اهم ملامح خطة التنمية السابعة التى تبدا 1425

[ghenaim]

|

5/2 السياسات الاقتصادية :

أصبح التعجيل بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالسياسات الاقتصادية وذلك في ظل التوجهات العالمية المتزايدة نحو اقتصاديات السوق وتحرير التجارة العالمية والـدور المتزايد للقطاع الخاص. وفي هذا الإطار تم إعداد "منهجية التخطيط بالسياسات" والتي تعززها مجموعة من النماذج الاقتصادية المتطورة، بحيث يتم التركيز على الأهداف والسياسات والإجراءات التي تحقق الكفاءة الاقتصادية بمفهومها الواسع (الاستثماري، والانتاجي، والتنظيمي) في القطاعين الحكومي والخاص، بدلاً من التركيز على الإنفاق الحكومي، ويُعد هذا التحول من السمات الأساسية المميزة لخطة التنمية السابعة، والتي تستهدف التعجيل بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في ضوء المتغيرات والمستجدات على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية. وفيما يلي عرض لتلك السياسات:





- تطوير الأنظمة ذات العلاقة بالاستثمار، وبصفة خاصة نظام استثمار رأس المال الأجنبي بحيث تصبح منافسة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

- تهيئة مناخ استثماري يتميز بالاستقرار الاقتصادي.

- توفير حوافز ضريبية معقولة ومنافسة على المستوى العالمي.

ولتحسين آليات الاستثمار وبيئته وتطويرها في المملكة، فإن الدولة تعكف حالياً على دراسة مشروع نظام لتحفيز الاستثمار، يأخذ في الاعتبار الظروف الدولية ويكون منافساً على المستوى الدولي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

ومن بين الإجراءات والتدابير التي ستتم دراستها خلال خطة التنمية السابعة ضمن جهود الدولة الرامية لتحسين بيئة الاستثمار وتطوير آلياتها، مايلي:

- اعتمــاد أسلـوب الخدمـة الشاملة الذي يتم من خلاله إنهاء جميع الإجراءات الإدارية اللازمة في مكان واحد وفي أسرع وقت ممكن.

- تبسيط الإجراءات الإدارية في الوزارات والجهات ذات العلاقة من أجل تسريع عملية اتخاذ القرارات. ويتمثل ذلك في وضع نظام يعتمد بدرجة أكبر على مجموعة من اللوائح الواضحة التي يسهل فهمها ويتم تطبيقها على نحو يماثل النظم والإجراءات المتبعة في الدول المتقدمة.

- تبسيط إجراءات الفسح الجمركي.

- نشر جميع الأنظمة واللوائح التي تؤثر على الشركات الوطنية والأجنبية.

- مراجعة الجوانب الإجرائية المتصلة بتسوية المنازعات التجارية.

وبالتزامن مع الجهود الرامية لتطوير النظم واللوائح، سوف تتضاعف الجهود الخاصة بنشر المعلومات وتوفيرها عن مختلف الجوانب الاقتصادية والنظامية والإجرائية المتصلة بالنشاط الاقتصادي الخاص - المحلي والأجنبي - بالمملكة، وذلك لتعريف المستثمرين بتلك الجوانب وبإيجابيات الاستثمار بالمملكة وخصائصه المتميزة.



5/2/2 السياسات المالية :

تتمثل أهداف السياسات المالية لخطة التنمية السابعة في الآتي:

- الإسهام في تحسين أداء الاقتصاد الوطني وتهيئته للتعامل بمرونة وكفاءة مع المتغيرات والمستجدات على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية.


(1) تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات الحكومية عن طريق:

* تخفيض عجز الميزانية إلى أدنى مستوى ممكن على مدار سنوات الخطة وذلك بترشيد الإنفاق الحكومي غير الاستثماري وتخفيضه وزيادة الدخل الكلي ما أمكن، مع تمويل العجز (إن وجد) عن طريق سندات التنمية.

* تطوير آلية لتحقيق الاستقرار المالي على المدى البعيد من أجل تجنب الانعكاسات السلبية الناجمة عن تقلبات الإيرادات العامة النفطية.

(2) استخدام فوائض الإيرادات العامة النفطية لخفض حجم الدين العام وتعزيز الاحتياطي الأجنبي للمملكة.

(3) التقيد بالإنفاق في حدود الاعتمادات المحددة، وعدم تجاوزها خلال السنة، ومعالجة أي زيادات طارئة وضرورية بالنقل من اعتمادات أخرى.

(4) التوسع في تطبيق نماذج التخصيص التي يثبت نجاحها، وانتقاء المجالات والأساليب الملائمة في إطار الأهداف والضوابط والاعتبارات الواردة في قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (60) بتاريخ 1/4/1418هـ.

(


5/2/3 السياسات النقدية :

تتلخص أهداف السياسات النقدية لخطة التنمية السابعة في الآتي:

- المحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار وتوفير السيولة اللازمة بما يلائم تطور المتغيرات الاقتصادية الكلية وتهيئة المناخ الاستثماري الملائم.

- الاستمرار في تحقيق استقرار النظام المصرفي والنهوض بمستوى فاعليته ومقدرته التنافسية بما يؤهله لمواجهة التحديات الناجمة عن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.

- تطوير الأسواق المالية وزيادة كفاءتها بما يؤهلها لتعزيز عمليات التخصيص المستقبلية وزيادة فاعلية دور القطاع الخاص في المسيرة التنموية.

ويتطلب تحقيق هذه الأهداف اتباع السياسات والإجراءات الآتية:

(1) المحافظة على استقرار القوة الشرائية للريال السعودي، واستقرار أسعار الصرف في الأسواق الداخلية والخارجية.

(2) توفير السيولة المحلية بما يناسب الاحتياجات الحقيقية للنشاط الاقتصادي في إطار خال من الضغوط التضخمية، من خلال التحكم في معدل نمو عرض النقود بما يلائم تطور المتغيرات الاقتصادية ذات العلاقة، والاعتماد على عمليات السوق المفتوحة (شراء السندات الحكومية وبيعها) وتعديل نسبة الاحتياطي النظامي، لكونها أدوات رئيسة لهذه السياسة.

(3) الاستمرار في زيادة كفاءة القطاع المصرفي ومراقبته لضمان سلامته والمحافظة على موارده وتشجيع توجهه لدعم الاقتصاد الوطني، وإزالة العقبات التي تواجه تدفق الائتمان المصرفي إلى القطاع الخاص، وتطوير القواعد والنظم التي تحكم الإقراض والاستمرار في تشجيع السعودة في المصارف والمؤسسات المالية.

(4) الاستمرار في تعزيز عمل مركز مخاطر الائتمان الذي أنشأته مؤسسة النقد العربي السعودي لتحسين نوعية البيانات التي تحصل عليها المصارف التجارية وتطوير أنظمة المعلومات ذات العلاقة بالتقنية المصرفية لتحسين كفاءة هذه المصارف وفعاليتها.

(5) تشجيع زيادة المدخرات وتكوين رأس المال من خلال تطوير قنوات ادخارية جديدة لتجميع المدخرات الصغيرة، وقنوات استثمارية مغرية لاستقطاب رؤوس الأموال الوطنية المستثمرة خارج المملكة.

(6) تطوير الأسواق المالية وزيادة كفاءتها عن طريق :






5/2/4 سياسات التجارة الخارجية وميزان المدفوعات:

ت***ى خطة التنمية السابعة مجموعة متناسقة من السياسات التي تهدف في المقام الأول إلى تحقيق التوازن في المعاملات التجارية الخارجية للمملكة، وهي كالآتي:

- التطوير المستمر للإطار المؤسسي للتجارة الخارجية، وتحسين كفاءة أداء المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وترسيخ مستويات التنسيق بينها، وزيادة الدعم لمركز تنمية الصادرات بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية.

- تشجيع القطاع الخاص على زيادة إسهامه النسبـي في التجارة الخارجية، من خلال تكثيف الحوافز والمساعدات الفنية التي تسهم في تحسين قدراته التنافسية في الأسواق العالمية، وبصفة خاصة في مجالات البتروكيماويات وتكرير النفط والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.

- تعزيز التعاون التجاري مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال تحقيق المزيد من الانسجام بين النظم الجمركية والمواصفات والمقاييس والتوسع في المشروعات المشتركة كخطوة عملية أولى نحو الاتحاد الجمركي.

- توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العالم الخارجي على أساس المصالح المشتركة.

- تعزيز المقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية في مواجهة نظيراتها المستوردة من الخارج بتحسين الجودة النوعية، بالإضافة إلى تكثيف الجهود لتحسين الكفاءة الإنتاجية وخفض التكلفة في منشآت الأعمال الوطنية.

- العمل على تخفيض حجم التحويلات الخارجية الجارية من خلال تكثيف جهود السعودة وإتاحة قنوات وأوعية استثمارية مجزية لاستيعاب مدخرات العمالة الأجنبية وتوظيفها توظيفاً منتجاً داخل المملكة.

- الربط بين مساعدات المملكة للدول النامية وأهداف تنمية التجارة الخارجية، عن طريق تحويل هذه المساعدات إلى مساعدات عينية من فائض الإنتاج السلعي المتاح للتصدير (كلما أمكن ذلك).

- تشجيع تدفق الاستثمارات الخاصة (الوطنية والأجنبية) نحو المشروعات الإنتاجية التي تسهم في تنمية الصادرات غير النفطية، مع منح الأولوية للصناعات الوطنية والمشروعات المشتركة التي تحقق هدفي إحلال المنتجات الوطنية محل الواردات وتنمية الصادرات غير النفطية في آنٍ واحد، ودراسة جدوى إنشاء مناطق تجارة حرة في موانئ المملكة الرئيسة، والاستمرار في تحويل عمليات تشغيل الموانئ وصيانتها إلى القطاع الخاص لتحسين كفاءة الأداء.

- تطبيق جميع الإجراءات الملائمة لتنمية عائدات الصادرات النفطية وتقليص الانعكاسات السلبية الناجمة عن تدهور الأسعار العالمية للنفط، وذلك عن طريق:

* دراسة احتياجات الأسواق العالمية المختلفة وتطور أنماط الطلب وتشريعات الطاقة فيها والعمل على التواجد في تلك الأسواق، وزيادة درجة تكامل الصناعة البترولية السعودية عالمياً عن طريق الدخول في مشروعات تكرير وتسويق مجدية مع شركاء مهمين في الأسواق الرئيسة لضمان تسويق النفط السعودي ومنتجاته في تلك الأسواق، وزيادة أسطول الناقلات الوطنية لتحقيق مرونة في التسويق وخفض تكلفة النقل.

* متابعة أوضاع السوق النفطية من عرض وطلب وتطور سياسات الإنتاج والاستهلاك في الدول الرئيسة. واستمرار التنسيق مع دول أوبك والدول من خارج أوبك لاستقرار السوق على المدى القصير والمتوسط والبعيد.



5/3 هيكل الناتج المحلي الإجمالي:

تهدف خطة التنمية السابعة - ضمن استراتيجية تنويع القاعدة الاقتصادية وتنمية قطاع خاص يتمتع بالكفاءة والقدرة التنافسية - إلى إحداث تغييرات هيكلية في الاقتصاد الوطني تتسم بزيادة الأهمية النسبية للقطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

وكما يتضح من الجدول رقم (5/2) فإن الملامح الرئيسة لمكونات الناتج المحلي الإجمالي حسب الأنشطة الاقتصادية تشمل الآتي:


إجمالي الناتج المحلي الإجمالي


1 - نمو القطاعات غير النفطية بمعدل سنوي يبلغ (4.10%)، في المتوسط، وذلك من خلال نمو قطاعات الإنتاج السلعي وقطاعات إنتاج الخدمات بمعدلات تبلغ (5.04%) و(3.44%)، على التوالي. وبالتالي فإن إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي سترتفع إلى نحو (71.6%) في نهاية الخطة مقارنة بنحو (68.4%) في سنة الأساس 1419/1420هـ (1999م).

2 - الزيادة في الإسهام النسبـي للقطاعات الإنتاجية السلعية في الناتج المحلي الإجمالي من (27.4%) في سنة الأساس إلى (30.0%) في نهاية الخطة من خلال معدل النمو السنوي في قطاعات التعدين غير النفطي البالغ (8.35%)، والصناعات البتروكيماوية (8.29%) والصناعات التحويلية الأخرى (7.16%)، والبناء والتشييد (6.17%) والكهرباء والغاز والماء (4.62%).

3 - الزيادة في الإسهام النسبـي للقطاعات الخدمية غير الحكومية من (23.2%) في سنة الأساس إلى (25.4%) في نهاية الخطة بتحقيق معدل نمو سنوي قدره (5.03%)، وذلك من خلال النمو في قطاعات التجارة (4.21%)، والنقل والاتصالات (3.75%)، وخدمات المال والتأمين والعقار والأعمال (7.68%)، والخدمات الجماعية والشخصية (4.17%). وبالتالي، فإن إسهام القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع من (50.6%) في بداية الخطة إلى نحو (55.4%) في نهايتها.

4 - نمو قطاع الخدمات الحكومية بمعدل سنوي يقدر بنحو (1.21%) في المتوسط، خلال مدة الخطة مما سيترتب عليه انخفاض الأهمية النسبية للقطاع في التركيب الهيكلي للناتج المحلي الإجمالي من (17.8%) في سنة الأساس إلى نحو (16.3%) في نهاية الخطة.

5 - نمـو قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي بمعدل سنوي يقدر بنحو (1.21%) في المتوسط، والذي يقل كثيراً عن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، مما سيؤدي إلى انخفاض إسهاماته النسبية في الناتج المحلي الإجمالي من (31.1%) في سنة الأساس إلى (28.2%) في نهاية الخطة.

إن النمو الإيجابي المتوقع في جميع القطاعات الاقتصادية وإسهاماتها في التطوير الهيكلي للاقتصاد الوطني وتنويعه يتصل بمجموعة الأهداف والسياسات والبرامج ذات الصلة بقطاعات الإنتاج السلعي والخدمي على حد سواء. وفيما يلي استعراض لسياسات النمو المرتبطة بكل قطاع على حده:

أولاً: القطاعات الإنتاجية السلعية:

1 - النفط الخام والغاز:

من المتوقع أن يعاود الاقتصاد العالمي نموه خلال السنوات الأولى من خطة التنمية السابعة. وذلك في ظل استعادة الاقتصاديات المتأثرة بالأزمة المالية في آسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا الاتحادية استقرارها ونموها الاقتصادي وإن كان ذلك بمعدلات تقل عن المعدلات السابقة قبل حدوث الأزمة. ونتيجة لذلك، فمن المتوقع أن تستعيد أسواق النفط العالمية توازنها عند مستويات من الأسعار تفوق المستويات المنخفضة التي سادت خلال عام 1418/1419هـ (1998م) وأوائل عام 1419/1420هـ (1999م). ومن المتوقع أن تحافظ دول منظمة "أوبك" على الاتجاهات الحالية لتنامي حصتها في سوق النفط العالمي في ظل طاقاتها الفائضة وتوقعات الأسعار. ويتوقع تزايد حصة الغاز الطبيعي في سوق الطاقة المحلية، وذلك على حساب النفط الخام ومشتقات التكرير الوسيطة المستخدمة وقوداً في قطاعات الطاقة وتحلية المياه والصناعة. وفي ظل الافتراضات الخاصة باتجاهات الطلب المحلي والعالمي، يتوقع أن يشهد قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي نمواً بمعدل سنوي قدره (1.21%) في المتوسط، خلال مدة الخطة بالأسعار الثابتة لعام 1414/1415هـ (1994م).

2 - التعدين والمحاجر :

يتوقع أن يكون قطاع التعدين من بين أسرع القطاعات نمواً خلال خطة التنمية السابعة، حيث بدأ فعلياً منح رخص امتياز في عدة مواقع تعدينية، للبحث عن المعادن النفيسة، كما أن هناك عدة مواقع للمعادن الفلزية ثبت جدواها للاستثمار الأمر الذي يعكس فاعلية الخطوات الرامية لتحسين نظام الاستثمارات بغية تشجيع مستثمري القطاع الخاص، للاستثمار في استغلال المعادن الواعدة وتصنيعها وتصديرها. وعلى الرغم من تدني الإسهامات النسبية لقطاع التعدين غير النفطي إلا أن معدل نموه المتوقع خلال مدة الخطة والبالغ نحو (8.35%) سنوياً يعد تمهيداً لتحقيق المزيد من استغلال الموارد المعدنية وتصنيعها وتصديرها.

3 - تكرير الزيت:

يتوقع أن يستمر العمل في البرامج القائمة التي تهدف إلى تعزيز إنتاج المصافي لمقابلة احتياجات السوق المحلية والأسواق العالمية، وذلك خلال خطة التنمية السابعة. علاوة على ذلك، ستشهد مدة الخطة تسارع عملية إحلال الغاز الطبيعي وزيت الوقود الثقيل محل النفط الخام على المستوى المحلي. وتتوقع خطة التنمية السابعة من القطاع الخاص أن يكثف من بحثه عن الفرص الاستثمارية في الصناعات المكملة في الأسواق المحلية والعالمية وهو ما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى للمملكة، الرامية لزيادة القيمة المضافة لقطاع النفط. وعليه فمن المتوقع أن يحقق قطاع تكرير الزيت نمواً سنوياً قدره (1.05%) خلال مدة الخطة.

.




5 - البتروكيماويات :

يتوقع أن يستمر هذا القطاع في تولي مهمة الريادة فيما يتعلق بجهود المملكة في مجال التنويع الاقتصادي. وهناك عدة مشروعات لعمل توسعات كبيرة في الطاقات المتاحة حالياً وإدخال خطوط إنتـاج جديـدة، ستصبـح في مرحلة التشغيل في السنوات الأول من خطة التنمية السابعة. وحيث إن ما يزيد عن ثلاثة أرباع إنتاج هذا القطاع يتم تصريفه في الأسواق الخارجية فإن عودة النمو السريع في الاقتصـاد العالمـي سـوف يكـون لها أثرٌ إيجابيٌ مهمٌّ في حفز نمو الإنتاج في هذا القطاع بما يتوافق مع نمو الطلب العالمي. وعليه يتوقع أن يكون معدل النمو في قطاع البتروكيماويات نحو (8.29%) سنوياً.

6 - الصناعات التحويلية الأخرى:

تشكل "الصناعات التحويلية الأخرى" بالإضافة إلى صناعة تكرير النفط والبتروكيماويات، العمود الفقرى للنهضة الصناعية في المملكة. وما تحقق من تنويع في هذا القطاع يعد إنجازاً مهماً ينعكس أثره في تعميق الروابط بين الصناعات السعودية. وقد حل إنتاج العديد من السلع الاستهلاكية محلياً، بما في ذلك المنتجات المرتبطة بالزراعة ومواد البناء، مكان المنتجات المستوردة. كما أن العديد من منتجات الصناعات التحويلية تتميز بإمكانات جوهرية للتصدير ولاسيما إلى الأسواق الإقليمية. وبالإضافة لذلك، فإن ***ي استراتيجية التنويع الاقتصادي ذات التوجه التصديري للصناعات التحويلية وجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع، تُعد بمثابة عوامل إيجابية توفر للصناعات التحويلية وضعاً مميزاً في خطة التنمية السابعة، وتنعكس على معدل النمو الذي استهدفته الخطة البالغ نحو (7.16%) سنوياً.



7 - الكهرباء والغاز والمياه :

لقد أسهمت عوامل عدة في زيادة الطلب على الكهرباء والغاز والمياه، ومن أهمها الزيادة في الطاقة الإنتاجية للقطاعات الاقتصادية والنمو السكاني، وما يترتب عليه من زيادة في الوحدات السكنية.

وقد ظل الطلب على المياه مستقراً خلال السنوات الأخيرة، وإن ظل على مستوى عال نسبياً. مما يعكس تأثير الزيادة في التعرفة عام 1415/1416هـ (1995م). الأمر الذي يؤكد على أهمية الحاجة لاتخاذ المزيد من الإجراءات لترشيد استهلاك المياه خلال مدة خطة التنمية السابعة، وذلك لتحقيق الأهداف الخاصة بالمحافظة على موارد المياه بالمملكة وتخفيف الضغوط لتوسعة طاقات تحلية المياه. أما بالنسبة للغاز فسوف يتم التوسع في انتاجه واستخدامه خلال الخطة السابعة. ومن المتوقع في ضوء هذه العوامل أن تزداد القيمة المضافة لقطاع الكهرباء والغاز والمياه بمعدل سنوي يبلغ في المتوسط (4.62%) خلال مدة الخطة.



8 - البناء والتشييد :

من المتوقع أن تتيح الاستثمارات التي سيتم تنفيذها خلال مدة خطة التنمية السابعة حافزاً قوياً لنمو هذا القطاع وتوسعته. فحسب تقديرات خطة التنمية السابعة فإن نحو (12.9%) من الاستثمارات الكلية خلال مدة الخطة سوف تكون في المباني الخاصة. كما أن الاستثمار الحكومي في المباني غير السكنية - والذي تتوقع الخطة أن ينمو بمتوسط نمو الاستثمار الحكومي بصفة عامة - سوف يعطي دفعة قوية وحافزاً إضافياً لنمو قطاع البناء والتشييد واتساع رقعة نشاطه. وعليه فمن المتوقع أن يحقق قطاع التشييد والبناء نمواً سنوياً يبلغ (6.17%) خلال مدة الخطة.



ثانياً: القطاعات الخدمية:

1 - التجارة:

يتوقع أن يستند نمو هذا القطاع خلال مدة خطة التنمية السابعة، بصفة أساسية إلى الطلب الناجم عن النمو السكاني. وستحقق مبيعات المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأساسية الأخرى، والأنشطة الفرعية نمواً أسرع في هذا القطاع، مما سيزيد هوامش الأرباح والاستثمارات في هذا القطاع عندما يتم الاستغلال الكامل لطاقاته الفائضة حالياً.

ومن بين العوامل المعززة لدور القطاع التجاري في الخطة توسيع قاعدة الإنتاج غير النفطي وتنويعها وزيادة حجم التبادل التجاري محلياً وخارجياً. ويتوقع أن يبلغ معدل النمو في قطاع التجارة خلال الخطة نحو (4.21%) في المتوسط.



2 .

3 - خدمات المال والتأمين والعقار والأعمال:

تتوقع خطة التنمية السابعة لقطاع خدمات المال والتأمين والعقار والأعمال أن ينمو بمعدل سنوي متوسط يبلغ نحو (7.68%)، مما سيؤدي إلى ارتفاع نصيب هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من (6.1%) في سنة الأساس إلى (7.5%) بنهاية الخطة. وسيبلغ متوسط معدل النمو السنوي في قطاع خدمات المال والتأمين والأعمال نحو (8.74%)، في المتوسط. وينسجم هذا المعدل مع المهمة المناطة بقطاع الخدمات المالية والأعمال في تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة للاقتصاد الوطني، وحفز الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي، ودعم توجهات التخصيص والإصلاحات الهيكلية المالية المترتبة عليها، علاوة على تحسين الكفاءة الإنتاجية من خلال مواكبة التطورات التقنية في الخدمات المصرفية. في حين يتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي لخدمات العقار (4.51%) خلال خطة التنمية السابعة.





5/3/1 هيكل الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي:

ترتبط التغيرات الهيكلية المستهدفة في تركيبة الاقتصاد الوطني بأنماط الطلب النهائي على السلع والخدمات المتوقعة خلال خطة التنمية السابعة. وتستهدف الخطة إحداث تغيير في هيكل الإنفاق على الناتج المحلي لصالح التكوين الرأسمالي الإجمالي (الاستثمار). كما يتضح من الجدول رقم (5/3) والشكل (5/1) فإن السمات الرئيسة لمكونات الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي واتجاهات التغير فيها خلال خطة التنمية السابعة تشمل الآتي:







1 - تراجع نسبة الإنفاق الاستهلاكي النهائي بشقيه الحكومي والخاص من (64.9%) في عام 1419/1420هـ (1999م) إلى (62.0%) في عام 1424/1425هـ (2004م). وذلك من خلال نموها بمعدل سنوي متوسط قدره نحو (2.2%). ونتيجة لسياسات الخطة تجاه ترشيد الإنفاق العام فإن الاستهلاك النهائي الحكومي سينمو بمعدل يبلغ (1.0%) في المتوسط، مما سيؤدي إلى تراجع نسبة الاستهلاك النهائي الحكومي في الناتج المحلي الإجمالي من (25.2%) في سنة الأساس إلى نحو (22.7%) في نهاية الخطة.

2 - تراجع نسبة الإنفاق الاستهلاكي الخاص تراجعاً طفيفاً من (39.7%) في عام 1419/1420هـ (1999م) إلى نحو (39.3%) في عام 1424/1425هـ (2004م). حيث سينمو بمعدل سنوي يبلغ نحو (2.94%) مقارنة بمعدل قدره (3.16%) للناتج المحلي الإجمالي.

3 - من أهم ملامح التغير الهيكلي في نمط استخدام الموارد المتاحة في خطة التنمية السابعة الزيادة في الأهمية النسبية لإجمالي التكوين الرأسمالي (الاستثمار) من (22.4%) في سنة الأساس إلى (26.7%) في نهاية الخطة، وذلك نتيجة للزيادة في إجمالي التكوين الرأسمالي الخاص بمعدل سنوي مرتفع يصل إلى نحو (8.34%) في المتوسط، وذلك مقابل (4.57%) و(-0.27%) بالنسبة للاستثمار في كل من القطاع الحكومي والقطاع النفطي على التوالي.

ونظراً للتفاوت في معدلات النمو المستهدفة بين قطاع الخدمات الحكومية والقطاع النفطي من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى، فإن نصيب القطاع الخاص في إجمالي التكوين الرأسمالي سيرتفع من (66.8%) في عام 1419/1420هـ (1999م) إلى (72.6%) في عام 1424/1425هـ (2004م). وفي المقابل ستتراجع نسبة الاستثمار في إجمالي التكوين الرأسمالي في القطاعين الحكومي والنفطي من (33.2%) إلى (28.4%) خلال المدة نفسها.

4 - بما أن الزيادة في نسبة التكوين الرأسمالي الإجمالي ستتحقق بدرجة كبيرة على حساب التراجع في معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكي النهائي، بسبب تحويل الموارد من الاستهلاك نحو الاستثمار، فإن نسبة التكوين الرأسمالي الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي سوف ترتفع من (22.4%) في سنة الأساس إلى (26.7%) في نهاية الخطة. وسوف تنخفض في الوقت ذاته نسبة الاستهلاك النهائي إلى الناتج المحلي الإجمالي من (64.9%) في سنة الأساس إلى (62.0%) في نهاية الخطة. وسوف تزداد قيمة صافي الصادرات من السلع والخدمات من (53.45) بليون ريال في سنة الأساس إلى (56.17) بليون ريال في نهاية الخطة.

5/3/2 الاستثمار وتراكم رأس المال:

من المتوقع أن يبلغ إجمالي التكوين الرأسمالي في خطة التنمية السابعة نحو (671.73) بليون ريال بالأسعار الثابتة لعام 1414/1415هـ (1994م). ويتضح من الجدول رقم (5/4) والشكل (5/2) أن (71.3%) من إجمالي الاستثمارات الكلية أو ما قيمته (478.48) بليون ريال يتوقع أن يتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص غير النفطي. بالإضافة لذلك فإن الملامح الرئيسة لتوزيع الاستثمارات الكلية المستهدفة في خطة التنمية السابعة تتمثل في:

1 - تخصيـص ما قيمتـه (222.69) بليـون ريـال لقطاعـات الإنتـاج السلعي غير النفطي، وهو ما يعادل (33.2%) من الاستثمارات الكلية المستهدفة في الخطة. وتتركز هذه الاستثمارات في قطاعي الصناعة نحو (15.6%) والكهرباء والغاز والماء نحو (11.8%).




هيكل الاستثمار في خطة التنمية السابعة

2 - يحظى قطاع خدمات المال والتأمين والعقار والأعمال بنسبة (11.8%) من إجمالي استثمارات الخطة ونحو (46.6%) من الاستثمارات المخصصة لقطاعات الخدمات والمقدرة بنحو (169.11) بليون ريال، والتي تعادل قرابة (25.2%) من إجمالي الاستثمارات المستهدفة في خطة التنمية السابعة. كما خصصت الخطة ما قيمته (86.68) بليون ريال للاستثمار في المباني الخاصة.

3 - وبإضافة القيمة المخصصة للاستثمار في قطاع الخدمات الحكومية والبالغة نحو (159.83) بليون ريال إلى الاستثمارات المخصصة للقطاع الخاص غير النفطي تبلغ الاستثمارات المستهدفة في الخطة للقطاعات غير النفطية (638.32) بليون ريال، أي ما يعادل نحو (95.0%) من الاستثمارات الكلية.

تحرص خطة التنمية السابعة على معالجة ظاهرة الانخفاض النسبي في معدل الادخار المحلي، وذلك من خلال التركيز على السياسات التي ترمي إلى تعديل ذلك الاتجاه نحو مسار إيجابي ومتنامٍ. وتظل الأولوية المعطاة لتعزيز الوضع المالي بمثابة عنصر أساس في استراتيجية الدولة الرامية لزيادة المدخرات الوطنية.

وعلى الرغم من أن النمو المستهدف سوف يؤدي إلى تحقيق زيادة في كل من الادخار والاستهلاك بالقيم المطلقة، إلا أن السياسات الاقتصادية لخطة التنمية السابعة سوف تؤدي إلى زيادة الدخل، مما يتيح للأسر زيادة مدخراتها بمعدلات أعلى من المعدلات المتوقعة لزيادة الاستهلاك. وذلك في إطار تعزيز التوقعات التي تشير إلى تحقيق تحسن مطرد في مستويات المعيشة.

كذلك فإن استراتيجية الاقتصاد الوطني في خطة التنمية السابعة، تكرس الأولوية للإجراءات الرامية لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعودة أموال المواطنين السعوديين المستثمرة في الخارج، إلى جانب تعبئة المدخرات المحلية، مما سيشكل رافداً إضافياً يوفر الموارد المطلوبة لتحقيق معدلات الاستثمار المستهدفة في الخطة، وبالتالي يجب أن تستهدف الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية حفز الادخار الخاص، مما يتطلب تنوع الأوعية الادخارية وتطوير آليات سوق رأس المال.
كما أن الاستثمارات لا تمثل الأداة المحورية الوحيدة التي تعتمد عليها خطة التنمية السابعة في تحقيق معدل النمو المستهدف. إذ تتوقع الخطة أن تنمو الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج بمعدل سنوي قدره (0.7%) في المتوسط، وأن يشكل هذا النمو في إنتاجية عناصر الإنتاج مصدراً إضافياً ومهماً من مصادر النمو الاقتصادي المستهدف. ولتحقيق هذا النمو في إنتاجية عناصر الإنتاج، أولت الخطة اهتماماً خاصاً بالسياسات والتدابير التي ترتقى بإنتاجية العمل في كل المستويات والمجالات (الإنتاج السلعي والخدمي؛ الحكومي والخاص) ومن ذلك، تكثيف برامج التدريب وتحسين نوعية البرامج التعليمية. كذلك أولت الخطة اهتماماً خاصاً بالتطور العلمي والتقني وجعل منجزاته متاحة لمختلف المجالات الإنتاجية.

ومن العناصر التي ستسهم أيضاً في تطوير الكفاءة والإنتاجية إجراءات الخطة الرامية إلى تحسين الإطار التنظيمي الرسمي لنشاط الأعمال فضلاً عن توفير بيئة أكثر تنافساً بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية. كما أن هناك إمكانات كبيرة لتحسين الإنتاجية من خلال انتقال التقنيات المتطورة والخبرات الإدارية والفنية المصاحبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

5/4 الإيرادات والمتطلبات المالية:

تشير التوقعات إلى إمكانية التخلص من عجز الميزانية العامة بنهاية خطة التنمية السابعة، وذلك نتيجة لعدة عوامل أهمها: التطورات الإيجابية في الأسعار العالمية للنفط، و***ي مجموعة متكاملة من السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية بمفهومها الواسع (الاستثماري، والإنتاجي، والتنظيمي)، إضافة إلى إمكانية اتخاذ بعض الإجراءات التي تسهم في زيادة الإيرادات غير النفطية، مثل: إعادة هيكلة تعرفة الخدمات والمرافق العامة وأسعارها، وترشيد النظام الضريبي مع مراعاة تجنب الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية السلبية.

ومن أجل تعزيز هذه التوقعات، ت***ى خطة التنمية السابعة سياسة مالية توازن بين إيرادات الدولة ونفقاتها من خلال تكثيف الجهود على محورين أساسيين:

-
- تنمية الإيرادات العامة غير النفطية عن طريق تحسين استغلال الموارد الاقتصادية المملوكة للحكومة مع تغليب النظرة الاقتصادية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية الجاري إنشاؤها أو المزمع تخصيصها، وترشيد النظام الضريبي مع تحسين كفاءة التحصيل، وإعادة هيكلة رسوم الخدمات العامة على أسس اقتصادية.

المتطلبات المالية لجهات التنمية:

ترجع أهمية الإنفاق على جهات التنمية إلى علاقته الوثيقة بتحقيق أهداف خطة التنمية، وانعكاساتها الإيجابية على مستوى المعيشة ونوعية الحياة للمواطنين، وتنشيط دور القطاع الخاص في المسيرة التنموية. ويوضح الجدول رقم (5/5) المتطلبات المالية لجهات التنمية خلال خطة التنمية السابعة، حيث يعكس ترتيب جهات التنمية بهذا الجدول - وفقاً للأهمية النسبية لحصصها من المتطلبات المالية - مدى حرص الخطة على تحقيق الانعكاسات الإيجابية المذكورة.





وفيما يتعلق بتوزيع الإنفاق بحسب قطاعات التنمية توضح بيانات الجدول رقم (5/6) المتطلبات المالية لجهات التنمية المعتمدة في خطة التنمية السادسة، مقارنة بنظيراتها المستهدفة في خطة التنمية السابعة، وتتلخص أهم نتائج هذه المقارنة في الآتي:

- تبلغ المتطلبات المالية المستهدفة لتنمية الموارد البشرية خلال خطة التنمية السابعة (276.9) بليون ريال بنسبة (56.7%) من إجمالي الإنفاق على جهات التنمية، وبزيادة نسبتها (24.6%) عما كان معتمداً في خطة التنمية السادسة، مما يعكس المكانة المتميزة التي تحتلها تنمية الموارد البشرية بين ركائز خطة التنمية السابعة.

- تقدر المتطلبات المالية للتنمية الاجتماعية والصحية خلال خطة التنمية السابعة بنحو (95.8) بليون ريال بنسبة (19.6%) من إجمالي الإنفاق على جهات التنمية، وبزيادة نسبتها (29.1%) عما كان معتمداً في خطة التنمية السادسة، مما يعكس حرص الخطة على تحسين نوعية الحياة للمواطنين.

- تبلغ المتطلبات المالية المتوقعة خلال خطة التنمية السابعة لتنمية الموارد الاقتصادية (41.7) بليون ريال، بنسبة (8.5%) من إجمالي الإنفاق على جهات التنمية. وبمقارنتها بنظيرتها المعتمدة في خطة التنمية السادسة ومقدارها (41.6) بليون ريال، يتضح التغير الطفيف في قيمتها، مما يعكس توجه الخطة نحو تحقيق الاستقرار النسبي لهذا النوع من الإنفاق نتيجة لتخصيص مرافق الخدمات بالهيئة الملكية بالجبيل وينبع وإعادة هيكلة شركات الكهرباء، كما يعكس ذلك توجه الخطة نحو إفساح المجال لتنامي إسهامات القطاع الخاص في تنمية الموارد الاقتصادية وتنويع القاعدة الاقتصادية.

- تقدر المتطلبات المالية لتنمية التجهيزات الأساسية - الذي يضم قطاعات النقل والاتصالات والبلديات والإسكان - خلال خطة التنمية السابعة بنحو (73.8) بليون ريال، بنسبة (15.2%) من إجمالي الإنفاق على جهات التنمية. وبمقارنتها مع نظيرتها المعتمدة في خطة التنمية السادسة يتضح وجود انخفاض طفيف في الإنفاق على التجهيزات الأساسية وذلك بنسبة (-1.6%). ويرجع هذا الانخفاض الطفيف إلى تخصيص قطاع الاتصالات. وسوف يتركز الإنفاق في هذا القطاع على توسعة التجهيزات الأساسية، وتحسين نوعيتها لمقابلة الاحتياجات المتزايدة للسكان والتوسع الاقتصادي ومواكبة التقدم التقني السريع. هذا بالإضافة إلى تلبية احتياجات التشغيل والصيانة، من أجل المحافظة على الأصول الرأسمالية.






وتجدر الإشارة هنا إلى الدور المهم الذي تلعبه مؤسسات الإقراض المتخصصة في توفير القروض الميسرة لأغراض التنمية، والذي يقدر بنحو (29) بليون ريال، مما يسهم في تحسين الكفاءة الاستثمارية والإنتاجية للقطاع الخاص، ويعزز قدراته على الإسهام في تنمية الموارد الاقتصادية والبشرية.







5/5/1 الأهداف العامة للتجارة الخارجية وميزان المدفوعات:

تعد سياسات التجارة الخارجية وميزان المدفوعات من أهم السياسات الاقتصادية التي تعتمد عليها استراتيجية التنمية لتحقيق التوازن في المعاملات الخارجية للمملكة على الأمدين المتوسط والبعيد، وتتلخص أهداف هذه السياسات في الآتي:

- تحسين أوضاع ميزان المدفوعات لصالح المملكة واستعادة توازن الحساب الجاري تدريجياً على المدى المتوسط من خلال الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتي تهدف إلى تهيئة الاقتصاد الوطني للتعامل بمرونة وكفاءة مع المتغيرات والمستجدات الإقليمية والدولية، بما في ذلك تقلبات الأسعار العالمية للنفط. وذلك من خلال انتهاج سياسات نشطة لتنويع القاعدة الاقتصادية.

- المحافظة على قيمة العملة الوطنية وتعزيز الاحتياطي الخارجي للمملكة.

- زيادة حصة المملكة في السوق الدولية من المنتجات النفطية والبتروكيماويات لتتناسب مع حصتها في احتياطي العالم من النفط الخام.

- زيادة إسهام الصادرات غير النفطية في إجمالي الصادرات.

- ترسيخ العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العالم الخارجي، وبالأخص تعزيز التعاون الإقليمي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبقية الدول العربية والإسلامية.







2- حسب توقعات الخطة فإن صادرات المملكة من النفط والغاز سوف تنمو بمعدل سنوي متوسط قدره (6.11%). في حين يتوقع أن تنمو الصادرات غير النفطية بمعدل سنوي متوسط قدره (10.16%). ونتيجة لذلك سوف ترتفع نسبة إسهام الصادرات غير النفطية في إجمالي الصادرات من (27.4%) في سنة الأساس إلى (31.4%) في نهاية الخطة. وفي المقابل، سـوف تنخفض نسبة إسهام الصادرات النفطية من (72.6%) إلى (68.6%). غير أن ما يمثـل الخطوة الإيجابية في مجال تنويع صادرات المملكة، هي معدلات النمو المرتفعة في صادرات البتروكيماويات والخدمات السياحية. إذ تتوقع الخطة -في مجال الصادرات غير النفطية- أن تنمو صادرات البتروكيماويات بمعدل سنوي متوسط قدره (13.01%)، وترتفع إسهاماتها في حصيلة الصادرات من (6.4%) في سنة الأساس إلى (8.3%) في نهاية الخطة. كذلك تتوقع الخطة أن تنمو صادرات الخدمات السياحية بمعدل سنوي متوسط قدره (8.32%) وأن يزداد إثر ذلك إسهامها النسبي في حصيلة الصادرات من (8.8%) في سنة الأساس إلى (9.3%) في نهاية الخطة.

3 - استهدفت الخطة صادرات تعدينية غير نفطية للمرة الأولى بما قيمته (340) مليون ريال في عام 1424/1425هـ (2004م).
4 - بالنسبة للواردات من السلع والخدمات، فإن الخطة تتوقع أن تنمو القيمة الإجمالية لتلك الواردات بمعدل سنوي متوسط قدره (5.15%)، وهو ما يقل عن معدل نمو الصادرات. مما يعني تحسناً متواصلاً ومتنامياً لرصيد ميزان السلع والخدمات للمملكة خلال سنوات الخطة. ويتوقع أن يزداد فائض ميزان السلع والخدمات من (51.37) بليون ريال في سنة الأساس إلى (94.49) بليون ريال في نهاية الخطة. مما يترتب عليه ارتفاع نسبة فائض هذا الميزان إلى الناتج المحلي الإجمالي من (10%) في سنة الأساس إلى (13.82%) في نهاية الخطة.

5 - ارتفعت نسبة إجمالي صادرات السلع والخدمات إلى إجمالي الواردات من (132%) في سنة الأساس إلى (145%) في نهاية الخطة، مما يشير إلى تحسن مقدرة الصادرات على تمويل الواردات خلال مدة الخطة.

كما تتوقع الخطة تحسناً في معدل التبادل التجاري الصافي الذي تُعبّر عنه الزيادة في معدل النمو السنوي في أسعار الصادرات البالغ قرابة (4.38%) في المتوسط بالمقارنة مع معدل النمو السنوي في أسعار الواردات والمقدر بنحو (1.8%) في المتوسط.


__________________
الرادار

[ghenaim]

اسف الصحيح انها التى تنتهى 1425 لمناقشة ما ذا تم تحقيقه فى الخطة التى اوشكت على الانتهاء لانه يجرى الان الاعداد لخطة التنمية الثامنة