للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
سوق الاسهم الرئيسية مركز رفع الصور المكتبه الصفحات الاقتصادية دليل مزودي المعلومات مواقع غير مرخص لها
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات ملخص السوق أداء السوق
 



العودة   منتديات تداول > منتديات سوق المال السعودي > الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 01-02-2007, 11:59 AM   #1
مــضــارب نـادك
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 329

 

افتراضي المضاربة والشرع

:619: تعد البورصة سوقاً مستمرة حيث يلتقي فيها البائع والمشتري فيجد البائع سوقاً لبيع اوراقه وبضائعه ويجد المشتري سوقاً لشراء ما يريد وتحدد في البورصة الاسعار نتيجة لقانون العرض والطلب فمن المعلوم ان الحاجات تحتاج الى اشباع والاشباع يتحقق بالشراء وهذا هو جانب الطلب. كما يتحدد الطلب بمقدار المنفعة من الحصول على السلعة والموارد الاقتصادية تدر السلع بتضافر عناصر الانتاج ثم بيعها وهذا هو جانب العرض الذي يتحدد بعوامل منها مقدار التكاليف اللازمة لانتاج السلعة وان المؤشر لتحقيق التوازن بين قوتي العرض والطلب هو الثمن الذي يحدد توزيع الدخل على الحاجات لتحقيق الاشباع وتوزيع رأس المال على عناصر الانتاج لتحقيق الانتاج. من هذا المنطلق يحاول الباحث شعبان محمد اسلام البرواري في كتابه الجديد الصادر عن دار الفكر بدمشق تحت عنوان «بورصة الاوراق من منظور اسلامي ـ دراسة تحليلية نقدية، الخوض في طبيعة العمل في بورصة الاوراق المالية والوظائف التي تقوم بها والعمليات التي تجري وذلك بدراستها وتحليلها ونقدها من منظور اسلامي لتنمية المعاملات التي تتم وفقاً لاحكام شرع الله وبيان ما يمكن تعديله ليوافق شرع الله وما لا يمكن تعديله لالغائه بحيث تتضح معالم بورصة اوراق مالية اسلامية تعمل في خدمة التمويل والاستثمار وزيادة الانتاج وانتعاش الاقتصاد بدلاً من ان تكون سوقاً لتقلب الاسعار والربا والتأثير على الحياة الاقتصادية للمجتمع على حساب عدد محدود من الناس. ويسعى الكتاب الى بيان اهمية البورصة في الحياة الاقتصادية حيث انها تسهل عملية البيع والشراء فإذا لم تكن الاموال حاضرة فإنها تسهل على المتعاملين الاتجار دون توقف وانها اداة لتصريف السلع والبضائع دون تعقيد او تعويق وبيان عرض انواع المعاملات التي تجري في بورصة الاوراق المالية ثم تحليلها ونقدها من منظور اسلامي كذلك بيان الصيغ الشرعية التي تكتمل بها بورصة الاوراق المالية الاسلامية في مسائل الاسهم والسندات والصكوك والعقود الخاصة لأجل اقامة السوق وفق الضوابط الشرعية وبيان آراء علماء الاقتصاد حول شركة المساهمة ودورها في التنمية والاستثمار وعلاقتها بالاسهم والسندات ومقارنتها بآراء الفقهاء وبيان الفقهي لسندات المقارضة ومدى علاقتها بربا الديون وبيان الفرق بين المضاربة في الفقه الاسلامي وبورصة الاوراق المالية كذلك بيان ضوابط وشروط اقامة سوق اوراق مالية اسلامية وذلك من خلال التقويم الشرعي والاقتصادي لنموذج بورصة الاوراق المالية العصرية لتنمية المعاملات التي تتم وفقاً لاحكام الشرع ولتكون هي الغالبة من بين مجموع المعاملات الى ان تأخذ جميع المعاملات الصيغة الاسلامية. حيث يحاول الباحث العراقي في كتابه الجديد الاجابة على عدة اسئلة من قبيل ما الحكم الشرعي في اعمال بورصة الاوراق المالية وما حكم الشرع في تلك العمليات؟ وهل تجري عقود المضاربة الشرعية في البورصة وما الفرق بين المضاربة في البورصة والمضاربة الشرعية؟ وكيف يتم بيع وشراء الاسهم والسندات وما التكييف الشرعي لعمليتي البيع والشراء؟ وهل يمكن اجراء تعديل في بعض الصور المحرمة لتكون متفقة مع احكام الشرعية كذلك ما الآثار السلبية والايجابية لبورصة الاوراق المالية؟ إن المنهج الذي يتبعه الباحث شعبان البرواري في دراسته لهذا الموضوع هو النموذج الوصفي التحليلي النقدي وذلك من خلال وصف بورصة الاوراق المالية وما يجري فيها من معاملات وعمليات وما تقوم به من وظائف ثم تحليل تلك الوظائف والعمليات والمعاملات على ضوء الفقه الاسلامي ونقدها وبيان ما يوافق الشرع لتنميتها والاستفادة منها ويخالف الشرع لاجتنابها والابتعاد عنها وتعديل ما يمكن تعديله ليوافق الشرع ويستفاد منه. كذلك يقوم الباحث بعرض اراء علماء الاقتصاد حول العمليات التي تجري في بورصة الاوراق المالية ومن ثم تحليل تلك الآراء ونقدها في ضوء المنظور الاسلامي. وفي سبيل التوصل الى ذلك تهتم هذه الدراسة بالرجوع الى المصادر والمراجع الاصلية في الفقه الاسلامي للتأصل الشرعي للعمليات التي تجري في البورصة وكذلك المراجع المعاصرة التي تتعلق بالاقتصاد الاسلامي وخاصة المتعلقة منها بسوق الاوراق المالية لتحليل اراء العلماء المعاصرين حول المسائل الاقتصادية المستجدة في هذه القضية كذلك الرجوع الى المصادر الاجنبية لمعرفة آراء علماء الاقتصاد في هذا الموضوع. وفي هذا الاطار يرى الباحث العراقي في كتابه الجديد «بورصة الاوراق المالية من منظور اسلامي» انه لاقامة بورصة فعالة لابد من جملة شروط منها وجود الحرية والاستمرارية فيها ووجود مؤسسات متخصصة في امورها بالاضافة الى وجود اطار قانوني وقواعد تنظيم سير العمل فيها ووجود السرعة والدقة والصحة والامانة والانضباط في اجراء العمليات فيها حيث يختلف معنى المضاربة في البورصة عن معنى المضاربة في الفقه الاسلامي تماماً كذلك تختلف عن المخاطرة فهي درجة من درجات المخاطرة التي تقترب احياناً الى درجة المقامرة وهي ليست مقامرة ايضاً لأنها وان كانت تتضمن المخاطرة ولكنها تعتمد على احتمالات محسوبة بدقة ولا تعتقد على الصدفة فقط وهي ليست استثماراً حيث تختلف عنه من حيث العوائد المتوقعة منها والمخاطر المحتملة ومدة التوظيف ونوع التعامل وهي جائزة شرعاً ان جردت مما علق بها من الشوائب باسلوب العقد والممارسات اللا اخلاقية المصاحبة لها. كما ان التعامل الهامش في حالة ارتفاع سعر السوق يضاعف من ربح العميل ويضمن للسمسار قرضه والفائدة عليه اضافة الى عمولته وفي حالة نزول سعر السوق يتعرض العميل لخسائر مضاعفة وتبقى وضعية السمسار ثابتة وهو من العمليات المحرمة وان علة التحريم هي وجود قرض بفائدة ثابتة ولا تعود الحرمة الى طبيعة التعالم نفسه فلو اقرضه السمسار المبلغ المطلوب دون فائدة لصح التعامل ويتم تضمين الدين عن طريق الرهن سواء من قبل العميل او جهة اخرى كما ان التعامل بالمؤشر في البورصة محرم شرعاً لأنه بيع شيء وهمي معدوم ولكن هذا لا يمنع الاستفادة منها في المعاملات الاخرى من خلال الاستعانة به في معرفة حركة الاسعار ونحوها مما يساعد المستثمر على اتخاذ قرار سليم. هذا ويوصي الباحث في نهاية كتابه الجديد كتابة بحوث في مجال المعاملات المعاصرة والاسواق المالية العالمية وتقييمها من الناحية الشرعية للاستفادة منها مما يوافق الشرع ولتعديل ما يمكن تعديله من معاملات او ايجاد بدائل شرعية لها ولتعميق الوعي بالادوات الشرعية في الاسواق المالية. مقترحاً انشاء بورصات اوراق مالية محلية في الدول الاسلامية كخطوة اولية نحو اقامة بورصات اوراق مالية عالمية من خلال التأصيل الفقهي وتهيئة الكوادر والخبراء في هذا المجال من خلال فتح دورات تدريبية عملية وخاصة في كيفية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتسريع وتسهيل تنفيذ العمليات في البورصة ورفع كفاءتها الانتاجية. كما يوصي الباحث البرواري الحكومات والمؤسسات والشركات والبنوك بتشجيع الاستثمار المحلي وذلك من خلال اقامة مشاريع تتصف بالدقة والامانة والعدالة وذلك لجذب اموال المستثمرين المسلمين من الخارج من ناحية وجذب الاموال السائلة للمحجمين عن الاستثمار في البورصات لعدم شرعية اكثر المعاملات فيها من ناحية اخرى. كذلك توجيه الدارسين للعلوم الشرعية وخاصة فقه المعاملات بدراسة الاسس الاقتصادية للمعاملات المعاصرة لكي تكون الاحكام التي تطلق على تلك المعاملات احكاماً واقعية وسليمة كذلك توجيه الدارسين للعلوم الاقتصادية الالمام بدراسة المعاملات في الفقه الاسلامي لوضع منهج نظري عملي متكامل للاستثمار في الاسواق المالية. نسأل الله لكم التوفيق فيما يحبه ويرضاه
مــضــارب نـادك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-02-2007, 01:30 PM   #2
الحبيب 11
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 89

 
افتراضي

جزاك اللة خيرا
وبارك فيك
الحبيب 11 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-02-2007, 01:33 PM   #3
asbo
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2005
المشاركات: 51

 
افتراضي

والله الكلام طويل مره وامل لك التوفيق
asbo غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:30 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.