حكم الاستثمار في الصناديق الاستثمارية المجازة شرعًا في البنوك السعودية؟

[المسك]

ما حكم الاستثمار في الصناديق الاستثمارية المجازة شرعًا في البنوك السعودية

االشيخ:
د. محمد بن سعود العصيمي التاريخ :
9/8/2005

حيث إن الصناديق الموجودة الآن لا تلتزم بالتعامل بالأسهم النقية فلا يجوز المشاركة فيها.

ومن اشترك فيها جاهلاً لحكمها أو مقتنعًا بفتوى المجيزين لها ثم تبين له أنه رأي خاطئ فليبع الوحدات والربح له ولا تطهير عليه..

فإن كان ثمن الوحدات أقل مما دخل به فله أن ينتظر حتى يعود رأس ماله ثم يخرج من الصندوق.

وإني أدعو القائمين على البنوك السعودية إلى تحقيق رغبات عملائهم في إيجاد صناديق استثمارية لا تعمل إلا في الشركات النقية

فإذا وجدت صناديق لا تعمل إلا بالنقية فإن الاستثمار فيها جائز حينئذ.

قال الله تعالى:

(وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا)

والله أعلم.
هذه اجابة العصيمي قبل فتح صناديق البلاد والنقاء بالعربي وكانت بتاريخ 9/8/2005م

[nm2005]

جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وبارك فيه وفي علمه وفيك اخي المسك ....

[المسك]

وهذه فتوى الشيخ يوسف الشبيلي :

وبما سبق يتبين حكم ما يعرف بـ"الصناديق الاستثمارية الشرعية" بالأسهم المحلية التي تديرها البنوك، كصندوق الرائد والأمانة وصندوق الرياض رقم(2) وغيرها، فالواقع أن هذه الصناديق يدخل في استثماراتها شركات من النوع الأول؛ لأن الضوابط الشرعية التي تسير عليها هذه الصناديق أن الشركة تكون مباحة متى ما كان أصل نشاطها في أغراض مباحة وألا تزيد القروض الربوية التي عليها عن 30% من قيمتها السوقية أو الدفترية أيهما أعلى، وهذا يعني أن كل الشركات من الممكن أن تدخل في استثمارات هذه الصناديق عدا البنوك وشركتين أو ثلاث فقط ؛ لأن القيمة السوقية لعامة الشركات المحلية مرتفعة بشكلٍ لا يعكس الواقع الحقيقي للشركات، وذلك بسبب ارتفاع المؤشر العام للأسهم، فبعض الشركات تصل قيمتها السوقية إلى أكثر من ضعف قيمتها الحقيقية، فإذا ربطت النسبة المغتفرة من القروض بالقيمة السوقية لا بالقيمة الحقيقية للشركة فهذا يعني أن الشركة مهما اقترضت أو استثمرت أموالها في شيءٍ محرم فلن تصل نسبة الحرام إلى النسب المذكورة إلا في حالاتٍ نادرة جداً.
فعلى سبيل المثال : بلغت نسبة الاستثمارات المحرمة إلى إجمالي الموجودات لشركة الصادرات 65% ولشركة إسمنت القصيم 41% ولشركة إسمنت الجنوبية 40% ولشركة الغاز 47% وللمجموعة السعودية 43%، ومع ذلك فجميع هذه الشركات لا تعد محظورةً لدى إدارات هذه الصناديق؛ لأن أصل نشاطها في أغراضٍ مباحة، وهذا فيما أرى توسع في جانب الحرام، فكون نشاط الشركة في أغراضٍ مباحة لا يعني أن أرباحها قد تحققت من ذلك النشاط، فعلى سبيل المثال، حققت شركة جازان الزراعية خسارة صافية من نشاطها الرئيس تزيد عن سبعة ملايين ريال ، في الوقت الذي حققت فيه أرباحاً من استثماراتها في سنداتٍ محرمة وأسهمٍ بنكية ( بنك سامبا) تزيد عن خمسة عشر مليون ريال، وهذا يعني أن معظم الربح المستحق للمساهمين نتج من الإيرادات المحرمة.
وبناءً عليه فالذي يظهر لي –والله أعلم- هو حرمة الدخول في صندوق الرائد أو الأمانة أو الرياض(2)؛ لأن الأموال تستثمر فيها في شركات نسبة المعاملات المحرمة التي فيها كبيرة، والله أعلم.

http://www.almoslim.net/Moslim_Files...in.cfm?id=7254

[المسك]

علما ان فضيلة الشيخ العصيمي اجاز الا شتراك بصناديق البلاد الثلاثه والنقاء بالبنك العربي حسب الفتوي الموضحه ادناه بالرابطين المرفقين
http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=1309

http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=3874