تداولات «الخميس» بين الكفاءتين الاقتصادية والإنتاجية

[د. علي دقاق]

تداولات «الخميس» بين الكفاءتين الاقتصادية والإنتاجية
د. علي دقاق
08/08/2005
يعد هدف الرفاه الاقتصادي الاجتماعي لأي حكومة على وجه الأرض هدفا استراتيجيا حركيا مهما وتمثل خطط وطرق الوصول إلى الهدف الاستراتيجي أهدافا مرحلية لا تقل أهمية عن الهدف الاستراتيجي. والمملكة العربية السعودية ليست استثناء عن هذا المفهوم فقد حددت هدفها الاستراتيجي ورسمت له ثماني خطط تنموية خمسية حتى هذا التاريخ وأسست لتلك الخطط بإنشاء العديد من الأجهزة والهيئات والمصالح سواء منها المستقلة أو التابعة ماليا وإداريا ودعمتها بأنظمة وقوانين ولوائح جديدة أو مطورة ومحدثة خدمة للهدف الاستراتيجي بعيد المدى.
من المقدمة السابقة نستطيع أن نقول بأهمية الهدف الاستراتيجي ولكن تبقى الأهداف المرحلية في نظري هي الأهم للعديد من الأسباب أهمها:
أولا: إن الهدف الاستراتيجي لتحقيق الرفاه الاقتصادي الاجتماعي يعتبر متغيرا تابعا للأهداف المرحلية التي قد تمتد لفترات فمثلا نحن في المملكة نعيش أحد الأهداف المرحلية وهي الخطة التنموية الخمسية الثامنة في سنتها الأولى أي أننا قضينا ما يزيد على 35 عاما تنمويا ونحن ندرك مع ذلك أن هناك قمما أعلى ونقاطا عظمى ــ أفضل ــ جديدة تتغير بتغير المعطيات المحلية والإقليمية والعالمية نريد الوصول إليها ولا يمكن تجاهلها لأن العالم من حولنا لن ينتظرنا.
ثانيا: أنه بالإمكان الاسترشاد بقياسات أداء معينة للأهداف المرحلية في حين قد يصعب تطبيق ذلك في الهدف الاستراتيجي.
أخيرا: لا ننسى تعقيد وتعدد وتداخل المتغيرات الاقتصادية والسياسية والثقافية عبر وخلال كل هدف مرحلي أساسي كان أو ثانوي والحديث عن المتغيرات الاقتصادية والسياسية والثقافية يجبرنا على النظر للهدف الاستراتيجي من خلال زاوية العالمية والدولية خاصة إذا ما عرفنا أن من أهم محددات العولمة هي تلك المتغيرات والتي يصنف الاقتصادي منها بالأكثر جبروتا.
من تلك التوطئة الفلسفية نريد أن نناقش مفهوما اقتصاديا يعد من أهم قياسات الأداء ليس فقط للأهداف المرحلية بل يشمل أيضا أداء الأجهزة والهيئات التي أسست لتلك الأهداف ــ الخطط ــ والأنظمة والقوانين التي تدعم تلك الهيئات وهذا المفهوم يتلخص هو الآخر في هدف تحقيق الكفاءة الإنتاجية وتهم المنتجين والكفاءة الاقتصادية وتهم المستهلكين للخدمة أو المنتج فهو هدف ومقياس أداء في آن. وحتى تبدو الصورة أكثر وضوحا نسوق مثالا على أحدث وأهم هيئة في الاقتصاد السعودي وهي هيئة سوق المال التي أنشئت بمفهومها الحديث في تموز (يوليو) من 2003، ولها نظامها ولوائحه الداعمة ويتلخص هدفها الكبير في توجيه وحماية المدخرات الوطنية وتوجيهها نحو أفضل الاستثمارات. ودون الدخول في تفاصيل النظام ولوائحه والذي يعد من أرقى الأنظمة إلا أنه كهدف استراتيجي مرحلي يبقى قابلا لأن يخضع في مجمله وفي أدق تفصيلاته تحت اختبار هدف ومقياس أداء الكفاءتين الإنتاجية والاقتصادية.
الكفاءة الاقتصادية والتي هي موضوع مقالنا تتحقق إذا استطعنا عمليا زيادة إشباع رغبات البعض بالعدل ومن دون المساس بمستوى الإشباع المتحقق للبعض الآخر وهذا غير متحقق في سوق المال.
كيف؟
كل متعامل أو مهتم في سوق الأسهم السعودية يعرف سوق الأسهم يعمل خمسة أيام ونصف يوم (الخميس) وأن التداول بالأسهم يتم عبر البنوك التجارية وفروعها المنتشرة في المملكة والتي تعمل رسميا خمسة أيام فقط في حين تفتح بعض فروع البنوك أبوابها استثنائيا يوم الخميس وفي الغالب في المدن الرئيسية وكأن حقوق المساهمة التنموية محصورة فقط على المدن الرئيسية ناهيك عن أن بعض المدن الصغيرة لا تحظى بأي فرع يمكن المواطن المستثمر من تداول الأسهم ليضطر إلى العمل بالوكالة في أقرب مدينة لبلدته وعبر شخص آخر يقاسمه الأرباح وليس الخسائر.
فبالرغم من التضارب ــ وهو ليس موضوعنا ــ الذي نلمسه كون البنوك الشريك والوسيط والمستثمر والذي يقلل بداية من الكفاءة الاقتصادية لعموم المتعاملين في السوق من غير البنوك وخاصة صغارهم، نجد أن دوام تداول يوم الخميس ولفترة واحدة هو إضافة للتكاليف وأيضا يمعن في عدم تحقق الكفاءة الاقتصادية بمفهومها العملي والنظري. إن إلغاء دوام يوم الخميس للأعمال المصرفية واستمراره في تداول الأوراق المالية والتي مازالت عبر البنوك، يضيف إلى التناقض والتضارب القائم ويزيدنا بعدا عن هدف الكفاءة الاقتصادية فنحن بالإصرار على إبقاء التداولات يوم الخميس قائمة في سوق المال نكون زدنا من رفاه البعض (خمسة أيام ونصف يوم من الفرص) في حين البعض الآخر يحظى بخمسة أيام من الفرص وهذا الوضع يغنينا عن الحديث عن فروع البنوك التي لا توفر خدمة التداول أو حتى شاشة المعلومات طوال أيام الأسبوع ربما بدعوى عدم الجدوى أو الخوف من عدم تحقيق الكفاءة الإنتاجية.
قد يقول البعض إن وضعنا الاجتماعي يؤكد على ضرورة تداولات نصف يوم الخميس بحكم الإجازة وأن معظم المتداولين من الموظفين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص نقول وماذا عن تقنية الإنترنت والهاتف والصراف ورسائل الجوال وأيضا ما ذنب غير الموظفين، ولماذا الإصرار على المحافظ الخاصة وتجاهل المحافظ الاستثمارية؟ وأساسا كيف تقبل ذلك التناقض وعدم عدالة الفرص الذي يولده فرق الوقت بين عمل الجهتين المصارف وسوق التداول؟ أضف إلى ذلك أن معظم أسواق المال في العالم تعطل لمدة يومين فهل نحن استثناء حتى في عدالة الكفاءة الاقتصادية ختاما أقول أن إلغاء تداولات يوم الخميس لا يحقق الكفاءة الاقتصادية ربما في حدها الأدنى فقط بل يحقق الكفاءة الإنتاجية للمصارف حاليا ــ لحين قيام شركات الوساطة المستقلة ــ وأيضا لهيئة سوق المال ومؤسسة النقد ولا نحتاج إلى إثبات صحة ذلك سوى بعض العمليات الحسابية البسيطة للوقوف على تكلفة وعائد إشغال نصف يوم.
أخيرا نقول.. البنوك حسبتها «صح» فجاهدت لإلغاء دوام الخميس ونجحت وربما حققت كفاءة إنتاجية قللت من تكاليفها وزادت من أرباحها. فهل تعيد هيئة سوق المال النظر في إلغاء تداولات يوم الخميس خاصة أن هناك كفاءة إنتاجية واقتصادية مفوتة؟
القبول بإعادة النظر تعني طرح الحلول والبدائل للنقاش.. عندها قد يكون للحديث بقية.

الاقتصادية ــ الاثنين 8 أغسطس 2005

[rozah99]

الله واعلم ان كنت تسال قاري مثلي
ولكن لااتمنا حدوث ذلك

[vox]

الدكتور علي الدقاق

سلمت يمناك ... على ما سطرت أناملك من نبضات القلب ...

[الساحوت]

علي دقاق بس نبي خمس مثلك واراهن ان الاجيال القادمة راح تكون بخير وعز ونعمة