبئة المدخرات وتشغيلها، مما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي تعتبر هذه المشاريع نواة لمشاريع كبيرة.

وكلنا يعرف الحقائق التالية عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنها القطاع الأكبر اقتصاديا بالنسبة للعدد والانتشار على مستوى أي دولة تشكل ما نسبته أكثر من 85 في المائة من إجمالي المنشآت في دول الشرق الأوسط، على سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية كل عشرة يتم توظيفهم يكون ستة منهم في المنشآت الصغيرة، وفي اليابان كل عشرة يتم توظيفهم يكون خمسة منهم في المنشآت الصغيرة، وفي الهند كل عشرة يتم توظيفهم يكون تسعة منهم في المنشآت الصغيرة، إلا أنه للأسف الشديد ما زال هذا القطاع "قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة" في دول الخليج والشرق الأوسط يلعب دورا هامشيا في الاقتصاد، وذلك بسبب غياب البيئة الاستثمارية المناسبة التي تحتضنه، ومن ثم توفر له سبل ووسائل التوسع والنمو. هذه البيئة الاستثمارية المناسبة والحاضنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى مظلة رسمية كهيئة أو وزارة مستقلة يكون لها دور فاعل في وضع خطة استراتيجية يتم من خلالها التنسيق بين جميع الوزارات والهيئات في هذه الدول فيما يخص شؤون قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كيف يمكن تطوير البرامج التدريبية الخاصة بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ؟

الاتجاه التقليدي الذي ساد في معظم البنوك على مستوى العالم هو التركيز على خدمات صيرفة الشركات Corporate Banking، وإذ أصبح ميدان صيرفة الشركات يشهد تنافسا قويا يزداد يوما بعد يوم ومع تقلص الهوامش الربحية Margins التي تحققها البنوك فقد نوعت بعض البنوك أنشطتها في السنوات الخمس الأخيرة لتشمل صيرفة التجزئة Consumer Banking، وحققت بذلك نجاحا وأرباحا كبيرة ومع ذلك فإنه بين شريحة الشركات الكبرى وشريحة المستهلكين لم تنل بعد السوق الوسط "المنشآت الصغيرة والمتوسطة" قدرا كافيا من الاهتمام وحتى فترة قريبة، فإنه نظرا لعدم توافر عنصر الشفافية وضعف مهارات الإدارة بالإضافة إلى ضعف الإطار القضائي كانت البنوك تنظر إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أنها شريحة محفوفة بالمخاطر بوجه خاص، وعلى الرغم من هذه المعوقات، فإنه في العديد من الدول الصناعية والدول الناشئة نجحت البنوك التجارية في أن تجعل من صيرفة المنشآت الصغيرة والمتوسطة SMEs Banking نشاطا مربحا للغاية، وتتمثل العوامل الرئيسية اللازمة للنجاح في دخول هذه السوق في الإدارة السليمة للمخاطر والإجراءات المبسطة Portfolio approach versus Relationship approach الأكثر فعالية بفضل استخدام التكنولوجيا Credit Scoring Systems بالإضافة إلى الدقة في تقـسـيم العملاء إلى شرائح Segmentation، وتصميم منتجات مبتكرة وحديثة تتناسب مع احتياجات كل شريحة من هذه الشرائح.

كيف ترى أثر زيادة التسهيل والتبادل التجاري بين دول العالم الصناعية والدول النامية وإزالة الحواجز الجمركية والتسهيلات التي تفرزها منظمة التجارة العالمية على المشاريع الصغيرة في الدول النامية؟

يجب القول هنا إن تأثير انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية WTO هو في الحقيقة جزء من تأثيرات العولمة الاقتصادية، ومن الصعب عزل تأثيرات الانضمام إلى عضوية المنظمة بشكل دقيق عن آثار العولمة الاقتصادية ولكن لكي يكون الحديث عن تحديات الاندماج في الاقتصاد العالمي والعضوية في المنظمة لتنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة متوازنا، فلا بد أيضا ألا نغفل العوائق الداخلية المؤثرة سلبا في قدرة هذه المنشآت على المنافسة الناجحة مع الواردات؛ وفي مجال التصدير أيضا من المهم القول إن أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية تتعلق بالقطاعات السلعية "الصناعية والزراعية" والخدمية والقطاع البنكي والتأمين ولا تختص بقطاعات فرعية على أساس الحجم، أي ليس هناك أحكام مختصة فقط بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بل هي عامة، كما ذكر آنفا، ولذا فإذا تأثرت هذه المنشآت أكثر من المنشآت الأكبر فإن ذلك يعود إلى وضعها الذاتي ومقدرتها على مواجهة تحديات تطبيق التزامات الانضمام.

أما فيما يختص باحتمال أن تؤدي التزامات عضوية المملكة إلى تخفيض الرسوم الجمركية، فقد يكون هنا أو هناك تخفيضات على رسوم بعض السلع مقارنة برسومها الجمركية الحالية (5 في المائة)، والتي تمثل الرسوم على نحو 75 في المائة من قيمة الواردات. وكما نرى فالرسوم الجمركية على الواردات منخفضة جدا ولا تشكل حماية ذات بال للمنتج الوطني حتى بدون وجود التزامات نحو المنظمة.

وأما فيما يتعلق باحتمال حدوث تأثيرات سلبية على المنافسة الوطنية بشكل عام وعلى تنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بوجه خاص من جرّاء تعديل بعض الأنظمة والإجراءات التجارية انسجاما مع أحكام المنظمة، مثل الأحكام المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والتعبئة والتغليف وتطبيق الأنظمة الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، فتطبيق مثل هذه الأنظمة والإجراءات يمكن أن يمثل عبئا إضافيا محتملا وتكاليف إضافية، ويتوقع أن تمثل تحديا أكبر على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خصوصا في مجال التصدير لأنها ترفع المستوى المطلوب للأداء والمنافسة الناجحة مع المنتج الأجنبي.

حجم القروض وأنواع المساعدات التي قدمتها مؤسسة التمويل الدولية إلى المؤسسات والشركات في دول مجلس التعاون الخليجي:

هناك الكثير من المشاريع والشراكات بين مؤسسة التمويل الدولية والقطاع الخاص في دول الخليج فيما يخص مجالي القروض والاستثمارات من جهة والخدمات الاستشارية والفنية من جهة أخرى وهذه نبذة عن بعض الشراكات القائمة والتي هي تحت التنفيذ:

البلد القروض أو الاستثمارات الخدمات الاستشارية والفنية
السعودية قرض طويل الأجل بمبلغ 50 مليون دولار لأحد البنوك السعودية يستخدم في تمويل المساكن Housing Finance
مساهمة بمبلغ 7.3 مليون دولار بناء إدارة متخصصة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أحد البنوك المحلية باستخدام أحدث وسائل وأدوات التمويل والتقنية.
إسداء المشورة الفنية لشركة تجميع بيانات مخاطر الائتمان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (سمه)، وذلك لإيجاد البنية التحتية الضرورية للقطاع البنكي فيما يخص تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
توسعة مطار الملك عبد العزيز Hajj Terminal والمساعدة على خصخصته.
عمان قرض بمبلغ 10 ملايين دولار لشركة تأجير للتمويل التأجيري Leasing
قرض بمبلغ 45 مليون دولار لبنك Alliance Housing
قرض بمبلغ 40 مليون دولار لشركة MB Petroleum إسداء المشورة الفنية لشركة تجميع بيانات مخاطر الائتمان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة Credit Bureau، وذلك لإيجاد البنية التحتية الضرورية للقطاع البنكي فيما يخص تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
إسداء الدعم الفني لتمويل المساكن في بنك Housing Bank باستخدام أحدث وسائل وأدوات التمويل والتقنية.
الإمارات - إسداء المشورة الفنية لشركة تجميع بيانات مخاطر الائتمان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة Credit Bureau، وذلك لإيجاد البنية التحتية الضرورية للقطاع البنكي فيما يخص تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
إسداء المشورة الفنية في مجال حوكمة الشركات Corporate Governance لشركة دانة غاز.
البحرين - مساهمة بمبلغ مليوني دولار في رأسمال شركة أريج للتأمين
الكويت - المساعدة في فتح فرع لبنك الكويت الوطني NBK في العراق.
قرض للشركة الوطنية بمبلغ 18 مليون دولار.

[خــــالــــد]

بـــارك الله فيك ابومروان

[Assalimi]

هلا بدبنا الغالي
عيني عليك بارده يا صايد الاخبار الحلوه
بشرنا عن صحة ام مروان عساها بخير
لا باس وطهورا ان شاء الله

["الداود"]

اخي العزيز ابو مروان
للاسف المنشات الصغيرة تحتاج لمرونة اكثر في الانظمة والاجراءات وليس في التمويل
ولو خفت الاجراءات وسعت الدولة للتشجيع بطرق فعالة وملموسة سوف نرى نهضة حقيقية لهذه المنشآت
وللمعلومية البنك الاهلى منذ فترة قد وضع اهداف للتركيز على هذه المنشآت.
تحياتي

[naseemhameed]

جزاك الله خيرا ..

[الدب القطبي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الداود

اخي العزيز ابو مروان
للاسف المنشات الصغيرة تحتاج لمرونة اكثر في الانظمة والاجراءات وليس في التمويل
ولو خفت الاجراءات وسعت الدولة للتشجيع بطرق فعالة وملموسة سوف نرى نهضة حقيقية لهذه المنشآت
وللمعلومية البنك الاهلى منذ فترة قد وضع اهداف للتركيز على هذه المنشآت.
تحياتي

:619:

الان مع منظمة التجارة العالمية لا مجال لنا في التاخير و التعقيدات الى مالها داعي. و اعتقد أن الدولة والمسؤلين يعون هذه النقطة تماما.

icond

[مااجد]

بارك الله فيك اخى على هذا الخبر

[امل$]

بـــارك الله فيك ابومروان

[بحارنجد]

الله يعطيك الف عافية ابو مروان

[خالد الخرمي]

بـــارك الله فيك ابومروان