منسوبو "الاتصالات" : يرفعون تظلماً لولي العهد

[محب الكل]

منسوبو "الاتصالات" المنقولون من وزارة البرق يطالبون برفع أضرار شروط نقل الخدمة الجديدة عنهم

الوطن 9/7/2003: سعد السبيعي

رفع منسوبو شركة الاتصالات السعودية المنقولون إليها من وزارة البرق والبريد والهاتف (سابقا) وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (حاليا) تظلما إلى سمو ولي العهد من الضرر البالغ الذي وقع عليهم - حسب وصفهم - نتيجة ما ورد في شروط نقل مدة الخدمة بين النظام التقاعدي وبين نظام التأمينات، والتي أجازها مجلس الشورى أخيرا وبصدد رفعها إلى مقام مجلس الوزراء.
وجاء ضمن الشروط: "ألا تكون مدة الاشتراك المضمومة مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الـ 60 عاما وأنه يجب على المشترك (أي الموظف الملتحق بشركة الاتصالات السعودية) إكمال المدة التي يتطلبها النظام"، وهو ما يعني حرمان أكثر من 3400 من الموظفين المنقولين من ملاك الوزارة إلى شركة الاتصالات السعودية الاستفادة من سنوات خدماتهم على الباب الأول لأغراض التقاعد المبكر على نظام التأمينات.
وهو ما يعني كذلك في حالة الأخذ به وشروطه المجحفة - برأي هؤلاء الموظفين- إلزام كل واحد منهم بإكمال ((25 سنة جديدة على نظام التأمينات الاجتماعية، وهو كفيل بأن يصل بمعظمهم إلى سن التقاعد النظامي (60 سنة) دون أن يحصلوا على حقوقهم في التقاعد المبكر في حالة رغبتهم في ذلك، خاصة وأن أكثر من 70% تقريبا من عدد الموظفين المتضررين تجاوزت خدمتهم الوظيفية (15 سنة) ولم تصل إلى السن النظامية للتقاعد المبكر على نظام التقاعد المدني. وفي ذلك إشارة صريحة لمبدأ طالما نادت به الدولة وتحث عليه مرارا وهو تشجيع عملية انتقال موظفي القطاع العام إلى القطاع الخاص بحيث لا تعيق هذه القواعد والشروط متى تم الأخذ بها وأصبحت محل تطبيق التنفيذ العملي لذلك المبدأ.
ومثار استغراب المتظلمين أن انتقالهم أتى نتيجة لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 135 وبتاريخ 15 شعبان 1418 وليس من خلال مبادرة من الشركة حتى يتلقوا بين فترة وأخرى صدمة تنظيمية أو إدارية جديدة أحالت تفاؤلهم بهذا التحول إلى حالة من الإحباط المتراكم!
وناشد الموظفون سمو ولي العهد بتحرك يعيد النظر في هذه القواعد والشروط بما يحفظ حقوقهم ويرفع الضرر الذي سيقع عليهم، مقترحين أن يتم نقل خدماتهم ومستحقاتهم لدى مصلحة معاشات التقاعد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، واحتسابها كمدة خدمة نظامية تحتسب لأغراض التقاعد المبكر لمن يرغب فيه وصولا إلى أن تحقق هذه القواعد هدفها، دون إيقاع أدنى ضرر بمستحقات الموظفين الذين تم نقلهم إلى نظام التأمينات قبل صدورها.
وسلم الموظفون "الوطن" نسخة من تظلمهم الذي رفعوه إلى سمو ولي العهد، معتبرين ذلك الخطوة الأخيرة بعد أن نفد صبرهم ولم يخرجوا بشيء مع جهات متعددة بمجلس الشورى والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومجلس القوى العاملة.
"الوطن" عرضت الأمر على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فأجاب مدير إدارة الإعلام التأميني بالمؤسسة عبدالله بن محمد العبدالجبار قائلاً:
"إن مسألة التنسيق بين هذه الأنظمة كانت محل بحث بين كل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حيث إن هذا الموضوع مطلب مهم لجميع المشتركين.
وقد نص قرار مجلس الوزراء رقم (199) وتاريخ 17/8/1424 على تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز للوصول إلى قواعد ثابتة لتبادل المنافع بين الأنظمة المشار إليها, وقد رفعت اللجنة إلى المقام السامي تقريرها المشتمل على القواعد التي ستطبق بإذن الله بشأن التنسيق بين النظامين، وعلى أسس من التعاون بين المؤسستين، وقد تمت الموافقة عليها أخيرا من مجلس الشورى ورفعت إلى المقام السامي، ونتمنى أن تصدر هذه القواعد التنظيمية في القريب العاجل لتحقيق رغبة كثير ممن سبق لهم التنقل بالعمل في ظل الأنظمة المشار إليها.
وأكد أنه من السابق لأوانه بحث أي من الحالات الخاصة على ضوء ما تقضي به أحكام النظام، المعروض على المقام السامي ومازال مشروعا وستتم دراسته من قبل الجهات العليا تمهيدا لإصداره ومن ثم العمل به لما يخدم مصلحة المشتركين الخاضعين لهذه الأنظمة.

[مهم]

الله يكون في العون ويستر