تساؤلات حول قرار زيادة رأس المال (جازان) رغم خسائر التشغيل

[المسبار]

( منقول من الاقتصادية)

تساؤلات حول قرار زيادة رأس المال بعلاوة رغم خسائر التشغيل
عبد الإله محمد العبيـد
26/03/2005
أصـدرت شركة جازان للتنمية الزراعية (جازادكو) قوائمها المـالية للعام المالي 2004، ونظراً لمـا تمثله هذه القوائم من أهمية للمستثمر في سوق الأسهم السعودية. تقدم ''الاقتصـادية'' قـراءة مالية لهذه القوائم، علماً بأن هذه القراءة لا تعتبر توصية لبيع أو شـراء أي من أسهم ''جازان''، دون أدنى مسـؤولية على ''الاقتصــادية'' أو المحلل المالي عن أي من القرارات الاستثمارية.
تأسست الشركة في نهاية عـام 1993 بعمر تجاوز عشر سنوات برأسمـال 250 مليون ريال موزعة على خمسة ملايين سهم بقيمة اسمية 50 ريالا للسهم وقيمة دفترية بلغت 536 ريال وقيمة سوقية تجاوزت 138 ريال في بداية الأسبوع الأخير من آذار (مارس) الجاري. في حين تبلغ القيمة السوقية لجميع الأسهم 690 مليون ريال. يتمثل النشـاط الأسـاسي للشركة في امتلاك واستصـلاح الأراضي الزراعية لغرض استغلالها في إقامة المشاريع الزراعية ومزاولة حفر الآبار وإنشـاء المزارع السمكية ومزاولة صـيد الأسماك وكذلك إنشـاء المشاتل الزراعية وشتلات الفاكهة والأشجار الحرجية والزينة والعطرية والطبية.

الموجودات

بالاطلاع على الجدول رقم 1 الخـاص بموجودات الشركة، يتضح ارتفاع موجودات ''جازان'' إلى 316 مليون ريال، منها 65 مليون ريال موجودات متداولة تتركز في الاستثمارات قصيرة الآجل في سندات التنمية الحكومية بقيمة تجاوزت 58 مليونا و420 ألف ريال تم رهنها لدى البنك السعودي للاستثمار مقابل تسهيلات ممنوحة من البنك للسحب على المكشوف في حدود خمسين مليون ريال. أما الموجودات غير المتداولة فقد ارتفعت سبعة ملايين إلى 250 مليون ريال تتركز في بند الاستثمارات طويلة الأجل البالغ 104 ملايين ريال في أسهم أسمنت ينبع 413 مليون ريال، أسمنت تبوك 32 مليون ريال، ومجموعة سامبا المالية 24 مليون ريال، وأخيراً في الشركة السعودية للصناعات الدوائية ستة ملايين ريال. تبلغ نسبة هذه الاستثمارات المالية طويلة وقصيرة الأجل أكثر من 65 في المائة من رأسمال ''جـازان'' مستثمرة في غير النشاط بمبلغ يتجاوز 162 مليون ريال.
أما صافي الموجودات الثابتة فقد انخفض إلى 82 مليون ريال، منها موجودات غير مستغلة بقيمة تجاوزت 12 مليونا و600 ألف ريال. أما مشاريع الشركة تحت التنفيذ فقد ارتفعت 11 مليون ريال إلى 61 مليون ريال.

المطلوبات

بالاطلاع على الجدول رقم 2 الخاص بمطلوبات الشركة، يتضح ارتفاعها إلى 48 مليون ريال، تتركز في البنوك الدائنة 256 مليون ريال تليها المنح الحكومية المشروطة بقيمة تجاوزت 17 مليون ريال والتي منحت للشركة لاستصلاحها.

محقوق الملكية

في الجدول رقم 3 الخاص بحقوق الملاك يتضح ارتفاعها إلى 268 مليون ريال. تتكون حقوق الملاك من رأس المال المدفوع 250 مليون ريال، الخسائر المتراكمة المنخفضة من 276 مليون إلى مليون و399 ألف ريال ربح مبقى، كما انعكست الخسائر غير المحققة في الاستثمارات المالية إلى أرباح تجاوزت 15 مليونا و200 ألف ريال.
ب
قراءة في قـائمة دخل «جازان» عن العام المالي 2004

بالإطلاع على الجدول رقم 4 الخاص بقائمة الدخل يتضح استمرار تواضع مبيعات ''جازان'' خلال العامين الماضيين رغم تضاعفها خلال 2004 ولكنها لا تتجاوز 13 مليونا و200 ألف ريال، وبنسبة لم تتجاوز 6 في المائة من رأس المال، والذي يعتبر مؤشرا سـلبيا على أداء الشركة في سـنتها الـ .12 انخفضت خسـائر التشغيل من تسعة ملايين و620 ألف ريال إلى سبعة ملايين و457 ألف ريال. بلغت الإيرادات الأخرى 37 مليونا و850 ألف ريال، تم تخفيضها بخسائر التشغيل البالغة 75 مليون ريال ليصفى من الأرباح 29 مليونا و338 ألف ريال مقارنة بخسائر العام الماضي التي لم تتجاوز 779 ألف ريال.
اتساؤلات حول قرار زيادة رأس المال

نشأت ''جازان الزراعية'' قبل إحدى عشر سـنة برأسمال لم يتم تشغيله بالكامل في النشاط الأسـاسي للشركة من قبل أي من إداراتها المتعاقبة، يبلغ 250 مليون ريال، يتم حالياً استثمار أكثر من 65 في المائة منه البالغ 162 مليون ريال في غير النشاط وفي غير المكان، في تبوك وينبع و(سامبا) والدوائية. لا تتجاوز الاستثمارات في النشاط الأساسي 140 مليون ريال، لم تتجاوز إيراداتها التشغيلية بعد أكثر من عقد من الزمان 132 مليون ريال في حين تجاوزت خسائرها التشغيلية 75 مليون ريال. قرر مجلس إدارة جازان في اجتماعه الـ 68 المنعقد بنهاية 2004 زيادة رأسمال الشركة من 250 إلى 500 مليون بعلاوة إصدار لا تتجاوز 25 ريالا.
قبل سنتين عقدت جمعية غير عادية لتخفيض رأس المال، الآن زيادة رأس المال رغم أنه لا يزال فائضا عن النشاط مستثمرة في سندات وأسهم في تبوك وينبع وليست في جازان، لماذا؟ مشاريع توسعية جديدة، ولكن رأس المال الحالي لا يزال فائضا. لم تتمكن أي من إدارات الشركة من تشغيله. ويفيض عن المشاريع الاستراتيجية المقترحة من قبل الإدارة في تقريرها. وعلى ماذا العلاوة، أرباح الأسهم والسندات؟ هل ستتحول الشركة إلى صندوق استثماري بلا ضوابط ورقابة؟ كما أن التشغيل لا يزال يصرخ من الخسـائر المستمرة؟ أم هي أزمة استثمار في البلد؟ إنها أكثر من أزمة استثمار.