الأخبار الاقتصادية ليوم الخميس 12/5/2005م

[المخرج]

6.9 مليار دولار قروض متعثرة للبنوك الخليجية.. والسعودية تتصدر في التغطية
«الاقتصادية» من الرياض
12/05/2005

أظهر قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تحسنا في أدائه مدعوما بقوة أداء الاقتصاد الكلي بفضل ارتفاع أسعار النفط، وفرة السيولة، تحسن كل من الدخل من الفائدة والخالي من الفائدة في البنوك المعنية في القطاع المصرفي. وتوسعت البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي في شبكة فروعها، خاصة من أجل تلبية متطلبات قطاع التجزئة المربح.
وتتميز السعودية من حيث عدد الأفرع البنكية، حيث يوجد فيها قرابة ألف فرع بالنسبة للبنوك المدرجة في سوق الأوراق المالية، وهو ما يبدو معقولا آخذين في الاعتبار حجم الاقتصاد، والنطاق الجغرافي الواجب تغطيته من قبل قطاع البنوك. وتراوح الدخل التشغيلي لكل موظف في قطاع البنوك في الدول الخليجية في 2004 بين 012 مليون دولار في عُمان و032 مليون دولار في الكويت، بمتوسط بلغ 026 مليون دولار لإجمالي قطاع البنوك في الدول الخليجية. إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن أحد بنوك عُمان وهو البنك الوطني العُماني كان نصيبه من الأرباح التشغيلية ضئيلا جدا، ما أدى إلى انخفاض الإجمالي في الأرباح التشغيلية لكل موظف في القطاع العُماني.

مصروفات التشغيل

بلغ متوسط مصروفات التشغيل لكل موظف في دول مجلس التعاون ما يقرب من 009 مليون دولار في قطاع البنوك الذي شهد ارتفاعا مقارنة بالأعوامِ السابقة. ويعزى ذلك إلى ارتفاع تكاليف التوظيف، إضافة إلى ارتفاع النفقات العامة، والإدارية نتيجة لتنامي جهود البنوك التسويقية، إنشاء فروع جديدة، واتساع قاعدة الموظفين. وسجل قطاع البنوك الكويتي أعلى معدل للأرباح التشغيلية لكل موظف، حيث بلغت الأرباحِ التشغيلية لكل موظف 023 مليون دولار، نتيجة رفع هذه البنوك كفاءتها من خلال إجراءات خفض التكلفةَ المقترنة بالتحسن الملحوظَ في دخلها التشغيلي.
يتويتوقع أن تتوسع البنوك الخليجية في شبكة فروعها وعدد موظفيها في ظل المنافسة المنتظرة من قبل البنوك الأجنبية، للاستفادة من حجم الاقتصاد، ولتصبح أكثر تنافسية على المستوى الإقليمي. كما ستسعى هذه البنوك إلى تحسين مصروفات التشغيل لكل موظف بحيث تكون في وضع أفضل عند ازدياد حدة المنافسة في المنطقة. كما يتوقع ارتفاع النفقات الخاصة بالموظفين، في محاولة من البنوك الاحتفاظ بموظفيها ضد استقطاب المنافسين لهم، إضافة إلى لدعم كفاءة الموظفين في ظل عمليات التوسع.

المحافظ الائتمانية

بلغ صافي إجمالي المحافظ الائتمانية في بنوك الدول الخليجية المدرجة في أسواق الأموال خلال العام الماضي 1859 مليار دولار. غير أن قطاع البنوك السعودي تفوق مرة ثانية على البنوك الأخرى مسجلا صافي قروض بمقدار 759 مليار دولار. وبلغ إجمالي القروض المتعثرة في هذه الدول مجتمعة 69 مليار دولار، فيما بلغت مخصصات خسائر القروض 87 مليار دولار في .2004
واتبعت البنوك الخليجية سياسة متحفظة فيما يتعلق بمخصصات خسائر القروض، ففي 2004 بلغ متوسط نسبة التغطية للقروض الجيدة مقابل القروض المتعثرة ما نسبته 126 في المائة، وتصدرت السعودية مجموعة دول المجلس بمتوسط نسبة تغطية مقداره 177 في المائة، فيما سجل القطاع المصرفي في الكويت والإمارات أيضا نسبة تغطية تجاوزت 100 في المائة في 2004، بينما سجلت عُمان، البحرين، وقطر متوسط نسبة تغطية تراوح بين 80 و90 في المائة.
وبلغ متوسط القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض الممنوحة من قبل قطاع البنوك الخليجي مجتمعة ما نسبته 36 في المائة في 2004، بينما تحسنت جودة أصول البنوك في المنطقة تحسنا كبيرا خلال العامين الماضيين. كما ساعدت البيئة الاقتصادية المواتية على استمرار انخفاض مستويات خسائر القروض، وأدى الارتفاع في قيمة العقارات وتحسن أحوال التدفق النقدي للمقترضين، إلى رفع أسعار الضمان الإضافي للبنوك وخفض نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض خلال 2004، وأصبحت البنوك الخليجية أكثر حذرا فيما يتعلق بتحسين جودة إيراداتها، ورفعت الاحتياطي المخصص لخسائر القروض، ما أدى إلى انخفاض مستوى القروض المتعثرة.
وعلى صعيد البنوك السعودية، نجد أنه على الرغم من ضخامة حجم دفاتر القروض، إلا أنها حظيت بأقل نسبة قروض متعثرة إلى إجمالي القروض البالغة 22 في المائة في .2004 وتجدر الإشارة إلى أن السعودية والإمارات تصدرتا قائمة دول الخليج فيما يتعلق بإجمالي المحافظ الائتمانية، حيث سجلتا أقل نسبة قروض متعثرة إلى إجمالي القروض بنسب 22 و27 في المائة على التوالي في العام .2004
وجاءت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض مرتفعة للغاية في عُمان، حيث بلغت 147 في المائة في .2004 وكانت جودة أصول البنوك العُمانية مدعاة إلى القلق، ما أدى إلى إعادة هيكلة الميزانية العمومية على مدار الأعوام القليلة الماضية، وبذلت البنوك والسلطات التنظيمية في عُمان جهودا متفانية أثمرت تحسنا ملموسا بالنسبة لقطاع البنوك في هذا الصدد، غير أن قطاع البنوك العُماني ما زال أمامه الكثير ليقوم به إذا ما أراد الوصول بنسبة قروضه المتعثرة إلى إجمالي قروض تتماشى مع أقرانه في المنطقة. ومن ناحية أخرى، فإن الاحتياطي المتزايد واكب الزيادة في القروض المتعثرة، ما ساعد بكل تأكيد في الحد من المخاطر الشاملة في قطاع الأعمال المصرفية.

نسبة القروض إلى الودائع

ظلت ودائع العملاء المصدر الرئيسي لتمويل البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث وفرت ما يفوق 85 في المائة من إجمالي الودائع. وجاءت الكويت بأعلى نسبة من ودائع العملاء إلى إجمالي الودائع محققة 954 في المائة عام 2004، فيما سجلت قطر النسبة الأقل وهي 746 في المائة. وتجدر الإشارة إلى أن معدل نمو ودائع العملاء في قطاع البنوك في دول مجلس التعاون كان من الممكن أَن يصبح أعلى بكثير لولا سيناريو سعر الفائدة المنخفض على الرغم من تزايده، وتفضيل المستثمرين استثمار أموالهم في شركات استثمارية ذات عائد مرتفع وفي أسواق الأسهم التي تحقق نموا سريعا.
وكانت نسبة القروض إلى الودائع في قطاع البنوك في دول المجلس جيدة باستثناء قطاع البنوك العُماني، حيث سجل نسبة قروض إلى ودائع فاقت 100 في المائة عام .2004 غير أن بعض هذه الدول تأثر تأثرا كبيرا بالقوانين التنظيمية التي تلزم البنوك الحفاظ على حد أدنى لنسبة القروض إلى الودائع.
وكانت اقل نسبة للقروض إلى الودائع في السعودية وقطر، حيث بلغت 63 و65 في المائة على التوالي، ما منح القطاع المصرفي في هاتين الدولتين فرصا جيدة للتوسع في عملية الإقراض والاستفادة من الازدهار الاقتصادي، خاصة في مجال الإقراض بالتجزئة ذي الهامش المرتفع.

رأس المال

تحظى البنوك في الدول الخليجية بكفاية رأسمالية وفقا للمعايير الدولية. ويتجاوز معدل كفاية رأس المال في جميع القطاعات المصرفية في هذه الدول، المعدل المحدد من قبل مقررات لجنة بازل البالغ نسبته 8 في المائة. وتصدر القطاع المصرفي القطري باقي دول المنطقة، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال به 259 في المائة عام 2004، يليه قطاع البنوك العُماني بنسبة 252 في المائة. وفاق متوسط حقوق المساهمين إلى إجمالي الأصول في قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة 10 في المائة في العام 2004، حيث سجل قطاع البنوك القطرية أعلى معدل بنسبة 165 في المائة مقابل القطاع السعودي الذي سجل أقل معدل بنسبة 105 في المائة.
ويتوقع أن يظل معدل رأس المال في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي عند مستويات كافية حتى وإن توسعت هذه البنوك بالتوسع في نشاط الإقراض، إلا أنه يعتقد أن التطبيق الوشيك لمقررات لجنة بازل الثانية، سيدفع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى تحسين طرق إدارة مخاطرتها ومقاييسه، ما يدعو أيضا البنوك المركزية ومنظمي الصناعة البنكية إلى تقديم المساعدة الفعالة للبنوك في الدول المعنية، لتبني مراجعة كفاية رأسمال البنك داخليا واتخاذ الإجراءات حال انخفاض رأس المال عن المستوى المناسب واتسم بالمخاطرة.

الربحية

تحسنت معدلات ربحية المجموعة المثيلة في 2004 نتيجة للازدهار الاقتصادي العائد لارتفاع الإيرادات النفطية والإنفاق الحكومي وبالتالي تزايد نشاط القطاع الخاص، ما أدى إلى ازدياد السيولةَ المحلية. وفي 2004، بلغ متوسط كل من العائد على الأصول والعائد على حقوق المساهمين في القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون نسبة 22 و18 في المائة على التوالي. وكان للبنوك السعودية أعلى معدل للعائد على حقوق المساهمين، حيث سجلت 264 في المائة فيما تصدر قطاع البنوك القطري باقي دول المنطقة من حيث معدل العائد على الأصول بنسبةَ 29 في المائة، يليه القطاع السعودي بنسبة 27 في المائة في .2004
واستطاعت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي عام 2004 زيادة الفارق بين تكلفة التمويل ومعدل الإقراض، على أثر ارتفاع أسعار الفائدة المقترنة بارتفاع الودائع المجردة من الفائدة في قطاع البنوك بها. وتراوح معدل الفارق بين تكلفة التمويل ومعدل الإقراض في الصناعة المصرفية الخليجية بين 39 في المائة في عُمان و20 في المائة في البحرين. إلا أن توافر مقدار كبير من الودائع الإسلامية في البنوك السعودية يبدو جليا من حقيقة كونها ذات أقل معدل لتكاليف الفائدة إلى الدخل من الفائدة (تكاليف العمولات إلى الدخل من العمولات كما يطلق عليها في السعودية)، حيث بلغت نسبتها 25 في المائة عام .2004

أسعار الفائدة المنخفضة

تعاملت البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي مع أسعار الفائدة المنخفضة في السنوات القليلة الماضية بفعالية تامة، ومن المرجح أن أي ضغط على الهوامش في الوقت الحالي سيتوازن مع الطلب المتزايد على القروض. وتنظر أيضا البنوك في دول مجلس التعاون، إلى خفض التكاليف باعتباره وسيلة لزيادة الربحية. وفاقت نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل التشغيلي في القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي معدل 30 في المائة، ما يعطيه الفرصةَ لتَحسين الربحية عن طريق استيعاب التكاليف.
واستغلت البنوك أيضا الزيادة في ربحيتها والتحسن في هوامشها من أجل مكافأة حملة الأسهم. وتجاوز معدل الأرباح النقدية المدفوعة في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 50 في المائة، باستثناء الإمارات، حيث بلغ معدل دفع الأرباح النقدية فيها 411 في المائة في عام .2004 واحتلت البنوك البحرينية صدارة بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ متوسط الأرباح المدفوعة 703 في المائة تَليها البنوك الكويتية بنسبة 623 في المائة، ووزعت غالبية البنوك السعودية أسهم منحة وأرباحا نقدِية كبيرة في 2004.

[المخرج]

«سابك» تنشئ مصنعا للبتروكيماويات على البحر الأحمر
محمد السلامة من الرياض
12/05/2005

أبرمت الشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك'' أمس خطاب نوايا مع شركة تكنيب الإيطالية لبناء مصنع لإنتاج الإثيلين والبروبيلين في ينبع الصناعية على البحر الأحمر. وتتولى ''تكنيب'' بمقتضى هذه الاتفاقية تصميم وتوريد وإنشاء المصنع الذي ستبلغ طاقته 13 مليون طن متري سنويا من الإثيلين، و400 ألف طن متري من البروبيلين، وذلك ضمن مجمع شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات ''ينساب'' التابعة لـ ''سابك''.
وأبلغ ''الاقتصادية'' المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في ''سابك''، أن شركة تكنيب ستبدأ فورا الأعمال الهندسية للمصنع، مشيرا إلى أن المصنع يأتي كجزء من مجمع كامل طموح لـ ''سابك'' للمنتجات البتروكيماوية في ينبع، والذي يجري العمل حاليا على استكمال وحداته المتبقية. وبين الماضي أن المصنع الجديد، والذي سيسهم في تغذية عدة مصانع أخرى بعد إتمام إنجازه، يعتمد في تشغيله على سوائل الغاز وغاز الإثيلين، مشيرا في هذا الصدد إلى أن اختيار مدينة ينبع الصناعية لاحتضان هذا المصنع جاء لتوافر الغاز فيها، إلى جانب توافر الأرض والتجهيزات الأساسية والمواد الخام. كما يأتي أيضا تحقيقا لتوجه ''سابك'' نحو تنوع الاستثمارات، لذا فإن وجودنا في ينبع يعطينا ميزة تنافسية خاصة وأن''سابك'' تعتبر تقريبا أكبر شركة فيها.
وأفاد الماضي أن مجمع ''ينساب'' يعد من المجمعات البتروكيماوية العملاقة بطاقته السنوية الإجمالية التي تبلغ نحو أربعة ملايين طن متري من الإثيلين، البروبيلين، البولي إثيلين، البولي بروبيلين، جلايكول الإثيلين، وغيرها من المنتجات البتروكيماوية، التي تشكل قاعدة لنماء الصناعات التحويلية الوطنية، وتعزز قدرات ''سابك'' التنافسية في الأسواق العالمية، متوقعا دخول المشروع مرحلة الإنتاج عام 2008، ضمن خططها التوسعية الطموحة لبلوغ إجمالي طاقتها السنوية 60 مليون طن متري، مقابل نحو 43 مليون طن متري حاليا.

[المخرج]

جوجل» تتأهب لمنافسة «ياهو» في ثاني أكبر سوق للإنترنت في العالم
شنغهاي - رويترز:
12/05/2005

حصلت شركة جوجل - الرائدة كمحرك بحث على الإنترنت، على ترخيص عمل في الصين واشترت عنوانا صينيا على الإنترنت في إطار التنافس مع ''ياهو'' في ثاني أكبر سوق للإنترنت في العالم.
وقالت عدة مصادر من داخل الشركة أو مقربة منها إن ''جوجل'' - عملاق الإنترنت في الولايات المتحدة وتربح من عمليات البحث والإعلانات وخدمات أخرى، ستعين طاقم عمل بهدف فتح مكتب في الصين هذا العام.
وأوضح مصدر مطلع أن الشركة تعتزم فتح مكتب بحلول نهاية هذا العام يرجح أن يكون في شنغهاي، وتشكل فريق عمل لاستهداف الشركات للحصول على إعلانات منها، إلا أن متحدثة باسم ''جوجل'' رفضت التعليق.
وتضم الصين ثاني أكبر عدد من مستخدمي الإنترنت بعد الولايات المتحدة، وبلغ عدد مستخدمي الشبكة 94 مليونا في نهاية العام الماضي. وتشير بيانات رسمية إلى أن هذا العدد من المتوقع أن يزيد بحلول نهاية عام 2005 إلي 134 مليونا.
لكن يتعين على الشركات العاملة في هذا المجال التعامل مع رقابة صارمة، فأغلب الشركات تغلق طواعية البحث عن موضوعات حساسة مثل حركة فالون جونج الروحية، وحملة 4 حزيران (يونيو) 1989 على متظاهرين مطالبين بالديمقراطية في ميدان تيانانمين.
وفي أول تصريح للشركة عن خططها في الصين قالت المتحدثة في بيان إن ''جوجل مهتمة بالصين، ونحن نعمل على معرفة المزيد عن هذه السوق المهمة''. وأضافت ''وفي إطار دراستنا للسوق حصلنا على ترخيص لمكتب تمثيل لكن ليس لدينا موظفين في الصين في الوقت الراهن''.
واشترت ''جوجل'' العام الماضي حصة صغيرة في ''بيدو دوت كوم'' أكبر محرك بحث صيني والتي تسعى الآن لإدراج أسهمها في بورصات عالمية. ولم تعلق ''جوجل'' على هدفها من عملية الشراء هذه. وربما تأمل في أن يعزز توسعها في الصين نموها المتسارع الذي ينعكس في زيادة أرباحها في الربع الأول إلى نحو ستة أمثال أرباحها في الفترة نفسها من العام السابق، وارتفاع سهمها بنسبة 170 في المائة منذ طرح العام الأول في آب (أغسطس) .2004
وتفيد بيانات شركة شنغهاي إي ريسيرش أن حجم سوق البحث على الإنترنت في الصين بلغ نحو 125 مليار يوان (150 مليون دولار) بارتفاع بنسبة 81 في المائة عن عام 2003
لكن المنافسة كبيرة، فشركة بيدو تسيطر على حصة 36.3 في المائة من السوق، و''ياهو'' على 22.7 في المائة، تليها جوجل بنسبة 21.2 في المائة

[المخرج]

الكهرباء» تطرح مشاريع استثمارية للقطاع الخاص بملياري ريال
محمد السلامة من الرياض
12/05/2005

تطرح الشركة السعودية للكهرباء أمام مقاولي قطاع الكهرباء الفرص والمشاريع الاستثمارية المستقبلية، خلال لقاء تنظمه لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الأحد المقبل، تحت شعار ''شراكة استراتيجية لعامل مستمر''. وتوقعت مصادر أن تعرض الشركة على القطاع الخاص مشاريعا تتراوح قيمتها ما بين مليار وملياري ريال. ويسعى المشاركون في هذا اللقاء، الذي يضم كبار مسؤولي شركة الكهرباء وجمعا من المقاولين، إلى التواصل مع الشركة السعودية للكهرباء، تبادل وجهات النظر ومعرفة ما هو جديد لديها، والخروج بتوصيات تسهم في تعزيز أداء المقاولين وتطويره بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني. ويتضمن اللقاء عروضا عن التطورات في قطاع العقود لدى الشركة السعودية للكهرباء وتنمية مواردها، الاستفادة المتبادلة بين الشركة وراغبي الدخول في المنافسة على مشاريعها. كما يتضمن عرضا عن التوجهات الجديدة في تنفيذ ومتابعة أداء المقاولين، عرضا عن المشاريع الرأسمالية والفرص الاستثمارية المستقبلية للشركة والأسلوب الأمثل لاستثمار هذه الفرص وتنوعها في ظل التوجه إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة المشاريع العملاقة والإشراف عليها، علما أنه سيتم في نهاية اللقاء الرد على كل أسئلة واستفسارات الحضور.
كما ستقدم الإدارة العامة لقطاع المقاولين في غرفة الرياض، البالغ عددهم نحو 2060 مقاولا عرضا، يتناول أهم الإنجازات والإصدارات التي تحققت خلال الدورة السابقة والتحديات التي تواجه القطاع.
يشار إلى أن قطاع المقاولات في المملكة يعد في مقدمة القطاعات الاقتصادية من حيث حجم المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، كما يعد ثاني أكبر القطاعات بعد النفط إسهاما في إجمالي الناتج المحلي، وأسهم بما قيمته 59 مليار ريال في نهاية الخطة الخمسية السادسة، ويبلغ معدل نمو هذا القطاع السنوي نحو 176 في المائة في المتوسط. ووفقاً للإحصاءات المتوافرة فإن عدد عمالة قطاع المقاولات تمثل نسبة 15 في المائة من إجمالي العمالة المدنية في جميع القطاعات، ويعد القطاع المستخدم الأول للعمالة المدنية في القطاعات الإنتاجية المختلفة. وتستحوذ منطقة الرياض وحدها على 15 ألف مقاول من عدد السجلات التجارية لنشاط المقاولين في المملكة، كما أن عدد المقاولين المشتركين في غرفة الرياض يصل إلى 2060 مشترك يمثلون نحو نصف مشتركي الغرفة

[المخرج]

275 ريالاً متوسط إنفاق الأسرة على الخدمات العامة شهرياً
استقرار الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في السعودية

الرياض: سعاد ظافر
كشف تقرير لمصلحة الإحصاءات العامة عن استقرار الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في السعودية خلال شهر مارس الماضي مقارنة مع فبراير مسجلا ارتفاعا طفيفا نسبته 0.6% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وتضمن التقرير أهم تحركات الأسعار والتغيرات النسبية في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في السعودية، مؤكدا أن شهري فبراير ويناير سجلا تراجعا في الرقم بنسبة 1% لكل منهما.
وبالنسبة للتغيرات على مستوى المجموعات الرئيسة في مارس أظهر التقرير ارتفاع الرقم القياسي لمجموعتي الأثاث المنزلي والسلع والخدمات بنسب 0.5% و 0.6% على التوالي فيما سجلت 4 مجموعات رئيسة أخرى انخفاضا و شملت الأطعمة والمشروبات بتراجع 0.3% والأقمشة والملابس 0.2% والنقل والاتصالات 0.3% والتعليم 0.2% .
أما على مستوى المجموعات الفرعية فكان أكثر المجموعات ارتفاعا الفواكه الطازجة 2.9% تلاها السلع الشخصية 2.4% ثم الحبوب 0.2% والمشروبات 0.2% وأخيرا المفروشات المنزلية بنسبة 0.1%. وتصدرت الخضراوات الطازجة قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 5.5% ثم مجموعة الأسماك 3% والبقوليات 1.6%.
على صعيد آخر أظهرت دراسة أعدتها إحدى الشركات العالمية المتخصصة أن متوسط إنفاق الأسرة السعودية الشهري على الخدمات العامة يبلغ 275 ريالا.
ويتوزع الإنفاق بنسبة 50% على الهاتف و30%على الكهرباء و12% على الصيانة و8% فقط على المياه المحلاة الحكومية.
وشملت الدراسة 1000 أسرة من 8 مناطق إدارية في السعودية.
وكان متوسط حجم الأسرة التي شاركت في استبانات الدراسة
5.7 أشخاص ومتوسط مساحة الوحدة السكنية 294 متراً مربعاً وتتألف الوحدة من 5.1 غرف في المتوسط.
وقال 57% من المجيبين إنهم يسكنون في منازل مستأجرة ويسكن 70% منهم في شقق.

[ابو سطــــا م]

صباااح الخير اخوي المخرج

[المخرج]

لغة الأوراق التجارية بين أحكام النظام والقرارات القضائية (1من 4)
خالد أحمد عثمان
12/05/2005
الأوراق التجارية (الكمبيالة، السند لأمر، الشيك) محررات شكلية استلزم نظام الأوراق التجارية السعودي توافر بيانات معينة في كل منها حتى تعتبر ورقة تجارية منتجة لآثارها القانونية، إضافة إلى وجوب توافر الشروط الموضوعية اللازمة لصحة الالتزام الإرادي بها بشكل عام.
وأوضحت المادة الأولى من نظام الأوراق التجارية البيانات الواجب توافرها في (الكمبيالة) حتى يمكن الاعتداد بها، ومنها ما قررته الفقرة (أ) من المادة المذكورة (كلمة كمبيالة مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها). كما حددت المادة 87 من النظام المذكور البيانات الواجب توافرها في (السند لأمر)، ومنها ما قررته الفقرة (أ) من هذه المادة بأن يتضمن السند (شرط الأمر أو عبارة سند لأمر مكتوبه في متن السند وباللغة التي كتب بها)، وكذلك تكفلت المادة 91 من النظام بتحديد البيانات الواجب توافرها في (الشيك) ومنها ما قررته الفقرة (أ) من تلك المادة بوجوب أن يتضمن الصك (كلمة شيك مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها).
ويفهم مما تقدم أن نظام الأوراق التجارية لم يشترط لصحة الورقة التجارية أن تحرر بلغة معينة وإنما ترك لأصحاب الشأن حرية تحرير الورقة التجارية باللغة التي يتعاملون بها في علاقاتهم، بيد أنه اشترط أن تتضمن كل ورقة تجارية الكلمة الدالة على اسمها (كمبيالة - سند لأمر - شيك) وأن يكون هذا الاسم مكتوبا باللغة التي تم بها تحرير الورقة التجارية، بحيث لو خلت الورقة التجارية من كلمة (اسمها) بطلت كورقة تجارية وانقلبت إلى ورقة أو سند مديونية عاد ومن ثم تخرج المنازعات الناشئة عنها عن اختصاص لجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية وتدخل في اختصاص المحاكم العامة أو ديوان المظالم أو إحدى اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وذلك حسب نوع علاقة أطراف هذا السند، وهذا ما أكدته القرارات القضائية الصادرة في هذا الشأن ونسوق على ذلك ثلاثة أمثلة:
1- قرار اللجنة القانونية في وزارة التجارة (وهي بمثابة لجنة نقض وإبرام في قضايا الأوراق التجارية) رقم 116 لسنة 1405 صادر في 6/9/1405هـ بشأن التظلم المقدم من المدعى عليه ضد قرار لجنة الأوراق التجارية في جدة رقم (198/1405) وتاريخ 24/4/1405هـ، حيث جاء في حيثيات قرار اللجنة القانونية ما يلي:
(وحيث إن الأوراق التجارية محررات أو صكوك شكلية تتضمن بيانات تكفل نظام الأوراق التجارية بتحديدها تحديدا دقيقا ورتب على عدم توافرها فقدان الورقة أو الصك لهذه الصفة، أي صفة الورقة التجارية وتحولها عندئذ إلى سند عادي) يخضع للقواعد العامة وليس للقواعد التي جاء بها نظام الأوراق التجارية، وهو ما يعني أن النظام اشترط لانعقاد الورقة التجارية صحيحة أن ترد في الشكل أو القالب الذي حدده، أي أن النظام جعل وجود الورقة التجارية مرهونا، فضلا عن توافر الأركان الموضوعية، بوجود هذا الشكل أو القالب، وقد استهدف النظام من وراء ذلك التسهيل والتيسير على المتعاملين ولم يقصد التعقيد أو التضييق عليهم، لأن الورقة بعد أن تستوفي الشكل أو القالب المتعارف عليه تنطلق في التداول كأداة وفاء وأداة ائتمان دون عائق، إذ يقتصر دور من تلقى الورقة على إلقاء نظرة سريعة كي يطمئن إليها وإلى أنه سيكون في مأمن من الدفوع التي قد تؤثر في حقه، والشكلية في الأوراق التجارية تختلف حسب نوع الورقة: كمبيالة أو سند لأمر أو شيك، وقد تكفلت المادة 91 من نظام الأوراق التجارية ببيان هذه الشكلية في الشيك بنصها على الحد الأدنى من البيانات التي يجب أن تذكر في الورقة وذلك عندما قررت أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية:
أ- كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها.
ب- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
ج- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
د- مكان الوفاء.
هـ- تاريخ ومكان إنشاء الشيك.
و- توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).
وحين قررت المادة 92 من نظام الأوراق التجارية أن الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة وفي المادة السابقة لا يعتبر شيكا إلا في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه، اعتبر مستحق الوفاء في المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه، فإذا تعددت الأماكن المبينة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان منها. وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.
ب- إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
وحيث إنه بالاطلاع على ما وصفه القرار المتظلم منه بأنهما شيكات يتضح أنهما قد صدرا عن (المدعى عليه) في جدة في المملكة العربية السعودية وقد خليا من ذكر كلمة (شيك).
وحيث إنه طبقا لما تقضي به المادتان 91 و92 من نظام الأوراق التجارية فإن الصك الخالي من كلمة شيك لا يعتبر شيكا، ومن ثم فإن الصكين موضوع الدعوى ينتفي عنهما وصف الشيك، كذلك فإنه لا يصدق عليهما وصف الكمبيالة لخلوهما من كلمة كمبيالة، ويعتبران من مستندات الدين العادية.
وحيث إن اختصاص جهات الفصل في منازعات الأوراق التجارية قاصر على الفصل في منازعات الأوراق التجارية، وأن لجنة الأوراق التجارية في جدة لا تختص بنظر دعوى المطالبة بقيمة هذين السندين، لذلك فإن اللجنة المذكورة تكون قد قضت في منازعة تخرج عن اختصاصها مما يتعين معه إلغاء قرارها، ولا يؤثر في ذلك أن المدعى عليه لم يدفع بعدم اختصاص لجنة الأوراق التجارية، لأن هذا الدفع يتعلق بالنظام العام، ويتعين على لجنة الأوراق التجارية، وهذه اللجنة أن تثيره من تلقاء نفسها. ثم انتهت اللجنة القانونية في قرارها إلى إلغاء قرار لجنة الأوراق التجارية في جدة رقم 198/1405 وتاريخ 24/4/1405هـ.
2- قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في جدة رقم 124/1406 وتاريخ 11/8/1406هـ الذي تضمن ما يلي:
(وحيث إنه يتضح من دراسة أقوال ودفوع الطرفين الموضحة في مذكراتهما وفي محاضر جلسات القضية أن دفوع المدعى عليه بشأن الشيكات الخمسة المسحوبة على بنك يرأس بنكا في ألمانيا والتي قصر المدعي دعواه على ثلاثة منها بأنها لا تعتبر شيكات صحيحة لعدم توافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية في تلك المحررات حيث خلت من كلمة شيك، وبالرجوع إلى نص المادة 91 من نظام الأوراق التجارية التي تتطلب بيانات شكلية في المحرر حتى يطلق عليه شيكا من بينها في الفقرة (أ) (كلمة شيك مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها) وبتطبيق ذلك على واقع الشيكات الثلاثة فإنها قد خلت من ذكر كلمة شيك وبذلك فهي تخرج عن عداد الأوراق التجارية ولا تعتبر شيكات صحيحة، حيث أوردت المادة 92 من نظام الأوراق التجارية ما نصه (الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا إلا في الحالتين الآتيتين) وليس من بينها خلوه من كلمة شيك.
لذلك فإن المحررات المدعى بها تخرج عن نطاق الأوراق التجارية ولا تعتبر شيكات بمعناها الصحيح ويكون دفع المدعى عليه المتعلق بشكلية المستندات قد صادف محله وجاء مطابقا للواقع والحقيقة، ويتعين إزاء ذلك الحكم بعدم اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالنظر في هذه المحررات لانتفاء وصف الشيكات عنها فهي، تعتبر في مثل هذه الحالة سندات دين عادية لا يختص بالنظر فيها هذا المكتب لانحسار وصف الشيكات عنها بمعناه الصحيح بسبب تخلف أحد البيانات الشكلية اللازمة لصحتها).
وقد تأيد هذا الحكم من قبل اللجنة القانونية بموجب قرارها رقم 23/1407 وتاريخ 17/2/1407هـ.
3- قرار اللجنة القانونية رقم 87 لسنة 1406 وتاريخ 21/7/1406هـ بشأن التظلم المقدم من المدعي ضد قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية رقم 50/1406 وتاريخ 12/5/1406هـ إذ قالت اللجنة القانونية (وحيث إن الصكين المدعى بهما قد خليا من ذكر كلمة شيك باللغة الإنجليزية، وهي اللغة التي كتب بها هذان الصكان، فمن ثم ينحسر عنهما وصف الشيك بالمعنى المقصود في المادتين 91 و92 من نظام الأوراق التجارية، كما أنه لا يصدق عليهما وصف الكمبيالة لعدم ذكر كلمة كمبيالة في متنيهما باللغة الإنجليزية، ولا يعتبران كذلك من عداد السندات لأمر في مفهوم حكم المادتين 87 و88 من نظام الأوراق التجارية). ثم انتهت اللجنة بعد ذلك إلى القول: وحيث إن الصكين المدعى بهما لا يمكن اعتبارهما من الأوراق التجارية بأي حال من الأحوال، بل هما من سندات الدين العادية فمن ثم لا يخضعان لنظام الأوراق التجارية.
وحيث إن اختصاص جهات الفصل في منازعات الأوراق التجارية قاصر ـ كما تقدم ـ على نظر المنازعات المتعلقة بالأوراق التجارية وحدها، فإن مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في جدة بنظره وفصله في الدعوى الماثلة يكون قد خالف قاعدة من قواعد النظام العام المتعلقة بالاختصاص، مما يتعين معه على هذه اللجنة أن تقرر من تلقاء نفسها ودون حاجة إلى أي دفع من جانب الخصوم إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في جدة.
ثم أشارت اللجنة في نهاية قرارها إلى أنه على أثر إصدار بعض البنوك العاملة في المملكة دفاتر شيكات باللغة الإنجليزية دون ذكر كلمة (شيك) في متن الصك باللغة التي كتب بها، فقد بعث وزير التجارة إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني بالخطاب رقم 803/11 وتاريخ 18/4/1406هـ للإيعاز إلى مؤسسة النقد العربي السعودي للتعميم على البنوك العاملة في المملكة لمراعاة كتابة كلمة (شيك) في متن الصك باللغة التي كتب بها. وقد أجاب وزير المالية والاقتصاد الوطني بالخطاب رقم 3/4308 وتاريخ 5/5/1406هـ بأنه تم إبلاغ مؤسسة النقد العربي السعودي للتعميم على البنوك بملاحظة ذلك.

[المخرج]

ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل أحد أسباب تدني الدخل
40% من المتقاعدين السعوديين لا يملكون مسكناً خاصاً و58% يعيشون في بيوت شعبية أو شقق

الرياض: محمد البقمي
أكدت دراسة حديثة لأستاذ الخدمة الاجتماعية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور راشد بن سعد الباز، أن الحد الفاصل للوصول لمستوى الكفاف للمواطن يبلغ 1660 ريالا شهرياً، فيما يبلغ خط الفقر 1120 ريالا، وذلك بدون حساب كلفة السكن.
وقال الدكتور الباز لـ"الوطن" "من الصعوبة الوصول لتحديد دقيق لمستوى الفقر في السعودية لارتباطه بعدد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية، ولكن هناك معايير ومعادلات كمية عديدة لحساب مستوى الفقر في بعض المجتمعات تتصف بعضها بالتعقيد وتعتمد على بيانات ومؤشرات اقتصادية عديدة، التي من أهمها الاعتماد على متوسط دخل الفرد".
دخل الفرد السعودي
وأضاف، خلال الدراسة، "وجدت أن هناك ما يمكن تسميته بـ "مستويات الدخول الاقتصادية المحتاجة إلى دعم"، حيث تم وضع مستويين هما: مستوى "خط الكفاف" ومستوى "خط الفقر"، اعتماداً على عدد من المؤشرات وإتّباع عدد من الخطوات، والتي تتمثل في:
الخطوة الأولى: تحديد متوسط الدخل السنوي للفرد في السعودية، وقد تم اتّباع عدد من الإجراءات في ذلك وهي: استخدام متوسط الدخل السنوي للفرد في السعودية، كما جاء في تقرير البنك الدولي لعام 2002، وهو 7.230 دولارا أي ما يعادل 27112 ريالا سنوياً أي 2260 ريالا شهرياً، كما تم استخدام الوسيط الحسابي لسلم رواتب الوظائف المدنية في الدولة بأنواعها الأربعة، وذلك بعد خصم نسبة 9% للتقاعد وإضافة بدل النقل، وتم استخدام ذلك نظراً لأنّ معظم القوى العاملة في السعودية تعمل في القطاع العام، والأربع فئات هي:سلم رواتب الموظفين "تم استبعاد مراتب الوظائف العليا من المرتبة الثالثة عشرة فما فوق"، وبلغ الوسيط لهذه الفئة 5662 ريالا. سلم رواتب الوظائف التعليمية، وبلغ الوسيط لهذه الفئة 6934 ريالا. سلم رواتب المستخدمين، وبلغ الوسيط لهذه الفئة 2083 ريالا، سلم رواتب المعينين على بند الأجور، وبلغ الوسيط لهذه الفئة 2500 ريال.
و بعد أخذ الوسيط الحسابي لكل فئة من الفئات الأربع السابقة، تم حساب المتوسط الحسابي لمجموع هذه الفئات كما في المعادلة التالية: متوسط الراتب الشهري للوظائف المدنية= (5662+7260+2083+2500) ÷4= 17504÷4= 4376 ريالا.
تم استخدام المتوسط الحسابي لمجموع متوسط الدخل الشهري بحساب تقرير البنك الدولي لعام 2002، وهو 2260 ريالا شهرياً ومتوسط الراتب الشهري للوظائف المدنية، كما يتبين من المعادلة التالية. متوسط دخل الفرد الشهري= (2260+4376)÷2= 6636÷2= 3320 ريال
متوسط دخل الفرد السنوي= 3320×12= 39840 ريالا.
ونخلص من هذا إلى أنّ متوسط الدخل الشهري للفرد في السعودية يُقدر بـ3320 ريالا ومتوسط الدخل السنوي للفرد في السعودية يُقدر بـ 39840 ريالا.
فيما جاءت الخطوة الثانية على النحو التالي: تم وضع حدين لمستوى الدخول الاقتصادية للأفراد والأسر الذين يحتاجون إلى دعم، انظر جدول "رقم 21": مستوى الكفاف: يُمكن إعطاء مؤشر للمستوى أو خط الكفاف في السعودية وذلك باعتبار إذا قل الدخل السنوي عن نصف متوسط الدخل السنوي "50%" فيُعتبر الفرد أو الأسرة في مستوى الكفاف. ولتوضيح ذلك، إذا كان متوسط الدخل السنوي للفرد في السعودية كما تمت الإشارة إليه 39840 ريالا "3320 ريالا شهرياً"، فإنّ الفرد الذي يكون دخله أقل من 19920 ريالا سنوياً "1660ريالا شهرياً" يُعد في دائرة الكفاف، انظر المعادلة الآتية. مستوى خط الكفاف= متوسط الدخل السنوي للفرد ×50%39840×50%= 19920ريالا، وبالتالي فإنّ الدخل الاقتصادي البالغ 19920 ريالا سنوياً يُمكن اعتباره مستوى خط الكفاف للفرد في السعودية.
تحديد مستوى الكفاف
ويُمثل تحديد مستوى الكفاف للأسرة صعوبة أكبر، لكن وكمؤشر عام وباعتبار أنّ مستوى خط الكفاف للفرد هو مبلغ 19920ريالا سنوياً "1660 ريالا شهرياً"، يُمكن حساب مستوى الكفاف للأسرة المكونة من زوج وزوجة بإضافة نسبة 50% من مستوى خط الكفاف للفرد، يوضّح ذلك المعادلة التالية:
"50% 1660" +1660= 830+1660=2500 ريال شهرياً تقريباً
2500×12=30000 ريال سنوياً.
ويتبين من ذلك أنّ مستوى خط الكفاف للأسرة هو 30 ألف ريال سنوياً، بمعنى آخر الأسرة المكونة من زوج وزوجة ويصل دخلها السنوي إلى 30 ألف ريال أو أقل "2500 ريال شهرياً أو أقل" تُعد في دائرة الكفاف.
ويمكن أيضاً حساب مستوى خط الكفاف للأسرة المكونة من زوجين وطفل أو أكثر وذلك بإضافة نسبة 20% من مستوى خط الكفاف للفرد لكل طفل، يوضّح ذلك المعادلة التالية:
الطفل الأول: "20%1660" +2500= 332+2500= 2832 ريالا شهرياً تقريباً
2832×12= 33984 ريال سنوياً.
وبالتالي فإنّ الأسرة المكونة من زوجين وطفل واحد إذا كان متوسط دخلها السنوي يبلغ 33984 ريالا (أي 2832) ريالا شهرياً فتُعد في دائرة الكفاف.
الطفل الثاني: ويمكن حساب مستوى خط الكفاف للأسرة المكونة من زوجين وطفلين بإضافة نسبة 15% من مستوى خط الكفاف للفرد للطفل التالي، كما في المعادلة الآتية:
"15%1660"+2832= 250+2832= 3082 ريالا شهرياً
3082×12=36984 ريالا سنوياً.
وبالتالي فإنّ الأسرة المكونة من زوجين وطفلين إذا كان متوسط دخلها السنوي يبلغ 36984 ريالا أو أقل "أي 3082 ريالا شهرياً أو أقل"، فتُعد في دائرة الكفاف.
ويتم استخدام هذه الطريقة بإضافة 15% مع كل طفل إضافي.
ويعني تحديد مستوى الكفاف أنّ الفرد أو الأسرة الذين يقعون في دائرة الكفاف أو قريباً منها قادرون على تأمين الحد الأدنى من مستوى المعيشة وتوفير الاحتياجات الأساسية المقبولة في المجتمع الذي يعيشون فيه لكنهم يحتاجون إلى دعم.
حساب خط الفقر
وبين الدكتور الباز كيفية حساب خط الفقر، وذلك من خلال حساب مستوى الفقر باعتماد مستوى الكفاف، حيث يتم استقطاع جزء من الدخل أجرة للمسكن، علماً أنّ أجرة السكن متغيرة نسبياً كما أنّ هناك أسراً تستفيد من خدمات الإسكان الخيرية أو من خلال تحمل بعض الجمعيات الخيرية أو المحسنين لأجرة السكن أو يملكون مساكن وبالتالي معرفة صافي الدخل بعد خصم الأجرة المتوقعة للمسكن ستكون أدقّ في تحديد مستوى خط الفقر، ويتضح حساب ذلك في المعادلة التالية:
مستوى الكفاف السنوي- أجرة المسكن السنوية= مستوى الفقر
ففي حالة الفرد فمن المتوقع أن لا يقل متوسط الأجرة السنوية لشقة صغيرة مقبولة للسكنى في أي مدينة في المملكة عن 6500 ريال ومعنى هذا أنّ المتبقي من الدخل والذي يُمثل خط الفقر للفرد هو (1120) ريالا شهرياً:
19920-6500=13420 ريالا سنوياً، 13420÷12=1120 ريالا شهرياً
وبالنسبة للأسرة المكونة من زوجين فمن المتوقع ألا يقل متوسط الأجرة السنوية لشقة مقبولة لسكنى أسرة سعودية عن 10500 ريالا، ومعنى هذا أنّ المتبقي من الدخل والذي يُمثل خط الفقر للأسرة هو 1625 ريالا شهرياً، كما في المعادلة الآتية:30000-10500=19500 ريال سنوياً، 19500÷12= 1625ريالا شهرياً.
وبالنسبة للأسرة المكونة من زوجين وطفل واحد فمن المتوقع ألا يقل متوسط الأجرة السنوية لشقة أو دور أو بيت مقبول للسكنى لأسرة سعودية في أحد الأحياء الشعبية في أي مدينة في المملكة عن 11000ريال، ومعنى هذا أنّ المتبقي من الدخل للأسرة والذي يُمثل خط الفقر لأسرة مع طفل هو (1748) ريالا شهرياً، كما يتضح في المعادلة الآتية:31980-11000= 20980 ريالا سنوياً، 20980÷12= 1748 ريالا شهرياً
وبالنسبة للأسرة المكونة من زوجين وطفلين أو أكثر فمن المتوقع ألا يقل متوسط الأجرة السنوية لشقة أو دور أو بيت مقبول لسكنى أسرة سعودية من أربعة أفراد في أحد الأحياء الشعبية في أي مدينة في المملكة عن 12000ريال، ومعنى هذا أنّ المتبقي من الدخل والذي يُمثل خط الفقر لأسرة مع طفلين هو 1830 ريالا شهرياً، كما يتضح في المعادلة الآتية:33960-12000= 21960 ريالا سنوياً، 21960÷12= 1830 ريالا شهرياً.
وخلصت الدراسة إلى أنّه بعد تأمين السكن إذا كان متوسط صافي الدخل للفرد ما يقرب من 13420 ريالا سنوياً "1120 ريالا شهرياً" أو أقل، والأسرة المكونة من زوجين إذا كان متوسط صافي الدخل ما يقرب من 19500 ريالا سنوياً "1625 ريالا شهرياً" أو أقل، والأسرة المكونة من زوجين وطفل إذا كان متوسط صافي الدخل ما يقرب من 20980 ريالا سنوياً "1748 ريالا شهرياً" أو أقل، وللأسرة المكونة من زوجين وطفلين إذا كان متوسط صافي الدخل ما يقرب من 21960 ريالا سنوياً "1830 ريالا شهرياً" أو أقل فإنّهم يُعدون في دائرة الفقر أي إنهم يُعانون من عدم القدرة على توفير الحد الأدنى المقبول من مستوى المعيشة في المملكة العربية السعودية، وهناك قصور في تأمين الاحتياجات الأساسية مما يجعل الأسرة مُعرضة للخطر والانحراف، انظر الجدول المرفق.
ويؤكد د.الباز أن الدخول الاقتصادية التي تم تحديدها كمستويات للفقر للفرد والأسرة لا يُمكن معها للفرد أو للأسرة تلبية الاحتياجات الضرورية ناهيك عن المستلزمات الأخرى والمتطلبات الموسمية وأوقات الطوارئ كالأعياد والمناسبات وبدء الدراسة والمرض ...إلخ.
معالجة الفقر
وبينت الدراسة أنّ تقسيم مستويات الدخول إلى مستويين أساسيين، مستوى الكفاف ومستوى الفقر له فائدة كبيرة في بناء السياسات الاجتماعية الموجهة للتعامل مع مشكلة الفقر، حيث إن معرفة عدد الأفراد والأسر الذين يقعون في دائرة الفقر أو قريباً منها سيمثل أساساً لوضع برامج واقعية تكون ملبية وكافية لاحتياجات الفقراء ، كما أن تحديد مستوى الفقر يُبين أنّ الأفراد والأسر الذين يقعون في دائرة الفقر يُعانون من نقص أو قصور في توفير الاحتياجات الضرورية التي لا غنى عنها للفرد أو الأسرة قد يتجهون إلى التسول أو الانحراف مما يتطلب الإسراع من قبل أجهزة الدولة المعنية للتدخل لمعالجة وضعهم، إضافة إلى تحديد نوعية الدعم المطلوب حسب المستوى الاقتصادي للأفراد والأسر، كما تبين الدراسة أن تقديم الدعم ليس مقصوراً على الدولة بل يشترك في تقديمه كذلك القطاع الخاص والخيري مع آلية للتنسيق.
ويحدد الباحث نوعية الدعم المطلوب على النحو التالي: خدمات مباشرة من خلال الإعانات المالية والعينية من غذاء وكساء وخلافه. وإن كان لا يُفضل الاعتماد على هذا النوع من الخدمات، حيث قد يؤدي إلى الاتكالية لدى المستفيدين لكنه ضرورة للفئة التي تقع في دائرة الفقر لتوفير الاحتياجات المعيشية الأساسية، ومنها الخدمات غير المباشرة وهي خدمات تتمثل في تدريب وتأهيل الأفراد المعوزين، وتقديم الاستشارات والدعم المعنوي لهم وغرس حب العمل وكذلك التوعية الاستهلاكية، خدمات القروض والاستثمار، وهي التي تُركز على منح قروض بلا فوائد يستفيد منها المحتاجون لإتمام بعض المشروعات كشراء منزل أو ترميمه أو سيارة تتطلبها الأسرة أو لدفع تكاليف الحصول على مؤهل أو تدريب يمنح فرصة للعمل، أو القيام بمشروعات صغيرة إنتاجية، بالإضافة إلى استثمار مبالغ لصالح الفقراء تهدف إلى الإدخار وذلك للرفع من مستواهم الاقتصادي وتعويدهم على التفكير ووضع خطط للمستقبل، فالأفراد والأسر الذين يقعون في دائرة الفقر يُركز في الدعم الموجه لهم على الخدمات المباشرة وكذلك الخدمات غير المباشرة للعمل على رفع مستواهم إلى مستوى الكفاف.
ويؤكد الدكتور الباز على أن موضوع الفقر يحتاج لبحوث ودراسات أكثر تعمقاً وشمولية تأخذ في الاعتبار عناصر عديدة. وتحديد عدد الأفراد الذين هم في دائرة الفقر في السعودية يحتاج أيضاً إلى دراسات متعمقة.
مشكلة البطالة
ويشير الباز إلى أن هناك عدة مؤشرات تدل على أن مشكلة الفقر في المملكة أكبر مما يعتقد، التي من أبرزها:
مشكلة البطالة بوصفها سبباً رئيسا في مشكلة الفقر، على الرغم من الافتقاد إلى بيانات دقيقة فتقديرات حجم البطالة مختلفة لكنها تُعد مرتفعة حيث يصل أقل تقدير لها إلى ضعف النسبة المقبولة في المجتمعات، فيُشير تقرير حديث لمصلحة الإحصاءات العامة أنّ نسبة البطالة 8.5% من إجمالي قوة العمل الوطنية "مصلحة الإحصاءات العامة، 1424"، وتحدد بعض المصادر الدولية البطالة بـ 12%، وهذا يعني وجود ما يقرب من مليون عاطل عن العمل من إجمالي القوى العاملة، بل إنّ مصادر أخرى مثل منظمة BBC البريطانية تُشير إلى أنّ نسبة البطالة تتراوح بين 15% إلى أكثر من20%، ولعل المؤلف يستشهد ببراد بورلاند كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الأمريكي الذي أشار في محاضرة له في المؤتمر الدولي التاسع عشر للطاقة في مدينة بولدر الأمريكية من أنّ نسبة البطالة في السعودية تصل إلى 15.25% من القوى العاملة، فيما تشير تقارير اقتصادية إلى أن البطالة في السعودية تُشكل 25% أو أكثر من القوى العاملة، وفي هذا السياق يُشير وزير العمل والشؤون الاجتماعية من أنّ هناك 3.2 ملايين سعودي يبحثون عن وظائف، وإذا علمنا أنّ حجم القوى العاملة المهيأة لدخول سوق العمل في المملكة وهم الذين تتراوح أعمارهم من 15 سنة إلى 64 سنة من الذكور والإناث تبلغ 7.425537 حسب إحصائيات 1999م "الخصائص السكانية في المملكة العربية السعودية، 1999" يتبين عظم حجم المشكلة، إضافة لارتفاع عدد المتقاعدين ممن يتقاضون معاشات محدودة فعلى سبيل المثال تُشير إحصاءات مصلحة معاشات التقاعد إلى أنّ 60% من مشتركي قطاع العسكريين تقل رواتبهم الشهرية عن 3000 ريال. وأظهرت إحدى الدراسات أنّ غالبية المبحوثين من المتقاعدين أشاروا إلى أنّ المعاش التقاعدي غير كافٍ في الوقت الحاضر لتلبية احتياجات الأسرة "السلطان وطالب، 1423".
توفير المسكن
هناك فئة كبيرة من السكان لا يمتلكون مسكناً خاصاً، وقد أظهرت دراسة ميدانية عن المتقاعدين في السعودية أنّ 40% من المتقاعدين لا يملكون مسكناً خاصاً بهم، كما أنّ غالبية المتقاعدين في عينة الدراسة "58%" يعيشون في بيوت شعبية أو شقق "السلطان وطالب، 1423". إذا كان الحال ذلك بين المتقاعدين الذين لهم سنين عديدة في العمل والذين من المتوقع أن يكونوا خلال تلك السنوات قد كونوا أنفسهم خلال تلك الفترة واستقروا فما ذا عسى أن تكون عليه الحال بين الشباب والأفراد الذين في بداية مشوارهم؟
بالنظر إلى معاشات الضمان الاجتماعي السنوية التي يتقاضاها المستفيدون من الضمان الاجتماعي والتي تتراوح بين 5400 ريال للفرد العائل و16200 ريال للأسرة المكونة من 7 أفراد نجد أنّها تقل كثيراً عن مستوى الفقر الذي تم التوصل إليه في هذه الدراسة، ويعني هذا أنّ فئة المستفيدين التي تُمثل معاشات الضمان الاجتماعي مصدر الدعم الأساس لها مازالت في دائرة الفقر.
مشاركة المرأة
ضعف مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، حيث تقدر خطة التنمية السادسة 1415-1420هـ نسبة مشاركة المرأة بأقل من 6% من مجموع الإناث السعوديات في سن العمل "خطة التنمية السادسة، 1415-1420".
ارتفاع نسبة الفئة المستهلكة في المجتمع السعودي، فإذا عرفنا أنّ هناك فئات في المجتمع غير منتجة تتمثل في: أ- فئة صغار السن، وهي تتضمن الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 16 سنة فأقل، وهي تعتبر أكبر الفئات في المجتمع السعودي حيث تبلغ نسبتها حسب التوزيع السكاني في المملكة 54.1%؛ ب- فئة القوى غير العاملة من البالغين "الفئة المتبقية من فئات المجتمع وهم غير المسنين وغير صغار السن"، وهي نسبة كبيرة، حيث تقدر بـ 51% من مجموع هذه الفئة "الدوسري، 1423". وبجمع نسب الفئتين يتبين كبر حجم الفئة المستهلكة في المجتمع، حيث تبلغ كما في المعادلة التالية 75% من السكان و25% هي الفئة المنتجة أي العائلة لأغلبية السكان.
"نسبة فئة 16 سنة فأقل+ نسبة فئة 60 سنة فأكثر"+ "51%× فئة البالغين"= نسبة الفئة المستهلكة
54.1% +"51%×40.6%"= 59.4%+ 20.7= 75%
كما لا يغيب عن أذهاننا أنّ نسبة كبيرة من الفئة التي يُمكن اعتبارها منتجة وهي 25% هم من أصحاب الدخول المتدنية سواء من العاملين في القطاع العام أو القطاع الخاص، مما يتبين معه حجم مشكلة الفقر في المملكة.

[المخرج]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو سطــــا م

صباااح الخير اخوي المخرج

صباح النور

[المخرج]

من محفظتها في بعض الشركات المحلية
الشركة التعاونية للتأمين تعلن عن بيع 116000 سهم
أعلنت الشركه التعاونية للتأمين عن بيع 116000 سهم (مائة وستة عشر ألف سهم) من محفظتها في بعض الشركات المحلية وهو ما يمثل حوالي 50% من مجموع الاسهم المقرر بيعها خلال الفترة الحالية.
وقد نتج عن عملية البيع تحقيق الشركة أرباحاً صافية بلغت خمسة وخمسين مليوناً ومائتي ألف ريال وسوف تدرج هذه الأرباح ضمن بند إيرادات استثمار في قائمة الدخل للربع الثاني للسنة المالية 2005م. هذا وسيتم الإعلان عن بيع باقي الأسهم والأرباح الناتجة عنها في فترة لاحقة.