اتفاقية الانضمام إلى منظمة التجارة لا يترتب عليها أي تنازل عن ثوابتها الدينية

[شبح الأسهم]

كشفت مصادر سعودية أمس، أن اتفاقية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية التي وقعتها الرياض لا يترتب عليها أي تنازل عن ثوابتها الدينية في مختلف القضايا والنزاعات التجارية.
ووفق المصادر فإن هذا الأمر نصت عليه الفقرة 67 في تقرير فريق العمل الذي أقرته المنظمة الجمعة الماضية، والتي تشير إلى أنه في حال تعارض الاتفاقيات الدولية مع الأنظمة في المملكة "يتم اتخاذ الإجراء اللازم لمعالجة ذلك" مع تأكيدها أن الاتفاقية الدولية لا يمكن أن تعلو على حكم من أحكام الشريعة الإسلامية.
وضربت المصادر على ذلك بأمثلة كتشديد السعودية على أهمية تحريم بيع واستيراد الخمور في المملكة، والأجهزة التي تستخدم أو يمكن أن تستخدم لتصنيع الخمور، واشتراطها أن تكون اللحوم المستوردة حلالا، وأن تكتب عبارة "خال من الكحول" على المشروبات.
في مجال حماية الحقوق الفكرية، أعطت الاتفاقية لديوان المظالم الحق في إصدار أوامر الحجز التحفظي (على الحدود) لصالح أصحاب العلامات التجارية، بينما أسند إلى وزارة الإعلام حماية حقوق المؤلف.
على صعيد الزراعة أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة أمس، أن قوانين منظمة التجارة واشتراطاتها التي أهلت السعودية إلى العضوية الكاملة، لا تشترط سعرا معينا لشراء الدولة للقمح من المزارعين، إذا إن القطاع ينظر إليه بالمجمل وليس لسلعة بعينها.
وقالت المصادر إن هناك نوعا معين يتعلق بالدعم المباشر للمزارعين هو المطلوب تخفيضه على مدى عدة أعوام، مؤكدة أن هناك مجالا كبيرا لاستخدام أنواع عديدة من الدعم وكفيلة بمساعدة المزارعين المحليين على الاستمرار والمنافسة وفق الأنظمة الدولية.
واستبعدت وجود أي تأثير سلبي للاتفاقية في برامج الإقراض والإعانات الحكومية للقطاع الزراعي خاصة تلك التي يقدمها البنك الزراعي.
وحصلت الرياض على رسوم جمركية حمائية مناسبة خاصة على السلع الزراعية الحساسة مثل القمح، التمور، الدواجن، وبيض المائدة وبعض الخضراوات والفواكه والحليب السائل في عبوات أكبر من لتر واحد.
وكانت السعودية قد أنهت 12 عاما من المفاوضات المضنية والعمل الشاق, وأصبحت أمس الأول عضوا رسميا في منظمة التجارة العالمية, حيث حصلت على موافقة رسمية للانضمام إلى المنظمة, ومن المرجح الاحتفاء بانضمامها في منتصف كانون الأول (ديسمبر) المقبل في اجتماع المنظمة في هونج كونج.
ورحبت الأوساط التجارية العالمية بالخطوة وانعكس الترحيب العالمي في أول تصريح لباسكال لامي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بعد اعتماد المملكة عضوا, حيث قال "هذا أمر طيب للسعودية ولشركاء السعودية التجاريين وللمنظمة"، مضيفا "أنه لخبر سار أن ينضم إلى المائدة عضو جديد ثقيل الوزن".
والترحيب العالمي بانضمام الرياض إلى منظمة التجارة العالمية يرتكز إلى كون الاقتصاد السعودي ضمن أكبر 20 اقتصادا في العالم, فضلا عن أن المملكة تغذي العالم بسلعة حيوية هي النفط, وهي أيضا وجهة محبذة للاستثمار بما تعيشه من استقرار سياسي واجتماعي.
في المجالات الصناعية أكدت مصادر سعودية أن الانضمام سيعطي المنتجات الوطنية فرصة أكبر للنفاذ إلى الأسواق العالمية بشكل أكبر، للاستفادة من إجراءات المعاملة بالمثل لجميع منتجات الدول الأعضاء في المنظمة.
ووصفت المصادر السقوف الجمركية التي التزمت بها المملكة في المنظمة خاصة في مجال الصناعة بأنها "مناسبة جدا"، لافتة إلى الكثير منها يفوق المطبق حاليا، وهو ما يعني توفير فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية عالية للاستثمار في البلاد.
وقالت المصادر إن تخفيض السقوف الجمركية الحاصل في السلع الصناعية كان أغلبه للسلع الصيدلانية والسلع البتروكيماوية التي كانت تتمتع بحماية تقدر بـ 12.20 في المائة، بينما تمت المحافظة على أن تبقى سقوف بعض الصناعات الاستراتيجية عند مستويات عالية مثل 15.20 في المائة.

[شبح الأسهم]

بند في الإتفاقية سيكون محفزا لللزراعيات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
قوانين منظمة التجارة واشتراطاتها التي أهلت السعودية إلى العضوية الكاملة، لا تشترط سعرا معينا لشراء الدولة للقمح من المزارعين، إذا إن القطاع ينظر إليه بالمجمل وليس لسلعة بعينها

[the sea]

بارك الله فيك اخي



.الله يعطيك العافيه







.