الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 4 / 5 /2005م

[المخرج]

13.6مليار ريال أرباح البنوك والشركات في 3 أشهر
د . ياسين عبدالرحمن الجفري
04/05/2005

ظهرت نتائج معظم الشركات في القطاع البنكي، ولا يزال البعض الآخر يصر على التأخر في الإعلان، في انتظار ما ينتهي إليه قرار هيئة سوق المال السعودية بتوقيع غرامات على الشركات المخالفة، خاصة أن الغرامات من جيب الشركة وليست من جيب المسؤولين عن التأخير.
ومع صدور الأخبار يظهر لنا سؤال، هل مستوى السوق متلائم مع التحسن والتغير في السوق؟ أو أن الوضع غير صحي وسنشهد تغيرا في مستوى المؤشر ليعكس وضعا صحيا في السوق؟، أو أن الوضع غير واضح وهناك نوع من التريث والانتظار حتى تظهر نتائج الربع الثاني بسبب أبعاد أخرى أهمها وجود صيانة وتحسينات وزيادة طاقة إنتاجية خلال الربع الأول من عام 2005؟
نستعرض من خلال طرحنا اليوم السوق السعودية بمختلف قطاعاتها والشركات التي أعلنت نتائجها في موقع تداول خلال الربع الأول من عام 2005 والربع الرابع من عام 2004 والربع الأول من عام .2004
وسيتم مقارنة نتائج النمو الربعي والمتغيرات (الربح، الإيراد، مستوى المؤشر) من خلال مقارنة الربع الأول عام 2005 بالربع الرابع عام 2004، في حين أن النمو المقارن يتم من خلاله مقارنة الربع الأول عام 2005 بالربع الأول عام .2004

نتائج الإفصاح

حسب الجدول رقم (1) نجد أن هناك 59 شركة أعلنت نتائجها في الربع الأول عام 2005، وتوفرت بياناتها في ربعي المقارنة بنسبة إفصاح بلغت 8194 في المائة حتى بداية أيار (مايو) .2005 بمعنى أنه مع مرور شهر كامل لا يزال هناك من يصر على التأخر وعدم الإفصاح.
وتتفاوت نسب الإفصاح حسب القطاعات من 100 في المائة للبنوك، الأسمنت، الكهرباء، والاتصالات إلى نسب متدنية في قطاع الزراعة، وأفضل بقليل في الخدمات وتحسن تدريجي في الصناعة.
القضية حرجة خاصة أننا في عصر الحاسب الآلي، وفي سوق متعطشة للمعلومات ويحتاجها لبناء قراراته حتى لا تستغل من قبل البعض لدفع ربحيتهم للأعلى على حساب صغار المساهمين.
واستمرارها يدل على أن الغرامات لم ولن تكون حافزا لدفعهم إلى النشر والإفصاح، وأن هناك حاجة فعلية لتحميل المسؤولين نتائج أعمالهم في إطار الدور الذي تم تقلده من قبلهم وبناء على رغبتهم.
ونتمنى أن يكون هناك إفصاح أكبر في المعلومات المنشورة التي تتوافر بصورة جيدة على تداول لتشمل تفاصيل أكبر في الأصول والخصوم المتداولة، وفي عناصر المبيعات، وعناصر المصاريف حتى يكون الحكم والبناء واضحين وليسا قائمين على التخمين.

نتائج الربحية

حسب الجدول رقم (2) نجد أنه في الربع الأول من عام 2005 كان عدد الشركات الرابحة من المعلنة 100 في المائة في قطاعات البنوك، الأسمنت، الاتصالات، والزراعة، وكانت أقل في قطاعي الصناعة 86 في المائة، والخدمات 86 في المائة، الكهرباء 0 في المائة، وللسوق ككل نجدها 90 في المائة.
وبالمقارنة نجد أن نتائج الربع الأول من عام 2005 متجانسة ومتطابقة مع نتائج الربع الأول من عام 2004، وأفضل من نتائج الربع الرابع عام 2004 للصورة الكلية. والقطاعات التي حققت نتائج 100 في المائة عام 2004، نقصت قطاعا خلال الربع الرابع هو الزراعة، وانخفضت نسبة الشركات الرابحة في شركات القطاع الصناعي، ولم تختلف القطاعات الأخرى خلال فترات المقارنات، واستمرت على المنوال نفسه.
النتائج توضح تحسنا خلال العام الحالي مقارنة بالربع الرابع للعام الماضي في قدرة الشركات على تحقيق الربحية وتطورها.

النتائج الكلية للسوق

حققت السوق السعودية خلال الربع الأول من عام 2005 نحو 1369 مليار ريال مقارنة بنحو 1243 مليار ريال في الربع الرابع عام 2004، ومقارنة بنحو 805 مليار ريال في الربع الأول من عام .2004 وبلغت نسبة النمو الربعي نحو 1007 في المائة، نسبة النمو المقارن 6996 في المائة. والملاحظ أن إيرادات السوق السعودية أصبحت 419 مليار ريال في الربع الأول من عام 2005 نزولا من 4565 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2004 (نسبة نمو ربعي -822 في المائة)، وأعلى من إيرادات الربع الأول من عام 2004 البالغة 3294 مليار ريال (نسبة نمو مقارن 2721 في المائة). ولا يمكن أن تلام الدورة الاقتصادية في الاختلاف، لكن ربما يمكن أن تفسر بالموسمية وانخفاض الإنتاج للصيانة في الربع الأول.
ومعها تحسن المؤشر من 5562 نقطة في الربع الأول من عام 2004 إلى 8052 نقطة في الربع الرابع عام 2004 ليصبح في الربع الأول من عام 2005 نحو 11655 نقطة، ونما المؤشر ربعيا بنحو 4315 في المائة، ونما مقارنة بنحو 10953 في المائة. ونستطيع بالتالي القول إن التوقعات والمستوى تجاوزا نسب النمو الربحي في السوق السعودية، ولكن من المعروف أن نتائج الربع الأول في السوق السعودية ليست بقوة الربع الرابع والثالث أو الثاني، وبالتالي الرؤية هنا غير واضحة خاصة أن هناك توسعات ملحوظة في مختلف القطاعات الاقتصادية وفي المشاريع، ما عدا بعض شركات القطاع الزراعي والخدمي.

مقارنة القطاعات

أعلى القطاعات ربحية كان الصناعة الأعلى خلال الربع الأول من عام 2005، تلاه القطاع البنكي، قطاع الاتصالات، قطاع الأسمنت، قطاع الخدمات، قطاع الزراعة، وقطاع الكهرباء. ولم يختلف الترتيب في فترات المقارنة أو في الإيرادات ما عدا تقدم الخدمات على الأسمنت بسبب عدم إفصاح بعض شركات الأسمنت عن مبيعاتها، علاوة على المجموعة السعودية التي لم تفصح وأظهرت حصتها من أرباح الشركاء.

القطاع البنكي

حقق قطاع البنوك نموا في الربح مقارنة بالفترتين وشهدت نموا ربعيا بلغ 1665 في المائة، ونموا مقارنا 3685 في المائة. ونمت إيرادات البنوك للفترة نفسها ربعيا بنحو 942 في المائة، ما يعني أن زيادة الربح أيضا نجمت عن تحسن السيطرة على المصاريف، ولكن الإيرادات تحسنت في الربع المقارن بنحو 3685 في المائة. المؤشر استجاب للنتائج حيث نما ربعيا بنحو 3295 في المائة، ونما مقارنة (الربع المماثل) بنحو 120 في المائة. ويظهر أن هناك تناسبا إلى حد ما في تحسن ونمو المؤشر مقارنة بتحسن ونمو الربحية في القطاع البنكي. ويظهر أيضا أن هناك نوعا من التفاؤل تجاوز حجم التحسن الذي نتج ما انعكس على المؤشر. والسؤال هل سيكون هناك تصحيح في المؤشر أو ستكون هناك فترة ترقب مع اقتراب الصيف؟ الأيام المقبلة وحدها هي الفيصل، وإن كان التصحيح متوقعا في السوق.

القطاع الصناعي

لم يختلف القطاع الصناعي عن القطاع البنكي في زاوية الربحية حيث نما ربح القطاع الصناعي ربعيا بنحو 466 في المائة، ونما مقارنة بمعدل 10705 في المائة، في حين نجد أن الإيرادات نمت سلبا ربعيا بنحو 1674 في المائة، ونما مقارنة بنحو 362 في المائة.
ومع النتائج السابقة تجاوب المؤشر بنوع من التفاؤل حيث نما ربعيا بنحو 96 في المائة، ونما مقارنة بنحو 248 في المائة. ويعود مرة أخرى السؤال حول أن الإفراط في التفاؤل سيواجه بموجة تصحيح أو التريث حتى تنتهي فترة الصيف وتتضح الصورة؟

اقطاع الأسمنت

يعتبر من القطاعات التي لا يتم الإفصاح عن مبيعات بعض شركاتها ما يجعل قياس المبيعات ناقصا. ربح قطاع الأسمنت نما ربعيا بنحو 164 في المائة، ونما مقارنة وإن كان بنسبة أقل نحو 1394 في المائة. الإيرادات أيضا تحسنت ولمن أعلن بنحو 188 في المائة ربعيا و748 في المائة مقارنة. ومعها تحسن مستوى المؤشر وبتحفظ حيث نما ربعيا بنحو 212 في المائة ونما مقارنة بنحو 3345 في المائة. ولعل هذا التحفظ يفسر حجم النمو المرتفع في القطاع علاوة على موجة ارتفاع أسعار المنتجات خلال الربع الثاني من عام .2005

قطاع الخدمات

القطاع المتحفظ نموا وربحية، حيث نما ربح القطاع ربعيا بنحو 839 في المائة، ونما مقارنة بنحو 1076 في المائة، في حين نما الإيراد ربعيا بنحو 089 في المائة ونما مقارنة وللفترة نفسها بنحو 085 في المائة. ونجد المؤشر لم يختلف كثيرا حيث نما ربعيا بنحو 045 في المائة ونما مقارنة بنحو 1227 في المائة. ونجد بالتالي أن القطاع المتهم بالمضاربة لم يتحرك وينمو بصورة كبيرة وتماشى في معدلاته مع نتائج الربحية ولا نتوقع تغيرات جذرية فيه خلال الفترة المقبلة ما لم يتحسن الربح فيه.

قطاع الزراعة

من القطاعات الخاملة التي لم تشهد سوى خروج عدد من شركاتها من مسلسل الخسائر. وكما حدث في الخدمات نجد أن الربح نما ربعيا بنحو 3871 في المائة ونما مقارنة بنحو 12338 في المائة. وفي المقابل نجد أن الإيرادات نمت سلبا ربعيا بنحو 2222 في المائة وإيجابا لبيانات الربع المقارن بنحو 2115 في المائة. المؤشر هبط ربعيا بنحو 272 ونما إيجابا المؤشر للمقارنة بنحو 1313 في المائة. النتائج وكما هو في قطاع الخدمات تعكس لنا تجاوبا مع النتائج وعدم الإفراط على الرغم من أن القطاع يعد من قطاعات المضاربة.

القطاع الكهرباء

من القطاع المركز عليه حسب نظرة السوق في دعم المضاربة في سوق الأسهم السعودية، حيث نما الربح ربعيا سالبا (304 في المائة) ونما إيجابا في الربع المقارن (301 في المائة). ونمت الإيرادات سلبا ربعيا (-1028 في المائة) لكن الإيرادات المقارنة نمت بصورة ايجابية 301 في المائة. مؤشر قطاع الكهرباء نما سلبا ربعيا، ولكنه نما إيجابا في الفترة المقارنة وبالتالي النتائج كانت متطابقة بين الربحية والإيرادات والمؤشر. ولا يتوقع أن يتحرك المؤشر بصورة سلبية طالما أنه انعكاس لتقييم فترة طويلة.

اقطاع الاتصالات

قطاع الاتصالات والمعتبر نوعا ما القطاع الصامت من زاوية تعامل السوق معه، ونظرة المستثمرين وتقييمهم له. الملاحظ أن ربح القطاع نما ربعيا بنحو 2031 في المائة ونما في فترة المقارنة بنحو 828 في المائة ونمت الإيرادات ربعيا بنحو 861 في المائة ونمت مقارنة بنحو 428 في المائة. والمؤشر استجاب بصورة أضعف حيث نما ربعيا بنحو 2262 في المائة ونما مقارنة بنحو 4155 في المائة، وهو مختلف كليا عن السابق.

ختاما

النتائج في مجملها مختلطة، حيث استجابت بعض القطاعات بصورة ملائمة وقطاعات بصورة أقل وقطاعات بصورة أعلى. ولا نستطيع بالتالي أن نقول إن هناك خلطا سلبيا في السوق من وجهة نظر المضاربين، لكن هناك توقعات متفائلة تجاه قطاعات في السوق بنيت على عام 2004 وما حمله من تغيرات جذرية وقوية. ومع ظهور نتائج الربع الثاني ستكون الصورة واضحة حول توجهات السوق، وبالتالي يمكن أن نبني القرار على أسس سليمة. قد يتجه السوق سلبا ويهبط كما هو متوقع، لكن في حال تحسن نتائج الربع الثاني سيتجه السوق مجددا للصعود، وهنا سيكون فرق بين المستثمرين وحسب القرارات المتخذة، وتظهر أهمية الإفصاح وسرعة إيصال المعلومات للسوق وبصورة عادلة حتى لا يستفيد البعض على حساب الآخر.

[المخرج]

انخفاض أسعار الأسهم والسندات بعد رفع الفائدة على الدولار
واشنطن - رويترز:
04/05/2005

قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي، فيما يمثل إقرارا بالضغوط التضخمية المتزايدة. وقال المجلس إنه ما زال واثقا بأن بوسعه احتواء هذه الضغوط بالاستمرار في زيادة الفائدة بوتيرة ''محسوبة''.
وصوتت لجنة السوق المفتوحة التابعة للمجلس بالإجماع بالموافقة على رفع سعر الفائدة الرئيسي على الأموال الاتحادية ربع نقطة مئوية إلى 3 في المائة مثلما كان متوقعا. وكررت اللجنة في اجتماعها أمس توقعاتها بإمكان الاستمرار على الوتيرة المحسوبة في رفع أسعار الفائدة، فيما يشير إلى مواصلة زيادتها بمقدار ربع نقطة مئوية كل مرة. وكان مجلس الاحتياطي قد أشار إلى قلقه بشأن ارتفاع الأسعار في وقت بلغ فيه النمو الاقتصادي حده الأعلى، وهو ما يمثل ـ فيما يبدو ـ مصدر قلق حاد بدرجة كافية للتغطية على بعض البوادر الأخيرة على تراجع النمو الاقتصادي.
وقال المجلس إن الإنفاق تباطأ في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة لكن سوق العمل تشهد تحسنا في الوقت نفسه. وشهدت أسعار الأسهم والسندات انخفاضا طفيفا عقب صدور القرار بينما ارتفع الدولار.

[المخرج]

توقعات بصعود سوق الأسهم السعودية إلى 13 ألف نقطة
دومينيك إيفانز من الرياض- رويترز
04/05/2005

أكد اقتصاديون ومحللون أن الأسهم السعودية ربما تصعد لمستويات قياسية جديدة في الأسابيع المقبلة، غير أنه من غير المحتمل أن تحافظ على الزخم الذي غذاه النفط وساعد على ارتفاع قيمتها أربع مرات في عامين.
وفي الشهر الماضي انخفض مؤشر الأسهم السعودية في أكبر بورصة للأوراق المالية في العالم العربي زهاء 6 في المائة من مستواه القياسي 12053 ألف نقطة في الشهر الماضي الذي صعد إليه بفضل ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية، لتتدفق الأموال على أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وتراجعت البورصة مرة أخرى مع هبوط أسعار النفط. وارتفع المؤشر 37 في المائة منذ بداية هذا العام ولا تزال البورصة
شديدة التأثر بأسعار النفط، ومن المرجح أن تنخفض أكثر إذا نزل النفط دون 50 دولارا للبرميل. إلا أن معظم المحللين يتوقعون المزيد من المكاسب المحدودة هذا العام إلى جانب المزيد من التقلبات. وذكر سالم غلايني المستشار المالي أنه لا يتوقع أداء مماثلا للعام الماضي، معتقدا أن النمو سيكون أقل العام الجاري.
كما أن أرباح الشركات السعودية تسجل قفزات. وفي العام الماضي
زادت أرباح'' سابك ''عملاق البتروكيماويات إلى المثلين إلى 38 مليار دولار. واستمرت النتائج الطيبة في الربع الأول وارتفعت الأرباح أكثر من 50 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. غير أن الزيادات الحادة في أسعار الأسهم بفضل تدفق عائدات النفط على الاقتصاد ونقص فرص الاستثمار خارج البورصة تجاوزت زيادة الأرباح.
وزاد المعروض النقدي في البلاد بنسبة 17 في المائة العام الماضي وهو أسرع معدل نمو منذ آخر انتعاش نفطي قبل ربع قرن. وارتفع المعروض النقدي بنسبة 5 في المائة منذ بداية العام الجاري. كما زادت القروض التي تقدمها البنوك للمستهلكين، ما يزيد من السيولة لدى المستثمرين. ويفضل بعض السعوديين الاحتفاظ بأموالهم في المنطقة إثر التبعات السياسية لهجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 على الولايات المتحدة. وقال غلايني ''لا تزال هناك أموال لم تستثمر بعد، لذا ستواصل دفع الأسعار للصعود.''
وزاد من إقبال الجمهور على البورصة طرح أسهم شركات كبرى. وزاد الطلب على أسهم شركة اتحاد الاتصالات 50 مرة عن العدد المطروح في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، واكتتب أكثر من نصف السعوديين في أسهم بنك البلاد. وحصل المكتتبون على أربعة فقط من أسهم بنك البلاد، وفي أول أيام تداوله السبت الماضي ارتفع السهم الذي اشتروه بـ 50 ريالا إلى 950 ريالا. وفي الشهر الماضي، قررت السعودية فتح باب الاستثمار في أسهم البنوك والتأمين - الذي كان يقتصر على المواطنين السعوديين حتى ذلك الحين -أمام كل مواطني دول الخليج ليزيد من عدد المستثمرين المتعطشين لدخول السوق. غير أن النمو السريع لبورصة الأسهم السعودية والأسواق الأصغر المجاورة عزز المخاوف من نمو مفرط في الأسواق الإقليمية.
وذكر بنك الرياض في تقرير هذا الأسبوع أن سعر الأسهم في السعودية يوازي حاليا 271 مرة متوسط العائدات على مدى الاثني عشر شهرا حتى الربع الأول مقارنة بالمستوى القياسي عند 168 مرة.
وأوضح رياض مراد محلل الاستثمار في بنك الرياض أن صعود السوق السعودية تجاوز الحد المنطقي إذا نظرنا فقط إلى نمو الأرباح. هناك اعتقاد قوي بأن السيولة الكبيرة ستواصل دفع الأسعار للصعود. ولكن إذا حدث أي هبوط في أسعار النفط فإن المتعاملين سيستغلون الموقف ويبيعون. غير أن محمد مالك الاقتصادي البارز في أحد البنوك السعودية يرى أنه في حالة استمرار معدل نمو الأرباح الذي بلغ 56 في المائة في الربع الأول خلال الفترة الباقية من العام فمن المتوقع أن ينهي مؤشر الأسهم السعودية العام عند مستوى بين 12 و13 ألف نقطة وهو مستوى معقول. وتابع ''إذا صعدت السوق إلى 135 ألف نقطة فإن نسبة السعر إلى العائد ستكون حول 32 وهي تبدو باهظة.'' وبين غلايني أنه عقب فتح السوق السعودية أمام مواطني الخليج، أصبحت مهددة بدخول مستثمرين قد ينسحبون سريعا حين يرون فرصة أفضل في المنطقة.

[المخرج]

عودة النشاط لسوق الأسهم السعودية تكسبها 116 نقطة
فيصل الحربي من الرياض
04/05/2005

تحسنت كمية وقيمة الأسهم المتداولة في جلسة تداولات سوق الأسهم السعودية أمس، ما أدى إلى ارتفاع المؤشر العام 116 نقطة.
حيث أغلق المؤشر على مستوى 11248 نقطة وبارتفاع بلغ 1 في المائة، حيث قفز منذ بداية التداول من أدنى مستوى عند الافتتاح إلى أعلى مستوى في الساعة الأولى من التداول، مواجها مقاومة عند 11300 نقطة، فيما تحسنت قيمة الأسهم المتداولة بشكل جيد لتسجل 27 مليون سهم توزعت على 125 ألف صفقة بقيمة قاربت 11 مليار ريال، لترتفع أسعار 51 شركة مقابل انخفاض 19 شركة فيما بقيت أربع شركات دون تغيير.
كما ارتفعت جميع قطاعات السوق ما عدا قطاعي الكهرباء والزراعة اللذين دائما ما يخالفان اتجاه السوق، إذ خسر قطاع الكهرباء خمس نقاط وبنسبة 023 في المائة، فيما خسر قطاع الزراعة 020 نقطة. في الجهة المقابلة كسب قطاع الأسمنت 122 نقطة وبنسبة 2 في المائة، كذلك القطاع الصناعي الذي كسب 540 نقطة وبنسبة 2 في المائة وذلك بارتفاع 24 شركة من أصل 26 شركة تمثل القطاع. ب
عكس سهم بنك البلاد أداءه ليكسب أمس 6525 ريال وبالنسبة العليا المسموح بها في نظام تداول، حيث أغلق على سعر 71825 ريال للسهم حيث استمر على هذا السعر طوال الساعة الأخيرة من التداول لتبلغ كمية الأسهم المنفذة على هذا السعر نحو 140 ألف سهم، حيث أغلق السهم دون عروض فيما بلغت كمية الأسهم المطلوبة على النسبة العليا نحو 280 ألف سهم، فيما بلغت كمية الأسهم المنفذة على الشركة أمس 23 مليون سهم، فيما بقي عدد الصفقات في نفس المستوى عند 50 ألف صفقة بقيمة تجاوزت 16 مليار ريال تمثل ثاني أكبر قيمة تداول في السوق.
تصدرت شركتان قائمة أكثر شركات السوق ارتفاعا وبالنسبة العليا إضافة إلى ''للبلاد''، إذ كسب سهم العقارية 2750 ريال وذلك بتداول 16 مليون سهم ليغلق على سعر 30250 ريال مقتربا من أعلى سعر حققه في تاريخه، كذلك شركة أنابيب التي كسبت 2350 ريال وأغلقت على سعر 25975 ريال للسهم، في الجهة المقابلة تصدرت شركة تبوك الزراعية قائمة أكثر شركات السوق انخفاضا وذلك بخسارتها 850 ريال وبنسبة 4 في المائة وبكمية متواضعة لم تتجاوز 160 ألف سهم، تبعتها شركة السيارات بخسارة أربعة ريالات وبنسبة 3 في المائة.ة تداو
قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية تصدرتها شركة كهرباء السعودية التي بلغت كمية الأسهم المنفذة عليها 235 مليون سهم ليخسر السهم ربع ريال ويغلق على سعر 107 ريالات، تبعتها شركة التصنيع التي نفذ عليها 232 مليون سهم وزعت على أكثر من سبعة آلاف صفقة بقيمة تجاوزت ملياري ريال تمثل أكبر قيمة تداول في السوق أمس، ليغلق السهم على سعر 914 ريالا بفارق ريال واحد عن أعلى سعر تاريخي حققه السهم أمس، إذ ينتظر السهم الإعلان عن تاريخ أحقية أسهم المنحة، فيما جاءت سابك في المرتبة الثالثة بعد ''البلاد'' وذلك بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال ليكسب السهم 22.25 ريال.

[المخرج]

«النقل البحري» توزع 5 ريالات ربحا للسهم

«الاقتصادية» من الرياض
04/05/2005

وافقت الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرون للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري أمس الأول، على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، وعلى اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بنسبة 10 في المائة، بواقع خمسة ريالات للسهم الواحد، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة والشركة السعودية لتسجيل الأسهم إلى نهاية تداول الأسهم يوم انعقاد الجمعية.
وذكر بيان للشركة أن هناك دراسة تجري لبحث جدوى تحويل الشركة التابعة لها وهي الشركة الوطنية لنقل الكيماويات NCC والمملوكة بنسبة 80 في المائة لها، و 20 في المائة لشركة سابك، إلى شركة مساهمة عامة، جاء ذلك رداً على استفسار أحد المساهمين

[المخرج]

انخفاض 4 أسواق أسهم خليجية وارتفاعها في الكويت
الاقتصادية بالتعاون مع «شعاع كابيتل»
04/05/2005

جني أرباح في الإمارات

تراجع سهم ''إعمار'' أمس ومعه سوق دبي المالية نتيجة لعمليات جني الأرباح والتي شملت أيضا سهمي ''شعاع'' و''دبي للاستثمار''، وتراجع المؤشر بمقدار 182 نقطة ما نسبته 213 في المائة، حيث أقفل عند مستوى 8381 نقطة بعد تداول 899 مليون سهم بقيمة 162 مليار درهم من خلال تنفيذ 4935 صفقة. وانخفض سهم ''إعمار'' بمقدار 095 درهم وأقفل عند سعر 2630 درهم من خلال تنفيذ 2666 مليون سهم كما انخفض سهم ''شعاع'' بمقدار 080 درهم واستقر عند سعر 1930 درهم نتيجة لتداول 798 مليون سهم. كما انخفض سهم ''دبي للاستثمار'' بمقدار 095 درهم وأقفل عند سعر 1755 درهم من جراء تداول 2219 مليون سهم. في المقابل سجل سهم بنك الإمارات الدولي ارتفاعا بمقدار 150 درهم وأقفل عند سعر 6290 درهم من خلال تداول 3538 ألف سهم كما ارتفع سهم ''أمان للتأمين'' بمقدار 365 درهم واقفل عند سعر 6975 درهم من خلال تداول 9681 سهما.
وعلى صعيد الأسهم غير الإماراتية سجل سهم ''أريج'' ارتفاعا بمقدار 024 درهم وأقفل عند سعر 530 درهم من تداول 1457 ألف سهم.


''شعاع'' يتراجع في الكويت

ارتفعت السوق الكويتية أمس بشكل طفيف بمقدار 161 نقطة ما نسبته 019 في المائة وصولا إلى مستوى 86578 نقطة، حيث ارتفعت كافة قطاعات السوق باستثناء قطاعي الخدمات والاستثمار واللذين تراجعا نتيجة لتراجع سهم ''المخازن'' حيث لم تفصح الشركة عن نتائج أعمالها خلال الربع الأول. وشهدت السوق تداول 2269 مليون سهم بقيمة 1201 مليون دينار تم تنفيذها من خلال 8262 صفقة. وسجل قطاع صناديق الاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بلغت 333 في المائة تلاه قطاع الأغذية بنسبة 205 في المائة. في المقابل سجل قطاع الخدمات أعلى نسبة انخفاض بلغت 119 في المائة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 05 في المائة.
وعلى صعيد الأسهم الإماراتية سجل سهم ''شعاع'' تراجعا بمقدار 60 فلسا وأقفل عند سعر 1440 دينار من خلال تداول 2025 ألف سهم بقيمة 2867 ألف دينار، في حين ارتفع سهم ''أم القوين'' بمقدار 30 فلسا وصولا إلى سعر 0630 دينار بعد تداول 507 مليون سهم بقيمة 318 مليون دينار.
أما بالنسبة لباقي الأسهم غير الكويتية فقد سجل سهم ''أريج'' ارتفاعا بمقدار عشرة فلوس وأقفل عند سعر 0410 دينار من خلال تداول 120 ألف سهم بقيمة 49 ألف دينار بينما انخفض سهم تمويل خليج بمقدار 40 فلسا واستقر عند سعر 0850 دينار من جراء تداول 354 مليون سهم بقيمة 303 مليون دينار.

انخفاض جديد في عمُان

انخفضت السوق العمُانية أمس بمقدار 103 نقطة ما نسبته 232 في المائة عندما أقفلت عند مستوى 43534 نقطة بعد تداول 215 مليون سهم بقيمة 625 مليون ريال من خلال تنفيذ 1467 صفقة، حيث ارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 30 شركة، بينما استقرت أسعار أسهم عشر شركات. وسجل سهم ''العمانية لصناعة الكيماويات'' أعلى نسبة ارتفاع بلغت 133 في المائة عندما أقفل عند سعر 034 ريال. في المقابل سجل سهم ''الوطنية للأوراق المالية'' أعلى نسبة انخفاض بلغت 10 في المائة واقفل عند سعر 135 ريال.

السوق تفقد 269 نقطة في قطر

تراجعت السوق القطرية بشكل ملحوظ أمس بمقدار 2689 نقطة ما نسبته 287 في المائة عندما أقفلت عند مستوى 90945 نقطة بعد تداول 201 مليون سهم بقيمة 1924 مليون ريال، حيث ارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة مقابل انخفاض أسعار أسهم 26 شركة بينما استقرت أسعار أسهم شركة واحدة، إذ ارتفع سهم ''الأسمنت'' بقيمة 330 ريال وصولا إلى سعر 29890 ريال من خلال تداول 5470 سهم. في المقابل سجل سهم ''اتصالات قطر'' أعلى قيمة انخفاض بلغت 1260 ريال، حيث أقفل عند سعر 31070 ريال بعد تداول 300 سهم فقط تلاه سهم ''الإسلامية'' بقيمة 12 ريالا واستقر عند سعر 26720 ريال من جراء تداول 5679 سهما. وشهدت السوق تداول 8447 ألف سهم من أسهم ''ناقلات'' والذي تراجع بقيمة 220 ريال وأقفل عند سعر 4490 ريال في حين استحوذ سهم ''صناعات قطر'' على تداول 4338 ألف سهم وانخفض بواقع 450 ريال وأقفل عند سعر 16370 ريال.

انخفاض في البحرين

سجلت السوق البحرينية أمس تراجعا بلغ مقداره 16 نقطة ما نسبته 008 في المائة عندما أقفل المؤشر عند مستوى 21858 نقطة نتيجة لانخفاض قطاعي البنوك والاستثمار بعد تداول 216 مليون سهم بقيمة 175 مليون دينار. وسجل سهم ''المجموعة العربية للتأمين'' أعلى نسبة ارتفاع بلغت 29 في المائة عندما اقفل عند سعر 1420 دولار من خلال تداول 1592 ألف سهم تلاه سهم ''تعمير'' بنسبة 179 في المائة وصولا إلى سعر 1140 دولار من جراء تداول 6275 ألف سهم. في المقابل سجل سهم ''اتصالات قطر'' أعلى نسبة انخفاض بلغت 659 في المائة وأقفل عند 85 دولار.

انخفاض حاد في الأردن

واصلت السوق الأردنية مع نهاية تعاملات جلسة أمس تراجعها حيث انخفض المؤشر بنسبة 366 في المائة واستقر عند مستوى 6472 نقطة بعد تداول 72 مليون سهم بقيمة 487 مليون دينار أردني تم تنفيذها من خلال 8171 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى بنسبة 462 في المائة من حجم التداول الإجمالي، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية بنسبة 408 في المائة، ثم قطاع الصناعة في المرتبة الثالثة بنسبة 121 في المائة، وأخيراً قطاع التأمين بنسبة 09 في المائة. وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 95 شركة بينما استقرت أسعار أسهم ثماني شركات.

السوق تحقق مكاسب متواضعة في مصر

حققت السوق المصرية مع نهاية تداولات جلسة أمس، مكاسب بلغ مقدارها 395 نقطة ما نسبته 011 في المائة عندما أقفل عند مستوى 362903 نقطة بعد تداول 55 مليون سهم بقيمة 1976 مليون جنيه تم تنفيذها من خلال 6819 صفقة. وسجل سهم ''المصرية للأغذية'' أعلى نسبة ارتفاع بلغت 498 في المائة عندما أقفل عند سعر 2152 جنيه بعد تداول 100 سهم تلاه سهم ''النصر للمنتجات الإلكترونية'' بنسبة 496 في المائة وصولا إلى سعر 529 جنيه من خلال تداول 1400 سهم. في المقابل كان سهم بنك الدلتا الدولي الأعلى انخفاضا بنسبة 844 في المائة وأقفل عند سعر 2169 جنيه نتيجة لتداول 938 سهما.

[المخرج]

«اللجين» تفاوض «سابك» لتسويق إنتاج مشروعي تلدين والفاصل الموحد
«الاقتصادية» من الرياض
04/05/2005

وافقت الجمعية العامة العادية الخامسة عشرة لمساهمي شركة اللجين خلال اجتماعيها البارحة الأولى وتمت الموافقة على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2004، المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2004، وتقرير مدققي الحسابات عنها. وأوضح بيان للشركة أمس أن الجمعية العمومية وافقت أيضا على اختيار وتعيين المدقق الخارجي لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2005، والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/.2004
وأضاف البيان أن مجلس إدارة الشركة أوضح للمساهمين خلال الاجتماعين طبيعة العلاقة بين شركة ناتبت وشركة اللجين التي تتمحور حول امتلاك شركة اللجين 4166 في المائة من رأسمال شركة ناتبت والتعاون معها بدمج مشروع الفاصل الذي تمتلكه شركة اللجين بالكامل، ومشروع تلدين الذي تمتلكه شركة ناتبت وتنفيذهما في مشروع متكامل واحد. وقال البيان إن المفاوضات لا تزال جارية مع شركة سابك للاتفاق معها على مشاركتها بنسبة تصل إلى 15 في المائة من رأسمال المشروع الموحد، إضافة إلى قيامها بتسويق ما يصل إلى 50 في المائة من إنتاج المشروع من مادة البولي بروبلين، علما أن الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع تبلغ 400 ألف طن سنويا.
الجدير بالذكر أن اتفاقية أخرى أبرمت بالفعل مع شركة نوبل أميركاز لتسويق ما قد يصل إلى 200 ألف طن سنويا.

[المخرج]

«التعقيم الاقتصادي».. آخر العلاج الكيّ (1)
عبد الحميد العمري
04/05/2005
تعاني جميع الاقتصادات في العالم من استيطان ما يُطلق عليه الاقتصاد الخفي، الذي سبق وتطرقت إليه في العديد من المقالات، ويمكن تعريفه حسب تحديد صندوق النقد الدولي له، بأنه الاقتصاد الذي يشمل إضافة إلى الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة كل أشكال الدخل التي لا يُعبّر عنها رسمياً والتي يتم تحصيلها من إنتاج السلع والخدمات المشروعة، سواءً كانت من المعاملات النقدية أو المعاملات التي تتم بنظام المقايضة. وقدر IMF حجم اقتصاد الظل في العالم من خلال عينة إحصائية ضمّت 84 بلداً خلال الفترة 1988 ـ 2000 في البلدان النامية بنسبة راوحت بين 35 و44 في المائة من إجمالي الاقتصاد، وفي بلدان التحول الاقتصادي شكّل كنسبة ما بين 21 و30 في المائة، وأخيراً في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ما بين 14 و16 في المائة.
وقد تباينت درجات نجاح جهود الحكومات في إطار مواجهتها هذا الداء العضال، ومما يؤسف له أن أغلب ما تحقق على صعيد تلك المواجهة لم يرتق بعد إلى المستوى المستهدف للقضاء عليه. فرغم إعادة الهيكلة لتلك الاقتصادات، ورغم قرارات وإجراءات الإصلاح التي وصلت إلى حدودٍ قاسية عانت معها بعض مجتمعات تلك الدول ـ خاصّةً في العالم الثالث - إلا أن ظلال هذا الاقتصاد استمرت في الامتداد حتى وصلت إلى قطاعات ومجالات كانت قبل بدء تلك الإجراءات أو الإصلاحات المضادة نقية من سرطان هذا الاقتصاد! وهذا ما دعا عدداً من الاقتصاديين في مختلف بقاع العالم إلى المناداة علناً بعدم التصدّي لأنشطة هذا الاقتصاد؛ حيث أثبتت بعض الدراسات التي أجروها أنه قد حسّن من مستويات معيشة أفراد المجتمع المسجلين في المستويات الدنيا من الدخول المالية، بل أظهرت نتائج تلك الدراسات أن ثلثي القيم المضافة من هذا الاقتصاد الخفي تعود إلى قنوات الاقتصاد الرسمي، وبالتالي رأوا ـ راضخين - أفضلية الاقتناع بوجوده، وتركه دون محاربة، والاكتفاء بالمراقبة والمتابعة لئلا يخرج عن السيطرة.
ودون الخوض في جدل حول دقة تلك التوصيات، إلا أنه ووفقاً لطبيعة الاقتصاد السعودي القائم على الانفتاح والحرية مع بقية اقتصادات العالم، وكونه يضم بين جنباته ما يقارب الثمانية ملايين عامل من غير السعوديين، يسرّبون من الاقتصاد السعودي سنوياً نسبةً تراوح بين 10 و15 في المائة من الاقتصاد، وما أمكن توثيقه عبر القنوات الرسمية المصرفية بلغ ما يعادل الـ 60 مليار ريال، مع الأخذ في الاعتبار تلك القنوات الخلفية لتحويل الأموال للخارج التي استطاعت نسبةً كبيرة من العمالة المقيمة الاستفادة منها، وفي رأيي أنها في خانة عشرات المليارات! أمام هذه الصورة القاتمة أرى أن الأخذ بمثل تلك التوصيات يمثل نافذةً واسعة على الدمار الاقتصادي الذي لا تُعلم عواقبه! وهذا ما يدعوني بالضرورة القصوى أن أؤكد أهمية مواجهة هذا الاقتصاد المستتر في الظلام بأقصى درجات المواجهة، حيث أُطلق على تلك المرحلة من المواجهة القصوى ''التعقيم الاقتصادي'' للمنابع والمصادر ''الملوثة'' لأنشطة الاقتصاد الخفي في جميع اتجاهاته دون استثناء!
إذا علمنا جميعاً أن من أخطر نتائج هذا الاقتصاد في السعودية، تصاعد وتيرة معدلات البطالة بين شبابنا وفتياتنا، وانخفاض مستويات المعيشة نتيجة انخفاض الدخول الحقيقية، اللذين أدّيا مجتمعين إلى اتساع رقعة محدودي الدخل ''الفقراء''، إضافةً إلى ما سببه ذلك من استنزاف للثروة والاقتصاد المحلي، لتحوله ''أمام أعيننا'' إلى خارج الحدود، والذي أدّى إلى تحمّل الاقتصاد السعودي فواتير باهظة امتدت آثارها إلى مجالات الادخار والاستثمار والاستهلاك المحلي؛ من خلال تأثيرها السلبي على أوعية الإدخار التي تمول وتغذي حاجات الاقتصاد المحلي صوب تمويل المشاريع الاستثمارية، وحرمانه بالتالي من عوائده المضافة، وامتداد تلك الآثار السلبية إلى تكبيل وتقييد خيارات الاستهلاك المحلي. كل تلك الأسباب وغيرها من السلبيات الباهظة التكاليف تدعونا جميعاً ـ غير آسفين - في السعودية إلى ضرورة تبني سياسات وإجراءات نظامية واقتصادية صارمة لأجل الحد من اتساع دائرة هذا الداء بالدرجة الأولى، والقضاء عليه مستقبلاً بالدرجة الثانية. إننا بحاجةٍ إلى تبني ''حزمةٍ'' من السياسات الفاعلة والمستمرة على المستويات كافّة، وأهمها ما يرتبط بالمجال الاقتصادي؛ والتي تستهدف ''تعقيماً اقتصادياً'' لجميع مصادر وأنشطة هذا التلوث الاقتصادي المريع!
يتطلّب تحقيق النجاح في هذا المسعى عدداً من المتطلبات المهمة؛ التي لا يتسع المجال هنا لأذكرها ـ سأتطرق إليها في المستقبل القريب - غير أن من أهم هذه المتطلبات، إضفاء الشفافية المعلوماتية على جميع ''أرقام'' الاقتصاد المحلي دون استثناء! ليس هذا فحسب، بل إعادة تقييم وتحديث وسائل وطرق قياس أرقام النشاط الاقتصادي الحقيقي في السعودية، إضافةً إلى تسريع وقت نشرها، والتي أصبح من الواضح لدى كثيرٍ من الاقتصاديين أنها في كثير من الجوانب لا تعكس حقيقة ما يحدث على أرض الواقع، والتأثير السلبي لذلك الاختلال على قدرة المخطط الاقتصادي في وضع خطط وبرامج وسياسات إدارة الاقتصاد. ولعل من أبسط الأمثلة على صحة ذلك معدل نمو قطاع التشييد والبناء بنسبة قدرها 35 في المائة خلال عام 2003 في هيكل بيانات الناتج المحلي، في حين نما إنتاج ومبيعات شركات الأسمنت في السوق المحلية السعودية بما تجاوز 103 في المائة خلال الفترة نفسها، ووفقاً للمختصّين، فإن مبيعات الأسمنت كما هو مفترض فإنها تعكس بشكلٍ جيد ومباشر حالة قطاع الإنشاءات في السعودية، وتلك قضيةً أخرى تستحق إفراد مقالاتٍ مستقلة لها! ولذا فإن للحديث بقية.

[المخرج]

المعادلة الصعبة.. متى تتم زيادة الرواتب؟
د. عبد الله مرعي بن محفوظ
04/05/2005
يعتبر موضوع زيادة الرواتب في منطقة الخليج حديث الساعة في القطاع الخاص بصفة عامة والقطاع الحكومي بصفة خاصة، وقد زادت وتيرة هذا الموضوع بعد الزيادة التي حصلت في الإمارات أخيرا بنسبة 25 في المائة من الراتب الأساسي. كما أن هناك محاولات عدة لزيادتها في القطاع الخاص فشلت لأن قوة التفاوض بين الموظف ورب العمل في القطاع الخاص غير متكافئة، حيث لا توجد لدينا الاتحادات العمالية وليس هناك وسيلة سوى وزارة العمل لتحاول وضع أسس مقبولة لمعادلة الطرفين.
الرواتب من النواحي العملية يجب أن تتناسب مع القيمة الحقيقية للمستوى المعيشي، حيث حدد في دراسة منهجية أن خط الكفاف للفرد السعودي 1600 ريال شهريا، وعلى امتداد فترة 25 عاما لم تتغير الرواتب لدينا، وظلت مشكلة الرواتب عملية شائكة ومعقدة ووضعت العديد من المواطنين فوق رمال متحركة، حيث أدت سياسات السعودة إلى تقليص المسؤوليات الاجتماعية للدولة ودفعت بها إلى كاهل القطاع الخاص الذي هو المتهم الأول بتدني مستوى الرواتب لديه، بأن حول الطبقات العاملة إلى مستوى الكفاف فعشش الفقر في الطبقات غير المتعلمة، والعلم المقصود به في القطاع الخاص اللغة الإنجليزية وعلوم الكمبيوتر وأفرزت السياسات التوظيفية في القطاعين الحكومي والخاص كثيرا من المآسي الاجتماعية التي قد تدفع الأجيال المقبلة ثمنها باهظا، حيث إن مستوى الرواتب الحالية لا يساعد رب الأسرة على تعليم الأبناء بصورة متواصلة ومتسارعة مع التطور التقني الحديث، والتعليم في القطاع الحكومي متدن جدا في اللغة الإنجليزية والكمبيوتر، وفي النهاية لا توجد مقاعد في الجامعات الحكومية.
أما في دول العالم الأول المترفة بالثروة وعلى الرغم من تضاؤل مستوى المسؤولية الاجتماعية للدولة نجد أن مواطنيها (ولا حسد) يزدادون بدانة وصحة واستقراراً، وذلك لتوازن الأداء الاقتصادي وتوافر النظام السياسي والاقتصادي الشفاف الذي يسمح للمواطن بالتأثيـر في صنع القرار في مناحي الحياة كافة، وحيث إن التعليم والتدريب والصحة لا مجال للنقاش فيها، وهي أولوية الدولة وحق من حقوق المواطن للعيش الرغد.
لذا وبغض النظر عن الخوض في الجوانب النظرية في الحق والحقوق، المواطن يسأل: متى تتم زيادة الرواتب؟ ويترك تحديدها من منظور إسلامي أو اقتصادي وهو يعتقد أن هذا الموضوع قتل بحثاً في الدراسات الاقتصادية والإعلام ولا فائدة. أنا من أنصار التحليل العميق لقضية الرواتب، لأنها قضية مازالت مفتوحة من سنين عديدة وفشل كثير من المحاولات الرامية لحلها لاقتصار هذه الحلول على النواحي الاقتصادية وإقفال الجوانب الاجتماعية، فاستمرت المشكلة تراوح مكانها وأصبحت آلية المراجعة الدورية للرواتب هي الثقافة السائدة في التعامل مع القضية ثم لا تغير في النهاية.
أعتقد أنه قد آن الأوان لأن تواكب وزارة العمل والتخطيط والمالية ما يجري في العالم من اهتمام بحقوق العمال الأساسية، ومن قبل ذلك إجراء الإصلاحات في نظام العمل الجديد التي تمكن المواطن من حق الدفاع عن نفسه عن طريق نقابات عمالية مؤسسية تراقب من يشغله ومعرفة الكيفية التي ينتهجها في تصريف شؤونه، ولا أشك في أن هذه المسألة هي معضلة مباشرة تعترض طريق انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية التي دار فيها نقاش مستفيض حول ما يعرف بالشرط الاجتماعي الذي يشكل الحقوق الأساسية للعمال.
ولا بد أن يتواكب مع ذلك تغيير جوهري في أنماط الاستثمار الحالية، وهي الاستثمارات العقارية وشركات المساهمة، فكل ما تم الإعلان عنه من هذه الشركات يدور في فلك 200 رجل أعمال، تحقيق التنمية الاجتماعية يكون بدعم المؤسسات الصغيرة للخروج من دائرة الكفاف ولا أقول فقرا إلى دائرة الاستقرار والرفاهية.
وهناك الرأي الآخر الذي يقول إن القطاع الخاص السعودي وعلى الرغم مما يثار حوله من تحفظات لعبت السياسات المتبعة فيه والمتمثلة في عدم تدخل الدولة في العلاقة بين العامل وصاحب العمل إلى تشجيع أصحاب الأعمال على إيجاد المزيد من فرص العمل وتحسين الإنتاجية والكفاءة والمرونة في سوق العمل، ما ساعد في إسهام القطاع في استيعاب أعداد مقدرة من العاملين والحقيقة عكس ذلك تماما.
المواطن السعودي لديه أمل كبير في الإصلاحات السياسية والانتعاش الاقتصادي اللذين جريا في المملكة، في أن تمكنه من مراقبة أوجه الصرف ومنهج تسيير الأمور على مستوى البلديات، ونعتقد أنها خطوة جبارة قصد منها تأهيل المجتمع عملية مراقبة أوجه الصرف ومنهج الدولة في تصريف شؤونه، وعلى الرغم من محدودية هذه الإصلاحات إلا أننا على ثقة من ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ عازمون على إكمال مشوارها، وأن ما قاموا به هي الخطوة الأولى في الطريق الصحيح.

[المخرج]

تداول «البلاد» يكشف ثغرات السوق!
محمد صادق دياب
04/05/2005
كتبت قبل أيام عن سوق الأسهم المحلية، ونقلت ما قاله أحدهم عن تلك السوق، بأنها سوق مجنونة تتمرد على كل حسابات العقل والمنطق. وجاء تداول أسهم بنك البلاد ابتداء من يوم السبت الماضي بتأرجحاته الحادة ليدعم صحة ذلك القول، فسعر السهم خلال الأيام الثلاثة الأولى من التداول تقلب ما بين 950 ريالا إلى 620 ريالا، ولا يعرف أحد على وجه الدقة أسباب الصعود أو الانخفاض، خاصة أن الفارق بين الحدين الأعلى والأدني يصل إلى 330 ريالا!!
ويمكن القول إن هذه السوق تفتقر إلى التخصص أو الخبرة لدى الكثير من المتعاملين فيها، أولئك الذين أغراهم الربح الناتج من بعض عمليات الاكتتاب، فتحولوا من زوّار موسميين لتلك السوق إلى مرتادين دائمين لها، وفي سوق يغلب عليها عدم الاحترافية لا يمكن التنبؤ بمؤشرات الصعود أو الهبوط بحيث تعجز التحليلات العلمية المتخصصة عن أية قراءة مستقبلية لتوجهات السوق التي تحكمها الشائعات أكثر مما تحكمها الدراسات. وقد حاولت أكثر من مرة مطابقة بعض القراءات التحليلية مع واقع السوق فازداد يقيني بحجم الفجوة بين الواقع والرؤية العلمية للسوق.
ومما يزيد من مأساوية صغار المستثمرين عدم استعداد البنوك لاستيعاب تلك الأعداد المتنامية من القادمين الجدد إلى هذه السوق عقب كل اكتتاب كبير. وليس أدل على هذا الأمر من تلك الصور التي أوردتها الصحف لأعداد كبيرة من الناس يقفون أمام بوابات بعض البنوك التي أغلقت في وجوههم أبوابها. والمحزن حقا أن عطل نظام الحاسب الآلي في أحد البنوك قد اقتصر على الصالة المخصصة للمحافظ التي تتراوح ما بين 100 و500 ألف ريال، بينما لم يحدث العطل نفسه في الصالات المخصصة للمحافظ التي تتجاوز 500 ألف ريال، وكأن الحاسب الآلي يميز أيضا في أعطاله بين صغار المستثمرين وكبارهم!!
وعجز البنوك عن استيعاب هذه الأعداد الكبيرة المتنامية من القادمين الجدد إلى هذه السوق، أدى كما أشارت صحيفة ''عكاظ'' عدد الإثنين الماضي الموافق 2/5/2005، إلى نشوء سوق عشوائية في الساحات الخارجية للبنوك، استغل فيها السماسرة عامل المعلومة التي يحصلون عليها هاتفيا من داخل صالات التداول المغلقة لأصحاب المحافظ الكبيرة لتحديد أسعار البيع مقابل عمولة قدرها 50 ريالا يتلقاها السمسار وعميله داخل تلك الصالات!
هذه الفوضى التي صاحبت الأيام الأولى من تداول أسهم بنك البلاد كشفت بعض الثغرات المرتبطة بهذه السوق والتي حرمت الكثير من ملاك أسهم بنك البلاد من فرص البيع في ذروة صعود سعر السهم في يومه الأول. فهل ثمة تقويم دقيق لما يحدث أم أن الفوضى ستظل ملازمة لكل حالات التداول المستحدثة؟