استثمار أموال الغير في الأسهم في ميزان العدالة

[المخرج]

استثمار أموال الغير في الأسهم في ميزان العدالة
أسامة السليم
06/04/2005 لا شك أن ما تشهده سوق الأسهم السعودية من طفرة من شأنها أن تخلق اختلالا في توازن المراكز المالية والقانونية للمتعاملين في ظل عدم اكتمال التنظيم القانوني لمعاملاتها كافة وما نشأ منها وما قد ينشأ.
وحققت المضاربة بالأسهم خلال السنوات الماضية قيمة من المنافع للمجتمع وتوظيف طاقاته لأنها استوعبت تجميد السيولة وأتاحت فرصة لنمو ثقافة سعودية تؤكد أحقيتها بتنظيم أفضل في قطاع الاستثمار في الأسهم، إلا أن الخطورة تكمن في احتمال تعرض هذه السوق لهزات لا تعالجها قواعد قانونية، ما يهدم ما بني بعد أن قاربت أن تكون صناعة قائمة بذاتها.
والقول إننا حديثو عهد بمعاملات الأسهم وإن سوقها صغيرة قول لا يشفع لبطء تنظيم العلاقات الناشئة عنها، التي من المفترض أننا تجاوزناها بعد مضي سنوات على عمرها تعرضت فيها السوق إلى أزمات وجدل قانوني حول المسؤولية القانونية للمتعاملين فيها.
إن سوق الأسهم السعودية كشفت عن دلالات، منها توافر سيولة مالية ضخمة بحاجة إلى توظيف صحيح وإلى وسيلة سريعة وفعالة لجذب الأموال المهاجرة، لذا لا بد من سن تنظيم في إطار من الثوابت الشرعية لاستمرار النمو وجعل سوق الأسهم جذابة يضفي عليها شيئا من الأمان.
والمتتبع لحركة السوق يجد تنامي ظاهرة استثمار أموال الغير في الأسهم ـ رغم وجودها سابقا ـ في حين أن الأصل في استثمار الأموال لا ينعقد إلا للبنوك، ومن ثم يدخل استثمار الأموال من غير البنوك في الحظر النظامي.
إلا أن الواقع يثبت أن هناك ممارسة لهذا النشاط بطريقة غير مباشرة، بل حققت نتائج إيجابية ينبغي المحافظة عليها ويمكن تخريج استثمار أموال الغير في الأسهم من الناحية النظامية وتأسيسها قانونيا على أنها وكالة بالعمولة أو إدارة محفظة أسهم شريطة أن تكون المحفظة باسم صاحب المال وألا ينزع عنه حقه في التصرف في ماله، وهنا يكون التكييف النظامي الذي يحكم هذا النوع من التعامل هو أحكام الوكالة بالعمولة.
ومن الطبيعي أن تفرز هذه الظاهرة نتائج سلبية وضياع الحقوق إذا ما استمرت دون ضابط، بل إن أسفر ذلك عن تكتلات في السوق غير ظاهرة في ظل افتقار السوق إلى صانع، وهو أمر غاية في الخطورة.
وفي تصوري أنه لا يمكن وقف تطور وتنامي المعاملات وتنوعها في سوق الأسهم وحظر استثمار أموال المساهمين، فقد لا يسمح الوقت للبعض باستثمار أموالهم في حين قد لا تتوافر لدى البعض الآخر الخبرة في اتخاذ القرار ومن ثم تحقيق الربح المنشود، فضلا عن أن في الحظر وقفا لإحدى الأدوات المحركة للتداول، وبحث الأموال السعودية عن مضاربات في أسهم خارج السوق السعودية.
لذا فإنني أرى سرعة تنظيم نشاط استثمار الأموال في الأسهم من خلال إقرار ضوابط قانونية تحقق الضمانات وتجلب الأموال في إطار من الحقوق والواجبات على أطراف العلاقة.
حالة السوق ستتمخص عنها طفرة في عدة أنشطة، هذه الطفرة إن لم تكن مؤسسة على قواعد قانونية فهي لن تكون سوى تكرار لما سبقها من طفرات وستتحول إلى مرحلة تصفية حسابات أكثر منها محاولة جادة لتوظيف الأموال وحسم ما قد ينشأ عنها من منازعات تقرر شكل ونوع النظام ويصبح الحكم على نجاح أو فشل السوق فيما بعد في غير ميزان العدالة.
نائب رئيس الاتحاد الدولي للمحامين ـ السعودية

[المخرج]

المتتبع لحركة السوق يجد تنامي ظاهرة استثمار أموال الغير في الأسهم ـ رغم وجودها سابقا ـ في حين أن الأصل في استثمار الأموال لا ينعقد إلا للبنوك، ومن ثم يدخل استثمار الأموال من غير البنوك في الحظر النظامي.
إلا أن الواقع يثبت أن هناك ممارسة لهذا النشاط بطريقة غير مباشرة، بل حققت نتائج إيجابية ينبغي المحافظة عليها ويمكن تخريج استثمار أموال الغير في الأسهم من الناحية النظامية وتأسيسها قانونيا على أنها وكالة بالعمولة أو إدارة محفظة أسهم شريطة أن تكون المحفظة باسم صاحب المال وألا ينزع عنه حقه في التصرف في ماله، وهنا يكون التكييف النظامي الذي يحكم هذا النوع من التعامل هو أحكام الوكالة بالعمولة.
ومن الطبيعي أن تفرز هذه الظاهرة نتائج سلبية وضياع الحقوق إذا ما استمرت دون ضابط، بل إن أسفر ذلك عن تكتلات في السوق غير ظاهرة في ظل افتقار السوق إلى صانع، وهو أمر غاية في الخطورة.