عوائد النفط والتوازن المفقود ...

[د. علي دقاق]

:619:

الرأي




عوائد النفط والتوازن المفقود


د. علي دقاق
17/08/2005
منذ فترة ليست بالقصيرة، خاصة الفترة بعد أحداث أيلول (سبتمبر) 2001، بدأت تحركات أسعار النفط تلفت انتباه حتى غير المتخصصين، ولم يكن ذلك مستبعدا ولا مستغربا فالنفط سلعة حضارية وعالمية واستراتيجية تخضع للعديد من المتغيرات الاقتصادية وغير الاقتصادية، وبصفة خاصة السياسية (فنزويلا) والجيوسياسية (إيران). فمنذ ما يقارب العامين أو أكثر دخلت سوق النفط تجربة مختلفة نوعاً ما عما كان يحصل في السابق، حيث لفت الارتفاع التدريجي والمتواصل للأسعار الانتباه إلى العديد من المتغيرات وبدت الاجتهادات تتوالى في إعطاء الأوزان المختلفة والمتفاوتة للمتغيرات الاقتصادية (العرض والطلب) والفنية (التقنية) والسياسية (فرض الطاقات البديلة) والسلطوية (القطب الواحد) والبيئية، إضافة إلى اختلاف الثقافة المعيشية، خاصة بين الدول المنتجة الأقل قرباً من الواقعية المعيشية والدول المستهلكة، خاصة المتقدمة التي تعتبر الأكثر قرباً من الواقعية المعيشية بسبب اعترافها بالعلاقة المصلحية فيما يتعلق بالنفط .

كل هذه المتغيرات بدأت تظهر على السطح وبأوزان مختلفة كان آخرها ومن باب متغير السلطوية عنوان نشرته ''الديلى ولث'' Wealth Daily يقول العنوان: عزيزتي إيران نحن قادمون لزيارة. وهذا بالطبع مبني على ما قاله كريس ولاس من ''فوكس نيوز''. إن الرئيس الأمريكي بوش مسح مع فريق السياسة الخارجية جميع دول العالم ولم يجد سوى إشارة واحدة تثير القلق وهي إيران وبرنامجها النووي، ومن هنا نقول إن النفط كسلعة استراتيجية لا تختلف تأثيراتها السعرية وعلى جميع المستويات سواء المحلية والإقليمية أو العالمية، وأيضاً يختلف التأثير اعتماداً على الأسباب وراء هذه الارتفاعات السعرية. أسعار النفط وحتى تاريخ كتابة هذا المقال وبتجمع العديد من الأسباب تجاوزت حاجز 67 دولاراً للبرميل بزيادة (48 في المائة) عن أسعار 2004، ولن تقف عند هذا الحد طالما بقيت تلك الأسباب قائمة وخصبة للإضافة أيضاً على بعض الأسباب، حيث يشير العديد من التوقعات إلى احتمال وصول سعر البرميل إلى ما يقارب 150 دولاراً وبعض تلك التوقعات يميل إلى التحفظ ويتحدث عن أكثر من 90 دولارا للبرميل بعد ربطها بمعدل التضخم المعدل لعام 1980.

موضوعنا هنا لا يتعلق بالإمعان في الأسباب وراء ارتفاع أسعار النفط بقدر ما نريد التركيز على النتائج المتوخاة من هذه الارتفاعات. فعلى المستوى المحلي التوقعات بمداخيل كبيرة للاقتصاد السعودي تتوالى وهذا بالطبع يعني الكثير، خاصة فيما يتعلق بالانفاقات الحكومية والتي منها لا شك دفع القطاع الخاص للقيام بدور قيادي أكبر في تفعيل العملية الإنتاجية وهذه النقطة حقيقة تحتاج إلى أن نتوقف عندها للتمعن في حقيقة وواقع الاقتصاد السعودي وواقع التوازن بين الاستهلاك والإنتاج، خاصة على مستوى القطاع الخاص بشركاته ورجالاته ومساهميه. العملية الإنتاجية كما هو متعارف تقوم على التوليف بين أربعة عناصر إنتاج، وهي: العمل (القوة العاملة) والأرض ورأس المال والتنظيم، حيث يفترض (نظرياً وعلمياً) أن تكون هناك محفزات لدخول المستثمرين في دائرة العملية الإنتاجية، دائرة تقل فيها المخاطرة وتغلب عليها المنطقية ومكتملة بنظام ولوائح شاملة للحوافز والعقوبات. دعونا نتكلم عن مدى استفادتنا من التجارب السابقة بالذات في الطفرة الأولى (السبعينيات الميلادية) كيف كانت توليفة عوامل الإنتاج، العمل لم يكن جاهزاً وكان البديل جلب العمالة من الخارج وبثقافات مختلفة. الأرض: اتجه معظم رؤوس الأموال نحو هذا العنصر وغلب على النشاط التدوير وليس التطوير.
رأس المال: جمع قواه وهاجر، حيث العائد المنضبط والعلاقة الواضحة بنظام ولوائح بين الجهات الحكومية والمنظمة والقطاع الخاص.
وأخيراً التنظيم: أيضاً تم استيراده والآن شبه جاهز.

لا تقول إنها تجربة سيئة لكنها تبقى تجربة والتفكير الإيجابي يتطلب إعادة تقييم الماضي لتوجيه الحاضر واستشراف المستقبل.
فيما يبدو أن العملية الإنتاجية كانت معطلة بسبب عدم التوازن مثلا في عنصر القوى العاملة، حيث إن التوازن بين المهني والنظري كان مغيباً ومازال نسبياً.
الأرض، مازال عنصر التدوير يغلب على عنصر التطوير، وبالتالي مازالت الأرض تمثل عنصر عدم توازن في العملية الإنتاجية والمحصلة النهائية أن كفة الاستهلاك غلبت كفة الإنتاج بسبب غلاء الأرض.
من المهم أن نقيم تجربة الإصلاح الاقتصادي التي بدأناها قبل ما يقارب خمس سنوات ولكن يبقى الأهم هو أن نعترف أننا نسير ببطء يجعل من العملية التنموية تتأخر مقارنة بمن حولنا، فنحن لسنا دولة صناعية مقارنة بالدول الصناعية الثماني، وأيضاً لسنا دولة نامية كما هو متعارف كوننا نقع في قمة الدول النامية، ومن حيث الدخل نقع في مصاف الدول المتقدمة. ولا أريد هنا أن أطرح فكرة البحث عن تصنيف بقدر ما أريد البحث عن واقع نستطيع أن نخطط ونركز من خلاله على ما نريد. فهل الهدف القريب أو المتوسط أو بعيد المدى واضح؟ لا أظن... كوننا كثيراً ما نتجاهل طرح العوائق والمشاكل التي تواجهنا والتي في مقدمتها الاستلام الفكري للمشكلة. فليس من المعقول أن كل شيء تمام مع أنه غير ذلك.
إعادة التوازن بين مكونات كل عنصر وبين جميع العناصر ليست بالسهولة التي نعتقدها وبالتالي تحتاج إلى اعتراف ومن ثم التشخيص والتفكير ومنه يبدأ النظر في الحلول. تفكيرنا فيما يتعلق بحياتنا الاقتصادية لا بد أن يبنى على حوار المعيشة، كما يرى الأستاذ وهيب بن زقر، وهذا الحوار يعني توفير فرصة العمل وأحقية العائد وهذا يتطلب الالتزام بأمرين، الأول: أن هناك ثمناً لابد من دفعه لتحقيق ما نريد، والثاني: ضرورة أن يكون الاختيار متوافقاً مع الطموح حتى لا نصاب بخيبة أمل.
الآن ومع ارتفاع أسعار النفط التي تعكس حجم السيولة والقدرة المالية في السوق السعودية نتطلع إلى إعادة هذا التوازن المفقود بين عناصر الإنتاج، خاصة فيما يتعلق بعنصري الموارد البشرية والأرض. نريد تأهيلاً وتدريباً لاستغلال الفرص الكبيرة الموجودة في السوق (تدريب من أجل العمل لا من أجل الوظيفة) وفي الأرض نريد تطويراً لا تدويراً وهذا لا يتأتى إلا بنظام متكامل الدائرة.


آخر خبر: ''انقراض التعامل بالشيكات خلال 20 عاماً''


جريدة الاقتصادية

[ياسر0203]

ربي يوفقك وين ماتروح

[الــــذيــب]

درر د.علي

تحياتي واحترامي يااستاذنا الفاضل.

سؤال: هل تتوقع ان يعاود النفط الارتفاع بعد هبوط اليوم الحاد؟ومتى؟ وهل تتوقع كسر سعر 70دولار؟ومتى؟

شاكرا ومقدرا حسن تجاوبك مقدما.

[ابو شاهين]

شكرا على مقالك يادكتور


(آخر خبر: ''انقراض التعامل بالشيكات خلال 20 عاماً'')



وبنسبه لشيكات اتوقع 20 عام كثيره

[توااارن]

الحقيقة ان هذا الموضوع مهم جدا واتمنى ان يتم تبنيه كورقة عمل للمجلس الاقتصادي الاعلى.

تحياتي

[vox]

مقال رائع

بارك الله فيك

الدكتور علي الدقاق
لابد من الضغط بقوه من قبل الحكومه الرشيده على المصانع وكبار التجار
في السعوده وبأنظمه عمل تحمي حقوقهم

اسم الكتاب المستقبل للطاقة، كيف تقوم المعركة على الطاقة بتغيير كل شيء؟
التأليف اندور هينزمان وايفان سولومون
الناشر اناسي للنشر
الطبعة الطبعة الأولى 2003
الصفحات (396 ص)

يتناول هذا الكتاب مسألة الوقود ومصادر الطاقة البديلة للنفط، والآفاق المستقبليّة لهذا التغير اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً. واستكتب المحرّران نخبة من المفكرين والخبراء والعاملين في حقل الطاقة لاستعراض واقع ومستقبل مصادر الطاقة، والبدائل المطروحة حالياً لمصادر الطاقة الأخرى غير النفط، ويتعرض الكتاب أيضاً للتحولات السياسيّة - المجتمعيّة التي أحدثها هاجس السيطرة على مصادر النفط في العالم.

المشروع الإبداعي
يمثل الكتاب الإصدار الأول في "المشروع الإبداعي"، والذي يهدف عبر استكتاب العقول المستنيرة في أنحاء العالم تقديم حلول إبداعية وعملية لمشاكل معقّدة تواجه العالم كالطاقة، والفقر، والإيدز، والنزاعات المسلحة وغيرها.
وهذا المشروع هو تجديد لمشروع قديم يعود إلى العام 1665 حاول فيه (هنري أولدينغ) أحد العلماء الأوروبيين من خلال إصداره لمطبوعة " فلسفات عملية" أن يُعرّف الجمهور بالاختراعات الحديثة في عصره والنظريات العلمية، وما تزعمه من تقديم حلول لمشاكل ذاك العصر.
إن الكثير من الممتلكات الخاصة والبضائع ( كالسيارة، الأجهزة الكهربائية...الخ) يقتصر نفعها على مستخدميها، في حين أن آثار تلك الممتلكات كالتلوّث، وهدر الطاقة يتحملها المجتمع كله، ولذلك فإن المحرّرين يعتقدان أن المشروع الإبداعي والذي يمثل هذا الكتاب أولى إصدارته مشروع مهم " ليس من جانب التكنولوجيا والاختراعات – على أهميتها- لكن لارتباطه بالبُنى الاجتماعية التي نعيش فيها والثقافة التي نختار أن نصنعها".
ويؤكد المحرران في النهاية على ضرورة أن "نفكر للأجيال، ذلك أن كل خيار نقوم به اليوم فإننا نقوم به نيابة عن آخرين في المستقبل، وهذا ليس بُعداً أخلاقياً قيمياً فقط، وإنما هو بُعد اقتصادي أيضاً".

الحرب لأجل النفط مستمرة
عرف القرن الماضي حروباً ضارية وخسائر بشرية ومالية وفنية ضخمة لأجل السيطرة على الطاقة، ففي العام 1941 مُني هتلر بهزيمة نكراء في روسيا حين ذهب غازياً محاولاً السيطرة على حقول النفط في القفقاس، واليابان دفعت ثمناً غالياً لأجيال حين حاولت السيطرة على النفط شرق المحيط الهندي وطرد أمريكا من المنطقة؛ فمعركة بيرل هاربر المشهورة جلبت على اليابان قنبلة أمريكية نووية على هيروشيما ونكازاكي، وأما المنطقة العربية فما زالت تعاني من آثار حربي الخليج و التي حركتها إغراءات السيطرة على مزيد من النفط و"الدفاع" عنه.
وتتفق معظم مقالات الكتاب مهما كانت جوانب مناقشتها وتناولها لموضوع الطاقة على نحو ملفت على اختيار عام 1973 نقطة البدء لمناقشة الموضوع، وهي السنة التي فرضت فيها أوبك (منظمة الدول المصدرة للنفط) وبضغط من الملك فيصل -رحمه الله- حظراً على النفط للولايات المتحدة بسبب دعمها لإسرائيل في حرب رمضان/ تشرين/ أكتوبر.
لقد كان الحظر صفعة قوية للغرب كشفت مدى هشاشة مدنيّته، وشدة اعتماد حياة الناس اليومية في الغرب على النفط، وعلى أثر ذلك انطلقت مشروعات وحركات عدة، مثل: الحركة البيئة، وصناعة الطاقة البديلة، وأبحاث هائلة وتطويرات واسعة لإيجاد أشكال أكثر فعالية للتكنولوجيّات الموجودة، وغنيّ عن القول إنها حرّكت المطامع الغربية، وأوجدت قناعات بأهمية السيطرة على منابع النفط في الشرق الأوسط، وكانت من دوافع ومحركات حرب الخليج الأولى والثانية، واحتلال العراق.

النفط والتحوّلات
يعرض "جوردن ليرد" في مقالته للتحول الذي طرأ على مجتمع الإسكيمو في شمال غرب كندا، حيث لجأت الشركات المستثمرة في الغاز الطبيعي والنفط إلى مشاركة السكان الأصليين، باعتبارهم ملاّك الأرض في المشاريع وعوائدها لتجنب التوتر والنزاع الذي يؤثر على أرباح تلك الشركات وقيمة أسهمها.
وتظهر المصادر الحكومية أن 50% من الأموال الحكومية المنفقة على تطوير الموارد تُنفق في إطار يدعم صناعة النفط والغاز، مثل بناء الطرق، في حين أن 10% فقط يُخصص للتنوع الاقتصادي والتأثيرات الاجتماعيّة والإدارة البيئيّة.
ويعرض "ليرد" الحالة الصينية والنمو الاقتصادي المذهل الذي حققته عبر عقدين والذي يعود الفضل في تحقيقه للطاقة والعمالة الرخيصة، ولكنها مزايا قائمة على انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان وتغييرات اجتماعيّة وسياسية وديموغرافيّة لولاية زياننج المسلمة، حيث غزت النخب الصينية المستثمرة في حقول النفط الولاية مغيرة تركيبها الديموغرافي، بل إنها تهدد بإلحاق أضرار كبيرة بالمعالم الحضارية للولاية، ويهدّد الظلم في اقتسام الثروة بتجديد الصراع القائم بين الانفصاليين والحكومة الصينية.
ويردّ "ليرد" غياب هذه القضية عن ساحة الرأي العام إلى أن شركاء الصين التجاريين اختاروا أن يتجاهلوا كل ما يجري مقابل بقاء تدفق البضائع الصينية الرخيصة الثمن إلى أسواقهم.
هذه الصراعات والسماح بوجودها يأتي بسبب الاعتماد الكلي على النفط، والذي يعد للآن أكثر مصادر الطاقة رخصاً ووفرة بالرغم أنه من المصادر غير المتجدّدة، بمعنى أننا آجلاً أم عاجلاً سنحتاج أن نبحث عن بديل لأننا مع ازدياد استهلاكنا للنفط سنستنفده وسيزيد ثمنه.
وكان الاتحاد الأوروبي سبّاقاً ومتقدماً على أمريكا الشمالية في إدراك هذه الحقيقة، وفي السعي للتحول نحو مصادر بديلة للنفط في الحصول على الطاقة، وأكد رئيس الاتحاد الأوروبي رومانو برودي في عام 2002 أن الانتقال نحو الوقود الهيدروجيني سيكون ثاني أضخم مشروع أوروبي بعد استخدام اليورو.

الطاقة الهيدروجينية هل تكون بديلاً للنفط؟
يناقش "جيرمي رفكن" و "جيفري بلارد" تحديات وآثار الانتقال إلى الطاقة الهيدروجينية، وفي حين يناقش "رفكن" الآثار المجتمعية يتناول "بلارد" شكل الانتقال، ويرى "رفكن" أن الهيدروجين كمصدر للطاقة يمكن أن ينهي اعتماد العالم على النفط، ويمكن أيضاً أن يقلل من كميات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة في الهواء، وتخفيف التلوث العالمي، وما يسببه من تغيير في مناخ الأرض أو ما يُعرف بظاهرة " الإحماء الكوني".
ويشير "رفكن" إلى أن الانتقال للحقبة الهيدروجينية سيوفر مناخاً اقتصادياً عالمياً مستقراً للأجيال القادمة، وسيحرّر الأيدي العاملة من الأعمال اليومية، ويمكن ربط المجتمعات في كافة أنحاء العالم بشبكات توليد الطاقة وتوزيعها، فالخلية الهيدروجينيّة يمكن أن تكون مصدراً لتوليد الطاقة وموزعاً لها أيضاً، وهذا سيؤدي إلى هدم الأشكال المركزية القائمة اليوم في العالم لتوزيع الطاقة (الكهرباء).
فالأفراد في نظام الطاقة المركزي الحالي هم متلقون لحصص من الطاقة من مراكز محددة، ولكن الخلية الهيدروجينية تجعل الفرد موزعاً للطاقة كما هو مستهلك لها، وهذا بالطبع سيعيد بناء الكثير من العلاقات، ويقلل من التحكم والاحتكار الذي تتمتع به شركات الطاقة والحكومات، وتتيح المزيد من التحرر المالي للأفراد.
ويتطلب التحوّل إلى الحقبة الهيدروجينيّة كما يلاحظ "رفكن" إعادة النظر في البُنى التحتيّة القائمة وتعديلها إذا أرادت الدول -وبخاصة في العالم النامي- أن تكتفي ذاتياً من الطاقة، وتتحرر من الاعتماد على استيرادها من الخارج.
ويدعو "بولارد" للانتقال كلية إلى الطاقة الهيدروجينيّة، وهجر محركات الاحتراق الداخلي للحفاظ على كوكب الأرض، والإبقاء على صلاحيته لعيش الأجيال القادمة، ويرى في استخدام المولدات النووية الطريقة الأسهل والأكفأ في إحداث هذه النقلة.

بدائل أخرى للنفط
يناقش "بيتر فيرلي" بدائل أخرى متاحة كمصادر للطاقة، مثل الطاقة الشمسية، والرياح، والحرق النظيف للفحم، وضرورة التحوّل لنقلها من كونها محاولات معزولة إلى استثمار صناعي وتوزيع يجعل كلفتها تنافس الطاقة النفطية، ويشير "فيرلي" إلى أن هذه المصادر النظيفة للطاقة مرشحة لتمكّننا من تجميد التدهور في مناخ الأرض بحلول العام 2050 وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وتناقش " ل. هنتر لوفنز" و " وايات كنج" أهمية أن يكون مبدأ الاستهلاك الفعّال للطاقة محور سياسات الطاقة والبحث عن بدائل أخرى، وتتناول "سوزان هولتز" و"ديفيد برووكس" الاتجاه الذي يجب أن تأخذه سياسات الطاقة لتقليل الآثار البيئية والمجتمعية المترتبة على استخدام الطاقة والتكنولوجيا المعتمدة على الطاقة، مع الأخذ بالاعتبار أهمية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والتشغيل الكامل للكوادر، ودعم المؤسسات الديموقراطية حين يتم التفكير في فرض ضرائب بيئية مثلاً على الصناعات المهدّدة للموارد الطبيعية وغيرها من الإجراءات.
ويضيف "سولومن" و"هينتزمان" أن "الهدف هو أن نصل لمستقبل طاقة مستدامة يمكن فيه توفير مزايا وفرة الطاقة للبشرية جمعاء دون الإضرار بالبيئة أو صحتنا أو الأجيال القادمة".
الكتاب "إيقاد المستقبل" يعرض بأسلوب ممتع وبسيط برغم التعقيد العلمي لكثير من المفاهيم المطروحة، ولكنه باستثناء فصل واحد تناول تجربة نيجيريا، بقي محلياً في أمريكا الشمالية، سواء في الحلول التي طرحها أو الجوانب الإشكالية التي تناولها.
صحيح أن المحرّرين سواء في مقدمة الكتاب، أو في تقديم الفصول، أو الخاتمة حاولا المحافظة على نظرة كونيّة، ولكن كتّاب المقالات ظلوا أسرى محيطهم؛ فالقارئ غير الشمال أمريكي يصعب عليه تصور هذه الحلول في واقعه.

[د. علي دقاق]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الــــذيــب

درر د.علي

تحياتي واحترامي يااستاذنا الفاضل.

سؤال: هل تتوقع ان يعاود النفط الارتفاع بعد هبوط اليوم الحاد؟ومتى؟ وهل تتوقع كسر سعر 70دولار؟ومتى؟

شاكرا ومقدرا حسن تجاوبك مقدما.

حبيبنا الذيب يرعاك ربي

القصة واضحة ياأبو مشعل هناك فجوة كبيرة وملموسة بين السعة الانتاجية للخام ( 85 مليون برميل ) والسعة التكريرية والتي تصل إلى ( 79 مليون برميل / يوم ) وكما تلاحظ أن الطلب الحقيقي عند المصب ــ التكرير ــ وليس عند المنبع لأن الطلب على النفط بالتعريف يعتبر طلب مشتق من الطلب على المنتجات النفطية .هذا احد اسباب التوقعات باستمرار ارتفاع الأسعار يضاف إلى ذلك ان درجة استجابة كميات العرض والطلب ( المرونة ) للتغيرات في الأسعار منخفضة بمعنى أنه دخول منتجين جدد في الحالة الراهنة لسوق النفط سيأخذ أكثر من ثلاث سنوات . ولاننسى أن الطلب الحاصل على النفط حاليا يعتبر طلب حقيقي أضف إلى ذلك المتغيرات الأخرى خاصة السياسة والزيارة المرتقبة لايران من قبل الأمريكان كل ذلك يجعلنا نتوقع وبقوة أن النفط سيتدرج في الارتفاع وسنرى أسعار تتجاوز محطة الـ 70 دولار وفوق .

الطفرة القادمة تحتاج أن نفتح عيوننا حتى نستفيد وتستفيد بلادنا أقصى استفادة . وكلها 3 سنوات ربما لنهاية 2008 على الأكثر .
أعتذر على الاطالة وتقبلوا تحياتي

[توااارن]

استاذي الفاضل دكتور علي وفقك الله

الا تعتقد ان سعر النفط بداء يتجه الى ان يتسبب بارتفاع السلع على المواطن السعودي؟

اتمنى ان توضح ذلك.

تحياتي

[الــــذيــب]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. علي دقاق

حبيبنا الذيب يرعاك ربي

القصة واضحة ياأبو مشعل هناك فجوة كبيرة وملموسة بين السعة الانتاجية للخام ( 85 مليون برميل ) والسعة التكريرية والتي تصل إلى ( 79 مليون برميل / يوم ) وكما تلاحظ أن الطلب الحقيقي عند المصب ــ التكرير ــ وليس عند المنبع لأن الطلب على النفط بالتعريف يعتبر طلب مشتق من الطلب على المنتجات النفطية .هذا احد اسباب التوقعات باستمرار ارتفاع الأسعار يضاف إلى ذلك ان درجة استجابة كميات العرض والطلب ( المرونة ) للتغيرات في الأسعار منخفضة بمعنى أنه دخول منتجين جدد في الحالة الراهنة لسوق النفط سيأخذ أكثر من ثلاث سنوات . ولاننسى أن الطلب الحاصل على النفط حاليا يعتبر طلب حقيقي أضف إلى ذلك المتغيرات الأخرى خاصة السياسة والزيارة المرتقبة لايران من قبل الأمريكان كل ذلك يجعلنا نتوقع وبقوة أن النفط سيتدرج في الارتفاع وسنرى أسعار تتجاوز محطة الـ 70 دولار وفوق .

الطفرة القادمة تحتاج أن نفتح عيوننا حتى نستفيد وتستفيد بلادنا أقصى استفادة . وكلها 3 سنوات ربما لنهاية 2008 على الأكثر .
أعتذر على الاطالة وتقبلوا تحياتي

نفع الله بك وبعلمك د.علي , ويعلم الله اني اردت الاتصال عليك بخصوص هذا الموضوع نظرا لتخصصك فيه

وعندما رأيت موضوعك هذا قررت ان اسألك من خلال المنتدى لتعم الفائده للجميع.

تحياتي لكم لاعدمناكم اخي د.علي.

سابك >>>> الى 1800 ان شاء الله.

التصنيع >>>> الى 800 بحول الله وقوته.

المراعي اذا استقر سعرها بعد كم يوم للشراء والوعد نهاية السنه او الربع الاول 2006 >>>> 1050 الى 1100.

بنك البلاد >>>> جاهز للاقلاع وكسر الهاي السنوي 950 خلال الشهرين القادمين بالكثير.

[د. علي دقاق]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة توااارن

استاذي الفاضل دكتور علي وفقك الله

الا تعتقد ان سعر النفط بداء يتجه الى ان يتسبب بارتفاع السلع على المواطن السعودي؟

اتمنى ان توضح ذلك.

تحياتي

بالتأكيد أخي توارن فالسعودية لازالت مستوردة لأغلب احتياجاتها من الخارج ولا ننسى أن أغلب المصانع متحيزة للنفط وبدرجة كبيرة كمصدر للطاقة سواء محليا أو خارجيا .

عموما كما أن الانخفاض يضر بالمداخيل فإن الارتفاع السريع أيضا له ضرره في ارتفاع فاتورة الواردات على الاقتصاد السعودي وهذا على المستوى الكلي. أما من يتحمل الفاتورة على المستوى الجزئي فيعتمد على مرونة السلعة وأهميتها بالنسبة للمستهلك السعودي والضيف المقيم في المملكة .

تقبل تحياتي