الأخبـــار الإقتصادية ليوم الاثنين 21/9/1426هـ الموافق 24/10/2005م

[Abo Elias]

المؤتمر الأول للبلاستيك يعقد في البحرين

إنتاج الشرق الأوسط سيكون 20% من الإنتاج العالمي العام 2010

الوسط - المحرر الاقتصادي
تشهد مملكة البحرين في الفترة 29 - 30 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري انعقاد مؤتمر بلاستيك الشرق الأوسط الأول الذي سينعقد لتسليط الضوء على قطاع الصناعات البلاستيكية في دول مجلس التعاون الخليجي التي من المتوقع أن تحتل نسبة 20 في المئة من مجمل الإنتاج للبلاستيك في العالم مع حلول العام .

2010 وتم تأكيد حضور رواد هذه الصناعة ورؤساء الجهات الرسمية ذات الصلة للمشاركة في هذا المؤتمر الذي سيحضره وزير الصناعة والتجارة البحرينية حسن فخرو والمدير التنفيذي لشركة بوروج هاري بوشت.
وقال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر ادموند اوسولفيان: "لقد تمكن هذا القطاع من تحقيق النمو من مرحلة الصفر في العام ،1975 وسيشهد مزيدا من النمو والاستفادة نظرا إلى تخفيض الإنتاج العام في الدول الغربية".
وأضاف "نظرا إلى الحد من استطاعة وقدرات مصانع المنتجات البلاستيكية في الدول الغربية، ستقوم دول الخليج العربي بتلبية الطلبات وزيادتها الإنتاج، كما يتوافر الغاز في دول الخليج بكميات كثيرة وأسعاره منافسة، ما يعني أنه لدينا الأساسات الإيجابية للنمو في هذا القطاع، ونظرا إلى أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية "Sabic" تأسست منذ 30 عاما مضت، ووجود الكثير من الجهات التي تبحث عن الفرص للاستثمار على المدى الطويل في المنطقة".
ولقد شهد قطاع الصناعات البتروكيماوية تغيرات جذرية خلال العقد الماضي. وفي العام 2004 سجلت صادرات المواد الكيماوية السائلة من دول مجلس التعاون الخليجي وإيران أكثر من 17 مليون طن، ويتوقع الخبراء زيادة هذه الكمية إلى 50 مليون طن مع حلول العام .2008
وتشير النتائج إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ستحتل في العام 2010 نسبة 20 في المئة من قدرة الإنتاج العالمي لمادة الاثيلين، مقارنة بعدم إنتاجها إطلاقا لتلك المواد في العام .1975 وستنخفض حصة الولايات المتحدة الأميركية إلى 24 في المئة.
ويتابع اوسولفيان أن شركة سابك السعودية تعد من أكبر شركات التصنيع في منطقة الشرق الأوسط، وتعد الثالثة في العالم لإنتاج البوليثين، والرابعة في إنتاج منتجات البوليميرز بأنواعها. وتستثمر الشركة أكثر من 8000 مليون دولار لرفع كمية الإنتاج إلى 60 مليون طن.
وتمثل المملكة العربية السعودية في المؤتمر شركة الزامل للصناعات البلاستيكية إضافة إلى أن الشركات الأخرى تعرض أمثلة نمو قطاع الصناعات البلاستيكية في الشرق الأوسط. أما إيران، فتهدف إلى مضاعفة قدرتها على إنتاج البلاستيك قبل حلول العام .2010 وتخطط دولة قطر إلى زيادة إنتاجها من الاثيلين إلى 6 ملايين طن بحلول العام 2011 و4 مصانع جديدة في المخطط.
وتقوم الكويت بتطبيق برنامج توسع ضخم، وتقوم بروج بأكثر من مضاعفة قدرتها الإنتاجية بمشروع بترو كيماويات متكامل تم كشف الستار عنه في البحرين. أما سلطنة عمان فلديها 5 مشروعات بتروكيماويات جديدة قيد التطوير، وتنوي الاستثمار في إيران.
ويضيف اوسولفيان "أن صناعات البتروكيماويات تعد المصدر الرئيسي الثالث في النمو وتأمين فرص العمل في اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بعد قطاع النفط والغاز، ولا يمكن للشركات الدولية تجاهل منطقة الشرق الأوسط".

http://www.alwasatnews.com/topic.asp...ate=10-23-2005

[Abo Elias]

2005-10-24 00:26:46 UAE

استثمار أموال اتحاد غرف التعاون في صناديق الأسهم
دول التعاون ترفض تأسيس غرف خليجية أجنبية مشتركة

قالت مصادر خليجية إن مديري غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون وافقوا على مبدأ استثمار أموال اتحاد الغرف في دول المجلس في صناديق الأسهم وفق ضوابط محددة معتمدة من رؤساء الغرف تشمل ضمن أمور عديدة مبالغ الاستثمار ونوع الاستثمار والأسواق المستهدفة وآلية الانسحاب وذلك من خلال مراقبة دقيقة ومستمرة من الإدارة المالية بالأمانة العامة.


وأبلغت هذه المصادر »البيان« ان مديري الغرف الذين ناقشوا الأداء المالي نصف السنوي لأمانة اتحاد الغرف الخليجية وأهم الملاحظات التي تقدم بها مراقب الحسابات من بداية العام المالي الحالي وحتى 31 أغسطس 2005 قرروا تكليف الأمانة العامة باعداد خطاب باسم الاتحاد يوجه لرؤساء الغرف الأعضاء لأخذ موافقتهم بأسلوب التمرير على توصية المدراء بشأن استثمار أموال الاتحاد في صناديق الأسهم.


ويأمل مدراء الغرف من خلال هذه التوصية إلى زيادة الموارد المالية لاتحاد غرف التجارة الخليجية في ضوء المكاسب المهمة التي يحققها الاستثمار في أسواق الأسهم بدول المجلس على وجه الخصوص وتقليل الاعتماد على الموارد المتأتية من الغرف الأعضاء.


وكان مديرو الغرف قد أوصوا في اجتماعهم الأخير بالدمام بالموافقة على مشروع الموازنة التقديرية لأمانة الاتحاد لعام 2006 وتكليف الأمانة العامة بتقديم شرح تفصيلي للموارد الذاتية لعام 2006 وطلبوا من اللجنة الدائمة للمعارض تقديم تقرير واف عن حصيلة أنشطتها للأعوام الثلاثة الماضية وتصور عن المشاريع المستقبلية للأعوام الثلاثة المقبلة في موعد لا يتجاوز نهاية شهر أكتوبر الجاري.


وقد استعرض الاجتماع الخلفيات التاريخية والأسباب التي دعت دول المجلس للرغبة في تأسيس غرف تجارية خليجية أجنبية مشتركة، وفي الوقت الذي أكد فيه الاجتماع ترحيبه بإقامة مجالس تجارية لدول المجلس مع غيرها من الدول الأجنبية


فقد شدد في الوقت ذاته على توجه مجلس الاتحاد في اجتماعاته السابقة برفضه القاطع تأسيس غرف تجارية خليجية أجنبية مشتركة في ظل الالتزام بنظام الغرف العربية الأجنبية المشتركة الحالية خاصة وأن دوراً مهماً ومحورياً أصبح يتبلور في مشاركة فاعلة لكوادر وكفاءات خليجية في الأجهزة التنفيذية لأهم هذه الغرف فضلاً عن الدور الفاعل لممثلي غرف دول المجلس في المناصب القيادية لمجالس إدارات هذه الغرف.


واستعرض مديرو الغرف الخطوات التنفيذية للسوق الخليجية المشتركة تبعا للتقرير الذي قدمه »وليام رو« مدير المشروع عن الجهود التي قطعتها شركة »نسما« السعودية المنفذة لمشروع السوق والاتصالات التي تمت مع الغرف الأعضاء وأشاد المديرون بالجهود المبذولة حتى الان وتأملوا التوفيق للمشروع مع قرب انطلاقه بشكل رسمي خلال شهر نوفمبر المقبل.


ويهدف المشروع إلى ربط الحركة التجارية بدول المنطقة إلكترونياً من خلال بنية تقنية أساسية توفر آليات العمل وتوفر أيضا بيئة موحدة لتقديم خدمات التجارة الالكترونية في دول المنطقة وذلك لإنجاز جميع مراحل الدورة المستندية للحركة التجارية الإلكترونية في المنطقة.


وأشارت مصادر الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية إلى أن المشروع يتكون من أربع خدمات رئيسية هي خدمات التوثيق الالكتروني ونقل الوثائق التجارية إلكترونياً وخدمة المعلومات والفرص التجارية، وتتطلع الأمانة من خلال خدمة التوثيق الإلكتروني إلى خلق الثقة في مجتمع الاعمال بين دول المنطقة، وباعتبارها خدمة أساسية لتنشيط الأعمال الإلكترونية


لأنه لا يمكن ان تكون هناك أعمال إلكترونية إذا لم تتوفر الثقة بين الأطراف المعنية.وتتضمن هذه الخدمة منح شهادات التوثيق الإلكترونية للشركات والمؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي سواء كانت شركات محلية أو أجنبية.


ويأتي مشروع السوق الخليجية الالكترونية المشتركة في ضوء تسارع الأحداث والمتغيرات الاقتصادية وتنامي دور غرف التجارة والصناعة وتعاظم مسؤولياتها في ملاحقة مختلف التطورات المتعلقة بمجالات نشاطها واهتمامها وفي مقدمتها ولوج عالم التجارة الإلكترونية وأن يكون لها دور فاعل في الأخذ بأحدث وسائل وأساليب التجارة الالكترونية وتنظيم استخدامها ومتابعة مستجداتها.


تجدر الإشارة إلى ان 11 شركة كانت قد تقدمت لتنفيذ مشروع السوق الخليجية الالكترونية المشتركة وقد استقر الرأي على شركة نسما السعودية لتنفيذ المشروع.


ومن جانب اخر اطلع مديرو غرف التجارة والصناعة بدول المجلس في اجتماعهم الأخير بالدمام على مذكرة للجنة السياحة الخليجية بالخطوات التي تمت لإقامة ملتقى السياحة والاستثمار الخليجي المزمع عقده بمملكة البحرين خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير 2006.


أبوظبي ـــ أحمد محسن
http://www.albayan.ae/servlet/Satell...tail&c=Article

[Abo Elias]

02:01 آخــر تحديــــث 2005-10-23

نقص مواد البناء وارتفاع أسعارها يضعان جودة المشاريع الجديدة في الخليج على المحك

يبدو أن النهضة العمرانية التي تشهدها المنطقة ستبقى مستمرة لفترة أخرى، وعلى الأقل لسنوات مقبلة عدة، رغم ان النقص في مواد البناء وارتفاع الاسعار يعتبران من العوامل التي تجبر المقاولين على التفكير مرة أخرى في الطريقة التي يديرون بها أعمالهم.وبحسب “ميد” فإن المقاولين والاستشاريين في الخليج يعيشون منذ ثلاث سنوات حالة من الانتعاش العمراني لم تشهدها المنطقة من قبل، في الوقت الذي استقرت فيه اسعار النفط عند مستويات تجاوزت الستين دولارا للبرميل، ما ساعد على تزايد اعداد المشاريع لتصل قيمتها الى 700 مليار دولار تتوزع على مناطق عدة في دول الخليج العربية.

لكن اتساع حجم اعمال الإنشاءات بشكل كبير وسريع، أدى الى ارتفاع اسعار مواد البناء بشكل ملحوظ.

وتقول شركات الإنشاءات في الإمارات والتي تعاني من نقص في مواد البناء: انها تعرضت لضربات قاسية في عام ،2004 وان معاناتها تلك استمرت حتى الوقت الحالي.

وأما في قطر فبالاضافة الى استمرار ارتفاع اسعار مواد البناء، فإن ارتفاع تكاليف العمالة يشكل عائقا كبيرا امام المقاولين، ونتيجة لكل ذلك تزداد قيمة العقارات ارتفاعاً.

أما في السعودية التي تعتبر السوق الاكبر في المنطقة فإن ارتفاع عدد المشاريع الانشائية ونقص مواد البناء، يهددان امكانية اكمال المشاريع.

إن النقص الذي تشهده الاسواق في مواد البناء، بالإضافة الى ارتفاع الاسعار اصبحا احدى السمات الرئيسية للمنطقة وهو الأمر الذي يمكن أن يسود بعض الوقت. ويقول الكثيرون: إن الأوان قد آن بالنسبة للمقاولين والعملاء لإعادة التفكير في طرق عملهم.

ويشار الى أن الشركات الجديدة القادمة الى الاسواق المحلية تعمل بشكل مباشر او غير مباشر على رفع الاسعار كما أنها تقدم عروض اسعار تنافسية ربما تخسر من ورائها اموالا طائلة، وأما النوع الثاني من الشركات فيتمثل في تلك القادمة من الاسواق التي بدأت بالظهور حديثا مثل الصين والهند، حيث تستطيع تلك الشركات تقديم عروض اسعار مخفضة اعتمادا على تكاليفها الزهيدة.

وبفعل عروض الاسعار غير الحقيقية والتي تقدمها تلك الشركات فإن العديد من المقاولين يبحثون عن طرق بديلة لتخفيف حجم التكاليف، مما يؤثر بشكل مباشر في جودة وسلامة المشاريع.

والمعروف ان هذه المشكلات التي تتعرض لها دول الخليج لا تعتبر مشكلات محلية وإنما يمكن ان تشهدها اي منطقة تمر بمثل هذه الطفرة العمرانية ومع ذلك فإن ما يحدث في دول الخليج قد يستمر فترة اطول في مناطق اخرى، خصوصا ان المحللين يقولون: ان اسعار النفط دخلت في نطاق مرتفع جديد، وإذا كان هذا هو الحال فعلى دول الخليج المبادرة الى إصلاح العادات التقليدية في قطاع الإنشاءات والتي تؤثر في اداء هذا القطاع عالمياً.


http://www.alkhaleej.ae/eco/show_article.cfm?val=208423

[Abo Elias]

وزير الزراعة: كلمة خادم الحرمين.. وسام للمزارعين

* الرياض - سلطان المواش:
تلقت وزارة الزراعة والعاملون في القطاع الزراعي بغبطة وسرور الكلمة الأبوية الحانية التي تفضل بها خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - أثناء انعقاد جلسة لمجلس الوزراء الموقر يوم الاثنين 14 رمضان 1426هـ.
وقد صرح وزير الزراعة د. فهد بن عبدالرحمن بالغنيم بأن هذه الكلمة الكريمة من والد الجميع تعتبر وساما رفيعاً نعتز به، وزيّن صدور المزارعين وجميع العاملين في القطاع الزراعي من شركات وأفراد، وأنها جاءت بمثابة القوة التي تدفع المزارعين للاستمرار في بذل الجهد والعطاء للمحافظة على المكتسبات التي تحققت في مجال التنمية الزراعية منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - مرورا بعهود الملوك المتعاقبين - رحمهم الله- جميعا إلى الآن في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - أدام الله عزه وتوفيقه - وتعهد معاليه باسم جميع المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي في المملكة باستمرار العمل على الارتقاء بالقطاع الزراعي بجميع قطاعاته الحيوانية والنباتية والسمكية، مع الأخذ في الحسبان المحافظة على الموارد الطبيعية للمملكة التي حبانا إياها المولى عز وجل وخاصة المياه.
واختتم معالي وزير الزراعة تصريحه داعياً الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ مملكتنا الغالية في ظل حكومتها الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز وأن يسبغ عليها نعمه ويديم عزها واستقرارها.
http://suhuf.net/economic/20051023/in9.htm

[Abo Elias]

دول الخليج الأفضل استقطاباً للاستثمارات الأجنبية في الشرق الأوسط

دبي ـ محمد المنجي:
أكد سعادة الفريق ضاحي خلفان تميم، قائد عام شرطة دبي، أن السياسة الحكيمة التي اختطتها دولة الإمارات، خاصة السياسة الخارجية التي تتصف بالاعتدال، وعدم التدخل في شؤون الغير والانفتاح على المجتمع الدولي، ساهمت في نجاح الإمارات في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، واتخاذ كبرى الشركات العالمية من الدولة مقراً اقليميا لها في المنطقة·
جاء ذلك في المجلس الرمضاني الذي استضافه قائد عام شرطة دبي في مجلس الجميرا، بالتعاون مع صحيفة (الاقتصادية)، لمناقشة المناخ الاستثماري في دول الخليج العربي، وتحديد العناصر الأساسية لجذب الاستثمار والرأسمال الخارجي للمشاريع التنموية في دول المنطقة، والمتطلبات والالتزامات والقوانين والتشريعات الواجب توفيرها من قبل الدول الخليجية·
شارك في الجلسة الدكتور حبيب الملا رئيس سلطة مركز دبي المالي العالمي، وسعيد المنتفق المدير التنفيذي لهيئة دبي للاستثمار والتطوير، ورجل الأعمال السعودي علي الشهري، وعدد من الفعاليات الاقتصادية والأمنية·
استتباب الأمن
وقال الفريق ضاحي إن استتباب الأمن في دول الخليج يرجع للسياسة الحكيمة لدول مجلس التعاون في التعامل مع دول العالم، وعدم وجود خصومات سياسية، والتعايش السلمي بين المواطنين والمقيمين، فمثلاً إمارة دبي يعيش فيها أكثر من 170 جنسية يتعايشون بشكل متجانس، بعكس الأقليات أو الجاليات في الدول الأجنبية التي تفرض عليها قيود، وتمارس بحقها أشكال التمييز المختلفة، مشيراً إلى أن نتائج استطلاع الرأي العام الذي شمل 2252 عينة من المواطنين والمقيمين، اظهر أن مستوى الشعور بالإحساس الأمني في إمارة دبي بلغ 84,4 بالمئة، ومستوى الإحساس بعدم القلق من الجريمة 82,9 بالمئة، ومستوى الثقة بعدالة الشرطة 84,4 بالمئة، ومستوى الأمن خلال فترات زمنية وأمكنة مختلفة 87,5 بالمئة، ومستوى الإحساس بالقلق من الجرائم في دبي 17,1 بالمئة·
وأضاف: دول الخليج هي الأفضل للمستثمر الأجنبي في منطقة الشرق الأوسط، لعدة أسباب منها اعتماد دول الخليج مبدأ الشفافية حيث اظهر تقرير منظمة (الشفافية الدولية) الذي صدر خلال أكتوبر الجاري، أن سلطنة عمان هي الأفضل عربياً في مكافحة الفساد، تلتها الإمارات وقطر والبحرين، إضافة إلى عدم فرض قيود على حركة رؤوس الأموال فمثلاً عندما نشبت حرب الخليج، أراد بعض المستثمرين الأجانب سحب أموالهم خشية من تأثيرات وتداعيات الحرب، وكان قرار القيادات العليا في الدولة، بمنح المستثمرين كامل الحرية في سحب أموالهم، وفي المقابل هناك حالات مماثلة في الشرق الأوسط، اتخذت فيها بعض الدول قيوداً على انتقال الأموال في وقت الأزمات، ومن المميزات أيضا الملكية الكاملة للعقارات والمشاريع، وانخفاض معدلات الجريمة وهذا يعود إلى الصفات التي يتحلى بها المجتمع الخليجي، وسيادة القيم والمبادئ الإسلامية، والتكامل الأمني بين الشرطة والمواطنين والمقيمين، الذي يشكل سياجاً أمنياً قوياً في الحد من نسبة الجريمة، وتحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية الأمنية مع الجمهور (الشرطة المجتمعية)·
إلغاء التأشيرات
وطالب الفريق ضاحي بإلغاء تأشيرات الدخول عن كافة أبناء الدول العربية نظراً لتشابه العادات والتقاليد واللغة والدين، وسرعة اندماجهم مع المجتمع المحلي، وقال: الأمن بامكانه أن يسهم في دعم عجلة الاستثمار، وفي المقابل بامكانه أن يكون عقبة في وجه الاستثمارات، وذلك من خلال وضع القيود وتشديد الإجراءات وكثرة الممنوعات بحجة ضبط الأوضاع الأمنية، مشيراً إلى أن الطفرة العمرانية التي تشهدها إمارة دبي، واقامة المدن النموذجية الحديثة، تقطنها شريحة من النخبة الثقافية والمهنية والتجارية، لا تشكل قلقاً أمنياً على الدولة، وتحتاج إلى نوعية مختلفة من رجال الأمن أشبه برجال العلاقات العامة، مؤكداً أن شرطة دبي لديها خطة لإعادة الانتشار الأمني في المدن الجديدة بأسلوب يختلف عن الشرطة التقليدية، وسيتم إخضاع أفراد الشرطة في هذه المدن إلى دورات في العلاقات العامة وفن التعامل مع الجمهور·
وأكد الفريق ضاحي أن السياسة التي ينتهجها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع، في إقامة المشاريع الاقتصادية والاستثمارية المختلفة في الدول العربية، تخفف من احباطاتنا العربية المتكررة على الجانب السياسي، وتؤكد صدق رؤية سموه في ضرورة أن نجعل الاقتصاد في مقدمة العربة وليس في مؤخرتها، وقال نحن بحاجة إلى أسلحة اقتصادية شاملة تعزز من موقعنا بين دول العالم· ودعا دول الخليج إلى أن تتخذ من دبي نقطة انطلاق إلى العالمية حيث يتم إعادة 75 بالمئة من الواردات التي تصل دبي إلى الخارج، نتيجة تطور بنيتها التحتية، ودعا إلى تقارب أكبر بين دول الخليج، وتسهيل الإجراءات·
قوانين الستينيات
من جانبه قال حبيب الملا إن التشريعات في دول الخليج هي في الواقع استنساخ للقوانين التجارية والاستثمارية في الدول العربية، التي وضعت في الستينيات، ولم تعد هذه القوانين التي جاءت نتيجة لظروف معينة، قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية، فمثلاً القانون الذي ينص على حصة المستثمر الأجنبي يجب أن لا تتجاوز 49 بالمئة، وضعت لإتاحة الفرصة للمواطنين في إقامة المشاريع لكنه أدى إلى ظهور الكفيل النائم، وافرز العديد من المخالفات حيث أصبحت 70 بالمئة من الرخص التجارية مملوكة بالكامل للأجانب أو بنسبة تزيد عن الحد الذي سمح به القانون، كما توجه المستثمرين إلى المناطق الحرة لإقامة مشاريعهم·
وأضاف: دخلت معظم دول الخليج في منظومة التجارة العالمية، وبدأت بعض الدول في عقد لقاءات مع دول لها سوق ضخم لإبرام اتفاقيات التجارة الحرة، مؤكداً أن ذلك يتطلب تعديل جذري في قوانين دول الخليج مثل الوكالات التجارية، وقوانين الحماية والاحتكار، والملكية الفكرية، مشيراً إلى أن هناك حاجة ماسة إلى حزمة متكاملة من التشريعات تناسب القوانين العالمية·
وأكد الملا أن نتيجة تجربة حماية الصناعة المحلية لأكثر من خمسين سنة، كانت كارثية حيث لم نجد بعد كل هذه السنوات من الحماية وتقديم الدعم، منتجا محليا واحدا قادرا على المنافسة العالمية· وقال: جميع دول الخليج لديها طيران وطني خاص بها، تقدم له كافة أنواع التسهيلات والدعم، والأولوية في شراء التذاكر ومع ذلك تعاني هذه الشركات من مشاكل مالية، وفي المقابل نجد طيران الإمارات التي رفعت عنها الحكومة الدعم والحماية في مصاف شركات الطيران العالمية، وتحقق إنجازات متتالية·
من جانبه قال سعيد المنتفق إن نجاح دبي في جذب الاستثمار يعود إلى البنية التحتية المتكاملة، من موانئ ومطارات وشبكات طرق، إلى جانب الاستقرار الأمني والسياسي والقانوني ووضوح الرؤية في التعامل مع المستثمرين·
وأضاف: تقوم هيئة دبي للاستثمار والتطوير بدراسة الاقتصاد المحلي، للوقوف على القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها وتطويرها، وقمنا بدراسة القطاعات السياحية والطبية والصناعية، وبحث فرص الاستثمار فيها، كما قمنا بدراسة فرص الاستثمار في دول الخليج، وتعزيز العلاقات مع 120 شركة للتعاون معها في المشاريع المستقبلية، مشيراً إلى أن طرح بورصة دبي للطاقة بالتعاون مع بورصة (نايمكس) العالمية، والتي ستفتتح في سبتمبر المقبل، تهدف لوضع نوع جديد من الاستثمار في الدولة، لتنويع الاقتصاد·
وأوضح أن أصعب القطاعات التي سعت دبي جذبه للاستثمار في دبي، هو قطاع الإعلام، وقال: نجحنا في جذب 1400 شركة إعلامية في مدينة دبي للإعلام، و1200 شركة في مدينة دبي للانترنت·
وأشار إلى أن سياسة الاكتفاء الذاتي في الدوائر الحكومية المحلية الغرض منه دفع الدوائر إلى البحث عن مجالات لتطوير خدماتها، بما يحقق إيرادات للحكومة· وأوضح أن عدد الحاضنات في مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، سيرتفع خلال السنتين القادمتين إلى 3500 حاضنة، وسيتم تعزيز المهارات لدى المستثمرين الشباب لإقامة مشاريعهم الخاصة بهم·
2400 مستثمر سعودي
وتحدث رجل الأعمال السعودي علي الشهري عن تجربته في الاستثمار بدبي، التي بدأت قبل 12 سنة· وقال إن دبي هي المكان المثالي للمستثمر الأجنبي لإقامة مشاريعه وأعماله التجارية، نظراً للقيادة الحكيمة التي تتمتع برؤية واضحة، واستتباب الأمن، والوضوح والشفافية، وسهولة الإجراءات، وعدم وجود تميز في التعامل بين المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن جميع الأنظمة في دول الخليج غير صالحة للاستثمار، باستثناء دبي التي بدأت قبل خمسة أعوام في تعديل أنظمتها جعلت منها جاذبة للاستثمارات الأجنبية·
وأضاف: هناك استثمارات مالية عالمية ضخمة مثل مشاريع الحديد والغاز والمعادن والبتروكيماويات، لا يمكن أن تنتقل إلى دبي لكن هناك استثتمارات واعدة مثل الإعلام والطب والسياحة يمكن استثمارها في الإمارة·
وقال: بدأت استثمارات دبي بمبالغ بسيطة لكنها سرعان ما نمت وتوسعت لتشمل مشاريع صناعية وتجارية وعقارية، ولديّ خطط لاستثمار سبعة مليارات دهم في دبي خلال السنوات المقبلة، مؤكداً انه بعد نجاح تجربته في دبي، قدم إلى الإمارة أكثر من 2400 مستثمر سعودي لإقامة أعمالهم التجارية والصناعية·
وطالب الشهري بعدم تكرار حادثة الاكتتاب في شركة (دانة غاز)، التي تعرض فيها مستثمرون سعوديون إلى الإزعاج والتعامل غير الحضاري في الشوارع والفنادق، كما طالب بتفعيل الاتفاقيات الخليجية، وتبسيط الإجراءات في المنافذ الحدودية·
80 مليون فرصة عمل
من جانبه، قال محمد مؤمنين نائب رئيس مجلس إدارة قناة :خ هناك تنافس من المؤسسات الإعلامية في تغطية الأحداث السياسية والأمنية على حساب قضايا جوهرية اقتصادية تهم الإنسان العربي، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات العربية في الخارج تتجاوز خمسة تريليون دولار، في حين تحتاج دول المنطقة إلى توفير 80 مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة، وهذا يتطلب إقامة مشاريع اقتصادية عملاقة لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة من الباحثين عن العمل·
وأوضح أن المؤسسات الإعلامية تواجه بعض التحديات لإيصال رسالتها، منها تدني حجم الإنفاق الإعلاني في الوطن العربي، الذي لا يتجاوز حجم ما ينفق على الإعلان في إسرائيل، إلى جانب عدم تفاعل المؤسسات الحكومية والأهلية مع الإعلام، وغياب الشفافية، والإفصاح، والإحصاءات الجديدة، والكوادر المتخصصة·

http://www.alittihad.co.ae/details.a.../2005&id=35224

[Abo Elias]

تقرير عقاري يقدِّر أسعار المساكن في مدن المملكة الرئيسية

حجم الاستثمار العقاري المحلي سيتخطى الـ50 مليار ريال


قدَّر تقرير عقاري سعر المسكن في مدينة الرياض ما بين 600 ألف ومليون ونصف المليون ريال. وفي جدة ما بين 800 ألف و 1.8 مليون ريال، وفي مدينتي الخبر والدمام قدَّر التقرير سعر المسكن في هاتين المدينتين ما بين 850 ألفاً ومليون و900 ألف ريال.
وبيَّن التقرير أن السوق العقاري في المملكة يشهد انتعاشاً كبيراً، وخير مثال على ذلك هو حجم الاستثمار العقاري الذي تقدَّر قيمته بنحو 50 مليار ريال أي ما يعادل 13.3 مليار دولار, ومن المتوقع - حسب التقرير - أن يزيد الاستثمار في الفترة القادمة نظراً لزيادة عدد السكان ما يتعيّن من توسع إسكان لاستيعاب عدد هذه الزيادة, إضافة إلى ما طرأ من تحسنات في زيادة رواتب الموظفين الحكوميين، والتنظيمات الجديدة في سوق العقار السعودي.
وأضاف التقرير، أن الخبراء العقاريون يقدِّرون قيمة التداول الذي تم في العام الماضي في السوق العقاري السعودي بنحو 10.5 تريليونات دولار, وهذا مبلغ ضخم ويعزو ذلك الوفرة المالية وانصراف العديد من المستثمرين عن الخارج كنتيجة لأحداث سبتمبر وما يتبعها من تطورات، فضلاً عن توفر السيولة لدى المصارف المحلية والتي تقدّر بنحو 5056 مليار ريال أي ما يعادل 1348 مليار دولار.ويزيد التقرير: يشهد القطاع العقاري إقبالاً متزايداً من المستثمرين والأموال المستثمرة, نظراً لرغبة العديد من المستثمرين في إيداع أموالهم في المملكة لتوفر عامل الاطمئنان، وأيضاً لانخفاض سعر الفائدة الذي تمنحه المصارف. وأبان التقرير أن العاصمة المقدسة مكة المكرمة لا تزال تمثِّل أعلى الأرقام على مستوى العالم من ناحية الأسعار التي تصل إليها بخاصة في منطقة محيط الحرم المكي والذي يشهد مشاريع عملاقة وكذلك المدينة المنورة وهما يمثلان أكبر فرص الاستثمار, وإن كان ذلك يقتصر في الوقت الراهن على الشركات والتحالفات العملاقة نظراً لضخامة الأموال المطلوبة لمثل هذه المشاريع, وأما باقي مدن المملكة فإنها تشهد نشاطاً عقارياً محموماً، حيث إن مشاريع المساهمات العقارية وإنشاء المدن السكنية تمثِّل استثماراً عقارياً يكثر في معظم مدن المملكة وذلك لاستيعاب الطلبات الهائلة من طالبي السكن.
ويذكر التقرير أن أسعار المساكن في المدن الرئيسية بالمملكة ليست في متناول العديد من الشباب وبخاصة ممن هم مقبلون على الزواج، وهذا الأمر دفع إلى انتعاش سوق الإيجار الذي يمثِّل الحل المؤقت لهذه الفئة التي لم تستطع الحصول على مسكن في ظل الصعوبات التي تضعها البنوك في سبيل الحصول على قرض إسكاني, ويضيف التقرير: أدى الإقبال على الإيجار إلى ارتفاع أسعار الإيجار في بعض المناطق المرغوبة في مدن الرياض وجدة والخبر والدمام، بنسب تصل إلى 30%، وتشير المصادر العقارية إلى أن من المتوقّع أن تشهد أسعار العقارات سواء مباني أو أراضي في المناطق الوسطى والطائف وأيضاً في محافظة عسير ارتفاعاً في الأسعار. ويعزو البعض التباطؤ الحاصل في السوق العقاري - حسب التقرير - إلى زيادة الفائدة الربحية في سوق الأسهم وزيادة معدل السيولة الموجودة في المملكة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد وأجور اليد العاملة، بالإضافة إلى تصاعد حجم المديونيات الشخصية والتي أسهمت في تباطؤ حركة العقار في الفترة السابقة, ومن المزمع أن يشهد السوق العقاري في المملكة وبالذات مع أواخر هذا العام نشاطاً نتيجة لعزم الشركات العقارية ضخ مبالغ ضخمة في مشاريع جديدة في ظل الحديث والدعوة إلى البحث عن وسائل وأساليب عقارية جيدة غير أسلوب المساهمات العقارية وغير الأراضي المطورة مثل المساكن الميسرة والتي تطرح بأسعار مقبولة والتي تصف أسعار الأراضي العالية دون تحقيق هذا الطموح الأمر الذي دفع البعض إلى التفكير في أسلوب شقة التمليك وهو أمر لا يمكن مقارنته مع الفلل والمساكن الكبيرة.

http://suhuf.net/economic/20051023/in11.htm

[Abo Elias]

رأس مالها 3 ملايين جنيه
تأسيس شركة سعودية مصرية لإنشاء المباني الذكية

تم في مصر الإعلان عن تأسيس أول شركة سعودية مصرية, متخصصة في إنشاء المباني الذكية, بالتعاون بين مجموعة (المهندسون المصريون), وشركة (بي تي) السعودية لتكنولوجيا المعلومات والتي تعمل على إدخال نظم وتقنيات الجيل الثالث والرابع للإنشاءات العقارية في مصر، وذلك برأس مال مبدئي قدره 3 ملايين جنيه. وبيَّن رئيس مجموعة (المهندسون المصريون) يسري سعد زغلول, أن نظام الجيل الثالث يقوم على توفير بنية أساسية وشبكات تعمل عبر بروتوكولات الإنترنت وفي المباني الإدارية والمنتجعات السياحية والمنازل لتوفر خدمات نقل البيانات والإنترنت مع التلفزيون والهاتف من شبكة واحدة بجودة وسرعة فائقة, وذكر أن هذه الشبكة تتكامل مع باقي احتياجات المنزل, مثل جهاز التكييف ونظام الإنذار وحتى رؤية أرجاء المنزل بالصوت والصورة عن بعد. وأفاد رئيس مجموعة (المهندسون المصريون) أن العمل الفعلي بدأ في عدد من المشروعات في هذا المجال كالمباني الإدارية والسياحية والسكنية, متوقعاً أن يبدأ ظهور خدمات المنازل الذكية في مصر من خلال هذا المشروع خلال الأشهر الستة المقبلة.




http://suhuf.net/economic/20051023/in14.htm