السيولة في السعودية تسجل أعلى نمو في عام/إن شاء الله تنعكس على السوق

[smsultan]

سجل حجم السيولة ‏المتداولة ‏‏في ‏الاقتصاد المحلي نموا ملحوظا بنهاية الأسبوع الماضي، مسجلا 1.042 تريليون ريال ليصل إلى أعلى مستوياته خلال العام، مدعوما بشكل ملحوظ بمستوى ‏‏النقد ‏‏‏المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب الذي سجل نموا بنسبة 1.87 في المائة.

وأظهرت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد، عن ارتفاع حجم السيولة ‏‏المحلية بنهاية ‏الأسبوع الماضي المنتهي في الأول من تموز ‏‏‏(يوليو) الجاري إلى 1042.7 مليار ريال ‏‏مقارنة بنحو 1040.3 مليار ريال بنهاية الأسبوع الأسبق، مسجلة بذلك نموا بنسبة 0.23 في المائة، أي أن ‏الزيادة بلغت 2.4 مليار ريال.

وأرجع اقتصاديون تحدثت إليهم ''الاقتصادية'' هذا الارتفاع ‏في ‏عرض النقود خلال أسبوع بشكل رئيسي إلى نمو مستوى عرض ‏النقود ن1 وهي ‏حسابات للمعاملات التجارية، لافتين إلى أن هذا مؤشر جيد على أن هناك ‏مزيدا من الودائع لدى البنوك. والمعلوم أن الودائع تحت الطلب هي ودائع استهلاكية لا تمكن البنوك من الاستفادة منها في الائتمان طويل الأجل، وإنما تكون هذه الودائع في الغالب ‏جاهزة للاستثمار في ‏سوق الأسهم أو في ‏‎المعاملات التجارية اليومية أو ‏الأسبوعية.

كما أنه يلاحظ - حسب الاقتصاديين – الارتفاع الطفيف في مستوى النقد ‏‏المتداول خارج المصارف ‏مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية ‏‏والادخارية ن2 وهي الودائع الادخارية، وهذا مؤشر جيد يشير إلى ارتفاع في ‏معدلات الادخار، لكن لا يمكن الحكم على مدى الفترات التي ستستمر فيها ‏هذه الودائع، بمعنى أنه ليس واضحا إن كانت متوسطة المدى أو طويلة ‏أو قصيرة، خصوصا أن فترة الصيف تشهد عادة عمليات سحب من الودائع تحت الطلب والزمنية لتلبية احتياجات السفر.

وبحسب بيانات ''ساما'' ارتفاع مستوى عرض النقد ن2 (وهو النقد ‏‏المتداول خارج المصارف ‏مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية ‏‏والادخارية) في الفترة نفسها بنسبة 0.67 ‏في المائة مقارنة بحجمها في ‏‏نهاية الأسبوع الأسبق، في المقابل نما مستوى عرض النقد ن1 (وهو ‏النقد ‏‏المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب) بنسبة ‏1.87 في المائة الأسبوع ‏الماضي مقارنة بنهاية الأسبوع الأسبق.

وبالنظر إلى ‏‏الأرقام السنوية وفق البيانات، فإن عرض النقد ن3 ‏‏وهو أوسع مقياس للأموال ‏‏الدائرة (النقد) في ‏الاقتصاد السعودي ارتفع ‏‏بنسبة 1.34 في المائة إلى ‏‏‏1042.7 مليار ريال مقارنة بـ ‏‏1028.9 مليار ‏ريال بنهاية كانون الأول ‏‏‏(ديسمبر) الماضي. وكذلك استمرار ارتفع مستوى عرض ‏النقد ن1 بنسبة ‏‏10.62 في ‏‏المائة مقارنة بحجمها في نهاية كانون الأول ‏‏(ديسمبر) الماضي، وأيضا نمو عرض النقد ن2 ‏بنسبة 4.25 في المائة مقارنة ‏ بنهاية كانون الأول ‏‏‏(ديسمبر) الماضي.

[العصامي1]

مشكوور على الخبر

ومما يساند هذا الخبر
الملاحظ من بعض تجار العقار بيعهم عقارات ومخططات كثيرة في الآونه الأخيرة وذلك لتوفير الكاش
وقد يكون إستعداد لتوجيه السيولة في سوق المال أو في غيرها من المشاريع الصناعية

أما العقار فليس هذا وقته فهو متضخم جدا