هيئة سوق المال "الشرعية"

[المخرج]

هيئة سوق المال "الشرعية"

عبدالله ناصر الفوزان
رضينا أم كرهنا فلا بد من التسليم بأن المجتمع لدينا منقسم على نفسه في نظرته لأنشطتنا الاقتصادية, فلدينا قطاع عريض من المجتمع يرى أن لدينا الآن بنوكاً (شرعية) وبنوكاً أخرى ( ربوية) ولدينا شركات (شرعية) تمول أنشطتها الاستثمارية بأسلوب التورق أو غيره من الأساليب المماثلة ولا تمارس نشاط التأمين, وشركات أخرى تمول أنشطتها الاستثمارية بطريقة (غير شرعية) وتعمل في قطاع التأمين أو تؤمن على أنشطتها عند شركات التأمين, ولذلك فهو (أي هذا القطاع العريض من المجتمع) لا يتعامل إلا مع تلك البنوك والشركات (الشرعية) ولا يشتري ويبيع أسهم البنوك والشركات الأخرى في السوق المالية.. ولدينا في المقابل قطاع اجتماعي عريض آخر لا يرى ما يراه الفريق الأول ويعتبر جميع البنوك والشركات والمؤسسات شرعية, ولذلك فهو يتعامل معها ويشتري ويبيع أسهمها ويعمل بها.. وإلى هنا فلا مشكلة فكلٌ يتصرف وفق ما يراه سليماً.. ولكن المشكلة تأتي في الجهات الحكومية التي عينتها الحكومة لتنظيم عمليات البيع والشراء وأساليب التعامل وحل المشكلات والخلافات والفصل في المنازعات والتصديق على التفويضات وخلاف ذلك من الأمور الأخرى.
طبعاً من البداهة القول إن الحكومة ترى ما يراه الطرف الثاني لكونها أجازت إنشاء تلك البنوك والشركات التي تمارس أنشطة (غير شرعية) في رأي الطرف الأول ومنحتها التراخيص، وأقرت أسلوب عملها وبالتالي كان من المفروض أن تتقيد مختلف أجهزتها بذلك, لكن واقع الحال غير ذلك فهناك أجهزة حكومية لا تتقيد بموقف الحكومة فتعتبر بعض بنوكنا وشركاتنا غير شرعية وتتصرف معها ومع منسوبيها ومع المتعاملين معها على هذا الأساس ولا تقوم بالخدمات المطلوبة منها تجاهها وتجاه المتعاملين بأسهمها, وهذا خطأ بالتأكيد فالمفروض أن تتقيد الأجهزة الحكومية بموقف الحكومة وتؤدي دورها المناط بها, ولكن هذا ليس مجال بحثنا الآن, فنحن نناقش موقف هيئة سوق المال.
إن من أوجب واجبات هيئة سوق المال إيجاد الصيغ المناسبة للتغلب على القصور الذي سينشأ جراء تخلي تلك الأجهزة عن دورها تجاه بعض البنوك والشركات التي تراها غير شرعية حتى لا يحصل الخلل في مسار العملية الاقتصادية ولذلك فقد كنا نحسب أن هيئة سوق المال ستحرص جيداً على القيام بهذا الواجب بإيجاد الصيغ المناسبة التي تعوض النقص وتتلافى الخلل, غير أن بعض ما حصل أخيراً أوحى للمتابع بعكس ذلك.
لقد قامت الهيئة مشكورة في الآونة الأخيرة بتقييد أسلوب التفويضات المفتوح المعمول به في السوق والمتمثل في قيام أحد المتداولين بالحصول على تفويضات من عدة أشخاص بلا سقف للعدد, وقيامه بعملية البيع والشراء نيابة عنهم بموجب تلك التفويضات... أقول إن الهيئة حددت التفويضات بما لا يتجاوز ثلاثة تفويضات فقط, ولو اكتفت الهيئة بهذا التقييد لكان ما قامت به أمراً حسناً ينهي سلبيات عديدة, ولكنها بالإضافة لهذا التقييد نقلت عملية المصادقة على تلك التفويضات من البنوك التي كانت تقوم بتلك المصادقة إلى كتابات العدل, أي إنها بصراحة نزعت الثقة من البنوك في هذا الجانب وألغت إحدى الصيغ المستخدمة للتغلب على النقص المترتب على موقف بعض الأجهزة الحكومية من بعض البنوك والشركات ومن ضمنها كتابات العدل, وهكذا فبدلاً من إيجاد صيغ إضافية تساعد في التغلب على بعض أوجه القصور وبعض العقبات قامت بإلغاء صيغة من تلك الصيغ التي كانت مقرة من الجهة المشرفة على السوق المالي قبلها وهي مؤسسة النقد العربي السعودي, وأوقفت صلاحية البنوك في التصديق على التفويضات الصادرة من أشخاص ينيبون بها غيرهم في بيع وشراء الأسهم, نيابة عنهم بما في ذلك تفويضات الأقارب كتفويض الأب لابنه أو الأخ لأخته, أو الزوجة لزوجها, واشترطت التصديق على التفويض من كتابات العدل (الوكالة الشرعية).
إن ما قامت به الهيئة أمر لافت للنظر ومثير للدهشة فالبنوك الموكل لها صلاحية صرف مئات الملايين أو ربما مليارات الريالات من حساب شخص من عملائها إلى شخص آخر بعد تأكدها من صحة توقيع العميل المدون على سند الصرف الذي هو الشيك, أقول هذه البنوك المؤتمنة على هذه الأمور الجسيمة هل من المقبول أن ننزع منها الثقة في أمر أقل شأناً وهو فقط التصديق على تفويض يخول المفوض عملية بيع وشراء الأسهم دون أن يكون له الحق في أن يصرف من الحساب ريالاً واحداً؟.
ثم إننا لو قارنا بين الوسائل المتاحة لدى كتابات العدل والبنوك والتي تمكن من التوثق من صحة التفويض فإننا سنجد أن البنوك لديها وسيلتان هما: الاطلاع على البطاقة الشخصية للتأكد من الشخصية والتأكد من صحة التوقيع, بمطابقة التوقيع على التفويض بالتوقيع الموجود لديها في أرشيف حساب الشخص المفوِّض, في حين أن كتابات العدل ليس لديها سوى وسيلة واحدة هي الاطلاع على البطاقة الشخصية للتاكد من شخصية المفوض.
أعتقد أن الهيئة بإيقافها صيغة سابقة تم إيجادها للتغلب على مشكلة قائمة نتيجة للموقف من بعض البنوك وبعض الشركات من بعض أجهزة الخدمة الحكومية قد نقلت نفسها قصداً أو بدون قصد, من فئة الأجهزة الحكومية المتفقة في نظرتها للمؤسسات الاقتصادية وموقفها منها مع موقف الحكومة إلى تلك الفئة الأخرى من الأجهزة الحكومية التي تختلف مع الحكومة في نظرتها لبعض مؤسساتنا الاقتصادية وموقفها منها. وأعتقد أنها بهذا قد جنت على نفسها مثل براقش, فالمشكلة التي أوجدتها ستقع على رأسها, فكتاب العدل الآن أو بعضهم انطلاقاً من موقفهم من البنوك وبعض الشركات يستثنون تلك البنوك وبعض الشركات من صيغ الوكالات التي يصدرونها ولدي نموذج لوكالة رفض فيها كاتب العدل إدراج قطاعي البنوك والتأمين واستثناهما من التفويض ونص عليهما فوضع في نهاية الوكالة عبارة: "ما عدا أسهم البنوك وشركات التأمين".
إن الصيغة السابقة المتمثلة في تخويل البنوك التصديق على التفويضات كان القصد منها - فيما يبدو - التغلب على موقف بعض الأجهزة الحكومية من البنوك وبعض الشركات المغاير لموقف الحكومة وبالتالي فإن قيام الهيئة بإيقاف العمل بتلك الصيغة وإلجاء المتعاملين في أسهم تلك البنوك والشركات والعاملين فيها والمتعاملين معها إلى الأجهزة التي تعارض وجودها أصلا هو انحياز من الهيئة لموقف تلك الأجهزة الحكومية التي لا تتقيد بموقف حكومتها من المنشآت والمؤسسات الاقتصادية التي أنشأتها ورخصت لها, وبالتالي فإنه يصعب الآن انتقاد أولئك الذين أصبحوا يطالبون بأن تسمى الهيئة "هيئة سوق المال الشرعية" ويتطلعون إلى إيجاد هيئة أخرى تشرف على الشركات والبنوك الأخرى.

[المخرج]

رأي عكاظ ارهاب جديد في سوق الاسهم



** بالرغم من الجهود الكبيرة والموفقة التي تبذلها هيئة سوق المال لتنظيم سوق الاسهم والسيطرة عليه, ومنع المضاربات الضارة فيه, إلا ان الخطر ما زال كبيرا.. والتجاوز أو على الاصح التلاعب بالسوق ما زال قائما.. ويشكل تهديدا حقيقيا لمدخرات الناس ومكتسباتها..

** وما حدث يوم الاربعاء الماضي.. من تدهور كبير في السوق, رغم تلك الجهود الداعية, يؤكد ان هناك من يحركون السوق صعودا وهبوطا وفقا لمصالحهم, وان دمروا مصالح الآخرين واضروا باقتصاد البلد وعرضوا الجميع لحالة من الانهيار..

** ان اولئك (الهوامير) المندسين في السوق انما يمارسون اعمالا ترقى الى مستوى الإضرار بالامن والتهديد للأرواح والقتل للطموحات والاغتصاب للحقوق وهي جرائم لا تقل عقوبتها في كل أنظمة العالم عن مصادرة الاموال التي سرقوها من جيوب الابرياء.. وإلقائهم في السجون لمدد طويلة وحرمانهم من العمل في هذا المجال الى الابد..

** ولو صدرت احكام من هذا النوع بحق من أمكن القبض عليهم واخضاعهم للتحقيق وفي مقدمتها العلنية والتشهير, فإن الآخرين سوف يرتدعون.. ويأمن عباد الله على حقوقهم.. ولا يتعرض اقتصاد البلد وأمنه لخطر متكرر..

** اننا نطالب باعتماد الشفافية في فضح هؤلاء والتعريض بهم على رؤوس الاشهاد لأن اي اجراءات قضائية او قانونية او نظامية دون ذلك ستشجع الآخرين وتشيع المزيد من الفوضى في السوق وتعرض البلاد لخطر كبير.. لإرهاب جديد ربما يفوق آثار التدمير التي ولدها الارهاب المعروف لنا حتى الآن..

** فهل نسمع ونقرأ ونرى ما يطمئننا.. ويقدم هؤلاء المجرمين قرابين نتيجة سوء اعمالهم..

** ذلك ما نرجو.. ونأمل.. ونطلب..

[المخرج]

متى تعزز هيئة سوق المال صناديق الاستثمار؟
د. موسى الصياد
08/10/2005 نعلم من نتائج البحوث المالية العلمية التي نشرتها المؤسسات المالية الدولية حول صناديق الاستثمار أن هناك مزايا عديدة للاستثمار في صناديق الاستثمار كبديل للاستثمار المباشر في الأسهم والسندات، وهذه المزايا تصب أولا في مصلحة المستثمرين، وثانيا تصب في مصلحة الفعالية التشغيلية لسوق الأوراق المالية.
وأحاول هنا أن ألقي الضوء ليس على هذه المزايا ولكن أود أن أعلق على العوائق الحالية التي تضعها بعض البنوك السعودية في تقليص هذه المزايا، ثم أقدم اقتراحات بسيطة تهدف في النهاية في نظري إلى إزالة هذه العوائق بغية تحقيق الفائدة الكبرى من الاستثمار في صناديق الاستثمار في السعودية. فعلى مستوى المستثمر الفرد فإن الميزة الرئيسية للاستثمار في صناديق الاستثمار تتمثل في تخفيض المخاطر الكبيرة الناشئة عن الاقتصار على الاستثمار المباشر في سهم أو سهمين أو سند أو سندين، ومن الممكن أن يجني المستثمر في صناديق الاستثمار التي يديرها عادة خبير مالي أرباحا أكبر وأكثر استدامة مما لو قام المستثمر الفرد بنفسه بشراء وبيع الأسهم نفسها، حيث إن الذي يدير الصندوق هو شخص أكثر تأهيلا علميا وعمليا من المستثمر العادي، وهذا الشخص يستخدم خبرته في انتقاء ومراقبة تحركات الأسهم أو السندات التي يجمعها في حقيبته الاستثمارية. علاوة على أن هذا النوع الاستثماري يوفر الوقت الطويل على المستثمر المشغول بعمله اليومي.
وعلى مستوى سوق الأوراق المالية فإن مزايا الصناديق الاستثمارية عديدة. وإذا ما توافرت المحفزات القانونية والمؤسساتية، فإن من الممكن لصناديق الاستثمار أن تلعب دوراً مهما في التخفيف الكبير من صدمات المضاربات التي يقوم بها المضاربون النافذون في السوق، وكذلك فإن سرعة تداول وحدات صناديق الاستثمار تقوي من فعالية وكفاءة سوق الأوراق المالية، وكذلك فإن هذه الصناديق تساعد إلى حد كبير على توجيه الاستثمارات إلى أسهم تلك الشركات ذات الملاءة المالية والربحية القوية وتساعد على بقائها شركات منتجة في الاقتصاد المحلي وتساعد على التخلص من تلك الشركات الضعيفة التي تنقصها الإدارة الحكيمة. علاوة على ذلك فإن هذه الصناديق تعتبر قنوات تستخدم من أجل إعادة توزيع ثروة القطاع الخاص بشكل يومي وبشكل أكثر عدلا وأكثر كفاءة وأكثر موضوعية بعيد عن المحسوبية والقبلية.
إلا أن هذه المزايا المهمة قد تتقلص منافعها إذا ما تحقق أمران وهما: أولا: إذا لم تقم هيئة الأوراق المالية بتعزيز دور هذه الصناديق وخلق محفزات لتشجيع المستثمرين لزيادة التوجه إلى هذا القطاع الاستثماري. وثانيا، إذا ما استمرت بعض البنوك الراعية لهذه الصناديق في وضع قيود على النشر اليومي لأسعار وحدات هذه الصناديق واكتفت بنشرها يوما أو يومين فقط في الأسبوع، حيث إن هذه القيود تعرقل حركة البيع والشراء اليومي لوحدات هذه الصناديق وتقلل من فعالية السوق وتحبط المستثمر الذي يحرم من جني الأرباح في الوقت المناسب ويرغم على الانتظار لعدة أيام أخرى تكون بعدها أحوال السوق قد تغيرت وضاعت على هذا المستثمر فرصة كبيرة. إني لا أعرف السبب الذي يمتنع بموجبة مديرو صناديق الاستثمار في بعض البنوك عن نشر أسعار الوحدات يوميا، علما أن هؤلاء المديرين بحكم عملهم يستخدمون حاسبهم الآلي على مدار ساعات التداول اليومي ليحسب لهم هذه الأسعار بسرعة كبيرة. ولا أعرف لماذا لا يريد هؤلاء المديرون مشاطرة مستثمريهم (الذين هم مصدر رزقهم) من معرفة أسعار وحدات الصناديق.
وبالرغم من عدم معرفتي دوافع بعض البنوك من النشر اليومي لأسعار وحدات صناديق الاستثمار، إلا أني أعرف تمام المعرفة أن لبعض هذه البنوك منفعة من عدم نشر الأسعار يوميا بالرغم من سهولة حسابها ونشرها. وكذلك أعرف من خلال نتائج الدراسات المالية العلمية بأن مثل هذه التصرفات تقلل من حركة دخول المستثمر أو خروجه مواقف استثمارية سوقية معينة (البيع والشراء)، وقد تضر هذه القيود بالمستثمر خاصة المستثمر الصغير، وتضعف من فعالية وكفاءة سوق الأوراق المالية. وإذا ما تتبعنا العرف المالي الذي تتبعه مؤسسات وأسواق صناديق الاستثمار في الدول الناشئة الأخرى والدول المتقدمة لعرفنا الأهمية الكبرى التي يوليها المسؤولون الحكوميون لضرورة توافر قوانين تردع ممن يضع عراقيل، مهما كان نوعها، من شأنها أن تحد من سرعة حركة المعاملات من بيع وشراء في السوق التي يشار إليها في لغة السوق المالي بالكفاءة السيولية المستمرة أي إمكانية المستثمر اللامحدودة القيام بالبيع والشراء دون أن يضطر الى أن يلحق بنفسه خسارة كبيرة وضمن أخلاقيات الاستثمار المعهودة وبعيدا عن التدليس والخداع والاستئثار بمعلومات استثمارية داخلية. وفي هذا المقال فإني أهيب بالمسؤولين في هيئة الأوراق المالية اتخاذ إجراءات من شأنها أولا أن تشجع المستثمر على الاستثمار في هذه الصناديق حتى تقلل من صدمة المضاربات التي يقوم بها خاصة المستثمرين الكبار النافذين، ثانيا، أن تلزم بقية البنوك الراعية لصناديق الاستثمار بضرورة نشر أسعار الوحدات اليومية لصناديق الاستثمار السعودية. كذلك أود لفت انتباه هيئة الأوراق المالية إلى التأمل المستقبلي في دور صناديق الاستثمار خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة حيث إني أرى أنه قد يكون لها دور كبير إذا أستغل استغلالا مبكرا في مؤازة المؤسسات الحكومية الأخرى في استقطاب الاستثمارات الإقليمية والدولية، خاصة وأن هذا التوقيت المناسب سيتواكب مع التطورات الأربعة التالية: أولا، أسعار نفط مجزية ومستديمة نسبيا، تعضدها قوة تفاوضية اقتصادية أملاها استمرار ارتفاع الطلب الدولي ووجود طاقة إنتاجية واحتياطية. ثانيا، الاستمرار في تخصيص قطاعات رئيسية وبالتالي زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية. ثالثا، تأثير الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية سيكون عاملا قويا في تغيير قنوات الاستثمارات. رابعا، إن إدخال عملة خليجية موحدة بعد سنوات عديدة سيزيد من سرعة وتيرة التبادل التجاري والاستثماري وزيادة إدراج أسهم الشركات الجديدة والقديمة في العديد من البورصات مما يزيد فرص زيادة الاستثمار في صناديق الاستثمار بنوعيها المفتوح والمغلق. إلا أن قطف الثمار الإيجابية وتقليص سلبيات هذه التطورات يجب أن يتم عن طريق وضع سياسة وخطة إستراتيجيتين بشأن الدور المهم الذي من الممكن أن تلعبه صناديق الاستثمار المتعددة.