قوانين اماراتيه لتسهيل دخول المستثمر السعودي

[زايد سهم]

دعا اقتصاديون ومحللون ماليون في الإمارات إلى ضرورة إلزام شركات المساهمة العامة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر العام الماضي بفتح المجال أمام الرساميل الخليجية بتملك حصة في رساميلها لاستيعاب السيولة الخليجية الضخمة التي كشف عنها اكتتاب شركة دانة غاز. وأشاروا إلى أن عدد الشركات التي عدلت أنظمتها بشكل يسمح للخليجيين والأجانب بتملك جزء من أسهمها لا يزال قليلا، في حين لا يزال عدد كبير من الشركات تشدد على منع الأجانب من تملك أسهمها.
واعتبروا أن تقييد وزارة الاقتصاد والتخطيط حركة الإصدارات الجديدة باشتراط مرور عامين للتحول إلى المساهمة ساهم في الحد من ظهور شركات جديدة، غير أنهم رصدوا دخول عدد كبير من الخليجيين خصوصا السعوديين مع إماراتيين في تأسيس شركات خاصة كخطوة للتحول بعد عامين إلى مساهمة عامة.

الاستثمارات الخليجية مؤثرة

وأكدوا أن الإمارات باتت تستقطب أموالا خليجية بأحجام كبيرة في عدة قطاعات اقتصادية أبرزها العقارات، الصناعة، والسياحة غير أن الأموال المتدفقة للاستثمار في سوق الأسهم الإماراتية ضخمة وتستدعي سرعة تعديل أنظمة الشركات بالشكل الذي يستوعب الأموال الخليجية التي تبحث عن فرص استثمارية ذات عائد جيد وهو ما توفره الإمارات
وحسب إحصاءات سوق دبي المالية فإن استثمارات الخليجيين في نهاية الربع الثالث من العام الحالي بلغت قيمتها 263 مليار درهم، ويقدر عدد المستثمرين الخليجيين بنحو 32 ألف مستثمر. وتأتي الاستثمارات السعودية في المقدمة خليجيا بقيمة 24 مليار درهم ويقدر عدد المستثمرين السعوديين بنحو 26816 ألف مستثمر.
ويعتبر المحللون الماليون أن السعوديين يستحوذون يوميا على أكثر من 50 في المائة من تعاملات الأجانب في سوق دبي المالية، حيث تبلغ نسبة الأجانب يوميا 25 في المائة.
وجاء الإقبال الخليجي خصوصا السعودي للاكتتاب في شركة دانة غاز غير مسبوق الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة حول نوعية الفرص الاستثمارية في الإمارات التي يمكن أن تجتذب الأموال الخليجية الراغبة في الاستثمار، وهل يقتصر الأمر على مجال الاستثمار في العقارات والأسهم فقط؟ وما المطلوب للاستفادة من التدفق الاستثماري الخليجي؟ ولماذا لا تنفذ شركات المساهمة العامة قرار مجلس الوزراء الذي سمح للخليجيين بتملك أسهم في الشركات الإماراتية؟

السيولة السعودية تبحث عن مأوى

هيثم عرابي المدير التنفيذي لمجموعة إدارة الأصول في ''شعاع كابيتال'' يفسر الإقبال السعودي على ''دانة غاز'' وعلى الاستثمار في الأسهم الإماراتية بوجود سيولة فائضة بأحجام كبيرة فى في حاجة إلى مأوى، ولاشك أن أسعار الأسهم في الإمارات تغرى السعوديين بالمجيء إلى الإمارات في ظل العائد المحقق مقارنة بالأسهم السعودية.
ويضيف أن مضاعف ربحية السهم في سوق الأسهم السعودية يقدر بنحو 40 مرة ونسبة النمو المتوقعة في أرباح الشركات السعودية لا تتجاوز 25 في المائة، في حين يبلغ مضاعف ربحية السهم في سوق الإمارات 23 مرة غير أن نسبة النمو المتوقعة في أرباح الشركات تتجاوز 100 في المائة. كما أن سوق الأسهم الإماراتية مقارنة ببقية أسواق الخليج تعتبر الأرخص مقارنة حتى بسوق الكويت التي تعتبر رخيصة من حيث مضاعف ربحية السهم لكن نسبة نمو أرباح الشركات فى الإمارات أعلى بكثير فهي في الكويت 60 في المائة بينما في الإمارات تتجاوز 100 في المائة.
وهو ما يبرر الإقبال السعودي بالتحديد على التعامل في الأسهم الإماراتية سواء في السوق الثانوية أو في الاكتتابات الأولية، والمؤكد أن وصول المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية إلى 15 ألف نقطة وصعوبة اختراق هذا الحاجز إلى نقطة أعلى جعل التضخم في الأسعار مرتفعا الأمر الذي يدفع المستثمرين إلى البحث عن فرص استثمارية في أسواق مجاورة لتدوير السيولة الفائضة التي بحوزتهم.
ويدعو عرابي إلى أهمية قيام السلطات السعودية بتسريع إدراج الاكتتابات الجديدة حيث توجد قرابة 20 شركة يتوقع دخولها السوق، ومن شأن إدراج هذا العدد من الشركات امتصاص السيولة الضخمة كما لا بد من اتباع سياسة مالية لرفع الفوائد للحد من التضخم والسيولة الفائضة.

فتح المجال أمام الخليجيين

أما المحلل المالي زياد الدباس فيرى أن الإقبال الخليجي للاكتتاب في شركة دانة غاز كشف عن رغبة خليجية للاستثمار فى الإمارات، ولهذا يتعين على السلطات الإماراتية تشجيع الخليجيين على المجيء وفتح حسابات استثمار في البنوك وتملك الأسهم الإماراتية بحرية ودون قيود، حيث لا تزال هناك شركات مساهمة عامة لم تنفذ قرار مجلس الوزراء القاضي بفتح المجال أمام الخليجيين للتعاون وتملك الأسهم الإماراتية.
والحقيقة كما يقول الدباس أن الاستثمارات السعودية في سوقي دبي وأبو ظبي الماليتين موجودة بقوة ويمكن ملاحظة تأثيرها في أحجام التداولات التي تتم يوميا حيث نلحظ وجود تداولات لمستثمرين سعوديين يوميا بملايين الدراهم وهذا يعنى أن تأثير السعوديين في الأسواق المالية الإماراتية واضح ومؤثر. ولهذا السبب سارعت إدارة بعض الشركات الواعية مثل شركة إعمار العقارية إلى توسيع ملكية وقاعدة المستثمرين الخليجيين والأجانب بشكل عام فقامت برفع نسبة الملكية من 20 إلى 49 في المائة، وفعلت الشيء نفسه بنسب ملكية متفاوتة كل من شركات دبي للاستثمار، الاتحاد العقارية، ودبي الإسلامي لكن لا يزال هناك عدد كبير من الشركات يمنع دخول الأجانب.
والمؤكد أن الأسواق الخليجية وخصوصا السعودية تمتلك سيولة ضخمة تبحث عن فرص استثمارية ذات عائد جيد. وفي تقديري أن سوق الإمارات مرشحة أكثر من غيرها لاستقطاب الأموال السعودية بالتحديد سواء للاستثمار في الأسهم أو في العقارات والصناعة والسياحة ذلك أن عائد الاستثمار أعلى بكثير من نظيراته في الأسواق الأخرى.
ويضيف أن أسواق الأسهم الإماراتية منذ العام الماضي باتت تجتذب رساميل أجنبية وبكميات كبيرة ساهم في ذلك رخص أسعار الأسهم مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المجاورة، إضافة لفتح الشركات القيادية المجال أمام الأجانب للاستثمار في جزء من أسهمها، كما لعبت الأرباح القياسية التي لا تزال الشركات تحققها دورا في جذب المستثمرين خصوصا بعد التوزيعات الجيدة على المساهمين العام الماضي، والأرباح التي حصدها المستثمرون من الارتفاعات القياسية التي سجلتها أسعار الشركات.
ويرصد حمود عبد الله مدير شركة الإمارات للوساطة إقبالا خليجيا على الشركات الخاصة، وكما يقول فإنه لوحظ دخول سعوديين بشراء حصص في شركات خاصة كحل لاشتراطات وزارة الاقتصاد مرور عامين على الشركة للتحول إلى المساهمة العامة. ويضيف أن السيولة الضخمة التي كشف عنها اكتتاب ''دانة غاز'' تستدعي تحركا سريعا لإيجاد منافذ استثمارية متنوعة لاستيعاب الأموال الخليجية خصوصا السعودية الراغبة للاستثمار في الإمارات.
ويؤكد عبد الله أن الاستثمارات الخليجية بشكل عام تستهدف الاستثمار طويل الأجل وهو ما نلحظه في مجال الأسهم حيث إن غالبية المستثمرين السعوديين الذين يتعاملون في الأسهم بيعا وشراء على المدى الطويل وليس للمضاربة أو لتحقيق ربح سريع والخروج من السوق وهذه النوعية من الاستثمارات هي ما نحتاجها ونشجع أصحابها على المجيء للاستثمار
خطة للاستفادة من السيولة

وعلى حد قول عادل الحوسنى مدير إحدى المحافظ الاستثمارية فإنه لم يحسن حتى الآن استثمار السيولة الخليجية القادمة إلى الإمارات. ويضيف أن الأموال الخليجية خصوصا السعودية تأتي غالبيتها للاكتتابات الأولية كما لاحظنا في اكتتاب ''دانة غاز'' والذي لاقى إقبالا غير مسبوق، في حين أنه لو وجهت هذه الأموال للاستثمار في السوق الثانوية لحقق أصحابها عائدا أفضل حيث تشير الدلائل إلى أن نسب التخصيص في أسهم دانة غاز ستكون ضعيفة.
ودعا إلى وضع خطة للاستفادة من الأموال الخليجية الراغبة في الاستثمار في الإمارات حيث لا تزال الأسواق بالفعل جذابة للرساميل الخليجية، وعائد الاستثمار أعلى من نظيره في الأسواق الخليجية، إلى جانب عدم وجود قيود على الاستثمار في الإمارات.