راشد الفوزان : فوضى سوق المصارف والتأمين

[المخرج]

فوضى سوق المصارف والتأمين
راشد محمد الفوزان
25/05/2005 نستغرب من فوضى التنظيمات والإجراءات التي تتم لدينا في اقتصادنا الوطني، فنجد كما كبيرا من المصارف ''الصيارفة'' التي يستقبل الإيداعات النقدية وفتح الحسابات وإجراء التحويلات النقدية وهي لا تملك رخصة رسمية من الجهات الرسمية، وهي مؤسسة النقد أو البنك المركزي، التي يفترض أن تكون تحت مظلتها القانونية، ولكن الذي يحدث أن نرى العديد والعديد من المصارف في كل مناطق المملكة، وكنا قد تفاءلنا بإنشاء بنك البلاد للقضاء ودمج هذه الشركات والمؤسسات الخاصة بتجارة الأموال، ولكن ما نجده أن هناك استمرارا لا يزال يحدث في هذا الخصوص، أيضا لاحظنا مئات الشركات الخاصة بالتأمين التي تمارس عملها في بلادنا منذ عقود بدون رخصة رسمية، والآن وبعد أن صدر نظام التأمين وشروطه وطلب إلغاء أي شركة قائمة لا تطبق هذه الشروط، بدأت بالزوال والإغلاق لهذه الشركات، حتى أن مديونياتها الآن معلقة بمئات الملايين، فمن المسؤول عنها وهي مبالغ خاصة بالمواطنين والشركات في القطاع الخاص؟
الغريب جدا والمحير أن نجد بنوكا أجنبية ومؤسسة النقد حذرت من بنك بحريني ''لم يحدد أسمه'' ومن التعامل معه وأن هذا البنك يمارس نشاطه بحرية تامة، ويضاف لها شركات التأمين دون أي تراخيص أو مسوغ قانوني سابقا وعشرات الشركات، إذا السؤال: من سمح لهم؟ من يعاقب ويراقب ما يحدث من عبث لهذه الشركات غير القانونية التي تمارس العمل التجاري والخاص في أسواقنا واقتصادنا الوطني؟ وتمارس هذه المصارف جمع وتشغيل أموال المواطنين ولن تجد من يوقفها أو يراقبها أو يتتبعها في عملها غير القانوني أو حتى إن أعلنت إفلاسها فلن يكون هناك أي التزام لأي طرف، فكثير ذهبت أموالهم مع الريح لقلة الوعي وأيضا انتشار هذه الشركات التي يعتقد معها بدهيا أنها شركات مرخصة وقانونية.
يثيرني دائما تنويه وتصريحات المصدر المسؤول في مؤسسة النقد حين يذكر عبارات التحذير والتنبيه للمواطنين من وجود شركات وبنوك (آخرها الأسبوع المنتهي) وشركات تأمين غير معتمدة أو مرخصة وتحذر من التعامل معها، يثيرني هذا التحذير الذي يظهر أن مؤسسة النقد والجهات الأخرى لا حول لها ولا قوة إزاء هذا التعدي الصارخ على أنظمتنا التجارية، وكأن الوضع الاقتصادي لدينا لا تتوافر لديه التشريعات القانونية والهيئات التنفيذية التي تطبق هذه الأنظمة والقوانين.
لا أعرف لماذا نحن نفتقد قوة تطبيق الأنظمة والقوانين بحذافيرها وبكل قوة قانونية ممكنة؟ لماذا يستسهل الجميع افتتاح أي منشأة تختص بجمع الأموال أو ممارسة العمل التجاري يخضع للالتزامات أمام الغير دون أي غطاء قانوني ومظلة رقابية صارمة؟
يجب أن نعترف أن هناك خللا لدينا في ممارسة العمل التجاري في القطاع الخاص، وأن وزارة التجارة غائبة ووزارة المالية أكثر غيابا وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإلا لما وجدنا شركات جمع أموال ومساهمات أيضا وشركات تأمين دون أي رقابة ومظلة رقابية واضحة.
ويجب أن يعاد النظر في كل ما يحدث، فلا ينقصنا الأنظمة والقوانين بقدر وجود التطبيق والكفاءات التي تخضع هذه الشركات أيا كانت لهذه القوانين الملزمة للجميع ولحفظ اقتصادنا الوطني وحقوقه، وحقوق المواطن التي كثيرا ما ذهبت لغياب الجهات الحكومية المسؤولية عما يحدث في ظل قلة والوعي والاستغفال الذي يمارس على المواطن في كثير من شؤونه من قبل هذه الشركات التي لا تملك أي مظلة قانونية ضابطة لها.