رفع رؤوس الأموال .. هل لاحظتوا هذا الخبر ؟

[عبدالمنعم]

ربما يكون قرار الموافقة على رفع رأس مال الشركات التي طلبت ذلك
وعدم وضوح الرؤية حول أسباب عدم صدور بيان رسمي حوله
هو الأهم عند المتداولين والأكثر تشويشاً على أفكارهم وقراراتهم

أمس نشرت الإقتصادية خبراً أزعم أنه مهم جداً
ولأني لم اقرأ موضوعاً عنه ( أعتذر إن كان حدث ) ولم ألحظ اهتماماً به
لذلك قررت التنويه عنه في هذا الموضوع لأنه فعلاً يشير لحل أزمة أرهقتنا كثيراً
الخبر :

صيغة توفيقية تحسم الخلاف بين هيئة سوق المال و((التجارة))

حسمت صيغة توفيقية الخلاف الناشب بين هيئة سوق المال ووزارة التجارة والصناعة منذ ستة أشهر حول فصل الاختصاصات المتداخلة بين الجهتين فيما يتعلق بالبت في زيادة رساميل الشركات القائمة وتنظيم الاكتتابات في أسهم الشركات الجديدة.
وتوصلت لجنة مشكلة لفصل الصلاحيات وبعضوية عدد من الجهات الحكومية المعنية إلى توصيات رفعت إلى المقام السامي تمخضت عن إسناد مسؤولية زيادة رساميل الشركات المساهمة القائمة إلى هيئة سوق المال، فيما قررت اللجنة في توصياتها إبقاء مسؤولية تأسيس شركات أو تحويل نوعها لدى وزارة التجارة والصناعة.
وكان خلاف قد برز بين الهيئة والوزارة حول بعض الصلاحيات المتداخلة ظهر للعيان عند تحديد موعد لاكتتاب شركة اتحاد اتصالات الفائزة بالرخصة الثانية لتشغيل الهاتف الجوّال في السعودية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، نتيجة لتحديد موعد الاكتتاب قبل الترخيص للشركة مما أدى إلى صدور قرار بإعفاء الشركة من بعض المتطلبات. كما نتج عن هذا التداخل تأخير البت في رفع رساميل عشر شركات مساهمة تقدمت بطلبات لذلك. وسيساعد القرار الجديد في أن تبت هيئة سوق المال في طلبات الشركات.
ووفق مصادر "الاقتصادية" فإن هذه التطورات تنتظر موافقة المقام السامي بعد أن وافقت عليها "التجارة" و"الهيئة" وهيئة الخبراء التي كان لها تحفظ على توصيات سابقة بنقل زيادة الرساميل للشركات المساهمة إلى هيئة سوق المال أدت إلى إعادة اجتماع اللجنة المكلفة بدراسة فصل الصلاحيات مرة أخرى ومناقشتها من جديد. وتضمنت التوصيات الجديدة المرفوعة بإسناد مهمة التأكد من دراسات الجدوى الاقتصادية التي تقدمها الشركات المساهمة بهدف طرح أسهم جديدة للاكتتاب العام أو زيادة الرساميل، إضافة إلى صلاحية إدراج ومراقبة الشركات المدرجة في سوق الأسهم ضمن صلاحيات هيئة السوق، فيما أسندت لوزارة التجارة والصناعة مهمة الترخيص بتأسيس الشركات المساهمة، وتحويل نوعها، وكذلك مراجعة ميزانيات وجمعيات مساهمي الشركات المساهمة، إلى جانب تطبيق نظام الشركات في هذا الخصوص·
وتأتي هذه التوصية نتيجة لاجتماع ضم ممثلين عن الوزارة وهيئة سوق المال، إضافة إلى ممثل لهيئة الخبراء لمحاولة التنسيق واتخاذ قرار نهائي بتأييد وجهة نظر إحدى الجهتين الحكوميتين لفصل الصلاحيات المتشابكة بينهما.
ووفقا للمصادر حينها فإن هيئة الخبراء رأت أن تكون صلاحية التأكد من دراسات الجدوى الاقتصادية التي تقدمها الشركات المساهمة بهدف زيادة رأس المال من مهام وزارة التجارة والصناعة الرئيسية باعتبارها داخلة ضمن عناصر نظام الشركات الذي تطبقه الوزارة، فيما يسند تنظيم السوق للهيئة.
يشار إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة تضم في عضويتها وزراء: المالية، التجارة والصناعة، الاقتصاد والتخطيط، هيئة سوق المال، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وانبثقت عنها لجنة فنية مشكلة من ذات الوزارات للنظر في وضع خطة لفصل المسؤوليات من حيث تنظيم الاكتتابات في أسهم الشركات الجديدة، وطرح أسهم زيادة رأسمال الشركات القائمة.
ووفقا للمصادر عمدت اللجنة إلى توزيع مهام كلتا الجهتين لضمان حقهما في تنفيذ قراراتهما. كما رجحت المصادر حينها أن يساهم فصل الاختصاصات في وضع جدول زمني من قبل هيئة السوق المالية لطرح أسهم العديد من الشركات المساهمة الجديدة للاكتتاب العام، إلى جانب الشركات القائمة التي ستزيد رأسمالها·

ألا يعني ذلك قرب موعد ظهور القرارات أياً كانت سلبية أو ايجابية
ثم وضوح الرؤية تبعاً لذلك ؟

ذلك ما أرجوه و أنتظره ومثلي كثير من الإخوة لا شك في ذلك

http://www.aleqt.com/NewsList.asp?Ne...0632&MenuID=57

[المخرج]

كان هذا أول خبر تم بثه في ملف الاخبار الاقتصادية ليوم أمس على الرابط التالي :
http://tdwl.net/vb/showthread.php?t=114636