أسعار النفط.. والأسهم المحلية

[أحمد الصـالـح]

أسعار النفط.. والأسهم المحلية

نبيل المبارك

المتابع لحركة الأسواق العالمية وبالذات السوق الأمريكية باعتبارها السوق التي تقود الأسواق العالمية الأخرى وتؤثر عليها يلاحظ أن العديد من المحللين العالميين يتفقون على أن زيادة أسعار النفط تعتبر العامل الأول، حيث وصلت إلى ما يقرب 50دولارا للبرميل في نهاية الأسبوع الماضي، وقضية الإرهاب الدولي كعامل ثان ثم تأتي فضائح الشركات العالمية ومكاتب المحاسبة فيما يخص بعض التلاعبات المالية في أوراقها وتقارير المراجعة كعامل ثالث في الضغوطات التي تواجهها السوق الأمريكية وبالذات أسهم الشركات وهي عوامل مؤثرة ويمكن تفهم أسبابها.
فعندما تكون أسعار النفط في مستويات عالية فإن آثارها بطبيعة الحال سوف تكون سلبية على المستوردين بشكل مباشر وسريع وعلى المصدريين، وبالذات من دول العالم النامي على المديين المتوسط والبعيد رغم ان الكثيرين قد يعتقدون بأنها في صالح المصدر وهو أمر غير صحيح وأبسط مثال على ذلك أن سعر هذه الجريدة الذي بين يديك سوف يرتفع بارتفاع أسعار النفط لان اسعار الورق سوف ترتفع نتيجة زيادة تكاليف شركات إنتاج الورق - ونقرأ الاَن بعض التقارير التي تشير إلى ارتفاع أسعار الورق بنحو 40%-، وبالتالي فإن المحصلة النهائية هي ان ما سوف نحصل عليه كدولة مستوردة للمنتجات العالمية فيما عدا البترول ومشتقاته من زيادة في إيرادات النفط سوف ندفعه كزيادة في أسعار السلع المستوردة، كما أن الحرب على الإرهاب والتي تأتي بعد الحرب الباردة يعتقد الكثيرون أنها سوف تكون حرباً طويلة وأنها سوف تستهلك أموالا طائلة وجهود الحكومات خصوصا انها مع عدو غير مرئي ويصعب معرفة تحركاته حسب وجهة نظر المحللين الأمريكيين، اما فضائح الشركات فان فيها الكثير من الكلام والتشعبات والتداخلات السياسية والإقتصادية والتي ليس المجال لذكرها في هذا المقام وعلى رأسها علامات الاستفهام حول ك
فاءة مكاتب المحاسبة وهو موضوع يحتاج إلى تقرير تحليل مستقل، ولكن المحصلة ان تلك العوامل الثلاثة بالفعل تعتبر عوامل ضاغطة على مؤشرات أسواق المال العالمية، والسؤال الذي يجب طرحه هو ماهي العوامل الضاغطة على مؤشر سوق الأسهم المحلية؟
أحيان كثيرة أصاب بحالة من الإحباط بسبب المقارنات التي نجدها أمامنا بين سوق الأسهم المحلية والاسواق العالمية، لا من ناحية القيمة والنشاط ولا من ناحية التنظيم والتطور ولكن من ناحية تأثر السوق بالأحداث التي تجرى في محيطها أو في السوق العالمي وخصوصا ان المملكة تعتبر لاعبا مهما في السوق العالمي باعتبارها المنتج الاول للنفط بالعالم، حيث إن سوق الأسهم المحلية لها أخبارها التي تتأثر بها دون غيرها والتي لا نعلم مصدرها ولا تكترث كثيرا بالأحداث التي يجب ان تؤثر فعلا على السوق سواء سلبا أو إيجابا. ومن المنطقي أن تؤثر على السوق. ومصدر الإحباط هو أن المحلل يبني استنتاجاته على المنطق العلمي الذي يعرفه، وعندما تتحرك السوق بعكس المنطق يتبادر إلى ذهنه السؤال المنطقي الذي يجب أن يسأل وهو أين الخلل؟ وهل التحليل السابق كان خطأ؟ ولماذا لم تتحرك السوق حسب التوقعات المنطقية. هل المشكلة في فهمنا للسوق أم أن المشكلة في فهم المستثمرين والمضاربين للسوق وللعوامل التي يمكن أن تؤثر على استثماراتهم، وبالتالي ثقافة المتعاملين هي السبب؟!
اسوق هذا الكلام ردا على المبشرين بزيادة أسعار البترول وتأثيرها الإيجابي على سوق الأسهم والتي هي في النهاية أسهم الشركات المساهمة المحلية، حيث بني العديد منهم توقعاتهم على نظرة مبسطة إقتصاديا ومالياً وسياسياً، وعلى سبيل المثال لا الحصر لو نظرنا إلى تأثيرها الإقتصادي والمالي نجد أن تلك الشركات المساهمة سوف تتحمل نتيجة ذلك الارتفاع مصاريف اكثر خصوصا القطاع الصناعي والذي يدخل في إنتاجه العديد من المواد الاولية المستورة باستثناء شركة سابك بطبيعة الحال، حيث انها تعتبر مستفيدة إلى حد ما وكذلك الشركات المماثلة لها، وباستمرار إرتفاع اسعار النفط سوف ترتفع أسعار السلع المستوردة لتلك الشركات المساهمة، وبالتالي سوف ترتفع التكاليف وتقلل من هوامش أرباح تلك الشركات. وقد تخرج بعض الشركات ذات الكفاءات الإدارية والفنية الاقل من المنافسة، وهي عوامل سلبية في وجهة نظري وليست إيجابية، ولذلك نجد أن سعي الحكومة السعودية إلى الحد من ارتفاع أسعار البترول هو نتيجة رؤية إستراتيجية مدروسة لانها تعلم أبعادها وتأثيراتها على الإقتصاد المحلي، ولكن هل تستوعب إدارات بعض الشركات المساهمة وغالبية المتعاملين في السوق تلك المؤشرات؟
كما أن هناك نقطة ذات أهمية فيما يخص العوامل المؤثرة على سوق الأسهم المحلية وهي هل تؤثر المشاكل التي تواجهها بعض الشركات المساهمة المحلية إذا ما وجدت على سوق الاسهم وعلى اسعار اسهم الشركات ذات العلاقة؟ وهل تؤثر تقارير مكاتب المحاسبة القانونية نتيجة مراجعة نتائج أعمال تلك الشركات على أسعار الأسهم سواء إيجابا أو سلبا؟ من الواضح أن السوق لا تعبأ كثيرا بالمعلومات ولا بتقارير المراجعة خصوصا السلبية منها ناهيك عن مدى صحة تلك التقارير وتداخل الإدارة بالملكية في العديد من الشركات المساهمة المحلية وهو أمر مستغرب ويجب الوقوف عنده كثيرا، وإنما بشائعات المضاربين والتي في كثير من الاحيان تكون مصممة بذكاء لإغراء صغار المستثمرين الذين يفتقدون أدنى مقومات الاستثمار في الأسهم وهي الأدوات المعرفية حتى يتم تحريك السوق حسب التوجه المرغوب ولا أدل على ذلك من ملاحظة تحرك السوق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية باتجاه ارتفاع ملاحظ في جميع شركات القطاع الزراعي ومن ثم في جميع شركات القطاع الصناعي سواء لتلك الشركات التي حققت نتائج إيجابية أو الشركات التي تحقق خسائر منذ سنوات ولا توجد مؤشرات على إمكانية تجاوزها تلك الخسائر ودون وجود معلومات
تفيد بوجود تغيرات أو توجهات في قطاع كامل كصدور قرارات حكومية أو وجود توجهات إستثمارية جديدة، وأصبحت حركة بعض أسهم قطاعات معينة أشبه بحركة القطيع وليست حركة قطاع.