الأخبار الإقتصادية ليوم الأثنيـــن 12/9/2005

[خــــالــــد]

بسم الله وعلى بركة الله ....يوم موفق إن شااء الله

[خــــالــــد]

غياب ثلثي الشركات المكسيكية عن لقاء 35 رجل أعمال سعوديا
محمد الشهري من الرياض
11/09/2005

فوجئ رجال الأعمال السعوديون بتغيب ثلثي الشركات المكسيكية التي كان من المقرر حضورها للقاء التجاري بين رجال الأعمال في البلدين، حيث لم يحضر سوى أربع شركات مكسيكية في اللقاء الذي أقيم أمس في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، بينما وجد 35 رجل أعمال سعوديا يمثلون شركات في المملكة، وشكك مراقب اقتصادي في إقامة استثمارات مشتركة بين البلدين خلال الفترة القليلة المقبلة. وعلل لـ ''الاقتصادية'' راؤول لوبس ليري سفير المكسيك في المملكة، تغيب بعض رجال الأعمال في بلاده عن حضور الاجتماع مع نظرائهم السعوديين (حضر ممثلون لأربع شركات مكسيكية من أصل 12 شركة)، بأنهم واجهوا صعوبات في حجوزات الطيران التي تنطلق من القاهرة وعمان باتجاه الرياض، حيث يوجد أغلبهم في تلكما العاصمتين لإقامة نشاطات تجارية، وأكد أن تغيب الشركات ''سبّب حرجا شديدا لنا'' مع الجانب السعودي. وذهب ليري إلى أن اللقاء هدف إلى تعريف الجانب المضيف ببعض الشركات والمنتجات والسلع المختلفة، لرفع مستوى التعاون وحجم التبادل التجاري المشترك بين البلدين، مشيرا إلى أن المكسيك ما زالت تعاني من عجز في صادراتها إلى المملكة مقابل حجم الصادرات السعودية إلى المكسيك. ولفت إلى عزم وفد كبير لمجموعة شركات مكسيكية تنتمي لعديد من القطاعات، زيارة المملكة قبل نهاية العام، بيد أنه لم يحدد موعدا دقيقا لتلك الزيارة.
يشار إلى أن حجم الصادرات المكسيكية إلى السعودية بلغ 687 مليون ريال، مقابل 1068 مليار ريال وارداتها من المملكة في .2004 وتمثل السيارات الصغيرة 55 في المائة من واردات الرياض من البلد الأمريكي، لكن ليس بين البلدين أية استثمارات مشتركة. وبحث الجانبان في اللقاء الفرص التجارية بين البلدين، لزيادة الحركة التجارية وتنشيط الاستثمارات المشتركة، وقامت بعض الشركات المكسيكية المختصة بعرض مختصر لمجموعة من المنتجات التجارية التي ترغب في استثمارها وتشمل أعمال عربات الإسعاف والشرطة، مركبات الإنقاذ كاميرات المراقبة، صفارات الإنذار، إنشاء المشاريع ومعدات الأحياء المائية، وصناعة وتجارة المعدات المعدنية، المضخات المائية واستزراع الأسماك والروبيان، تجارة العسل ومعدات حفظ النحل، وحبر الطباعة يبأنواعها.

[خــــالــــد]

وفد تجاري سعودي يسعى إلى فتح السوق التشيكية أمام تدفق صادرات المملكة
«الاقتصادية» من الرياض
11/09/2005

ينظم مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية، زيارة تستغرق ثلاثة أيام لوفد تجاري سعودي يضم 15 من رجال الأعمال السعوديين برئاسة محمد الصقيه رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي ـ التشيكي، يمثلون مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني إلى التشيك.
من جهته، أكد الدكتور فهد بن صالح السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودي، أن الوفد سيغادر المملكة متوجهاً إلى العاصمة التشيكية (براغ) اليوم الأحد، لبحث سبل تطوير وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة والتشيك، وعقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال السعودي ـ التشيكي المشترك. وقال: ''الزيارة تأتي في إطار جهودنا المكثفة في مجلس الغرف السعودية لفتح المزيد من الأسواق أمام تدفق الصادرات السعودية إلى الأسواق العالمية''.
وأبان السلطان أن جهود المجلس تتمحور في اتجاهين: الأول تعزيز وتوسيع نطاق التبادلات التجارية مع الأسواق القائمة، والثاني طرق الأبواب التي لم يتم فتحها من قبل أمام المنتج السعودي ومحاولة الحصول على موطئ قدم في أسواق جديدة.
وعدد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية خمسة أهداف لزيارة الوفد التجاري السعودي للتشيك، وهي: جذب المستثمرين التشيكيين إلى المملكة من خلال عرض مناخ وفرص الاستثمار المتاحة في المملكة، إيجاد فرص تجارية لرجال الأعمال السعوديين، إيجاد فرص استثمارية لقطاع الأعمال السعودي، الحصول على فرص تصديرية للمنتجات السعودية إلى التشيك، وعقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال السعودي ـ التشيكي المشترك. وقال ''تجارتنا مع التشيك ليست متدنية فحسب بل إن قيمة صادراتنا للأسواق التشيكية تساوي صفرا''.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والتشيك بلغ 215 مليون ريال في 2001، ما قيمته تمثل إجمالا قيمة المستوردات السعودية من الحليب، الزبدة، الأجبان والشعير وغيرها من المنتجات.
وتستورد المملكة، إضافة إلى تلك المنتجات الحديد والصلب وماكينات الحلاقة، قطع مراجل توليد الأبخرة، قطع للمحركات المكبسية، أشرطة ممغنطة للحاسب الآلي، سيارات، مقطورات، وسلع أخرى. وقال السلطان ''وفقاً للإحصائيات المتاحة لم نصدر شيئاً لهذه الدولة الصديقة''. وأكد السلطان أن الانفتاح على بلد مثل التشيك يأتي تكريسا لسياسة مجلس الغرف السعودية كممثل للقطاع الخاص في المملكة في تعزيز العلاقات وترسيخ قيم ومبادئ الانفتاح التجاري وتأكيدا للدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص السعودي لصالح الوطن.
وفي ختام تصريحاته اعتبر الدكتور السلطان تأسيس مجلس الأعمال السعودي ـ التشيكي المشترك نواة مستقبلية ومكسبا لقطاع الصادرات السعودي باعتبار جمهورية التشيك من الأسواق الواعدة لمنتجات المملكة. وقال: إن هذه فرصة ثمينة للقطاع الخاص الذي يحظى بالعديد من المنتجات ذات المزايا النسبية العالية والقدرة التنافسية الجيدة.
الجدير بالذكر أن مجالس الأعمال المشتركة التي ينشئها مجلس الغرف تهدف إلى بذل الجهود المشتركة والتنسيق لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالتجارة المشتركة والصناعة وزيادة التعاون التقني والاستثماري لمصلحة المملكة ونظرائها من الدول. وتسعى تلك المجالس إلى التعرف على المعوقات التي تحول دون التدفقات التجارية والتعاون الاقتصادي بين الجانبين كما تسعى إلى اقتراح الحلول الملائمة لتبادل فتح الأسواق

[كناريا]

تنبيه : هذي أخبار الأحد وليس الأثنين .

[خــــالــــد]

نيابة عن الأمير عبدالمجيد: الأمير عبدالله بن فهد يفتتح معرض تقنية المعلومات
وزير الاتصالات: دراسة اصدار رخصتين للجوال والهاتف الثابت


جمعان العدواني (جدة)
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الامير عبدالمجيد بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة افتتح صاحب السمو الامير عبدالله بن فهد بن محمد بن عبدالرحمن وكيل امارة منطقة مكة المكرمة المساعد للشئون الامنية وبحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل ملا أمس فعاليات معرض وملتقى جدة للاتصالات وتقنية المعلومات 2005م الذي تنظمه شركة المعارض والمؤتمرات المتخصصة المحدودة في جدة ويستمر يومين.

وقد اقيم حفل بهذه المناسبة بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم القيت كلمة صاحب السمو الملكي الامير سعود العبدالله الفيصل رئيس مجلس ادارة شركة المعارض والمؤتمرات المتخصصة المحدودة القاها نيابة عن سموه عادل حسن عبدالشكور قدم فيها سموه الشكر لصاحب السمو الملكي الامير عبدالمجيد بن عبدالعزيز على دعمه المتواصل والمستمر لكل مايعود بالفائدة والنفع الكثيرين على الوطن والمواطن.عد ذلك القى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل احمد ملا كلمة رحب فيها بسمو وكيل امارة منطقة مكة المكرمة المساعد للشئون الامنية .وأشار الى ان العالم يشهد حاليا تحول كثير من مجتمعاته الى مجتمعات معلوماتية وكثير من أعماله وتعاملاته الى تعاملات رقمية مما أدى الى استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات في مختلف شؤون الحياة.وأضاف انه استمرارا في اجراءات تحرير القطاع و التوسع في المنافسة وايجاد مناخ يتسم بالوضوح والعدالة والشفافية والمصداقية تم فتح سوق الهاتف الجوال وأصدرت أول رخصة لمشغل اضافى فازت بها شركة اتحاد اتصالات موبايلى مع رخصة لمشغل الجيل الثالث كما أصدرت رخصتان لتقديم خدمات البيانات وتقوم الهيئة حاليا بدراسة السوق وتحديد الاجراءات اللازمة لاصدار رخصة ثالثة لمقدم خدمة الهاتف الجوال وكذلك رخصة ثانية لتقديم خدمة الهاتف الثابت.بعد ذلك القيت كلمة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة القاها نيابة عنه سمو وكيل امارة منطقة مكة المكرمة المساعد للشئون الامنية اشاد فيها بالجهود الكبيرة التي بذلها القائمون على المعرض مؤكدا أهمية نقل المعلومة الصحيحة بالسرعة المطلوبة في تنمية الدول.واكد سموه حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تشجيع هذا القطاع المهم.

بعد ذلك افتتح سمو وكيل امارة منطقة مكة المكرمة المساعد للشئون الامنية المعرض المصاحب الذي تشارك فيه عدد من الشركات المتعلقة بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات حيث تجول داخل المعرض واطلع على ما يحتويه من مستجدات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.واكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في تصريحات صحفية ان نظام جرائم الحاسب الآلي امام الجهات المختصة وسيطرح خلال 6 شهور.وقال ان اسعار صناديق البريد الفردية ثابتة ولن تتغير وما ادخل عليها هو فقط نوع من الضبط فيما تم ايجاد فئات جديدة بالنسبة للمؤسسات والشركات.وفي رده على سؤال (عكاظ) قال ان المركز الوطني الذي سيتم انشاؤه يعد من الركائز الاساسية للتعاملات الالكترونية وبدأنا بالاجراءات اللازمة لانشاء هذا المركز وفق المواصفات وقد وضعنا التصور وبدأنا التعاقد على الموقع.واجاب على سؤال (عكاظ) عن تخفيضات الاسعار قائلا: ان التخفيضات التي تمت كبيرة والاسعار ستنزل الى اقل من ذلك, حيث ان المنافسة تجعل هناك أمل بطرح المزيد من التخفيضات مستقبلا ولكن في حدود وبشكل مدروس بدون ضرر او ضرار, وبالنسبة لشركة موبايلي ليست عليها ضوابط لتخفيض اسعارها.

واشار الى انه ليس هناك نية لدى الهيئة لايجاد قائمة سوداء لمتعثري السداد.وقال ان الهيئة معنية بمشاركة القطاع الخاص, وهناك شرط عند اعطاء موبايلي رخصة التشغيل الا يتم اعطاء رخصة ثانية لشركة اخرى الا بعد فترة زمنية معينة بنهاية عام 2006م بحسب احتياج السوق وهناك دراسة بهذا الخصوص وتتوقع ان يتم اصدار رخصة جديدة عام 2007م بماتراه الهيئة مناسبا لاصدار تراخيص اضافية من خلال دراسة السوق وينطبق ذلك على الهاتف الثابت.

[خــــالــــد]

تكليف الجويسر مديراً عاماً للهيئة الملكية بالجبيل وخواجي لينبع
خطة لجذب واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية لينبع الصناعية


محمد السلمي (ينبع), محمد ابراهيم الزهراني (الجبيل)
اصدر رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الامير سعود بن عبدالله بن ثنيان قراراً بتكليف المهندس محمد بن عبدالعزيز الجويسر مديراً عاماً للهيئة الملكية بالجبيل وتكليف الدكتور عقيلي بن ضيف الله خواجي مديراً عاماً للهيئة الملكية بينبع.

تأتي هذه القرارات ضمن النظرة الاستراتيجية لرئيس الهيئة لاستكمال رسالة الهيئة في استكمال بناء مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين وتجهيز البنية الاساسية والخدمات وتوطين التقنية وتشجيع الاستثمار خاصة مع تدشين انطلاق المشاريع التنموية للجبيل2 وينبع 2.

وأكد الدكتور عقيلي خواجي مدير عام الهيئة الملكية لمشروع ينبع المكلف في تصريح لـ(عكاظ): ان مدينة ينبع الصناعية تشهد نمواً من خلال اهتمام حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله الذي دشن قبل شهرين مشروع ينبع 2 حين تشرفت محافظة ينبع بزيارته ايده الله.

وحول ابرز المشاريع الصناعية الحالية والمستقبلية قال الدكتور خواجي ان هنالك العديد من المشاريع الصناعية على رأسها انشاء مصفاة جديدة لشركة ارامكو السعودية بالاضافة الى توسعة كبيرة ستتم في مصفاة ينبع الحالية ومصنع ينساب للبتروكيماويات ومصنع شركة ينبت ومصانع للحديد سيتم انشاؤها حديثاً ومصنع للجبس وغيرها من الصناعات الخفيفة والمتوسطة والكثيرمن المشاريع الاستثمارية.

وقال د. الخواجي ان هناك خطة لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية لمدينة ينبع الصناعية من خلال المشاركة في المعارض ودعوة الجهات الاستثمارية وعرض الخدمات الاستثمارية التي تقدمها الهيئة الملكية ووضع البرامج الكفيلة باستقطاب الاستثمار وتهيئة البيئة الملائمة والعمل مع جميع الجهات المختلفة داخل المملكة للوصول الى استثمارات جديدة في ينبع.

وثمن د. خواجي الثقة الغالية بتكليفه بهذه المهمة.

من جهته باشر المهندس محمد بن عبدالعزيز الجويسر مهام عمله الجديد بالجبيل وقام بجولات ميدانية على المرافق التعليمية بالمدينة.

واجتمع الجويسر بكبار مسؤولي الهيئة الملكية بالجبيل واعرب عن الثقة الغالية التي منحها له سمو رئيس الهيئة الملكية.

وقال: ان الفترة التي تعيشها المملكة عامة والجبيل خاصة هي فترة مهمة تتطلب تضافر الجهود من الجميع في ظل الاستقرار الاقتصادي الذي تعيشه المملكة بفضل السياسات الحكيمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين.
يذكر ان المهندس محمد الجويسر كان بدأ حياته العملية مهندساً مشرفاً بأمانة مدينة الرياض عام 1400هـ وذلك بعد تخرجه من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن متخصصاً في الهندسة المدنية عام 1399هـ ثم شغل منصب نائب مدير عام التشغيل والصيانة بأمانة مدينة الرياض عام 1406هـ ثم نائب مدير عام التشغيل والصيانة ورئيس فريق العمل لبرنامج التعاون البلدي عام 1409هـ ثم مشرفا عاما لمكتب تنسيق تنفيذ مشاريع مدينة الرياض ومتابعاتها عام 1413هـ, وفي عام 1419هـ تم تعيينه مديراً عاماً للهيئة الملكية بينبع واستمر في منصبه حتى تم تكليفه من قبل صاحب السمو الامير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع للعمل مديراً عاماً للهيئة الملكية بالجبيل

[خــــالــــد]

(الضمان الاجتماعي) يستحوذ على اولى جلسات الشورى
اقتراح بضم العاطلين للضمان ومجانية الماء والكهرباء للمحتاجين


محمد الغامدي (الرياض)
نادى عدد من اعضاء مجلس الشورى باضافة فئة العاطلين عن العمل ليشملهم الضمان الاجتماعي ورأى الاعضاء ان هؤلاء الشباب بحاجة الى تقديم معاشات او مكافآت محددة وفق ضوابط جاء ذلك في الجلسة العادية التي عقدها المجلس برئاسة الدكتور صالح بن حميد والتي تناولت نظام الضمان الاجتماعي الجديد, وشدد الاعضاء المنادون لادخال فئة العاطلين عن العمل ضمن الفئات المستحقة نظراً للحاجة في ظل الظروف الحياتية وحتى يمكنهم التصدي لأي منزلقات بينما عارض قلة من الاعضاء هذا الرأي ومنهم الدكتور عبدالرحمن العناد والمهندس احمد التركي هذا الرأي نظراً لانه من اختصاصات وزارة العمل على ان يتم دراسته وتقديمه كاحد الموضوعات التي تتكفل بها المادة 23 والتي تتيح لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد او اقتراح تعديل نظام نافذ ودراسته ومن ثم رفعه الى الملك.

واظهرت مواد النظام التي نوقش منها يوم امس تسع مواد المطالبة بان يكون الراتب شهرياً لمستحق الضمان الاجتماعي والا تتجاوز مدة دراسة حالة المتقدمين للضمان خمسة واربعين يوماً وان تتضمن فئات المستحقين الارامل والايتام والمطلقات اللواتي لاعائل لهن والمقيمين اقامة دائمة وابناء المرأة الاجنبية المتزوجة من سعودي وابناء الارملة السعودية المتزوجة من اجنبي والايتام ممن لديهم بطاقات تنقل ولايملكون الجنسية السعودية وان تقوم الوزارة بالبحث عن المستفيدين الذين هم بحاجة للضمان وليسوا من المشمولين واتخاذ تدابير لتأهيل المستحقين من اجل كسب معيشتهم واستغنائهم عن الضمان, وان يكون للمستفيدين حق التظلم في ديوان المظالم.

وعارض عدد من اعضاء المجلس احدى فقرات المادة الثانية التي تشير للفئات المستفيدة ومنها اقتصار الانتفاع من الضمان على السعوديين المقيمين اقامة دائمة في المملكة.

واكد عدد من الاعضاء ان هناك من السعوديين من يستحق الضمان وهو في الخارج لضرورة ملحة تتطلب منه التواجد حيث ان فئة من السعوديين تزوجوا من الخارج ولديهم اولاد ومن الصعوبة حرمانهم من الضمان خاصة انهم اصبحوا ايتاماً هناك.

واشارت المادة الرابعة لاستمرار الصرف للايتام لمن تجاوز عمره 18 عاماً من الذكور حتى سن 26 عاماً عند مواصلته تعليمه ولم يلتحق بوظيفة وللبنات حتى زواجهن او توظيفهن ولقيت هذه المادة تساؤلاً حول تحديد عمر 26 عاما واهمية استمرار صرف مستحقاته حتى الحصول على وظيفة حيث ان بعض الخريجين قد لا يتم توظيفه مبكرا.

وتناولت المادة الخامسة انه لا يصرف استحقاق الضمان لمن يتمتع بالاقامة الدائمة بمراكز ايوائية او علاجية ووجدت هذه المادة معارضة من الاعضاء حيث اكدوا ان هناك احتياجات يومية قد لا تتوافر في تلك المراكز كما ان قطع الاستحقاق سيؤثر على عائلة المستفيد وراى البعض تحديد نسبة معينة من الحسم والا يكون باكمله.

واقترحت لجنة الشؤون الاجتماعية والاسرة التي قدمت النظام ان يحدد مقدار المعاش السنوي للمستفيد الاول بتسعة الاف ريال ويزداد بقيمة 3 الاف ريال لبقية افراد الاسرة على الا يزيد عددهم عن ثمانية واذا ازداد فان للوزير الصلاحية في ذلك.

واقترح الدكتور عبدالرحمن الزامل عضو المجلس ان تضاف زكاة الاراضي المعدة للبيع لتكون ضمن مصادر تمويل الضمان الاجتماعي وان يتم تفعيل ذلك كما اقترح الدكتور عايض الردادي تخصيص صندوق استثماري وقفي ليستفيد من مداخيله للضمان كما طالب المهندس عبدالمحسن الزكري بان تكون فواتير الكهرباء والماء مجانية لمستحقي الضمان ونادى عدد من الاعضاء بالا يقتصر استحقاق الضمان لمن هم في الستين حيث اكدوا في مداخلاتهم ان هناك من هم اقل من هذا العمر وهم بحاجة الى الضمان.

ودعا عضو المجلس حمد القاضي الى دخول الابوين اثناء تعريف المساعدات ضمن افراد الاسرة كما دعا الى اعطاء مساعدات شهرية للعاطلين عن العمل حتى يتم توظيفهم واشار الى ان ذلك اولاً يلبي احتياجات العاطلين الضرورية بدلا من لجوئهم الى امور سلبية كالتسول او السرقة كما اشار الى ان هذه المساعدات ليست بدعا بل هي موجودة في عدد من الدول المتقدمة.

وطالب الدكتورخضر القرشي بان يكون هناك بحث من مكاتب الضمان الاجتماعي عن المستحقين الذين لازالوا خارج دائرة الضمان.

ورأى الاستاذ محمد قاروب اهمية التأني في عملية التوسع الراسي والافقي والا يكون التعديل في ظروف اقتصادية قد تتغير مشيرا الى ان الاهم هو الاستمرار في ظل المتغيرات المتواصلة.

ورأى الدكتور عبدالله العجلان ان اعالة الارامل من غير السعوديين من ابنائهم لمن يتبع الاب وليس من الزوجة.

واكد عامر اللويحق ان صرف الراتب لمستحقي الضمان شهريا هو امر ايجابي كما ان اقتصار الدراسة على حالات المستفيدين لشهر ونصف سيكون له اثاره الايجابية بدلا من المدة الطويلة التي تأخذ عدة اشهر او سنوات وقال ان هناك مستحقين لا يشملهم الضمان كونهم اقل من السيتين مما تطلب اعادة النظر في شرط العمر.

وشدد سليمان الزايدي على اضافة فئة العاطلين ضمن فئات المستحقين حتى يتم تأمين وظيفة له وبالتالي يمكن قطعها.

وتساءل الدكتور وليد عرب هاشم عن توفر الموارد المالية للضمان للصرف على المستحقين واقترح ان يوصى ان يكون الضمان هو من اولى الالتزامات واثنى على ان يكون للعاطلين استحقاقات صرف كون فئة الشباب هم فريسة سهلة مما يتطلب اضافتها كفئة سادسة.

واعترض الدكتور محسن الحازمي على عدم صرف المستحقات لمن يكون في مراكز دائمة ترعاها الدولة قائلا: ان هذه المراكز لاتقوم بسداد كافة المتطلبات ويرى الحازمي ان تحديد نسبة معينة قد يكون الافضل.

وتساءل د. طلال ضاحي حول عدم الصرف بقوله: اذا كان المستفيد الاول هو المعني فما ذنب افراد اسرته.

وطالب الدكتور زين العابدين بان يتركز الضمان على الاعانات العينية بدلا من المادية وان يتاح للطبقة الفقيرة توفير الكثير من المتطلبات التعليمية لهم.

واقترح الدكتور عبدالله بخاري بان يتم اعادة النظر في المخصصات كل خمس سنوات وان تفرض الزكاة على الاراضي المعدة للبيع واضافتها للضمان.

واقترح الدكتور محسن ال تميم بأن تكون مخصصات مستحقي الضمان 36 الفاً سنويا بحيث يكون لرب الأسرة 12 ألفاً وللزوجة ستة الاف وللابناء ثلاثة الاف.

وراى الدكتور مازن بليلة ان هناك حالات تتقدم للضمان الا ان الإطالة في الحصول على الضمان تؤثر على الكثير من المستحقين مما يتطلب من مكاتب الضمان البحث عن الحالات المستحقة.

[خــــالــــد]

نيابة عن المليك.. يطرحها ولي العهد الخميس القادم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
3 استراتيجيات لمكافحة الإرهاب واستثمار الطاقة والإصلاح


كتب: رئيس التحرير
** لم تكن مشاركة الامير سلطان بن عبدالعزيز في الدورة الستين للجمعية العمومية للامم المتحدة هي الأولى.. وانما سبقتها قبل ذلك مشاركة في العام (1985) عندما كلفه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز -يرحمه الله - بتمثيل المملكة في اجتماعات الدورة (الاربعين) وساهم بصورة فعالة في اعطاء صورة حقيقية عن المملكة ومساهماتها في تحقيق الاهداف العليا للمنظمة الدولية, ان كان على المستوى الاجتماعي.. او على المستوى الامني والاقتصادي او السياسي والثقافي.

بالاضافة الى مشاركته كعضو في الوفود التي رأسها الملك فيصل الى الامم المتحدة قبل ذلك.

** لكنه يشارك اليوم في اجتماعات الدورة الستين.. ممثلاً لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في وقت تشهد فيه المملكة مرحلة استكمال لمسيرة طويلة من البناء والتنمية والتطوير الشامل في الداخل.. وهي مرحلة تتطلب مراجعة واسعة ومتشعبة وتخطيطاً جديداً وفعالاً من شأنه ضمان استمرار معدلات النمو المطردة الى مستقبل افضل ينعم فيه المواطن بمستوى معيشي افضل بالرغم من الظروف الامنية والاقتصادية السائدة في المنطقة والعالم..

وهي ظروف لايمكن الاستهانة بها او التقليل من شأنها.. حيث تداخل فيها الشأن الداخلي بالظروف الاقليمية والدولية السائدة تداخلاً شديداً..

** ولاشك ان انابة الامير سلطان بن عبدالعزيز من موقعه كولي للعهد ونائب لرئيس مجلس الوزراء ووزير للدفاع والطيران يحقق اهدافاً كثيرة.. بحكم اطلاعه الكامل على مجريات الامور, ومعرفته اللصيقة ليس بما حققته المملكة من انجازات في اطار تبني الدول الاعضاء لاهداف المنظمة الدولية المئوية فحسب, وانما بحكم المامه بمجريات الاحداث والتطورات الاقليمية والدولية وحجم مساهمات المملكة فيها.. وبما يسهم في تحقيق الامن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

برنامج عمل استراتيجي

** وليس سراً ان نقول.. ان الامير سلطان يحمل بين يديه برنامج عمل يرقى الى مستوى الاستراتيجيات التي تحمل في طياتها حلولاً عملية بناءة لمشاكل الانسان وقضايا المجتمعات التي تحد من نموها وتحول دون انتظام مسيرة تقدمها سياسياً واقتصادياً وامنياً..

** ويأتي في مقدمة هذه القضايا كما كشف عنه سموه في تصريحه لـ(عكاظ) بالعدد الصادر في 6-7/9/2005م ما يأتي:

** اولا: الارهاب

** ثانياً: الطاقة

** ثالثاً: التنمية المستدامة

** رابعاً: الاصلاح الشامل

** ونضيف الى هذه المحاور الابعاد الاستراتيجية التي يحملها سموه الى المجتمع الدولي من خلال اجتماعات الدورة الستين.. مدى التزام المملكة بالاهداف التنموية للالفية التي تعمل منظمة الامم المتحدة على تحقيقها من خلال الدول الاعضاء حيث يحمل الامير سلطان بن عبدالعزيز تقريراً شاملاً لمساهمات المملكة الجادة في تحقيق الاهداف الثابتة التالية:

1- القضاء على الفقر والجوع بما يؤدي الى خفض نسبة ذوي الدخل المحدود الذين تقل دخولهم عن دولار واحد يومياً الى النصف بين عامي 1990 و2015 .

2- تحقيق التعليم الابتدائي الشامل وبما يؤدي مع حلول عام 2015 الى ضمان تمكين الاطفال (فتيات وفتيان) من اكمال المقرر الدراسي الكامل للمرحلة الابتدائية.

3- تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من تحقيق المشاركة الفاعلة في التنمية الشاملة بفعالية كافية.

4- خفض نسبة وفيات الاطفال دون سن الخامسة في نفس الفترة.

5- تحسين الصحة الانجابية وذلك بخفض نسبة الوفيات بين الامهات بمعدل ثلاثة ارباع.

6- مكافحة فيروس الايدز والملاريا والامراض الاخرى كالتدرن الرئوي.

7- ضمان الاستدامة البيئية عن طريق دمج مبادئ التنمية المستدامة في سياسات الدولة وبرامجها وتحسين معدلات انتاج الموارد وزيادتها..

8- تحقيق شراكة عالمية وذلك بتطوير الانظمة التجارية والمالية وتخفيض معدلات الفقر بمعالجة احتياجات الدول الاقل نموا وتحسين معدلات المساعدات للاغراض الانسانية والتنموية, والعمل على تطوير خطط فعالة لايجاد فرص عمل ملائمة للشباب والحد من معدلات البطالة بين الفئات العمرية الواقعة ما بين (15-24) والعمل على تأمين الحصول على الادوية الاساسية باسعار ملائمة وكذلك عن طريق تعميم فوائد استخدام التقنية الحديثة.

وسوف يطلع العالم على مجمل السياسات والاجراءات والتوجهات والقرارات التي قامت بها المملكة او تتجه اليها في المرحلة القادمة, وصولاً الى مجتمع اكثر تقدماً ونماءً واستقراراً ورخاءً.

شراكة حقيقية لمعالجة التخلف

** والامير سلطان لن يتوقف عند حديثه من على منصة الجمعية العامة للامم المتحدة.. او لقائه بابرز قادة وزعماء العالم مثل الرئيس الامريكي جورج بوش ورئيسي الوزراء الالماني والبريطاني والرئيس الصيني ورئيس الوزراء الياباني.. وغيرهم من القادة والزعماء وكذلك من خلال لقائه المتوقع مع الامين العام الحالي للامم المتحدة.. لن يتوقف على استعراض الجهود التي بذلتها المملكة في مجالات مكافحة الارهاب او الحد من الصعود الكبير لاسعار البترول او المساهمات البناءة في دعم برامج التنمية في الدول النامية والمنظمات الاقليمية والدولية الفاعلة.. وانما سيقدم افكاراً جديدة وحلولاً علمية مدعومة بآليات مقترحة للعمل على استئصال المشاكل وتحقيق التكامل بين الجهود الدولية في اطار شراكة حقيقية كاملة يتداخل فيها الجهد الامني المشترك بالمساعدات المادية والعينية الكافية بالتخطيط لمعالجة اسباب التخلف في العالم, سواء كانت اسباباً تربوية.. او اجتماعية.. او اقتصادية.. وبما يجعلها ارضية ملائمة لانتشار الظواهر السلبية في العالم.. وبما ادى الى الارهاب في النهاية.. ومنها انتشار المخدرات.. وشيوع الجريمة.. واتساع رقعة البطالة.. ونقص العدالة.. وتفشي مظاهر التفرقة والتمييز بين البشر.. وسيطرة الطبقية والفئوية والمذهبية ونقص الوعي وتعطيل القدرة على التفكير الصحيح لدى الافراد وغياب الحرية او انتقاصها.. وتغييب العقل.. وتنامي الفقر وانتشار الاوبئة والامراض.. والاضطهاد العنصري وتضخم رأس المال.. وتحلل المجتمعات من القيم.. واختلال البرامج التربوية وتفشي الامراض النفسية..

كل هذه العوامل من وجهة نظرنا.. ساهمت وبدرجات متفاوتة في تصاعد الظاهرة الارهابية وتضخمها.. نتيجة قصور حقيقي ملموس في معالجات الاسباب المؤدية اليها.. وهي اسباب تتفاوت حدتها من بلد الى اخر.. كما تتفاوت طرق معالجتها من مجتمع الى مجتمع ثان.. في الوقت الذي تفاوتت فيه اساليب مواجهتها.. بين الحدة والتجاهل والاهمال.. وبين الخلط بين دوافعها السياسية والامنية والاجتماعية والاقتصادية في غياب الفرز الدقيق والتحليل الموضوعي لتركيبة كل مجتمع على حده..

** فالارهاب في المملكة مثلاً له اسباب مختلفة عن الارهاب في بريطانيا او افغانستان او الولايات المتحدة الامريكية او اسبانيا.. وان كانت النتيجة النهائية هي وجود خلل اجتماعي او قيمي او اقتصادي او صحي ادى الى وقوعه هنا او هناك..

** ولذلك فان الرؤية التي تطرحها المملكة لمكافحة هذا الخطر الداهم تتمثل في:

- الدعوة للاسرة الدولية الى جهد امني وسياسي واقتصادي وثقافي مشترك يفضي الى بلورة استراتيجية عالمية تقوم على التشريح الموضوعي الدقيق لكل التجارب التي مرت بها الدول التي تعرضت اكثر من غيرها لتلك الموجات.

ونحن في المملكة العربية السعودية.. باتت لدينا تجربة ثرية في هذا الصدد.. افضت في النهاية الى انتقال نوعي في المواجهة مع الارهاب من مرحلة المفاجأة.. وتلقي الضربة على حين غرة.. الى الضربات الاستباقية القوية التي عاجلت بها الاجهزة ذات العلاقة بؤر الارهاب ورؤوس التخطيط له.. وعملت على ايصالها الان الى مرحلة اليأس.. بفعل الضربات المتوالية التي تلقتها في المكان والزمان المناسبين..

** والتجربة التي توفرت لنا رغم قصر المدة الزمنية التي اتيحت للمملكة في التعامل مع جرائم الارهاب.. ستشكل احدى قواعد العمل في بناء الاستراتيجية التي ندعو اليها ونطالب بها..

المواجهة الشاملة لاسقاط مبررات الارهابيين

** وتتلخص هذه الاستراتيجية في التركيز بصورة اساسية على التعامل الامني القوي جنباً الى جنب التعامل الفكري والثقافي والاعلامي المتوازن لتهيئة الارضية الملائمة من التوعية الكافية للتعريف بخطر التوجهات التكفيرية وتجييش قوى المجتمع المختلفة بمواجهتها.. لاسقاط مبررات المتورطين في الاعمال الارهابية المفتعلة والقائمة على تبرير تلك الاعمال بانها جزء من التكليف الديني والواجب الروحي والايماني.. ونسبتها الى الجهاد ضد الكفرة والمشركين. .حيث لم يعد في المجتمع السعودي من يتعاطف مع هذا التبرير المضلل والمغلوط الا بالقدر اليسير وهو ما تركز البلاد على تصحيحه عبر سلسلة من الاجراءات والمراجعات والمعالجات المختلفة.. ان على مستوى المناهج الدراسية.. ان بالحوار المباشر بين فئات المجتمع وان بمعالجة الاسباب المؤدية الى خلل المفاهيم وذلك بالعمل المتزن والهادئ والعلمي والموضوعي على تصحيحها.. بجهود مشتركة يساهم فيها علماء البلاد ومفكروها ومؤسساتها العلمية والتربوية والثقافية والاعلامية.. مما ادى الى عزل الفكر التكفيري.. ومحاصرة المنتمين اليه.. او المضللين به.. او المنجرفين وراءه.. وفي الوقت نفسه.. فان المملكة لم تغفل في معالجاتها الاسباب الاخرى سواء الاقتصادية منها.. او الاجتماعية.. وذلك بما اتخذته من خطوات واجراءات عملية.. جندت بها الكثير من الطاقات البشرية والامكانات المادية.. كما هو الحال بالنسبة لبناء استراتيجية مكافحة الفقر.. وسياسات الحد من البطالة.. ولاسيما بين النساء وكذلك بالاهتمام ببناء الاسرة والحد من طغيان الطفرات الاقتصادية التي مرت بها البلاد على روابطها.. والتأثير في تماسكها.. والعمل على مراجعة الوضعين التجاري والاقتصادي وسد الفجوات التي قد تؤدي الى استشراء الظاهرةاو النفاذ منها.. واحكام السيطرة على النظام المالي والحيلولة دون توجيه المال العام لدعم النشاطات الخيرية او الاجتماعية او الانسانية بعيداً عن اهدافها الكريمة التي وجهت لها.. وذلك بتجفيف مصادر التمويل غير المباشر وغير المنظور للاعمال المؤدية الى تغذية البيئة الارهابية.. واستغلال القوى والاطراف الاخرى لتلك النواحي الانسانية.. حيث امكن السيطرة بصورة كاملة على المنافذ والمخارج التي يمكن ان تستغل نظام الاقتصاد الحر والتداول المفتوح لخدمة تلك الاغراض.. ومنها ما يتصل بالتحويلات او التمويل للمشروعات الوهمية او الانغماس في لوثة غسيل الاموال.. مما وفر سيطرة كاملة للدولة على تلك المنافذ بعد ان ضيق الخناق عليها.. وقضى على مصادر التغذية والتمويل وانهى فرص نمو (الوباء) وانتشاره فضلا عن استمراره.. وتطور قدرته.. وتحكمه في السياق العام كما خططت لهذا عناصر الارهاب وقواه المختلفة..

اخطاء دولية جسيمة

** ولايمكن -في ظل هذه المعالجات - اغفال تلك الاخطاء الدولية الجسيمة التي اسهمت في انعاش الارضية الملائمة لانتشار الارهاب كناتج سلبي للحرب الباردة في الماضي.. وبما ادت اليه من حروب وتكتلات ومواجهات وظفت لها الكثير من الجهود والاموال والخطط والبرامج والسياسات التي ثبت الان انها كانت احد الاسباب المؤدية الى (صنع الارهاب) كناتج سلبي لاهداف سياسية اخرى تحقق بعضها ولم يتحقق البعض الاخر.

** هذه الاخطاء.. وتلك الاسباب والظروف المحلية والاقليمية والدولية.. والتي ادت الى موجة الارهاب التي تصاعدت في السنوات الاخيرة.. هي التي تدعو الان الى ضرورة وضع الاستراتيجية الدولية.. التي تطالب بها المملكة والتي سعت الى وضع نواة لها.. بما اقترحته في المؤتمر العالمي لمكافحة الارهاب الذي دعت اليه المملكة في الرياض في الفترة (5-8-/2/2005م) والذي تمخض عنه تأسيس امانة عامة, واقامة مركز دولي لمكافحة الارهاب وظل بحاجة الى دعم ومشاركة ومباركة جميع دول العالم حتى يحقق اهدافه..

** ذلك ان الارهاب لم يعد قضية بلد او اقليم او منطقة بحالها وانما اصبح هماً عالمياً ينبغي ان تنصهر جميع قوى الدول والمجتمعات لمواجهته..

تنظيم وميثاق دوليان لمواجهة الارهاب

** ومن اجل ذلك.. فإن الامير سلطان.. وهو يحمل استراتيجية المملكة الى المنظمة الدولية سوف يطالب بقيام تنظيم دولي مستقل يعمل في اطار الامم المتحدة لهذا الغرض وتكون لديه القدرة على التخطيط والتنفيذ والتدخل الحازم والحاسم للقضاء على الارهاب.. وذلك غير ممكن التحقيق الا بالتوقيع على ميثاق عمل دولي تتعهد بموجبه كل دول العالم بالعمل معاً.. وتبادل المعلومات بسرعة كافية وشفافية تامة.. وبآليات فاعلة للحيلولة دون انتشار موجات الارهاب.. في الوقت الذي توجه الاستراتيجية جهدا اكبر لمعالجة الاسباب المؤدية اليه داخل كل دولة او اقليم.. سواء اكانت هذه الاسباب اقتصادية.. او اجتماعية.. او انسانية.. وبما يمكن الامم المتحدة وليس غيرها من اتخاذ الاجراءات الوقائية للدولة او الاقليم او العالم من اخطار الارهاب وبما يضع حداً لاشكال الارهاب المختلفة وفي مقدمتها ارهاب الدولة.. وبما يساعد على مواجهة المنظمات الارهابية السرية والعمل على القضاء عليها..

استراتيجية لتحرير الانسان من الخوف

** وبمعنى آخر.. فان المملكة تريد الوصول الى استراتيجية تخضع لقوانين الشرعية الدولية.. وتستمد قوتها من مبادئ التعاون المشترك والشراكة الدولية الحقيقية للعمل على استئصال مقومات التنمية وتحرير الانسان من الخوف.. كهدف اساسي اول من شأنه ان يؤدي الى التنمية المستدامة والشاملة في العالم.. وصولاً الى الاستقرار والامن والسلام بكل اشكاله وصوره لاسيما بعد ان تكون اكثر دول العالم قد انصهرت في بوتقة العمل المنظم والمشترك من خلال الالتزام بالاتفاقات المبرمة مع منظمة التجارة الدولية.. بكل ما يترتب عليها من حقوق.. وواجبات.. وضوابط..

** ولايستبعد ان تكون المصادقة على هذه المحاور الاساسية للاستراتيجية المقترحة من قبل المملكة.. بداية لعمل دولي جديد وجاد وشامل تذوب فيه خصوصيات المواجهة لهذا الخطر وتنصهر في قنواته تجارب جميع الدول التي تعرضت له او تضررت بسببه.. ولاسيما في ظل الحروب والاجتهادات الخاطئة التي وقعت في اكثر من دولة او اقليم او منطقة من العالم تحت مظلة تصحيح الاوضاع وتحقيق الديمقراطية والحرية للشعوب, وبالذات بعد ان ثبت ان هذه التوجهات لايمكن ان تحقق اهدافها المرجوة مالم ينبع من داخل مجتمعاتها.. وتتم بآليات وادوات ذاتية تحترم الرغبة الدولية في تحقيق الحرية والامن والرخاء والاستقرار لكل شعوب الارض..

استراتيجية استثمار الطاقة الامثل

** بالرغم من اهمية الدعوة الى تعاون دولي شامل ومشترك لمكافحة الارهاب.. الا ان المملكة العربية السعودية تعتقد جازمة ان الاسرة الدولية قد تتعرض لخطر اشد ان هي لم تسع الى بذل جهد حقيقي مشترك يعالج مشاكل الطاقة, سواء من حيث الانتاج والتدفق.. او من حيث التسعير واوضاع الاسواق.. او من حيث السياسات او من حيث سلامة الانتقال لهذه الثروة عبر الممرات والطرق الآمنة.. او من حيث التصنيع لمشتقاته وتحويلها الى عوائد مجزية.

** ومن موقعنا كابرز دولة تمتلك اضخم احتياطي عالمي يشكل ما نسبته (25%) في الاحتياطي العالمي.. فان القادة والزعماء وممثلي دول العالم الى الدورة الحالية للامم المتحدة سوف يستمعون باهتمام كبير لطروحات المملكة في هذا الجانب.. وهي طروحات تصب في النهاية في قناة اقتصاد عالمي قوي لايشكو من الركود.. او الاضطرابات الشديدة.. او الهزات العنيفة.

** ذلك ان سياسة استمرار انتاج المزيد من النفط لتلبية احتياجات السوق لايوفر حلا عمليا ذا ابعاد استراتيجية, تستفيد منها كل شعوب الارض.. ليس الآن فقط.. وليس على مدى عشرين او ثلاثين سنة قادمة وانما على المدى الطويل, لان من حق الاجيال القادمة ان تعيش.. وان تستشعر الرخاء.. وان تحقق لنفسها ما تحلم به ايضاً..

** ومهما بلغت قدرة الدولة المنتجة ونحن منها على تلبية تلك الاحتياجات الفورية للحد من الزيادة المتصاعدة في الاسعار.. فان ذلك ينطوي على خطر شديد على المدى الطويل, لان احتياطيات الدول المنتجة مجتمعة يمكن ان تنفد خلال مدة زمنية وجيزة لاتزيد عن (15-20 عاماً) ان لم تكن اقل ان هي استمرت بمعدلات الزيادة الطردية الحالية وهي زيادات استنزافية.. غير منصفة.. الا اذا كانت استراتيجيات الدول الصناعية الكبرى قائمة في الاساس على هذا الهدف لافقار هذه الدول.. واخراجها من سوق المنافسة او التحكم في سوق السلعة.. كما يتردد وكما تتهم بذلك..

** ان هذا التحذير لاينطلق من مصلحة سعودية فردية وانما هو من مصلحة عالمية.. تأخذ في حسابها ضرورة استمرارية النماء والتقدم الحقيقي لكل دول وشعوب العالم.

الحفاظ على الثروة البترولية لا الاستيلاء عليها

** ومن اجل ذلك.. فان المملكة ومن خلال الامير سلطان بن عبدالعزيز الذي ينوب عن خادم الحرمين الشريفين الى هذه الدورة.. تريد ان يتجه العالم الى بناء منظومة دولية.. تدعم مسار الدول المنتجة للنفط اوبك وتستفيد من تجربتها الثرية في التعامل مع الاقتصاد العالمي ومواجهة العواصف الشديدة منذ تأسست الاوبك عام (1960م) وحتى اليوم.

والهدف من قيام هذه المنظومة التي تجمع دولا رئيسية منتجة مع دول رئيسية مستهلكة وفي مقدمتها الصين واليابان والولايات المتحدة الامريكية هو بناء سياسات موحدة -تأخذ في الاعتبار بكافة مصالح دول العالم وفي مقدمتها الدول النامية والدول الاقل نمواً.. وتقود الى رسم ومتابعة تنفيذ سياسات انتاج وتسعير وتصنيع وتصدير وبيع وتداول مح, ومنتظمة ولاتخضع للاوضاع الطارئة سواء اكانت امنية او سياسية او اقتصادية للدول المنتجة او الدول المعرضة للاخطار الطارئة.. وبالتالي تصبح جميع دول العالم شريكاً حقيقياً في العمل من اجل المحافظة على هذه الثروة الناضبة والسعي الى تنميتها.. وليس الى استنزافها او البحث عن بدائل عنها.. او سرقتها من بين يد دول تمتلكها.. او اهدارها.. او التحكم فيها.. بحجة تأمين سلامة العالم وضمان تقدمه والحيلولة دون تهديد مصالحه.. وهي التهديدات التي تواجهها الدول المنتجة بين وقت وآخر وتتعرض بسببها لضغوط شديدة.. توصلها في بعض الاحيان الى درجة القلق من حدوث الاخطر.. وذلك بالاستيلاء على منابع هذه الثروة تحت اي مبرر او العمل على حرمان شعوبها منها.. او التحول بها عن الاهداف الاستراتيجية الموضوعية بقيام اقتصاد دولي متوازن ومجتمعات تتكافأ فيها الفرص.. بقدر الامكان..

** واذا قامت هذه المنظومة الجديدة.. في ظل اهداف واضحة غايتها تنمية هذه الثروة.. وتعميم فوائدها وتحقيق التنمية الشاملة لكل دول العالم.. فان كل دولة منتجة او مستثمرة.. او مستهلكة.. ستأخذ فرصتها في تحقيق التنمية بالقدر الذي تحسن التخطيط لها في الداخل وبالصورة التي تزيل شبح الخوف المستديم لدى الدول المنتجة من التوجه نحو حرمانها من هذه الثروة او السطو عليها او الغاء اهميتها واسقاط دورها في انعاش مجتمعاتها..

توسيع نطاق استثمار البترول

** ويمكن لهذه المنظومة ان توسع نطاق استثمار هذه الثروة ومشتقاتها بالمزيد من اقامة المصافي الضخمة.. والصناعات البتروكيماوية والتحويلية الهامة.. بدلاً من الانفاق المبالغ فيه على الابحاث والدراسات والكشوف الرامية الى ايجاد بدائل مكلفة وغير طبيعية.

** والمملكة تملك في هذا المجال رصيداً من الخبرة.. كدولة منتجة.. وكدولة تطبق برنامج الشراكة الدولية.. وفقاً لما طرحه الملك عبدالله بن عبدالعزيز منذ كان ولياً للعهد, وتحديداً منذ قيامه بجولته الواسعة الى كل من بريطانيا وفرنسا والمانيا والولايات المتحدة الامريكية وكوريا واليابان والصين والباكستان وغيرها.. وبامكان هذه الخبرة التي ستطلع عليها الدول الاعضاء المشاركة في هذه الدورة.. ان تشكل اساساً متيناً لشراكة دولية اوسع.. تتجاوز حدود الشراكات الثنائية وان لم تحل محلها.. لاهمية استمرارها وجدوى فاعليتها..

** وسوف تؤدي الاستراتيجية الدولية لمعالجة اوضاع الطاقة الى لجم الاسعار المتصاعدة.. والى ضمان التدفق الآمن للثروة الى كل مكان.. والى اختفاء المضاربات المشبوهة من الاسواق.. والى عدم الحاجة الى المبالغة في سياسة التخزين في ظل ظروف الاستقرار الشامل..

** كما ستؤدي الى وضع خطط استثمارية واسعة من شأنها ان تحقق منافع ضخمة لكل الدول المشاركة فيها اما بالمادة الخام.. او بالتصنيع لها.. او بالتسويق لمنتجاتها في كافة الاسواق المفتوحة امامها..

** وفي ظل هذا التوجه.. فان دولة كالصين.. تمثل سوقاً عالمية واسعة.. وواعدة.. تستطيع ان تكون طرفاً اساسياً هاماً لصنع مستقبل هذه السلعة على اسس جديدة وبعناصر دفع مختلفة لان لها مصلحة حقيقية في الحفاظ على استمرار التوجهات النفطية الايجابية في العالم وزيادة معدلاتها بما يحقق دورة سلمية للموارد النفطية ويقلل من كميات الفاقد وخطر الاستخدامات السلبية ايضاً..

** واذا قام مثل هذا التنظيم على تلك الاسس الاقتصادية والسياسية البينية فان فرصة الرخاء والاستمرار والاستقرار لسلعة النفط ستكون كبيرة وواعدة باستمرار ولاسيما عندما تصبح شركات النفط في العالم جزءا من منظومة اقتصادية شاملة لاينفصل فيها الصناعي عن الزراعي عن البيئي.. ويصب الجميع في النهاية في قناة التنمية الدولية الشاملة وتصبح الطاقة البترولية ملكاً لشعوبها.. كما هي ملك لشعوب الارض الاخرى بعد ذلك.. وهي السياسة التي درجت عليها المملكة منذ اكثر من اربعين عاماً.. وطبقتها بعناية فائقة, وسعت من خلالها الى تحقيق التوازن بين ما يتحقق من عوائد وما ينتج من تنمية واستقرار لكافة دول العالم.. وذلك عبر سياسة انتاج نشطة تأخذ في الاعتبار بأوضاع السوق.. وحاجة الاقتصاد العالمي الى النمو.. وتجنب الاختناقات والحد من الاسعار والابتعاد عن التلاعب بها في اسواق تسودها الفوضى في بعض الاحيان بفعل الانتاج الطارئ وغير المحسوب.

بانتظار قرار العالم

** وعندما يقف الامير سلطان بن عبدالعزيز على منصة المنظمة الدولية يخاطب العالم بلغة الارقام والحقائق.. ويطرح عليه تصورات دقيقة ومحسوبة.. تقود الى خير دوله وشعوبه.. فان العالم لابد وان يقرر ان كان عليه ان يأخذ قراراً كهذا يكفل له الاستقرار ويضمن له الانتعاش.. او انه يواصل حالة التنازع بين دول منتجة اراد الله لها ان تمتلك هذه الثروة ولكنها لاتريد ان تبهددها دون حسابات دقيقة.. وبين دول مستهلكة لاحسبان لها في اتخاذ قرارات مصيرية وسط توجهات خطيرة تريد تبديدها او التحكم فيها.

** من هنا.. تأتي اهمية اللقاءات التي سيعقدها سمو ولي العهد.. في اطار التوجهات التي رسمها الملك عبدالله.. وتعمل المملكة على تكريسها.

هذه اللقاءات التي لم تقتصر على الدول المنتجة بهدف التنسيق فحسب ولكنها ستشمل قادة الدول المستهلكة الكبرى.. ورؤى العديد من الشركات العاملة في حقل الانتاج او الاستثمار او التسويق للنفط ومشتقاته..

** ولانستبعد ان تتشكل مجموعة عمل تحت مظلة الامم المتحدة لتدارس هذه الاستراتيجية المتعددة الاضلاع.. وصولاً الى صيغة دولية جديدة.. تكتب بداية لتاريخ جديد في عمر التنمية الحقيقة لكافة دول وشعوب العالم..

** لكن العالم لن ينسى -بعد ذلك - ان مصدر هذه الاستراتيجية كان هو المملكة العربية السعودية الدولة التي تريد لهذا العالم العيش بسلام.. وليس الدولة التي وصمت (ظلماً) بتهمة تصدير الارهاب.. فمن يصنع الرخاء للانسان في هذا العالم لايمكنه ان يصنع الدمار في نفس الوقت..

الاصلاح وركائزه

** لم يعد الاصلاح قضية قابلة للجدل او الاختلاف بين دول العالم.. كما كان الامر كذلك في الازمنة السابقة وبصورة اكثر تحديداً فان التوجه نحو الاصلاح تجاوز حدود الارادة المنفردة للدولة المستقلة (تريده او لاتريده) الى الالتزام الدولي المشترك بضرورة تبنيه كهدف استراتيجي يضمن توفر الحد المطلوب من الاستمرار والاستقرار للدول, ومن ورائها الاسرة الدولية جمعاء.

** وفي الدورة الحالية للامم المتحدة تركيز شديد على هذه الناحية لاسيما بعد ان اصبحت اكثر دول العالم اهمية في تحديد مصير العالم ومستقبل مجتمعاته عضوا في منظمة التجارة العالمية او اصبحت على مقربة من الدخول اليها وهو ما نتوقع حدوثه بالنسبة للمملكة قبل نهاية العام المالي الحالي.

** ومن اجل ذلك فان المنظور السعودي الذي سيطرحه الامير سلطان.. وسبق لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله ان طرح ملامحه الاساسية على القمة الالفية هنا في نيويورك عام (2000) كما طرحه من خلال مبادراته العديدة في قمة الدوحة الاسلامية.. وفي طهران.. ومن خلال وسائل الاعلام الامريكية والبريطانية والفرنسية ايضاً..

هذا المنظور يتركز في النقاط التالية:

** اولاً: ان التنمية الاقتصادية اساس في سلم الاصلاح.. وبالتالي فان مراجعة الانظمة واعداد انظمة مالية وتجارية واقتصادية جديدة في المملكة كان وما زال هدفاً رئيسياً.. بدأ مع قيام المجلس الاقتصادي الاعلى في المملكة عام (1420هـ) ويتواصل في الاتجاه الذي يعالج الكثير من اوجه النقص في البنية الاقتصادية في الداخل, ويفتح ابواب الاستثمار الخارجي في المملكة على مصراعيها وذلك بتوفير مزايا جاذبة لرأس المال الاجنبي للعمل لدينا وسط التغلب على كل العقبات وفتح الاسواق الحرة والتوسع في الانتاج وتنويع قاعدته وتوسيع نطاقه.. بما يحقق الانتعاش في الداخل ويقود الى تنمية ذات قاعدة عريضة ومتوازنة تشمل كل مدينة وقرية.. وتمكن لرأس المال الوطني والاجنبي العمل بحرية اكبر..

** وسوف تشهد الاشهر القليلة القادمة, مرونة كبيرة في التعاملات المالية والبنكية والمصرفية, وغياباً تدريجياً لقائمة المحظورات على الاتجار مع دول اخرى.. وتسهيلات وضمانات ومزايا واسعة وجاذبة للرساميل الوطنية والاجنبية واعادة تنظيم للمؤسسات الاقتصادية والتجارية والمالية بما قد يؤدي الى الغاء او دمج البعض في البعض الاخر.. واحداث كيانات جديدة غايتها تنمية الموارد ورسم سياسات جديدة لتوزيعها.. وتوجيهها لاهداف حيوية وفق اولويات مختلفة تتخلى فيها الدولة عن جزء كبير من مساهماتها المالية لصالح القطاع الخاص وتشجيع مبادراته..

** ثانيا: ان التنمية الشاملة مرهونة بالاضافة الى البعد الاقتصادي السابق بما يتحقق من معالجات للانظمة التربوية والثقافية في البلاد وبما يرقى الى مستوى الاصلاح وتنمية روح الاجتهاد والمبادرة والحوار ودعم الحريات وتنمية الوعي والتثقيف وبناء قاعدة متينة للمشاركة الفردية او من خلال التوسع في التوجهات نحو المجتمع المدني واستثمار كافة الطاقات والفعاليات في المجتمع نساء ورجالا.. وبما يؤدي الى قيام مؤسسات تضطلع فيها الدولة بدور التخطيط والتوجيه والاشراف وتترك لمؤسسات المجتمع المدني حق ممارسة وظائفه ومسؤولياته الوطنية بالكفاءة المتوخاة..ولن تتردد الدولة في هذا الاتجاه في تفعيل مجلس الشورى ومجالس المناطق والمجالس البلدية ومجالس الاحياء لتتشكل بذلك قاعدة وطنية جديدة ولا نقول طبقة اجتماعية اضافية, هدفها صناعة رأي عام يشارك بفعالية في تحقيق الاصلاحات الشاملة والبناءة.

** ومن الخطوات المرتقبة في هذا الحراك.. قيام مؤسسات جديدة للمجتمع المدني.. وتحويل بعض القطاعات الحكومية الى هيئات عامة.. والعمل بصورة اكبر في الاتجاه الذي يسعى الى دمج المجتمع السعودي فكرياً وثقافياً في الاتجاه الذي يعترف بالتنوع الفكري البناء دون المساس بالثوابت غير المختلف عليها..

** ثالثاً: ان التنمية بجانبيها السابقين الاقتصادي والفكري اساسان هامان.. وضروريان للنقلة النوعية المرتقبة للمملكة غير ان ذلك يتحقق -بصورة افضل واكثر رسوخاً - عبر تكريس اسباب الاستقرار السياسي والاجتماعي.. ارتكازاً الى قاعدة امنية قوية ومتفاعلة ومنفتحة على المتجمع ومستفيدة من وعي افراده ومن تحملهم للمسؤولية ومشاركتهم فيها.. وقد بدت مظاهره واضحة من خلال التصدي الناجح للارهاب في المملكة حين تضافرت جهود المواطن والمقيم مع اجهزة الامن لترفع من كفاءة الاداء وتساهم في التحول السريع من مرحلة تلقي الضربات الى الاستباق اليها. كما تحقق من خلال القرارات والتوجهات التي اتخذها الملك عبدالله بن عبدالعزيز باطلاق سراح العديد من الموقوفين وتغليب جانب السماحة وليس التسامح في اطار بناء المجتمع القائم على التكافل وتبادل الاراء والمشورات وبتوسيع نطاق الاتصال بين الحاكم والمحكوم وبناء قاعدة من الثقة المتبادلة القائمة على المشاركة الواعية في تحمل المسؤولية في ظل قناعة مطلقة بحق ولي الامر في توجيه امور البلاد والعباد وفقاً لشريعة الله.. وحقوق الحاكم على المحكوم في اطار الولاء والطاعة والحب المتبادل.

** كما تحققت القوة الامنية من خلال نشر روح التفاؤل بين الناس بما شمل به الملك كافة فئات المجتمع من مزايا وزيادات لمرتباتهم واستفادتهم من العوائد المتحققة للبلاد بصورة افضل. هذه الاجراءات وغيرها تؤسس لقاعدة امنية متينة تقوم على اساس الاحساس المشترك من اجل بناء دولة على الحب وليس على السطوة والعنف واغتيال الحريات واغتصاب الحقوق بدليل عدم وجود شعور بالمظالم التي تشكو منها الكثير من دول وشعوب العالم الثالث وان كان السعي حثيثاً الى تقليل اي مشاعر من هذا النوع بخلق روح المساواة والعدل بين الناس.. والقضاء على مظاهر الفساد الاداري والمالي والاجتماعي حيثما توجد..

** وبهذه التراتبية (ثلاثية الاضلاع) الاقتصاد/الفكر/الامن تتجه المملكة نحو الاصلاح السياسي والاجتماعي والامني والاقتصادي الشامل بخطوات قد تبدو للبعض بطيئة.. وقد تبدو للبعض الآخر وكانها ناقصة التفعيل والمتابعة.. الا انها تظل افضل من الاقدام على خطوات متسرعة قد تؤدي الى اضطرابات وصراعات ومواجهات وتصادمات لامبرر لها بين قوى المجتمع الذي يتطلع الى تحقيق تقدم ملموس في نهاية الأمر..

** ومن المتوقع ان يستمع الامير سلطان بن عبدالعزيز الى الكثير من الاراء تجاه سياسات المملكة في هذا الجانب وهي آراء لن تتجاهلها المملكة في سبيل تحقيق الاهداف النهائية لمفهوم الاصلاح.. في ظل الادراك الكافي لاهمية عنصر الوقت.. وانتظام الخطوات.. وسيرها في الاتجاه الصحيح بالحد الادنى من الاخطاء والحد الاعلى من الشفافية والعزيمة والارادة..

** واذا كانت هناك دول اخرى تنظر للاصلاح على انه مشروع تغييري جذري.. فان المملكة وكثير من دول العالم.. لاتتحمس كثيراً لهذا النمط من التفكير.. لان تجربتي افغانستان والعراق مازالتا رهن الاختبار ولان الوقت مبكر للحكم عليهما.. او الحث على المضي فيهما.. او التشجيع على الاخذ بهما.. مقارنة بما تحقق على الارض على المستويات السياسية والامنية والاجتماعية.. وبما قد يؤدي في النهاية الى غير ما يهدف اليه الاصلاح البناء.. وتتحول بسببه المنطقة التي ستشهد تجربة اخرى الى بركان جديد لن يقود الى الاستقرار المنشود وانما الى الفوضى الضاربة.. وعندها لايتحقق لا الاصلاح.. ولا الاستقرار.. ولا السلام والحب بين الشعوب والانظمة.. ولا القوة الحقيقية للاوطان بعد ان تكون قد فقدت عناصر تماسكها وتوزعت الى وحدات سياسية متناحرة بعد ان كانت مجتمعات متآلفة وان اعتورت تجاربها بعض الاخطاء, وهي اخطاء يجب التركيز عليها حصرا ومعالجتها بدل الانقضاض على كل التجربة.. وتخليقها من جديد..

** هذه التوجهات والاطر والاستراتيجيات سوف يستمع اليها العالم من خلال المملكة العربية السعودية.. بلد الثروة الروحية والمادية الغزيرة.. وليس البلد الذي شوهت سمعته عملية (11 سبتمبر) دون ان يكون له ذنب فيها.. وبتحقيقها مجتمعة فان التنمية الشاملة التي ينشدها العالم.. وتركز عليها طروحات المملكة الى هذه الدورة تصبح نتيجة طبيعية وتلقائية.. وبدونها فان الحديث عن التنمية بمعدلاتها المختلفة يصبح مجرد شعارات تخفي وراءها اهدافاً ونوايا خطرة حذرنا ونحذر منها باستمرار..

فهل تتحول طروحاتنا الى برنامج عمل دولي بعد هذا?!

ذلك ما نتوقع.. ونرجو..

[خــــالــــد]

الأسهم السعودية تواصل فورتها صاعدة نصف نقطة مئوية

4.6 مليار دولار قيمة التداولات
أبها: علي البشري
أنهت سوق الأسهم السعودية تداولات يوم أمس، على ارتفاع بلغ نصف نقطة مئوية ليغلق عند مستوى 14748 بعد يوم واحد من الصعود القوي الذي شهدته الأسعار متفاعلة مع توقيع السعودية مذكرة تفاهم مع واشنطن تمهيدا لدخول السعودية منظمة التجارة العالمية، حيث يعتبر كثير من الاقتصاديين ان الولايات المتحدة تعد العقبة الأكبر في سبيل الانضمام، ذلك الحلم الذي راود الكثير من السعوديين والذي يعتبرونه بمثابة نقلة نوعية في الاقتصاد السعودي والذي سيكون دافعا قويا لسوق الأسهم للصعود نحو مستويات جديدة، إلا أن المراقبين يشككون في إمكانية بقاء بعض الشركات المدرجة في السوق، ملمحين الى ان أعمال هذه الشركات ستتأثر بفعل الانضمام نظرا لضعف مركزها المالي، وهو الأمر الذي لن يحميها من اجل المنافسة، خصوصا وان هناك شركات عالمية ستدخل السوق السعودي. وقال خبراء اقتصاديون اتصلت بهم «الشرق الأوسط»، بأن الشراكات والاندماج خيار وحيد لهذه الشركات من اجل البقاء جنبا إلى جنب مع تحسين مراكزها المالية والذي يكفل لها تحقيق أرباح رأس مالية.
وعلى صعيد تداولات أمس، ظهر جليا بأن هناك تعادلا في كفتي قوى الشراء والبيع، والدليل أن ارتفاع المؤشر يعتبر طفيفا إلى حد ما على الرغم من مرور السوق أثناء التداولات بعمليات بيع، ولكن سرعان ما عاود المؤشر الارتفاع، إلا أن السيولة الموجودة في السوق ما زالت ليست بالمستوى المأمول لدفع المؤشر عاليا رغم تدوير حوالي 17.5 مليار ريال (4.6 مليار دولار)، حسب ما يراه المتعاملون مشددين على انها تعتبر المحرك القوي والفعال للسوق، إلا ان المعطيات التي تعيشها السوق تعتبر ايجابية إلى حد كبير حسب وصف احد المستثمرين والذي يرى بأن السوق مقبلة على صعود سعري حاد حتى ولو كانت هناك في بعض الأحيان عمليات بيع قد تسبب هبوطا قويا للمؤشر، فهو أمر طبيعي وحصل قبل ذلك في حين يرى المستثمر منصور الفهد بأن نفسيات المتعاملين جيدة على الرغم من تخوفهم من عمليات البيع المفاجئة والتي تسبب سياسة القطيع. ويشير المستثمر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» الى ان تجزئة الأسهم ان حصلت فستكون دافعا قويا جيدا للسوق، إضافة الى بعض العوامل التي بات حدوثها مسألة وقت، فالسعودية مقبلة على الدخول في منظمة التجارة العالمية، مشددا على ان المستفيد الأول والأخير هو الاقتصاد السعودي، وبالتالي فالمستثمرون والمضاربون على حد سواء مقبلون على أرباح كبيرة ستسجلها محافظهم مستقبلا.

في حين يرى المستثمر وليد النافع، بأن الأرباح الكبيرة والمتوقعة التي ستسجلها الشركات للفصل الثالث ستساعد السوق في ضخ المزيد من السيولة تحسبا لارتفاع مفاجئ لبعض الشركات، وخصوصا الشركات الصغيرة. ويرى النافع بأن الارتفاع المضطرد الذي تشهده الأسعار سيكون داعما بشكل رئيسي للأسعار، وخصوصا أسهم الشركات البتروكيماوية وعلى رأسها «سابك» والتي تعتبر غالبا ترمومتر السوق السعودي فهناك من يقول «ان السوق السعودي هو سابك»، والعكس صحيح على حد وصف النافع.

ومن جهتها، أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية، بأن أحد مساهميها قد أصبح مالكا بما نسبتة 7.1 في المائة وآخر أصبح يملك 5.4 في المائة من أسهم الشركة، وذلك عملا بمبدأ الشفافية حسب بيان الشركة الذي نشر على موقع تداول يوم أمس.

من جهتها، أعلنت شركة اسمنت القصيم لمساهميها من حملة الشهادات ضرورة تجديد شهادات الأسهم الخاصة بهم والإسراع في إيداعها في محافظ استثمارية لدى البنوك التي يتعاملون معها حسب تعليمات هيئة السوق المالية وكذلك تحديث بياناتهم.

[خــــالــــد]

السعودية تنفي التزامها بأي علاقة تجارية مع إسرائيل على خلفية اتفاقيتها الثنائية مع أميركا

يماني يؤكد أن فريقا من بلاده ينهي تقرير العرض النهائي للتصويت على قبوله عضوا في المنظمة

الرياض: «الشرق الأوسط»
رفض وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور هاشم يماني إلتزام بلاده بعلاقات تجارية أو اقتصادية مع إسرائيل على خلفية الاتفاقية الثنائية التي وقعتها السعودية أخيرا مع الولايات المتحدة الأميركية المقتضية بعض شروطها إقامة علاقات تجارية مع أي دولة عضو في منظمة التجارة العالمية.
وشدد الوزير السعودي في تصريحات أدلى بها في غرفة تجارة الرياض بأن اتفاقية بلاده مع أميركا مقتضية لقواعد وأسس منظمة التجارة العالمية التي تعمل بها جميع الدول الأعضاء إلا أن بلاده ملتزمة جديا بالمقاطعة الدول العبرية لافتا إلى أن إسرائيل تتصدر الدول التي لن تتنازل السعودية عن مقاطعتها.

وتنبأ يماني بأن يؤدي انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية إلى ازدهار الاقتصاد السعودي خاصة القطاع الصناعي، موضحا بأن تجارة بلاده قوية وتأخذ صفة العالمية حتى بدون الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بدلالة حجم ما يمثله حركة التجارة المتبادلة إذ تشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي.

وكشف يماني بأن فريق العمل الفني التفاوضي يعمل حالياً في جنيف بالتعاون مع سكرتارية المنظمة على إعداد تقرير فريق العمل الذي سيتضمن جداول العروض والسلع لعرضها على وفود الدول الأعضاء في أكتوبر المقبل ومناقشة التقرير بشكل موسع ومن ثم تصويت الأعضاء على انضمام السعودية إلى منظمة التجارة