الأخبار الإقتصاديه ليوم " السبت 4 / 7 / 1427هـ الموافق 29 / 7 / 2006م "

[سعد الجهلاني]

http://www.x08x.com/uploads/e8602597f9.gif

[سعد الجهلاني]

سوق الأسهم السعودي ونظرية التآمر
محمد عبدالله السويد٭
على غير العادة، يشوب سوق الأسهم هدوء غير معهود من قبل أصحاب المشاريع التآمرية وأصبحت الساحة شبه خالية للمحللين سواء من يستخدم التحليل الفني أو الأساسي، وكأن هناك حيرة أو تغيير خطط فخلال الأسابيع الماضية كانت أساليبهم واضحة إلى درجة استخدام حرب لبنان كوسيلة ضغط على المتداولين.
حقيقة لا أجد سببا واضحا يدعو السوق لمواصلة الهبوط في الأوقات الحالية لأقل من 9000 نقطة إلا إذا كان هؤلاء المتآمرون لم يستطيعوا الحصول على الكمية الكافية من الأسهم لتحقيق مرادهم، وهو ما يدعوا للقلق فالسوق للأسف حتى الآن قائم عليهم وعدم تحقق مرادهم معناها سيناريوهات مختلفة من الممكن تصبح شبيهة بما حصل مع السوق الإماراتي خلال الأشهر الماضية.
يوم غد يعتبر آخر يوم في شهر جولاي الحالي ومع ذلك مازلنا بقيمة أقل من قاعه الهابط الأول الذي تكون قبل عدة أشهر بقيمة 11201,48 نقطة بمعنى أننا في الشهر الجديد مقبلين على تكوين قاع هابط جديد على المدى الطويل خلال النصف المتبقي من السنة الحالية من المتوقع ان يكون على حدود 5813 نقطة، ولكن من المبكر الحديث عن ذلك لأن سلوك السوق في الهبوط سيكون مختلفا عما حدث مع بدايته خلال شهر فبراير الماضي، لهذا السبب وصفته مسبقا بتعقيدات المرحلة القادمة فكما حدث تماما مع مؤشر الداوجونز عند هبوطه كان يشكل أنماط حيرة بين الحينة والأخرى على المدى المتوسط موازيا لدخول سيولة جديدة ومستثمرين جدد من مختلف الجنسيات.
المسبب الأساسي في الهبوط الذي حدث مؤخرا كان سهم شركة سابك ففيما يبدو أن الصكوك التي ستصدرها الشركة سيكون لها الأثر السلبي لبعض الوقت على الشركة، فمن المتوقع أن يكون العائد على الصك أكثر من عائد السهم نفسه وعلاوة على ذلك مسالة طرح هذه الصكوك للتداول. لا توجد معلومات كافية حتى الآن عن هذه الصكوك ومدتها ولكن هناك مسألة يجب وضعها في الحسبان وهي أن معدل الفائدة على المدى القصير في تزايد مستمر ولن تتوقف عند المستويات الحالية.
ما أخشاه أكثر هو أن تتبع الشركات الأخرى منحى سابك وتصدر صكوك (سندات) لديونها سعيا لصبغ قوائمها بمسمى النقية أو خلافه، عندها ستكون هذه الخطوة بمثابة رصاصة الرحمة على مسالة الإستثمار ي أسهم نفس هذه الشركات في ظل معدلات عوائدها الحالي وفي ظل رفع سعر الفائدة التي ينتهجها الريال بسبب ارتباطه مع الدولار. فبحسب تصوري أن مستويات معدل الفائدة ستكون لاحقا مرتفعة مقارنة بما هي عليه الآن.
في ظل الظروف الحالية يمكن القول إن إغلاق الأسبوع الماضي كان مشجعا نوعا ما على المدى المتوسط ولكن لا يوجد تصور واضح يمكن ترجيحه خلال الأسبوع الحالي، فالكثير من الأمور المفاجئة ممكن حدوثها خلال أسبوع واحد خاصة في بلد مثل بلدنا الذي عودنا على توقع غير المتوقع فتأثير اكتتاب مدينة الملك عبدالله على وشك الاضمحلال مع اقتراب المؤشر العام من أدنى مستوى له خلال السنة الحالية بقيمة 9471,43 نقطة والذي يعتبر المفصل الأساسي للمرحلة القادمة حتى نهاية السنة الحالية.
أعتقد أن المستثمر مطالب الان أكثر مما مضى في تسليح نفسه بالمعرفة فبعد اختفاء السيولة الضخمة التي صاحبت ارتفاع السوق إلى حدود 20 الف وظهور لاعبين جدد في السوق أصبح الحصول على المعلومة المناسبة أشبه بالعرافة، ولم تعد الأساليب القديمة تنفع في سوق يتطور سلوكه يوما عن آخر.

[سعد الجهلاني]

حقائق عن الأسهم السعودية..
ماذا يحدث وكيف تواجه الهوامير؟
عبدالعزيز حمود الصعيدي
رغم ما حدث ويحدث في سوق الأسهم السعودية من مجازر، ربما كان البعض منها مقصودا، ومع ما تعرضت له السوق من تصحيحات، جاء بعضها متتاليا ومخيفا أيضا، هناك حقيقتان يعلمها من يدركون بواطن الأمور والاقتصاد الكلي، أولهما أن اقتصاديات دول مجلس التعاون، والسعودية ليست استثناء، تسجل معدلات جيدة من النمو، والمتوقع أن تستمر كذلك، بل ربما يتحسن أداؤها على المدى القريب إلى المتوسط، وأكبر دليل على ذلك النتائج الجيدة والمتميزة التي أعلنتها بعض الشركات القيادية عن النصف الأول من العام الجاري. وأما الذين يريدون السوق أن تصبح صالة قمار للمضاربات والترويج بالشائعات فهؤلاء هم من أودى بالسوق إلى ما هي عليه الآن، فلماذا تتدهور أسعار بعض الأسهم إلى مثلي أو ثلاثة أمثال قيمتها الاسمية؟ والجواب المباشر هو أن سبب ما يحصل لسوق الأسهم السعودية هو صناديق الاستثمار في البنوك وجشع بعض كبار المضاربين، لا سيما وأن مكررات الكثير من الأسهم جيدة، ومؤشرات أداء أغلب الأسهم متميزة.
يتحتم على المستثمرين وكذلك على صغار المضاربين أن يعوا هذه الحقيقة، ويهمشوا دور المتسببين فيما يحدث، فهيئة سوق المال ربما تكون عاجزة عن أداء دورها على الوجه المطلوب على الأقل في الوقت الراهن، وأما أقل ما يستطيع صغار المتعاملين القيام به، فهو الإحجام عن البيع عندما تنخفض الأسعار، حتى لا تتم تلبية طلبات المتسببين.
صناديق الاستثمار وكبار المضاربين، المتسببون، وبالرغم من ممارسات البعض منهم غير الشرعية وغير الإنسانية، يعتبر وجودهم في السوق ضرورة، فهم شر لا بد منه، ويتلخص دور صغار المتعاملين في تقليص التباين أو التذبذب في أسعار الأسهم، لا نريد نسباً يومية، حتى لا نهيئ لكبار المضاربين المناخ المناسب للاستمرار في مجازر السوق، ومن المؤكد أنه عندما يتم تقليص هامش الربح الذي يحصل عليه المتسببون، فسوف يتعاملون مع السوق بعقلانية، ولكن إذا تم تلبية طلباتهم، وجرى تعبئتها بالسعر الذي يريدونه، فسوف تستمر الحال على ما هي عليه، بل ربما تزداد سوءاً.
المتابع للسوق يلاحظ تحسنا كبيرا في ثقافة المتعاملين، فقد أصبحت مشجعة إلى حد كبير، في الآونة الأخيرة، حيث يتم إحجام الكثيرين عن البيع عند انخفاض الأسعار، ما ترتب عليه أن يضطر الهوامير بالشراء بالسعر المتاح وليس بالسعر الذي يريده.
الحقيقة الثانية التي يجب أن يدركها صغار المتعاملين، هي أن الأسس التي بنيت عليها أسواق الخليج متينة وراسخة، وليس المقصود هنا منهجية أو هيكلية الأسواق بقدر ما هي الطريقة التي بموجبها أسست الكثير من الشركات المساهمة، فتلك التي تم طرحها بدون علاوة إصدار أي بالقيمة الاسمية، أو تلك التي لا تتجاوز علاوة الإصدار عليها مثل القيمة الاسمية، لا تزال رابحة حتى الآن، بل ان الشركات التي لم تتجاوز علاوة الإصدار عليها مثلا القيمة الاسمية، أي الأسهم التي طرحت بسعر 30 ريالاً أو نحو ذلك فهي لا تزال رابحة، وأما بعض الشركات التي تجاوزت علاوة الإصدار عليها ضعفا القيمة الاسمية أو أكثر، أي التي طرحت أو ستطرح بمبلغ ثلاثين ريالاً فأكثر، فمع أن علاوة الإصدار مبالغ فيها قليلا إلا أنها لا تزال جيدة، وأما الشركات التي تطرح بعلاوة إصدار أكثر من ذلك فربما يعاني المستثمر في أسهمها على المدى البعيد ما لم تكن هناك مبررات قوية لهذه العلاوة، وعليه يفضل التخلص من أسهمها بأسرع وقت ممكن.
خلاصة الكلام، أن على من يمتلك أسهما جيدة المحافظة عليها ولا يفرط فيها، أي الأسهم التي تم اختيارها بواسطة التحليل الأساسي، مكرراتها جيدة، قيمتها السوقية لا تتجاوز أربعة أمثال قيمتها الاسمية، وقيمتها الدفترية دون أربعة أمثال قيمتها السوقية. لأنه في هذه الحالة سوف يخسر ماديا، الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع، وأيضا سيخسر أسهما لن يستطيع شراءها بهذه الأسعار فيما لو زالت الكوابيس التي تجثم على السوق

[سعد الجهلاني]

نزع أسلحة الدمار الشامل للسوق!!
عبدالرحمن بن ناصر الخريف
قد يرى البعض بان هناك مبالغة في ذلك وان أسواق المال تخلو من الأسلحة التي قد تتسبب في إحداث دمار شامل بها، لكون ما يجري بها هو بيع وشراء الأسهم، ولكن عند التمعن فيما يحدث بالسوق لدينا، سنجد ان هناك أسلحة استخدمت لضرب وتدمير السوق، وسنكتشف بان سوق الأسهم ليس كما يقال بأنه يخضع لقوى العرض والطلب، بل ان هناك حقيقة هامة تحدث أمامنا تم تجاهلها، تتمثل في استغلال كبار المضاربين لتركيبة مؤشر السوق الذي يتضمن حصص الدولة الضخمة في الشركات، التي استخدمت كأسلحة ضغط لمضاعفة قوة التدمير للسوق، والمؤسف انه على الرغم من ذلك لم يتم اتخاذ أي إجراء مناسب لإيقاف استغلال المؤشر وتكوينه، لتخليص السوق من ذلك السلاح الذي يستخدمه كبار المضاربين - احتساب حصة الدولة في مؤشر السوق - لتحقيق مصالح خاصة لمحافظهم، بل اكتفينا بالانتظار والترقب إلى ماذا سيؤول إليه هذا الانهيار والتدمير؟ الذي لم يلحق فقط بأسعار الأسهم والمتداولين، بل حطم احد أهم مقومات سوق الأسهم وهي الثقة التي فقدت بالسوق، وكانت نتيجتها تحول الأغلبية من الاستثمار الى المضاربة والخروج اليومي من السوق، كعدم ثقة وخوف مما سيدبر في الغد!!
وعندما نرى قوة التحكم والسيطرة على مؤشر السوق، والقدرة الفائقة على إحداث التذبذب العالي بأرقام المؤشر خلال ثوان، يتأكد لنا بان تلك الأسلحة تم تسليطها على أسهم جميع الشركات، وبرزت البراعة في استغلال التركيبة الحالية لمؤشر السوق، الذي يتضمن في حساباته ونقاطه حصة الدولة العالية في الشركات الكبرى بالسوق غير القابلة للتداول، وخصوصا في شركات سابك والاتصالات والكهرباء واحد البنوك!!! التي تمثل الوزن الأكبر في مؤشر السوق وذات التأثير الكبير عليه، وهؤلاء هم من يقوم بضرب السوق بعروض البيع لأسهم تلك الشركات بهدف إنزال أسعار جميع شركات السوق في لحظات، والتسبب في نزيف المؤشر لمئات النقاط، ومن ثم الاستفادة من ارتداده لإدخال ضحايا جدد تم خداعهم بمؤشر السوق الأخضر! وقد رأينا خلال أيام الانهيار كيف كان يتم ضرب السوق وتركيع مؤشره عدة أسابيع من خلال أسعار تلك الشركات، كما أننا في المقابل نجد سهم احد البنوك خلال الأسبوع الماضي - كمثال قريب - يتم رفعه في آخر الثواني يوميا للتلاعب بأرقام الإقفال لتضليل المحللين والمؤشرات الفنية، وربما المسؤولين عن ما يحدث بسوق الأسهم.
إن الأمر يتطلب أن يعاد النظر في طريقة احتساب مؤشر السوق، ليعكس واقع السوق والأسعار الحقيقية لأسعار أسهم الشركات، وبحيث تكون هناك استقلالية لأسعار كل شركة، ولا تتأثر شركات السوق بأسعار شركة او شركتين لهما وزن كبير في نقاط المؤشر، وعلى ان يتم رفع أي ضغط خارجي على أسعار كل شركة، والقضاء على تحرك السوق ككتلة واحدة معاً، حيث لن ينتهي الانهيار الذي يعاني منه السوق حالياً مادام أن هناك شركات معينة تحدد مسار جميع شركات السوق، بغض النظر عن المستوى السعري لكل شركة وربحيتها ومحفزاتها، ولذلك فانه بالإضافة إلى أهمية وقف استغلال المؤشر في تحديد اتجاه السوق لتحقيق أهداف خاصة، فان هناك أهمية للتحرك لتعديل حساب مؤشر السوق ووفقا للمبررات التالية:
1- إن احتساب قيمة حصة الدولة وفقا للسعر السوقي لسهم الشركة لا يمثل القيمة السوقية الحقيقية لكامل أسهم الشركة بما فيها حصة الدولة، لان السعر الحالي للشركة في السوق محتسب وفقا للكميات المتاحة للتداول والتي تعرض بالسوق، وهي قليلة مقارنة بعدد أسهم الدولة الغير مطروحة للتداول، ولو أخذنا سعر سهم شركة سابك - على سبيل المثال - البالغ حوالي 130 ريالا، فسنجد انه محتسب على أساس ان الأسهم المتداولة 30٪ فقط من أسهمها، ولكن لو ان جميع أسهم شركة سابك أصبحت قابلة للتداول، فبالتأكيد سيكون السعر السوقي اقل بكثير من ذلك وهكذا لباقي الشركات، ولذلك لا يوجد مبرر للاستمرار بالوضع الحالي، لكون قيمة المؤشر ستكون مضللة ولا تعبر عن القيمة السوقية لجميع أسهم الشركات.
2- إن المؤشر بوضعه الحالي لا يشجع صغار المتداولين على الاستثمار بالشركات الكبرى بسبب تأثير أسعارها على مؤشر السوق، فإذا ارتفع سعر الشركة بضعة ريالات، فان المؤشر سيرتفع بقوة مما يؤدي إلى اتجاه المتداولين لجني أرباحهم قبل إعادة المؤشر إلى مستوى الارتفاع التدريجي للاستفادة من التذبذب في المضاربة، وهنا سيجد المستثمر في تلك الشركات بان أسعار أسهمه لا ترتفع كثيرا لقوة تأثيرها على المؤشر، وان أسعار أسهمه سرعان ما تنخفض، بينما أسعار الشركات الصغيرة ترتفع لأنها لا تؤثر على المؤشر، وهنا أصبحت تركيبة المؤشر طاردة للاستثمار، والمستثمر بالشركات الكبرى سيتحول إلى المضاربة، وبالتالي يخسر السوق الرغبة في الاستثمار في الشركات الكبيرة والسيولة الاستثمارية التي يحتاجها للاستقرار ومن ثم الارتداد.
3- إن أهم أهداف صناع السوق أن لا يتم رفع نقاط المؤشر إلى أرقام عالية قبل الاستفادة القصوى منه، ولذلك فان ارتداد أسعار القياديات لن يكون بالأمر السهل في ظل الوضع الحالي للمؤشر، لان مجرد ارتفاع أسعارها بنسبة (20٪)، فإن نقاط المؤشر سترتفع حوالي (3000) نقطة وسيكون الارتفاع ملفتا وغير مطمئن وسيتطلب من كبار المضاربين والمستثمرين - إذا كان الارتفاع حقيقيا - أن يتم ضخ سيولة عالية لتثبيت أسعارها، وقد يكون ذلك غير ممكن عملياً، لان من سيدخل في الأسعار الجديدة سيطول به الانتظار حتى تتحرك تلك الأسعار للأعلى مرة أخرى، والذي سيؤدي الى ارتفاع المؤشر حينها (3000) نقطة اخرى، فكم حينها ستصبح نقاط المؤشر؟ وهل سيصمد حينها ام ستكون هناك موجة بيع كبيرة؟ اذا علمنا بان معظم صغار المتداولين دخلوا السوق والمؤشر في حدود ال (17000) نقطة!! فهل الصناع يرغبون في رفع المؤشر إلى تلك الحدود؟ اعتقد بان الوقت مازال مبكرا!!
ولذلك فإن التغيير في طريقة احتساب المؤشر وأرقامه، سيخلص شركات عديدة من سلطة المؤشر، وعدم تأثره بشكل كبير بالتلاعب الذي يحدث بأسعار الشركات الكبيرة، وقد يخفف ذلك من خسائر المتداولين التي تزيد مع الارتدادات الوهمية برفع او خفض أسعار تلك الشركات وبالمضاربة المحترفة، التي تمكن كبار المضاربين من استعادة أموالهم، بينما باقي المتداولين ينتظرون ارتفاع المؤشر.
ولهذا وأمام ما يحدث بالسوق فان الحاجة تدعو إلى إعادة النظر سريعا بمؤشر السوق وطريقة احتساب نقاطه، لان الاستمرار على ذلك لن يتسبب فقط في تأخر تعافي السوق وارتداده بل ربما يتسبب - لا قدر الله - في حدوث ما هو أسوء مما حدث إذا تجاهلنا ذلك!! ويجب أن لا نركن إلى ما سبق إقراره بالنسبة للمؤشر قبل سنوات طويلة، فالسوق السعودي وأساليب المضاربين به تطورت في السنوات الأخيرة، وأصبح سوقنا يتميز بخصائص مختلفة عن باقي الأسواق المالية، وأهمها ملكية الدولة للنسبة الكبرى من رؤوس مال عدة شركات تتجاوز أحيانا نسبة ال (70٪) منها، وليس من المقبول إدراج كل تلك الأسهم في مؤشر السوق وهي غير قابلة أصلا للتداول .

[سعد الجهلاني]

سوق المال السعودية تدخل مرحلة شراء الوقت بهدف بيع الأسهم
غياب المحفزات يقود المؤشر العام إلى المحطة الأولى نحو 9 آلاف نقطة
جدة: محمد الشمري
دخلت سوق المال السعودية فعليا مرحلة تعتمد على إستراتيجية شراء الوقت بهدف تصريف الأسهم، في خطوة عمدت إليها قوى السوق، فيما ينتظر أن يكسر المؤشر العام حاجز العشرة آلاف نقطة هبوطا والإغلاق في بحر التسعة آلاف نقطة خلال أيام معدودة.
وفي حال أقفلت أي من تعاملات الأيام المقبلة تحت حاجز العشرة آلاف نقطة، فإن ذلك يعني عودة قيمة المؤشر العام إلى مستوى تم تجاوزه في مارس (آذار) 2005، ولم يعد إليه إلا ملامسة وليس إقفالا، وذلك في أيام: العاشر والحادي عشر والثالث والعشرين والثامن والعشرين من مايو (أيار) الماضي.
يشار إلى أن آخر إقفال سجله المؤشر العام في بحر التسعة آلاف نقطة كان بتاريخ 16 مارس (آذار) 2005، فيما اخترق المؤشر العام حاجز العشرة آلاف نقطة لأول مرة في تاريخه في 17 مارس 2005، ولم يعد للإقفال دون هذا المستوى منذ ذلك التاريخ. وتواجه سوق المال السعودية حاليا مشكلة غياب المحفزات، مقابل وجود عدد من مبررات استمرار الهبوط خلال الفترة المقبلة، وهو ما يرجح إمكانية توجه صناع السوق للعمل وفق إستراتيجية شراء الوقت بهدف تسييل المحافظ، على أن يتم الدخول إلى السوق مجددا عند واحدة من نقاط الدعم البعيدة، أو عبر الاعتماد على ظهور أنباء إيجابية لم تظهر في أفق أهل السوق بعد.
وينتظر أن تستمر وتيرة الارتدادات الوهمية خلال الأسبوع الجاري، وهي الارتدادات التي ستعمد إلى الإبقاء على ثقة ملاك المحافظ الصغيرة الذين قد يجدون محافظهم معلقة بأسعار بين السقف والقاع خلال فترة وجيزة.
وترجح التحليلات الاقتصادية لأوضاع سوق المال، أن تبدأ أعمال التجميع للأسهم القيادية عندما يبدأ المؤشر العام بملامسة مستوى 9800 نقطة، على أن تتصاعد وتيرة التجميع عند الاقتراب من مستوى 9400 نقطة إلى 9055 نقطة، قبل أن يتم الارتداد بعد ذلك عبر الصعود الكاذب الذي سيليه تراجع جديد إلى مستويات قد تكون أدنى من مستوى التسعة آلاف نقطة، ما لم تتغير الأوضاع المحيطة نحو الأفضل. لكن في حال حدث ارتداد حقيقي بالاتجاه الصاعد، فإنه سيكون صعودا قويا وسريعا، في عمليات ينتظر أن تعيد جزءا كبيرا من الأموال المفقودة إلى المحافظ التي لا تزال تعاني من تبعات الانهيار الكبير.

[سعد الجهلاني]

المؤشر العام ينتظر تأكيد شمعة «دوجي»
السوق في المنطقه المحيرة ويميل الى الارتفاع وتعاملات اليوم حاسمة

http://www.x08x.com/uploads/f7106df718.jpg

تحليل : علي الدويحي
يدخل المؤشر العام لسوق الأسهم السعوديه اليوم السبت تعاملاته والغموض يلف جوانبه نتيجة اغلاقه الاسبوع الماضي في منطقة محيرة وحرجه في نفس الوقت والتي تقع بين منطقة 10172 و مستوى 10393 نقطه وهي نقطة اغلاق الاسبوع الماضي فلو كان انهى تعاملاته الاسبوعية فوق حاجز10450 فانه اكد بذلك صعوده ولو اغلق تحت حاجز 10172 فانه يؤكد دخوله المسار الهابط ، مما جعله يظهر شمعة من النوع الذي تملك القدرة على لف رقبة المؤشر العام الى الاعلى ، ولكنها تحتاج الى اغلاق ايجابي ليوم آخر لتؤكد قدرة تغلب الشراء على قوى البيع .اذا تعتبر نتائج اليوم حاسمه لمعرفة وتحديد اتجاه المؤشر العام على الاقل في الايام المقبله ، ففي حالة ارتفاعه واختراق حاجز 10630 نقطه اليوم السبت واغلاقه فوقها فهي منطقة التحول الرئيسه وليس تجاوزها اثناء التداول ، المهم الاغلاق ان يكون فوقها سوف ننتظره عند حاجز 10747 نقطه ومنها الى حاجز 10817 نقطه يمكن الدخول بجزء من السيوله ونشير هنا الى امكانية حدوث هذا السيناريو مع علمنا ان المؤشر يعاني من فجوه عند حاجز 10667 نقطه ، ويمكن معرفة حدوثه في حالة تحرك القطاع البنكي الاسمنت اليوم ولايمكن اغفال تحرك الشركات القياديه وتحديدا سابك التي يجب ان تحافظ على عدم كسر نقطة الدعم 124 ريالا والراجحي 264 ريالا والاتصالات 98 ريالاوالكهرباء 16 ريالا ، وكذلك لايمكن اغفال عامل السيوله التي تعتبر هي المحرك الحقيقي له ، ففي حالة ارتفاع السوق اليوم والسيوله تجاوزت حجم سيولة اليومين الماضيين 12 مليار ريال وبنسبة 30% فهذا يعني ان الارتداد وهمي والموجه تصريفيه وقصيره ، انصح بتخفيف المحفظه وعدم الدخول وانتظار السوق حتى يعود الى وضعه الطبيعي اما الاحتمال الثاني فهو كسر حاجز 10172 نقطه والاغلاق اسفل منه فهذا يمكن ان يقود المؤشر العام الى اتباع المسار الهابط الذي مازال السوق اقرب اليه من الاحتمال الاول و قد يكون الهدف للسوق الوصول الى 9600 قبل اي ارتداد يعقبه نزول وقد يكون هدفه ابعد من 9300 -9200 نقطه ولو حدث هذا السيناريو فان فرصة الدخول ستكون مهيئا والاستفاده من الارتدادات الوهميه حيث وصل المؤشر العام الى حالة تشبع هبوطا على مدى خمسه اشهر ماضيه ونتوقع ان يشهد السوق دخول سيوله ، ويعتبر اجراء السوق اليوم اغلب تعاملاته تحت حاجز 10 الاف نقطه غير جيد بالنسبه للمضاربين الذين داخل السوق ويجب وضع خد للخساره اما الذين في الخارج عليهم بالانتظار حتى يحدد المؤشر اتجاهه بكسر احد الحاجزين الذين سبق ايضاحهما الافي حالة واحده وهي دخول سيوله استثماريه والتأكد من ذلك ، فاذا كان السوق حاليا يعاني فأكثر مايعاني من عدم وجود سيوله استثماريه بعد ان سيطرت السيوله الانتهازيه على مجرياته بالكامل ، والابتعاد عن اسهم المضاربه حيث تعتبر الفتره الحاليه من اصعب الفترات التي يمر بها السوق حيث تتسم بالتدوير و ادخال الطلبات و العروض الوهميه التي قد تجعل المتعاملين يتوقعون ان الحركه التي يمر بها السوق طبيعيه وكذلك تناقض معدلات السيوله من يوم الى اخر يجعل الاعتماد عليها في تحديد ومعرفة هل السوق شراء ام بيع امر صعب و مخادع الا للمتمرسين ، ولكن ببساطه يمكن ان نعتبر الاغلاق فوق حاجز 10630 والسيوله تزيد عن 18 مليار ريال فهو عامل ايجابي اما اذا اغلق اقل من 10 الاف نقطه والسيوله اقل من 12 مليار ريال فانه عامل سلبي.
على صعيد التعاملات اليوميه نتوقع ان يميل السوق اليوم الى الارتفاع حيث يمتلك المؤشر العديد من نقاط الدعم تبدا من عند 10343 ثم 10254 يليها 10172 ثم 10 الاف وهي نقطة دعم نفسيه ونقطة دعم عند 9863 نقطه ، فيما تقع نقاط المقاومه الاولى عند 10506 ثم 10630 يليها 10870نقطه وهناك شركات استطاعت ان تفك الاختناقات ولكن السوق لم يساعدها على التحرك ومن وجهة نظر شخصية ارى ان أي صعود قوي هو للتصريف وليس للاستثمار واي ارتفاع لكل الشركات يؤكد ذلك بمعنى ان السوق مازال مضاربة بحتة.

[سعد الجهلاني]

لائحة الصناديق الاستثمارية ستحد من المضاربات العشوائية
تقرير - عبداللطيف العتيبي:
قال ل «الرياض» مستشار قانوني إن لائحة صناديق الاستثمار ستحد من حرية البنوك المحلية في ممارساتها العشوائية لإدارة الصناديق، بحيث تعمل تحت إدارات مستقلة محترفة في مجال الاستثمار بخلاف الوضع الراهن في صناديق البنوك المحلية، مشيراً إلى أنها ستحل قضية مضاربة الصناديق في سوق الأسهم المحلية التي كبدت المستثمرين خسائر هائلة.
وأبان أن طرح اللائحة مبدئيا يعتبر خطوة إيجابية للاستماع إلى أفكار المختصين والمهتمين في هذا الشأن، والمشاركة في وضع معايير فنية بهذا الخصوص، سيحقق أهدافاً وغايات مستقبلية لتنظيم السوق المالية.
وأوضح ماجد قاروب المستشار القانوني، أن هذه اللائحة ستحفظ أموال المستثمرين ومدخراتهم، لافتا إلى أنها جيدة إلى حد ما ولكنها بحاجة إلى خبراء في الاقتصاد والقانون والمالية والبنوك لوضع بعض التعديلات على هذه اللائحة، من أجل إضفاء المزيد من القوة والمرونة عليها.
وأفاد قاروب أن اللائحة ستساعد على إنشاء صناديق أخرى من شركات الوساطة المالية مما سيعزز دورها في سوق الأسهم المحلية، وسيكون لكل جهة حق إنشاء صناديق استثمارية وليس للبنوك المحلية فقط.
ودعا قاروب إلى أن وجود مستشار قانوني لكل صندوق استثماري، من أجل الحفاظ على نظامية الأعمال التي يمارسها في السوق، مؤكدا أنه يجب على البنوك المحلية خلال هذه المدة الزمنية المتاحة لتقبل الآراء والأفكار في آن واحد أن تشارك في وضع معايير فنية، واصفا قاروب أن هذا واجب أخلاقي ومهني يحتم على البنوك الاهتمام بها قبل صدور اللائحة النهائية.
وتشير اللائحة التي أصدرتها الهيئة الأربعاء الماضي إلى أنه لا يجوز أن يتم الطرح الخاص لوحدات صناديق الاستثمار، حسبما هو محدد في هذه المادة إلا من خلال مدير الصندوق فقط. وإذا رأت هيئة السوق المالية أن الطرح الخاص المقترح لوحدات صندوق الاستثمار قد لا يكون في مصلحة المستثمرين في المملكة، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية فيجوز لها، بعد إعطاء الطارح فرصة كافية لتقديم وجهة نظره، أن تصدر «تبليغاً» للطارح بعدم إجراء الطرح، أو تنشر «إخطاراً» يحظر طرح أو بيع أو نقل وحدات صندوق الاستثمار موضوع الطرح الخاص.
وأكدت اللائحة على أنه يجب على مدير الصندوق تقديم تقارير لمالكي الوحدات كل ثلاثة أشهر كحد أعلى تتضمن المعلومات الآتية:

1) صافي قيمة أصول وحدات الصندوق.

2) عدد وحدات الصندوق التي يملكها كل مالك وحدات وصافي قيمتها.

3) سجل بصفقات كل مالك وحدات على حدة، بما في ذلك أي أرباح مدفوعة لاحقة لآخر تقرير تم تقديمه لمالكي الوحدات.

4) يجب على مدير الصندوق نشر معلومات أسبوعية على الأقل عن صندوق الاستثمار من خلال السوق وذلك بالشكل الذي تحدده الهيئة من وقت لآخر.
وتوضح المادة الثانية والعشرون من لائحة الصناديق الاستثمارية أن للهيئة صلاحية تعيين مدير بديل للصندوق أو مصف أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسباً وذلك في الحالات التالية:

1) توقف مدير الصندوق عن تقديم أعمال أوراق مالية دون اشعار الهيئة بذلك وفقاً للائحة الأشخاص المرخص لهم.

2) تقديم طلب للهيئة من مدير الصندوق لإلغاء ترخيصه كمدير صندوق وفقاً للائحة الأشخاص المرخص لهم.

3) وفاة مدير المحفظة الاستثمارية للصندوق أو عجزه وعدم وجود أي شخص مسجل آخر لدى مدير الصندوق قادر على إدارة الصندوق، أو إذا لم يتوافر البديل المناسب بشكل فوري.

4) إذا قررت الهيئة أن مدير الصندوق أو صندوق الاستثمار قد أحدث مخالفة جوهرية لهذه اللائحة أو النظام أو لوائحه التنفيذية، بما يشكل من حيث العدد أو الخطورة تهديداً على قدرة مدير الصندوق على الاستمرار في تأدية واجباته تجاه المستثمرين.

5) أي حالة ترى الهيئة - بناء على أسس معقولة - أنها ذات أهمية جوهرية.
وكما توضح اللائحة عن إدارة الصندوق أنه يجب على مدير الصندوق فتح حساب منفصل لدى بنك محلي باسم كل صندوق استثمار يقوم بتأسيسه، وذلك لإيداع جميع المبالغ الخاصة بالصندوق، التي يتم استخدامها لتغطية النفقات الرأس مالية ومصاريف التشغيل وخدمات الإدارة للصندوق بموجب الشروط وأحكام الصندوق وأحكام اللائحة.
وكذلك يجب على مدير الصندوق أن يفصل ويحدد بشكل مستقل (وذلك بتسجيل باسم الصندوق)، الأوراق المالية والأصول الأخرى لكل صندوق وأن يحتفظ بالسجلات الضرورية وغيرها من المستندات التي تؤيد تأدية التزاماته التعاقدية.
ويكون صافي الأصول في صندوق الاستثمار مملوكاً لمالكي الوحدات في هذا الصندوق مجتمعين، وليس لمدير صندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أي مصلحة في هذه الأصول أو مطالبات ضدها إلا إذا كان مدير الصندوق مالك وحدات في الصندوق، أو كان مسموحاً بهذه المطالبات بموجب هذه اللائحة وتم الإفصاح عنها في شروط وأحكام الصندوق فيما يتعلق بالأتعاب والمصاريف، ولا يكون لدائني هؤلاء الأشخاص المرخص لهم كذلك أي حق في أي مطالبة أو مستحقات في أموال أو أصول الصندوق.

[سعد الجهلاني]

بنك البلاد يتبرع بمبلغ مليون ريال لدعم الشعب اللبناني الشقيق
تبرع بنك البلاد بمبلغ مليون ريال لدعم الشعب اللبناني الشقيق وقال الأستاذ مساعد بن محمد السناني رئيس مجلس ادارة بنك البلاد ان هذ التبرع يأتي في ذات الوقت ضمن اطار مسؤولية البنك الاجتماعية للوقوف مع اشقائنا اللبنانيين ورفع المعاناة عنهم في الأزمة الحالية التي يتعرض لها لبنان الشقيق، وتأكيداً للدور الإنساني الذي تقوم به المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا في مثل هذه الظروف.

[سعد الجهلاني]

سامبا يفتتح وحدة لتداول الأسهم الخليجية
العيسى: سامبا يتيح لعملائه تداول أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية في «الخليج ومصر والأردن والمغرب»
أعلنت مجموعة سامبا المالية عن افتتاح وحدة خاصة لتداول الأسهم الخليجية، والتي ستتيح لعملاء سامبا تداول الأسهم الخليجية والمصرية والأردنية والمغربية بكل يسر وسهولة، حيث يمكن للعميل بعد فتح حساب للوساطة الدولية الاستثمار في الأسهم الخليجية والمصرية والأردنية والمغربية والسوق الأمريكي وأسواق اليابان، وآسيا، وأوروبا. هذا وقد وفرت مراكز الاستثمار وسطاء تداول يمتازون بسرعة تنفيذ الأوامر بالإضافة إلى مرونة التعامل وأسعار منافسة مقابل خدمات متميزة.
وصرح عيسى بن محمد العيسى، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، بأن سامبا يسعى لتقديم أفضل الخدمات لعملائه، ويبحث دائما عن قنوات استثمارية جديدة لهم تتنوع ما بين الاستثمار في أسهم محلية وعالمية، أو سندات الحكومة، أو المضاربة في العملات والمعادن، أو أوراق مالية قصيرة الأجل، أو عمليات تأجير ومرابحة.
وأشار العيسى إلى التقدير الذي يحظى به سامبا في الأوساط العالمية المتخصصة بفضل تميز أدائه، مما حدا بالعديد من بيوت الخبرة العالمية لمنحه المزيد من جوائز التميز ومنها جائزة «أفضل بنك في المملكة العربية السعودية لعام 2006» من مجلة غلوبال فايناس العالمية، وجائزة «أفضل بنك للاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2006» من نفس المجلة، و«أفضل بنك في المملكة العربية السعودية للعام 2006» و«أفضل بنك في عمليات الخزينة في الشرق الأوسط لعام 2006» من مجلة يوروموني، وجائزة «التفوق التكنولوجي لعام 2006» من مجلة ذي بانكر.
وأضاف العيسى ان وكالة كابيتال إنتليجنس (capital intelligence)، إحدى أكبر وكالات تقييم الشركات المالية في العالم، قد رفعت التصنيف الائتماني لتعاملات النقد الأجنبي طويلة الأجل لسامبا من (A) إلى (A+)، وهو التصنيف الأعلى في تقييم البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية ويعادل التصنيف الائتماني لتعاملات النقد الأجنبي طويلة الأجل للمملكة.

[سعد الجهلاني]

الاتصالات السعودية ترفع التجوال الدولي لعملاء سوا لـ 353 مشغلاً في العالم
الرياض - أحمد غاوي :
أعلنت الشركة مؤخراً توفير خدمة التجوال الدولي لجميع عملاء البطاقات مسبقة الدفع «سوا» من خلال شبكات 353 مشغلاً في مختلف أنحاء العالم تربطهم اتفاقيات تجوال مشتركه مع شبكة الجوال.
وبهذه المناسبة أكد المهندس سعود بن ماجد الدويش، رئيس شركة الاتصالات السعودية أن الشركة، كونها أكبر مشغل للاتصالات المتنقلة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، تحرص دائماً على التوسع في خدماتها وتطويرها بشكل مستمر من أجل تقديم خدمات تواكب تطلعات العملاء كخيار إستراتيجي ثابت، ومن هذا المنطلق فقد قامت الشركة بتقديم مجموعة من الخدمات عالية الجودة التي تستجيب لمتطلبات واحتياجات العملاء بمختلف شرائحهم، ومن ضمنها توقيع اتفاقيات تجوال مع عدد كبير من المشغلين على مستوى العالم، لتتيح لعملائها البقاء على اتصال مع ذويهم وأعمالهم أثناء سفرهم إلى الخارج، ولعل الاتفاقيات التي أبرمتها الشركة مؤخراً مع شبكات شركة فودافون العالمية في كل من مصر وإيطاليا وبريطانيا وأسبانيا وشركة موبايلكم بالأردن وشركة SFR الفرنسية والتي توفر لعملاء الجوال حصريا على شبكتها تخفيضات تترواح ما بين 15 إلى 40 بالمائة على أجور مكالماتهم خلال تواجدهم في تلك الدول، خير دليل على ذلك.
ويتزامن إعلان الاتصالات السعودية عن تقديم خدمة التجوال الدولي مع 353 مشغلاً حول العالم لعملاء «سوا» مع حلول موسم الاجازة الصيفية التي تشهد سفر عدد كبير من عملاء الجوال وخدمة سوا من المواطنين والمقيمين خارج المملكة، وهو ما يتيح توفير تغطية لعملائها تصل إلى خارج حدود المملكة. هذا ويمكن معرفة الدول التي يتم تغطيتها ضمن نطاق اتفاقيات التجوال الدولي عن طريق زيارة موقع الشركة على الانترنت www.stc.com.sa وحث الدويش كافة عملاء «سوا» الراغبين في استخدام هواتفهم خارج المملكة، إلى ضرورة شحن بطاقاتهم قبل السفر بما يتناسب مع حجم اتصالاتهم، وكذلك اصطحاب عدد كاف من بطاقات إعادة الشحن الإضافية لاستخدامها من خلال مكاتب الشركة في المطارات الدولية بكافة أنحاء المملكة، موضحاً أنه قد تم تخصيص الرقم المجاني+005100405669 ليتمكن العملاء من شحن بطاقاتهم من خارج المملكة بنفس الطريقة المستخدمة حالياً في عملية الشحن من داخل المملكة.

واختتم الدويش حديثه بالقول: «تعتبر خدمة العملاء أينما كانوا في مقدمة أولوياتنا، وفي هذا الصدد فقد قمنا مؤخراً بتوقيع اتفاقية مع ثلاث من أكبر الشركات العالمية في مجال تقنية المعلومات وأنظمة إدارة خدمات العملاء بهدف تطوير أنظمة خدمة العملاء للتوافق مع أحدث الأنظمة العالمية المستخدمة في كبريات الشركات المماثلة. وسنوالي إن شاء السير على هذا النهج وتسخير كافة الإمكانات الفنية والبشرية لخدمة عملاء الاتصالات السعودية بكافة شرائحهم.»