العصيمي : نحتاج في القطاع المصرفي إلى «مبدأ شرف» تلتزم به الهيئات الشرعية

[المخرج]

أسواق المال

العصيمي لـ الأقتصادية: نحتاج في القطاع المصرفي إلى «مبدأ شرف» تلتزم به الهيئات الشرعية والأجهزة التنفيذية
مطلق البقمي
16/04/2005 البنوك المحلية وحتى الدولية بدأت تتوسع في إيجاد هيئات شرعية، لماذا كل هذه الهيئات؟
موضوع الهيئات الشرعية موضوع يطول الحديث فيه وله تاريخ، وبالرجوع إلى تاريخ وجود الهيئات الشرعية ستجد أن السبب المهم لوجودها هو أن البنك يقوم بأعمال كثيرة تعد من المستجدات الفقهية، وبما أنه ليس من السهل أن يعرف البنك بنفسه حكم الله سبحانه. فكان وجود هيئة لصيقة بأعماله أمرا أساسيا جدا، أولا لمعرفة الموضوع الذي يبت فيه، ثم لاستجلاء والاجتماع مع المنفذين ثم في النهاية البت في ذلك الموضوع.
وإذا أضفت بعدا ثانيا وهو أن المنتجات التي توجد في البنوك منتجات تكون غالبا تقليدية، مثل الخلفيات الثقافية التي تأتي من البلدان الأخرى، فكان من المهم أن يوجد ما يسمى المرشح أو (الفلتر)، ومهمته أن ينظف المنتج البنكي مما يمكن أن يدخل فيه من العوالق غير الصالحة للمجتمعات الإسلامية، مثل: البعد الرأسمالي أو غير الأخلاقي أو البعد غير الديني عن المنتجات الإسلامية. وإيجاد هذه الفلترة يعدّ أحد الأدوار التي تقوم بها الهيئات، وهو ما يسمى التنقية والتصفية.
وبعد تطور العمل وجد أن هناك حاجة ماسة لأن يأتي المشايخ أصحاب الهيئات الشرعية بأفكار يمكن أن تساعد على تطوير العمل لأنهم يعرفون الفقه والموروث الفقهي المكتوب ويضعونهما في لغة معاصرة بمنتجات مناسبة.
وبدأت كثير من الهيئات في طرح أفكار جديدة في صيغة منتجات إسلامية في البنوك. ومع تطور العمل وانسيابيته تبين لبعض الهيئات حقيقة أن الدور الذي يناط بها هو دور إفتائي وترشيدي وتطويري للمنتجات ولابد أن يكون معه دور مهم وهو دور الرقابة على التنفيذ، فحينما تسمع تسميات يتم تداولها كتسميات رسمية في غالب دول العالم الإسلامي يهيأ للسامع أو المتلقي لهذه العبارات أن هيئة الرقابة الشرعية تراقب التنفيذ، ولكن حقيقة، كثير من الهيئات لا تعنى بالجانب الرقابي على التنفيذ، فقط بدأت بالإفتاء والترشيح ثم الشهادة أمام الجمهور بأن هذا البنك أو المؤسسة المالية تقوم أو يقوم على أسس إسلامية. وهنا بدأت بعض الهيئات تنتبه إلى الجانب الرقابي حيث وضعت هيكلية إدارية للقيام بها.

الرقابة على التنفيذ أهم الأدوار

كيف يتم وضع آليات ترشيح المنتجات والتأكد من مطابقتها وتوافقها مع الشريعة الإسلامية؟، ولماذا لا تقوم الهيئات بدور في الرقابة على تنفيذ المنتجات؟
في الحقيقة أن دور الهيئات الشرعية في الرقابة على التنفيذ أهم الأدوار، بل إني ذكرت في ملتقى للهيئات الشرعية عقد في وقت سابق في البحرين أن حاجة البنك إلى لرقابة الهيئة الشرعية على التنفيذ أكثر من حاجة البنك إلى الهيئة الشرعية نفسها للإفتاء وإجازة منتجاته. إذ بإمكان البنك أن يتصل بالمفتي الرسمي أو الهيئة الإفتائية في البلد وسؤالها عن منتج معين أو عن طريقة تعامل معينة، ولكن ليس بإمكان المفتي ولا جهازه مهما كان حجمه أن يراقب التنفيذ، فلذلك نؤكد أنه يجب أن يهتم القائمون على اللجان الشرعية في البنوك الإسلامية بجانب الرقابة على التنفيذ، وليس هذا اتهاما للمنفذين أنما أحيانا بحسن نية كاملة، حيث يأتي المنفذ وهو لا يعلم قواعد الشرع ولا يعلم كيف انطلق القرار الشرعي للمنتج، فيأتي بتنفيذ مخالف لما أراده أصحاب الفتوى.
و كثير من الملحوظات الرقابية التي يرفعها الناس حينما تتأملها الهيئات الإفتائية، فأنها تذكر أنها لم تفت بهذا الشكل، ولكن في الممارسة أحيانا هناك حلقة مفقودة بين الممارسين المنفذين في البنوك وبين الهيئات الشرعية، حيث يحتاج هؤلاء أي المنفذون إلى إرشاد ووضع إجراءات مفصلة جدا للمنتج المجاز من الهيئة الشرعية، بحيث لا تكون هناك اختلافات بين الجهاز التنفيذي والهيئات الشرعية.

تنازع الصلاحيات

ألا يعتبر هذا تدخلا في صلاحيات الجهاز التنفيذي للبنك؟
في أصل أنظمة البنك المفروض أن يشار إلى أن البنك أو المؤسسة المالية فعلا لديه جهاز إداري، كما لابد أن يشار إلى أن للبنك هيئة شرعية تتولى الإجازة والرقابة، وإذا كان منصوصا عليه في أصل النظام، فأعتقد أنه ليس هناك تنازع أو تدخل إنما هي تقاسم أدوار وترتيب لها وتوزيع أمثل. ومن باب المقارنة، فلا يقال أبدا إن أجهزة الرقابة في البنوك أو في غيرها تتنازع الصلاحيات مع المنفذين. وفي كل البنوك توجد جهة مهمة تقوم بالرقابة هي المراجعة الداخلية، ولم يقل أحد إن ذلك يعد تدخلا، أو تعديا على صلاحيات المنفذين.

أشرت إلى أن هناك حلقة مفقودة بين الجهازين التشريعي والتنفيذي، كيف تجاوزتم في بنك البلاد هذه المعضلة بين ممارسات المنفذين والهيئة الشرعية؟
البنك تحت التأسيس، والترتيب أن تكون هناك هيئة شرعية تنبثق منها لجنة تنفيذية. وللهيئة الشرعية أمانة تخدمه في المجال العلمي من حيث تجهيز المنتجات للعرض على الهيئة والاتصال بجهات البنك المختلفة. وفي المجموعة الشرعية مع الأمانة إدارة للرقابة الشرعية وإدارة للبحث والتطوير. وسنجعل بين إدارة الرقابة وأمانة الهيئة الشرعية حلقة من شأنها أن تضع إجراءات القرارات الشرعية، وستقوم أمانة الهيئة بدور مهم في وضع الإجراءات مفصلة وواضحة جدا لتنفيذ المنتج.
وسنعمل في بنك البلاد على أن تكون إجراءات تنفيذ القرار الشرعي مجازة من الجهة الشرعية نفسها ولكنها أيضا بالتنسيق مع المنفذ، حيث تم الانتهاء من تأسيس النظم التي سيتم التقيد بها عند تنفيذ منتج معين للعميل.
وهذه الإجراءات هي من ستوجه العميل وتشرح للمنفذين في فروع البنك الطرق التي يجب تطبيقها بشكل تراتبي، حيث تدخل في تلك القضية الفنية والحاسوبية والرقابية والشرعية والتنفيذية، إذ لابد من ترتيب تلك الفقرات، بحيث لو جاءت الهيئة الشرعية وقالت إن هذه الخطوة لا بد أن تقدم أو تؤخر على إحدى الخطوات فإن لها تبعات كبيرة في إجراءات تقديم المنتج وفي تقييد الحسابات في البنك، فلو طلب العميل من البنك تمويلا وقال له البنك ''بعتك'' وهو لم يشتر السلعة بعد فأنه لا يصح له أن يبيع ما لا يملك. وقد تفعل بعض البنوك ذلك، وتقيد العملية على العميل قبل شراء السلعة من المورد، ولذلك أؤكد أن الخطوات الإجرائية التي ترافق القرار الشرعي قد تكون أهم من القرار نفسه بالنسبة للعاملين.


هذا يقودنا إلى سؤال: هل وضع بنك البلاد جهازا كبيرا للمراقبة ووضع التشريعات؟ وما الخطوات التي أتخذها في هذا الشأن؟
هيكل البنك الآن توجد فيه هيئة شرعية مرتبطة بالجمعية العمومية للبنك، تستمد صلاحياتها من الجمعية العمومية وغير خاضعة لأحد إلا للجمعية العمومية. كما أن الرئيس التنفيذي ومَن تحته في البنك خاضعون لأمرها، وهناك المجموعة الشرعية وهي مجموعة مثلها مثل كل المجموعات الأخرى في البنك ترجع إلى الرئيس التنفيذي للبنك. وللمجموعة الشرعية لإنجاز المهام الضخمة أن تتعاقد مع أي جهة بحثية تراها. ويمكن أن يصل عدد أفراد المجموعة الشرعية إلى 20 فردا وهذا ليس عددا صغيرا في بنك ناشئ. وسيكون أكثر عمل المجموعة رقابيا أكثر منه في أي شيء آخر، لأنهم يؤمنون بأن الرقابة تحتاج إلى وقت أطول من الجهات الأخرى.
أما عدد أعضاء الهيئة الشرعية في البنك فسيكون بين ثلاثة إلى خمسة أشخاص وذلك منصوص عليه في اللائحة التي تم إقرارها، وهناك أشخاص مرشحون للعمل بها. ويعمل فيها الآن أربعة يسمون فريق العمل الشرعي وهم الدكتور عبد الله بن موسى العمار الأستاذ في كلية الشريعة، والدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان أستاذ الفقه المساعد في كلية الشريعة في الرياض، والدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي أستاذ الفقه المساعد في المعهد العالي للقضاء، ومحدثكم محمد العصيمي أستاذ الاقتصاد الإسلامي المشارك في قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الإمام محمد بن سعود وأتشرف بأن أكون عضوا في الهيئة وأمينا لها، وسيتم ترشيح رئيس للهيئة قريبا ليعرض مع بقية الأعضاء على الجمعية العمومية التأسيسية لإقرار الأسماء.

التنسيق بين الهيئات الشرعية مفقود

ماذا عن تنسيق الهيئة مع الهيئات الشرعية الأخرى في البنوك ولا سيما حول طرح المنتجات أو الاستفادة من آرائهم حول ذلك؟ وهل هناك فكرة لإيجاد مجلس شرعي يناقش منتجات البنوك في البلاد؟
جميع بنوك المملكة لديها لجان شرعية، لكن للأسف ليس بينها ذلك التنسيق المنشود، وأتمنى أن يلتفت لذلك وتكون هناك هيئة تنسيقية بين لجان البنوك الإسلامية أو لجان النوافذ الإسلامية، حيث يتم نوع من الارتباط بين الهيئات التي تعمل في البنوك وبين اللجنة الدائمة للبحوث التابعة لهيئة كبار العلماء، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي العالمي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي وهي هيئات علمية شرعية معتبرة تعقد فيها لقاءات مهمة.
ويعود فقدان التواصل الفقهي بين العلماء إلى أسباب كثيرة، منها ضيق وقتهم لحضور المنتديات الفقهية، وارتباطاتهم العلمية والعملية، وعدم تفرغ العلماء الأعضاء في الهيئات الشرعية البنكية لأعمال البنوك. ومن هنا أوصي بأن تشترط البنوك على أحد الأعضاء أن يداوم ويتفرغ لهذا البنك كحد أدنى، فهناك فجوة نفسية ـ إن صح التعبير- بين المنفذ وبين الشيخ أو عضو الهيئة الشرعية.
كما أن هناك بعدا آخر مهما جدا وهو للأسف مفقود وهو عدم سماع العلماء نبض الشارع الاقتصادي ومتطلبات عملاء البنك، وهل يشعرون بالرضا الشرعي لمنتجات البنوك، حيث ترد دائما استفسارات عن بعض المسائل البنكية من هذه الزاوية، إضافة إلى أنه يجب على العلماء أن يكون لهم دور في إجابة أسئلة العملاء وترشيد الممارسات البنكية.

الاحتكار سبب رفع الفوائد

في ظل تطرقكم للعملاء، هناك شكوى دائمة منهم، لماذا تضع بعض البنوك فوائد أو لنقل بصيغة أخرى تبالغ في تكلفة النوافذ الإسلامية فتكون أعلى من بعض البنوك الأخرى التي يطلق عليها مصطلح التقليدية؟
هناك عدة إجابات لسؤالك، وهناك أسباب رئيسية لما أشرت إليه، وبالنسبة لي كشخص عشت قريبا من البنوك مدة من الزمن فأعتقد أن السبب الأول والوحيد في المملكة هو عدم وجود المنافسة، لأن المنافسة هي السبب الأول في الاقتصاد في خفض الأسعار، لذا أرى أنه يجب ألا تحتكر خدمة رئيسية في المجتمع ألبته، فليس لدينا في المملكة سوى عشرة بنوك، وهذه يمكن القول إنها لا تشكل بيئة تنافسية في حد ذاتها، فما بالك إذا تفرد بنك أو بنكان بالبنكنة الإسلامية والمصرفية، وهذا ما يسمى احتكار القلة، خصوصا في المجتمع السعودي المتدين، لذا فإن السبب الرئيس هو الاحتكار (ليس من المنطلق الفقهي وإنما الاحتكار عند الاقتصاديين)، والمحتكر سيعظم أرباحه في النهاية بسعر مرتفع وبيع قليل، لكن بوجود منافس فإنه سيقلل الأسعار.
ونحن نرى الآن أن هناك انخفاضا في مستويات المرابحة لدى البنوك في المملكة وهذا يحدث بعد انخفاض أسعار المرابحات الدولية، واستباقا لدخول المنافس للسوق.
أما السبب الثاني الذي يجب أن يستوعب وهو أحيانا تقديم الخدمة الإسلامية فيعد أكثر تكلفة، ويعود ذلك إلى أن تعامل البنك الإسلامي بالأصول العينية يحتم عليه زيادة في التكاليف. فمثلا، لو أراد المرابحة عبر السيارات، لا بد له من تجهيز محلات خاصة، وتكاليف موظفين، وخلافها. ولو أراد بيع العقارات فلا بد له من لجنة للنظر في تقييم المنازل مثلا. وبالتالي تحمّل البنوك الإسلامية ما تصرفه في سبيل ذلك من تكلفة على العميل، لذا تجد أن السعر أعلى بقليل.
ثالثا: الخبرات في بنوكنا الإسلامية ليست مثل الخبرات التي في البنوك التقليدية، وهذا يجعل البنك يدفع أكثر ليحصل على الكفاءات، مما ينعكس على تكلفته المقدمة للعميل، ولكن يظهر لي أن السبب الرئيسي هو الاحتكار.

في اعتقادك كم بنكا تحتاج إليه السعودية خلال الفترة المقبلة للخروج من الفكرة الاحتكارية التي تفرضها البنوك الإسلامية على العملاء؟

أعتقد أن الإجابة عن هذا السؤال تحتاج إلى عدة إجابات، فلو نظرنا إلى البلدان التي يمكن أن تقسم فيها عدد البنوك على عدد السكان فأنا لا أتصور أن يكون عدد السكان مثل سكان المملكة يكفيه عشرة بنوك، فهذا لا يحتاج إلى إحصاءات، حيث إن معدل السكان ينمو بشكل كبير، وأعتقد أنه لو كان هناك 20 بنكا محليا قد يكون مناسبا ويفي بأغراض السكان، فهناك بنوك يزيد عدد فروعها على 300 فرع، والذي يجعل هذه البنوك تتوسع في افتتاح كل هذه الفروع عائد بالطبع للانتشار الجغرافي للسعودية. فلو قارنت المملكة بالبحرين أو الإمارات لوجدت اختلافا إذ تجد في الدولتين أعدادا كبيرة من البنوك، لكن المملكة تجد عدد البنوك قليلا.

وهل سينعكس عدد البنوك على الخدمات والسلع المصرفية المقدمة من البنوك؟
بلا شك أن هناك تأثيرا لعدد الفروع على ربحية البنوك، فكلما زاد عدد الفروع كانت التكلفة أكبر، ولكن الخدمات تقدم لشرائح أكبر. ونحتاج إلى تأمل في الأثر النهائي، والعدد الأمثل للفروع، خاصة في ظل تطور الخدمات المصرفية عبر الإنترنت (أو عن بعد). ونحن كما لا نريد الإضرار بأصحاب البنوك ونفشل مشاريعهم التي يربحون من ورائها، كذلك يجب أن نعظّم دالة المنفعة الاجتماعية، فالبنوك تعمل في النقود والحسابات الموجودة في البلد وهي سلعة يمكن تصنيفها على أنها سلعة عامة، كما يقول الاقتصاديون، أو مرفق اجتماعي، وليست سلعة خاصة بالقطاع المصرفي أو سلعة خاصة بالتجار، فيجب على البنوك التجارية أن تنمي المسؤولية الاجتماعية لديها أي أن تشارك المجتمع في الربح الناتج من تلك السلعة. فمثلا، تكون مشاركة البنوك في الحاجات الاجتماعية في البلد ظاهرة ومعلنة، ويكون هناك سباق بين البنوك لدعم الفقراء والمحتاجين في البلد، وهي من القضايا الملحة في أجندة البلد.

بيع التورق

هناك مسألة أخرى هي قضية التورق الذي لم تتم إجازته من المجمع الفقه الإسلامي؟
اختلاف العلماء وارد في كل عصر وقد اختلف الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ فما بالك بالوقت الحاضر، كما أنه لا إشكالية في الاختلاف العلمي المبني على الاستدلالات الشرعية الصحيحة. وحينما ينظر الشخص إلى بعض الممارسات يجد في بعض النوافذ الإسلامية خللا واضحا. والتورق عند الفقهاء أن يأتي شخص إلى شخص ويشتري منه سلعة بالأجل ثم يذهب ويبيعها لشخص آخر بسعر حال فهذا ما يسمى التورق. وجاءت تسميته من حاجة الشخص إلى السيولة، وعبر عنها في ذلك الزمن بالورق (وهو الفضة)، وقد اختلف فيه العلماء فبعضهم يحرمه، وممن يحرمه من كبار العلماء ابن تيمية رحمه الله. وحينما جاءت البنوك وأصبحت لديها الأموال الطائلة وتريد تشغيلها بطريقة إسلامية سلكوا سبيل التورق، وحيث إن من المستحيل تملك البنك سلعا مختلفة، ابتكرت البنوك عقد ''المرابحة للآمر بالشراء'' بحيث يطلب العميل من البنك أن يشتري له سلعة، ثم يبيعها عليه بالأجل. وهذه المعاملة لا بأس بها عند جماهير العلماء المعاصرين، ولكن المشكلة تكمن في كون بعض النوافذ الإسلامية لا تتملك السلع التي تبيعها على العملاء على وجه الحقيقية، أو أن يكون هناك اتفاق بين البنك والمورد للسلعة مما يجعلها تقترب من العينة المحرمة. وإذا أضفنا عدم وجود الرقابة الشرعية على تلك النوافذ رأينا المشكلة بوضوح.

وهل تبنت البنوك فكرة إيجاد مؤسسة أو جهة لعدم الوقوع في محظور شرعي؟ وهل هناك دور للهيئات الشرعية في ذلك؟
قضية المراقبة على التنفيذ قضية مهمة في نظري. ومن المعلوم أن من أبجديات عمل البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي السعودي) الرقابة على البنوك التجارية. وأنا أرى دورا ليس بالقوي خاصة في مجال مراقبة تنفيذ العمليات المصرفية الإسلامية. ولا شك أن كل عامل في مجال ما لا يريد الرقابة عليه، ولكن الصلاحيات المعطاة من ولي الأمر للبنك المركزي يجب أن تفعل، وألا تستغل حاجة الناس العارمة في سبيل الحصول على مصرفية إسلامية للتلبيس عليهم.
أما عن الدور الذي يجب أن تقوم به الهيئات الشرعية فكما قلت إن حلقات الاتصال بين الهيئات الشرعية لا تزال أقل من المطلوب هذا أولا، أما ثانيا فالهيئات الشرعية قد لا تكون من جل اهتماماتها القضايا الإدارية التي تعتبر من الأعمال الفنية. ويمكن أن يكون للهيئات الشرعية دور أكثر أهمية في وضع الضوابط الشرعية التي تكفل الحد الأدنى من الالتزام الشرعي المنضبط، وعدم الانسياق وراء المنافسة في طرح البدائل التي قد لا تكون مقبولة من الناحية الشرعية.
وأعتقد أن الدور المهم يجب أن تقوم به الجهات الحكومية، مثل هيئة سوق المال ومؤسسة النقد ووزارة التجارة، كل فيما يخصه. فلا بد أن يكون لهم دور ريادي في الموضوع خاصة أن غالب التسهيلات البنكية تقدم الآن عبر طريق المرابحات الإسلامية.

ترويج الهيئات منتجات البنوك


ألا تعتقد أن الهيئات الشرعية تروج وتسوق عددا من المنتجات والسلع التي تبيعها البنوك، والتي يمكن أن تكون مخالفة للشريعة الإسلامية؟
الحقيقة أن جل ما نخشاه أن يتم تصديق مثل هذا الكلام، ولا نريد أن يفهم المجتمع أن الهيئات الشرعية هدفها ترويج منتجات البنك في المقام الأول. بل يجب أن يكون واضحا أن عمليات البنوك التجارية، مثل عمليات الشركات المساهمة، هي عمليات في الغالب في غاية التعقيد. وأن الفقهاء في كتاباتهم السابقة لم يتطرقوا إلى كثير من تلك المشكلات على وجه الخصوص، ومن ثم فلا بد من وجود هيئة شرعية على رأس العمل، تقوم بفهم الواقعة المراد الإفتاء فيها، ثم تصدر فيها التكييف الشرعي المناسب لها.
ولو قامت الهيئات الشرعية في البنوك التجارية والمستشارون الشرعيون في الشركات بهذا الدور لكفى في تهذيب الممارسات البنكية التقليدية وتطوير المنتجات الإسلامية وترويج الفكر الاقتصادي الإسلامي وإيضاح الجوانب الفقهية المهمة في الممارسات المالية المعاصرة في البنوك والشركات.
وقد أوافق أن بعض المستشارين أو المفتين في بعض الهيئات قد يقول بقول شاذ من الناحية الفقهية، أو يخالف فيه الإجماع الفقهي، أو الدليل الشرعي، ولكن يبقى هذا قليلا إن شاء الله. وحينما يدرس الإنسان الفقه يجد أقوالا شاذة لأناس عاشوا في القرنين الثاني والثالث الهجريين، ووجود القول الشاذ الذي يصدر خلاف الأصول العلمية المقررة وارد في كل وقت، والحل يكمن في كيفية التعامل مع الأقوال والممارسات الشاذة في كل جانب من جوانب الحياة، فقد يكون الحل في الاحتساب على تلك الممارسات، وقد يكون ببيان خطئها من علماء آخرين، وقد يكون بوضع نظام من الحاكم يرفع الخلاف في تلك المسألة، ويقلل من النتوءات والشذوذات، وتعرف أن اختيار قول شاذ قد يكون خطيرا في البنوك، حيث إن الممارسات قد تصل إلى المليارات، ويكون إصلاحه معضلة بمعنى الكلمة.
ولذلك أنادي بوضع ما يسمى مبدأ الشرف الذي يلتزم به المفتون والمنفذون، ويكون أهم ضمان لمثل هذا أن يكون الاجتهاد جماعيا من هيئة شرعية معتبرة وألا يقل عدد أعضاء الهيئة الشرعية عن ثلاثة حتى تضمن أن يكون الحوار بناء. كما أنادي بأن يدون العضو المتحفظ على قرار من قرارات الهيئة الشرعية التي يعمل منها تحفظه، ويكون واضحا لعملاء البنك.

عودة إلى موضوع بنك البلاد.. هل لديكم تصور للمنتجات التي ستقدمونها في البنك الجديد؟ أو هل ستبتكرون في البنك منتجا إسلاميا جديدا للسوق السعودية؟
من المهم أن نفرق بين البنك الذي يعمل منذ سنوات والبنك الذي تحت الإنشاء. فالهيئة الشرعية بدأت في الاجتماع منذ شهر ربيع الآخر 1425هـ. ولم تكن لدينا خيارات كثيرة فأما أن ننتظر حتى تأتي منتجات البنك ثم ندرسها وهذا فيه تأخير للبنك، وأما أن نضع منتجات من عند أنفسنا وليس من عند البنك وهذا فيه استحالة. ولكن كان الحل هو أن نبدأ بوضع ضوابط شرعية للعقود الشرعية التي تمارسها البنوك التجارية، حيث نأتي لعقد المرابحة ونقول ما الضوابط الشرعية التي يجب ألا يتجاوزها من يريد أن يضع منتجا لهذه المرابحة؟ كما أننا أتينا لباب السلم ونقول ما الضوابط الشرعية لعقد السلم، كذلك العقود الأخرى، والبطاقات الائتمانية، والشيكات السياحية وغيرها من منتجات البنك؟ ووضعت تلك الضوابط من الهيئة الشرعية ثم أحيلت إلى البنك ومنفذيه. والمنفذون الآن الذين يفكرون في التطوير سينظرون للضوابط التي لا يمكن أن يخرج عنها ويستطيع أن يعمل في إطارها ما شاء ويطور ما أراد، ثم إذا طور منتجا فلا بد أن يعرضه على الهيئة الشرعية في صورته وعقوده ونماذجه النهائية لإجازته.

[المخرج]

هناك بعدا آخر مهما جدا وهو للأسف مفقود وهو عدم سماع العلماء نبض الشارع الاقتصادي ومتطلبات عملاء البنك، وهل يشعرون بالرضا الشرعي لمنتجات البنوك، حيث ترد دائما استفسارات عن بعض المسائل البنكية من هذه الزاوية، إضافة إلى أنه يجب على العلماء أن يكون لهم دور في إجابة أسئلة العملاء وترشيد الممارسات البنكية.